بیانیه ۱۶ تشکل سیاسی: مردم دیگر رای خود را به حراج نمی‌گذارند

در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.

نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.

دولت کانادا در پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال درباره آزادی نوری، از اعضای جامعه جهانی خواست به کارزار ایجادشده از سوی این کشور «علیه استفاده از شهروندان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مناقشات سیاسی» بپیوندند.

کانادا در سال ۲۰۲۱ اعلامیه‌ای را برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه شهروندان یک کشور در سایر کشورها عرضه کرد.

این ابتکار که نام کامل آن «اعلامیه علیه بازداشت خودسرانه در روابط میان دولت‌ها» است، حقوق شهروندان دوتابعیتی را نیز در برمی‌گیرد.

تاکنون ۷۷ کشور جهان این اعلامیه را تایید کرده و به آن پیوسته‌اند.

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده می‌کند.

آزادی نوری واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در میان خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری و کاربران فضای مجازی به دنبال داشت.

شاهزاده رضا پهلوی روز ۲۸ خرداد نوری را «یک جنایتکار جنگی» و مبادله او با دو شهروند سوئدی را «اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی» توصیف کرد.

حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هم روز ۲۶ خرداد با انتقاد از تصمیم استکهلم نوشت: «هم‌دستی با این حکومت [جمهوری اسلامی] شرم‌آورترین عملی‌است که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود.»

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۹ خرداد آزادی نوری را «تکان‌دهنده» دانست و اعلام کرد این اقدام دولت سوئد ضربه‌ای حیرت‌آور برای بازماندگان و بستگان جان‌باختگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خواهد بود.

مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم در حالی صورت گرفت که احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام همچنان در زندان اوین محبوس است.

او روز ۲۹ خرداد در فایلی صوتی خطاب به اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد گفت دولت این کشور او را «بی‌پناه» به حال خود رها کرده است.

این پزشک و پژوهش‌گر به شرایط سخت خود در زندان اوین اشاره کرد و افزود حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.

جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. او از هشت سال پیش تاکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.

این خبر را دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشستی خبری اعلام کرد.

لوبلان گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»

او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بین‌المللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه و عارف ویرانی، وزیر دادگستری کانادا، لوبلان در زمان اعلام این خبر همراهی می‌کردند.

ساعاتی پیش، منابع مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند دولت فدرال کانادا در حال آماده شدن برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است و این اقدام «به‌زودی» انجام خواهد شد.

شبکه سی‌بی‌سی نیوز هم روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه این گزارش را تایید کرده بود.

حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی با استقبال از اقدام دولت کانادا، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.

او افزود: «ما قاتلین عزیزانمان و قاتلین فرزندان ایران را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.»

بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور می‌تواند علیه افرادی که در «حمایت مالی یا مادی» سازمان‌های تروریستی دست دارند، اعلام جرم کند و بانک‌ها نیز می‌توانند حساب بانکی آن‌ها را مسدود نمایند.

مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم در پیامی ویدیویی به زبان انگلیسی، تصمیم کانادا را «گامی صحیح» در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم نامید و گفت ۷۰۰ عضو سپاه که هم‌اکنون در کانادا زندگی می‌کنند، باید از این کشور اخراج شوند.

او از کانادا خواست دیگر کشورهای عضو گروه جی-۷ را نیز به اتخاذ تصمیمی مشابه در مورد سپاه پاسداران تشویق کند.

انجمن قربانیان پرواز اوکراینی، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در کانادا و حزب محافظه‌کار این کشور از گروه‌هایی هستند که سال‌ها برای تحریم سپاه، کارزارهایی را برگزار کردند.
پیر پالیو، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در آذرماه ۱۴۰۲، سپاه را «باتجربه‌ترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین» خواند و به عنوان اولین پیشنهاد این حزب برای محافظت از شهروندان در برابر جنایت‌های نفرت-محور، از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را تحریم کند.

