واکنش هنگامه قاضیانی به حکم توماج صالحی: سیاه شدم از این خبر بگویید که دروغ است
هنگامه قاضیانی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در واکنش به حکم اعدام توماج صالحی، ضمن انتشار عکس این هنرمند معترض، در اینستاگرام نوشت: «سیاه شدم از این خبر، بگویید که دروغ است.»
هنگامه قاضیانی در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود.
با ادامه جنگ خیابانی خامنهای با زنان، روزنامه گاردین در گفتوگو با چند زن، گزارشی از ضرب و جرح مخالفان حجاب اجباری در ایران منتشر کرد. سایت دیدهبان ایران نیز با شماری از شهروندان بازداشتشده به دست گشت ارشاد صحبت کرد که روایاتی مشابه از توهین، تحقیر و کتک خوردن ارائه کردند.
نشریه گاردین در این گزارش، با سه زن بازداشت شده و خانواده دو زن دستگیر شده دیگر از سوی گشت ارشاد گفتوگو کرد.
روایت زنان از کتکهای شدید و آزار جنسی ماموران حکومتی
یک زن جوان اهل تهران به این روزنامه گفت: «روز شنبه یکم اردیبهشت، حدود هشت مامور مرا احاطه و شروع به داد و فریاد کردند. در حالی که به پاها، شکم و همه جای بدنم لگد میزنند مرا فاحشه، هرزه، و برهنه آمریکایی خطاب کردند. برایشان مهم نبود که ضربات را به کجای بدنم میزنند.»
زن دیگری گفت: «هم ماموران مرد و هم شش زن هنگام دستگیری به بدن ما دست میزنند. آنها میگویند که مسلمان مذهبی و معتقدند، اما برایشان مهم نیست که ماموران مرد به بدن ما دست بزنند. سه نفر از ماموران زن به من حمله کردند. دو نفر از آنها دستان مرا از پشت گرفتند و یک نفرشان سعی کرد مرا داخل ون سفید بیندازد. سپس دو مامور مرد با خشونت بازوهایم را گرفتند و مرا به داخل ون هل دادند. آنها پنج یا شش نفر را به خاطر حجاب دستگیر و به بازداشتگاه گیشا بردند.»
این زن افزود که در بازداشتگاه حدود ۴۰ زن را دیده که به همین دلیل بازداشت شده بودند: «پس از گذراندن بیش از پنج ساعت در بازداشتگاه و تحمل توهین و ضرب و جرح از سوی ماموران، برخی از زنان آزاد شدند.»
دور تازه برخورد با شهروندان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و همزمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شد.
در این مدت گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
یکی از این نمونهها، دینا قالیباف، دانشجوی دانشگاه بهشتی بود که روایتش را از ضرب و جرح و تعرض جنسی ماموران گشت ارشاد به خود منتشر کرد اما یک روز بعد و در ۲۸ فروردین در تهران بازداشت شد.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، «تجاوز جنسی» به دینا قالیباف را رد کرد و گفت این دختر جوان به دلیل اتهاماتی که به نیروهای پلیس وارد کرده، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی، در یک پیام صوتی که در حساب اینستاگرام او منتشر شد از کبودیهای قابل مشاهده روی بدن دینا قالیباف گفت.
توهین کلامی و آثار حملات خشونتآمیز ماموران بر بدن زنان مخالف حجاب اجباری
علاوه بر روایت قالیباف، ویدیوهایی نیز از برخورد خشن ماموران حکومتی با زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند، در رسانههای اجتماعی منتشر شده است.
یکی از ویدیوها مادر و دختری را در میدان شلوغی در تهران نشان میدهد که از سوی پنج مامور زن چادرپوش و دو مامور مرد محاصره و پس از توهین و تهمت، با زور به داخل یک ون کشانده شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده آنان به گاردین گفت هنگامی که این مادر و دختر در برابر دستگیری مقاومت کردند، ماموران آنها را با خشونت به داخل ون کشاندند.
یکی از اعضای خانواده دستگیرشدگان نیز به گاردین گفت: «به پاهای مادر لگد زدند طوریکه پاهایش پر از آثار کبودی است و آسیبهای شدید دیده است. ماموران حین دستگیری مادر را زشت، سگ پیر و عجوزه خطاب کردند.»
گاردین تاکید کرد دستکم تصاویر دو زن را دیده که نشاندهنده آثار حملات خشونتآمیز است؛ حملاتی که به گفته این زنان، در طول بازداشت هفته گذشته رخ داده است.
