متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۳۱ خرداد با استقبال از اقدام دولت کانادا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، «تروریسم و توطئههای مرگبار» سپاه را خطری برای کل جهان دانست.
او در جمع خبرنگاران گفت که دولت جو بایدن از اقدام مشابه سایر کشورها در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران حمایت میکند.
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشست خبری اعلام این تصمیم با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
بسیاری از چهرههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند با پیروی از آمریکا و کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار دهند.
میلر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که دولت بایدن با ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای سپاه پاسداران به سایر کشورها، به این کشورها در تصمیمگیری برای تروریستی اعلام کردن این گروه کمک خواهد کرد.
این در حالی است که در ماههای اخیر گزارشهایی منتشر شده بود که دولت بایدن به دولت بریتانیا فشار آورده تا از گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی خودداری کند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، روز سوم اسفند ۱۴۰۱ گزارش داد آمریکا از بریتانیا خواسته که سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار ندهد.
به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در آن زمان معتقد بود دولت بریتانیا میتواند در ارتباط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نقشی کلیدی ایفا کند اما با تروریستی خواندن سپاه پاسداران، این نقش تضعیف میشود.
به نوشته دیلیتلگراف، همانطور که در دولت بایدن نقطه نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد، وزارت امور خارجه بریتانیا از این موضعگیری آمریکا برای مخالفت با وزارت کشور در مورد تروریستی خواندن سپاه پاسداران استفاده کرده است.
با این حال، پس از آغاز جنگ غزه و بهویژه حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل، گزارشهای متفاوتی در رسانهها منتشر شد که بر اساس آنها، دولت بایدن از دولت بریتانیا خواسته بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود بگذارد.
۲۹ مهر ماه سال گذشته، روزنامه تلگراف از تغییر موضع دولت آمریکا خبر داد و نوشت که در پی متهم شدن جمهوری اسلامی به «همدستی» در قتل عام هزار و ۲۰۰ نفر در اسرائیل به دست حماس، وزارت امور خارجه آمریکا از بریتانیا خواسته تا سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
این روزنامه نوشت که این در خواست دولت بایدن از متحدانش به دلیل ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم در سراسر جهان مطرح شده است.
با این همه دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماههای اخیر بارها تاکید کرده است که برای او حفظ مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی برای آگاهی از وضعیت ایران و نیز انتقال مستقیم پیامها، بر دیگر موضوعات ارجحیت دارد.
او روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت در کمیته روابط بینالملل و دفاع مجلس اعیان، با تاکید بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی را در راستای منافع بریتانیا ندانست.
لقمان امینپور، میثم دهبانزاده، مجید روشننژاد و رضا سلمانزاده، چهار متهمی هستند که جزییات احکامشان مشخص شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) روز ۳۱ خرداد نوشت امینپور، دهبانزاده و روشننژاد هر کدام به اتهام «تخریب اموال» به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «اخلال در نظم زندان» به ۱۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
سلمانزاده نیز به اتهام «تخریب اموال» به پنج سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهامات «اخلال در نظم زندان» و «سرپیچی و تمرد از دستور ماموران» به دو سال حبس محکوم شده است.
این حکم در شرایطی صادر شد که قاضی شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران، رامین صفرنیا، وکیل این چهار متهم را از دادگاه اخراج کرد و حاضر به پذیرفتن وکیلان متهمان دیگر نیز نشد.
درباره جزییات احکام صادر شده از سوی دادگاه برای ۳۶ متهم دیگر پرونده هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
اولین و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴۰ تن از زندانیان اوین که به دست داشتن در آتشسوزی سال ۱۴۰۱ متهم بودند، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال برگزار شد.
هرانا پیشتر اعلام کرد قاضی این پرونده تنها به چهار نفر از متهمان اجازه دفاع از خود داد و هر چهار زندانی، تمامی اتهامها را بیاساس و اعترافات اجباریشان را ناشی از فشار و ارعاب بازجویان در سلولهای انفرادی بند ۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه و بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات دانستند.
