تاکید بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین بر حفظ تمامیت ارضی این کشور
۸۰ کشور در بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین در سوئیس تاکید کردند هر توافقی برای پایان دادن به مناقشه کنونی باید تمامیت ارضی اوکراین را در نظر بگیرد.
۸۰ کشور در بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین در سوئیس تاکید کردند هر توافقی برای پایان دادن به مناقشه کنونی باید تمامیت ارضی اوکراین را در نظر بگیرد.
در این بیانیه که روز یکشنبه ۲۷ خرداد منتشر شده، آمده است: «ما مجددا بر تعهد خود به اصول حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها، از جمله اوکراین، در چارچوب مرزهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده آنها تاکید میکنیم.»
بیش از ۹۰ کشور جهان در نشست صلح اوکراین که روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد در بورگناشتوک سوئیس برگزار شد، شرکت کردند.
با این حال، کشورهای عربستان سعودی، هند، آفریقای جنوبی، تایلند، اندونزی، مکزیک، برزیل و امارات متحده عربی از امضای بیانیه پایانی این نشست خودداری کردند.
نام ترکیه اما در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده میشود. آنکارا در طول سالیان اخیر کوشیده است نقش میانجی را میان کییف و مسکو ایفا کند.
بیانیه پایانی نشست سوئیس همچنین تاکید کرد: «گفتوگو میان همه طرفها» برای دستیابی به یک راهحل پایدار در جنگ اوکراین ضروری است.
روسیه به این نشست دعوت نشده بود. چین نیز دعوت ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین را برای شرکت در این نشست نپذیرفت.
زلنسکی روز ۲۷ خرداد در نشستی خبری در پایان نشست سوئیس گفت پکن به جای مطرح کردن پیشنهادات خود برای توقف جنگ اوکراین در رسانهها، باید آنها را مستقیما با کییف در میان بگذارد.
او افزود: «ما توافق کردیم پس از این اجلاس، در گروههایی ویژه بر روی ایدهها، پیشنهادها و تحولات مشخصی که میتوانند امنیت را [در منطقه] در ابعاد مختلف بازگردانند، کار کنیم.»
به گفته زلنسکی، پس از نهایی شدن برنامهها در این کارگروهها، آمادهسازی مقدمات برای برگزاری دور دوم نشست صلح اوکراین آغاز خواهد شد.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا هم گفت این کشور در ماههای آینده میزبانی نشستی را در سطح وزیران امور خارجه برای بررسی «هزینههای انسانی» مناقشه اوکراین بر عهده خواهد گرفت.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه روز ۲۵ خرداد اعلام کرد در صورت خروج ارتش اوکراین از خرسون، لوهانسک، دونتسک، دونباس و زاپروژیا، و همچنین تعهد کییف مبنی بر محلق نشدن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسکو آماده مذاکره در خصوص پایان جنگ خواهد بود.
اوکراین و آمریکا پیششرطهای پوتین را رد کردند.
در روزهای اخیر و همزمان با افزایش خشونتهای مرگبار میان روسیه و اوکراین، فشار کشورهای غربی بر مسکو شدت گرفته است.
سران هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به جی-۷، روز ۲۴ خرداد در نشست خود در ایتالیا توافق کردند از سود داراییهای مسدودشده روسیه، برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
همچنین در حاشیه نشست جی-۷، اوکراین و آمریکا یک توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله را به امضا رساندند.
این توافقنامه تواناییهای دفاعی اوکراین را به منظور مقابله با تهاجم روسیه افزایش میدهد و کییف را یک گام دیگر به عضویت در ناتو نزدیکتر میکند.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز ۲۴ خرداد خبر داد اعضای این پیمان قصد دارند تدابیر سختگیرانهتری علیه جاسوسهای روسی اتخاذ کنند.
این سه کشور روز شنبه ۲۶ خرداد بیانیهای با استناد به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره گسترش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی منتشر کردند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۱۶ خرداد برای اولین بار طی دو سال گذشته، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی صادر کرد.
همان زمان فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار امیدواری کردند ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.
با گذشت ۱۰ روز از صدور این قطعنامه، این سه کشور بیانیهای جدید منتشر کردند و گفتند ایران از دهها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنیسازی نطنز بهرهبرداری و اعلام کرده است هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایتهای فردو و نطنز نصب میکند.
به گفته این دولتها، جمهوری اسلامی با این اقدامات «گامهای بیشتری را در باطل کردن توافقات برجامی» برداشته است.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود یادآوری کردند ذخایر اورانیوم غنیشده و ظرفیت غنیسازی ایران در حال حاضر بهطور قابل توجهی از محدودیتهای برجام فراتر رفته است اما با اقدامات جدید جمهوری اسلامی، نقض تعهدات برجامی از این هم فراتر خواهد رفت.
به گفته آنان، ایران بهطور ویژه با افزایش ظرفیت تولید تاسیسات فردو، تصمیم به شدتبخشی بیشتر به برنامه هستهای خود گرفته که این موضوع، موجب نگرانی درباره خطر دستیابی ایران به سلاحهای هستهای و فنآوریهای مرتبط با آن شده است.
این سه کشور، اقدامات جمهوری اسلامی را واکنشی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواندند که همواره خواستار همکاری با ایران در زمینه پادمان بوده است.
به گفته آنان، ایران طبق معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای موظف است به طور کامل توافقنامه پادمانی خود را که جدا از برجام است، اجرا کند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا یادآور شدند: «ما به یک راهحل دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای متعهدیم.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۳ خرداد به نقل از پنج دیپلمات در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هستهای تهران، ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.
این خبرگزاری در گزارشی با استناد به گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد به آژانس اطلاع داده هشت آبشار را که هر کدام شامل ۱۷۴ سانتریفیوژ آیآر-۶ هستند، در عرض سه تا چهار هفته در تاسیسات فردو نصب خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد ایران نصب این سانتریفیوژها را در دو آبشار فردو تکمیل کرده و نصب مابقی، در چهار آبشار دیگر در دست انجام است.
جمهوری اسلامی همچنین خطاب به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آیآر-۲ام در تاسیسات غنیسازی زیرزمینی نطنز در زمانی نامشخص خبر داد.
این اقدامات جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام انجام گرفت که در آن از ایران خواسته شده است همکاریهایش را با آژانس افزایش دهد و به بازرسان اجازه دهد فعالیت خود را از سر بگیرند.