• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

وزارت خارجه ایران درخواست آرژانتین را برای دستگیری احمد وحیدی غیرقانونی خواند

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۷:۱۱ (‎+۱ گرینویچ)

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درخواست‌ قضات آرژانتینی را برای بازداشت احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، «غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی» خواند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به حکم بازداشت وحیدی به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس (آمیا)، گفت: «جمهوری اسلامی از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات [عاملان] این حادثه شدند، حمایت می‌کند.»

پلیس بین‌الملل (اینترپل) به درخواست دولت آرژانتین بر اساس حکم هفته گذشته عالی‌ترین دادگاه کیفری این کشور درباره بمب‌گذاری آمیا در سال ۱۹۹۴، روز پنجم اردیبهشت‌ هشدار قرمزی برای دستگیری احمد وحیدی به اتهام دست داشتن در این بمب‌گذاری صادر کرد.

کنعانی در واکنش به هشدار اینترپل گفت این درخواست «فاقد اعتبار و جایگاه حقوقی» است.

او به مقام‌های آرژانتینی توصیه کرد از طرح «اتهامات بی‌پایه» نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت تاثیر «دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین» قرار نگیرند.

بر اساس حکم دادگاه کیفری آرژانتین درباره پرونده آمیا، جمهوری اسلامی متهم است که حمله ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) به مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس را طراحی کرده تا گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان آن را اجرا کند.

به گفته دادگاه، این حمله که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد، برای گرفتن انتقام عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران بوده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده آمیا در آرژانتین، با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در این بمب‌گذاری، این فرصت را برای خانواده‌های قربانیان فراهم کرده است تا شکایتی علیه حکومت ایران تنظیم کنند.

دادگستری آرژانتین مدت‌هاست جمهوری اسلامی را به‌عنوان عامل اصلی این حمله معرفی کرده است.

نهادهای قضایی این کشور در سه دهه گذشته نتوانسته‌اند افرادی را که قبلا حکم بازداشت آنان از سوی اینترپل صادر شده بود به آرژانتین بازگردانند.

روابط ایران و آرژانتین پس از این حادثه و به‌ویژه پس از شکست روند انجام یک تحقیق مشترک، تیره شده است.

جمهوری اسلامی دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۳
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۴

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

۵

اعتراف مقام سابق جمهوری اسلامی به نارضایتی، شکاف نسلی و نقش آن در اعتراضات دی ۱۴۰۴

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

شکسته شدن یک سد و تخریب خانه‌‌ها در پی جاری شدن سیل در ۱۱ استان ایران

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در چندین استان ایران به ویژه مناطق مرکزی و جنوب شرقی کشور که از دو روز پیش آغاز شده، خساراتی بر جای گذاشته است. سیلاب، خانه‌های مسکونی را تخریب و راه‌های ارتباطی را مسدود کرده است.

بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته بیش از هزار و ۳۰۰ نفر متاثر از سیل و آب‌گرفتگی شده‌اند.

محمودی روز پنج‌شنبه گفت که از روز چهارم اردیبهشت، ۱۱ استان اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، گلستان، مازندران، کرمان و یزد دچار سیل‌ شدند.

تعداد استان‌های سیل‌زده در روز چهارشنبه هفت استان اعلام شده بود.

رسانه‌ها به نقل از کارشناسان هواشناسی از هشدار نارنجی برای نیمه جنوبی کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، روز پنج‌شنبه کرمان و خراسان جنوبی شاهد بارندگی شدید و سیل‌آسا و سیستان و بلوچستان احتمالا در انتظار طغیان رودخانه‌ها خواهند بود.

محمدعلی کاووسی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی روز پنج‌شنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که سد خاکی روستای سالک‌آباد شکسته و سیلاب در شهر حاجی‌آباد زیرکوه جاری شده است.

خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و شهر حاجی‌آباد مرکز شهرستان مرزی زیرکوه در ۱۶۰ کیلومتری شمال شرق بیرجند است.

