فری بیکن: روزنامهنگاری که گروگانهای اسرائیلی را نگه میداشت با تهران مرتبط بود
واشینگتن فریبیکن در گزارشی تحقیقی افشا کرده، عبدالله جمال، روزنامهنگاری که گروگانهای اسرائیلی در خانهاش نگهداری میشدند از طریق همکاری با وبسایتی که سردبیرش از نویسندگان کیهان اینترنشنال، نشریهای زیر نظر علی خامنهای، است با جمهوری اسلامی ارتباط داشته است.
فریبیکن در این گزارش، با بررسی ارتباط عبدالله جمال با وبسایت «فلسطین کرونیکل» و سردبیرش رمزی بارود، گفته حتی زمانی که گروگانهای اسرائیلی در خانه این روزنامهنگار فلسطینی نگهداری میشدند، او برای این وبسایت که متعلق به یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا است، مطلب مینوشته است.
مقامهای اسرائیلی اواخر هفته گذشته تایید کردند سه نفر از گروگانهای آنها در خانه عبدالله الجمل، یکی از همکاران شبکه الجزیره که برای یک وبسایت آمریکایی کمتر شناخته شده به نام فلسطین کرونیکل مینوشت، نگهداری میشدند.
نوشتهها و گزارشهای الجمل، حتی زمانی که به گفته مقامهای اسرائیلی گروگانها در خانه او نگهداری میشدند، بهطور مرتب در این وبسایت منتشر میشد.
فریبیکن با اشاره به اینکه اطلاعات اندکی درباره وضعیت مالی و حامیان مالی وبسایت فلسطین کرونیکل وجود دارد، نوشته مزی بارود، بنیانگذار و سردبیر اصلی این رسانه قبلا به عنوان سردبیر و مدیر اجرایی الجزیره کار کرده است.
بر اساس این گزارش، بارود از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل دفاع کرده و در این باره برای کیهان اینترنشنال، رسانهای که دفتر علی خامنهای هزینه آن را تامین میکند، مطلب نوشته است.
از جمله در سال ۲۰۲۲، بارود مقالهای یا عنوان «صهیونیستها پیشگویی میکنند که به زودی نابود میشوند» در رسانه حکومتی کیهان اینترنشنال منتشر کرد و مدعی شد رهبران اسرائیل با بزرگنمایی و دستکاری حقایق ترس را القا کرده و اردوگاههای سیاسی همراه خود را تحریک میکنند.
فریبیکن همچنین نشان داده دستکم شش نویسنده دیگر مطالب منتشر شده در این رسانه، در کانالها و وبسایتهایی مطلب مینوشتند که در سال ۲۰۲۰ دولت ایالات متحده آنها را به عنوان بخشی از عملیات تاثیرگذاری که سپاه پاسداران اداره میکند، شناسایی و دامنههای آنها را ضبط کرد.
فریبیکن در ادامه گزارش خود، به سابقه همکاری این شش نویسنده فلسطین کرونیکل با وبسایتهای ضبط شده پرداخته وسوابقی از نوشتههای مزی بارود در کیهان اینترنشنال را ارائه داده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۰ هم بارود شعری را به افضال گورو، که در سال ۲۰۰۱ با حمله تروریستی به مجلس هند ۹ نفر را به قتل رساند، تقدیم کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از اعضای هیات مشاوره فلسطین کرونیکل، داود عبدالله، معاون پیشین مدیر کل شورای مسلمانان بریتانیا است که در سال ۲۰۰۹ اعلامیهای عمومی در حمایت از عملیات نظامی حماس امضا کرد.
بر اساس گزارش موسسه توانا و صفحه اینستاگرام مسیح علینژاد، بهاره للهی حاجی دلائی، کارگردان سینما و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی، در زندان کشته شده و بدون اطلاع خانوادهاش در آرامستان بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است.
بر اساس برخی از گزارشها، این سینماگر زن که پس از خیزش زن، زندگی، آزادی به دلیل فعالیتهایش به مدت ده روز بازداشت شده بود، اواخر بهمن ۱۴۰۲ مجدداد بازداشت شده بود.
صفحه اینستاگرام مسیح علینژاد گزار ش داده که تلفن همراه بهاره للهی از تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ خاموش شد و پیگیریهای خانوادهاش برای یافتن او تا مدتها به جایی نرسید.
