بلومبرگ: جمهوری اسلامی برای صادرات نفت به چین، نفت ایران را از روسیه هم ارزانتر میفروشد

خبرگزاری بلومبرگ با استناد به دادههای شرکتهای کشتیرانی گزارش داده است که ایران برای نفت صادراتی به پالایشگاههای چینی، از روسیه نیز تخفیف بیشتری میدهد.

خبرگزاری بلومبرگ با استناد به دادههای شرکتهای کشتیرانی گزارش داده است که ایران برای نفت صادراتی به پالایشگاههای چینی، از روسیه نیز تخفیف بیشتری میدهد.
بر اساس این گزارش، ایران برای ماه آینده، هر بشکه نفت را ۱۲ دلار کمتر از نفت شاخص برنت به چین تحویل میدهد، در حالی که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی ایران است، بیشتر از ۱۰ دلار تخفیف نمیدهد.
روسیه به دلیل تحریمهای گسترده غرب علیه مسکو در پی تهاجم به اوکراین، نفت خود را ارزانتر از قیمت بازار به فروش میرساند.
با توجه به این که قیمت پیشفروش نفت برنت برای ماه می حدود ۸۰ دلار بود، ایران در واقع ۱۵ درصد تخفیف برای نفت خود ارائه میدهد.
اگر جمهوری اسلامی بتواند در ماه آینده روزانه یک میلیون بشکه نفت تحویل چین دهد، بدون محاسبه هزینههای دور زدن تحریمها، تنها از محل تخفیف ارائه شده، بیش از ۳۷۰ میلیون دلار زیان خواهد کرد.
همایون فلکشاهی، یک تحلیلگر حوزه نفت به بلومبرگ گفت که بیشتر نفت ایران قبلا به پالایشگاههای دولتی در چین میرفت اما اکنون پالایشگاههای خصوصی در شاندونگ مقصد اصلی این نفت هستند.
این گزارش بلومبرگ از ارزانفروشی نفت ایران در حالی است که پیشتر جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، با اعلام افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریمهای بینالمللی علیه تهران گفت: «ما مقاصد و بازارها و شیوههای فروش نفت در دولت سیزدهم را هرگز فاش نخواهیم کرد.»
از سوی دیگر مقامات دولت جو بایدن هم در حالی از بیتاثیر بودن تحریمها سخن گفتهاند که منتقدان از جمله تد کروز، سناتور جمهوریخواه، معتقدند دولت آمریکا در عمل تحریمهای نفتی را اعمال نمیکند.
مقامهای دولت ابراهیم رئیسی از افزایش صادرات نفت به بیش از یک میلیون بشکه خبر میدهند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمهوری اسلامی، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت که ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در حداقل دو سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی یعنی ۱/۳ میلیون بشکه در روز پیشی گرفته است.
او تاکید کرد صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلاری نیز در ۱۱ ماهه امسال ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
اوجی نیز روز چهارشنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد ایران در سال گذشته ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ صادر کرده است.
او پیشبینی کرد امسال رکوردی تازه در صادرات نفت ایران ثبت شود اما در عین حال به میزان دقیق صادرات اشاره نکرد.

رضامراد صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش که از سال گذشته ریاست دانشگاه فرهنگیان را بر عهده دارد، دانشجویان و استادان را تهدید کرده است که همه معترضان «شناسایی» و اخراج میشوند. او همچنین به افشای مدارک جعل و تقلبش در اسناد علمی از سوی ایراناینترنشنال واکنش نشان داد.
پس از استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در روز چهاردهم فروردین، ابراهیم رئیسی، رضامراد صحرایی را بهعنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. کسی که بر اساس اسناد رسیده به ایراناینترنشنال در جعل سند و تقلب در اسناد علمی به نفع خود دست داشته. بهطور مثال، مقاله «پارادوکسهای صرفی» او تماما کپی یک مقاله خارجی بوده است.
به تازگی اما فایلی صوتی از اظهارات او خطاب به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان منتشر شده که در آن با تهدید معترضان میگوید این دانشجویان «اگر امروز شناسایی نشوند، فردا شناسایی و اخراجشان میکنیم».
سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش که سمت پیشین خود یعنی ریاست دانشگاه فرهنگیان را نیز حفظ کرده، این دانشگاه را «تنگه احد نظام»، «متعلق به نظام» و محلی مهمتر از «دانشگاه تربیت پاسداری سپاه پاسداران» خوانده و گفته است: «استاد و دانشجویی که در چارچوب نظام حرکت نکند در دانشگاه فرهنگیان جایگاهی ندارند.»
رضامراد صحرایی همچنین «نظام» را خط قرمز کل دانشگاههای کشور خوانده و گفته است: «من الان به آن کار ندارم اما در دانشگاه فرهنگیان بلاشک کسی که از خط قرمز عبور کند جایش در این دانشگاه نیست چون نظام میخواهد در دانشگاه فرهنگیان برای خودش نیرو تربیت کند و وقتی کسی نظام را قبول ندارد جایش اینجا نیست.»
او در بخشی دیگر از این فایل صوتی خطاب به دانشجویان گفته است: «نوع نگاه و عقیده شما اگر مانند دانشجوهای دانشگاههای تهران و علامه باشد در این دانشگاه جایگاهی ندارید. این دانشگاه متعلق به نظام است و دانشجو در آن نمیتواند مقابل نظام حرف بزند.»
تاکید بر اخراج دانشجویان و استادان معترض، یکی از کلیدواژههای مهم صحبتهای رضامراد صحرایی در این فایل صوتی است: «در اغتشاشات اخیر عدهای از دانشجویان و فرهنگیان در اعتراضات دخالت داشتند اما دخالتشان ناچیز بود. بعضی از دانشجویان عفو رهبری شاملشان شده اما عفو رهبری فقط برای آزادی از زندان است و از دید ما این دانشجویان اخراج هستند.»
او که به نظر میرسد میداند صدایش در حال ضبط شدن است، میگوید «صدای مرا به گوش همه برسانید» و بر حرف خود تاکید میکند: «کسی خارج از ضوابط نظام بخواهد در این دانشگاه کار کند اشتباهی به دانشگاه فرهنگیان آمده است.»
همزمان، روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان به گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال درباره جعل و سندسازی رییس این دانشگاه و سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد و از آن به عنوان «شبهه»هایی از سوی «جریانات دروغپرداز و فتنهانگیز» یاد کرد که رضا مراد صحرایی را نشانه گرفتهاند.
بر اساس اسناد رسیده به ایراناینترنشنال، رضامراد صحرایی که متولد دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۵ در نورآباد لرستان است و زمانی مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید بوده، در دوره فعالیتش در دانشگاه «علامه طباطبایی» مسوول تفکیک جنسیتی دانشگاه در سال ۹۱ و در زمان مدیریت صدرالدین شریعتی بوده است؛ مدیری پرحاشیه که باعث اخراج و استعفای زودتر از موعد عده زیادی از استادان این دانشگاه شد و شماری از دانشجویان را نیز ستارهدار کرد.
از سوی دیگر در خبرهای رسمی ادعا شده که او دکتری زبانشناسی همگانی دارد و با همین دکترا پیش از انتصاب بهعنوان رییس دانشگاه فرهنگیان، ریاست مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه «علامه طباطبایی» را بر عهده داشته است.
سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش اما بدون داشتن کارنامه علمی موجه به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمده و در کپی کردن مقالههای علمی خارجی و کتابسازی به نام خود هم ید طولایی دارد.
روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان اما در پاسخ به این اسناد تنها به بیان جملاتی کلی اکتفا کرده و گفته است: «دکتر رضامراد صحرایی، چهرهای کاملا شناخته شده در عرصه علمی است و توانسته مقامهای متعددی را در جشنواره بینالمللی فارابی، جشنواره ملی حرکت، جشنواره ملی رشد و جشنواره الگوهای نمونه تدریس، به دلیل خدمات و شایستگیهای علمی، فرهنگی و آموزشی خود کسب کند.»
با وجود این که این اطلاعیه، فعالیت صحرایی را به عنوان «نیروی حراست» دانشگاه علامه رد کرده است اما سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش به گفته رسانههای داخل ایران، «عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانههای علوم، بهداشت و حوزه علمیه قم»، «مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و ایثارگران کشور»، و «سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و ایثارگران» بوده و از ۲۰ سالگی سابقه عضویت در شوراهای مرکزی بسیج دانشجویی در تمام مقاطع تحصیلی داشته است.
