دادستان کل کشور: به مجرمان مرتبط با جرایم خشن رحم نمی‌کنیم

محمد ثابت اقلیدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس اعلام کرد شهروندان اجازه ورود به هیچ‌یک از اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز مانند حافظیه، سعدیه، ارگ کریم‌خانی، موزه گرمابه وکیل و برخی دیگر از اماکن گردشگری را در روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ندارند.

او گفت آثار ثبت جهانی مانند تخت جمشید و موزه آن، پاسارگاد، بیشاپور، تنگ چوگان، کاخ اردشیر فیروزآباد، کاخ ساسان سروستان، مجموعه‌های باستانی نقش رستم و نقش رجب هم گردشگران و بازدیدکنندگان را راه نخواهند داد.

برخی رسانه‌ها در ایران از این خبر با عنوان «شوک غیر منتظره به مسافران» یاد کردند و گفتند به دلیل تعطیلی چند روز اخیر، گردشگران زیادی به شیراز سفر کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شد برنامه‌های زیادی در این شهر هم‌زمان با روز ملی آن برگزار شود.

ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی اطلاع داد که از صبح شنبه و در روز ملی شیراز، دسته‌های عزاداری در سطح شهر حرکت می‌کنند و برنامه‌های مرثیه‌سرایی برای «سالروز شهادت رییس مذهب شیعه» برپا می‌شود.

محروم‌سازی ایرانیان از سفر به شهرهای مختلف کشور یا حضور در اماکن تفریحی و گردشگری به بهانه مناسبت‌های مذهبی، ماه رمضان، ماه محرم و دیگر موارد این‌چنینی سابقه و پیشینه دارد و پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است.

تعطیلات نوروزی سال جاری با ماه رمضان هم‌زمان شد و به همین دلیل حکومت از ورود گردشگران به اماکن تاریخی و تفریحی و حتی پارک‌ها ممناعت کرد.

لطف‌الله دژکام، نماینده علی خامنه‌ای در فارس در واکنش به تقارن سیزده‌به‌در با سالمرگ امام اول شیعیان به شهروندان گفته بود احساس کنید پدرتان را از دست داده‌اید و در روز طبیعت به تفرج نروید.

او از مردم خواسته بود که به‌جایش در تعطیلات «عید فطر» و در اردیبهشت به تفریح بروند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز با ارسال ویدیویی از شیراز در روز ۱۳ فروردین گفته بود که مردم برای تفریح به پارک بعثت آمدند اما این‌ها با بلندگو عزاداری پخش و سروصدا می‌کنند.

اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آران و بیدگل نیز همان زمان اعلام کرد ورود گردشگران به مناطق کویری مرنجاب و سیازگه از ۱۱ تا ۱۵ فروردین ممنوع است.

هدف از این اقدام، «حفظ حرمت شب‌های قدر و ماه رمضان» عنوان شده بود.

در سال‌های گذشته نیز سفر گردشگران به این مناطق کویری در تعطیلات مناسبت‌های مذهبی مانند ایام فاطمیه ممنوع اعلام شده بود.

از سوی دیگر اردیبهشت سال گذشته عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد ورود کسانی که حجاب اجباری ندارند به مراکز عمومی از جمله موزه‌ها ممنوع است.

همان زمان گزارش‌هایی درباره ممنوعیت آوازخوانی در اماکن تاریخی نیز منتشر شد.

خرداد سال گذشته ویدیویی از خواستگاری مردی از یک زن در محوطه مجموعه حافظیه شیراز منتشر شد که بازداشت دو مدیر مجموعه حافظیه و جلوگیری از ورود مدیرکل میراث فرهنگی فارس به محل کارش را در پی داشت.

این حواشی هم‌زمان با انتشار ویدیویی از حضور زنان گردشگر چینی در خیابان‌های ایران بدون حجاب اجباری بود.

کمپین فعالین بلوچ در گزارشی نوشت که روز شنبه ۱۵ اردیبهشت نیروهای نظامی به منزل مسکونی و مدرسه دینی مولانا فضل‌الرحمن کوهی در پشامگ شهرستان راسک یورش برده و تلفن همراه خانواده او را مصادره و هشت طلبه این مرکز دینی را بازداشت کردند.

هویت طلاب بازداشت‌شده عبدالاحد، هادی، اویس، رفیع‌الله، ولید، زاهد، سعید و محب‌الله گزارش شده و نام‌های خانوادگی هیچ‌یک از آنها مشخص نیست.

