رویترز: نتانیاهو از تصمیم ارتش اسرائیل برای توقف درگیری در برخی نواحی غزه انتقاد کرد
رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد نتانیاهو از تصمیم ارتش این کشور برای توقف تاکتیکی ۱۱ ساعته درگیریها در برخی مناطق جنوب نوار غزه با هدف تسهیل انتقال کمکهای انساندوستانه انتقاد کرده و به ارتش گفته که این تصمیم قابل پذیرش نیست.
ارتش اسرائیل گفته این توقف درگیریها هر روز از پنج صبح تا چهار عصر اجرا میشود و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از دو گروه هکری وابسته به وزارت اطلاعات به نامهای «مادیواتر» (آب گلآلود) و «دارکبیت» دست یافته که نشان میدهد هکرهای جمهوری اسلامی از یک ساختمان در خیابان پیروزی تهران، به کشورهای مختلف جهان حمله میکنند.
این دو گروه به تعداد زیادی از کشورها از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، ایتالیا، امارات، مصر، الجزایر، جمهوری آذربایجان و حتی کشورهای دوست جمهوری اسلامی شامل روسیه، عراق، ترکیه و پاکستان حمله میکنند.
مادیواتر به طور مستقیم برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار میکند و محمدرضا خروش، یونس ولیایی و محمد خوشلحن اعضای اصلی مرتبط این گروه با وزارت اطلاعات هستند.
اعضای گروه مادیواتر با جعل ایمیلهای نهادهای دولتها و سازمانهای خارجی و ایجاد حسابهای کاربری در ظاهر معتبر، ایمیلهایی هدفمند به گیرندههای مختلف ارسال میکنند.
این ایمیلها گاهی با بدافزار طعمهگذاری شدهاند و قربانیان را به وبسایتهای فیشینگ هدایت میکنند. بیشتر اهداف حمله این گروه هکری، سازمانهای دولتی، نهادهای نظامی، موسسههای آموزشی و شبکههای ارتباطی هستند.
پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، حملههای هکری مادیواتر تشدید شده و بر کشورهای اسرائیل، ترکیه، الجزایر، ایتالیا و مصر تمرکز یافته است.
دارکبیت نیز به عنوان یکی دیگر از گروههای هکری جمهوری اسلامی در دو سال اخیر به صورت مشخص اسرائیل را هدف قرار داده است.
این گروه که از زیرمجموعههای مادیواتر است، در ساختمانی بعد از خیابان دوم نیروی هوایی در خیابان پیروزی تهران مستقر است. مکان دقیق این ساختمان نزد ایراناینترنشنال محفوظ است. گروه هکری دارکبیت تحت ریاست امیرحسین فرد سیاهپوش (با نام مستعار پرسا صرافیان)، مدیر آکادمی راوین، فعالیت میکند. آکادمی راوین مدعی است که دورههای مجازی در حوزه امنیت سایبری برگزار میکند.
دراکبیت ابتدای سال ۲۰۲۳ با یک باجافزار به یک موسسه آموزشی پیشرو اسرائیل حمله کرد. این گروه در تیرماه ۱۴۰۲ نیز مدعی شد به شهرداری تلآویو، سیستم ملی سایبری اسرائیل و بخش اعصاب و روان وزارت بهداشت این کشور حمله کرده است. البته این گروه تاکنون شواهدی برای این حملهها ارائه نکرده است.
آمریکا و بریتانیا پیشتر این آکادمی را به دلیل همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحریم کردهاند. پنج نفر دیگر از اعضای دیگر این گروه هکری عبارتند از علی امامی، پوریا کاظمآبادی فراهانی، احمدرضا ایرانی، امین داداشی و حسین سیادت.
مادیواتر و دارکبیت بخشی از ساختار حملات سایبری جمهوری اسلامی به اهداف خارجی هستند. این ساختار از طریق سه نهاد ریاستجمهوری، شورای عالی فضای مجازی و سپاه به طور مستقیم زیرنظر علی خامنهای اداره میشود و جمهوری اسلامی را در کنار روسیه، کرهشمالی به بزرگترین تبهکاران فضای مجازی در جهان تبدیل کردهاند.
۸۰ کشور در بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین در سوئیس تاکید کردند هر توافقی برای پایان دادن به مناقشه کنونی باید تمامیت ارضی اوکراین را در نظر بگیرد.
در این بیانیه که روز یکشنبه ۲۷ خرداد منتشر شده، آمده است: «ما مجددا بر تعهد خود به اصول حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها، از جمله اوکراین، در چارچوب مرزهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده آنها تاکید میکنیم.»