شامگاه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ و در میانه اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، بخشی از زندان اوین آتش گرفت و به دنبال آن صدای تیراندازی تا ساعتها از درون زندان به گوش رسید.
در جریان این آتشسوزی و درگیری متعاقب آن، ۹ تن از زندانیان کشته، عدهای مجروح و برخی نیز به خارج از زندان منتقل شدند.
در آن زمان، سه شاهد عینی از زندان اوین در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند آتشسوزی کار جمهوری اسلامی بوده است و تعداد زندانیانی که در این اتفاق کشته شدهاند، بیش از آمار رسمی است.
در جریان دادگاه دو روزه، خانوادههای زندانیان جانباخته اعلام کردند هیچ شکایتی از زندانیانی که بهعنوان متهم در دادگاه محاکمه میشوند، ندارند و آنها را نیز قربانی این پرونده میدانند.
پدر یکی از جانباختگان خطاب به قاضی گفت که فرزندش با اصابت سه گلوله کشته شده است.
سایر خانوادههای جانباختگان نیز اشاره کردند که مسئولان امنیتی و مسئولان زندان اوین اجازه دیدن جنازه فرزندانشان را به آنان ندادهاند.
این خانوادهها مسئولان زندان اوین و نهادهای امنیتی را قاتلان فرزندان خود دانستند.
بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۶/۸ درصد مشارکتکنندگان گفتند نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را تماشا کردهاند.
این مناظره چهار ساعته با موضوع اقتصاد، شامگاه دوشنبه ۲۸ خرداد میان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار شد.
در پاسخ به سوالات نظرسنجی ایسپا، ۳۵ درصد مردم گفتند «اصلا» پیگیر اخبار انتخابات نیستند، ۱۰ درصد اخبار را «بسیار کم» و ۱۳ درصد هم «کم» دنبال میکنند.
طبق این نظرسنجی، تنها ۲۲ درصد اخبار انتخابات را «تا حدی» دنبال میکنند، ۱۱ درصد «زیاد» و فقط هفت درصد در حد «خیلی زیاد» پیگیر خبرهای انتخابات هستند.
پس از برگزاری نخستین مناظره، دهها شهروند پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند شرکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
شماری از این شهروندان با استفاده از عبارت «رای بی رای» گفتند در این انتخابات مشارکتی نخواهند داشت.
در هفتههای گذشته شماری از زندانیان سیاسی، تشکلها و فعالان دانشجویی، صنفی و مدنی نیز با انتشار بیانیههایی، بر تحریم انتخابات ریاستجمهوری تاکید کردند.
ایسپا در نظرسنجی جدید خود میزان مشارکت قطعی در انتخابات را ۴۲/۵ درصد اعلام کرد.
در این نظرسنجی، ۲۷/۲ درصد گفتند «به هیچ وجه» در انتخابات مشارکتی نخواهند داشت و ۱۶/۱ درصد نیز اعلام کردند در این زمینه تصمیمی نگرفتهاند.
از میان افرادی که مشارکتشان را در انتخابات قطعی اعلام کردند، ۲۶/۲ درصدشان گفتهاند به جلیلی، ۱۹/۸ درصد اعلام کردهاند به پزشکیان و ۱۹ درصد گفتهاند به قالیباف رای میدهند.
آرای پورمحمدی، زاکانی و قاضیزاده هاشمی در این نظرسنجی، در مجموع ۵/۵ درصد است.
اخیرا مخاطبی درباره شرکت در انتخابات با ارسال پیامی برای ایراناینترنشنال گفت: «فضای مجازی ما را آگاه کرده است و میدانیم نباید دیگر عروسک خیمهشببازی باشیم. هرچه گول خوردیم بس است. ما رای نمیدهیم.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری (انتخابات زودهنگام)، به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی روز هشتم تیر برگزار میشود.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ۳۱ خرداد در گزارشی درباره «استثمار» کارگران معادن نوشت که این مساله علاوه بر حوادث منجر به مرگ، شامل ناامنی شغلی آنان نیز میشود.