براساس این گزارش، نیروهای نظامی بدون ارایه حکم قضایی و با شکستن شیشه در و پنجره‌ها به منزل مسکونی و مدرسه دینی فضل‌الرحمن کوهی که در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است، یورش بردند.

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با تایید این خبر به نقل از منابع مطلع نوشت: «نیروهای نظامی در حمله به مسجد جامع و مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به کتاب قرآن و سایر کتاب‌های دینی بی‌احترامی کرده و آنها را به زمین انداختند.»

ویدیوهای منتشر شده در کانال تلگرامی کمپین فعالین بلوچ نشان می‌دهد، ماموران سپاه شیشه‌ها و در خانه و مدرسه دینی مولانا فضل‌الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت را شکسته‌اند.

این رسانه به نقل از یک منبع مطلع نوشته نیروهای نظامی در جریان این حمله، خودروی محمداکرم کوهی، امام جمعه پشامگ را مصادره کرده و با خود بردند.

هم‌زمان با بازداشت این شهروندان، قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای، این افراد را عوامل و پشتیبانی‌کنندگان گروه جیش‌العدل معرفی کرد و بازداشت آنها در مدرسی دینی انوارالحرمین روستای پشامگ به دست ماموران سپاه شهرستان راسک را تایید کرد.

قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران در اطلاعیه خود، این افراد را متهم کرد که در حملات ۲۴ آذر ۱۴۰۲ به ستاد انتظامی و ۱۶ فروردین امسال به سپاه شهرستان راسک دست داشته‌اند.

بازداشت شهروندان پس از درگیری مسلحانه بین نیروهای انتظامی و گروه جیش‌العدل پیش از این هم سابقه داشته است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین امسال اعلام کرد «فردی که پس از درگیری مسلحانه بین نیروهای انتظامی و گروه جیش‌العدل، خندیده بود به اتهام هتک‌حرمت، توهین به پلیس و تحریک احساسات عمومی» در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شده است.

روز جمعه ۲۴ آذر افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک حمله کردند و گروه جیش‌العدل مسوولیت آن به عهده گرفت.

دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان، همان زمان از کشته شدن ۱۲ مامور و مجروح شدن هفت مامور دیگر در جریان این حمله خبر داد.

در جریان درگیری میان گروه جیش‌العدل و نیروهای نظامی در چابهار و راسک که روز ۱۶ فروردین امسال رخ داد هم ۱۶ تن از اعضای سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی (فراجا) و ۱۸ عضو جیش‌العدل کشته شدند.

جیش‌العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خوانده‌اند، در سال‌های گذشته بارها حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.

در یک نمونه از این حملات، در تیر ماه ۱۴۰۲ کلانتری ۱۶ زاهدان هدف قرار گرفت. جیش العدل مسوولیت این حمله را پذیرفت و این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» خواند.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کردند و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در آن زمان گروه جیش‌‌العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و کشتار آن‌ها معرفی کرده است.

سعید معیدفر روز شنبه ۱۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران به از دست رفتن قدرت کنترل جمهوری اسلامی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و سبک زندگی شهروندان اشاره کرد.

به گفته او، جمهوری اسلامی به‌طور ویژه در سه چهار سال اخیر بی‌توجه به تبعات اجتماعی، می‌کوشد سیاست‌ها، کنش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایش را پیش ببرد و مانند حکومت‌های ایئولوژیک دیگر جهان، پروژه «یک‌دست‌سازی» را اجرایی کند.

رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران به صراحت تاکید کرد که این پروژه در راستای از بین بردن سبک زندگی دلخواه مردم در همه‌جا شکست خورده است.

این درحالی‌ست که به گفته معیدفر، حکومت بدون درس گرفتن از تاریخ و تجربه‌های مشابه پیشین، «با تمام قوا، زور و فشار از بالا» تلاش می‌کند یک‌دست‌سازی را در جامعه برقرار کند.

او در همین‌زمینه به تجربه مواجهه جمهوری اسلامی با خیزش انقلابی ایرانیان و اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «در آن زمان دیدیم که چقدر دردسر برای حکومت ایجاد و چقدر خسارت به مردم وارد شد. روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بین‌المللی هم تاثیر گذاشت. اما باز درس نمی‌گیرند و می‌خواهند دوباره تکرارش کنند.»

