جمهوری اسلامی غنیسازی اورانیوم را ۳ تا ۴ برابر میکند
موسسه علوم و امنیت بینالمللی و روزنامه واشینگتنپست گزارش دادهاند که جمهوری اسلامی قصد دارد ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در فردو، یکی از مخفیترین تاسیسات هستهای در ایران، سه یا حتی چهار برابر کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز پیشتر نصب و نیز فعالیت آبشارهای جدیدی از سانتریفیوژها در تاسیسات فردو و نطنز را تایید کرده بود.
سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه، نیز روز ۲۶ خرداد اقدام جمهوری اسلامی در نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات فردو و نطنز را محکوم و درباره خطر دستیابی تهران به تسلیحات هستهای .
دیوید آلبرایت، کارشناس تسلیحات هستهای و رئیس موسسه علوم و امنیت بینالمللی به ایراناینترنشنال گفت که گزارش فنی این موسسه پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی از استقرار سریع ۱۴۰۰ سانتریفیوژ پیشرفته خبر داد.
آلبرایت گفت که این پیشرفت، غافلگیرکننده بود.
آلبرایت گفت: «کسی نمیدانست که این تعداد سانتریفیوژ آماده کار است. در کارخانه فردو، سانتریفیوژهایی که IR-6 نامیده میشوند، کار میکنند که پیشرفتهترین سانتریفیوژهای فعال در ایران هستند.»
به گفته آلبرایت، ۱۴۰۰سانتریفیوژ پیشرفته و جدید، ظرفیت فردو را ۳۶۰ درصد افزایش میدهد. تاسیسات فردو در اعماق زمین بنا شده و تخریب آن بسیار سخت است.
واشینگتنپست نیز گزارش داده است که بر اساس اسناد محرمانه و تجزیه و تحلیل کارشناسان تسلیحاتی، توسعه بزرگ در حال انجام در داخل فردو میتواند تولید اورانیوم غنیشده در این سایت را بهزودی سه برابر کند.
دیوید آلبرایت به ایراناینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ظرف یک ماه میتواند اورانیوم با درجه غلظت کافی برای ساخت پنج سلاح هستهای را در فردو تولید کند.
گزارشهای واشینگتنپست و موسسه علوم و امنیت بینالمللی در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد برنامه هستهای ایران منتشر شده است؛ برنامهای که در چند سال اخیر به سرعت رشد کرده اما همزمان دسترسی محدودی به آن وجود داشته و بسیاری از بازرسان سازمان ملل از آن دور نگه داشته شدهاند.
همان زمان فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار امیدواری کردند ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.
با گذشت ۱۰ روز از صدور این قطعنامه، این سه کشور بیانیهای جدید منتشر کردند و گفتند ایران از دهها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنیسازی نطنز بهرهبرداری و اعلام کرده است هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایتهای فردو و نطنز نصب میکند.
جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب این قطعنامه، بر شدت فعالیتهای هستهای خود افزوده است.
ایالات متحده نیز تهدید کرده است که در صورت تسریع بیشتر غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی، واکنش مناسب نشان خواهد داد هرچند درباره جزییات چنین واکنش احتمالی توضیحی نداده است.
قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از رهبران جمهوری اسلامی میخواهد تا همکاری با این سازمان را افزایش دهند و ممنوعیت اخیر بازرسان را لغو کنند.
به دنبال تصویب این قطعنامه، علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این قطعنامه را کم اهمیت جلوه داد و گفت که صدور قطعنامهها هیچ تاثیری بر «عزم» ایران برای توسعه پروژههای هسته ای خود ندارد.
آلبرایت معتقد است که واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه، «رفتار تهاجمیتری» بود که با استقرار این ۱۴۰۰ سانتریفیوژ انجام داد.
دو سال است که جمهوری اسلامی اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی میکند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفته است که اورانیوم با این خلوص هیچ کاربرد غیرنظامی آشکاری ندارد. کارشناسان می گویند اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد غنیسازی اورانیوم را از ۶۰ درصد به ۹۰ درصدی که برای ساخت سلاح هستهای به آن نیاز دارد برساند، تنها به چند هفته زمان نیاز خواهد داشت.
آلبرایت گفت که اکنون به تاسیسات فردو بهعنوان نیروگاهی نگاه میشود که میتواند اورانیوم لازم برای ساخت چند سلاح هستهای را ظرف چند هفته تولید کند، در حالی که قبلاً هرگز چنین نگاهی به آن وجود نداشت.
او گفت ظرفیت و توانایی غافلگیرکننده تاسیسات فردو و این واقعیت که این سایت یکی از حفاظتشدهترین تأسیسات هستهای در ایران است، بر نگرانیها میافزاید.
