متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر کمال خرازی، از مشاوران علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که آمریکا به هر شکل ممکن تضمین میکند ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد.
او سخنان کمال خرازی را غیرمسئولانه خواند و گفت: «همانطور که رییسجمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا گفتهاند، همه گزینهها روی میز است و ایالات متحده با استفاده از همه ابزارها، هدف خود یعنی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را دنبال میکند.»
با این حال او گفت: «ما بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و موثر است اما با توجه به تشدید فعالیتهای رهبران جمهوری اسلامی در سراسر جهان و از جمله شکست آنها در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر با دیپلماسی فاصله داریم.»
کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هستهای خود را تغییر خواهد داد.
خرازی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی قطری الجزیره بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی «دارای ظرفیت تولید بمب هستهای» است.
او که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود اکنون ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، یک اندیشکده وابسته به حکومت ایران را بر عهده دارد.
اظهارات اخیر خرازی پس از سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران مطرح شده است.
گروسی پس از پایان سفر دو روزه خود به ایران اعلام کرد هر چند هیچ ضربالاجلی به جمهوری اسلامی برای حل پرونده هستهای تهران داده نشده، اما انتظار میرود حکومت ایران «هر چه زودتر» برای برطرف کردن نگرانیها در این خصوص اقدام کند.
سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام گرفت که خامنهای در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد.
در ماههای اخیر شمار بیشتری از مقامهای نزدیک به علی خامنهای، بهطور فزاینده تهدید کردهاند که جمهوری اسلامی توانایی ساخت بمب اتم را دارد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود درباره مداخلات کشورهای خارجی در کانادا در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که در این سال کشورهای روسیه، چین، هند و جمهوری اسلامی بر فعالیتهای خود افزودند. به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی در عملیات خارجی خود جسورتر شده است.
در این گزارش که روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «کشورهای خارجی برای مداخله در کانادا در انواع فعالیتهای خصمانه مانند تحریک، کشتن، اجبار، تامین مالی غیرقانونی، فعالیتهای مخرب سایبری و دستکاری اطلاعات شرکت میکنند.»
به گفته سازمان اطلاعات امنیت کانادا، CSIS، عاملان اصلی دخالت و جاسوسی خارجی هم در کانادا و هم در غرب عبارتند از جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و هند. در سال ۲۰۲۳، این کشورها و سرویسهای اطلاعاتی آنها به انواع مداخلات خصمانه خارجی و فعالیتهای جاسوسی برای پیشبرد اهداف و منافع خود ادامه دادند.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که مجلس عوام کانادا، روز چهارشنبه به اتفاق آرا و بدون هیچ رای مخالفی، طرحی را تصویب کرد که از دولت این کشور میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
این مصوبه پارلمان کانادا غیرالزامآور است. این دومین بار در شش سال گذشته است که مجلس کانادا از دولت میخواهد سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی بخواند.
فعالیتهای مخرب و مداخله جمهوری اسلامی در امور کانادا
در گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا، بخشی بهطور مجزا به عملکرد جمهوری اسلامی اختصاص یافته و در آن گفته شده است: «جمهوری اسلامی ایران بهدنبال آن است که به قدرتی بزرگ در خاورمیانه بدل شود و نفوذ خود را به عراق، سوریه، لبنان و فراتر از آن گسترش دهد.»
به گفته سازمان اطلاعات امنیت کانادا، «جاهطلبیهای منطقهای جمهوری اسلامی عمدتاً از طریق اتحاد با سوریه و استفاده از شبه نظامیان همسو با حکومت ایران در عراق، لبنان و یمن انجام شده است. تلاش برای ممانعت از جاهطلبیهای جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده، اسرائیل و سایر کشورهای منطقه، حکومت ایران را به دنبال اتحاد غیررسمی با کشورهای همفکر و ضدغربی مانند فدراسیون روسیه سوق داده است.»
در این گزارش گفته شده است: «از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی آشکارا ستیزهجویی علیه اسرائیل را ستایش کرده و به گروههای نیابتی و متحدان خود از جمله حوثیهای یمن اجازه داده است تا علیه اسرائیل و منافع ایالات متحده حملاتی انجام دهند.»
در گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا افزوده شده است: «عملیات خارجی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای تهاجمی و گسترده شده است و این رویکرد منجر به پیشبرد توطئههای مرگبار عوامل نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در ایالات متحده، بریتانیا و چندین کشور اروپایی شده است.»
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود تاکید کرده است که جمهوری اسلامی و سرویسهای اطلاعاتی آن علاقهمند به نفوذ و جمعآوری مخفیانه اطلاعات در مورد جامعه ایرانی، از جمله فعالان ضد رژیم و مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، زنان و اقلیت ها و فراریان تحت تعقیب رژیم هستند. در بسیاری از موارد، هدف خاموش کردن صدای منتقدان رژیم است.
در این گزارش گفته شده است که جمهوری اسلامی همچنین منافع اسرائیل و یهودیان را بهعنوان بخشی از جنگ در سایه خود با اسرائیل هدف قرار میدهد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش خود تاکید کرده است که این فعالیتهای خصمانه امنیت کانادا و کاناداییها و همچنین ارزشهای دموکراتیک و حاکمیت کانادا را تضعیف میکند.
