نیروهای امنیتی مانع ورود خانواده‌های دادخواه به آرامستان خاوران شدند

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اعلام کرد دمای اهواز تا روز دوشنبه چهارم تیر روی عدد ۵۱ درجه باقی می‌ماند و پس از آن رو به کاهش می‌رود.

استانداری خوزستان اعلام کرد با توجه به هشدار قرمز هواشناسی در خصوص افزایش دما، ساعت کار اداره‌های این استان در روزهای شنبه و یک‌شنبه از شش تا ۱۱ صبح خواهد بود و باقی‌مانده ساعات کاری به شکل دورکاری است.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان روز جمعه خبر داد که پس از افزایش دمای چند شهر به ۵۰ درجه، رکورد میزان مصرف برق برای بار دوم شکسته شد و به چهار هزار و ۹۲۹ مگاوات رسید.

هشدار قرمز اداره‌کل هواشناسی برای خوزستان از روز ۲۹ خرداد صادر شد.

این هشدار شامل پیش‌بینی بروز گرمازدگی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال آتش‌سوزی در مراتع و مزارع و احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری است.

با وجود این وضعیت، ادارات خوزستان تنها در روز ۳۰ خرداد دورکار شده‌اند و قرار است «با هدف کمک به پایداری شبکه برق»، ساعات کاری از روز شنبه تنها کاهش پیدا کند.

با وجود این شرایط، از ساعت چهار تا ۹ صبح روز جمعه برق برخی از مناطق اهواز قطع شد.

اعمال «خاموشی اضطراری» پنج ساعته در این شهر در حالی است که شهروندان اهوازی شرایط خانه‌ها را بدون کولر، غیرقابل تحمل توصیف می‌کنند.

تیر ماه سال گذشته نیز آب منطقه ملاشیه در غرب اهواز با جمعیت ۸۰ هزار نفر، با وجود شدت گرمای مشابه، به مدت یک ماه قطع بود.

علاوه بر گرمای شدید، اهواز در روزهای گذشته از نظر شاخص آلودگی هوا در وضعیت «ناسالم و قرمز» قرار گرفته است.

از اواخر خرداد، افزایش شدید دمای هوای اهواز و برخی دیگر از نقاط استان خوزستان مانند گتوند، بستان، آبادان و امیدیه به بالاتر از ۵۰ درجه آغاز شد.

روز چهارشنبه ۳۰ خرداد محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت تداوم دمای ۵۰ یا بالاتر از آن طی شش روز متوالی در این استان در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

اواخر تیر سال گذشته نیز حداکثر دما در پنج ایستگاه هواشناسی شهرهای استان خوزستان شامل اهواز، امیدیه، شوش، آغاجاری و رامهرمز از ۵۰ درجه عبور کرد.

این گرمای هوا تا اواسط مرداد سال ۱۴۰۲ ادامه یافت و از مرز ۵۱ درجه هم گذشت.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همان زمان شیوع گرمازدگی را بر اساس نرخ مراجعات به مراکز درمانی در مرز هشدار توصیف کرد.

بی‌حالی، تشنگی شدید، ضعف شدید، گرفتگی عضلات، افت فشار خون، غش، بی‌هوشی و در موارد شدید، حتی «به کُما رفتن»، از علایم گرمازدگی هستند.

وزارت امور خارجه استرالیا روز جمعه اول تیر به سوالات ایران‌اینترنشنال درباره تصمیم کانادا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و احتمال اقدام مشابه از سوی دولت استرالیا پاسخ داد.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

در بخشی از جوابیه استرالیا آمده است که «چارچوب سازمان‌های تروریستی» در قانون جزایی استرالیا، اجازه فهرست شدن نهادهای دولتی را نمی‌دهد.

به گفته وزارت امور خارجه استرالیا، دولت این کشور از «ابزارهای موجود برای انجام اقدامات معنادار علیه سپاه پاسداران» استفاده کرده است که اعمال «تحریم‌های مالی هدفمند» از جمله آن محسوب می‌شود.