بر اساس همین گزارش، خانواده للهی تا سه ماه پس از بازداشت و ناپدیدسازی اجباری دخترشان از سرنوشت او بیاطلاع بودند و مراجعات آنها به نهادهای مختلف دولتی و امنیتی برای کسب اطلاعی از وضعیت این هنرمند بینتیجه مانده بود.
موسسه توانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده للهی گزارش داد این خانواده ناچار شدهاند برای دریافت مکان دفن و مشخصات مزار فرزندشان ۱۵ میلیون تومان به عوامل نزدیک به دستگاه امنیتی پرداخت کنند.
موسسه توانا گزارش داده ماموران اطلاعاتی خانواده للهی را تهدید کردهاند که حق عزاداری برای عزیزشان و اطلاعرسانی در این باره را ندارند و این خانواده به امید اینکه بتوانند پیکر فرزندشان را به زادگاهش در آمل منتقل کنند، سکوت کردهاند.
بهاره للهی، ۴۰ ساله، از دانشگاه سوره مدرک کارشناسی کارگردانی سینما گرفته بود و کارشناسیارشد ادبیات نمایشی را در دانشگاه تربیتمدرس خوانده بود.
این هنرمند فیلسماز سابقه داوری جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره سینمای جوان را در کارنامه خود داشت و در سالهای اخیر مدرس انجمن سینمای جوانان ایران و همزمان مدرس هنرستان سینمایی سوره بود.
لحظه رقصیدن فرفرهها، به روایت یک رویا، گفته بودم سیزده نحسه و پژواکهایی در اتاق صدا… از جمله فیلمهای بهاره للهی هستند.
بر اساس آنچه میانجیهای مصر و قطری روز سهشنبه اعلام کردند حماس و گروههای فلسطینی پاسخ خود به طرح ایالات متحده برای آتشبس در غزه را به آنها ارائه دادهاند، در همین حال یک مقام آگاه به رویترز گفته حماس زمانبندی جدیدی برای آتشبس دائمی و خروج اسرائیل از غزه پیشنهاد کرده است.
در بیانیه مصر و قطر، به محتوای پاسخ گروهها فلسطینی اشاره نشده است، اما مقامی که با رویترز صحبت کرده و نخواسته نامش فاش شود، گفته حماس یک زمانبندی جدید برای آتشبس دائمی با اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از باریکه غزه، از جمله رفح، پیشنهاد کرده است.
یک مقام حماس هم که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که پاسخ آنها تکرار موضع پیشین آنهاست که آتشبس باید به پایان دائمی خصومتها در غزه، خروج نیروهای اسرائیلی، بازسازی این باریکه و آزادی زندانیان فلسطینی در اسرائیل منجر شود: «ما مواضع قبلی خود را تکرار کردیم، من باور دارم فاصله زیادی بین طرفین وجود ندارد، توپ اکنون در زمین اسرائیل است.»
مقامات مصری با انتشار بیانیهای اعلام کردند دوحه و قاهره در کنار واشینگتن به میانجیگری خود تا زمان رسیدن به توافق ادامه خواهند داد و در همین راستا پاسخ گروههای فلسطینی را بررسی و مراحل بعدی را با طرفهای ذیربط هماهنگ خواهند کرد.
کمی پیشتر از انتشار بیانیه مصر، حماس و جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای مشترک که شامگاه سهشنبه ۲۲ خرداد منتشر شد، آمادگی خود را برای رسیدن به توافقی با هدف پایان جنگ در غزه ابراز کرده و خبر دادند که پاسخ خود را به واسطههای قطری و مصری ارائه دادهاند.
در بیانیه این دو گروه فلسطینی گفته شده:«این پاسخ منافع مردم ما، فلسطینیها، را در اولویت قرار میدهد و در همان حال بر ضرورت توقف کامل حملات جاری به غزه تاکید میکند.»
قطعنامه پیشنهادی آتشبس که دوشنبه شب در شورای امنیت سازمان ملل تایید شد، یک آتشبس شش هفتهای را پیشنهاد میکند که در ادامه و با انجام تعهدات متقابل طرفین دائمی میشود.