مجلس عوام کانادا هم روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرحی غیرالزام‌آور را تصویب کرد و از دولت این کشور خواست نام سپاه پاسداران را به فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی کانادا اضافه کند.

مجلس کانادا شش سال پیش نیز طرح مشابهی را به تصویب رساند، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.

پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه حکومت ایران و سپاه شدت یافت.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در مهر ماه ۱۴۰۱ از اقدام این کشور برای جلوگیری از ورود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا خبر داد.

100%

آژانس خدمات مرزی کانادا در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد مانع از ورود ده‌ها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور شده است.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه در پاسخ خود به خبرنگار ایران اینترنشنال اعلام کرد از دولت‌های دیگر می‌خواهد به همبستگی جهانی علیه استفاده از مردم به عنوان ابزار چانه‌زنی در مناقشات سیاسی که آن را علیه دیپلماسی گروگان‌گیری تشکیل داده، بپیوندند.

کانادا اعدام های دهه شصت از سوی جمهوری اسلامی را به عنوان جنایت علیه بشریت می‌شناسد.

ابتکار کانادا علیه بازداشت شهروندان چندتابعیتی تاکنون با همراهی ۷۷ کشور مواجه شده است. سوئد حمید نوری را به دو شهروندش که از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند، تبادل کرد.

تسنیم در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «روابط عمومی هواپیمایی معراج ضمن رد برخی شایعات دروغ درباره وزن بار همراه دختر قالیباف، در اطلاعیه‌ای با انتشار تصاویر سیستم پذیرش مسافر در فرودگاه استانبول بر پیگیری قضایی این شایعات تاکید کرد.»

«سیسمونی گیت» چگونه دوباره به تیتر رسانه‌ها بدل شد؟

مریم قالیباف در یک برنامه تلویزیونی گفت ماجرای موسوم به «سیسمونی گیت»، «دروغ یک جریان» برای تخریب پدرش بوده است. افشاگر سیسمونی‌ گیت در پاسخ میزان بار خانواده قالیباف را در برگشت از سفر ترکیه منتشر کرد. حضور تلویزیونی دختر قالیباف و لحن متکبرانه او با واکنش شهروندان روبه‌رو شد.

از زمان قرق پارک جنگلی برای عروسی، مریم همیشه برای پدرش حاشیه‌ساز بوده است.

مریم قالیباف، تک دختر محمدباقر قالیباف، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ خرداد در یک برنامه تبلیغاتی با عنوان «گفت‌وگوی صمیمی» که از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد حضور یافت و به دفاع از پدرش پرداخت.

در بخشی از این برنامه، مجری از مریم قالیباف درباره ماجرای سفر او، مادر و همسرش به ترکیه پرسید که سال ۱۴۰۱ انجام شد. پس از این سفر، تصاویری از مریم قالیباف و همسرش امیررضا بحیرایی، از سوی نیروهای نزدیک به سعید جلیلی منتشر شد که آنان را در حال خرید وسایل نوزاد نشان می‌داد.

وحید اشتری، فعال رسانه‌ای نزدیک به سعید جلیلی در آن زمان خبر داد که خانواده قالیباف در حال خرید سیسمونی بوده‌اند که این ماجرا به سیسمونی گیت مشهور شد

دختر قالیباف در برنامه تلویزیونی شب گذشته در واکنش به سوال مجری درباره ماجرای سیسمونی گیت، با تایید سفر ترکیه گفت: «من به ترکیه مسافرت رفته بودم اما برای خرید سیسمونی نرفته بودم. شاید در هیچ حوزه‌ای نتوانستند به پدرم حرف‌هایی بزنند که این‌طور مشتری داشته باشد؛ پس به خانواده‌اش حمله کردند.»

پس از انتشار صحبت‌های مریم قالیباف، وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصولگرا که افشاگر این ماجرا بوده است، بار دیگر تاکید کرد سفر ترکیه خانواده قالیباف به قصد خرید سیسمونی انجام شده است.

او روز چهارشنبه ۳۰ خرداد اسناد بار مریم قالیباف، مادر و همسرش را در آن سفر منتشر کرد که نشان می‌دهد آنان در زمان برگشت حدود ۳۰۰ کیلوگرم بار داشتند.

