ظهر روز شنبه ۱۷ تیر، عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیهای به حادثه حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان که در نزدیکی مسجد مکی است واکنش نشان داد و آن را «موجب تاسف و تالم شدید» خواند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه خود، با اشاره به اینکه اگرچه تاکنون از «ابعاد این جریان، کیفیت حمله و اینکه چه گروه یا افرادی پشت آن قرار دارند» بیاطلاع است، تاکید کرد: «اما پیشاپیش نگرانی و برائت خویش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد اعلام میدارم.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه ما پیگیری مشکلات جامعه از طریق مذاکره و انتقاد سازنده است و بر حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور و رسیدگی به حقوق حقه از طریق صحیح و مسالمتآمیز تاکید داریم.»
مولوی عبدالحمید از مردم استان سیستان و بلوچستان و بهویژه شهر زاهدان خواست تا «ضمن حفظ آرامش و خویشتنداری» از هر نوع حرکت و عملی که «باعث ناامنی میشود» پرهیز کنند.
بعدازظهر روز شنبه اما گروه «جیشالعدل» با انتشار بیانیهای مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را بر عهده گرفت.
جیشالعدل در بیانیه خود آورده است: «سازمان جیشالعدل به اطلاع عموم میرساند فرزندان رشید آنها در گردان استراتژیک فداییان عدل الهی موفق شدهاند کلانتری ۱۶ زاهدان که از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان است را مورد هدف قرار بدهند.»
ساعت هفت و ربع صبح امروز (شنبه) چهار فرد مسلح به کلانتری ۱۶زاهدان حمله کرده و با ماموران انتظامی درگیر شدند که این حادثه کشته شدن مهاجمان و یک کادر نیروی انتظامی و یک سرباز را در پی داشت.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به جزییات حمله، مهاجمان را «چهار تروریست معاند» خواند که با «پوشش اربابرجوع» وارد کلانتری شده بودند.
کلانتری ۱۶، سال گذشته و در جریان «جمعه خونین» زاهدان هم خبرساز بود؛ هنگامی که پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در آن به طرف مردم معترض زاهدان به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دستکم ۱۰۰ شهروند را کشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیهای منتشر کرد و گروه جیشالعدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید بارها در خطبههای نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آنها دانست.
در پی این انتقادات و شکلگیری جمعههای اعتراضی مردم، اواخر آبان سال گذشته و در چهلمین روز کشته شدن شهروندان زاهدانی، فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آنچه حکومت «قصور» و کوتاهی خواند، برکنار شدند.
رسانک که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، درباره این موضوع نوشت: «با توجه به برخی تصاویر و اظهارات متناقض مسوولان امنیتی و حکومتی در زاهدان، مشخص است که نهادهای امنیتی قصد دارند فشارهای امنیتی را روی شهروندان بلوچ بیشتر کرده و با استفاده از آن، مولوی عبدالحمید را متقاعد کنند که دست از انتقاد نسبت به حاکمیت بردارد.»