اسناد هک‌شده مجلس: آمادگی ایران برای تحریم بیشتر و تروریستی شناخته شدن سپاه

طبق گزارش‌ها، مقام‌های امنیتی این مراسم را به دلیل آن‌چه فضای پرجنب و جوش معابر اطراف محل برگزاری فستیوال، بی‌حجابی و هنجارشکنی خوانده شده است، لغو کردند.

سومین دوره جشنواره کوچه از دوم اسفند امسال آغاز شد و قرار بود مراسم اختتامیه آن سه‌شنبه شب برگزار شود.

صفحه اینستاگرام فستیوال کوچه با تایید خبر لغو اختتامیه این رویداد و دو اجرای پایانی‌اش اعلام کرد بهای بلیت‌های دو سانس آخر به مخاطبان عودت داده می‌شود.

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی درباره اجراهای پایانی جشنواره نوشت: «در مراسم اختتامیه قرار بود اجرای مشترک لئو روهاس، موزیسین بین‌المللی با حضور محسن شریفیان باشد. نشد ... نگذاشتند ....»

بابازاده در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از تاب نیاوردن دیدن خوشحالی مردم از سوی عده‌ای خودسر انتقاد کرد.

شریفیان نیز روز سه‌شنبه در یک استوری اینستاگرامی در همین زمینه نوشت: «انتهای تمام کوچه‌های بوشهر و مقصد اصیل مردم این بندر، به دریا ختم می‌شود. خیالتان راحت که این نقطه پایان فستیوال کوچه نخواهد بود.»

در بخشی از اطلاعیه فستیوال کوچه نیز آمده است: «ما در واقعیت تمام راه را رفته‌ایم هر چند در ظاهر گام آخرش توی پایمان ماسیده باشد. حالا همه با هم توی دلمان هر جا که هستیم روز پایانی را جشن می‌گیریم ... خوش برگردید به خانه و خلوتتان و زورتان برای ادامه جهان بیشتر باشد.»

پیش از لغو اختتامیه فستیوال کوچه، شماری از شرکت‌کنندگان و مخاطبان از حضور پرشمار نیروهای امنیتی در اطراف محل برگزاری فستیوال خبر داده بودند.

بر اساس گزارش‌ها، اجراهای روز دوشنبه هفتم اسفند جشنواره با تغییر مکان، به سالن آوینی بوشهر منتقل شده بود.

نیروهای امنیتی با حضور در اطراف این سالن، مانع از ایستادن افراد و رهگذران و تجمع احتمالی آنان می‌شدند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که فضای شاد و پر جنب جوش کوچه‌های اطراف محل برگزاری جشنواره، بر سر نداشتن حجاب از سوی مخاطبان و «هنجارشکنی»، از دلایل لغو مراسم اختتامیه و اجراهای روز پایانی‌اش از سوی نهادهای امنیتی و مسوولان استانی و کشوری بوده است.

در یک هفته اخیر و در جریان برگزاری جشنواره کوچه ویدیوهای زیادی از پایکوبی و شادی مردم در شهر بوشهر منتشر شد.

گزارش‌ها حاکی از برخورد نهادهای حکومتی برای جلوگیری از رقص و شادمانی مردم در خیابان‌ها بود.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان از جمله شهرستان‌های نیکشهر، فنوج، سرباز، کنارک، قصرقند و چابهار ادامه داشته باشد.

محسن حیدری، مدیر‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از ورود سامانه بارشی جدید به این استان از اواخر وقت چهارشنبه ۹ اسفند خبر داد.

هم‌زمان محمد‌مهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان اعلام کرد امدادگران توانستند پس از ۱۲ ساعت عملیات نفس‌گیر، پنج نفر از سیل‌زدگان را که در روستای بغدانیه شهرستان ایرانشهر گرفتار شده بودند، نجات دهند.

سجادی افزود: «به دلیل شرایط باتلاقی و سیلابی منطقه و تاریکی هوا، نجات‌گران با کمک نیروهای محلی منطقه توانستند افراد گرفتار را نجات دهند و به منطقه امن منتقل کنند.»

هم‌زمان شماری از فعالان بلوچ از نحوه امدادرسانی دستگاه‌های مسوول جمهوری اسلامی به سیل‌زدگان انتقاد کردند.

وسیم هوت، فعال اجتماعی بلوچ، با انتشار ویدیویی گفت: «با وجود هشدار هواشناسی مبنی بر بارش‌های سنگین باران، ستاد بحران استان هیچ گونه اقدامی انجام نداده و این امر سبب زیر آب رفتن بخش تلنگ شده است.»