به گفته کاووسی، بارندگی‌های شدید از روز چهارشنبه در این شهرستان موجب شد که بند خاکی روستای سالک‌آباد تحمل فشار حجم آب را نداشته باشد. این سد در نهایت بامداد پنج‌شنبه شکسته شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر خراسان‌ جنوبی گفت که ۲۵۰ خانوار روستای بمرود نیز از سوی امدادگران به شهر حاجی‌آباد منتقل و اسکان داده شدند.

محمدرضا غیرتی، فرماندار زیرکوه با اعلام اینکه روز پنج‌شنبه همه ادارات این شهرستان به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان تعطیل است، افزود: «حجم خسارت‌ها بالاست و نیازمند کمک شهرستان‌های استان هستیم.»

محمد فدوی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل نقل خراسان جنوبی گفت: «با توجه به باران زیادی که آمده در شهرستان زیرکوه سیل رخ داده و مسیرهای زیرکوه مسدود است.»

در خراسان رضوی نیز یوسف بنی‌اسدی، رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این استان اعلام کرد که جاده تربت جام - صالح آباد شامگاه چهارشنبه به علت وقوع سیلاب و نبود ایمنی در محدوده روستای یخک، تا اطلاع بعدی مسدود شد.

در شمال ایران، فرماندار شهرستان سوادکوه روز چهارشنبه از وقوع سیل و ایجاد خسارت به واحدهای مسکونی در این شهرستان خبر داد.

در مناطق مرکزی ایران، رسانه‌ها سیل در کاشان، در استان اصفهان را «بی‌سابقه» توصیف کرده‌اند.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان روز چهارشنبه از خسارت در باغات، معابر، آسفالت‌ راه‌های ارتباطی و شبکه آب شرب و چند دستگاه خودرو خبر داد.

او گفت که آب‌گرفتگی در محور قدیم جاده نطنز-کاشان و نیز برخی از محورهای جاده‌ای در شهرستان اردستان و نیز معابر روستایی و شهری در برخی نقاط کاشان گزارش شده است.

در یزد نیز، بارش باران شدید موجب ایجاد روان‌آب و آبگرفتگی معابر و منازل شهری شد.

صداوسیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارش داد که باران سیل‌آسا حتی به منازل شهروندان در برخی محله‌های یزد آسیب وارد کرده است.

ایسنا نوشت: «پس از بارش‌های سیل‌آسای بامداد چهارشنبه در استان یزد بسیاری از جاده‌های محور مواصلاتی کرمان به یزد تخریب شدند و همچنین تصادف و واژگونی چندین خودرو گزارش شده است.»

در استان سیستان و بلوچستان، محمدهادی طهرانی‌مقدم مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی این استان گفت: «بر اثر بارندگی های سیل‌آسای اخیر بیش از ۱۸۴ میلیارد ریال به بناها و آثار تاریخی استان آسیب وارد شده است.»

کمپین فعالین بلوچ روز شنبه اول اردیبهشت خبر داد تعداد افراد کشته شده بر اثر سیلاب در سیستان و بلوچستان به ۱۸ نفر افزایش یافته و دست‌کم یک تن نیز مفقود است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان سوم اردیبهشت برآوردهای اولیه خسارت واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های بخش کشاورزی ناشی از سیل در ۱۵ شهرستان جنوبی این استان را بیش از دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

آمریکا تلاش‌ها برای قانونی کردن شهرک‌ها را در کرانه باختری «خطرناک» خواند

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

پس از انتشار گزارشی درباره دستور بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل درباره شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، وزارت امور خارجه آمریکا این تصمیم را «خطرناک» توصیف کرد.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: «این گزارش‌ها در مورد دستورالعمل‌های حمایت از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری، به نظر ما خطرناک و بی‌ملاحظه است.»

این اظهارات پس از آن بیان شد که کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که اسموتریچ در تلاش است تا روند قانونی‌سازی ۶۸ شهرک یهودی‌نشین در کرانه باختری را آغاز کند.