در جریان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بسیاری از زنان ایرانی دست به نافرمانی مدنی گسترده‌ای زدند و باوجود فشارها و سرکوب‌ها، از تن دادن به پوشش تحمیلی مدنظر حکومت خودداری کردند.

تا ماه‌ها به دلیل اعتراضات خیابانی گسترده معترضان، حضور گشت‌های ارشاد در اماکن و معابر عمومی و مقابله با زنان کمرنگ بود اما از ابتدای سال جاری، فرماندهی انتظامی تهران و دیگر شهرها بار دیگر اعلام کردند طرح موسوم به «عفاف و حجاب» از ۲۵ فروردین با «جدیت بیشتر» دنبال خواهد شد.

این اطلاعیه‌ها پس از سخنرانی‌های تاکیدی علی خامنه‌ای بر ضرورت رعایت حجاب اجباری و برخورد شدید دستگاه‌های مختلف قضایی و امنیتی با «هنجارشکنی دینی» منتشر شدند.

به گفته معیدفر، در جریان این اعتراضات شهروندان مدتی سبک زندگی دلخواه خودشان را نشان دادند اما حاکمیت امروز دوباره تصمیم گرفته اوضاع را به شرایط قبل از نیمه دوم ۱۴۰۱ برگرداند.

به اعتقاد این جامعه‌شناس، یک هنجار یا قاعده‌ زمانی می‌تواند شایع و محقق شود که از پشتوانه قوی وجدان جمعی یا حمایت مردم برخوردار باشد اما الان حتی مذهبی‌ها هم اعتراض جدی نسبت به سبک زندگی مغایر با نظر حاکمیت ندارند و با آن کنار آمده‌اند.

اواخر فروردین امسال شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال حجاب اجباری را «خاکریز از دست‌رفته جمهوری اسلامی» خواندند و گفتند این تهدیدها تاثیری بر اراده زنان و مقابله با تحمیل سبک زندگی دلخواه حکومت ندارد.

جماران در بخش دیگری از این مصاحبه به نقل از معیدفر نوشت هر روز جامعه از سبک زندگی دلخواه سیستم رسمی فاصله بیشتری می‌گیرد و هر روز فاصله و شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی، ارزش‌ها و هنجارهای حاکمیت با مردم می‌بینیم. اما در عین حال جمهوری اسلامی از این ماجراها عبرت نمی‌گیرد.

رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران اتفاقات سال ۱۴۰۱ رانتیجه جدی این رویارویی‌ها خواند و گفت: «قطعا این بار می‌تواند در ابعاد خیلی وسیع‌تر اتفاق بیفتد. یعنی شاید بعد از یک مدتی فکر می‌کنند همه چیز آرام شده و سکوت است و دوباره شروع کنیم. به نظر می‌رسد که یک نوع فراموشی در حکومت وجود دارد.»

به گفته معیدفر، در دنیای جدید خرده فرهنگ‌های متفاوت کنار هم هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دارند اما جمهوری اسلامی نمی‌خواهد این را بپذیرد.

او ادامه داد: «بخش عظیمی از مردم به شدت با ارزش‌های مسلط و هنجار‌هایی که حکومت می‌خواهد القاء کند در تضاد و تزاحم قرار گرفته‌اند. در مواجهه، حاکمیت یا باید با ارزش‌های جامعه همراه یا با آن درگیر شود.»

به اعتقاد معیدفر، جمهوری اسلامی راه درگیری را انتخاب کرده که قطعا در آن شکست می‌خورد که هم آسیب جدی به خودش و هم خسارتی سنگین به جامعه وارد می‌کند.

او در عین‌حال تاکید کرد تغییر ارزش‌ها، هنجارها و تنوع فرهنگی جامعه به اندازه‌ای نهادینه شده است که حتی دیگر «شیوه‌های نرم» هم در تغییر آن‌ها جواب نخواهد داد.

جامعه‌شناسان به این روزنامه گفتند این مساله از تغییر هنجارهای نوجوانانی نشات می‌گیرند که با ساختار سیاسی،‌ مذهبی و اعتقادی حکومت در تضادند.

ایران‌اینترنشنال در همین زمینه روز شنبه از مخاطبان خود این سوال را پرسید که تجربه و روایتشان از بازرسی وسایل دانش‌آموزان و برخوردهای خشن مسئولان مدرسه با نوجوانان چیست؟

تجربه مخاطبان ایران‌اینترنشنال از رفتار غیرقانونی و خشن مسئولان مدرسه با نوجوانان

یک دختر دانش‌آموز دبیرستانی در همدان با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت از سال اول ورود به مدرسه، مسئولان روزانه بدن دختران را هم با دستگاه هم به صورت فیزیکی بازرسی و کیف‌هایشان را «زیر و رو» می‌کنند.