بر اساس این گزارش، در ۲۷ ماه اخیر هزاران کارگر معادن زغالسنگ، مس، سنگآهن و کروم در استانهای یزد، مازندران، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بین چند ساعت تا چند هفته تجمع اعتراضی بر پا کردند.
محور مشترک بیش از ۸۳ درصد این اعتراضات، افزایش مزد و تعویق چند ماهه در پرداخت دستمزدهایشان است اما این اعتراضها در میان کارگران معادن زغالسنگ بسیار طولانیتر بوده است.
اعتماد یادآور شد طی دو دهه اخیر به موازات افت ایمنی در معادن واگذار شده به بخش خصوصی، امنیت شغلی کارگران نیز به ناپایدارترین حد رسیده است.
هر سال شمار کارگرانی که با قراردادهای یکماهه، سهماهه، سفید امضا و با سفتهگذاری و تعهد به سکوت در معادن خصوصی به کار گرفته شدهاند افزایش مییابد.
این روزنامه از حادثه «زمستان یورت» یاد کرد که تبدیل به «نماد مظلومیت کارگران معدن» شده است و نوشت: «در زمان انفجار، هیچ کدام از کارگران بیمه مشاغل سخت و زیانآور نداشتند و ماهها بود که حقوق نگرفته بودند؛ بعد از انفجار معدن، طلب و جسدشان یکجا به خاک سپرده شد.»
روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ انفجاری در معدن زغالسنگ زمستان یورت استان گلستان و در عمق هزار متری زمین رخ داد که منجر به مرگ ۴۳ کارگر شد.
از این حادثه بهعنوان مهمترین پرونده مستند دو دهه اخیر درباره ایمنی در معادن زیرزمینی ایران یاد میشود.
اعتماد در بخشی از این گزارش به بررسی ۲۲ حادثهای پرداخت که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ خرداد سال جاری در معادن ایران رخ داده و منجر به مرگ ۳۰ کارگر شده است.
بر اساس این گزارش، دو حادثه در معادن متروکه و غیرمجاز کرومیت در کرمان و معدن سنگ در سمنان رخ داده است.
روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد امسال معدن شن و ماسه شهرستان شازند در استان مرکزی ریزش کرد که چهار کارگر آن به نامهای محمد بوالحسنی، نصرتالله یارمحمدی، مجتبی نجفی و آیتالله رضایی بر اثر ریزش کوه کشته شدند.
دو تن از این کارگران کشته شده با ۶۱ و ۷۵ سال سن، بازنشسته شهرداری بودند و هیچ کدام از این چهار نفر بیمه حوادث نداشتند.
به گفته اعتماد، از دو دهه قبل به دنبال خصوصی شدن و واگذاری معادن به بهرهبرداران صاحب سرمایه، نظارت دولتها بر آنها به شدت کمرنگ شد.
تا امروز، مگر در صورت وقوع حادثه منجر به مرگ کارگران، هیچ یک از پیمانکاران و بهرهبرداران بابت بیتوجهی به اصول ایمنی و تامین نکردن تجهیزات حفاظت از جان کارگران و حتی مشکلات و اعتراضات معیشتی کارگران، بازخواست نشدهاند.
اغلب گزارشهای ارائه شده درباره کیفیت فعالیت معادن، معطوف به آمار استخراج بوده است.
کارشناسان معدن به اعتماد گفتند بسیاری از پیمانکاران و بهرهبرداران، با سوءاستفاده از اهمال ناظران دولتی در رصد دقیق شرایط شغلی کارگران معادن، از رعایت اصول طراحی و ایمنی تا میزان پرداخت مزد و رعایت مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور، به سندسازی متوسل میشوند.
روزنامه اعتماد یکی از مصداقهای رسمی موید این گفته کارشناسان را متن گزارش کمیته اعزامی به معدن زمستان یورت و تایید مغایرت اسناد وضعیت ایمنی با واقعیت ناامنی این معدن خصوصی دانست.
سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نوشت این آمار به معنای مرگ دستکم پنج کارگر در هر روز سال است.
اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ حاکی از فعالیت پنج هزار و ۷۶۱ معدن است که ۲۶۴ مورد کمتر از سال قبل از آن است.