بر اساس گزارش موسسه توانا و صفحه اینستاگرام مسیح علینژاد، بهاره للهی حاجی دلائی، کارگردان سینما و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی، در زندان کشته شده و بدون اطلاع خانوادهاش در آرامستان بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است.
بر اساس برخی از گزارشها، این سینماگر زن که پس از خیزش زن، زندگی، آزادی به دلیل فعالیتهایش به مدت ده روز بازداشت شده بود، اواخر بهمن ۱۴۰۲ مجدداد بازداشت شده بود.
صفحه اینستاگرام مسیح علینژاد گزار ش داده که تلفن همراه بهاره للهی از تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ خاموش شد و پیگیریهای خانوادهاش برای یافتن او تا مدتها به جایی نرسید.
بر اساس همین گزارش، خانواده للهی تا سه ماه پس از بازداشت و ناپدیدسازی اجباری دخترشان از سرنوشت او بیاطلاع بودند و مراجعات آنها به نهادهای مختلف دولتی و امنیتی برای کسب اطلاعی از وضعیت این هنرمند بینتیجه مانده بود.
موسسه توانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده للهی گزارش داد این خانواده ناچار شدهاند برای دریافت مکان دفن و مشخصات مزار فرزندشان ۱۵ میلیون تومان به عوامل نزدیک به دستگاه امنیتی پرداخت کنند.
موسسه توانا گزارش داده ماموران اطلاعاتی خانواده للهی را تهدید کردهاند که حق عزاداری برای عزیزشان و اطلاعرسانی در این باره را ندارند و این خانواده به امید اینکه بتوانند پیکر فرزندشان را به زادگاهش در آمل منتقل کنند، سکوت کردهاند.
بهاره للهی، ۴۰ ساله، از دانشگاه سوره مدرک کارشناسی کارگردانی سینما گرفته بود و کارشناسیارشد ادبیات نمایشی را در دانشگاه تربیتمدرس خوانده بود.
این هنرمند فیلسماز سابقه داوری جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره سینمای جوان را در کارنامه خود داشت و در سالهای اخیر مدرس انجمن سینمای جوانان ایران و همزمان مدرس هنرستان سینمایی سوره بود.
لحظه رقصیدن فرفرهها، به روایت یک رویا، گفته بودم سیزده نحسه و پژواکهایی در اتاق صدا… از جمله فیلمهای بهاره للهی هستند.
این طوفان توییتری شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد با هشتگ «نه به سرکوب زنان» در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان سراسر ایران از کردستان تا گیلان به راه افتاد.
کاربران رسانههای اجتماعی با استفاده از این هشتگ به حکم ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان و حکم ۲۱ سال زندان برای ژینا مدرسگرجی اعتراض کردند.
دادگاه انقلاب سنندج روز پنجم خرداد سال جاری، ژینا مدرسگرجی، فعال حقوق زنان را به اتهامهای «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حدود یک هفته پیش، جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیهای، حکم مدرسگرجی را «امتداد سرکوب و مقابله با فعالان خستگیناپذیر کردستان» و مبارزهشان در مسیر دادخواهی و برابریخواهی توصیف کردند.
کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر با استفاده از هشتگ «نه به سرکوب زنان» درباره مدرسگرجی نوشت او بیش از دو دهه در حوزه زنان فعالیت کرده و جمهوری اسلامی به ازای هر سال فعالیتش، به او یک سال حبس داده است.
همزمان با این طوفان توییتری، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این کارتونیست و نقاش را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم کرده است.
اوایل فروردین امسال شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی و آزاده چاوشیان را به یک تا ۹ سال زندان محکوم کرد.
این ۱۱ فعال حقوق زنان به مواردی مانند اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر با اشاره به این احکام نوشت جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای مخالفان، حساسیت جامعه را نسبت به «بازداشت و صدور حبس به دلیل پافشاری بر احقاق حقوق و بیان باور و عقیده» از بین برده است.
او تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم این رویه غیرقانونی و این احکام عادی شوند.»
کاربران رسانههای اجتماعی و از جمله حساب ایکس بیدارزنی، با هشتگ نه به سرکوب زنان، به شرح شکنجهها و مواردی از نقض حقوق بشر پرداختند که برخی از آنان طی دوره بازداشت یا زندان متحمل شدند.
ضربوجرح این ۱۱ نفر هنگام دستگیری، بازجویی از آنان با چشمان بسته، تهدید به مواردی مانند اعدام یا بازداشت نزدیکان، آزار و تعرض جنسی و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.
کاربری این زنان را «خط اول جنگ با حکومت توتالیتر و زنستیز» توصیف کرد.
شهروندی در این زمینه نوشت: «با ابلاغ احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان در سراسر ایران، از کردستان تا گیلان، میخواهند جنبش زنان را سرکوب کنند اما این جنبش پویا با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.»
اواسط فروردین امسال بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیهای صدور این احکام سنگین را بهشدت محکوم کردند و خواستار لغو آن و آزادی این ۱۱ نفر شدند.
آنان تاکید کردند سالها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی از سوی حکومت، نتوانسته است فعالیت کنشگران حوزه زنان را متوقف کند.
عرصه سیاسی ایران در شرایطی غیرمنتظره، با یک انتخابات زودتر از موعد درگیر شده است. نهادهای قدرت صحنه را برای رایگیری چیدهاند و بازیگران سیاسی از دو جناح اصلی و حامیانشان در تکاپو برای بالا بردن شانس کاندیدای مدنظرشان در این انتخابات تصنعی هستند.
فرای این تحولات و رخدادها، پدیده مهمی که نقشی تعیینکننده در مسیر پیش روی کشور در فردای انتخابات خواهد داشت، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته؛ پدیده اعتراض که اکنون به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است.
جامعهای که نیم یا بیش از نیمی از آن در رایگیریهای اخیر ریاستجمهوری و مجلس صندوقها را تحریم کردند، در این دوره نیز با درصد مشارکتی بالا یا پایینتر انتخابات نظام را پشت سر میگذارد. اما با تداوم وضع معیشتی و سیاسی موجود، شهروندان از فردای انتخابات باز هم برای پیگیری مطالباتشان در مسیر اعتراض قرار خواهند گرفت.
اعتراض در نگاه نامزدها
بررسی نوع نگاه نامزدهایی که در این انتخابات شانس بالاتری دارند، مسیر تقابل دولت با جامعه را در فردای انتخابات روشنتر میکند.
از منظر دیدگاه نامزدها نسبت به اعتراضهای عمومی، میتوان نامزدهای مطرحتر این دوره را در دو دسته مختلف قرار داد.
یک دسته، که با قطعیت میتوان چهارنفر از شش نامزد دستچینشده را در آن قرار داد اساسا هرگونه اعتراض علیه حکومت و حاکمان را به رسمیت نمیشناسد و با ادبیات همیشگی نظام با عبارات «فتنه» و «معاند» از رفتار و هویت شهروندان معترض مشروعیتزدایی میکند. امری که راحتتر زمینه برخوردهای امنیتی را مهیا میکند. سعید جلیلی، مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی و محمدباقر قالیباف در این سو قرار دارند؛ چهرههای متعلق به هسته سخت قدرت.
قالیباف و پورمحمدی با سابقه حضور مستقیم در مدیریت نهادهای سرکوبگر انتظامی یا قضایی در اعتراضات دهه ۷۰ و ۸۰ باورخود نسبت به پدیده اعتراض را نشان دادهاند. یکی در «هیات مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت حکم صادر میکرده و یکی دیگر با پروژه «لوله کردن» در راس نیروی انتظامی پروژه سرکوب کوی دانشگاه را پیش برده است.