دیدهبان ایران در گزارشی، هفت روایت از برخورد و بازداشتهای خشن و همراه با توهین و تحقیر ماموران «گشت نور» منتشر کرد.
زنی که به خاطر بر تن داشتن دامن، با محاصره چهار مرد و دو زن مامور مواجه شده، به این رسانه گفت: «آنها به من، خانوادهام و نحوه تریبیتم توهین کردند و گفتند چون تو دختر سالمی نیستی اینطور لباس پوشیدی.»
به گفته این راوی، یک مامور مرد نیز به او گفت: «اگر یک مرد به لحاظ بیولوژیکی سالم باشد، با دیدن تو با همسرش به مشکل بر میخورد. حتی ممکن است من نیز با دیدن تو با همسرم دچار مشکل شوم.»
روایت یک زن: هدف از فشار و سرکوب، درآمدزایی برای حکومت است
یک زن دیگر با شرح برخورد خشن ماموران در مترو با او و دوستش گفت: «رفتهرفته درگیری لفظی به درگیری فیزیکی منجر شد، تا جایی که دوستم را با شوکر برقی زمینگیر کردند. پس از آن به ما دستبند زدند و بازداشت شدیم.»
این زن روایت خود از چند ساعت حضور در بازداشتگاه را چنین شرح داد: «چند نفر از ماموران سر این موضوع که چه کسی ما را بازداشت کرده است دعوا میکردند. ظاهرا هر چقدر میزان بازداشتیها بالاتر باشد، درآمد و پاداشی که کسب میکنند نیز به مراتب بیشتر خواهد بود.»
در ماههای گذشته، جریمههای نقدی سه میلیون تومانی برای «بیحجابی» واکنشی مشابه را از سوی شهروندان برانگیخته بود.
بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی گفته بودند جمهوری اسلامی با این «دزدی علنی» تنها به دنبال پر کردن جیب خود است.
یک زن دیگر که در حوالی متروی تئاتر شهر تهران بازداشت شده، به دیدهبان ایران گفت: «پس از اینکه به زور من را سوار ماشین کردند، درگیری فیزیکی ایجاد شد و من را کتک زدند. به شدت به من توهین کردند، ناسازا گفتند و چند بار با پا به من لگد زدند.»
پیشتر گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
پیش از آغاز طرح موسوم به «نور» نیز گزارشهای متعددی از تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، اخیرا کمپین «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» را با همکاری فعالان ایرانی و افغانستانی راهاندازی کرد تا از جامعه جهانی بخواهد قوانین آپارتاید جنسیتی را تدوین کنند.
او گفت: «میخواهم جهان آزاد داستانهای غمانگیز زنانی که تبعیض جنسیتی را در ایران و افغانستان تجربه کردهاند، در یک جنبش متحد بشنود.»
کوثر افتخاری، هنرمند ۲۴ ساله که یک چشم او در جریان خیزش انقلابی از سوی ماموران حکومتی نابینا شد نیز از رهبران جهان خواست تا جمهوری اسلامی را بهعنوان «رژیم آپارتاید جنسیتی» شناسایی و طبقهبندی کنند.
از فروردین سال گذشته موضوع تدوین و تصویب لایحهای به نام «عفاف و حجاب» با پیشبینی مجازاتهای سنگینتر برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در دستور کار قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این لایحه در دوم آبان ۱۴۰۲ برای بار نخست از سوی شورای نگهبان به منظور شفافسازی در مورد «ابهامات» موجود به مجلس شواری اسلامی بازگردانده شد و پس از چند اصلاحیه دیگر، اکنون به نظر میرسد در آستانه تصویب قرار داشته باشد.
فعالان حقوق بشر بیم آن دارند که در صورت اجرای این قانون، زنان معترض با مجازاتهای طولانیتر و سختتری روبهرو شوند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان به شکلی گسترده ادامه دارد.
یک دانشجوی ایرانی به گاردین گفت: «میخواهم دنیا این را بداند؛ ما هیچ جایی نمیرویم، حجاب اجباری را بر سر نمیگذاریم و قوانین این رژیم را رعایت نمیکنیم. ما انتخابات را تحریم کردیم و متوقف نمیشویم.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محرومترین استان ایران است. استانهای کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین درصد محرومیت را در میان استانهای کشور در سال ۱۴۰۱ داشتهاند.