این سازمان همچنین پیشبینی کرده است که فعالیتهای مرتبط با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه کانادا و متحدانش احتمالاً در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه مییابد و بسته به تحولات منطقهای و ادراک تهدید از سوی رژیم ایران، ممکن است افزایش هم بیابد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که گروهی از فعالان ایرانی- کانادایی، روزهای دوشنبه و سهشنبه این هفته با حضور در پارلمان کانادادرباره بخشی از مهمترین خواستها و نگرانیهای مردم ایران در ارتباط با اقدامهای مخرب جمهوری اسلامی، با نمایندگان سنا و مجلس عوام گفتوگو کردند.
آنها در این دیدارها، خواستار کمک به متقاضیان پناهندگی افراد آسیبدیده از اقدامهای جمهوری اسلامی، قراردادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی، رسیدگی به درخواستهای انجمن خانوادههای پرواز اوکراینی و مقابله با دخالت جمهوری اسلامی در کانادا و قرار دادن آن در کنار چین، روسیه و هند در روند تحقیقات عمومی درباره دخالتهای خارجی، شدند.
فعالان ایرانی همچنین با اشاره به حکم اعدام توماج صالحی، خواستار تحریم دادگاههای انقلاب اسلامی و سایر مقامهای قوه قضاییه هستند.
دولتهای متخاصم بهطور فزایندهای ستیزهجو شدهاند
دیوید ویگناولت (David Vigneault) رییس سازمان اطلاعات امنیت کانادا گفت: «با آنکه قبلا قول داده بودم که دیگر نگویم "این سال، سالی بیسابقه برای CSIS بود"، از بسیاری جهات، سال ۲۰۲۳ یک سال واقعا استثنایی در تاریخ تقریبا ۴۰ ساله سازمان اطلاعات امنیت کانادا بود.»
او افزود: «در سال ۲۰۲۳ جهان از امنیت کمتری برخوردار بود. درگیریهای جاری در اوکراین، خاورمیانه و جاهای دیگر به ما یادآوری میکند که این خصومتها انتزاعی نیستند. افزایش نژادپرستی، یهودیستیزی، اسلامهراسی و اعمال نفرتانگیز در کانادا به ما یادآوری میکند که کشور ما نیز از این تهدیدها در امان نیست.»
ونسا لوید، معاون مدیر عملیات سرویس اطلاعات امنیت کانادا نیز گفت: «بازیگران دولتهای متخاصم بهطور فزایندهای ستیزهجو شدهاند و برای پیشبرد اهداف خود در حوزههای فیزیکی و سایبری جسورتر شدهاند و بهدنبال ساکت کردن کسانی هستند که روایت آنها را به چالش میکشند. آنها گزینهها و فرصتهای بیشتری برای پنهان کردن فعالیتهای تهدیدآمیز خود، از جمله با استفاده از سازمانهای جنایی به عنوان گروههای نیابتی دارند.»
او افزود: «پیش از این هرگز جامعه متنوع کانادا به این شدت مورد هدف مداخلههای آشکار خارجی قرار نگرفته بود. با این حال، این تهدید جدی مختص کانادا نیست. نزدیکترین متحدان ما و کشورهای همفکر ما با همین فعالیتهای مخرب روبهرو هستند.»
لوید گفت: «دشمنان کانادا به هدف قرار دادن استعدادها و مالکیت معنوی ما برای پیشبرد اهداف جاسوسی و ترویج دیدگاههای خود ادامه میدهند. با آنکه دولت کانادا بهدنبال ایجاد فرصتهای جدید است، نگرانیهای امنیت ملی بهطور فزایندهای با ارزیابی سرمایهگذاریهای خارجی در کانادا مرتبط شده است.»
معاون مدیر عملیات اطلاعات امنیت کانادا گفت: «بر اساس ارزیابیهای امنیتی، اولین خط دفاعی در برابر عوامل تهدیدکننده خارجی، سد کردن راههای بهرهبرداری آنان از مسیرهای مهاجرت به کانادا است.»
رسانه آمریکایی سمافور روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گزارشی تحقیقی به روابط نزدیک دانشگاه پرینستون با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرداخت.
بر اساس این گزارش، پس از شکستن یخ روابط تهران و واشینگتن در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، دانشگاه پرینستون با استفاده از این فرصت، قصد داشت نقش یک بازیگر محوری را در ترمیم روابط حکومت ایران و ایالات متحده ایفا کند.
این دانشگاه مرکز مطالعات ایران را تاسیس کرد، یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی را در ساختار خود پذیرفت و برنامه تبادل دانشجو با ایران به راه انداخت.
با این حال در طول سالهای اخیر دو نفر از فارغالتحصیلان دانشگاه پرینستون از سوی جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتیاش بازداشت یا ربوده شدهاند.
اخیرا کنگره آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، به صورت رسمی تحقیقات خود را درباره ارتباط این دانشگاه و مقامهای حکومت ایران آغاز کرده است.
تحولات رخ داده در دانشگاه پرینستون را میتوان هشداری دانست که نشان میدهد چگونه نهادهای آمریکایی ممکن است گرفتار سیاستهای داخلی تهران و واشینگتن شوند و همچون مهرهای در این نبرد استفاده شوند.
پس از تهاجم هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، پرینستون مانند بسیاری دیگر از دانشگاههای برجسته ایالات متحده به دنبال آن است که در مباحثی مانند آزادیهای آکادمیک، اعطای بورسیه تحصیلی و فراهم آوردن فرصت سخنرانی برای افراد مختلف، تعادلی ایجاد کند. این در حالی است که برخی قانونگذاران آمریکایی معتقدند چنین رویکردی با منافع این کشور در تضاد است.