از سوابق او در «سانسور» و «کمیتههای انضباطی» در دانشگاه علامه هم ریاست «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه»، دبیری شورای «تجدیدنظر کمیته انضباطی»، ریاست شورای بدوی و نمایندگی وزیر علوم در این کمیته است.

وزارت امور خارجه آذربایجان پس از احضار سفیر جمهوری اسلامی اعلام کرد چهار کارمند سفارت ایران را به دلیل فعالیتهایشان «عنصر نامطلوب» شناخته و اخراج کرده است. با افزایش تنش بین دو کشور، باکو همچنین از دستگیری شش فرد مرتبط با جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای کودتای نظامی خبر داد.
بر اساس بیانیهای که روز پنجشنبه ۱۷فروردین از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان منتشر شده، عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی، به این وزارتخانه فرا خوانده شده و مراتب «نارضایتی شدید» باکو به او ابلاغ شده است.
این نارضایتی به گفته وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به دلیل «اقدامات تحریکآمیز اخیر ایران در قبال آذربایجان» است.
این وزارتخانه همچنین خبر داد چهار نفر از کارکنان سفارت ایران در باکو به دلیل «عملکرد منافیِ شأن دیپلماتیک و مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک»، «عنصر نامطلوب» شناخته شدهاند و باکو از آنها خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت خاک جمهوری آذربایجان را ترک کنند.
این خبر در حالی از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان منتشر شده که سه روز پیش و در ۱۴ فروردین هم آیخان حاجیزاده، سخنگوی این وزارتخانه، در پی «ارسال یک یادداشت دیپلماتیک ایران به آذربایجان»، از احضار سفیر ایران در باکو خبر داده بود.
بر اساس این اطلاعیه، مقامهای وزارت امور خارجه آذربایجان با احضار موسوی، به او گفتهاند یادداشت مذکور درباره مطالب منتشر شده در رسانههای آذربایجانی، حاوی مطالب «توهینآمیز، نادرست، افترا و غرضآلود» بوده است.
همچنین به سفیر ایران ابلاغ شده که «اقدامات یکجانبه طرف ایرانی همواره باعث به وجود آمدن سوءتفاهم در روابط دو کشور شده و اقدامات خیرخواهانه طرف آذربایجانی به حد کافی از سوی ایران پاسخ داده نشده است».
مناسبات باکو و تهران در چند ماه گذشته چندان دوستانه نبوده اما سرعت افزایش اختلافات میان دو کشور پس از حمله یک مرد مسلح ایرانی به سفارت آذربایجان در تهران در روز هفتم بهمن سال گذشته بیشتر شد و تعطیلی سفارت این کشور در تهران را به دنبال داشت.
این تنشها با اعلام رسمی خبر گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل در روز نهم فروردین امسال تشدید شد.
الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل در پیامی توییتری از دیدار با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تلآویو خبر داد و گفت برای اولین بار پس از ۳۰ سال روابط دو طرف، نماینده جمهوری آذربایجان وارد اسرائیل شده و سفارت دائمی خود را در این کشور افتتاح کرده است.
این اقدام واکنش مقامات رسمی جمهوری اسلامی را در پی داشت و اوایل هفته جاری، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره گسترش روابط دیپلماتیک باکو و تلآویو گفت: «از دولت آذربایجان خواستیم در مورد سخنان وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر توافق با آذربایجان برای تشکیل جبهه متحد علیه ایران توضیح دهد.»
کنعانی یک روز قبل از آن یعنی روز ۱۱ فروردین هم اظهارات وزیر امور خارجه آذربایجان را در مورد محتوای گفتوگوهایش با طرف اسرائیلی درباره «مرحله جدید شراکت استراتژیک» باکو و تلآویو، تایید ضمنیِ «جهتگیری ضدایرانی همکاریهای آنها» دانسته بود.
تاکید کنعانی بر مواضع «ضد ایرانی» اسرائیل و تایید آن از سوی آذربایجان اشاره به سخنان کوهن در دیدار با بایراموف بود.
او با اشاره به «تهدیدهای یکسانی» که باکو و تلآویو با آن روبهرو هستند، تاکید کرده بود «درک دو کشور از تهدیدات ایران مشترک است».
علاوه بر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل را محکوم کرده و با تهدید باکو به «تبعات سیاسی» این تصمیم، دولت این کشور را «شریک جرم رژیم صهیونیستی در قتل و جنایت علیه فلسطینیان مظلوم» خواندند.