پاتل افزود که ایالات متحده با شهرک‌سازی‌ها مخالف و معتقد است که این شهرک‌ها قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشینگتن «به ترغیب مقامات اسرائیلی» ادامه خواهد داد تا از انجام اقداماتی برای تامین مالی شهرک‌هایی که مدت‌ها بر اساس قوانین اسرائیل غیرقانونی بوده‌اند، خودداری کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اسموتریچ دستورالعمل‌هایی را به چندین وزارتخانه ارسال کرده و به آن‌ها گفته که آماده‌سازی برای ارائه انواع خدمات عمومی به این شهرک‌ها را پس از قانونی شدن‌شان، آغاز کنند.

این خدمات شامل اتصال شبکه برق و آب شهرک‌ها به شبکه اسرائیل است.

این شهرک‌ها که اکنون حدود ۲۵ هزار نفر در آن‌ها زندگی می‌کنند، در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ با کمک وزارتخانه‌های مختلف، اما بدون تایید رسمی از سوی دولت، ساخته شدند و طبق قوانین اسرائیل حضورشان غیرقانونی است.

در فوریه ۲۰۲۳ دولت، قانونی شدن ۹ شهرک غیرقانونی را تصویب کرد که در نهایت به ۱۰ شهرک افزایش یافت.

در همان زمان اسموتریچ که یک چهره راستگرای افراطی به شمار می‌رود، گفت که قانونی شدن بقیه شهرک‌ها را تسهیل خواهد کرد.

دفتر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای به شدت از تصمیمات جدید دولت اسرائیل در زمینه شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن انتقاد کرد.

گوترش ساخت شهرک‌های اسرائیلی‌نشین در کرانه باختری را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» و «مانعی اساسی» در راه رسیدن به راه‌حل دو کشور برای دو ملت در مناقشه اسرائیل و فلسطین توصیف کرد.

در آذر گذشته، شبکه خبری فرانس۲۴ به نقل از سازمان غیردولتی «اکنون صلح» نوشت اسرائیل مجوز ساخت بیش از هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی جدید را در اورشلیم شرقی صادر کرده است.

این سازمان هشدار داد با ادامه شهرک‌سازی در این منطقه، ارتباط سرزمین‌های فلسطینی در اورشلیم شرقی و جنوب کرانه باختری با مشکل مواجه خواهد شد.

در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی نیز در این زمینه واکنش نشان داده‌اند.

سه سال پیش، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه‌ای مشترک با ابراز نگرانی عمیق از تصمیم اسرائیل برای شهرک‌سازی بیشتر در شرق بیت‌المقدس، چنین اقداماتی را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مانعی بر سر راه تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین خواندند.

چهار کشور اروپایی در بیانیه خود افزودند: «شهرک‌های اسرائیلی نقض آشکار قوانین بین‌المللی هستند و در راه رسیدن به صلحی عادلانه، پایدار و فراگیر بین اسرائیل و فلسطین مانع ایجاد می‌کنند.»

این بیانیه با اشاره به اینکه شهرک‌سازی‌ها بین کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس گسستگی ایجاد می‌کند، از اسرائیل خواسته بود این اقدام‌ها را متوقف کند.

چهار کشور اروپایی همچنین از اسرائیل خواستند طرح تخلیه منازل فلسطینیان در محله شیخ جراح بیت‌المقدس شرقی را متوقف کند و هشدار دادند تخلیه ساکنان این منطقه به تنش‌های موجود دامن می‌زند.

عربستان سعودی نیز بارها ضمن محکوم کردن تصمیم مقامات اسرائیلی برای اعطای تسهیلات به ‌منظور توسعه شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی، از جامعه بین‌المللی خواست تا این اقدامات اسرائیل را متوقف کند.

لایحه جدید دولت آمریکا: تیک‌تاک در صورت تغییر ندادن مالکیت چینی‌اش مسدود می‌شود

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰۷:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات‌متحده با امضای لایحه جدیدی «بایت‌دنس»، شرکت چینی مالک تیک‌تاک را ملزم کرد تا ظرف مدت ۹ ماه تمام سهم خود را در این پلتفرم واگذار کند. اجرایی نکردن این اولتیماتوم موجب مسدودسازی دسترسی به این شبکه اجتماعی در آمریکا خواهد شد.