آلبرایت گفت: «ما با یک موقعیت کاملاً جدید روبرو هستیم.»
شانزده حزب و تشکل سیاسی در بیانیهای مشترک، انتخابات ریاستجمهوری در ایران را «معرکه» حکومت خواندند و تاکید کردند تحریم این رویداد یک مسئولیت شهروندی است.
در بیانیه این گروهها که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد صادر شده، آمده است: «شهروند ایرانی دیگر رای خود را برای مصلحت نظام به حراج نمیگذارد. او میداند که رای ندادن نیز گزینهای است و ارادهاش را با تحریم انتخابات نمایشی- فرمایشی نشان میدهد.»
آنها تاکید کردند اصلاحطلبان همواره مردم را به «سراب انتخاب بین بد و بدتر» سوق دادهاند و این بار نیز با شرکت در این انتخابات نمایشی به مردم پشت کردند.
این گروها اشاره کردند «اکثریت قاطع مردم با تکیه بر تجربههای تلخ بیش از چند دهه در جمهوری اسلامی، در دام تله انتخاباتی مافیای اسلامی نخواهند افتاد.»
امضاکنندگان این بیانیه افزودند تحریم این معرکه انتخاباتی برای «حفظ تمدن و فرهنگ ایران»، «استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر»، و«همزیستی مسالمتآمیز با همه کشورهای جهان» امری ضروری به شمار میرود.
نام سازمانهای عضو پیمان همکاری، حزب دموکرات مسیحی ایران، سازمانهای جبهه مردمان ایران، جنبش سکولار دموکراسی ایران، اندیشکده آوای آزادی و جنبش همبستگی ملی ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی در میان امضاکنندگان این بیانیه به چشم میخورد.
انتخابات ریاستجمهوری نظام روز هشتم تیر برگزار خواهد شد تا از میان مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و امیرحسین قاضیزاده هاشمی، یک نفر به عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی، جایگزین ابراهیم رئیسی شود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در جریان سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
شانزده حزب، سازمان و تشکل سیاسی در ادامه بیانیه خود مرگ رئیسی را مشکوک دانستند و گفتند دولت او در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی با شکست مواجه شد.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند: «علی خامنهای برای بقا و ماندگاری رژیم استبداد دینی خود ناچار است بر سیمای ورشکسته نظام رنگ تازهای بزند تا با بزک کردن آن بتواند با فریب افکار عمومی برای نجات خود فرصت بخرد. بخشی از اصلاحطلبان هم به میدان سیاست بازگشتهاند تا بار دیگر در این هزارتوی فریب با نظام همکاری کنند.»
دهها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانشآموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی روز ۲۹ خرداد در بیانیهای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاستجمهوری شدند.
آنها انتخابات را «مضحکه» دانستند و گفتند نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان، مردم ایران را نمایندگی نمیکنند و «صرفا ابزار و مکانیزمی برای انتصاب یکی دیگر از عوامل جنایت علیه بشریت بر مسند ریاست دولت هستند».
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در پاسخ به پرسش مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال درباره موضع این کشور در قبال آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومتها به عنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
دولت کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال درباره آزادی نوری، از اعضای جامعه جهانی خواست به کارزار ایجادشده از سوی این کشور «علیه استفاده از شهروندان به عنوان ابزار چانهزنی در مناقشات سیاسی» بپیوندند.
کانادا در سال ۲۰۲۱ اعلامیهای را برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه شهروندان یک کشور در سایر کشورها عرضه کرد.
این ابتکار که نام کامل آن «اعلامیه علیه بازداشت خودسرانه در روابط میان دولتها» است، حقوق شهروندان دوتابعیتی را نیز در برمیگیرد.
تاکنون ۷۷ کشور جهان این اعلامیه را تایید کرده و به آن پیوستهاند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری دولتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده میکند.
آزادی نوری واکنشهای منفی گستردهای را در میان خانوادههای دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی، سازمانهای حقوق بشری و کاربران فضای مجازی به دنبال داشت.
شاهزاده رضا پهلوی روز ۲۸ خرداد نوری را «یک جنایتکار جنگی» و مبادله او با دو شهروند سوئدی را «اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی» توصیف کرد.
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی هم روز ۲۶ خرداد با انتقاد از تصمیم استکهلم نوشت: «همدستی با این حکومت [جمهوری اسلامی] شرمآورترین عملیاست که میتواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود.»
سازمان عفو بینالملل روز ۲۹ خرداد آزادی نوری را «تکاندهنده» دانست و اعلام کرد این اقدام دولت سوئد ضربهای حیرتآور برای بازماندگان و بستگان جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خواهد بود.
مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم در حالی صورت گرفت که احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام همچنان در زندان اوین محبوس است.