حماس و جهاد اسلامی اما در بیانیه مشترک خود که شامگاه سهشنبه منتشر شد خواستار «توقف کامل» درگیریها در غزه شدند.
روز جمعه ۱۷ خرداد، جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده آنچه که او «پیشنهاد سه مرحلهای» برای آتشبس در غزه نامید را تشریح کرد که شامل مذاکرات برای یک آتشبس دائمی در این باریکه و همچنین تبادل برخی گروگانهای اسرائیلی با زندانیان فلسطینی بود.
جان کربی، سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، عصر سه شنبه گفت واشینگتن به پاسخ حماس با «خوشبینی» نگاه میکند و در حال ارزیابی جزییات آن است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، که پیشتر بیانیه اولیه حماس در استقبال از قطعنامه شورای امنیت را «نشانهای امیدوارکننده» خوانده بود، هشدار داده اگر تازهترین طرح آتشبس در غزه به نتیجه نرسد، مسئولیت آن با رهبر حماس در غزه است.
آنتونی بلینکن شامگاه سهشنبه در جریان سفر به خاورمیانه در اردن بدون اشاره به اسم یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه گفته بود تنها مانع اجرای قطعنامه آتشبس «کسی است که ۱۰ طبقه زیر زمین مخفی شده است.»
بلینکن از روز دوشنبه سفر جدید خود به خاورمیانه را برای تلاش در زمینه برقراری آتشبس آغاز کرده، بدر کنفرانس بینالمللی به منظور جمعآوری کمکهای بشردوستانه برای فلسطینیان در نوار غزه گفت اسرائیل گامهای مهمی برای باز کردن گذرگاههای غزه برداشته است.
در سمت دیگر، به گزارش رویترز یک مقام اسرائیلی روز سهشنبه ۲۲ خرداد گفت این کشور، پاسخ حماس را از واسطهها دریافت کرده و این پاسخ را معادل رد آن میداند چون «همه پارامترهای اصلی و مهمترین آنها را تغییر داده است.»
این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رویترز گفت: «حماس پیشنهاد آزادی گروگانها را که در طرح آتشبس پیشبینی شده، رد کرده است.»
اسرائیل که آمریکا میگوید از طرح آتشبس استقبال کرده است اما تاکنون به صورت علنی این قطعنامه را نپذیرفته است و به حملات خود به مرکز و جنوب غزه ادامه داده و بارها گفته است تا زمانی که حماس از بین نرود، زیر بار تعهدی برای پایان جنگ نمیرود.
اما حتی پیش از دریافت پاسخ حماس از سوی میانجیها مصری و قطری، سامی ابو زهری، یک مقام حماس روز سهشنبه به رویترز گفته بود این گروه قطعنامه شورای امنیت را پذیرفته و آماده مذاکره بر سر جزئیات آتشبس است.
در پیشنهاد بایدن، یک آتشبس فوری و آزادی تدریجی گروگانهای اسرائیلی در غزه در ازای فلسطینیان زندانی در اسرائیل پیشنهاد شده که در نهایت به پایان دائمی جنگ منجر شود.
این یک طرح سه مرحلهای خواهد بود که با یک آتشبس شش هفتهای اولیه با خروج نیروهای نظامی اسرائیل از مناطق پرجمعیت غزه و آزادی برخی گروگانها آغاز میشود، و همزمان با کمک واسطهها مذاکرات برای پایان دائمی به خصومتها در جریان خواهد بود.
در دومین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، امیرحسین قاضیزاده هاشمی در برنامه «صف اول» از شبکه خبر، سعید جلیلی در برنامه «با مردم» از شبکه یک و محمدباقر قالیباف در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» شبکه دو صدا وسیمای جمهوری اسلامی شرکت کردند.
جلیلی گفت همه مردم در اصناف و اقشار گوناگون باید در مسیر پیشرفت و جهش کشور نقش ایفا کنند.
او افزود: «یک جهان فرصت پیش روی ماست تا عقب ماندگیهای چند صد ساله را در چند سال جبران کنیم.»
قاضیزاده هاشمی هم بر لزوم «فعال کردن مردم» در عرصههای مختلف تاکید کرد و گفت: «ما مردم را فعال نکردیم. اگر آحاد جامعه را فعال کنیم، ثروتهای کشور را بالفعل میکنند.»