لایحه مورد بحث در بخشی از بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان گنجانده شده است که بایدن آن را روز چهارشنبه امضا کرد. با این حال جزییات مربوط به ممنوعیت احتمالی تیک‌تاک در این بسته تنها ساعاتی پیش رسانه‌ای شد.

گنجاندن این لایحه در یک بسته کمکی بزرگ‌تر باعث شد تصویب آن از سوی نمایندگان با چالش کمتری مواجه شود.

بر اساس متن این لایحه، شرکت چینی بایت‌دنس ۹ ماه فرصت دارد تا کلیه سهام خود را به مجموعه دیگری بفروشد.

در صورتی که طی این مدت پیشرفتی در زمینه واگذاری حاصل شود، رییس‌جمهوری آمریکا می‌تواند بازه تعیین شده را برای مدت سه ماه دیگر تمدید کند.

از سوی دیگر در صورتی که مالک تیک‌تاک در این مدت نتواند سهم خود را واگذار کند، دسترسی به این شبکه اجتماعی محبوب در سراسر آمریکا ممنوع خواهد شد.

این کار به معنی آن است که فروشگاه‌های ارائه برنامه‌های موبایل مانند اپ‌استور اپل و پلی‌استور گوگل از ارائه این اپلیکیشن به کاربران آمریکایی منع می‌شوند.

تیک‌تاک با واکنش به این موضوع، لایحه دولت آمریکا را «خلاف قانون اساسی» توصیف کرد و گفت آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید.

این پلتفرم همچنین تاکید کرد در سال‌های گذشته برای نگهداری ایمن داده‌های کاربران آمریکایی در خاک این کشور میلیاردها دلار هزینه کرده است.

در بیانیه تیک‌تاک خاطرنشان شده ممنوعیت احتمالی استفاده از این شبکه اجتماعی در آمریکا باعث خاموش شدن هفت میلیون کسب‌وکار و ۱۷۰ میلیون کاربر فعال این کشور خواهد شد.

برخی از قانون‌گذاران و اعضای دولت آمریکا پیش از این در خصوص خطرات بالقوه بایت‌دنس برای امنیت ملی ایالات‌متحده ابراز نگرانی کرده بودند.

از طرفی، این شرکت بارها در رد این نگرانی‌ها یادآور شده دولت چین تاکنون هرگز اطلاعاتی از کاربران آمریکایی تیک‌تاک درخواست نکرده است و در صورت درخواست نیز این شرکت از ارائه اطلاعات اجتناب خواهد کرد.

خرداد ۱۴۰۲ یک کارمند سابق بایت‌دنس با شکایت در دادگاهی در ایالت کالیفرنیا مدعی شد دولت چین در مقیاس وسیع و با اهداف سیاسی به داده‌های کاربران این پلتفرم دسترسی داشته است.

بر اساس متن این شکواییه، حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۸ با استفاده از دسترسی «در پشتی» در تیک‌تاک، از معترضان دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگ به قصد نظارت بر ارتباطات و مکانشان جاسوسی کرده است.

مجید عزیزی، مظنون به عضویت در نیروی قدس، به ۱۸ ماه حبس در پرو محکوم شد

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

یک قاضی پرو حکم ۱۸ ماه بازداشت پیشگیرانه مجید عزیزی، عضو احتمالی نیروی قدس سپاه پاسداران، و دو هم‌دست پرویی او را صادر کرد. این سه نفر به اتهام تلاش برای کشتن دو اسرائیلی ساکن پرو بازداشت شده بودند.

این حکم را قاضی میگل کوودو روز سه شنبه، چهارم اردیبهشت صادر کرد، اما خبر آن روز چهارشنبه منتشر شد.

قاضی، روز سه شنبه چهارم اردیبهشت، انگیزه توطئه ناموفق قتل دو شهروند اسرائیلی را نامشخص دانست، اما پلیس و دادستان پرو گفته‌اند که مجید عزیزی ایرانی می‌تواند یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

به گفته رییس پلیس پرو، مجید عزیزی دارای ملیت پرویی از طریق ازدواج است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس که این خبر را مخابره کرده، افزوده که به‌طور مستقل نتوانست تایید کند که عزیزی عضو نیروی قدس است یا خیر. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.