گزارش تحقیقاتی سمافور بر اساس هزاران ایمیلی است که ایراناینترنشنال در اختیار آنها قرار داد. دو رسانه پیشتر بر اساس همین ایمیلها و در تحقیقاتی مشترک یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در اندیشکدههای غربی را افشا کردند.
یکی از این گزارشها نشان داد سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشتند.
در این گزارش از آرین طباطبایی به عنوان یکی از اعضای شبکه تحت هدایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نام برده شد و اسنادی از مراودات او با دیپلماتهای ایران افشا شد.
ایراناینترنشنال در بهمن ماه نیز در گزارش تحقیقی دیگری نشان داد دولت ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما، اتحاد پنهانی با گروه بینالمللی بحران شکل داده بود و از این اندیشکده معتبر برای لابیگری در مسائل هستهای با دولت آمریکا استفاده میکرد.
ربودن دانشجویان پرینستون
برنامه تبادل دانشجوی پرینستون با ایران در سال ۲۰۱۴ کلید خورد. در آن زمان آرین طباطبایی، کِوان هریس، معاون مدیر مرکز مطالعات ایران در پرینستون را به مصطفی زهرانی، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و از افراد نزدیک به سپاه پاسداران متصل کرد.
طباطبایی بعدها در دولت بایدن به عنوان رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا انتخاب شد.
او در ایمیلی خطاب به زهرانی نوشت: «میخواهم دوستی را به شما معرفی کنم که در پرینستون کار میکند و شما او را سه هفته دیگر در وین خواهید دید ... او علاقهمند است طرحی را در خصوص اعزام دانشجویان ایرانی به پرینستون و اعزام دانشجویان آمریکایی به ایران، با شما در میان بگذارد.»
طباطبایی نسخهای از این ایمیل را برای هریس ارسال کرد.
بر اساس مکاتباتی که به مشاهده سمافور رسیده، هریس مشتاقانه از فرصت پیشآمده استقبال کرد و دو هفته بعد، در حاشیه مذاکرات هستهای میان جمهوری اسلامی، آمریکا و قدرتهای بینالمللی، به دیدار زهرانی رفت.
به ثمر نشستن این دیدار کمی زمان بُرد و نهایتا اولین دانشجوی تحصیلات تکمیلی در حوزه مطالعات ایران که فردی چینی-آمریکایی با نام وانگ ژییوئه بود، در اوایل سال ۲۰۱۵ کار خود را آغاز کرد.
وانگ در مصاحبهای به سمافور گفت در مورد سفر به تهران مردد بود زیرا نمیتوانست به زبان فارسی صحبت کند و تحقیقات مقطع دکتری او در ابتدا به نقش اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی میپرداخت.
وانگ افزود او نگرانیهای امنیتی خود را با مسوولان دانشگاه پرینستون در میان گذاشت زیرا تهران و واشینگتن روابط دیپلماتیک نداشتند و حکومت ایران پیشتر به ربودن اتباع آمریکایی دست زده بود.
او روز یکم دسامبر ۲۰۱۵ در ایمیلی به مقامات پرینستون تاکید کرد باید با مسوولان حکومت ایران در خصوص بورسیه اعطا شده به او به صورت شفاف صحبت شود.
در این ایمیل آمده است: «به عنوان یک شهروند آمریکایی غیر ایرانیتبار فکر میکنم بهتر است تا حد امکان شفاف باشم تا کارهایی مغایر آنچه در ویزایم ذکر شده، انجام ندهم و از ایران دیپورت نشوم.»
هریس و دیگر مقامهای دانشگاه پرینستون به او در خصوص امنیتش و همچنین ضرورت یادگیری زبان فارسی در تهران اطمینان دادند و گفتند یادگیری این زبان در رساله دکتری و همچنین پژوهشهای آینده او مفید خواهد بود.
چند هفته پیش از سفر وانگ به ایران در ژانویه ۲۰۱۶، هریس در ایمیلی به این دانشجو نوشت: «زمان خوبی برای رفتن به ایران است ... از این فرصت استفاده کن.»
بعدها ثابت شد که دغدغههای وانگ بیدلیل نبود. شش ماه پس از ورودش به ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پاسپورت آمریکایی او را مصادره کرد.
وانگ در روز هفتم اوت ۲۰۱۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و به زندان مخوف اوین منتقل شد. او سه سال را در این زندان سپری کرد که بخشی از حبس او در سلول انفرادی گذشت و حتی بارها تهدید به مرگ شد.
پرینستون نقش خود را در اتفاقات رخ داده برای این دانشجو رد کرد و گفت خطرات سفر وانگ به ایران را کماهمیت جلوه نداده و او را برای استفاده از برنامه تبادل دانشجو و رفتن به ایران تحت فشار قرار نداده بود.
مایکل هاتچکیس، سخنگوی این دانشگاه، در پاسخ به سمافور گفت پرینستون در «هدایت» سفر وانگ به ایران نقشی ایفا نکرد و اساسا قدرت هدایت این سفر را نداشت.
هاتچکیس افزود: «این دانشگاه پرینستون بود که تلاشی بیوقفه، چند ساله و چند میلیون دلاری در سطح جهان برای آزادی او به انجام رساند.»
ربوده شدن الیزابت تسورکوف
سال گذشته نیز یکی دیگر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرینستون به نام الیزابت تسورکوف به دست شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق ربوده شد. او از نوامبر سال گذشته تا کنون دیده نشده است.
این پژوهشگر و روزنامهنگار در روسیه به دنیا آمد، در اسرائیل بزرگ شد و تحصیل کرد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی از دانشگاه شیکاگوی آمریکا با معدلی عالی شد.