همزمان سهشنبه ۲۲ خرداد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از فعال شدن ستادهای پیشگیری جرایم و تخلفات انتخابات خبر داد و بر «اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی» تاکید کرد.
سعید جلیلی که در انتخابات سال ۱۴۰۰ هزینه تبلیغات خود را ۵۸۶ میلیون تومان برآورد کرده بود، برای جمعآوری پول تبلیغات خود یک شماره حساب بانکی منتشر کرده و گفته است در ۲۴ ساعت اول، تنها یک میلیارد تومان کمک مردمی جمع کرده است.
او در توییتر با بازنشر اولین اطلاعیه ستاد جلیلی نوشت: «پیشتر در مذاکرات هستهای به اندازه کافی از جیب ملت برای ملت هزینه تراشیدید! سالانه حداقل ۱۰۱ میلیارد دلار برای کشور و هزار و ۲۲۴ دلار درآمد سرانه از دست رفته برای هر ایرانی در سال!»
در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده، مصطفی پورمحمدی کم کارتر است. او کماکان ستاد انتخاباتی مشخصی ندارد و به نظر میرسد هنوز تایید صلاحیتش را باور نکرده است.
پورمحمدی که از سوی سازمانهای حقوق بشری برای «عضویت در هیات مرگ» با اتهام «جنایت علیه بشریت» روبهروست، در اولین اظهاراتش به وظیفه دولت در تامین امنیت فعالیت هنری اشاره کرد و گفت: «نه تنها در حوزه هنر، در هر حوزهای معتقدم دستگاههای نظارتی، حراستی و حفاظتی باید به وظایف خاص خودشان برگردند و آنها را انجام دهند و در حوزه تخصصی و حرفهای، حق دخالت، امر و نهی و کم و زیاد کردن، ندارند.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با تاخیر جانشین خود را در این نهاد معرفی کرد تا بدین ترتیب مهدی منوری، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار تا پایان انتخابات ریاست جمهوری مسئول هماهنگی و پیگیری امور مدیریت شهری تهران باشد.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ گفته بود زاکانی مشکلی برای فعالیت همزمان در مدیریت شهر و انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
مسعود پزشکیان، کاندیدای اصلاحطلب این انتخابات در اولین حضور تلویزیونی خود اولویتش را رفتن به «سمت سیاستهای کلی نظام» عنوان کرد.
او با تاکید بر دنبالهروی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «سیاستهای کلی مقام معظم رهبری مشخص است و هر دولتی که بیاید باید قانون را در جهت سیاستهای کلی نظام اجرا کند.»
پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس، انتقاداتی به مدیریت بورس تهران در سالهای اخیر وارد کرد.
او گفت: «قرار بود از بورس حمایت کنید نه اینکه فرصتهای استفاده از مصوبههای پنهانی را برای نورچشمیها فراهم کنید.»
همزمان و در ادامه اعتراضات به رد صلاحیتها، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، سهشنبه ۲۲ خرداد گفت که صلاحیت برخی نامزدها برای انتخابات اخیر بیش از یک بار بررسی شده است.
پاسخی غیرمستقیم به علی لاریجانی که در نامه روز ۲۱ خرداد خود نوشته بود: «... اما شورای نگهبان علیرغم نظرات مثبت نهادهای مسئول و حکم قوه قضاییه در مورد برخی دعاوی آن شورا، مانعی در مسیر این همراهی به وجود آورد.»
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کابینه ابراهیم رئیسی که از دیگر رد صلاحیت شدگان این انتخابات است نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای دیگر کاندیداها «طلب خیر» دارد.
بدین ترتیب گام اول نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بدون مخالفت جدی رد صلاحیت شدگان برداشته شد.
اولین حضور کاندیداها در تلویزیون
در روز اول تبلیغات، هیچکدام از کاندیداها نتوانستند تغییری در فضای سیاسی کشور ایجاد کنند. سوالهایی کلیشهای و پاسخهایی کنترل شده و تاکید بر ادامه راه ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دولت سیزدهم، وجه مشترک برنامههای تبلیغاتی بود اما همین هم برخی نمایندگان مجلس را راضی نکرد و کار به تذکر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشید.