احمدرضا هاشم‌زهی، فرماندار شهرستان قصرقند روز هشتم اسفند تایید کرد ۷۲ روستای بخش تلنگ در شهرستان قصرقند در محاصره سیلاب قرار گرفته‌ و راه‌های ارتباطی با آن‌ها مسدود شده‌اند.

او گفت: «حجم گسترده بارندگی‌ها خسارت سنگینی به منازل مسکونی، اراضی کشاورزی و راه‌های ارتباطی بخش تلنگ وارد کرده است.»

هاشم‌زهی خواستار اعزام نیروهای امداد هوایی به این منطقه شد.

ستاد بحران سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد بر اساس برآوردهای اولیه، سیلاب‌های اخیر در این استان تا کنون خسارتی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال بر جای گذاشته است.

محمد محبی، مدیر‌کل این ستاد گفت: «عمده خسارت‌های وارده این مدت به زیرساخت‌هایی نظیر راه، برق و کشاورزی مربوط می‌شود.»

او از پر شدن دو سد زیردان و پیشین در جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، دریچه‌های این دو سد باز شد.

به گفته محبی، سیل اخیر در این استان خسارت جانی در پی نداشت.

رسانه‌ها از استمرار موج شدید سرما و بارش برف و باران در بسیاری از نقاط ایران خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، قطع و افت فشار گاز باعث تعطیلی مدارس و پتروشیمی‌ها در شهرهای مختلف شده است.

اصانلو در همایش پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.

به گفته او، بخشی از چایِ تولید داخل که در چارچوب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی خریداری و پس از سال‌ها عدم استفاده فاسد شده بود، برای پرورش گیاهان گلخانه‌ای به اصفهان منتقل شد.

اصانلو تاکید کرد این چای مصرف انسانی و حیوانی نداشت و حتی هنگامی که برای پرورش گیاهان مورد استفاده قرار گرفت، «اثر معکوس» گذاشت.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود دولت قبل به بانک ملی مجوز داد که این چای فاسد را به شرط صادرات به فروش برساند.

به گفته اصانلو، شرکت چای دبش این چای فاسد را که به دوبی منتقل شده بود، رنگ و اسانس زد و سپس به عنوان چای خارجی وارد کشور کرد.

او روز ۲۹ آذر نیز اعلام کرده بود علی‌رغم وجود ده‌ها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز می‌شده است.

اظهارات اخیر رییس سازمان تعزیرات حکومتی را می‌توان مهر تاییدی بر گمانه‌زنی‌ها در مورد دست داشتن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در فساد گسترده در پرونده واردات چای موسوم به «چای دبش» دانست.

پیش از این گزارش‌هایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چای‌سازی ۱۴ معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.

بر اساس اعداد و ارقام مطرح شده در رسانه‌های داخلی، میزان تخلفات صورت گرفته در این پرونده بیش از سه میلیارد دلار برآورد شده است.

عباس عبدی، فعال سیاسی روز ۱۵ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

روزنامه اطلاعات هم روز ۱۳ دی مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پرونده‌های فساد مالی متهم و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را به «بچه گول‌زنی» تشبیه کرد.

در این مطلب آمده است: «دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضاییه را شفاف و روشن و با ذکر جزییات اعلام نمی‌کند؟»

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز ۱۹ دی اعلام کرد که شرکت چای دبش پولی از کشور خارج نکرده است.

او گفت این شرکت در برابر ارزی که از بانک مرکزی دریافت ‌می‌کرده، پول پرداخته و در نتیجه «اموال مردم به جایی نرفته است».

او روز سه‌شنبه، هشت اسفند به وبسایت «امتداد» گفت که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، با تایید وقوع «قصور پزشکی» و «قتل غیرعمد»، دو پزشک بهداری زندان را به پرداخت دیه محکوم کرده‌اند.

ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی مشروطه‌خواه، در دی ماه ۱۳۹۸، به اتهام «توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» به هشت سال زندان محکوم شد.

او به دنبال استفاده از یک قرص در زندان، دچار مسمومیت حاد شد و پس از انتقال دیرهنگام، به محض رسیدن به بیمارستان فیروزآبادی جان باخت.

وکیل ساسان نیک‌نفس گفت که او پرونده «قتل عمد» تشکیل داد، اما دادگاه رای به «قتل غیرعمد» داد.

