در دومین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، امیرحسین قاضیزاده هاشمی در برنامه «صف اول» از شبکه خبر، سعید جلیلی در برنامه «با مردم» از شبکه یک و محمدباقر قالیباف در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» شبکه دو صدا وسیمای جمهوری اسلامی شرکت کردند.
جلیلی گفت همه مردم در اصناف و اقشار گوناگون باید در مسیر پیشرفت و جهش کشور نقش ایفا کنند.
او افزود: «یک جهان فرصت پیش روی ماست تا عقب ماندگیهای چند صد ساله را در چند سال جبران کنیم.»
این طوفان توییتری شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد با هشتگ «نه به سرکوب زنان» در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان سراسر ایران از کردستان تا گیلان به راه افتاد.
کاربران رسانههای اجتماعی با استفاده از این هشتگ به حکم ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان و حکم ۲۱ سال زندان برای ژینا مدرسگرجی اعتراض کردند.
دادگاه انقلاب سنندج روز پنجم خرداد سال جاری، ژینا مدرسگرجی، فعال حقوق زنان را به اتهامهای «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حدود یک هفته پیش، جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیهای، حکم مدرسگرجی را «امتداد سرکوب و مقابله با فعالان خستگیناپذیر کردستان» و مبارزهشان در مسیر دادخواهی و برابریخواهی توصیف کردند.
کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر با استفاده از هشتگ «نه به سرکوب زنان» درباره مدرسگرجی نوشت او بیش از دو دهه در حوزه زنان فعالیت کرده و جمهوری اسلامی به ازای هر سال فعالیتش، به او یک سال حبس داده است.
همزمان با این طوفان توییتری، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این کارتونیست و نقاش را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم کرده است.
اوایل فروردین امسال شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی و آزاده چاوشیان را به یک تا ۹ سال زندان محکوم کرد.
این ۱۱ فعال حقوق زنان به مواردی مانند اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر با اشاره به این احکام نوشت جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای مخالفان، حساسیت جامعه را نسبت به «بازداشت و صدور حبس به دلیل پافشاری بر احقاق حقوق و بیان باور و عقیده» از بین برده است.
او تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم این رویه غیرقانونی و این احکام عادی شوند.»
کاربران رسانههای اجتماعی و از جمله حساب ایکس بیدارزنی، با هشتگ نه به سرکوب زنان، به شرح شکنجهها و مواردی از نقض حقوق بشر پرداختند که برخی از آنان طی دوره بازداشت یا زندان متحمل شدند.
ضربوجرح این ۱۱ نفر هنگام دستگیری، بازجویی از آنان با چشمان بسته، تهدید به مواردی مانند اعدام یا بازداشت نزدیکان، آزار و تعرض جنسی و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.
کاربری این زنان را «خط اول جنگ با حکومت توتالیتر و زنستیز» توصیف کرد.
شهروندی در این زمینه نوشت: «با ابلاغ احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان در سراسر ایران، از کردستان تا گیلان، میخواهند جنبش زنان را سرکوب کنند اما این جنبش پویا با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.»
اواسط فروردین امسال بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیهای صدور این احکام سنگین را بهشدت محکوم کردند و خواستار لغو آن و آزادی این ۱۱ نفر شدند.
آنان تاکید کردند سالها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی از سوی حکومت، نتوانسته است فعالیت کنشگران حوزه زنان را متوقف کند.
قاضیزاده هاشمی هم بر لزوم «فعال کردن مردم» در عرصههای مختلف تاکید کرد و گفت: «ما مردم را فعال نکردیم. اگر آحاد جامعه را فعال کنیم، ثروتهای کشور را بالفعل میکنند.»
همزمان سهشنبه ۲۲ خرداد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از فعال شدن ستادهای پیشگیری جرایم و تخلفات انتخابات خبر داد و بر «اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی» تاکید کرد.
سعید جلیلی که در انتخابات سال ۱۴۰۰ هزینه تبلیغات خود را ۵۸۶ میلیون تومان برآورد کرده بود، برای جمعآوری پول تبلیغات خود یک شماره حساب بانکی منتشر کرده و گفته است در ۲۴ ساعت اول، تنها یک میلیارد تومان کمک مردمی جمع کرده است.
این اقدام واکنشهای بسیاری به همراه داشت، از جمله از سوی حسین سلاحورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران.
او در توییتر با بازنشر اولین اطلاعیه ستاد جلیلی نوشت: «پیشتر در مذاکرات هستهای به اندازه کافی از جیب ملت برای ملت هزینه تراشیدید! سالانه حداقل ۱۰۱ میلیارد دلار برای کشور و هزار و ۲۲۴ دلار درآمد سرانه از دست رفته برای هر ایرانی در سال!»
در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده، مصطفی پورمحمدی کم کارتر است. او کماکان ستاد انتخاباتی مشخصی ندارد و به نظر میرسد هنوز تایید صلاحیتش را باور نکرده است.
پورمحمدی که از سوی سازمانهای حقوق بشری برای «عضویت در هیات مرگ» با اتهام «جنایت علیه بشریت» روبهروست، در اولین اظهاراتش به وظیفه دولت در تامین امنیت فعالیت هنری اشاره کرد و گفت: «نه تنها در حوزه هنر، در هر حوزهای معتقدم دستگاههای نظارتی، حراستی و حفاظتی باید به وظایف خاص خودشان برگردند و آنها را انجام دهند و در حوزه تخصصی و حرفهای، حق دخالت، امر و نهی و کم و زیاد کردن، ندارند.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با تاخیر جانشین خود را در این نهاد معرفی کرد تا بدین ترتیب مهدی منوری، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار تا پایان انتخابات ریاست جمهوری مسئول هماهنگی و پیگیری امور مدیریت شهری تهران باشد.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ گفته بود زاکانی مشکلی برای فعالیت همزمان در مدیریت شهر و انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
مسعود پزشکیان، کاندیدای اصلاحطلب این انتخابات در اولین حضور تلویزیونی خود اولویتش را رفتن به «سمت سیاستهای کلی نظام» عنوان کرد.