در طول این سالها، او به عنوان یک اسرائیلی توانایی قابل توجهی برای تعامل با گروههای مذهبی، شبهنظامیان و جنبشهای سیاسی خاورمیانه در مناطق پرتنشی مانند سوریه، عراق و لبنان از خود نشان داد.
در مصاحبههایی که از تسورکوف منتشر شده، او میگوید خبرنگاری را با استفاده فراوان از شبکههای اجتماعی آغاز کرده است.
او که به زبان عربی تسلط داشت، رنج مردم گرفتار در مناطق جنگی را از طریق فیسبوک، واتساپ و توییتر مستند کرد و توانست شبکه گستردهای ایجاد کند.
تسورکوف همچنین قادر بود با استفاده از پاسپورت روسی خود به برخی کشورهای عربی سفر کند که به روی شهروندان اسرائیلی بسته بودند.
او اذعان کرده بود ملیت و مذهبش به مذاق برخی مخاطبانش خوش نیامده است. با این حال همکاران و خانواده این روزنامهنگار گفتند نوشتههای او که غالبا بر وضعیت اسفبار قربانیان خشونتهای منطقهای و فرقهای از جمله فلسطینیان متمرکز شده بود، توانستند اعتماد گروهها و افرادی را که موضوع گزارشهای او بودند، به دست آورند.
یکی از مراکزی که تسورکوف با آن ارتباط داشت، اندیشکدهای اسرائیلی- فلسطینی بود که به اسرائیلیها در خصوص اسلام و اعراب آموزش میداد و از این طریق به دنبال حمایت از فرآیند صلح بود.
تسورکوف در مصاحبهای با پایگاه المانیتور در سال ۲۰۲۱ گفت: «فکر میکنم آنچه نهایتا افراد را به سوی صحبت با من سوق میدهد این است که به آنها اهمیت میدهم و میخواهم نظرات و دیدگاههایشان را به درستی منعکس کنم.»
رساله دکتری تسورکوف در دانشگاه پرینستون به نظامهای حمایتی سلسلهمراتبی در ساختار سیاسی لبنان، عراق و اقلیم کردستان میپرداخت.
او میکوشید دریابد چگونه اعضای جنبشهای سیاسی در این کشورها به رهبران فئودالی و فرقهای وفادار میمانند، در حالی که این رهبران در فرآیند توسعه اقتصادی تا حد زیادی ناموفق هستند.
پیشنهاد رساله او در سال ۲۰۲۱ در پرینستون به تصویب رسید و مقرر شد این دانشگاه تامین مالی آن را بر عهده بگیرد.
تسورکوف در این پیشنهاد به سفرهایی که تا آن زمان انجام داده بود اشاره کرده و گفته بود قرار است به بغداد، شمال عراق و لبنان نیز سفر کند.
این روزنامهنگار روز ۲۱ مارس ۲۰۲۳ از کافهای در محله کراده در مرکز بغداد ربوده شد. تنها چند روز پیش از این رویداد، او به دلیل فتق دیسک کمر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.
آمریکا و اسرائیل، کتائب حزبالله، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسوول این آدمربایی میدانند.
کتائب حزبالله در سال ۲۰۰۳ با حمایت مستقیم سپاه پاسداران تاسیس شد. آمریکا کتائب حزبالله را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
شبهنظامیان کتائب حزبالله بزرگترین بخش از گارد ملی عراق را تشکیل میدهند که به عنوان «بسیج مردمی عراق» یا همان حشد شعبی شناخته میشود.
گروهی از سیاستمداران وابسته به این گروه نیز در دولت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق حاضر هستند.
مقامهای ایالات متحده میگویند کتائب حزبالله با همکاری سپاه پاسداران مکررا به نظامیان آمریکایی در عراق و خاورمیانه حمله میکنند.
حمله پهپادی به پایگاه پنتاگون در اردن در ژانویه سال جاری میلادی از جمله این اقدامات بود که به کشته شدن سه سرباز آمریکایی انجامید.
دولت دونالد ترامپ، ابومهدی المهندس، فرمانده و موسس کتائب حزبالله را در حملهای موشکی در ژانویه ۲۰۲۰ در بغداد از پا درآورد. یکی دیگر از قربانیان این حمله، قاسم سلیمانی، قدرتمندترین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
جمهوری اسلامی وعده داده انتقام کشته شدن این دو را خواهد گرفت.
کتائب حزبالله تا کنون با خانواده تسورکوف تماسی نگرفته و درخواستی در ازای آزادی او نداشته است.
اِما، خواهر الیزابت تسورکوف، از واکنش دانشگاه پرینستون به خاطر ربوده شدن این روزنامهنگار به صورت علنی انتقاد کرد.
این انتقادات به نوعی منعکسکننده اظهارات وانگ، دیگر دانشجوی پرینستون هستند که به دست ایران دستگیر شده بود.
به گفته اِما، پرینستون دادن مجوز به تسورکوف برای سفر به عراق را تکذیب کرده و به وزارت امور خارجه آمریکا اطلاع داده که این دانشجوی تحصیلات تکمیلی اساسا از مسیر خود «منحرف» شده بود.
اِما هشدار داد مواضع اینچنینی که نشاندهنده شکاف میان خواهرش و دانشگاه است، میتواند «بسیار خطرناک» باشد و اتهام جاسوسی علیه او را تقویت کند.