وزارت کشور پرو، روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مجید عزیزی، ایرانی دستگیر شده در این کشور، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است که قصد انجام حمله‌ای تروریستی به یک شهروند اسرائیلی را داشت.

ویکتور تورس، وزیر کشور پرو، نیز در همان زمان با قدردانی از پلیس این کشور گفت دستگیری یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران و یک همدست پرویی او، این عملیات تروریستی را خنثی کرد.

پس از دستگیری عزیزی، سفارت اسرائیل در لیما نیز در یک بیانیه مطبوعاتی از پلیس و دفتر دادستانی پرو به دلیل «خنثی کردن طرح حمله جمهوری اسلامی علیه یک شهروند اسرائیلی» تشکر کرد.

دادستان‌های پرو نیز بعدا گفتند که تصاویر، پیام‌ها و اسنادی پیدا شد که نشان می‌دهد عزیزی در ماه مارس با والتر لوژا و آنجلو تروسیوس، دو شهروند پرویی‌ برای برنامه‌ریزی قتل شاچار ملکای اسرائیلی تماس گرفته است.

ملکا که زنده است، در شبکه های اجتماعی گفته است که بیش از پنج سال است که به‌عنوان راهنمای تور و درمانگر با گیاهان سنتی در کوسکو، پایتخت باستانی اینکاها کار می‌کند.

شهروند اسرائیلی دیگری که گفته می‌شود این سه نفر قصد کشتن او را نیز داشتند، گیلاد دوچونی بود که در سال ۲۰۰۶ با برادر دوقلوی خود کافه‌ای در کوسکو افتتاح کرد.

به گفته قاضی، تا حد بسیار زیادی تایید شده است که عزیزی با پرویی‌ها برای کشتن اسرائیلی‌ها توطئه کرده است. پلیس اطلاعاتی در مورد مالکا و دوچوونی در خانه عزیزی در لیما پیدا کرد. یکی از پرویی‌های دستگیر شده، تروسیوس، محکوم به قتل و دزدی‌های بزرگ است.

وکیل مدافع مجید عزیزی تمامی اتهام‌های وارده به او را رد کرده و گفته است که موکلش از عارضه قلبی جدی رنج می برد.

مقامات پرو می گویند عزیزی در سوم مارس وارد لیما شد و سرویس امنیتی در مورد او باخبر شد.

رییس پلیس پرو، اسکار آریولا، روز جمعه ۱۸ اسفند، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این دستگیری‌ها پس از تحقیقات با هماهنگی آژانس‌های اطلاعاتی بین‌المللی انجام شد.

او افزود این آژانس‌ها اطلاعات «حساس» در مورد یک شهروند ایرانی را که در ابتدای ماه مارس وارد پرو شده بود، در اختیار این کشور گذاشتند.

دیده‌بان حقوق بشر حکم اعدام توماج صالحی را نقض فاحش آزادی‌های بنیادین خواند

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ (‎+۱ گرینویچ)

دیده‌بان حقوق بشردر بیانیه‌ایروند حقوقی پرونده توماج صالحی و حکم اعدام او را نقض فاحش آزادی‌های بنیادین و حق دادرسی عادلانه خواند و بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکید کرد.

دیده‌بان حقوق بشر گفت از زمان آغاز سرکوب اعتراضات، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی استفاده از «اتهام‌های مبهم» مرتبط با امنیت ملی را که مجازات اعدام در پی دارد، به طرز چشمگیری افزایش داده‌اند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر، حکم اعدام توماج صالحی را آخرین نمونه از «سیستم قضایی بی‌رحم» جمهوری اسلامی خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

سپهری‌فر گفت: «قاضی‌های دادگاه‌های انقلاب طوری عمل می‌کنند که نشان‌ دهند قادرند حقوق اولیه شهروندان را نقض کنند و هر گونه سیستم حمایتی حقوقی را به تمسخر بگیرند.»