بررسی حوادث رخ داده در معادن نشان میدهد طی حدود یک سال و سه ماه اخیر، ۳۰ کارگر جان خود را در حوادث کار و ریزش معدن از دست دادهاند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خرداد امسال دستکم ۱۲ تجمع اعتراضی کارگران معادن در ایران بر پا شده است که ۱۰ مورد آن مربوط به دستمزد بوده است.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ۳۱ خرداد در گزارشی درباره «استثمار» کارگران معادن نوشت که این مساله علاوه بر حوادث منجر به مرگ، شامل ناامنی شغلی آنان نیز میشود.
بر اساس این گزارش، در ۲۷ ماه اخیر هزاران کارگر معادن زغالسنگ، مس، سنگآهن و کروم در استانهای یزد، مازندران، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بین چند ساعت تا چند هفته تجمع اعتراضی بر پا کردند.
محور مشترک بیش از ۸۳ درصد این اعتراضات، افزایش مزد و تعویق چند ماهه در پرداخت دستمزدهایشان است اما این اعتراضها در میان کارگران معادن زغالسنگ بسیار طولانیتر بوده است.
اعتماد یادآور شد طی دو دهه اخیر به موازات افت ایمنی در معادن واگذار شده به بخش خصوصی، امنیت شغلی کارگران نیز به ناپایدارترین حد رسیده است.
هر سال شمار کارگرانی که با قراردادهای یکماهه، سهماهه، سفید امضا و با سفتهگذاری و تعهد به سکوت در معادن خصوصی به کار گرفته شدهاند افزایش مییابد.
این روزنامه از حادثه «زمستان یورت» یاد کرد که تبدیل به «نماد مظلومیت کارگران معدن» شده است و نوشت: «در زمان انفجار، هیچ کدام از کارگران بیمه مشاغل سخت و زیانآور نداشتند و ماهها بود که حقوق نگرفته بودند؛ بعد از انفجار معدن، طلب و جسدشان یکجا به خاک سپرده شد.»
روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ انفجاری در معدن زغالسنگ زمستان یورت استان گلستان و در عمق هزار متری زمین رخ داد که منجر به مرگ ۴۳ کارگر شد.
از این حادثه بهعنوان مهمترین پرونده مستند دو دهه اخیر درباره ایمنی در معادن زیرزمینی ایران یاد میشود.
اعتماد در بخشی از این گزارش به بررسی ۲۲ حادثهای پرداخت که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ خرداد سال جاری در معادن ایران رخ داده و منجر به مرگ ۳۰ کارگر شده است.
بر اساس این گزارش، دو حادثه در معادن متروکه و غیرمجاز کرومیت در کرمان و معدن سنگ در سمنان رخ داده است.
روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد امسال معدن شن و ماسه شهرستان شازند در استان مرکزی ریزش کرد که چهار کارگر آن به نامهای محمد بوالحسنی، نصرتالله یارمحمدی، مجتبی نجفی و آیتالله رضایی بر اثر ریزش کوه کشته شدند.
دو تن از این کارگران کشته شده با ۶۱ و ۷۵ سال سن، بازنشسته شهرداری بودند و هیچ کدام از این چهار نفر بیمه حوادث نداشتند.
به گفته اعتماد، از دو دهه قبل به دنبال خصوصی شدن و واگذاری معادن به بهرهبرداران صاحب سرمایه، نظارت دولتها بر آنها به شدت کمرنگ شد.
تا امروز، مگر در صورت وقوع حادثه منجر به مرگ کارگران، هیچ یک از پیمانکاران و بهرهبرداران بابت بیتوجهی به اصول ایمنی و تامین نکردن تجهیزات حفاظت از جان کارگران و حتی مشکلات و اعتراضات معیشتی کارگران، بازخواست نشدهاند.
اغلب گزارشهای ارائه شده درباره کیفیت فعالیت معادن، معطوف به آمار استخراج بوده است.
کارشناسان معدن به اعتماد گفتند بسیاری از پیمانکاران و بهرهبرداران، با سوءاستفاده از اهمال ناظران دولتی در رصد دقیق شرایط شغلی کارگران معادن، از رعایت اصول طراحی و ایمنی تا میزان پرداخت مزد و رعایت مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور، به سندسازی متوسل میشوند.
روزنامه اعتماد یکی از مصداقهای رسمی موید این گفته کارشناسان را متن گزارش کمیته اعزامی به معدن زمستان یورت و تایید مغایرت اسناد وضعیت ایمنی با واقعیت ناامنی این معدن خصوصی دانست.
سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نوشت این آمار به معنای مرگ دستکم پنج کارگر در هر روز سال است.
اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ حاکی از فعالیت پنج هزار و ۷۶۱ معدن است که ۲۶۴ مورد کمتر از سال قبل از آن است.
این خبر را دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشستی خبری اعلام کرد.
لوبلان گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بینالمللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه و عارف ویرانی، وزیر دادگستری کانادا، لوبلان در زمان اعلام این خبر همراهی میکردند.
ساعاتی پیش، منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال خبر داده بودند دولت فدرال کانادا در حال آماده شدن برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی این کشور است و این اقدام «بهزودی» انجام خواهد شد.
شبکه سیبیسی نیوز هم روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه این گزارش را تایید کرده بود.
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی با استقبال از اقدام دولت کانادا، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.
او افزود: «ما قاتلین عزیزانمان و قاتلین فرزندان ایران را نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور میتواند علیه افرادی که در «حمایت مالی یا مادی» سازمانهای تروریستی دست دارند، اعلام جرم کند و بانکها نیز میتوانند حساب بانکی آنها را مسدود نمایند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی هم در پیامی ویدیویی به زبان انگلیسی، تصمیم کانادا را «گامی صحیح» در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم نامید و گفت ۷۰۰ عضو سپاه که هماکنون در کانادا زندگی میکنند، باید از این کشور اخراج شوند.
او از کانادا خواست دیگر کشورهای عضو گروه جی-۷ را نیز به اتخاذ تصمیمی مشابه در مورد سپاه پاسداران تشویق کند.
انجمن قربانیان پرواز اوکراینی، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در کانادا و حزب محافظهکار این کشور از گروههایی هستند که سالها برای تحریم سپاه، کارزارهایی را برگزار کردند.
پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار کانادا در آذرماه ۱۴۰۲، سپاه را «باتجربهترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین» خواند و به عنوان اولین پیشنهاد این حزب برای محافظت از شهروندان در برابر جنایتهای نفرت-محور، از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را تحریم کند.
مجلس عوام کانادا هم روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرحی غیرالزامآور را تصویب کرد و از دولت این کشور خواست نام سپاه پاسداران را به فهرست رسمی سازمانهای تروریستی کانادا اضافه کند.
مجلس کانادا شش سال پیش نیز طرح مشابهی را به تصویب رساند، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.
پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر علیه حکومت ایران و سپاه شدت یافت.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا در مهر ماه ۱۴۰۱ از اقدام این کشور برای جلوگیری از ورود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به کانادا خبر داد.
آژانس خدمات مرزی کانادا در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد مانع از ورود دهها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور شده است.