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه شش ارديبهشت خود در گزارشی با عنوان «تصوير محروميت در ايران» نوشت مرکز پژوهشهای مجلس با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از دادههای پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ این تصویر را از وضعیت موجود محرومیت در کشور ارائه کرده است.
بر اساس گزارش اعتماد، مطابق این رتبهبندی از وضعیت محرومیت در کشور، نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارهای استان سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر میبرند که در مقایسه با سایر استانها، عدد بسیار بالایی است.
اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استان تهران که در رتبه ۱۴ فهرست «فراگیری محرومیت استانهای کشور در سال ۱۴۰۱» قرار گرفته ۲۸ درصد است.
بر اساس فهرست منتشر شده استانهای سمنان، اصفهان و قزوین کمترین درصد محرومیت در بین خانوارها در ایران را دارا هستند.
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان در بهمن ماه سال گذشته با بیان اینکه سیستان و بلوچستان استانی غنی است و «هیچ کمبود و محرومیتی ندارد»، گفته بود: «در واقع محرومیت واژهای است که صرفا در فکر افراد قرار گرفته و مانع سازندگی، رشد و پیشرفت این استان شده است.»
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به بودجه تعیین شده برای محرومیتزدایی آمده که برنامهریزی برای کاهش محرومیت، اولویتها در رفع محرومیت را هدف قرار نمیدهند و به دلیل پایدار ماندن محرومیت در سالهای گذشته، سیاستهای محرومیتزدایی و الگوی برنامهریزی کاهش محرومیت در کشور باید بازنگری شود.
اعتماد در گزارش روز پنجشنبه خود با اشاره به اینکه در ۲۰ سال گذشته تنها یکبار فهرست مناطق محروم مورد بازنگری قرار گرفته، نوشت که در حال حاضر آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال ۱۳۸۸ است و باید بازنگری شود.
این روزنامه در شماره روز دوشنبه سوم اردیبهشت خود نیز در مطلبی با عنوان «بودجه ۱۴۰۳؛ ناتوان از فقرزدايی» نوشت که بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد به جمعیت فقرا در کشور افزوده شده است.
این روزنامه با بررسی اطلاعات موجود در خصوص دادههای نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی این نرخ در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.
در سالهای گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارشهای بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شده است.
روز ۱۹ فروردین امسال روزنامه هممیهن، چاپ تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاههای ایران افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
تجارتنیوز روز هفتم فروردین در گزارشی از باز شدن پای دهه هشتادیها به بازار فروش اعضای بدن خبر داد و نوشت نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را میفروشند.
سایت اقتصاد ۲۴ نیز اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی درباره وضعیت فقر در جامعه ایران نوشت: «تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و وقتی ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد میرسد؛ چون تورم بالاست و دستمزدها ثابت.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درخواست قضات آرژانتینی را برای بازداشت احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، «غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستانسرایی» خواند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به حکم بازداشت وحیدی به اتهام دست داشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان بوئنوسآیرس (آمیا)، گفت: «جمهوری اسلامی از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات [عاملان] این حادثه شدند، حمایت میکند.»
پلیس بینالملل (اینترپل) به درخواست دولت آرژانتین بر اساس حکم هفته گذشته عالیترین دادگاه کیفری این کشور درباره بمبگذاری آمیا در سال ۱۹۹۴، روز پنجم اردیبهشت هشدار قرمزی برای دستگیری احمد وحیدی به اتهام دست داشتن در این بمبگذاری صادر کرد.
کنعانی در واکنش به هشدار اینترپل گفت این درخواست «فاقد اعتبار و جایگاه حقوقی» است.
او به مقامهای آرژانتینی توصیه کرد از طرح «اتهامات بیپایه» نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت تاثیر «دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین» قرار نگیرند.
بر اساس حکم دادگاه کیفری آرژانتین درباره پرونده آمیا، جمهوری اسلامی متهم است که حمله ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) به مرکز همیاری یهودیان در بوئنوسآیرس را طراحی کرده تا گروه شبهنظامی حزبالله لبنان آن را اجرا کند.
به گفته دادگاه، این حمله که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد، برای گرفتن انتقام عقبنشینی آرژانتین از توافق همکاری هستهای با ایران بوده است.