خواهر دانشجوی ربوده شده در مصاحبه با سمافور تاکید کرد تسورکوف در دوران حضور در عراق، به طور منظم با پروفسور آمانی جمال، استاد مشاور رسالهاش در ارتباط بود و حتی تماسهای ویدیویی میان این دو برقرار میشد.
جمال، رییس دانشکده امور عمومی و بینالمللی دانشگاه پرینستون است.
خانواده تسورکوف از اینکه جمال پس از ناپدید شدن این دانشجو حاضر به ملاقات شخصی با اِما نشده، ابراز ناامیدی کردهاند.
پرینستون در اکتبر سال گذشته برای اولین بار به صورت عمومی مسوولیت پژوهش و سفر تسورکوف به عراق را بر عهده گرفت اما همزمان گفت سوالاتی در مورد اینکه آیا این روزنامهنگار در سفرش از «رویههای مناسب» استفاده کرده است یا خیر، وجود دارد.
کتائب حزبالله در نوامبر ۲۰۲۳ ویدیویی منتشر کرد که نشان میداد تسورکوف زنده است.
او که در این ویدیو خسته به نظر میرسید، بیانیهای به زبان عبری خواند و در آن اعتراف کرد عامل سیآیای و موساد بوده است.
ایالات متحده و اسرائیل هر دو این موضوع را تکذیب کردهاند.
به نظر میرسد این دانشجو هنوز در بغداد نگهداری میشود.
دیپلمات ایرانی در دانشگاه پرینستون
پرینستون در سال ۲۰۰۹ پذیرفت که در نیوجرسی میزبان حسین موسویان، دیپلمات ارشد و مذاکرهکننده هستهای پیشین جمهوری اسلامی باشد.
موسویان پس از آنکه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به جاسوسی متهم شد و مدت کوتاهی به زندان افتاد، از ایران گریخت.
موسویان هیچگاه مخالف جمهوری اسلامی نبوده و از جایگاه خود در دانشگاه پرینستون برای دفاع از مواضع تهران در خصوص برنامه هستهای و دیگر مسائل کلیدی مرتبط با حکومت ایران استفاده کرده است.
بر اساس مکاتباتی که به مشاهده سمافور رسیده است، موسویان در دوران مذاکرات هستهای میان دولتهای حسن روحانی و باراک اوباما، با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی و مصطفی زهرانی ارتباط برقرار میکرد و به ترویج پیامهای آنها در غرب میپرداخت.
مقامهای پرینستون از آنچه توانایی موسویان در دادن مشاوره به نمایندگان تهران و واشینگتن برای پیشبرد توافق هستهای خواندند، تمجید کردند.
به گفته وانگ، این موضع پرینستون میتواند نشاندهنده ارتباطات محکم این دانشگاه با ردههای بالای قدرت در جمهوری اسلامی باشد.
وانگ به سمافور گفت مونا رحمانی، یکی از استادان مشاورش در مرکز مطالعات ایران در پرینستون، با یکی از مقامهای حکومت ایران نسبت خانوادگی داشت.
پدر رحمانی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، دفتر منافع تهران در واشینگتن را اداره میکرد؛ نهادی متعلق به حکومت ایران که وظیفه حمایت از شهروندان ایرانی-آمریکایی را بر عهده دارد.
وانگ افزود نگرانیهای او در آن مقطع با مشاهده چنین ارتباطات مستقیمی میان دانشگاه و تهران تسکین مییافت چون به نظر میرسید پرینستون و جمهوری اسلامی در حال «همکاری» هستند.
وانگ در سال ۲۰۲۱ از دانشگاه پرینستون به اتهام سهلانگاری شکایت کرد. او گفت پرینستون از همسر او خواسته بود ساکت بماند و به صورت علنی از جمهوری اسلامی انتقاد نکند.
موسویان در آن مقطع زمانی به مسوولان ارشد پرینستون گفته بود تماس او با ظریف و زهرانی برای آزادی وانگ میتواند غیرسازنده باشد.
مونا رحمانی هم از مداخله به نفع وانگ و لابی با جمهوری اسلامی خودداری کرد. او نهایتا در سال ۲۰۱۷ از این دانشگاه کنار رفت.
وانگ افزود در طول سه سالی که در زندان اوین محبوس بود، احساس میکرد کاملا رها شده است.
این دانشجو در جریان تبادل زندانیان میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی در هفتم دسامبر ۲۰۱۹ آزاد شد.
در شکواییه وانگ علیه پرینستون آمده است دانشگاه با تشویق و اقناع وانگ برای رفتن به ایران، شهرت و منافع سیاسی خود را بر امنیت شخصی این دانشجو مقدم دانست.
پرینستون این اتهام را رد میکند و میگوید هزینههای گزافی را برای آزادی او متقبل شده است.
تیم حقوقی پرینستون تاکید دارند که در دوران حبس وانگ، از او و خانوادهاش پشتیبانی کرده و حتی حمایتهای مالی گسترده در اختیار آنان قرار دادهاند.
پرینستون نهایتا در سپتامبر سال گذشته با وانگ به یک توافق مالی دست یافت.
به دنبال افزایش محدودیتها، اختلال گسترده و کاهش سرعت اینترنت در ایران، شماری از شهروندان آثار این وضعیت بر زندگی خود را در پیامهایی صوتی با ایراناینترنشنال در میان گذاشتند. آنها در پیامهایشان گفتهاند جمهوری اسلامی میخواهد از این طریق، قدرت سرکوب خود را به رخ مردم بکشد.
