گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است. حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
به گفته این گروه، تعدادی از مدارک به دست آمده از سوی سایر ارگان‌های جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه ارسال شده است.
برخی از اسناد با عنوان «خیلی محرمانه» که در کانال تلگرامی «عدالت علی» منتشر شده، به جلسه شورای امنیت کشور پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مقابله با فروشندگان غیرمجاز فیلترشکن، تجمع معترضان به آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ و پرونده فساد اقتصادی در آستان قدس رضوی مربوط است.
این گروه هکری گزارش محرمانه‌ای با عنوان «عملکرد سامانه مسدودسازی سایت‌ها و اپلیکشن‌ها» نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
این گزارش به مرداد سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاون دادستان کل جمهوری اسلامی در امور فضای مجازی ارسال شده است.
این گروه به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاکی از پرونده‌سازی جمهوری اسلامی برای سلبریتی‌ها در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و قبل از آن است.
گروه هکری «عدالت علی» از مرداد ۱۴۰۰ و با هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین به شهرت رسید.
این گروه در آن زمان اعلام کرد در حمایت از اعتراضات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، دوربین‌های امنیتی اوین را هک کرده است.
در مهر ماه سال جاری، «عدالت علی» اسنادی از پزشکی قانونی را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد که افشا کننده جنبه‌های تا کنون بیان نشده از جراحات منجر به مرگ تعدادی از جان‌باختگان خیزش سراسری مردم ایران بود.
اسناد پزشکی قانونی نشان داد ماموران امنیتی علاوه بر استفاده از گلوله‌های جنگی در برخی موارد به اندازه‌ای با گلوله‌های ساچمه‌ای معترضان را هدف قرار دادند که باعث مرگ آن‌ها شدند.
این اسناد نشان دهنده «خشونت بی‌حد و مرز» و شکنجه‌هایی هستند که علیه برخی معترضان به کار گرفته شدند.
«عدالت علی» سال گذشته با هک سازمان زندان‌ها به سندی دست یافت که نشان می‌داد دو مامور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکت‌کننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در تهران تجاوز کردند.
این سند از طرف محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب (شعبه ۲۷) تهران خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده و تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ روی آن درج شده است.
سند افشا شده دیگری از سازمان زندان‌ها و زندان اوین، از آموزش شلیک مستقیم به سینه معترضان به دست گروه ضربت حکایت داشت.
این گروه همچنین نامه علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسن‌پور»، سرپرست این دادسرا را منتشر کرد که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا ژینا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.
در موردی دیگر از هک نهادها و سازمان‌های دولتی در ایران، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، روز ۲۴ بهمن به سرورهای «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانه‌ای مجلس شورای اسلامی نفوذ کرد.
این گروه خبر داد بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده است.
یکی از اسناد افشا شده به دست گروه «قیام تا سرنگونی»، مربوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها است.
این گروه هکری در کانال تلگرام خود برخی اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوق‌های نمایندگان در خرداد ماه گذشته را منتشر کرد.