پس از ابراز نگرانی آمریکا در مورد نقش ارائه‌دهندگان خدمات مستقر در مالزی در حمل و نقل محموله‌های نفت تحریم‌شده ایران، مالزی روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت، گفت که باید واکنش خود به تحریم‌های اعمال‌شده یک‌جانبه را مورد ارزیابی قرار دهد.
یک مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا در روزهای اخیر گفته بود که ایالات متحده بر این باور است که ظرفیت جمهوری اسلامی برای انتقال نفت ایران را وابسته به خدماتی می‌داند که ارائه‌دهندگانش در مالزی مستقر هستند.
این مقام همچنین گفت که ایالات متحده در تلاش است تا از تبدیل شدن مالزی به یک حوزه قضایی جلوگیری کند تا گروه حماس نتواند از آن طریق به جمع‌آوری کمک‌های مالی و انتقال پول بپردازد.
در واکنش به این اظهارات، فهمی فاضل، سخنگوی دولت مالزی روز چهارشنبه گفت که این کشور آماده تعامل با همتایان آمریکایی خود برای درک بهتر نگرانی‌های موجود است.
او به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم تاکید کنیم که مالزی به عنوان یک کشور مستقل، از تحریم‌های سازمان ملل تبعیت می‌کند.اما وقتی نوبت به تحریم‌های اعمال‌شده یک‌جانبه می‌رسد، فکر می‌کنم باید این وضعیت را ارزیابی کنیم.»
انتظار می‌رود برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی و نیل مک براید، مشاور کل خزانه‌داری آمریکا، این هفته به مالزی سفر کنند.
سفر منطقه‌ای این دو به جنوب شرق آسیا، در راستای تلاش‌های اخیر دولت آمریکا و مصوبه کنگره برای محدود کردن کمک‌های مالی به به گروه‌های شبه‌نظامی و تشدید نظارت بر تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
براساس یک مصوبه کنگره، مشهور به طرح کشتی‌رانی، که در همان روز تصویب در پنجم اردیبهشت امسال به امضای جو بایدن رسید و به قانون تبدیل شد، دولت آمریکا موظف است بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند.