علی لاریجانی، مشاور خامنهای و رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به فضای سرد انتخابات گفت: «اگر خدایی ناکرده رای ندادنها شرایط را به سمت یک دیکتاتوری ببرد خسارت بسیار بزرگی است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون با دادن مرخصی به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش موافقت نکردهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی به ایراناینترنشنال گفت خانواده او تا این لحظه خاکسپاری کریم محمدی را به تاخیر انداختهاند تا این فعال حقوق بشر بتواند در مراسم وداع با پیکر پدرش حضور داشته باشد.
کریم محمدی، پدر نرگس محمدی، روز سهشنبه هشتم اسفند در حالی که ۲۲ ماه از دیدن دختر زندانی خود محروم ماند، درگذشت.
نرگس محمدی در سه ماه پایانی زندگی پدرش اجازه برقرار کردن تماس تلفنی با او را نیافت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که جمعی از زنان زندانی در اوین در اعتراض به مخالفت مقامهای امنیتی با مرخصی نرگس محمدی و شرکت او در مراسم تدفین پدرش دست به تحصن زدهاند.
۶۰ نفر از زنان زندانی همبند با نرگس محمدی با انتشار بیانیهای به شرح فشارها بر این فعال حقوق بشر و پدرش بهویژه در چند ماه اخیر پرداختند.
در این بیانیه آمده است: «آقای کریم محمدی سالخوردگی را در حالی سپری کرد که دخترش نرگس، سالیان متمادی عمر و جوانیاش را در هجران فرزندان نازنیناش در زندانهای حکومت میگذراند. پدر، نرگس را نمیدید و در سه ماهه آخر عمر، نگاهش به ساعت خیره ماند و حتی از شنیدن صدای فرزندش نیز محروم شد. با این همه همواره او را به مقابله و عدم سکوت در برابر ظلم تشویق میکرد.»
این بیانیه افزود کریم محمدی روز پنجم بهمن در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی، همگام با نرگس محمدی و تعداد زیادی از فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور دست به اعتصاب غذا زد.
گروهی از فعالان مدنی و سیاسی زن نیز در بیانیهای با انتقاد از فشارهای جمهوری اسلامی بر نرگس محمدی، حقطلبی و ایستادگی او را ستودند.
آنها در بیانیه خود گفتند: «کمترین حق انسانی و قانونی تو و همه زندانیان است که در شرایطی چنین، امکان تاب آوردن این اندوه را در کنار خانواده و دیگر بستگان داشته باشند. حاکمیت باید بیهیچ چون و چرا تو را آزاد کند تا در مراسم تشییع و بر مزار عزیز از دست رفتهات سوگواری کنی که این از کمترین حقوق حقه هر زندانی است و هر گونه ممانعت از انجام بیقید و شرط آن، نمایانگر تلاش تعمدی حکومت در اعمال انواع و اقسام شکنجهها بر روح و جان زندانیها و دربندان است.»
نام شهناز اکملی، مژگان کشاورز، گلاره عباسی، مهدیه گلرو، آتنا دائمی، نازنین زاغری و گیتی پورفاضل در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده میشود.
نرگس محمدی روز ۱۴ مهر برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
وبسایت خبری رویداد ۲۴، جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی را به جابهجا کردن مرزهای فساد در دوران ۲۰ ماهه مسوولیتش در این وزراتخانه متهم کرد و نوشت او در فسادی هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در زمینه واردات نهادههای دامی دست داشته است.
پیش از این نام ساداتینژاد در ارتباط با فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش» مطرح شده بود و بسیاری دلیل برکناری او از مسند وزارت کشاورزی را همین موضوع میدانستند اما اسناد جدیدی که به دست رویداد ۲۴ رسیده، از نقش او در پرونده فساد واردات نهادههای دامی نیز حکایت دارند.
بر اساس این گزارش، وزیر سابق نه تنها قرارداد واردات کالاهای اساسی با یک شرکت بدون سابقه را توصیه کرده بلکه دستور داده کالاهایی که این شرکت نخریده، به مردم بفروشند.
رویداد ۲۴ نوشت سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که به این پرونده ورود کرده است.
در گزارش سازمان بازرسی آمده است سازمان تعاون روستایی، وابسته به وزارت کشاورزی، قراردادی را با یک شرکت خصوصی به نام «آریو تجارت سهیل» منعقد کرده که بر اساس آن، مجوز واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی کشاورزی، از جمله نهادههای دامی، در اختیار این شرکت قرار گرفت.
این در حالی است که سازمان تعاون روستایی خود میتواند نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی اقدام کند.
رویداد ۲۴ افزود: «شرکت آریو تجارت سهیل برای واردات، ۴۲۴ میلیارد تومان پول دریافت کرده اما تنها موفق به واردات ۲۴ هزار تن یعنی تقریبا ۵ درصد تعهدات خود میشود و در ازای این کسری، ۴۹ درصد سهام شرکت را به دولت واگذار میکند.»
بنا بر تحقیقات سازمان بازرسی، این شرکت پیش از عقد قرارداد با سازمان تعاون روستایی، هیچ سابقهای در زمینه واردات نهادههای دامی نداشته است.
رویداد ۲۴ اسامی مالکان آریو تجارت سهیل را وحید احمدی و پگاه ولیاللهی اعلام کرد و نوشت این زوج شرکت را در سال ۱۳۹۸ خریداری کردهاند.
بر اساس این گزارش، تخلفات وزارت کشاورزی تنها به عقد قرارداد با یک شرکت بیسابقه و ناتوانی آن در انجام مفاد قرارداد ختم نمیشود: «در مرحله بعد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی با اینکه از عدم وجود نهادههای دامی در گمرکات و بنادر کشور اطلاع داشته، اقدام به عرضه و فروش بیش از ۵۱۱ هزار تن نهادههای دامی از طریق ثبت سفارش و بارگذاری کوتاژهای جعلی و عرضه آن در سامانه رسمی بازارگاه کرده است و از این طریق هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته است؛ در واقع بدون اینکه کالایی وجود داشته باشد.»
به گزارش سازمان بازرسی، پس از روشن شدن این تخلف، سازمان تعاون روستایی اعلام میکند مبالغ دریافتی از حساب شرکت آریو تجارت سهیل برگشت خورده است.
سازمان بازرسی ضمن رد این ادعا گزارش کرد مبالغ به دست آمده از طریق این فروش غیرواقعی به مردم عودت داده نشده و تنها از یکی از حسابهای آریو تجارت سهیل به سایر حسابهای این شرکت منتقل شده است.
در بخش دیگری از گزارش رویداد ۲۴ آمده است وحید احمدی (همسر پگاه ولیاللهی، مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل) پیشتر برای دریافت ارز ترجیحی به بانک مرکزی معرفی شده و نامه معرفی او به بانک مرکزی با عنوان «خیلی محرمانه»، به امضای شخص ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی رسیده است.
این وبسایت خبری با استناد به مدارکی که در اختیارش قرار گرفته، تاریخ تشکیل پرونده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای رسیدگی به فساد در واردات نهادههای دامی را تیر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد.
دادنامه این پرونده پس از گذشت یکسالونیم، در دی ماه سال جاری در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تنظیم شده است.
بر این اساس، ساداتینژاد در این پرونده به مواردی نظیر «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس»، «معاونت در اخلال نظام اقتصادی، نظام تولیدی و توزیعی نهادههای دامی کشور» و «رانت ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آریو تجارت سهیل» متهم شده است.
علاوه بر وزیر پیشین ابراهیم رئیسی، اسامی افراد دیگری از جمله محسن کاظمینی، سردار سپاه پاسداران و قائم مقام پیشین وزیر کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندینژاد، معاون پیشین وزیر در امور تولیدات دامی و اسماعیل قادریفر، مدیرعامل پیشین سازمان مرکزی تعاون روستایی در ارتباط با این پرونده دیده میشود.
تمامی این افراد از سمتهای خود برکنار شدهاند.
نام کاظمینی پیش از این در پرونده چای دبش هم مطرح شده است.
از دیگر مسوولیتهای او میتوان به فرماندهی قرارگاه ثارالله، سپاه محمد رسولالله تهران و سپاه ولی عصر خوزستان اشاره کرد.
اعتماد آنلاین روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ را فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
حمشتالله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاسهای صورت گرفته در پروندههای بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار میرسد.
روزنامه هممیهن روز ۹ اسفند در گزارشی به وضعیت بیمارستانهای فرسوده، ناایمن وخطرناک پرداخت و نوشت ۱۰۰ بیمارستان تهران بدون اخذ پروانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول فعالیت هستند که بر اساس قانون، باید پلمب شوند اما این کار شدنی نیست.
این رسانه تاکید کرد پولی برای ایمنسازی مراکز درمانی وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، در پی آتشسوزی سال ۹۹ کلینیک سینا اطهر و مرگ ۱۹ نفر، بحث ناایمن بودن بیمارستانها هیاهوی زیادی ایجاد کرد و نهادهای مختلف از نبود ایمنی در برخی مراکز درمانی پایتخت گلایه کردند اما اخطارها و خطونشانهای ایمنسازی در مدتی کوتاه فراموش شدند.
سه سال بعد از آن حادثه و در بهمن امسال، بیمارستان گاندی بهدلیل رعایت نکردن مسایل ایمنی در نمای بیرونی آتش گرفت و دوباره پرونده مراکز درمانی ناایمن در پایتخت را باز کرد.
گاندی در کنار شماری دیگر از بیمارستانهای تهران مانند «رسولاکرم، امامخمینی، لولاگر، طرفه، سینا، بوعلی، فجر، شهدای یافتآباد و فیاضبخش» با وجود ناایمن بودن همچنان فعال بوده است.
به گفته هممیهن این بیمارستانها جزو مراکزی بودهاند که نه میشود آنها را تعطیل کرد و نه بودجهای برای بهروزرسانیشان داده میشود چرا که برای نظام سلامت درگیر با هزاران مشکل، تامین بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای این کار، به این راحتی میسر نمیشود.
حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران اخیرا درباره ادامه فعالیت این مراکز درمانی به ایسکانیوز گفته بود: «امکانات دولت محدود است و تحریمها مزید بر علت شده؛ برای بهروزرسانی بیمارستانهای دانشگاه تهران حداقل سه تا چهار هزار میلیارد بودجه نیاز داریم.»
او تاکید کرده بود دولت چارهای ندارد جز استفاده از بیمارستانهایی که اخطار گرفتهاند، چون تنها امید مردم با توجه به قیمتهای درمان در بخش خصوصی، به بیمارستانهای دولتی است.
قناعتی پیش از آن هم گفته بود تعداد بیمارستانها و مراکز درمانی پایتخت که اخطار آتشنشانی دارند آنقدر زیاد است که اگر همه آنها تعطیل شوند، درمان در تهران مختل خواهد شد.
هممیهن در گزارش میدانی خود سراغ بیمارستان ۱۵۶ ساله سینا در خیابان ۳۰ تیر تهران رفت و نوشت: «ورودیها آنقدر کوچک و شلوغاند که اگر حادثهای رخ دهد، خروج از بیمارستان به این راحتیها میسر نخواهد بود. ترافیک اطراف بیمارستان هم آنقدر زیاد است که رسیدن نیروهای امدادی را با مشکل مواجه میکند.»
بر اساس این گزارش، بیمارستان سینا با وجود شرایط ناایمن، روزانه صدها بیمار را پذیرش میکند.
این روزنامه به شرایط بحرانی دو بیمارستان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و نوشت که لولاگر و شهدای یافتآباد بهدلیل فرسودگی، حکم تخلیه گرفتهاند اما همچنان فعال هستند.
عبدالرضا پازوکی، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور امسال در نشستی خبری گفته بود تقریبا تمام ساختمانهای درمانی علوم پزشکی ایران، قدیمی و با درجههای مختلفی دچار مشکلات در بنا هستند.
به گفته او، دو بیمارستان هم اخطار تخلیه دارند که برای یکی از آنها ساخت پروژه جایگزین کلید خورده است اما فعالیت درمانی با وجود خطر بالقوهاش برای بیماران و کادر درمان، همچنان در ساختمان قدیمی این بیمارستان ادامه دارد.
علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی هم مهر امسال گفته بود علاوه بر فرسودگی ۵۰ بیمارستان در تهران، سه هزار و ۲۰۰ هکتار از کالبد پایتخت فرسوده است که مراکز بهداشتی و درمانی در این محدوده قرار دارند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی او، از مجموع ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی، ۸۵ درصدشان مستهلک هستند.
زالی اقدامات نوسازی را با توجه به قرار گرفتن تهران روی پنج گسل و قدمت بالای ۴۰ سال بیش از ۷۰ درصد بیمارستانهای پایتخت ضروری توصیف کرده بود.
هممیهن در این گزارش یادآور شد که برخی بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقریبا ۱۰۰ سالهاند و ۳۵۰ بیمارستان هم عمر بالای ۲۵ سال دارند و به همین دلیل ایمنسازی آنها به راحتی میسر نیست.
به گفته سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، همین حالا برای ایمنسازی بیمارستانها بودجهای بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
کریمی به هممیهن گفت: «به حدود ۳۰۰ بیمارستان برای اینکه استانداردهای ایمنی آتشنشانی، بهداشتی و قرارداد بیمه نداشتند، پروانه ندادیم. به آنها یک مهلت ششماهه و بعد یکساله داده شد تا رفع خطر شوند. حدود ۲۰۰ بیمارستان این مشکلات را رفع کردند و مجوزشان صادر شد.»
به گفته کریمی، با وجود این ۱۰۰ بیمارستان هنوز پروانه ندارند و بیمارستان گاندی هم جزو همین بیمارستانها بوده که بر اساس قانون باید پلمب میشدند اما این کار نشدنی است چون تعطیلی همزمان ۱۰۰ بیمارستان آسیبهای زیادی بهدنبال دارد.
همزمان با فراخوان تعداد کثیری از گروهها، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای دادخواه برای تحریم انتخابات پیش رو در ایران، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شد.
خامنهای روز چهارشنبه ۹ اسفند در دیدار با گروهی از حامیان حکومت در تهران، به اقدام مخالفان جمهوری اسلامی در تحریم انتخابات اشاره کرد و گفت: «کسانی که اظهار بیمیلی به انتخابات میکنند و دیگران را به عدم حضور تشویق میکنند، اینها قدری بیشتر فکر کنند. رای ندادن هیچ دستاورد و فایدهای ندارد و مشکلی از کشور حل نمیکند.»
او در ادامه گفت: «ما باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کنیم، نه از زاویههای جناحی و گروهی.»
اظهارات خامنهای در زمینه کنار گذاشتن منافع جناحی در حالی مطرح میشود که در دوران رهبری ۳۴ ساله او و بهویژه در چند سال اخیر، مناصب ارشد حکومتی تماما به انحصار حلقه وفاداران و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی درآمده است.
خامنهای در بخش دیگری از سخنان خود به طور تلویحی به کارکرد تبلیغاتی حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت که «مشارکت پرشور و پرجمعیت» در انتخابات میتواند در عرصههای بینالمللی به کمک جمهوری اسلامی بیاید.
او افزود: «ما اگر بتوانیم به دنیا نشان بدهیم که ملت در صحنههای مهم و تعیینکننده کشور حضور دارند، کشور را نجات دادهایم.»
خامنهای برگزاری انتخابات در دوران پیش از جمهوری اسلامی را «ظاهری» خواند و گفت در آن مقطع زمانی لیستها را در دربار و حتی بعضا در سفارتخانههای خارجی تنظیم میکردند.
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار است روز ۱۱ اسفند برگزار شود. تا کنون بسیاری از گروههای سیاسی و مدنی و چهرههای مخالف جمهوری اسلامی این انتخابات را تحریم کردهاند.
ماریا محمودی، همسر محمد فرامرزی، زندانی سیاسی کُرد اعدام شده با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس، شرکت در انتخابات را مصداق «خیانت به خون کشته شدگان راه آزادی» دانست.
او از مردم ایران خواست با تحریم انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی، پیام «نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم» را یکصدا فریاد بزنند.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی هم در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران، انتخابات پیشرو را یک «نمایش مسخره» خواند و خواستار تحریم آن شد.
او گفت: «علی خامنهای جلاد با این همه خونریزی و نکبتی که به مردم تحمیل کرده، باز میخواهد مثلا انتخابات برگزار کند و یک عده آدم نوکرصفت را بیاورد و سر این مردم سوار کند. اینها تا خرخره غرق فساد هستند.»
همزمان شورای جوانان اهل سنت خراسان در بیانیهای اعلام کرد به کارزار تحریم انتخابات پیوسته است.
این شورا در بیانیه خود به «رد صلاحیت عموم شایستگان اهل سنت و تایید صلاحیت افرادی وابسته به ارگانهای امنیتی»، «سکوت، کنارهگیری و عدم حمایت» مولانا عبدالحمید اسماعیلزهی از انتخابات، «تبعیضهای گسترده در حق اهل سنت» در دوران حکومت جمهوری اسلامی، «بازداشت علمای شاخص و ماموستایان اهل سنت در بلوچستان و کردستان» و کشتار جمعه خونین در زاهدان و خاش پرداخت و با شرکت در انتخابات شدیدا مخالفت کرد.
افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱، انتخابات در جمهوری اسلامی را «دروغین و پوشالی» توصیف کرد و ضمن تاکید بر لزوم تحریم آن گفت: «اجازه ندهیم جمهوری اسلامی از ما به عنوان بازیگر برای اهدافش استفاده کند.»
حمید سماک، پدر مهران سماک، دیگر جان باخته خیزش انقلابی نیز انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را تحریم کرد و در استوری اینستاگرام خود با لحنی طعنهآمیز نوشت: «۱۱ اسفند انگشت را با خون جوانان ایران آغشته کن.»
پیش از این بیش از ۲۷۵ نفر از کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند که در انتخابات پیشرو در ایران که به عقیده آنان «در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسیشده است» شرکت نخواهند کرد.
در بیانیه این کنشگران که روز یکشنبه ششم اسفند منتشر شد، آمده است: «بدون احیای راستین نهاد انتخابات، حضور و مشارکت واقعی رخ نخواهد نمود و عرصه سیاسی رسمی سرنوشتی بهتر از دریاچه خشکیده ارومیه نخواهد داشت.»
نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامیاند.
بر اساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی شرکت نکردند.
انتظار میرود دور جدید انتخابات پایینترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.
اسناد محرمانه هک شده مجلس شورای اسلامی نشان میدهند تهران خود را برای فشار اقتصادی، تحریمهای بیشتر و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی از سوی کشورهای غربی آماده میکند.
یک سند با نام گزارش راهبری مدیریت رصد و پایش مجلس شورای اسلامی در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ تهیه و در آن تاکید شده است: «اکنون دوباره بحث قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی مطرح است و آمریکا میکوشد اجماعی بینالمللی و دستکم غربی را برای این اقدام ایجاد کند.»
این گزارش به گزارههای مختلف درباره جنگ میان اسرائیل و حماس پرداخته است.
در بخشی از این گزارش با عنوان «ساختبندی منطقه بعد از جنگ غزه» آمده که هیچ رویکرد ثابتی درباره چشمانداز آتی وجود ندارد اما همزمان به چهار گزاره احتمالی پایان جنگ با «وضعیت فعلی»، «پیروزی حماس»، «پیروزی اسرائیل» و «تداوم جنگ بدون پیروزی هیچیک از طرفین» اشاره شده است.
بخش مهمی از این سند درباره راهبردهای آمریکا و اسرائیل پس از جنگ غزه است که تاکید دارد رویکرد این دو کشور نسبت به جمهوری اسلامی از مقابله با نیروهای نیابتیاش در منطقه، به مواجهه مستقیم با ایران تغییر خواهد کرد.
پیش از این دولت جو بایدن در این زمینه قول پاسخ قاطعانه داد و صراحتا به جمهوری اسلامی هشدار داد که باید در قبال هر گونه محاسبات اشتباه یا عملیات نیروهای نیابتیاش در منطقه پاسخگو باشد اما تا کنون از حمله مستقیم به ایران اجتناب کرده است.
سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون پیشتر گفته است ایران خواهان درگیری منطقهای گستردهتر نیست اما از گروههای شبهنظامی حملهکننده به نیروهای آمریکایی حمایت میکند.
بر اساس این گزارش، پس از جنگ غزه، تمرکز راهبردی آمریکا و اسرائیل روی ایران و با به کارگیری «دکترین اختاپوس» خواهد بود. آمریکاییها معتقدند که برای کنترل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، باید ضربات را مستقیما به خود ایران وارد کرد.
نیویورکتایمز روز سهشنبه هشت اسفند در گزارشی به نقل از مقامهای ایرانی و آمریکایی خبر داد تهران برای اجتناب از شعلهور شدن جنگ علنی با واشینگتن، به گروههای شبهنظامی منطقه که از آنها حمایت میکند گفته است حملاتشان را به اهدافی مانند تاسیسات نظامی آمریکا کاهش دهند.
این رسانه نوشت در ابتدا این نگرانی وجود داشت که این تبادل خشونت باعث تشدید درگیریها در خاورمیانه شود اما مقامهای آمریکایی میگویند از زمان حملات تلافیجویانه این کشور در روز دوم فوریه (۱۳ بهمن) به دنبال کشته شدن سه سربازش در اردن، هیچ حملهای از سوی شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاههای ایالات متحده در عراق انجام نشده و تنها دو حمله کوچک در سوریه گزارش شده است.
پیش از آن مقامهای پنتاگون طی چهار ماه دستکم ۱۷۰ حمله را علیه نیروهای آمریکایی ثبت کرده بودند.
به گزارش نیویورکتایمز، کاهش نسبی خشونتها بیانگر تصمیمهای اتخاذ شده از سوی هر دو طرف است و نشان میدهد جمهوری اسلامی تا حد زیادی بر شبهنظامیان نفوذ دارد.
سند افشا شده مجلس شورای اسلامی در ادامه ارزیابی خود از مواجهه مستقیم آمریکا با ایران، برخورد نظامی را غیرمتحمل خوانده و مجموعهای از احتمالات غیرنظامی را در نظر گرفته است.
اعمال فشار اقتصادی با تمرکز بر اخلال در فروش نفت ایران، اعمال تحریمهای اروپایی بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، هدف قرار دادن منابع مالی خارجی، تشکیل ائتلاف بینالمللی و تلاش برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی، احتمالات مطرح شده در این گزارش هستند.
در یکی دیگر از اسناد هک شده مجلس شورای اسلامی، به راههای دور زدن تحریمها اشاره شده است.
این سند نشان میدهد افراد دخیل در دور زدن تحریمها میتوانند هویت خود را تغییر دهند، اسناد خرید، نقل و انتقال و گمرک کالا را دستکاری کنند و با بهرهمندی از مشوقهای ارزی و بانکی، آسیبهای وارده به خود را جبران کنند.
رویکرد آمریکا، اسرائیل و محور مقاومت به رویدادهای منطقه
بخشی دیگر از گزارش راهبری مدیریت رصد و پایش مجلس شورای اسلامی به رویکرد آمریکا، اسرائیل و محور موسوم به مقاومت در منطقه و فلسطین اختصاص یافته است.
این گزارش تاکید دارد آمریکا به دنبال ادامه روند عادیسازی در منطقه و پیگیری طرح دو دولتی در فلسطین است.
در مقابل، محور مقاومت بعد از جنگ غزه به دنبال طرحهای ابتکاری سیاسی، بازیگری فعال حماس و ایجاد نظم نوین منطقهایِ مقاومت محور است.
به گفته نویسندگان گزارش، محور مقاومت با طرح دو دولتی مخالف و قائل به برگزاری رفراندوم همگانی میان «فلسطینیهای ساکن فلسطین» در این زمینه است. همزمان محور مقاومت اقداماتی را پی میگیرد که طرحهای سازش پیشنهادی آمریکا میان اسرائیل و فلسطینیان و گسترش عادیسازی روابط تلآویو با کشورهای عربی منطقه به نتیجه نرسند.
اواخر آذر ماه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مخالفت تهران را با طرح «دو کشور، دو ملت» برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین اعلام کرده بود.
پیش از این و در آبان ماه، جمهوری اسلامی بیانیه سازمان همکاری اسلامی را به امضا رساند که در آن به صراحت از طرح «دو دولت، دو ملت» حمایت شده است.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» روز ۲۴ بهمن مسوولیت هک «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانهای مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفت.
در پی این هک، بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی از دسترس خارج شد.
این گروه هکری در سالهای اخیر بارها ارگانهای حکومتی ایران را هک کرده است و در خرداد سال جاری، با هک سامانه ریاستجمهوری در ایران، اسناد متعددی را از این نهاد افشا کرد.
برخی از این اسناد نشاندهنده فعالیتهای سپاه پاسداران برای تجهیز بیشتر به منظور سرکوب اعتراضها هستند.
علاوه بر گروه قیام تا سرنگونی، برخی گروههای هکری دیگر نیز در سالهای اخیر عملیاتهای موفقی علیه زیرساختها و سرورهای نهادهای حاکمیتی در ایران داشتهاند.
در تازهترین نمونه، گروه هکری «عدالت علی» روز سهشنبه اول اسفند از هک قوه قضاییه و دسترسی به اطلاعات ۳ میلیون پرونده خبر داد.
این گروه ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.