از هنگام زندانی شدن ساسان نیک‌نفس، خانواده و وکیل او بارها هشدار داده بودند که این زندانی سیاسی به‌دلیل استفاده از داروهای اعصاب و روان و نیاز به طی کردن روند درمان، قادر به تحمل زندان نیست.

مهدی باقری از هم‌بندیان ساسان نیک‌نفس، پس از جان باختن این زندانی سیاسی در زندان، گفت: «در روزهایی که با هم می‌گذراندیم این را حس می‌کردم که ممکن است این بچه اینجا از بین برود، من به نمایندگی از ساسان بارها به مسئولانی که به زندان آمدند گفتم شرایط ساسان مناسب زندان نیست و او توانایی تحمل زندگی در زندان را ندارد، اما هیچ‌کس اقدامی انجام نداد.»

طبق گزارش رسانه‌های هلند دادگاه منطقه آمستردام رضوان الطاغی را به همراه دو هم‌دست او به نام‌های سعید آر و ماریو آر در یک پرونده شامل شش ترور و چهار مورد اقدام به قتل و برنامه‌ریزی‌های متعدد برای قتل افراد، مجرم شناخت و آنها را به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده ۱۷متهم دارد و رضوان الطاغی متهم ردیف اول آن است.

پرونده رضوان الطاغی، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های جنایی در تاریخ هلند است. او در سال ۲۰۱۹ از دبی به هلند مسترد شد.

الطاغی سردسته‌ باند تبهکار «فرشتگان مرگ» بود و در هلند و مراکش به اتهام قتل تحت پیگرد قرار داشته است. او همچنین به‌عنوان رهبر یکی از باندهای بزرگ قاچاق کوکائین شناخته می‌شود.

نام رضوان الطاغی به پرونده‌های قتل محمدرضا کلاهی و احمد نیسی دو نفر از مخالفان حکومت اسلامی ایران در هلند نیز گره خورده است.

یکی از زیردست‌های الطاغی به نام «نآوفال اِف» با نام مستعار «نوفل» به جرم قتل علی معتمد (محمدرضا کلاهی) در ماه ژوئیه ۲۰۱۹به حبس ابد متهم شد.

به گفته وزارت اطلاعات هلند (آیفد)، حکومت ایران در قتل محمدرضا کلاهی نقش داشته است.

محمدرضا کلاهی صمدی،در زمان قتل در آذرماه ۱۳۹۴، ۵۶ سال داشت و با نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند زندگی می‌کرد. جمهوری اسلامی مدعی است که او عامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بوده است.

احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» نیز روز چهارشنبه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید. او یکی از رهبران «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، یک گروه جدایی‌طلب عرب خوزستانی بود.

سه متهم دیگر این پرونده به‌رغم درخواست دادستان‌ها برای حبس ابد به ۱۵ تا ۲۹سال زندان محکوم شدند. برای ۱۱تن دیگر نیز به‌عنوان متهم‌های ردیف دوم و سوم احکام ۲۱ماه تا ۲۳سال حبس صادر شد.

الطاغی که تمام وکیلانش یا استعفا کرده و یا بازداشت شده‌اند، اکنون خود وکالتش را برعهده دارد و پیشتر اعلام کرده بود در مراسم قرائت حکم شرکت نخواهد کرد.

دادگاه هلند در جریان یک دادرسی پیچیده و طولانی ثابت کرد که الطاغی دستورهای قتل متعددی از جمله قتل رونالد باکر (۲۰۱۵)، سمیر اراغیب (۲۰۱۶)، رانکو اسکیچ (۲۰۱۶) و حکیم چنگاچی (۲۰۱۷) را صادر کرده است. چنگاچی هدف مورد نظر آن حمله نبود. به گفته دادگاه، شواهد کافی وجود دارد که ثابت کند الطاغی در هر صورت پشت این قتل بوده و او مسئول کشته‌شدن یک مرد بی‌گناه است.

شاهد اصلی دادگاه الطاغی، فردی به نام نبیل ب بود که به گفته دادگستری هلند دست راست رضوان الطاغی بوده و حاضر شده در ازای تخفیف مجازات، اطلاعات خود را در اختیار پلیس قرار دهد.

همکاری او با پلیس اما از سوی رضوان الطاغی بدون مجازات نماند. به فاصله کوتاهی، برادر نبیل به قتل رسید. سال گذشته نیز یک وکیل جوان هلندی که دفاع از او را برعهده گرفته بود، در آمستردام ترور شد. قتل‌ها چنان فضای رعبی ایجاد کرد که وکلای بعدی نبیل ب حاضر نبودند پذیرش وکالت او را به‌طور علنی اعلام کنند.