واشینگتن فریبیکن در گزارشی تحقیقی افشا کرده، عبدالله جمال، روزنامهنگاری که گروگانهای اسرائیلی در خانهاش نگهداری میشدند از طریق همکاری با وبسایتی که سردبیرش از نویسندگان کیهان اینترنشنال، نشریهای زیر نظر علی خامنهای، است با جمهوری اسلامی ارتباط داشته است.
فریبیکن در این گزارش، با بررسی ارتباط عبدالله جمال با وبسایت «فلسطین کرونیکل» و سردبیرش رمزی بارود، گفته حتی زمانی که گروگانهای اسرائیلی در خانه این روزنامهنگار فلسطینی نگهداری میشدند، او برای این وبسایت که متعلق به یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا است، مطلب مینوشته است.
مقامهای اسرائیلی اواخر هفته گذشته تایید کردند سه نفر از گروگانهای آنها در خانه عبدالله الجمل، یکی از همکاران شبکه الجزیره که برای یک وبسایت آمریکایی کمتر شناخته شده به نام فلسطین کرونیکل مینوشت، نگهداری میشدند.
نوشتهها و گزارشهای الجمل، حتی زمانی که به گفته مقامهای اسرائیلی گروگانها در خانه او نگهداری میشدند، بهطور مرتب در این وبسایت منتشر میشد.
فریبیکن با اشاره به اینکه اطلاعات اندکی درباره وضعیت مالی و حامیان مالی وبسایت فلسطین کرونیکل وجود دارد، نوشته مزی بارود، بنیانگذار و سردبیر اصلی این رسانه قبلا به عنوان سردبیر و مدیر اجرایی الجزیره کار کرده است.
بر اساس این گزارش، بارود از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل دفاع کرده و در این باره برای کیهان اینترنشنال، رسانهای که دفتر علی خامنهای هزینه آن را تامین میکند، مطلب نوشته است.
از جمله در سال ۲۰۲۲، بارود مقالهای یا عنوان «صهیونیستها پیشگویی میکنند که به زودی نابود میشوند» در رسانه حکومتی کیهان اینترنشنال منتشر کرد و مدعی شد رهبران اسرائیل با بزرگنمایی و دستکاری حقایق ترس را القا کرده و اردوگاههای سیاسی همراه خود را تحریک میکنند.
فریبیکن همچنین نشان داده دستکم شش نویسنده دیگر مطالب منتشر شده در این رسانه، در کانالها و وبسایتهایی مطلب مینوشتند که در سال ۲۰۲۰ دولت ایالات متحده آنها را به عنوان بخشی از عملیات تاثیرگذاری که سپاه پاسداران اداره میکند، شناسایی و دامنههای آنها را ضبط کرد.
فریبیکن در ادامه گزارش خود، به سابقه همکاری این شش نویسنده فلسطین کرونیکل با وبسایتهای ضبط شده پرداخته وسوابقی از نوشتههای مزی بارود در کیهان اینترنشنال را ارائه داده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۰ هم بارود شعری را به افضال گورو، که در سال ۲۰۰۱ با حمله تروریستی به مجلس هند ۹ نفر را به قتل رساند، تقدیم کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از اعضای هیات مشاوره فلسطین کرونیکل، داود عبدالله، معاون پیشین مدیر کل شورای مسلمانان بریتانیا است که در سال ۲۰۰۹ اعلامیهای عمومی در حمایت از عملیات نظامی حماس امضا کرد.
این طوفان توییتری شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد با هشتگ «نه به سرکوب زنان» در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان سراسر ایران از کردستان تا گیلان به راه افتاد.
کاربران رسانههای اجتماعی با استفاده از این هشتگ به حکم ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان و حکم ۲۱ سال زندان برای ژینا مدرسگرجی اعتراض کردند.
دادگاه انقلاب سنندج روز پنجم خرداد سال جاری، ژینا مدرسگرجی، فعال حقوق زنان را به اتهامهای «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حدود یک هفته پیش، جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیهای، حکم مدرسگرجی را «امتداد سرکوب و مقابله با فعالان خستگیناپذیر کردستان» و مبارزهشان در مسیر دادخواهی و برابریخواهی توصیف کردند.
کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر با استفاده از هشتگ «نه به سرکوب زنان» درباره مدرسگرجی نوشت او بیش از دو دهه در حوزه زنان فعالیت کرده و جمهوری اسلامی به ازای هر سال فعالیتش، به او یک سال حبس داده است.
همزمان با این طوفان توییتری، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این کارتونیست و نقاش را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم کرده است.
اوایل فروردین امسال شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی و آزاده چاوشیان را به یک تا ۹ سال زندان محکوم کرد.
این ۱۱ فعال حقوق زنان به مواردی مانند اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر با اشاره به این احکام نوشت جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای مخالفان، حساسیت جامعه را نسبت به «بازداشت و صدور حبس به دلیل پافشاری بر احقاق حقوق و بیان باور و عقیده» از بین برده است.
او تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم این رویه غیرقانونی و این احکام عادی شوند.»
کاربران رسانههای اجتماعی و از جمله حساب ایکس بیدارزنی، با هشتگ نه به سرکوب زنان، به شرح شکنجهها و مواردی از نقض حقوق بشر پرداختند که برخی از آنان طی دوره بازداشت یا زندان متحمل شدند.
ضربوجرح این ۱۱ نفر هنگام دستگیری، بازجویی از آنان با چشمان بسته، تهدید به مواردی مانند اعدام یا بازداشت نزدیکان، آزار و تعرض جنسی و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.
کاربری این زنان را «خط اول جنگ با حکومت توتالیتر و زنستیز» توصیف کرد.
شهروندی در این زمینه نوشت: «با ابلاغ احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان در سراسر ایران، از کردستان تا گیلان، میخواهند جنبش زنان را سرکوب کنند اما این جنبش پویا با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.»
اواسط فروردین امسال بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیهای صدور این احکام سنگین را بهشدت محکوم کردند و خواستار لغو آن و آزادی این ۱۱ نفر شدند.
آنان تاکید کردند سالها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی از سوی حکومت، نتوانسته است فعالیت کنشگران حوزه زنان را متوقف کند.