بر اساس این جوابیه، دولت استرالیا بیش از ۸۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران مانند فرمانده نیروی قدس و فرمانده نیروی دریایی آن را از زمان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ تحریم کرده است.

وزارت امور خارجه استرالیا گفت دولت کشورش در سال ۲۰۱۰ نیز تحریم‌هایی علیه سپاه پاسداران اعمال کرده است.

در دو روز گذشته، بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند که آن‌ها نیز سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهند.

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا روز ۱۱ اردیبهشت با تاکید بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، گفت قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست.

حساب کاربری سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا در ایکس، روز جمعه به حمایت انجمن یهودیان این کشور از تصمیم کانادا مبنی بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و درخواست انجام اقدام مشابه از سوی دولت استرالیا واکنش نشان داد.

سفارت جمهوری اسلامی در این بیانیه، انجمن یهودیان استرالیا را حامی و لابی‌گر «رژیم نسل‌کش اسرائیل و بدنام‌ترین حامی تروریسم» و سپاه پاسداران را «اصیل‌ترین نیروی ملی و مستقل ضد ترور در غرب آسیا» توصیف کرد.

این سفارت‌خانه در انتها نوشت: «ما اطمینان داریم دولت استرالیا به شدت تحریکات مضر این لابی و پیامدهای مخرب آن را در نظر می‌گیرد.»

انجمن یهودیان استرالیا در پاسخ به این اظهارات نوشت که «رژیم تروریستی اسلامی» مورد نفرت مردم خود و مهاجران ایرانی در استرالیاست: «اگر دولت استرالیا در مبارزه با یهودستیزی صادق بود، به فراخوان ما توجه و احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی را اخراج می‌کرد.»

احمد صادقی پیش از این سخنانی ضد‌اسرائیلی و یهودستیزانه داشته است. او در یک نمونه، پس از حمله هفتم اکتبر حماس، خطاب به اسرائیل در ایکس نوشت: «به باتلاق خوش آمديد و به پايانتان سلام كنید.»

پیش‌تر وزرات امور خارجه استرالیا در پاسخی به ایران‌اینترنشنال، سخنان ضداسرائیلی و یهودستیزانه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را محکوم و تاکید کرده بود که «در استرالیا جایی برای یهودستیزی وجود ندارد».

کایلی مور-گیلبرت، شهروند استرالیایی-بریتانیایی که ۸۰۴ روز در زندان‌های جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده بود، در واکنش به پست اخیر سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا نوشت: «اگر هدفتان دوستی ایران-استرالیاست، شاید گروگان نگرفتن استرالیایی‌های بی‌گناه هنگام دعوت از آن‌ها برای بازدید از کشورتان، شروع خوبی باشد؟»

رابرت گریگوری، مدیر اجرایی انجمن یهودیان استرالیا، روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصمیم کانادا، خواهان انجام اقدام مشابه از سوی دولت استرالیا شد و سپاه پاسداران را «بزرگ‌ترین حامی و تسهیل کننده تروریسم در جهان» خواند.

این بیانیه به «رفتار وحشیانه سپاه پاسداران با مردم ایران» و فراوانی قربانیان این نهاد در کشورهای متعدد، از یمن گرفته تا اوکراین اشاره کرد و گفت جنگ علیه اسرائیل از سوی سپاه پاسداران هماهنگ می‌شود.

این انجمن دولت استرالیا را «ضعیف‌ترین حلقه غرب در ایستادگی در برابر تروریسم و سرکوب جمهوری اسلامی» توصیف کرد.

تروریستی دانستن سپاه پاسداران از سوی کانادا در دو روز اخیر با استقبال چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و خشم مقام‌های حکومت ایران مواجه شده است.

مخالفان جمهوری اسلامی این اقدام را دستاوردی برای جنبش دادخواهی و دموکراسی‌خواهی ایران خوانده‌اند و خواستار اقدام مشابه اتحادیه اروپا شده‌اند.

پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه حکومت ایران و سپاه پاسداران شدت یافت.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، مهر ماه ۱۴۰۱ از اقدام این کشور برای جلوگیری از ورود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا خبر داد.

مصطفی پورمحمدی اولین نامزدی بود که در تبلیغات خود وعده داد در صورتی که رییس‌جمهور شود، به فیلترینگ وی‌پی‌ان‌ها خاتمه دهد.

عیسی زارع‌پور در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت نامطلوب اینترنت ضمن دفاع از عملکرد وزارت ارتباطات در سه سال گذشته تاکید کرد دولت در جلسات مربوط به فیلترینگ رای اکثریت را در اختیار ندارد و ادعای نامزدها در زمینه جلوگیری از فیلتر شدن سایت‌ها لزوما محقق نخواهد شد.

روز گذشته مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلب انتخابات نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، بدون ارائه برنامه دقیقی گفت تلاش خود را برای«اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ» به کار خواهد بست تا کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی را به چرخه اقتصاد برگرداند.

او محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی را به عنوان قائم مقام ستاد تبلیغات خود برگزیده است که از جمله چهره‌های حکومتی موثر و فعال در قطع سراسری اینترنت در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود و نقشی مستقیم در این سرکوب صدای شهروندان ایفا کرد.

چند هفته پیش از آغاز این اعتراضات، امیر ناظمی، رییس وقت سازمان فن‌آوری اطلاعات گفته بود دولت در دوره محمود احمدی‌نژاد حق رای خود را در کمیته فیلترینگ به کارگروهی پنج نفره واگذار کرده است اما اظهارات عیسی زارع‌پور از تصدی پست وزارت ارتباطات نشان می‌دهد این کمیته ۱۲+۱ عضو دارد: شش نماینده از وزارت‌خانه‌های دولت همراه با دادستان کل کشور، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل انتظامی و دو نماینده مجلس، مجموع ۱۲ عوض این کمیته را تشکیل می‌دهند. مرکز ملی فضای مجازی نیز عوض سیزدهم این کارگروه است.

تصمیم برای فیلترینگ سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها در این کارگروه به حداقل هفت رای نیاز دارد. با این حال از آنجا که رییس مرکز ملی فضای مجازی از سوی رییس‌جمهوری تعیین می‌شود، در عمل دولت دست بالا را در این کمیته دارد.

از طرف دیگر دولت برای رفع فیلتر پلتفرم‌های مسدود شده می‌تواند به راهکارهای قانونی دیگری نیز رجوع کند.

به عنوان نمونه سال ۱۳۹۲ علی طاهری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت که دولت قادر است با ارائه لایحه برای رفع فیلتر فیس‌بوک اقدام کند تا در صورت رای مثبت نمایندگان، شورای نگهبان نیز نظر نهایی خود را در این رابطه ارائه دهد.

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز ۲۹ خرداد، اعلام کرد که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای خانم محمدی صادر کرده است.

در بیانیه ائتلاف آزادی نرگس، تاکید شده است که این حکم به دلیل انتشار بیانیه‌ها و پیام‌های صوتی نرگس محمدی از زندان درباره دینا قالیباف، نامه او درباره تحریم انتخابات ایران و نوشتن بیانیه برای پارلمان‌های سوئد و نروژ صادر شده است.

در این بیانیه گفته شده است که پرونده اتهامی جدید علیه نرگس محمدی در ۲۸ اردیبهشت و تنها یک روز پس از ارسال پیام صوتی او از زندان باز شد و به سرعت به مرحله محاکمه و صدور حکم رسید. جلسه دادگاه این پرونده در روز ۱۹ خرداد پشت درهای بسته و بدون حضور نرگس محمدی برگزار شد.