از سوی دیگر در واکنش به ادعای اشتری، محمد انور بجار زهی، سخنگوی ستادهای قالیباف گفت: «موضوعات مطرح شده حقیقت ندارد و اضافه بار حمل شده اعضای خانواده آقای قالیباف کذب محض است و سند مضحک این ادعا هم ساختگی و جعلی است.»

بجار زهی ضمن بیان این موضوع که هواپیمایی معراج پیش‌تر هم این ادعاها را تکذیب کرده بود، گفت که «سیسمونی گیت، پروژه امنیتی علیه رییس مجلس بود».

او تاکید کرد که حق شکایت برای قالیباف محفوظ است.

این عضو ستاد انتخاباتی قالیباف از قوه قضاییه خواست به صورت فوری با اشتری برخورد کند.

اولین بار سال ۱۴۰۱ پس از افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، با حمله به افشاگران، این اقدام آنان را ناجوانمردانه توصیف کرد. قالیباف هم از تریبون مجلس در واکنش به افشای خبر سفر خانواده‌اش به ترکیه گفت خیلی‌ها به او گفته‌اند این سفر اصلا اتفاق ویژه‌ای نبوده و یک سفر عادی مثل سفر سایر شهروندان بوده است.

رییس مجلس در آن زمان گفت که خودش مخالف سفر بوده اما خرید در حجمی که گفته شده اتفاق نیفتاده و او از خانواده‌اش خواسته که عذرخواهی کنند.

این ماجرا اولین حاشیه برای دختر قالیباف نبود و همان‌طور که خودش هم در گفت‌وگوی تبلیغاتی گفت، اولین مورد مربوط به جشن ازدواج او می‌شد.

تیر ماه سال ۱۳۹۵، وب‌سایت معماری نیوز که مالک آن یاشار سلطانی هم‌زمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ بازداشت شد، خبر داد پارک جنگی لویزان برای چند روز به مناسبت برگزاری جشن عروسی دختر قالیباف قرق شده است.

آن زمان قالیباف شهردار تهران بود و گزارش معماری نیوز نشان می‌داد نیروهای شهرداری منطقه چهار تهران برای عروسی دختر شهردار وقت چند روز در آماده‌باش بودند و با استفاده از امکانات شهرداری، پارک جنگلی لویزان را چراغانی کردند.

100%

در حال حاضر افشا کننده ماجرای عروسی دختر قالیباف که نزدیک به جریان اصلاحات است در زندان به سر می‌برد.

سلطانی در مورد دیگری ماجرای واگذاری املاک گران‌قیمت از سوی قالیباف به نزدیکانش را در پرونده مشهور به «املاک نجومی» افشا کرده بود.

واکنش پورمحمدی به سوال یکی از کارشناسان تلویزیون مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

در بخشی از برنامه میزگرد فرهنگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ از شبکه دو پخش شد، پس از آن که کارشناس صدا و سیما از او درباره حضور چهره‌های امنیتی در مناصب مدیریتی سوال کرد، پورمحمدی با نگاه و لحنی آمیخته به تهدید به کارشناس برنامه گفت: «شما کیفرخواست علیه نظام امنیتی کشور صادر کردید.»

کارشناس این برنامه شهاب اسفندیاری، رییس دانشکده صدا و سیما است که از سال ۱۳۸۰ به بعد، سمت‌های زیادی در سازمان صدا و سیما داشته است. او از جمله نیروهای اصول‌گرا به شمار می‌رود که جزو شبکه سخنرانان عمار است.

در این برنامه، اسفندیاری با اشاره به عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی از زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی تا ابراهیم رئیسی، چندین بار به پورمحمدی به عنوان چهره‌ای امنیتی طعنه زد.