همزمان با این تنشها بر سر روابط دوستانه بین باکو و تلآویو، فاضل مصطفی، یکی از نمایندههای مجلس جمهوری آذربایجان که مخالف نفوذ ایران در کشورش است، هدف یک ترور و سوءقصد نافرجام قرار گرفت. سوءقصدی که باکو آن را به عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت داد و وزارت کشور آذربایجان هم روز ۱۴ فروردین از بازداشت چند نفر در ارتباط با این حمله خبر داد.
دستگیری شش فرد مرتبط با جمهوری اسلامی به اتهام کودتای نظامی در باکو
امروز هم وزارت کشور و سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیهای مشترک درباره «بازداشت شش مرد در ارتباط با سرویس اطلاعاتی ایران» گفتند هدف این افراد «کودتای نظامی» در باکو بوده است.
بر اساس این بیانیه، این افراد در راستای تبلیغات حمایت از ایران برای رادیکالیسم مذهبی فعال بودهاند.
به گفته دولت باکو، این افراد از سوی «سرویسهای مخفی ایران» برای «بیثبات کردن اوضاع در آذربایجان» و ایجاد یک حکومت مذهبی در این کشور استخدام شده بودند و هزینه اقدامات خود را از طریق قاچاق مواد مخدر تامین میکردند.
اوایل فروردین ماه امسال هم وزارت دفاع آذربایجان در پاسخ به اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در خصوص حضور «اسرائیل و داعش» در خاک آذربایجان، بیانیهای تند صادر و اظهارات کیومرث حیدری را تکذیب کرد.
مجموعه به هم پیوسته درگیریهای لفظی و اتهامهایی که مقامهای جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان به یکدیگر نسبت میدهند، نشان میدهد تنش میان تهران و باکو وخامت بیشتری پیدا کرده است.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به یک خبر اخیر وبسایت اکسیوس، نوشت که پیشنهاد توافق موقت از سوی ایالات متحده آمریکا، بدترین پیشنهادی است که تاکنون درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی ارائه شده است.
خبرگزاری تسنیم در واکنش به خبر اکسیوس درباره طرح توقف غنیسازی ایران تا سطح ۶۰ درصد در ازای آزادسازی برخی منابع مالی، نوشت که دولت بایدن به دلیل فرار از فشارهای داخلی، پیشنهاد نه توافق و نه بحران را ارائه کرده است.
به گفته تسنیم، آمریکا با این پیشنهاد، پیشرفت هستهای ایران را متوقف میکند اما با حفظ فشار اقتصادی بر ایران، هیچ مسیری را برای توافق نهایی در آینده معین نمیکند.
تسنیم نوشت: «بحث توافق موقت البته بحث تازهای نیست و آمریکاییها در جریان چندین دور مذاکرات رفع تحریمهای وین هم چندین بار آن را مطرح کرده و هر بار با پاسخ منفی ایران مواجه شده بودند. در آن زمان، "توافق موقت" قرار بود نخستین گام از یک فرایند چند مرحلهای برای بازگشت به اجرای کامل توافق هستهای از سوی دو طرف باشد.»
به گزارش این خبرگزاری، با این حال به نظر میرسد این بار توافق موقت حتی بازگشت گام به گام به اجرای کامل توافق هستهای را هم در چشمانداز ندارد بلکه بخشی از «دکترین جدید کاخ سفید در قبال ایران» است که محافل کارشناسی نزدیک به دولت بایدن از آن به عنوان «نه توافق نه بحران» نام میبرند.
به تازگی، وبسایت اکسیوس به نقل از ۱۰ مقام اسرائیلی و اروپایی گزارش داد دولت آمریکا در هفتههای اخیر با شرکای اروپایی و اسرائیلی خود در مورد طرحی برای توافق موقت با ایران که شامل تعلیق برخی از تحریمها در ازای مسدود کردن بخشهایی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی میشود، بحث کرده است.
بر اساس این گزارش، واشینگتن قصد دارد در ازای توقف بخشهایی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی از جمله غنیسازی اورانیوم در حد ۶۰ درصد، بخشی از تحریمها را لغو کند.
گرچه اکسیوس از طرح جدید دولت جو بایدن برای توافق هستهای با جمهوری اسلامی خبر داد اما یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این خبر را رد کرد.