او روز ۲۹ خرداد در فایلی صوتی خطاب به اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
این پزشک و پژوهشگر به شرایط سخت خود در زندان اوین اشاره کرد و افزود حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. او از هشت سال پیش تاکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
این خبر را دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشستی خبری اعلام کرد.
لوبلان گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بینالمللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه و عارف ویرانی، وزیر دادگستری کانادا، لوبلان در زمان اعلام این خبر همراهی میکردند.
ساعاتی پیش، منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال خبر داده بودند دولت فدرال کانادا در حال آماده شدن برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی این کشور است و این اقدام «بهزودی» انجام خواهد شد.
شبکه سیبیسی نیوز هم روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه این گزارش را تایید کرده بود.
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی با استقبال از اقدام دولت کانادا، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.
او افزود: «ما قاتلین عزیزانمان و قاتلین فرزندان ایران را نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور میتواند علیه افرادی که در «حمایت مالی یا مادی» سازمانهای تروریستی دست دارند، اعلام جرم کند و بانکها نیز میتوانند حساب بانکی آنها را مسدود نمایند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی هم در پیامی ویدیویی به زبان انگلیسی، تصمیم کانادا را «گامی صحیح» در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم نامید و گفت ۷۰۰ عضو سپاه که هماکنون در کانادا زندگی میکنند، باید از این کشور اخراج شوند.
او از کانادا خواست دیگر کشورهای عضو گروه جی-۷ را نیز به اتخاذ تصمیمی مشابه در مورد سپاه پاسداران تشویق کند.
انجمن قربانیان پرواز اوکراینی، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در کانادا و حزب محافظهکار این کشور از گروههایی هستند که سالها برای تحریم سپاه، کارزارهایی را برگزار کردند. پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار کانادا در آذرماه ۱۴۰۲، سپاه را «باتجربهترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین» خواند و به عنوان اولین پیشنهاد این حزب برای محافظت از شهروندان در برابر جنایتهای نفرت-محور، از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را تحریم کند.
مجلس عوام کانادا هم روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرحی غیرالزامآور را تصویب کرد و از دولت این کشور خواست نام سپاه پاسداران را به فهرست رسمی سازمانهای تروریستی کانادا اضافه کند.
مجلس کانادا شش سال پیش نیز طرح مشابهی را به تصویب رساند، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.
پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر علیه حکومت ایران و سپاه شدت یافت.
دولت کانادا در پاسخ به سوال مهسا مرتضوی، خبرنگار ایران اینترنشنال درباره موضع این کشور در قبال آزادی و تبادل حمید نوری، که در سوئد به دلیل نقش داشتن در اعدامهای دهه شصت محکوم و زندانی شده بود، به ابتکار عمل خود علیه بازداشتهای خودسرانه اتباع خارجی ارجاع داد.
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه در پاسخ خود به خبرنگار ایران اینترنشنال اعلام کرد از دولتهای دیگر میخواهد به همبستگی جهانی علیه استفاده از مردم به عنوان ابزار چانهزنی در مناقشات سیاسی که آن را علیه دیپلماسی گروگانگیری تشکیل داده، بپیوندند.
کانادا اعدام های دهه شصت از سوی جمهوری اسلامی را به عنوان جنایت علیه بشریت میشناسد.
ابتکار کانادا علیه بازداشت شهروندان چندتابعیتی تاکنون با همراهی ۷۷ کشور مواجه شده است. سوئد حمید نوری را به دو شهروندش که از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند، تبادل کرد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد با استناد به مدارک منتشر شده از سوی هواپیمایی معراج، گزارشها را درباره بار ۳۰۰ کیلویی خانواده قالیباف در بازگشت از سفر استانبول که به «سیسمونی گیت» معروف شده است، «دروغ» خواند.
تسنیم در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «روابط عمومی هواپیمایی معراج ضمن رد برخی شایعات دروغ درباره وزن بار همراه دختر قالیباف، در اطلاعیهای با انتشار تصاویر سیستم پذیرش مسافر در فرودگاه استانبول بر پیگیری قضایی این شایعات تاکید کرد.»
«سیسمونی گیت» چگونه دوباره به تیتر رسانهها بدل شد؟
مریم قالیباف در یک برنامه تلویزیونی گفت ماجرای موسوم به «سیسمونی گیت»، «دروغ یک جریان» برای تخریب پدرش بوده است. افشاگر سیسمونی گیت در پاسخ میزان بار خانواده قالیباف را در برگشت از سفر ترکیه منتشر کرد. حضور تلویزیونی دختر قالیباف و لحن متکبرانه او با واکنش شهروندان روبهرو شد.