بیش از ۹۰ کشور جهان در نشست صلح اوکراین که روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد در بورگناشتوک سوئیس برگزار شد، شرکت کردند.
با این حال، کشورهای عربستان سعودی، هند، آفریقای جنوبی، تایلند، اندونزی، مکزیک، برزیل و امارات متحده عربی از امضای بیانیه پایانی این نشست خودداری کردند.
نام ترکیه اما در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده میشود. آنکارا در طول سالیان اخیر کوشیده است نقش میانجی را میان کییف و مسکو ایفا کند.
سربازان اوکراینی در خط مقدم نبرد با روسیه، دونتسک اوکراین، ۲۶ خرداد
بیانیه پایانی نشست سوئیس همچنین تاکید کرد: «گفتوگو میان همه طرفها» برای دستیابی به یک راهحل پایدار در جنگ اوکراین ضروری است.
روسیه به این نشست دعوت نشده بود. چین نیز دعوت ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین را برای شرکت در این نشست نپذیرفت.
زلنسکی روز ۲۷ خرداد در نشستی خبری در پایان نشست سوئیس گفت پکن به جای مطرح کردن پیشنهادات خود برای توقف جنگ اوکراین در رسانهها، باید آنها را مستقیما با کییف در میان بگذارد.
او افزود: «ما توافق کردیم پس از این اجلاس، در گروههایی ویژه بر روی ایدهها، پیشنهادها و تحولات مشخصی که میتوانند امنیت را [در منطقه] در ابعاد مختلف بازگردانند، کار کنیم.»
به گفته زلنسکی، پس از نهایی شدن برنامهها در این کارگروهها، آمادهسازی مقدمات برای برگزاری دور دوم نشست صلح اوکراین آغاز خواهد شد.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا هم گفت این کشور در ماههای آینده میزبانی نشستی را در سطح وزیران امور خارجه برای بررسی «هزینههای انسانی» مناقشه اوکراین بر عهده خواهد گرفت.
نشست خبری تعدادی از رهبران شرکتکننده در نشست صلح سوئیس، ۲۷ خرداد
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه روز ۲۵ خرداد اعلام کرد در صورت خروج ارتش اوکراین از خرسون، لوهانسک، دونتسک، دونباس و زاپروژیا، و همچنین تعهد کییف مبنی بر محلق نشدن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسکو آماده مذاکره در خصوص پایان جنگ خواهد بود.
اوکراین و آمریکا پیششرطهای پوتین را رد کردند.
در روزهای اخیر و همزمان با افزایش خشونتهای مرگبار میان روسیه و اوکراین، فشار کشورهای غربی بر مسکو شدت گرفته است.
سران هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به جی-۷، روز ۲۴ خرداد در نشست خود در ایتالیا توافق کردند از سود داراییهای مسدودشده روسیه، برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
پس از افزایش آرای انتخاباتی حزب «تجمع ملی» که از نظر اکثر سیاستمداران و رسانههای فرانسوی یک حزب «راست افراطی» در نظر گرفته میشود، صدها هزار نفر در خیابانهای شهرهای مختلف از جمله پاریس تظاهرات کردند.
برای روزهای شنبه و یکشنبه دهها تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه برنامهریزی شد که به گفته برگزارکنندگان، حدود ۶۴۰ هزار نفر در روز شنبه در این تظاهرات شرکت کردند.
پلیس این تعداد را ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
قرار است در روز یکشنبه نیز معترضان در شهر لیون، سومین شهر بزرگ فرانسه تظاهرات کنند.
این تظاهرات یک هفته پس از پیروزی نسبی حزب تجمع ملی، به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه است.
پس از این انتخابات، امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه، پارلمان این کشور را منحل کرد و دستور برگزاری یک انتخابات جدید پارلمانی صادر شد.
تظاهرکنندگان به ویژه به این دلیل تجمع کردند که معتقدند دموکراسی در فرانسه «در خطر است».
در صورت پیروزی حزب تجمع ملی در انتخابات پارلمانی فرانسه، برای اولین بار ممکن است یک حزب متعلق به جناح راست افراطی پس از جنگ جهانی دوم، دولت را در فرانسه در دست گیرد.
فرانسه پیشتر دورههایی از «همزیستی» رییس جمهوری منتخب از یک حزب سیاسی متفاوت از اکثریت پارلمانی که نخستوزیری و دولت را در دست میگیرند، تجربه کرده است.