«فیلتربان» که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را رصد میکند، روز چهارشنبه در گزارشی نوشت رادار «ابرآروان» از یکشنبه ۱۶ اردیبهشت اختلال دسترسی به دیتاسنترهای مختلف داخل کشور را نشان میدهد.
ابرآروان که آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت در ایران، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بود، در فرودین امسال از فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا حذف شد.
در پی ادامه گزارشها از وجود اختلال گسترده در شبکه اینترنت ایران، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید محدودیتهای اینترنت در کشور چه تاثیری روی زندگی آنها گذاشته است؟
آنها در پیامهایشان گفتهاند جمهوری اسلامی میخواهد از این طریق، قدرت سرکوب خود را به رخ مردم بکشد و با این اقدام، باعث بیکار شدن بیشتر مردم میشود.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشتماه در سخرانی خود برای افتتاح پروژه فیبر نوری قم گفت به وزیر ارتباطات گفته باید سرعت اینترنت روز به روز افزایش یابد.
رئیسی اضافه کرده حتی کسی در کار گیم هست نباید به خاطر اینترنت دچار حالگیری شود. او تاکید کرد: «این حالگیریها خوب نیست.»
صحبتهای روز پنجشنبه رئیسی درحالیست که بررسیهای فیلتربان نشان میدهد اختلالهای موجود در شبکه اینترنت کشور، به سیاستهای دولت او در توسعه نیافتن عمدی پهنای باند خارجی متناسب با گسترش کاربران و افزایش چندباره قیمت اینترنت مربوط است.
فیلتربان هدف از این سیاستهای دولت را برقراری کامل شبکه ملی اطلاعات با اجبار غیرمستقیم کاربران به استفاده از سکوهای داخلی، همزمان با محدودیت فیلترشکنها عنوان کرده است.
یکی از یکی از شهروندان که خود را از مجروحان جنگ ایران و عراق معرفی کرده، با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «مردم با وجود اینترنت هر روز از مسوولان و آخوندها باسوادتر میشود و دولت میخواهد با ایجاد محدودیتهای بیشتر برای مردم، قدرت خود را به رخ آنها بکشد.»
این شهروند با بیان اینکه این مردم هستند که قدرت و عزت و احترام را به مسوولان حکومت دادهاند، تاکید کرده همین مردم، هر زمانی که لازم باشد، آنچه را به مسوولان دادهاند از آنها پس خواهند گرفت.
مخاطب دیگری در پیامی به ایراناینترنشنال ارسال کرده میگوید اینترنت در ایران بهشدت ضعیف شده و اینترنت وایفای و سیمکارتهای ایرانسل و همراه اول همه ضعیفتر از قبل شده است.
این شهروند در ادامه گفته با هر فیلترشکنی که خریداری کرده در روزهای گذشته نتوانسته سایتهایی که میخواهد را باز کند و حتی سایتهای داخلی هم در بسیاری مواقع بالا نمیآیند.
او با اشاره به صحبتهای ابراهیم رئیسی مبنی بر تلاشهای هر روزه دولت برای بالا بردن سرعت اینترنت در کشور گفته: «حتما منظور ایشان این است که سرعت اینترنت خود و خانوادهشان هر روز بیشتر میشود.»
رئیسی در بخش از صحبتهای روز پنجشنبه خود گفته در حال حاضر هفت و نیم میلیون ایرانی از «فیبر نوری» استفاده میکنند و دولتش در تلاش است این آمار در تمام کشور توسعه پیدا کند.
پیش از این در روز چهارشنبه، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با بیان اینکه «هفته آینده تعداد سایتهای ۵G به بیش از ۱۵۰۰ مورد میرسد»، گفته بود: «روز پنجشنبه پوشش فیبر نوری به هفتونیم میلیون خانوار خواهد رسید و اینترنت به سرعت نور میرسد.»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، با رد صحبتهای رئیسی در کانال تلگرامی خود نوشت: «سایت iranfftx وزارت ارتباطات که میزان پیشرفت پروژه فیبر نوری را به نمایش میگذارد، این آمار را ۳۵۶ هزار کاربر نشان میدهد که بیش از ۲۰۰ هزار تای آن هم از سال ۱۴۰۰ دایر بود.»
جهرمی تاکید کرده که آنچه در دولت رئیسی افزایش یافته، سرعت اتصال به شبکه است و نه اینترنت.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال هم با ارسال پیامی صوتی گفته جمهوری اسلامی از ترس آگاهی مردم در فضای مجازی، اینترنت را همواره ضعیف یا قطع میکند.
این شهروند با اشاره به اینکه خود کسبوکار آنلاین دارد و از این طریق امرار معاش میکند گفته: «در صورتی اینترنت نباشد و مدام قطع شود، مشتریهای خود را از دست میدهیم و بیکار میشویم.»
ایجاد محدودیتهای بیشتر، قطعی یا اختلال گسترده در شبکه اینترنت ایران، در سالهای گذشته هم سابقه داشته و در شهرهای مختلف کشور مشاهده شده است.
نتایج تحقیقات نهادهای مستقل بینالمللی که وضعیت اختلالات اینترنت در جهان را رصد میکنند نشان میدهد مسوولان جمهوری اسلامی با قطع مکرر اینترنت در سال ۲۰۲۳ میلادی بالغ بر ۹۲۰ میلیون دلار، معادل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به کشور زیان وارد کردهاند.
بررسی صورت گرفته حاکی است که مسوولان وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط، طی این بازه زمانی، اینترنت بخشهای مختلف ایران را ۵۱۶ ساعت قطع کردهاند و بخش بزرگی از آن در واکنش به تجمعات اعتراضی شهروندان در شهر زاهدان صورت گرفته بود.