به گفته او، بسیاری اوقات در این بازرسی‌ها برخی وسایل شخصی مانند آیینه را توقیف می‌کنند و دیگر به دانش‌آموز پس نمی‌دهند، قرص‌های مربوط به بیماری‌های مختلف را از نوجوانان می‌گیرند و اجاره مصرفش را نمی‌دهند.

این دانش‌آموز گفت مسئولان مدرسه هر روز قمقمه‌های دانش‌آموزان را بو می‌کنند و با اینکه تاکنون نتوانسته‌اند «آتویی از کل مدرسه گیر بیاورند» اما به این بازرسی‌ها که با توهین همراه است، ادامه می‌دهند.

یک جوان هم خاطره‌ای از سال سوم راهنمایی خود تعریف کرد که در آن مدیر مدرسه به گوش یک نوجوان به‌خاطر همراه داشتن گوشی موبایل سیلی زده است.

پدر یک نوجوان هم با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال از افزایش فروش مواد مخدری مانند گُل در مدرسه خبر داد و در عین‌حال گفت اینکه مسئولان مدرسه اجاره همراه داشتن گوشی را به دانش‌آموزان نمی‌دهند به خاطر این است که بچه‌ها از رفتار خشن و زشت ناظم و مدیر با خود فیلمی تهیه نکنند.

به گفته او، در هر کجایی از ایران که ورود موبایل به آن ممنوع است، می‌توان انواع فساد و رفتار غیر قانونی را دید.

روایت دانش‌آموزان از ناسزاگویی و خشونت مسئولان مدرسه

روزنامه هم‌میهن به فهرستی از ممنوعه‌‌ها اشاره کرد و به نقل از یک دختر محصل کلاس نهمی به نام کیانا نوشت که مسئولان مدرسه ابتدای مهر از دانش‌آموزان خواستند اگر پیرسینگ، آیینه، انگشتر، گردنبند یا وسیله دیگری دارند که «با استایل دانش‌آموزی تطابق ندارد» تحویلشان دهند، اما کسی این‌کار را نکرد.

به گفته کیانا با گذشت هفت ماه از هشدار اولیه، اکنون وقتی مسئولان مدرسه چنین وسائلی را دست بچه‌ها می‌بینند «با بی‌احترامی، خشونت و استفاده از الفاظ رکیک» آن را می‌گیرند، گاهی هم خانواده‌ها را صدا می‌کنند.

کیانا تاکید کرد که واکنش دانش‌آموزان به چنین رفتارهای خشنی، «لجبازی بیشتر» است.

او به فضای ناشاد مدرسه، اجبار دانش‌آموزان به شرکت در جشنواره‌ها و رویدادهای مناسبتی و گشتن گاه به گاه کیف بچه‌ها برای پیدا کردن گوشی تلفن همراه با ناسزاگویی مسئولان مدرسه اشاره کرد و گفت این موارد برای آن‌ها مهم‌تر از ضرورت تشکیل کلاس و حضور مرتب معلم در مدرسه برای تدریس است.

دختران دانش‌آموز در ایران طی چهار دهه گذشته با تهدیدها و مشکلات فراوانی مواجه بوده‌اند که یکی از نگران‌کننده‌ترین آن‌ها، حملات شیمایی به مدارس بود که از آذر سال ۱۴۰۱ در شهر مذهبی قم آغاز شد و تا حدود یک سال بعد در تمامی ایران ادامه داشت.

علت اصلی این اتفاقات هیچ‌گاه مشخص نشد و مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخی درباره آن نداده‌اند، اما گروه هدف این مسموم‌سازی‌ها دختران دانش‌آموز بودند.

برخی آن را «مسمومیت عمدی» برای خانه‌نشین کردن دختران و انتقام‌جویی از کودکان فعال در جریان خیزش انقلابی دانستند.

رشد چشم‌گیر مصرف سیگار و مواد مخدر در مدارس

هم‌میهن در این گزارش، به نقل از دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای به نام علیرضا، از رشد چشم‌گیر استفاده از سیگارهای الکترونیکی در مدارس خبر داد.

به گفته او، سال تحصیلی گذشته گروهی از دانش‌آموزان موج سیگار کشیدن را در حوالی مدرسه راه انداختند که مسئولان آن‌ها را شناسایی و اخراج کردند. اما مدتی بعد گروهی دیگر از بچه‌ها داخل مدرسه سیگار الکترونیکی فروختند و بعضی‌ها همان‌جا استفاده‌اش کردند.

در مدرسه‌ای دیگر، علاوه بر سیگارهای الکترونیکی، سیگار معمولی و حتی مخدر گُل هم مصرف می‌شود.

گُل نام دیگر ماری‌جوآنا، گراس و علف است که در این مدرسه به قیمت ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار تومان به شمار زیادی از خریداران نوجوانش فروخته می‌شود.

این ماجرا به گفته هومان ۱۵ ساله، باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی در نوجوانان مصرف‌کننده شده است.

او گفت چند وقت پیش، مسئولان مدرسه دستگاه تشخیص نیکوتین و گل خریدند تا از بچه‌ها تست بگیرند، اما هیچ‌وقت از آن استفاده نکردند. به‌جایش مدیر مدرسه با دانش‌آموزان «صحبت کرد که دیگر نکشند» و با مشخص کردن محدوده‌ای خارج از مدرسه تاکید کرد در آن محدوده سیگار استفاده نکنند.

به اعتقاد این نوجوان اما، دانش‌آموزان «از روی لجبازی با مدیر، دقیقا در همان محدوده سیگار می‌کشند و فیلم و عکسش را در اینستاگرام منتشر می‌کنند».

روش‌های دهه شصتی جز ایجاد تنفر، اثر دیگری ندارد

فروغ تیموریان، جامعه‌شناس و کارشناس آموزشی با تایید شیوع مصرف انواع سیگارهای الکترونیکی در میان دانش‌آموزان به هم‌میهن گفت: «مسائل مختلف در مدارس آنقدر زیاد شده که کشیدن سیگار معمولی و الکترونیکی و حتی مخدر گل، عادی است.»

او با اشاره به استفاده نوجوانان از سیگار، حشیش، وسایل پیشگیری و قرص بارداری، گفت نسل جدید به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی چیزی برای از دست دادن ندارد و در عین‌حال تاکید کرد: «تنبیه، توبیخ و اخراج دانش‌آموزان در ارتباط با این مسائل بی‌فایده است.»

به گفته تیموریان، گشتن و بازرسی کیف دانش‌آموز که در دهه‌های گذشته هم رایج بود، راهکاری مناسب برای حفاظت از نوجوانان نیست و «جز ایجاد تنفر و انزجار، نتیجه‌ی دیگری ندارد».

این کارشناس آموزشی کیف دانش‌آموز را «حریم شخصی او» خواند و گفت این بازرسی در بچه‌ها خشم و اضطراب ایجاد می‌کند و مسئولان مدارس به‌جای چنین اقداماتی، باید به دنبال «آموزش همگانی برای تعامل با نسل نوجوان» باشند.

نوجوانانی که از مسائل مذهبی گریزان و با دیدگاه‌های اعتقادی و سیاسی حکومت مخالفند

تیموریان با تاکید بر تغییر هنجارهای نسل جدید و بی‌اثر بودن زور، خشونت و فشار بر آنان گفت نوجوانان اکنون نه والدین خود را قبول دارند و نه ساختار سیاسی،‌ مذهبی و اعتقادی را.

این جامعه‌شناس با ذکر مثال از فضای مدارس، گفت دانش‌آموزان امروزی «به‌شدت از مسائل مذهبی گریزانند» و به‌راحتی سر کلاس اعلام می‌کنند که «درباره یک موضوع خاص صحبت نکنید، ما گوش نمی‌دهیم».

مدیر یک دبیرستان پسرانه هم که نخواست نامش در گزارش بیاید به هم‌میهن گفت ساختارهای حاکم بر مسائل کلان کشور بیشتر بر باورهای بچه‌ها به‌ویژه دیدگاه‌های اعتقادی و مذهبی آن‌ها تاثیری منفی داشته است.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مدارس «مسجدمحور»، «محرم‌سازی فضای مدارس دخترانه» و استخدام طلاب در آموزش ‌و پرورش برای تسلط بر فضای فکری نوجوانان منتشر شده است.

حمید نیکزاد، مشاور وزیر آموزش و پرورش اواخر آذر سال گذشته از پیگیری جدی طرح پیوند «مسجد، مدرسه و منزل» خبر داد و گفت راه‌اندازی مدارس وابسته به حوزه علمیه در دستور کار است.