او با یادآوری حضور چهره‌های امنیتی در دو دولت اصلاحات، دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، از پورمحمدی پرسید آیا به نظر او ورود چهره‌های امنیتی به حوزه فرهنگ کاری درست است؟

پس از سخنان اسفندیاری، پورمحمدی با لحنی تهدید‌آمیز او را متهم کرد که علیه نظام امنیتی کشور کیفرخواست صادر کرده است. هر چند پورمحمدی بلافاصله سعی کرد با لبخند پاسخ کارشناس را بدهد اما واکنش اولیه او مورد توجه کاربران قرار گرفت.

کارشناس برنامه این سوالات را از شخصی پرسید که بخش بزرگی از دوران کاری خود را در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی گذرانده است. دورانی که اتفاقا با وقایع و فجایعی مثل «کشتار تابستان ۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای و ترور رستوران میکونوس» نیز همراه بوده است.

چرا پورمحمدی برآشفت؟

در زندگی‌نامه خود-نوشتی که پورمحمدی در وب‌سایتش منتشر کرده، چندان به سوابق امنیتی‌اش اشاره‌ای نداشته است. او بیشتر به دوران کودکی و پدر خیاط و مادرش که از نوادگان عبدالکریم حائری بوده، پرداخته است.

سوابق سیاسی و امنیتی پورمحمدی بیشتر در خلال مصاحبه‌ها افشا شده است.

بهمن‌ ماه سال ۱۴۰۲ او فاش کرد که پیش از انقلاب ۵۷ قصد داشته از طریق پاکستان به فلسطین و لبنان برود تا برای مبارزات انقلابی، آموزش نظامی ببیند. در همین مسیر هم شناسنامه پاکستانی دریافت کرده است.

سال ۱۳۹۵، زمانی که پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی بود، خانواده حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، فایلی صوتی از جلسه او را با هیات موسوم به «هیات مرگ» منتشر کرد. هیاتی چهار نفره شامل حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین.

در زمان انتشار آن فایل صوتی، علی مطهری، نماینده وقت مجلس و فرزند مرتضی مطهری از پورمحمدی توضیح خواست اما پاسخ پورمحمدی به نامه مطهری، مثل جوابش در برنامه تبلیغاتی ریاست جمهوری تند بود: «خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید. در طول تمام این سال‌ها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام »

100%

تمام زندگی پورمحمدی با سمت‌های امنیتی و قضایی عجین بوده است. او از سال ۱۳۶۶ وارد دستگاه امنیتی شد و یکی از اولین ماموریت‌هایش نمایندگی وزارت اطلاعات تازه تاسیس شده در جریان کشتار تابستان سال ۱۳۶۷ بود.

پور محمدی در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ به مدت ۹ سال معاون ضد جاسوسی و قائم مقام وزیر اطلاعات بود. دوره‌ای هم‌زمان با قتل‌های زنجیره‌ای و ترور میکونوس.

او درباره قتل‌های زنجیره‌ای صراحتا اعلام کرد آن قتل‌ها «خودسرانه نبوده» است.

پورمحمدی در گفت‌وگویی با هفته‌نامه مثلث (متعلق به علیرضا زاکانی، دیگر نامزد ریاست جمهوری ۱۴۰۳) در سال ۱۳۹۸، برای اولین بار فاش کرد آن قتل‌ها درون سیستم وزارت اطلاعات با مدیریت معاون امنیت که «گرایش چپ» داشته انجام شده است.

پورمحمدی گفت قتل‌ها «با هدف نجات جبهه اصلاحات از ورطه خطرناک» طراحی شده بودند.

با روی کار آمدن علی یونسی، دومین وزیر اطلاعات دولت خاتمی و با اصرار او، پورمحمدی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد. بعد از سال ۱۳۷۸ هم دیگر در مناصب امنیتی نقش چندانی نداشته اما سابقه امنیتی هرگز او را رها نکرده است.

از پورمحمدی همچنان با عنوان عضو هیات مرگ و معاون وزیر اطلاعات و قائم مقام این وزارت‌خانه یاد می‌شود. دورانی که در زندگی خود-نوشت او اشاره‌ای به آن نشده است و وقتی مجری اصول‌گرای برنامه میزگرد فرهنگی آن را یادآوری کرد، پورمحمدی برآشفت.