در ادامه واکنشها به جنگ خیابانی جمهوری اسلامی با زنان، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای و مدیرمسئول روزنامه کیهان، برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری را اقدامی خداپسندانه خواند. احمد عابدینی، استاد حوزه علمیه گفت این برخوردها باعث ایجاد نفرت از اسلام و حکومت در جامعه میشود.
شریعتمداری در سرمقاله روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت روزنامه کیهان، ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند، نوشت: «آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمکرسانی و یاری به زنان کشف حجاب کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در سفر به قم با بیان اینکه «اسلام و شرع وجوب حجاب را حکم میکند و ما هم موظفیم نظر اسلام را عمل کنیم»، گفت: «اگر کسی هم میگوید اعتقاد من مثل شما نیست اشکالی ندارد. کشور بر مدار قانون میچرخد و همه باید به قانون پایبند باشند.»
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با اشاره به اجرای «طرح نور» و ادامه تحمیل حجاب اجباری به زنان گفت: «همه ماموریتهای محوله در تهران از اهمیت ویژه برخوردار است اما شاهبیت این ماموریتها، طرح نور است.»
او درباره دلایل اجرای دور تازه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری گفت که این طرح پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در دستور کار پلیس قرار گرفت.
دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
طی این مدت گزارشهای متعددی درباره برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
در یکی از آخرین برخوردها، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در روز چهارشنبه نشان میدهد ماموران انتظامی گشت ارشاد چند زن را به خاطر پوشش آنها متوقف کرده و با وجود داشتن حجاب اجباری یکی از آنها را بازداشت میکنند.
گروگان گرفتن جان مردم برای رعایت حجاب اجباری
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
پس از آن، هادی اخوتپور، رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانهها به دلیل تن ندادن زنان به حجاب اجباری گفت هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند به دست این شورا نرسیده است.
اخوتپور تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعهکنندگان به داروخانهها» باشد، چنین کاری از داروخانهدارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.
عمادالدین باقی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، روز ۲۰ اردیبهشت در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: «وقتی ارائه خدمات پزشکی در بیمارستان یا خدمات دارویی منوط به رعایت حجاب شود، این کار به معنای گروگان گرفتن جان و سلامت شهروندان برای اجبار نامشروع و تحمیل یک مصوبه خلاف شرع و خلاف عقل و وجدان است و این یعنی سیستماتیک شدن جرم که توسط نهادهای دولتی اعمال میشود.»
طرح موضوع ضرورت رعایت حجاب اجباری در داروخانهها در حالی است که به گفته رییس انجمن تالاسمی ایران، از سال ۱۳۹۷ تا امروز، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باختهاند.
در ماههای گذشته گزارشهایی از پلمب برخی داروخانهها در شهرهای مختلف کشور به دلیل نداشتن حجاب از سوی پزشکان، کارمندان یا مراجعان منتشر شده است.
استاد حوزه علمیه: برخوردها باعث ایجاد نفرت جامعه از اسلام میشود
احمد عابدینی، استاد حوزههای علمیه قم و اصفهان، با صدور اطلاعیهای از افزایش برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری در جامعه انتقاد کرد.
او گفت: «این برخوردها موجب نفرت جامعه از اسلام، مفتی و مجری میشود و واقعا اسلام ضربه میبیند.»
عابدینی با اشاره به نتیجه تحقیقات خود در حوزه دین مبنی بر اینکه «چادر و حجاب آنقدر مهم نیست و امر به حجاب، یک امر ارشادی است»، تاکید کرد که حجاب با بحث عدالت و مال و خون مردم قابل قیاس نیست و برای تحقق یافتن آن نباید به جان و مال مردم تعرض شود.
او در مرداد ۱۴۰۱ به دلیل اینکه گفته بود «اجبار به حجاب در جمهوری اسلامی مانند اجبار رضا خان به برداشتن حجاب دارای نتیجه معکوس است»، برای مدتی از فعالیت در فضای مجازی منع شده بود.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، روز اول اردیبهشت در گفتوگویی با انصافنیوز درباره دور جدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری گفته بود احتمالا بخشنامهای از بقایای قوانین دهه ۶۰ ساختهاند و بر اساس آن این برخوردها را میکنند.
عابدینی در بخش دیگری از اطلاعیه خود با ابراز ناراحتی از برخورد پلیس با مخالفان حجاب اجباری گفت: «پلیس برای حفظ امنیت بوده و از بچگی به بچهها یاد میدادند که پلیس خیلی خوب است. حال وقتی پلیسها رو در روی مردم قرار گیرند مردم به چه کسی باید پناه ببرند؟»
او به مسئولان و قاضیهای جمهوری اسلامی توصیه کرد برای حکمرانی و قضاوت، با روانشناسان و متخصصان جامعهشناسی مشورت کنند و فکر نکنند که خودشان همه چیز را میفهمند.
این روحانی در پایان با بیان اینکه عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی و قضات طی ۴۵ سال گذشته نتیجه مثبتی نداشته، گفت: «وقتی مشاهده میکنیم که نتیجه نداشته، یعنی اشتباه رفتهایم.»
پیش از این و در روز دهم اردیبهشت امسال، ۲۱ تن از زنان کنشگر نزدیک به جریان ملی-مذهبی در بیانیهای از جنگ خیابانی خامنهای با زنان و رویارویی حکومت با مخالفان حجاب اجباری به عنوان «نمایش رفتارهای اهانتآمیز» یاد کرده و نوشتند این رفتارها چنان تلخ و سنگین هستند که نه تنها زنان که جامعه ایران را به اعتراض واداشته است.