دادگاه رسیدگی به پرونده آمیا در آرژانتین، با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در این بمبگذاری، این فرصت را برای خانوادههای قربانیان فراهم کرده است تا شکایتی علیه حکومت ایران تنظیم کنند.
دادگستری آرژانتین مدتهاست جمهوری اسلامی را بهعنوان عامل اصلی این حمله معرفی کرده است.
نهادهای قضایی این کشور در سه دهه گذشته نتوانستهاند افرادی را که قبلا حکم بازداشت آنان از سوی اینترپل صادر شده بود به آرژانتین بازگردانند.
روابط ایران و آرژانتین پس از این حادثه و بهویژه پس از شکست روند انجام یک تحقیق مشترک، تیره شده است.
جمهوری اسلامی دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.
بارندگیهای شدید و جاری شدن سیل در چندین استان ایران به ویژه مناطق مرکزی و جنوب شرقی کشور که از دو روز پیش آغاز شده، خساراتی بر جای گذاشته است. سیلاب، خانههای مسکونی را تخریب و راههای ارتباطی را مسدود کرده است.
بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته بیش از هزار و ۳۰۰ نفر متاثر از سیل و آبگرفتگی شدهاند.
محمودی روز پنجشنبه گفت که از روز چهارم اردیبهشت، ۱۱ استان اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، گلستان، مازندران، کرمان و یزد دچار سیل شدند.
تعداد استانهای سیلزده در روز چهارشنبه هفت استان اعلام شده بود.
رسانهها به نقل از کارشناسان هواشناسی از هشدار نارنجی برای نیمه جنوبی کشور خبر دادند.
بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه کرمان و خراسان جنوبی شاهد بارندگی شدید و سیلآسا و سیستان و بلوچستان احتمالا در انتظار طغیان رودخانهها خواهند بود.
محمدعلی کاووسی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی روز پنجشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که سد خاکی روستای سالکآباد شکسته و سیلاب در شهر حاجیآباد زیرکوه جاری شده است.
خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و شهر حاجیآباد مرکز شهرستان مرزی زیرکوه در ۱۶۰ کیلومتری شمال شرق بیرجند است.
به گفته کاووسی، بارندگیهای شدید از روز چهارشنبه در این شهرستان موجب شد که بند خاکی روستای سالکآباد تحمل فشار حجم آب را نداشته باشد. این سد در نهایت بامداد پنجشنبه شکسته شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت که ۲۵۰ خانوار روستای بمرود نیز از سوی امدادگران به شهر حاجیآباد منتقل و اسکان داده شدند.
محمدرضا غیرتی، فرماندار زیرکوه با اعلام اینکه روز پنجشنبه همه ادارات این شهرستان به جز دستگاههای خدماترسان تعطیل است، افزود: «حجم خسارتها بالاست و نیازمند کمک شهرستانهای استان هستیم.»
محمد فدوی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل نقل خراسان جنوبی گفت: «با توجه به باران زیادی که آمده در شهرستان زیرکوه سیل رخ داده و مسیرهای زیرکوه مسدود است.»
در خراسان رضوی نیز یوسف بنیاسدی، رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای این استان اعلام کرد که جاده تربت جام - صالح آباد شامگاه چهارشنبه به علت وقوع سیلاب و نبود ایمنی در محدوده روستای یخک، تا اطلاع بعدی مسدود شد.
در شمال ایران، فرماندار شهرستان سوادکوه روز چهارشنبه از وقوع سیل و ایجاد خسارت به واحدهای مسکونی در این شهرستان خبر داد.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان روز چهارشنبه از خسارت در باغات، معابر، آسفالت راههای ارتباطی و شبکه آب شرب و چند دستگاه خودرو خبر داد.
او گفت که آبگرفتگی در محور قدیم جاده نطنز-کاشان و نیز برخی از محورهای جادهای در شهرستان اردستان و نیز معابر روستایی و شهری در برخی نقاط کاشان گزارش شده است.
در یزد نیز، بارش باران شدید موجب ایجاد روانآب و آبگرفتگی معابر و منازل شهری شد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارش داد که باران سیلآسا حتی به منازل شهروندان در برخی محلههای یزد آسیب وارد کرده است.
ایسنا نوشت: «پس از بارشهای سیلآسای بامداد چهارشنبه در استان یزد بسیاری از جادههای محور مواصلاتی کرمان به یزد تخریب شدند و همچنین تصادف و واژگونی چندین خودرو گزارش شده است.»
