محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. او در انتخابات سال ۱۳۸۴ چهارم شد و در سال ۱۳۹۲ پس از حسن روحانی نفر دوم. قالیباف در سال ۱۳۹۶ نیز نامزد بود، اما در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید.
قالیباف روز دوشنبه ۱۴ خردادماه پس از ورود به ساختمان وزارت کشور، همچون دیگر کاندیاهای ریاست جمهوری تصویر شناسنامه خود را با لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران گرفت و برای حاضران دست تکان داد.
او پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز نگران پیشرفت و آینده کشورمان و زندگی فرزندان‌مان هستیم، گفت: «جمعی از نخبگان، کارآفرینان و دانشجویان با توجه به سوابق کاری‌ام، من را برای حضور در انتخابات دعوت کردند.»
ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد قالیباف پیش از ثبت‌نام در جمع هوادارانش رفت.
قالیباف پیشتر در روز هشتم خرداد در انتخابات هیات رییسه مجلس دوازدهم با ۱۹۸ رای، بار دیگر به عنوان رییس این قوه جمهوری اسلامی انتخاب شد.
قالیباف کیست؟
محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقام‌هایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده می‌شود.
او که عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، کار خود را با فعالیت در بسیج آغاز کرد و پس از آن به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد.
نام قالیباف در دهه ۷۰ خورشیدی با سرکوب خیزش دانشجویی و در سال‌های اخیر همراه با نام فرزندانش در پرونده‌های فساد زیادی مطرح بوده است.
او در سال ۱۳۷۳ به عنوان فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» انتخاب شد و در سال ۱۳۸۳ به عنوان نماینده محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ نامزد کرسی رییس‌جمهوری شد و پس از شکست در این انتخابات در شهریورماه ۱۳۸۴ به عنوان شهردار تهران منصوب شد و در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ برای دو دوره دیگر در این مقام ابقا شد.
از او به‌عنوان یکی از افرادی مقصر در آتش‌سازی ساختمان پلاسکو تهران در دی‌ماه ۱۳۹۵ یاد می‌شود. خود قالیباف در بهمن‌ماه همان سال به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی کرد و گفت قضاوت و داوری حادثه پلاسکو بر عهده دستگاه قضایی است.
در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به «سیسمونی گیت» معروف شد.
اشتری در مصاحبه با سایت «دیده‌بان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پرونده‌های فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهره‌های ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.
او افزود ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانه‌ها خرج قالیباف شده که در همه سمت‌ها فساد داشته است.
قالیباف اتهام‌های مربوط به فساد خود را رد می‌کند.
او اسفند سال گذشته گفت: «مگر کسی می‌تواند فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشد، اما فردی دزد و اختلاس‌گر شود.»
واگذاری املاک شهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شهری، اتهام انعقاد قرارداد صوری برای استفاده در تبلیغات انتخابات، پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس، از جمله موارد دیگر فسادهای مالی صورت گرفته از سوی قالیباف به شمار می‌روند.
نام قالیباف در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر
نام محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی که در نقض جدی و فاحش حقوق بشر در ایران نقش داشته، ثبت شده است.
قالیباف در مقام فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و به ویژه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بسیاری از روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و حقوق‌بشری را بازداشت کرده است.
او در سال ۱۳۸۲ به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی در سرکوب دانشجویان معترض مشارکت مستقیم داشت و در نقض فاحش و جدی حقوق زنان نیز مشارکت مستقیم داشته است.
قالیباف در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ در یک سخنرانی در جمع نیروهای بسیجی به صراحت حضور خود در سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ که به کشته و مجروح شدن شماری از دانشجویان معترض انجام شد را تایید کرد و گفت: «در سال ۱۳۷۸ در پی حوادث کوی دانشگاه، سوار بر موتور هزار بودم و مردم را با چوب می‌زدم.»
«طرح امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی در ایران که با هدف اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری و نقض حقوق زنان آغاز شد، در دوران فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی به شکل جدی کلید زده شد.
لایحه «عفاف و حجاب» نیز در زمان ریاست قالیباف بر مجلس تنظیم و به تصویب مجلس رسید و به گفته سخنگوی شورای نگهبان در نوبت رسیدگی قرار دارد.
قالیباف اکنون قصد دارد بار دیگر شانس خود را برای نشستن بر صندلی رییس‌جمهوری در ایران امتحان کند و امید دارد این‌بار انتخاب نظام برای سال ۱۴۰۳ باشد.