این خبرها موجی از واکنش‌های منفی فعالان، رسانه‌ها و حتی برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به حکومت را برانگیخته است.

بهمن سال گذشته چند مقام کنونی و پیشین وزارت آموزش و پرورش از جمله دو وزیر پیشین و برخی کارشناسان حوزه آموزش نسبت به گسترش «خطرناک» مدارس مسجدمحور در ایران هشدار دادند و آن را موجب گسترش افراط‌گرایی در کشور دانستند.

با این‌حال جمهوری اسلامی بنا دارد طرح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرایی کند که بر اساس آن هزاران «روحانی» جذب مدارس ایران می‌شوند.

کارن ابری‌نیا در پاسخ به این سوال که «چه محدودیت‌هایی برای استادان ایجاد شد؟» به خبرآنلاین گفته این محدودیت‌ها شامل استادانی شد که در واکنش به اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیانیه امضا کردند یا اعلام موضع کردند.

تبدیل وضعیت استادان از حالت پیمانی به رسمی‌آزمایشی، مخالفت با وضعیت رسمی استادان، توقف مراحل تغییر وضعیت استادان، ایجاد مشکل برای ترفیع سالانه استادان، توقف ارتقا برخی استادان از دانشیاری به استادی، اخراج برخی استادان و قطع حقوق برخی دیگر با وجود اخراج نشدن، نمونه‌هایی از فشار بر استادان معترض دانشگاه است که به دلیل واکنش نشان دادن به اعتراضات سال ۱۴۰۱ شامل حال آنها شده است.

و‌ب‌سایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ هم با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.

خبرآنلاین در این باره نوشته بود که نهادهای مسوول کوشیده‌اند با واژه‌سازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کرده‌اند.

افزایش دخالت‌های دولت در دانشگاه‌ها

دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه در گفت‌وگوی روز شنبه ۱۵ اردیبهشت خود به خبرآنلاین گفته برخی از این محدودیت‌های ایجاد شده برای استادان دانشگاه به دلیل اعلام موضع آنها درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر به‌خاطر فعالیت صنفی در کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران ایجاد شده است.

ابری‌نیا اضافه کرده درحالی که این کانون از وزارت کشور مجوز فعالیت دارد، شماری از دانشگاه‌ها با فعالیت صنفی استادان مخالفت کرده‌اند.

به گفته این فعال صنفی، دخالت‌های دولت در دانشگاه‌ها زیاد شده و اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا کرده است.

او در توضیح این وضعیت گفته به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های ایجاد شده و مسایل امنیتی که بر دانشگاه‌ها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است و فراتر از وزارت کشور نهادهای متعددی داریم که درباره دانشگاه تصمیم‌گیری می‌کنند و نقش وزارت علوم بسیار کم‌رنگ شده است.

روز ششم فروردین امسال هم رضا ملک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران‌نیوز گفت حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه در دو سال گذشته اخراج یا به اجبار بازنشسته شده‌اند.

ملک‌زاده اعلام کرده بود که این افراد در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت‌ کرده‌اند و دیوان حکم بازگشت به کار آن‌ها را صادر کرده است.

در شهریورماه ۱۴۰۲ هم روزنامه اعتماد نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.

به استادان دانشگاه گفتند باید توبه‌نامه امضا کنند

ابری‌نیا در بخشی از گفت‌وگوی خود خبر داده که در برخی دانشگاه‌ها به استادان گفتند کسانی‌که درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیانه‌ای امضا کردند اگر می‌خواهند به‌کارشان ادامه دهند باید توبه نامه امضا کنند و اظهار پشیمانی کنند.

دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، ایجاد این شرایط را باعث ناامیدی استادان جوان دانشگاه دانسته و گفته با حقوقی که به یک استادیار می‌دهند نمی‌تواند یک خانه در تهران اجاره کند و درآمد استادان دانشگاه در ایران حتی قابل مقایسه با درآمد استادان در کشورهای همسایه نیست.

او با اشاره به اینکه استادی که در ایران محدودیت‌های زیادی دارد و درآمد کافی هم ندارد به‌فکر مهاجرت می‌افتد، تاکید کرده که این استادان، نه به کشورهای اروپایی و آمریکا بلکه به‌همین کشورهای اطراف ایران مهاجرت می‌کنند.

اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.

جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب استادان دانشگاه حامی دانشجویان معترض را نیز آغاز کرد.