از زمان آغاز دور جدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری، صدها زن به شکل خشن به دست ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
در حدود یک ماه گذشته و پس از اجرای طرح موسوم به «نور» برای سرکوب زنان در رابطه با حجاب اجباری، گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شده است.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، دانشآموزان مدرسه دخترانه «کمالی دهقان» در شهرک رازی کرج، روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت در اعتراض به رفتار خشن مدیر این مدرسه و فشارهای او درباره حجاب اجباری، از رفتن به سر کلاس خودداری و با درآوردن مقنعه، در حیاط مدرسه تجمع کردند.
در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک فایل صوتی از محمد خاتمی، رییسجمهوری پیشین ایران منتشر شده است که در آن میگوید اصلاحطلبان تا کنون برای اختصاص چند کرسی به آنان در مجلس، از حکومت «گدایی» میکردهاند.
این فایل صوتی که مربوط به یک جلسه خاتمی با اصلاحطلبان، پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماه است، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در رسانهها منتشر شد.
خاتمی در این فایل صوتی میگوید: «تا حالا گدایی میکردیم و التماس میکردیم سه تا کرسی به ما در مجلس بدهید و التماس میکردیم رفتارتان را کمی عوض کنید. دیدیم فایدهای ندارد.»
او در ادامه میگوید: «ما کنار مردم قرار میگیریم، حرفهایمان را میزنیم و میگوییم راه مملکت این است.»
اسفند ماه گذشته، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی برای اولین بار در انتخابات شرکت نکرد و روز ۱۱ اسفند، پای صندوقهای رای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حاضر نشد.
در دورههای پیشین، او اغلب برای شرکت در انتخابات فراخوان داده بود.
جبهه اصلاحات پیش از این اعلام کرده بود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد.
خاتمی با اشاره به اصرار خود برای شرکت در انتخابات قبلی میگوید: «من کسی بودم که در سال ۹۰ ضد انقلاب میگفت انتخابات را تحریم کنید، میگفتم ما نباید صندوق رای را رها کنیم. من به دماوند رفتم و رای دادم.»
در سال ۱۳۹۰، در شرایطی که بسیاری از مردم ایران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تحریم کرده بودند، خاتمی با انداختن رای خود به صندوق در یک مرکز رایگیری در شهرستان دماوند در این انتخابات شركت كرد.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰، اولین انتخابات پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود و رسانهها این اقدام خاتمی را «حضور و رای پنهانی» او خواندند.
خاتمی در فایل صوتی لو رفته میگوید: « اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم یا در کنار ۶۰ درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفتهاند در انتخابات شرکت نکنند؟»
در اسفند ماه گذشته، شماری از احزاب و چهرههای موسوم به اصلاحطلب از جمله در تهران خواستار «شرکت در انتخابات برای گشودن روزنه» شدند و از فهرست صدای ملت علی مطهری حمایت کردند.
خاتمی در صحبتهای خود تاکید میکند که اختصاص «چهار کرسی» آن هم «به چهار شاخ شکسته»، دردی را دوا نمیکند.
رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره اظهارات لو رفته خاتمی گفت که به نظر میرسد برای خاتمی صحبت از عدم شرکت در انتخابات مهمتر از «کنار ضد انقلابیون قرار گرفتن» است.
این فعال سیاسی افزود این موضوع برای تمام ایرانیان، چه موافقان و چه مخالفان مذهب، نظام سلطنت و سایر دوگانگیهای اجتماعی، اهمیت ویژهای دارد چون: «همین تفاوتها میتوانند زمینهساز دو قطبی شدن جامعه و تشدید تضادهای موجود شوند.»
علیجانی گفت: «اگر جامعه ایران به بلوغ سیاسی دست یابد که ابتدا از صافی رتبهبندی تضادها رد شود و سپس به تعیین راهبرد برسد، امکان پیشرفت وجود دارد، چرا که شکاف اصلی که در جامعه مانع از برقراری دموکراسی و توسعه کشور است، میان اکثریت مردم و نظام ولایی است.»
بر اساس آمارهای رسمی، میزان مشارکت در انتخابات اسفند ماه ۴۱ درصد بود که پایینترین نرخ اعلامشده از مشارکت مردم در انتخابات از زمان تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ محسوب میشود.
رقم اعلامشده بسیار فراتر از روایتی است که شهروندان ایرانی با گرفتن فیلم از حوزههای خالی و خلوت رایگیری ارائه دادند.
نتایج نظرسنجی موسسه گمان در هلند درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میداد بیش از سهچهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات را نداشتند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده بودند.
برخی نظرسنجیها پیش از انتخابات، حداکثر مشارکت در انتخابات را بین ۲۵ تا ۳۹ درصد تخمین زده بودند.
علیجانی درباره تصمیم اکثریت اصلاحطلبان مبنی بر عدم شرکت در انتخابات و تاثیر آن بر سیاست کشور گفت: «موضع خاتمی نشان میدهد جریان اصلاحطلبی از این موضوع عبور کرده است و همین میتواند مبنایی برای همسویی ملی در مردمی باشد که مشکل اساسی را در نفس نظام ولایی میبینند.»
او برگزاری دور دوم انتخابات مجلس را «به احتمال زیاد به همان شکل سرد دور نخست» توصیف کرد.
مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، روز جمعه بیست و یکم اردیبهشت برگزار خواهد شد.