به نوشته کمیته ائتلاف «آزادی نرگس»، «احکام ناعادلانه نرگس محمدی که از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود، به‌شدت محکوم است؛ احکامی که به دلیل ابراز عقیده، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و همچنین صحبت با رسانه‌ها و دولت‌های خارجی جرم‌انگاری شده‌اند.»

در این بیانیه افزوده شده است: «این یک نقض آشکار حقوق بشر و تمسخر عدالت است. ما از درخواست اخیر ۳۶ زندانی سیاسی زن در زندان اوین برای برگزاری این‌گونه محاکمات به‌صورت علنی با دسترسی رسانه‌ها و سایر ناظران حمایت می‌کنیم.»

ائتلاف «آزادی نرگس» با تاکید بر ضرورت لغو تمامی اتهامات نرگس محمدی و آزادی او، از جامعه بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است که فشار بر حکومت ایران را برای احترام به حقوق بشر و عدالت افزایش دهند.

این ائتلاف همچنین از تمامی سازمان‌ها و افرادی که به حقوق بشر متعهد هستند خواست که در مطالبه عدالت برای نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی در ایران به این ائتلاف بپیوندند.

در این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی، گفته شده است که او در طول زندگی‌اش، ۱۳ بار بازداشت شده، ۹ بار محکوم شده و مجموعاً بیش از ۳۶ سال حبس دریافت کرده است. نرگس محمدی تاکنون ۱۰ سال را در زندان و ۱۳۵ روز را در انفرادی سپری کرده است. دوره بازداشت کنونی او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شده است.

او علاوه بر جایزه صلح نوبل، برای فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر جوایز متعدد دیگری، از جمله جایزه آزادی نوشتن را در سال ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز را در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است.

بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان فرانت‌لاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی ائتلاف «آزادی نرگس» هستند.

او در جمع خبرنگاران گفت که دولت جو بایدن از اقدام مشابه سایر کشورها در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران حمایت می‌کند.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشست خبری اعلام این تصمیم با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»

بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند با پیروی از آمریکا و کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهند.

میلر روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که دولت بایدن با ارائه اطلاعات درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران به سایر کشورها، به این کشورها در تصمیم‌گیری برای تروریستی اعلام کردن این گروه کمک خواهد کرد.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود که دولت بایدن به دولت بریتانیا فشار آورده تا از گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خودداری کند.

روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، روز سوم اسفند ۱۴۰۱ گزارش داد آمریکا از بریتانیا خواسته که سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار ندهد.

به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در آن زمان معتقد بود دولت بریتانیا می‌تواند در ارتباط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نقشی کلیدی ایفا کند اما با تروریستی خواندن سپاه پاسداران، این نقش تضعیف می‌شود.

به نوشته دیلی‌تلگراف، همان‌طور که در دولت بایدن نقطه نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد، وزارت امور خارجه بریتانیا از این موضع‌گیری آمریکا برای مخالفت با وزارت کشور در مورد تروریستی خواندن سپاه پاسداران استفاده کرده است.

با این حال، پس از آغاز جنگ غزه و به‌ویژه حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل، گزارش‌های متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آنها، دولت بایدن از دولت بریتانیا خواسته بود سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود بگذارد.

۲۹ مهر ماه سال گذشته، روزنامه تلگراف از تغییر موضع دولت آمریکا خبر داد و نوشت که در پی متهم شدن جمهوری اسلامی به «همدستی» در قتل عام هزار و ۲۰۰ نفر در اسرائیل به دست حماس، وزارت امور خارجه آمریکا از بریتانیا خواسته تا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

این روزنامه نوشت که این در خواست دولت بایدن از متحدانش به دلیل ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم در سراسر جهان مطرح شده است.

با این همه دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده است که برای او حفظ مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی برای آگاهی از وضعیت ایران و نیز انتقال مستقیم پیام‌ها، بر دیگر موضوعات ارجحیت دارد.

او روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در کمیته روابط بین‌الملل و دفاع مجلس اعیان، با تاکید بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را در راستای منافع بریتانیا ندانست.