در آخرین مورد، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، ژاک شیراک، رییس جمهوری راستگرا با لیونل ژوسپن، نخستوزیر سوسیالیست، کار کرد.
اما هیچگاه رییس جمهوری یا نخستوزیر از یک حزب راست افراطی نبوده است.
این حزب بیشتر بر کنترل شدید یا اخراج مهاجران، برقراری دوباره مرزها، مخالفت با اصول اقتصاد آزاد و همچنین ملیسازی شرکتهای خصوصی متمرکز است.
علاوه بر احزاب چپ، احزاب میانهرو و چهرههای راست میانه و شرکتهای اقتصادی و کارآفرینهای فرانسوی نیز از قدرت گرفتن احتمالی این حزب نگرانند.
بورس پاریس پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان اروپا به شدت سقوط کرد و شاخصها در دیگر بورسهای اروپایی نیز کاهش یافت.
سرمایهگذاران به ویژه از ملی شدن شرکتها پس از قدرت گرفتن گروههای راست افراطی نگران هستند.
دولتهای سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه، اقدام جمهوری اسلامی در نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات فردو و نطنز را محکوم و درباره خطر دستیابی تهران به تسلیحات هستهای ابراز نگرانی کردند.
این سه کشور روز شنبه ۲۶ خرداد بیانیهای با استناد به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره گسترش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی منتشر کردند.
همان زمان فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار امیدواری کردند ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.
با گذشت ۱۰ روز از صدور این قطعنامه، این سه کشور بیانیهای جدید منتشر کردند و گفتند ایران از دهها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنیسازی نطنز بهرهبرداری و اعلام کرده است هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایتهای فردو و نطنز نصب میکند.
به گفته این دولتها، جمهوری اسلامی با این اقدامات «گامهای بیشتری را در باطل کردن توافقات برجامی» برداشته است.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود یادآوری کردند ذخایر اورانیوم غنیشده و ظرفیت غنیسازی ایران در حال حاضر بهطور قابل توجهی از محدودیتهای برجام فراتر رفته است اما با اقدامات جدید جمهوری اسلامی، نقض تعهدات برجامی از این هم فراتر خواهد رفت.
به گفته آنان، ایران بهطور ویژه با افزایش ظرفیت تولید تاسیسات فردو، تصمیم به شدتبخشی بیشتر به برنامه هستهای خود گرفته که این موضوع، موجب نگرانی درباره خطر دستیابی ایران به سلاحهای هستهای و فنآوریهای مرتبط با آن شده است.
این سه کشور، اقدامات جمهوری اسلامی را واکنشی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواندند که همواره خواستار همکاری با ایران در زمینه پادمان بوده است.
به گفته آنان، ایران طبق معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای موظف است به طور کامل توافقنامه پادمانی خود را که جدا از برجام است، اجرا کند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا یادآور شدند: «ما به یک راهحل دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای متعهدیم.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۳ خرداد به نقل از پنج دیپلمات در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هستهای تهران، ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.
این خبرگزاری در گزارشی با استناد به گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد به آژانس اطلاع داده هشت آبشار را که هر کدام شامل ۱۷۴ سانتریفیوژ آیآر-۶ هستند، در عرض سه تا چهار هفته در تاسیسات فردو نصب خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد ایران نصب این سانتریفیوژها را در دو آبشار فردو تکمیل کرده و نصب مابقی، در چهار آبشار دیگر در دست انجام است.
جمهوری اسلامی همچنین خطاب به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آیآر-۲ام در تاسیسات غنیسازی زیرزمینی نطنز در زمانی نامشخص خبر داد.
این اقدامات جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام انجام گرفت که در آن از ایران خواسته شده است همکاریهایش را با آژانس افزایش دهد و به بازرسان اجازه دهد فعالیت خود را از سر بگیرند.
سران گروه هفت در بیانیه پایانی نشستشان از جمهوری اسلامی خواستند فعالیتهای «غنیسازی اورانیوم با اهداف غیرصلحآمیز و اقدامات بدخواهانهاش» را در خاورمیانه متوقف کند. آنها گفتند در غیر این صورت، آماده اعمال تحریمهای بیشتر یا در صورت لزوم، اتخاذ تدابیر دیگر علیه تهران هستند.
متن کامل بیانیه رهبران گروه هفت در پایان نشست این گروه در ایتالیا، روز شنبه ۲۶ خرداد منتشر و در آن تاکید شد جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات بیثبات کننده خود در منطقه بردارد.