جلیلی نیز هم پشتوانهای امنیتی دارد. او در سالهای ۸۶ تا ۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، همان دورهای که اعتراضات سراسری «جنبش سبز» با اوج محدودیتهای رسانهای و سیاسی تحت حمایت این شورا سرکوب شد.
ادبیات سیاسی این طیف در مقابل معترضان به خوبی خوی سرکوبگری را برملا میکند. پورمحمدی در برهه اعتراضهای سال ۸۸ با عنوان «فریبخوردگان» از شهروندان معترض یاد کرد، قالیباف معترضان ۸۸ را «مجرم»هایی خواند که «هیچ راه برگشتی ندارند» و جلیلی هم از حامیان ادبیات «جنگ نرم» است که در ذات خود همه افرادی که در دایره طرفداران نظام قرار نمیگیرند را عامل جنگ نرم دشمنان میبیند. جلیلی سرکوب «جنبش سبز» با دهها کشته و زندانی را اصلا سرکوب به حساب نیاورد، چرا که گفت نظام نخواست از «قدرت سخت» استفاده کند.
طیف دوم تنها یک نامزد دارد، کسی که در چینش فعلی سیاسی و دو قطبی سیاست ایران از او به عنوان یک «میانهرو» یا «اصلاحطلب» نام برده میشود؛ مسعود پزشکیان. کارگزار دولت اصلاحطلب خاتمی بوده اما در تغییرات دهه ۱۳۹۰ و تشدید شکاف حکومت و جامعه سعی کرده هم در عین موقعیت انتقادی ادبیاتی به کار نگیرد که او را از دایره اعتماد رهبری و حکومت خارج کند و هم سعی کرد در جایگاه قدرت، انتقاد با گفتمان اسلامی و «نهجالبلاغه» را فراموش نکند.
پزشکیان در برابر جریانهای اعتراضی موضعی کاملا دوگانه دارد؛ سعی میکند هم حاکمیت مطلق و نظامی را مستقیم زیر سوال نبرد، هم برای معترضان دلسوزی کند و آنها را به نحوی به رسمیت بشناسند. با این حال عمل معترضان را هم تقبیح میکند. در همین دیماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات مجلس با پایینترین آمار مشارکت او از ضرورت نشان دادن مقبولیت نظام گفت و در حالی که رد صلاحیت و بازماندنش از مجلس کلید خورده بود، به خامنهای برای وساطت ابراز ارادت کرد و گفت مدیون او شده است.
پزشکیان وقتی از نارضایتی جامعه سخن میگوید هم مبنای نگاهش معجونی از باورهای مذهبی و چپ است و بر توزیع عادلانه امکانات و ثروت تاکید دارد، نه مقابله با فساد و سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی.
این چهره سیاسی در مواضعش درباره اعتراضات خیزش «مهساژینا» هم کلمه «اغتشاش» را به کار برد، از خشم معترضان به خامنهای انتقاد کرد و از حکومت هم خواست «صدای بلند مردم» را بشنود. مواضعی چندگانه که باهم جمع نمیشود و جور در نیامده و نخواهد آمد. این موقعیت تنها او را به یک گزینه صحنهآرایی انتخابات تبدیل کرده، جایی که خودش گفته برای افزایش «شور» صحنه انتخابات نامزد شده است.
تغییر میدان بازی، انتقال مشروعیت
فارغ از نوع نگاه نامزدهای ریاست ریاست دولت، مختصات اعتراض در ایران در دهه اخیر از گذشته متفاوت شده است.
در دهههای شصت، هفتاد و هشتاد اعتراضهای فراگیر در فواصل تقریبا ۱۰ ساله رخ میداد و یک قشر اجتماعی یا جریان سیاسی را درگیر میکرد اما از دهه ۹۰ اعتراض به نهادی مکرر و پیدیپی تبدیل شد و چرخ آن سریعتر چرخید.