از زمان قرق پارک جنگلی برای عروسی، مریم همیشه برای پدرش حاشیهساز بوده است.
مریم قالیباف، تک دختر محمدباقر قالیباف، شامگاه سهشنبه ۲۹ خرداد در یک برنامه تبلیغاتی با عنوان «گفتوگوی صمیمی» که از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد حضور یافت و به دفاع از پدرش پرداخت.
در بخشی از این برنامه، مجری از مریم قالیباف درباره ماجرای سفر او، مادر و همسرش به ترکیه پرسید که سال ۱۴۰۱ انجام شد. پس از این سفر، تصاویری از مریم قالیباف و همسرش امیررضا بحیرایی، از سوی نیروهای نزدیک به سعید جلیلی منتشر شد که آنان را در حال خرید وسایل نوزاد نشان میداد.
وحید اشتری، فعال رسانهای نزدیک به سعید جلیلی در آن زمان خبر داد که خانواده قالیباف در حال خرید سیسمونی بودهاند که این ماجرا به سیسمونی گیت مشهور شد
دختر قالیباف در برنامه تلویزیونی شب گذشته در واکنش به سوال مجری درباره ماجرای سیسمونی گیت، با تایید سفر ترکیه گفت: «من به ترکیه مسافرت رفته بودم اما برای خرید سیسمونی نرفته بودم. شاید در هیچ حوزهای نتوانستند به پدرم حرفهایی بزنند که اینطور مشتری داشته باشد؛ پس به خانوادهاش حمله کردند.»
پس از انتشار صحبتهای مریم قالیباف، وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا که افشاگر این ماجرا بوده است، بار دیگر تاکید کرد سفر ترکیه خانواده قالیباف به قصد خرید سیسمونی انجام شده است.
او روز چهارشنبه ۳۰ خرداد اسناد بار مریم قالیباف، مادر و همسرش را در آن سفر منتشر کرد که نشان میدهد آنان در زمان برگشت حدود ۳۰۰ کیلوگرم بار داشتند.
از سوی دیگر در واکنش به ادعای اشتری، محمد انور بجار زهی، سخنگوی ستادهای قالیباف گفت: «موضوعات مطرح شده حقیقت ندارد و اضافه بار حمل شده اعضای خانواده آقای قالیباف کذب محض است و سند مضحک این ادعا هم ساختگی و جعلی است.»
بجار زهی ضمن بیان این موضوع که هواپیمایی معراج پیشتر هم این ادعاها را تکذیب کرده بود، گفت که «سیسمونی گیت، پروژه امنیتی علیه رییس مجلس بود».
او تاکید کرد که حق شکایت برای قالیباف محفوظ است.
این عضو ستاد انتخاباتی قالیباف از قوه قضاییه خواست به صورت فوری با اشتری برخورد کند.
اولین بار سال ۱۴۰۱ پس از افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، با حمله به افشاگران، این اقدام آنان را ناجوانمردانه توصیف کرد. قالیباف هم از تریبون مجلس در واکنش به افشای خبر سفر خانوادهاش به ترکیه گفت خیلیها به او گفتهاند این سفر اصلا اتفاق ویژهای نبوده و یک سفر عادی مثل سفر سایر شهروندان بوده است.
رییس مجلس در آن زمان گفت که خودش مخالف سفر بوده اما خرید در حجمی که گفته شده اتفاق نیفتاده و او از خانوادهاش خواسته که عذرخواهی کنند.
این ماجرا اولین حاشیه برای دختر قالیباف نبود و همانطور که خودش هم در گفتوگوی تبلیغاتی گفت، اولین مورد مربوط به جشن ازدواج او میشد.
تیر ماه سال ۱۳۹۵، وبسایت معماری نیوز که مالک آن یاشار سلطانی همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ بازداشت شد، خبر داد پارک جنگی لویزان برای چند روز به مناسبت برگزاری جشن عروسی دختر قالیباف قرق شده است.
آن زمان قالیباف شهردار تهران بود و گزارش معماری نیوز نشان میداد نیروهای شهرداری منطقه چهار تهران برای عروسی دختر شهردار وقت چند روز در آمادهباش بودند و با استفاده از امکانات شهرداری، پارک جنگلی لویزان را چراغانی کردند.
سال ۱۳۹۵، در زمان شهرداری قالیباف، نیروهای شهرداری برای چند روز پارک جنگلی لویزان را به منظور برگزاری جشن عروسی دختر قالیباف قرق کردند
در حال حاضر افشا کننده ماجرای عروسی دختر قالیباف که نزدیک به جریان اصلاحات است در زندان به سر میبرد.
سلطانی در مورد دیگری ماجرای واگذاری املاک گرانقیمت از سوی قالیباف به نزدیکانش را در پرونده مشهور به «املاک نجومی» افشا کرده بود.