آنها تاکید کردند: «ما مصمم هستیم که ایران هرگز نباید سلاح هستهای تولید کند یا به آن دست یابد.»
ایران، آژانس، گروه هفت
روز جمعه خبرگزاری رویترز پیشنویس بیانیه سران گروه هفت را منتشر کرد که در آن موضوع پیشرفت برنامه غنیسازی هستهای جمهوری اسلامی محور اصلی گزارش بود.
پیش از آن و در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، پنج دیپلمات در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش دادند جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام این آژانس علیه برنامه هستهای تهران، ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.
بیانیه سران جی-۷ از جمهوری اسلامی خواست تا تشدید تنشهای هستهای خود را متوقف و معکوس کند: «ایران نباید غنیسازی اورانیوم را ادامه دهد مگر آنکه دلایل معتبر و قانعکنندهای برای استفاده صلحآمیز و غیرنظامی از آن داشته باشد.»
نویسندگان بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی باید بهطور شفاف و کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری و ثابت کند که برنامه هستهایاش صلحآمیز است.
آنها در ادامه با تاکید بر حمایت از نقش نظارتی و راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص تعهدات و الزامات هستهای جمهوری اسلامی، نگرانی شدید خود را در مورد رویکرد کنونی ایران و عدم همکاری با آژانس ابراز کردند.
در این بیانیه از ایران خواسته شد «فعالیتهای بدخواهانه و اقدامات بیثباتکنندهاش را در خاورمیانه متوقف کند» و در غیر این صورت، «آماده اعمال تحریمهای بیشتر یا اتخاذ تدابیر دیگر گروه هفت» باشد.
گروه هفت (G7) سازمانی بیندولتی متشکل از آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا، به اضافه اتحادیه اروپا (به عنوان عضو غیرشماری) است.
نشست اخیر این گروه در روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر بریندیزی در استان پولیا در جنوب شرقی ایتالیا برگزار شد.
بیانیه سران گروه هفت خواستار آزادی فوری کشتی اماسسی اِریز، خدمه باقیمانده و محموله آن از سوی جمهوری اسلامی شد.
کشتی اماسسی اِریز با ۲۵ خدمه روز ۲۵ فروردین به ظن ارتباط با اسرائیل از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و در ۵۰ مایلی بندر فجیره امارات متحده عربی توقیف و به بندرعباس منتقل شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، ۱۴ اردیبهشت از آزادی «همه خدمه» این کشتی خبر داد و گفت خود کشتی در توقیف باقی میماند.
رهبران جی-۷ در بخش دیگری از بیانیه خود، «نگرانی عمیق»شان را در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه علیه زنان، دختران و گروههای اقلیت بیان کردند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند تا به «همه بازداشتهای ناعادلانه و خودسرانه، از جمله دستگیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی» پایان دهد.
سران گروه هفت در ادامه «آزار و اذیت غیرقابل قبول شهروندان از سوی حکومت» را محکوم کردند.
تهران، مسکو، گروه هفت
در بیانیهای که در پایان روز دوم نشست جی-۷ در ایتالیا منتشر شد، سران این گروه از ایران خواستند تا از کمک به مسکو در جنگ با اوکراین دست بردارد و انتقال موشکهای بالستیک و فنآوریهای مرتبط با آن را به روسیه متوقف کند.
آنها گفتند ارسال این کمکها به طور قابل توجهی جنگ اوکراین را تشدید و به شکل مستقیم امنیت اروپا را تهدید میکند.
بیانیه تاکید کرد که گروه هفت با بهکارگیری اقدامات جدید و قابل توجه، آماده «پاسخگویی سریع و هماهنگ» به این تهدیدات است.
سران جی-۷ روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در نشست خود توافق کردند از سود داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
در حاشیه این نشست در روز پنجشنبه، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او یک توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله میان دو کشور امضا کردند.
در واکنش به این توافقنامه، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، روز جمعه ۲۵ خرداد در نشستی مطبوعاتی در وزارت امور خارجه این کشور با اشاره به اتمام دوران ریاستجمهوری زلنسکی گفت دوره او به همراه مشروعیتش به پایان رسیده است و «با هیچ ترفندی قابل احیا نیست».
او در ادامه گفت: «در حال حاضر اسنادی که مقامات کییف امضا میکنند اعتبار قانونی ندارند.»
گروه هفت در دو سال اخیر از حامیان مالی و نظامی مهم اوکراین در مبارزه برای مهار نیروهای مهاجم روسیه بوده است.