از سوی دیگر، مشروعیت سیاسی رهبری جنبشهای اعتراضی هم تغییر کرده است. احزاب و تشکیلات رسمی و مجاز داخل کشور نه مثل گذشته قابلیت بسیج مردمی دارند، نه مقبولیتی برای هدایت مطالبات. مشروعیت سیاسی از جامعه مدنی دولتساخته به تودهها و گروههای خودجوش مردمی منتقل شده است. چهرههای داخلی در چارچوب نظام نیز نه اعتباری در صحنه انتخابات دارند و نه شجاعتی برای طرح خواستههای واقعی شهروندان؛ چشمها شاید بیش از داخل کشور به خارج از مرزها دوخته شده.
همانطور که شعارهای اعتراضات سراسری سالهای اخیر نشان داده، دیگر نه دوقطبی مدیریتشده اصلاحطلب-اصولگرا و نه چهرههایی از جمله خاتمی و موسوی یا کروبی پاسخ نیاز جامعه را نمیدهند.
حلقه اتصال این اعتراضات سراسری نیز اعتصابها و تجمعات صنفی کوچکتر اما مکرر است. کارگران و بازنشستگان در صنایع و حوزههای مختلف دولتی و خصوصی به شکل سازمانمند و اما پراکنده در گوشه و کنار کشور نهاد اعتراض را پویا و رونده نگه داشتهاند. وبسایت «داوطلب» که به پوشش اخبار کارگری میپردازد اشاره کرده که در سال گذشته دستکم ۱۴۶۰ تجمع و اعتصاب کارگری برگزار شد.
در سطح جامعه هم «مقاومت مدنی» شهروندان با ابتکاراتی در شعارنویسی، برداشتن حجاب اجباری، رقص و شادی و حرکتهای پیشبینیناپذیر و مهارنشدنی آتش زیر خاکستر را زنده نگه داشته است.
این به آن معناست که اعتراض اگر نه مساله اصلی اما شاید جدیترین مساله در روابط حکومت و جامعه شده است. دولت بعدی باید در عرصه سیاسی آماده مواجهه با معترضان و پسلرزههای اعتراض و اعتصاب هم در اقتصاد هم سیاست هم فرهنگ و هم دیپلماسی باشد.
در بر همین پاشنه خواهد چرخید
هر رییسجمهور و دولت بر مسند بنشیند، هم باید آمادگی مواجهه با اعتراضات و اعتصابات ادامهدار را در امور روزمره خود داشته باشد و هم باید بتواند انتظارات هسته سخت قدرت شامل رهبر و نهادهای نظامی، مذهبی و اطلاعاتی زیردستش را برآورده کند.
از یک سو، دولت قادر نخواهد بود بدون توجه به مطالبات بازنشستگان و کارمندان روزگار بگذراند یا از سوی دیگر نمیتواند چشمش را به روی فعالان نسل «زد» که کمترین قرابت اعتقادی و زبانی را با آن دارد، ببندد.
بدنه اجتماعی برای اصلاح و اجرای سیاستهای هر دولتی یک نیاز اساسی به شمار میرود. با این تعریف، هم مشروعیت دولت آینده به اعتراضات گره خورده و هم کارکرد آن به اعتصابات.
دولت آتی باید برای حل بحران هستهای در کشورهای خارجی پای میز مذاکره بنشیند جایی که اپوزیسیون در آن نقشآفرینی و تاثیر دارد. در داخل هم دولت هم برای چرخیدن چرخ سیاست و کاهش تنش نیاز به همراهی احزاب و تشکلها و رسانههای موثر دارد. هرچند که اینها همه و همه غایباند.