این سخنگو که نامش فاش نشده، به صدای آمریکا گفت: «قرار نیست به جزییات مکالمات دیپلماتیک بپردازیم یا به شایعاتی که بسیاری از آنها دروغ هستند پاسخ دهیم.»
او در ادامه گفت: «البته ما همچنان نگران گسترش فعالیتهای هستهای ایران از جمله بهرهبرداری از سانتریفیوژهای پیشرفته و انباشت اورانیوم بسیار غنیشدهای هستیم که ایران هیچ هدف معتبری برای آن ندارد.»
این سخنگو همچنین گفت: «ایالات متحده متعهد است هرگز به ایران اجازه دستیابی به سلاح هستهای ندهد. ما معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به این هدف است اما پرزیدنت بایدن نیز به صراحت گفته است هیچ گزینهای از روی میز حذف نشده است.»

در پی انتشار فراخوان برای تجمع معلمان، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین معلمان چندین شهر ایران مقابل ادارات کل آموزش و پرورش تجمع و علاوه بر پیگیری مطالبات صنفی خود، به مسمومسازی دانشآموزان و ابلاغیه این وزارتخانه برای برخورد با دانشآموزان «بیحجاب» نیز اعتراض کردند.
بر اساس گزارشها، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، تهران، همدان، ملایر، رباطکریم، نیشابور، اهواز، کرج و ... دست به بر پا کردن تجمعات اعتراضی زدند.
تجمع معلمان مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران با دخالت نیروهای حکومتی و بازداشت تعدادی از فرهنگیان همراه بود که به گفته کانال صنفی معلمان، بازداشتشدگان ساعاتی پس از پایان یافتن تجمع، آزاد شدند.
تجمع معلمان استان البرز مقابل ادارهکل آموزش و پرورش این استان در کرج هم با حمله نیروهای امنیتی و حضور گسترده لباسشخصیها همراه بود.
کانون صنفی معلمان خبر داد نیروهای امنیتی معلمان تجمعکننده در کرج را «با هل دادن و توهین» متفرق کردهاند.
یکی از معلمان نیز با روایت حمله ماموران امنیتی به تجمع کرج، از بازداشت یکی از «همکاران مرد» خود خبر داد و گفت: «حتی ایستادن کنار خیابان هم ممنوع بود.»
در شهر نیشابور در استان خراسان رضوی نیز معلمان مقابل ادارهکل آموزش و پرورش این استان تجمع کرده و شعارهایی از جمله «معلم داد بزن، حقترو فریاد بزن» سر دادند.
شماری از فرهنگیان در کرمانشاه هم با خواستههایی از جمله اصلاح آییننامه قانون رتبهبندی، مقابل ادارهکل آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.
در استان همدان نیز معلمان در دو شهر همدان و ملایر در اعتراض به بازداشت فعالان صنفی و عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به برگزاری تجمع زدند.

تجمع معلمان رباطکریم در استان تهران هم علاوه بر اعتراض به آییننامه رتبهبندی، طرح مساله رسیدگی به پایمال شدن حقوق فرهنگیان و عدم رسیدگی به مطالباتشان را هم در بر داشت.
معلمان در اهواز اما در همراهی با تعدادی از والدین مقابل ادارهکل آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی، به مسمومسازی دانشآموزان و اطلاعیه آموزش و پرورش درباره برخورد با دانشآموزان «بیحجاب» نیز اعتراض کردند.
رسانههای ایران روز چهارشنبه ۱۶ فروردین از حمله شیمیایی به تعدادی دیگر از مدارس دخترانه خبر دادند. از جمله در آذربایجان شرقی که ۳۷ نفر از دانشآموزان دختر مدرسه صدرالسادات مراغه و ۶۰ نفر از دانشآموزان مدارس دخترانه عصمتیه و محدثه عجبشیر مسموم شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.
در شهر کوهنجان در سروستان استان فارس نیز ۲۷ دانشآموز مدرسه دخترانه استقلال، «پس از استشمام بوی نامطبوع» در کلاس، به بیمارستان منتقل شدند.
روز گذشته همچنین گزارشهایی از مسمومسازی دانشآموزان در مدرسه دخترانه «المهدی» پیرانشهر و دبیرستان دخترانه «سلامت» در قم منتشر شد.
از سوی دیگر، همزمان با شکلگیری این تجمعهای اعتراضی، سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد فریبا زند کریمی، از معلمان قراردادی در سنندج، روز چهارشنبه پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.
