اعتصاب رانندگان کامیون در شیراز به دلیل نبود سوخت سهمیهای
اعتصاب رانندگان کامیون در برخی شهرهای ایران به دلیل نبود سوخت و کرایههای پایین پس از گذشت چند روز همچنان ادامه دارد و رانندگان صفهایی از کامیونهای متوقف شده خود را تشکیل دادهاند.
اعتصاب رانندگان کامیون در برخی شهرهای ایران به دلیل نبود سوخت و کرایههای پایین پس از گذشت چند روز همچنان ادامه دارد و رانندگان صفهایی از کامیونهای متوقف شده خود را تشکیل دادهاند.
بر اساس گزارشها، تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب این رانندگان روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در شهرهایی چون شیراز ادامه یافت.
علاوه بر کمبود سوخت و نرخ کرایهها، افزایش جریمههای حملونقل شهرداری نیز از مواردی است که رانندگان کامیونها به آن معترضند.
روز شنبه نیز گزارشهایی از این اعتصاب در شهرهای دشتیاری و چابهار و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان منتشر شد.
کاهش سهیمه گازوییل کامیونداران و اختلال در حمل و نقل در سیستان و بلوچستان از مهمترین دلایل اعتصاب رانندگان کامیون در روز شنبه اعلام شد.
در روزهای اخیر تصاوير و ویدیوهای مختلفی از اعتصاب کامیونداران در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان و حتی دیگر استانهای ایران منتشر شد که نشان میداد دست از بارگیری کشیده بودند.
کامیونداران اعتصابکننده در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، عسلویه، کرمان و ایلام اعتصاب کردند.
همه آنها تخصیص نیافتن سوخت گازوئیل سهمیهای، پایین بودن کرایهها و نبود نظارت و حمایت از سوی سازمانهای مربوطه را دلیل اعتصاب خود عنوان کردند.
با اعتصاب این رانندگان کامیون، سیستم حمل و نقل در برخی نقاط با اختلال مواجه شده و بعضی از کسبو کارها و ساخت و سازها متوقف شده است.
گزارشها حاکی است که برخی کامیونها به دلیل نداشتن سوخت کافی حاضر نیستند از مراکز شن و ماسه به محل کار متقاضی بار حمل کنند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که بارگیری کارخانههای سیمان بیش از ده روز است متوقف شده و یا خیلی کند بارگیری انجام میشود.
افزایش قیمت حمل و نقل به دلیل تهیه سوخت گازوییل آزاد در برخی موارد و نیز نهایتا افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده در روزهای اخیر مشهود بوده است.
تا کنون هیچ مسوولی به صورت رسمی درباره مشکلات سوخت کاميونداران به ویژه در سیستان و بلوچستان اظهارنظری نداشته است.
این اولین بار نیست که رانندگان کامیون در سال جدید تجمع اعتراضی یا اعتصاب میکنند.
روز ۲۵ فروردین، کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که رانندگان ناوگان خودروهای سنگین درون شهری در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت و سوءمدیریت مسوولان مقابل ساختمان شرکت نفت تجمع کردند.
بر اساس گزارش این رسانه محلی، سهمیه سوخت خودروهای سنگین از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دورهای پانزده روزه در ماه کاهش پیدا کرده و این سهمیه کفاف ۵ روز کار را نمیدهد.
این اظهار نظر در حالی منتشر میشود که سالهاست هیج تعریف دقیق قانونی از «جرائم خشن» وجود ندارد. با این وجود تعریف عرفی از جرائم خشن بیشتر معطوف به استفاده از سلاح از جمله چاقو و قمه در انواع جرایم مثل زورگیری است.
خشنترین استانها
آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه و بودجه فرماندهی انتظامی کل کشور نشان میدهد تعداد انواع شرارتها شامل: «خفتگیری، زورگیری، اخاذی، چاقو و قمهکشی و سایر انواع شرارتها در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ هزار و ۱۳۰ مورد بوده که نسبت به پنج سال قبل افزایش ۲۱ درصدی داشته است.» همچنین تعداد قتل ثبت شده در سال ۱۳۹۶ حدود یکهزار و ۸۹۰ مورد بوده که با افزایش ۳۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ به حدود دوهزار و ۵۹۰ مورد رسیده است. استانهای تهران، مازندران، گلستان و قم به ترتیب بالاترین نرخ بروز شرارت در کل کشور را داشتند.
علاوه بر جرایم خشن، تعداد نزاع و درگیری جمعی هم در کشور افزایش قابل توجهی داشته است. تعداد نزاع دستهجمعی از حدود ۶ هزار و ۲۵۰ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۶ هزار و ۸۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
محمد موحدی آزاد، در سفر به استانی گفته هیچ ترحمی به قاچاقچیان مواد مخدر وجود نخواهد داشت، که در سالهای اخیر یکی از سه استان مهم در زمینه کشفیات مواد مخدر است.
بنابر اطلاعات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، از مجموع حدود ۶۹۷ تن کشفیات انواع مواد مخدر در سال ۱۴۰۱، پس از استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان، استان هرمزگان با حدود ۷۸ تن، سومین استان کشور از نظر نرخ کشفیات انواع مواد مخدر است. همچنین از مجموع حدود ۵۰۹ تن تریاک کشف شده در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۷ تن آن مربوط به استان هرمزگان میشود که بازهم این استان در رتبه سوم کشوری است. در مورد ماده مرفین هم استان هرمزگان سهم ۱۲ درصدی از مجموع حدود ۱۳/۶ تن کشفیات سال ۱۴۰۱ داشته است.
اعدام، بدون هزینه سیاسی
اشاره «ویژه» دادستان کل کشور به موضوع جرایم مرتبط با مواد مخدر درحالی است که همین حالا هم نرخ اعدامهای مرتبط با جرائم مرتبط با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بالاست. اعدامهایی که سازمان حقوق بشر ایران از آن با عنوان «قربانیان مجازات مرگ بدون هزینه سیاسی» یاد میکند. بر اساس گزارشی که این سازمان در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، نرخ اعدام مجرمان مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۰ حدودا ۲۰ برابر شده است.
بر اساس این گزارش پس از اصلاحات در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به طرز چشمگیری کاهش داشته است. به طوری که تعداد اعدامها در این حوزه از ۲۹۶ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ مورد در سال ۱۳۹۷ رسید، اما از سال ۱۴۰۰، تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مجددا افزایش داشته تا اینکه به حدود ۳۰۵ مورد در فاصله ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۳ - برابر دیماه ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲، رسیده است.
تابستان سال گذشته هفتهنامه تجارت فردا در شماره ۵۰۱ خود گزارشی از رابطه تغییرات نرخ تورم با موارد وقوع سرقت منتشر کرد. در این گزارش سرقتهای مسلحانه و زورگیری از هم تفکیک نشده بودند، اما رابطه مستقیم وضعیت اقتصادی کشور با وقوع موارد سرقت قابل مشاهده است. بر اساس این گزارش، هرزمان نرخ تورم پایین آمده و مثل سال های ۹۵ و ۹۶ حتی تک رقمی هم شده میزان سرقت هم کاهش یافته است و به عکس هر گاه نرخ تورم افزایش یافته سرقت هم بیشتر شده است.