اگر حتی دولت بخواهد با امر محال چشمش را بر سیاست ببندد و بگوید اولویتش تنها اقتصاد است بازهم درگیر اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی خواهد ماند. در فضای امنیتی و سرکوب اتحادیهها و تشکلها، هرگونه کانال گفتوگوبا جامعه کارگری بسته میماند و همچنان خیابان تنها محل اعتراض آنهاست، جایی که شعار میدهند: «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»
از سویی هم چرخههای اعتراضات سراسری موضوعی است که همچنان مقامهای حکومت درباره احیای آن ابراز نگرانی میکنند. از مهرماه که دانشگاهها بازگشایی شوند باز هم قصه اعتراض دانشجویان زیر تیغ فشار امنیتی آغاز میشود و به محض اتمام انتخابات هم باز داستان برخوردهای خشونتآمیز با زنان در خیابان.
صاحبنظران از جمله محمدرضا جوادی یگانه، جامعهشناس و مهرداد عربستانی، مردمشناس هشدار دادهاند که خشم جامعه فروخفته نشده و با کم شدن فاصله اعتراضات اینبار احتمالا حرکات خیابانی بزرگتر و با انگیزه اقتصادی تکرار خواهد شد. از میان مسئولان شهریار حیدری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به نوعی از تکرار اعتراضات ابراز نگرانی کرده است.
هر کسی که از صندوق رای برای جانشینی رئیسی بیرون آورده شود، بیش و پیش از اقتصاد و معیشت یا فرهنگ و سیاست، باید تکلیف خود را در قابل نارضایتی گسترده و اعتراضات مردم بداند؛ یا مانند قالیباف، جلیلی، زاکانی و پورمحمدی در طرف سرکوب ایستاده یا مانند پزشکیان در جایگاه یک منتقد اما متعهد به نظام.
در هر صورت باز هم دست نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی بالای دست دولت است و تا زمانی که چنین ساختاری حکمفرما باقی بماند، دولت تنها در جایگاه یک ماشین اداری و اجرایی نه توان پیشبرد برنامهای را خواهد داشت و نه نیروی اجتماعی لازم آن را.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت بلافاصله بعد از وقوع حادثه، پروندهای در این زمینه تشکیل و هیاتی از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور شد تا موضوع را دنبال کند.
او گفت ضابطان در حال «جمعآوری ادله و گزارشهای نهایی» هستند و پرونده در تمام ابعاد پیگیری میشود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجانشرقی جان خود را از دست دادند.
علیاکبر رائفیپور، فعال سیاسی حکومتی، روز ۱۸ خرداد گفت این بالگرد و کادر پروازش برای جابهجایی علی خامنهای استفاده میشدند.
او پس از این اظهارنظر به دادستانی احضار شد.
پیش از این و در روزهای سوم و نهم خرداد، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دو گزارش جداگانه و مختصر از سقوط بالگرد رئیسی منتشر کرد.
این نهاد نظامی که مسئولیت بررسی پرونده را بر عهده دارد، در گزارش اول تاکید کرد بالگرد رئیسی پس از «برخورد با ارتفاع»، دچار آتشسوزی شده است.
بر اساس این گزارش، حدود یکونیم دقیقه قبل از سانحه، خلبان با دو بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود.
در این گزارش آمده اثری از اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد دیده نشده است.
این نهاد در دومین گزارش خود «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» و امکان هر گونه «بروز اختلال در سامانه ارتباطی و یا تداخل فرکانسی» را رد کرد.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح پس از پیدا شدن جسدها، گروهی را مامور بررسی علت سقوط بالگرد کرده بود.
از همان ابتدا، عمدی بودن سقوط بالگرد رئیسی، یکی از اصلیترین احتمالات در این سانحه بود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه با اشاره به نزدیکی محل سقوط به جمهوری آذربایجان که با اسرائیل روابط خوبی دارد، از احتمال دست داشتن اسرائیل در این واقعه نوشت.
از طرفی، اینکه اسرائیل پس از حملات موشکی مستقیم جمهوری اسلامی پاسخی هموزن به آن نداد، به این گمانهزنیها دامن زد.
مقامات اسرائیلی پس از انتشار خبر مرگ رئیسی، دست داشتن در سقوط بالگرد را رد کردند.