بر اساس گزارش ههنگاو، طی سه ماه گذشته ۱۶ معلم کُرد بازداشت شدهاند.
روز چهارشنبه نیز محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد.
تشکلهای صنفی فرهنگیان در روزهای گذشته بیانیههای متعددی را در محکومیت دستگیری و تداوم بازداشت معلمان به دلیل پیگیری مطالبات مدنیشان منتشر کرده و اعلام کردند در صورت ادامه این روند از سوی حاکمیت، تجمعهای اعتراضی خود را ادامه خواهند داد.

پس از آن که علی خامنهای از مخالفت با حجاب اجباری با عنوان «حرام شرعی و سیاسی» یاد کرد، دستگاههای وابسته به حکومت از تشدید مجازاتهای «کشف حجاب» گفتند. برخی نیز در واکنش به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همهپرسی حجاب، با آن مخالفت کرده و مدعی شدند عموم مردم با حجاب موافقاند.
علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، درباره درخواستهایی که برای برگزاری همهپرسی در موضوع حجاب میشود، گفت: «اگر برای حجاب اجباری رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسایل دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»
به نظر میرسد مخالفتها با برگزاری همهپرسی در واکنش به صحبتهای روز ۱۵ فروردین حسن روحانی، رییسجمهوری پیشین ایران است که راهحل اصلی مشکلات کشور را اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی برگزاری همهپرسی و مراجعه به آرای عمومی دانسته.
مخالفت خانمحمدی با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در شرایطی است که او در گفتوگوی خود با رویداد ۲۴ مدعی شد عموم مردم به حجاب اسلامی «پایبند هستند» و فقط «تعداد محدودی از زنان کشف حجاب کردهاند».
او که نامش به دلیل سرکوب زنان ایران در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار دارد، مدعی شد قانون برای مخالفان حجاب اجباری «مجازاتهایی در نظر گرفته» اما همزمان با بازخواست مجلس به دلیل «کمکاری»، از نمایندگان خواست تا در حوزه «عفاف و حجاب قوانین و مجازاتهایی» را تبیین و تصویب کنند که «حتما» ضمانت اجرایی داشته باشد، اگر نه «به هیچ دردی نمیخورد».
خانمحمدی همچنین با بیان این که «قانون کنونی در خصوص عفاف و حجاب نه بازدارنده است نه میتواند مشکلی را حل کند»، از ارائه طرحی به سه قوه خبر داد که به ادعای او، در شش ماه مساله حجاب اجباری را در کشور برطرف میکند.
سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در ادامه مدعی شد در چند هفته اخیر وضعیت «عفاف و حجاب در کشور آزاد بود» یعنی «نه گشت ارشادی بود نه بگیر و ببندی» و این «دشمن» است که میخواهد مساله حجاب را «بولد» کند اگرنه حجاب اجباری «اصلا جزو دغدغههای مردم نیست».
علاوه بر او، سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی مشابه به مخالفت با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در جامعه پرداختند. از جمله سلمان ذاکر، نماینده ارومیه که مدعی شد حکومت برای برگزاری همهپرسی «مقاومتی ندارد» بلکه این «مردم» هستند که «اصلا اجازه این کار را نمیدهند».
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۶ فروردین مدعی شد بر اساس نتایج آنچه او «آخرین نظرسنجی خود ما» خواند، درصد بسیار بالایی از مردم و «نزدیک به ۸۰ درصد» آنان «موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف و حجاب در جامعه» هستند.
او هم مخالفت با حجاب اجباری را «برنامهریزی دشمن» خواند و ادعا کرد در ماههای آینده «وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب» رخ میدهد.
این ادعاها درباره موافقت «عموم مردم با حجاب» در حالی است که نخستین اعتراضها و تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در نخستین ماهها پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت.
در این چهار دهه، بسیاری از کنشگران مخالف حجاب اجباری و زنانی که از این پوشش تحمیلی سر باز زدهاند، با مجازاتهای حبس و جریمه مواجه شدهاند.
پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گستردهتری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابانها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.
این موضوع واکنشهای پی در پی و گسترده مقامهای جمهوری اسلامی و وابستگانشان را به همراه داشته و آنچه آنان رواج «بیحجابی» میخوانند، تبدیل به چالشی جدی و البته کنترلناپذیر برای حکومت شده است.