علی بابایی کارنامی، نماینده ساری، امروز در یک تذکر شفاهی گفت: «کاندیداهای انتخابات نباید خارج از قاعده حرف بزنند.»
قالیباف اولین نامزدی بود که در برنامه «صف اول» حاضر شد و به معرفی خود و اهدافش پرداخت.
او که شعار انتخاباتیاش دولت خدمت و پیشرفت است، خود را به نوعی «معمار شهر موشکی زیرزمینی در جمهوری اسلامی» معرفی کرد: «من جزو مدیرهایی محسوب میشوم که دنبال تحول هستند. در نیروی هوایی به دنبال تحول بودم که یک تحول در هوافضای سپاه در حوزه موشکی رخ داد ... آن زمان اتفاقات و تحولات عظیمی رخ داد و شهرک موشکی زیرزمین که بعد از سالها پیدا شد، یکی از شاهکارهای فنی، مهندسی و مدیریتی بود که آن زمان رخ داد و پیچیدگی سختی دارد که سنگینترین موشکهای بالستیک زیر زمین نگهداری شوند و بحثهای ایمنی و فنی آن بسیار پیچیده است.»
در سال ۱۳۹۶، امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به نقش قالیباف در توسعه موشکی این نهاد نظامی اشاره کرده بود.
مسعود پزشکیان، تنها کاندیدای اصلاحطلب این انتخابات در اولین حضور تلویزیونی خود به موضوعاتی چون مالیات و آموزش پرداخت.
او گفت: «کاری ندارم که افایتیاف (FATF) را میپذیریم یا نه. حداقل افایتیاف داخلی داشته باشیم تا بفهمیم پول کجا میرود. عدم شفافیت در چرخش پول داریم. قانون وجود دارد اما به آن عمل نمیکنیم. نیاز نیست دوباره قانون بنویسیم.»
محمود صادقی، نماینده اسبق تهران در مجلس، نزدیک به اصلاحطلبان، به برنامه پزشکیان واکنش نشان داد و گفت که او نتوانست به انتظاراتی که در ساعات اولیه تایید صلاحیتش ایجاد کرده بود، پاسخ دهد: «طبق برآورد اولیه از نظرات افراد در گروههای هوادار اصلاحطلبان، اولین برنامه زنده تلویزیونی دکتر مسعود پزشکیان پایینتر از حد انتظار بود.»
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، دیگر کاندیدای این انتخابات که دولتش را «دولت مردم و خانواده» نامیده، با تاکید بر اینکه خود را «عهدهدار ادامه مسیر رئیسی» میداند، خواستار واگذاری اختیارات به استانها شد و گفت: «وظیفه داریم روشنگری کنیم و با مردم برای مسیر درست صحبت کنیم و نگذاریم نسخههای ارتجاعی که بازگشت به عقب است، مجدد تکرار شود.»
به گفته او، «آرمان شهید رئیسی، نباید بر زمین بماند».
در یکی از تازهترین اظهار نظرها درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر پیشین کشور گفت: «برخی کاندیداها برای گرمی بازار آمدهاند و خودشان هم میدانند که کسی به آن معنا روی آنها حسابی باز نمیکند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سهشنبه ۲۲ خرداد از تشکیل یک کارزار بین المللی جدید برای آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح خبر داد.
چهار سازمان برجسته فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی رسانهها، از جمله انجمن قلم آمریکا، بنیاد بینالمللی مدافعان حقوق بشر، بنیاد نرگس و گزارشگران بدون مرز این کارزار را به راه انداختهاند.
این کارزار با عنوان «ائتلاف آزادی نرگس» فعالیت خواهد کرد.
تشکیل این ائتلاف سه روز پس از آن صورت میگیرد که محمدی بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد. جلسه دادگاه این فعال حقوق بشر روز ۱۹ خرداد بدون حضور او و به صورت غیرعلنی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
محمدی روز ۲۹ اردیبهشت با انتشار نامهای در واکنش به احضار به دادگاه انقلاب، خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شده بود.
دادگاه اعلام نظر محمدی درباره تحریم انتخابات مجلس و صحبتهای او در مورد آزار جنسی و تعرض به دینا قالیباف را از مصادیق تبلیغ علیه نظام دانسته است.
قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، روز ۲۸ فروردین در تهران بازداشت شد. او پس از آن روایت خود را از بازداشتش به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آنها خبر داد.
گزارشگران بدون مرز روز ۲۲ خرداد با اشاره به عمل جراحی قلب محمدی در سال گذشته، وضعیت سلامتی او را «بحرانی» توصیف کرد و نوشت این فعال حقوق بشر در دوران حبس خود بارها از حق رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
این سازمان افزود: «وضعیت اسفناک محمدی نشاندهنده نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر در ایران است، جایی که بسیاری افراد به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و دیگر آزادیهای اساسی مجازات میشوند.»
محمدی روز ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد. او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
«ائتلاف آزادی نرگس» ضمن دعوت از رهبران جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری برای پیوستن به این کارزار، از جمهوری اسلامی خواست به وظایف بینالمللی خود پایبند باشد و حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات صلحآمیز و حق دسترسی زندانیان به رسیدگی پزشکی را تامین کند.
«ائتلاف آزادی نرگس» همچنین از مردم خواست با هشتگ #FreeNarges به این کارزار ملحق شوند و همبستگی خود را با محمدی و دیگر افراد تحت ستم و سرکوب حکومت ایران به نمایش بگذارند.
پیشتر و در روز ۱۶ خرداد، محمدی کارزاری برای همصدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت.
او همچنین روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.».
او افزود: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»
دهها کاربر رسانههای اجتماعی با راهاندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان نشان دادند. آنها تاکید کردند جنبش زنان با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.
این طوفان توییتری شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد با هشتگ «نه به سرکوب زنان» در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان سراسر ایران از کردستان تا گیلان به راه افتاد.
دادگاه انقلاب سنندج روز پنجم خرداد سال جاری، ژینا مدرسگرجی، فعال حقوق زنان را به اتهامهای «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حدود یک هفته پیش، جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیهای، حکم مدرسگرجی را «امتداد سرکوب و مقابله با فعالان خستگیناپذیر کردستان» و مبارزهشان در مسیر دادخواهی و برابریخواهی توصیف کردند.
کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر با استفاده از هشتگ «نه به سرکوب زنان» درباره مدرسگرجی نوشت او بیش از دو دهه در حوزه زنان فعالیت کرده و جمهوری اسلامی به ازای هر سال فعالیتش، به او یک سال حبس داده است.
همزمان با این طوفان توییتری، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این کارتونیست و نقاش را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم کرده است.
اوایل فروردین امسال شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی و آزاده چاوشیان را به یک تا ۹ سال زندان محکوم کرد.
این ۱۱ فعال حقوق زنان به مواردی مانند اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر با اشاره به این احکام نوشت جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای مخالفان، حساسیت جامعه را نسبت به «بازداشت و صدور حبس به دلیل پافشاری بر احقاق حقوق و بیان باور و عقیده» از بین برده است.
او تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم این رویه غیرقانونی و این احکام عادی شوند.»
کاربران رسانههای اجتماعی و از جمله حساب ایکس بیدارزنی، با هشتگ نه به سرکوب زنان، به شرح شکنجهها و مواردی از نقض حقوق بشر پرداختند که برخی از آنان طی دوره بازداشت یا زندان متحمل شدند.
ضربوجرح این ۱۱ نفر هنگام دستگیری، بازجویی از آنان با چشمان بسته، تهدید به مواردی مانند اعدام یا بازداشت نزدیکان، آزار و تعرض جنسی و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.
کاربری این زنان را «خط اول جنگ با حکومت توتالیتر و زنستیز» توصیف کرد.
شهروندی در این زمینه نوشت: «با ابلاغ احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان در سراسر ایران، از کردستان تا گیلان، میخواهند جنبش زنان را سرکوب کنند اما این جنبش پویا با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.»
اواسط فروردین امسال بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیهای صدور این احکام سنگین را بهشدت محکوم کردند و خواستار لغو آن و آزادی این ۱۱ نفر شدند.
آنان تاکید کردند سالها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی از سوی حکومت، نتوانسته است فعالیت کنشگران حوزه زنان را متوقف کند.