او با تاکید بر دنبالهروی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «سیاستهای کلی مقام معظم رهبری مشخص است و هر دولتی که بیاید باید قانون را در جهت سیاستهای کلی نظام اجرا کند.»
پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس، انتقاداتی به مدیریت بورس تهران در سالهای اخیر وارد کرد.
او گفت: «قرار بود از بورس حمایت کنید نه اینکه فرصتهای استفاده از مصوبههای پنهانی را برای نورچشمیها فراهم کنید.»
همزمان و در ادامه اعتراضات به رد صلاحیتها، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، سهشنبه ۲۲ خرداد گفت که صلاحیت برخی نامزدها برای انتخابات اخیر بیش از یک بار بررسی شده است.
پاسخی غیرمستقیم به علی لاریجانی که در نامه روز ۲۱ خرداد خود نوشته بود: «... اما شورای نگهبان علیرغم نظرات مثبت نهادهای مسئول و حکم قوه قضاییه در مورد برخی دعاوی آن شورا، مانعی در مسیر این همراهی به وجود آورد.»
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کابینه ابراهیم رئیسی که از دیگر رد صلاحیت شدگان این انتخابات است نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای دیگر کاندیداها «طلب خیر» دارد.
بدین ترتیب گام اول نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بدون مخالفت جدی رد صلاحیت شدگان برداشته شد.
اولین حضور کاندیداها در تلویزیون
در روز اول تبلیغات، هیچکدام از کاندیداها نتوانستند تغییری در فضای سیاسی کشور ایجاد کنند. سوالهایی کلیشهای و پاسخهایی کنترل شده و تاکید بر ادامه راه ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دولت سیزدهم، وجه مشترک برنامههای تبلیغاتی بود اما همین هم برخی نمایندگان مجلس را راضی نکرد و کار به تذکر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشید.
علی بابایی کارنامی، نماینده ساری، امروز در یک تذکر شفاهی گفت: «کاندیداهای انتخابات نباید خارج از قاعده حرف بزنند.»
قالیباف اولین نامزدی بود که در برنامه «صف اول» حاضر شد و به معرفی خود و اهدافش پرداخت.
او که شعار انتخاباتیاش دولت خدمت و پیشرفت است، خود را به نوعی «معمار شهر موشکی زیرزمینی در جمهوری اسلامی» معرفی کرد: «من جزو مدیرهایی محسوب میشوم که دنبال تحول هستند. در نیروی هوایی به دنبال تحول بودم که یک تحول در هوافضای سپاه در حوزه موشکی رخ داد ... آن زمان اتفاقات و تحولات عظیمی رخ داد و شهرک موشکی زیرزمین که بعد از سالها پیدا شد، یکی از شاهکارهای فنی، مهندسی و مدیریتی بود که آن زمان رخ داد و پیچیدگی سختی دارد که سنگینترین موشکهای بالستیک زیر زمین نگهداری شوند و بحثهای ایمنی و فنی آن بسیار پیچیده است.»
در سال ۱۳۹۶، امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به نقش قالیباف در توسعه موشکی این نهاد نظامی اشاره کرده بود.
مسعود پزشکیان، تنها کاندیدای اصلاحطلب این انتخابات در اولین حضور تلویزیونی خود به موضوعاتی چون مالیات و آموزش پرداخت.
او گفت: «کاری ندارم که افایتیاف (FATF) را میپذیریم یا نه. حداقل افایتیاف داخلی داشته باشیم تا بفهمیم پول کجا میرود. عدم شفافیت در چرخش پول داریم. قانون وجود دارد اما به آن عمل نمیکنیم. نیاز نیست دوباره قانون بنویسیم.»
محمود صادقی، نماینده اسبق تهران در مجلس، نزدیک به اصلاحطلبان، به برنامه پزشکیان واکنش نشان داد و گفت که او نتوانست به انتظاراتی که در ساعات اولیه تایید صلاحیتش ایجاد کرده بود، پاسخ دهد: «طبق برآورد اولیه از نظرات افراد در گروههای هوادار اصلاحطلبان، اولین برنامه زنده تلویزیونی دکتر مسعود پزشکیان پایینتر از حد انتظار بود.»
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، دیگر کاندیدای این انتخابات که دولتش را «دولت مردم و خانواده» نامیده، با تاکید بر اینکه خود را «عهدهدار ادامه مسیر رئیسی» میداند، خواستار واگذاری اختیارات به استانها شد و گفت: «وظیفه داریم روشنگری کنیم و با مردم برای مسیر درست صحبت کنیم و نگذاریم نسخههای ارتجاعی که بازگشت به عقب است، مجدد تکرار شود.»
به گفته او، «آرمان شهید رئیسی، نباید بر زمین بماند».
در یکی از تازهترین اظهار نظرها درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر پیشین کشور گفت: «برخی کاندیداها برای گرمی بازار آمدهاند و خودشان هم میدانند که کسی به آن معنا روی آنها حسابی باز نمیکند.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییسجمهوری، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