در استان سیستان و بلوچستان، محمدهادی طهرانیمقدم مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان گفت: «بر اثر بارندگی های سیلآسای اخیر بیش از ۱۸۴ میلیارد ریال به بناها و آثار تاریخی استان آسیب وارد شده است.»
کمپین فعالین بلوچ روز شنبه اول اردیبهشت خبر داد تعداد افراد کشته شده بر اثر سیلاب در سیستان و بلوچستان به ۱۸ نفر افزایش یافته و دستکم یک تن نیز مفقود است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان سوم اردیبهشت برآوردهای اولیه خسارت واحدهای تولیدی و زیرساختهای بخش کشاورزی ناشی از سیل در ۱۵ شهرستان جنوبی این استان را بیش از دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
یک قاضی پرو حکم ۱۸ ماه بازداشت پیشگیرانه مجید عزیزی، عضو احتمالی نیروی قدس سپاه پاسداران، و دو همدست پرویی او را صادر کرد. این سه نفر به اتهام تلاش برای کشتن دو اسرائیلی ساکن پرو بازداشت شده بودند.
این حکم را قاضی میگل کوودو روز سه شنبه، چهارم اردیبهشت صادر کرد، اما خبر آن روز چهارشنبه منتشر شد.
قاضی، روز سه شنبه چهارم اردیبهشت، انگیزه توطئه ناموفق قتل دو شهروند اسرائیلی را نامشخص دانست، اما پلیس و دادستان پرو گفتهاند که مجید عزیزی ایرانی میتواند یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
به گفته رییس پلیس پرو، مجید عزیزی دارای ملیت پرویی از طریق ازدواج است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس که این خبر را مخابره کرده، افزوده که بهطور مستقل نتوانست تایید کند که عزیزی عضو نیروی قدس است یا خیر. مقامهای جمهوری اسلامی نیز در این مورد اظهار نظری نکردهاند.
ویکتور تورس، وزیر کشور پرو، نیز در همان زمان با قدردانی از پلیس این کشور گفت دستگیری یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران و یک همدست پرویی او، این عملیات تروریستی را خنثی کرد.
پس از دستگیری عزیزی، سفارت اسرائیل در لیما نیز در یک بیانیه مطبوعاتی از پلیس و دفتر دادستانی پرو به دلیل «خنثی کردن طرح حمله جمهوری اسلامی علیه یک شهروند اسرائیلی» تشکر کرد.
دادستانهای پرو نیز بعدا گفتند که تصاویر، پیامها و اسنادی پیدا شد که نشان میدهد عزیزی در ماه مارس با والتر لوژا و آنجلو تروسیوس، دو شهروند پرویی برای برنامهریزی قتل شاچار ملکای اسرائیلی تماس گرفته است.
ملکا که زنده است، در شبکه های اجتماعی گفته است که بیش از پنج سال است که بهعنوان راهنمای تور و درمانگر با گیاهان سنتی در کوسکو، پایتخت باستانی اینکاها کار میکند.
شهروند اسرائیلی دیگری که گفته میشود این سه نفر قصد کشتن او را نیز داشتند، گیلاد دوچونی بود که در سال ۲۰۰۶ با برادر دوقلوی خود کافهای در کوسکو افتتاح کرد.
به گفته قاضی، تا حد بسیار زیادی تایید شده است که عزیزی با پروییها برای کشتن اسرائیلیها توطئه کرده است. پلیس اطلاعاتی در مورد مالکا و دوچوونی در خانه عزیزی در لیما پیدا کرد. یکی از پروییهای دستگیر شده، تروسیوس، محکوم به قتل و دزدیهای بزرگ است.
وکیل مدافع مجید عزیزی تمامی اتهامهای وارده به او را رد کرده و گفته است که موکلش از عارضه قلبی جدی رنج می برد.
مقامات پرو می گویند عزیزی در سوم مارس وارد لیما شد و سرویس امنیتی در مورد او باخبر شد.
رییس پلیس پرو، اسکار آریولا، روز جمعه ۱۸ اسفند، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این دستگیریها پس از تحقیقات با هماهنگی آژانسهای اطلاعاتی بینالمللی انجام شد.
او افزود این آژانسها اطلاعات «حساس» در مورد یک شهروند ایرانی را که در ابتدای ماه مارس وارد پرو شده بود، در اختیار این کشور گذاشتند.