رسول باقری، معاون امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب تهران، گفت: «مشترکان بدمصرف آب در صورت بیتوجهی به اخطارها، با نیم روز قطع آب روبهرو خواهند شد.» او افزود: «مشترکانی که بیش از ۲۴ هزار لیتر آب در ماه استفاده کنند بدمصرف محسوب میشوند.»
محمدتقی جهانپور، رییس کل سازمان نظام پرستاری ایران، گفت از ابتدای سال تا پایان آذر، ۲۱۶ پرستار به دلیل سختی کار و پایین بودن میزان دریافتیشان، ترک خدمت کردهاند. رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم گفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی «مثل آب خوردن» پرستاران ایرانی را میبرند.
جهانپور روز شنبه پنجم اسفند به خبرگزاری مهر گفت بیشترین ترک خدمت پرستارها در ۹ ماه سال جاری مربوط به تهران بوده که بیشترین تعداد بیمارستانهای کشور در آن متمرکز است.
او با اشاره به ضریب ماندگاری بسیار پایین پرستاران در پایتخت گفت ترک کار و مهاجرت پرستاران بیمارستانهای دولتی تهران منجر به ایجاد وضعیتی بغرنج شده است.
به گفته جهانپور، وقتی پرستاری از یک بخش خارج میشود ۲۰۰ ساعت اضافهکاری به بقیه همکاران او تحمیل میشود، اما پرستاران آن بخش دیگر حاضر نیستند اضافه کاری کنند.
اوایل تیر ۱۴۰۲ خبرگزاری ایلنا در گزارشی به اضافه کار اجباری پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند، اما مبلغ هر ساعت اضافهکاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
این گزارش با استناد به قانون بهرهوری نوشت یک پرستار در ماه فقط حدود ۱۵۰ ساعت «موظفی» دارد و اضافه کار نباید «اجباری» باشد و اگر پرستاری اضافه کار نخواهد، با پر کردن ساعات موظفیاش باید حقوق کامل بگیرد.
با اینحال به گفته پرستاران، در بسیاری از مراکز درمانی این اضافه کاری «اجباری» است.
بر اساس این گزارش، حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، اما برای اضافهکار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب میشود تنها مبلغی بین یک تا دو میلیون تومان به پرستاران میپردازند.
خبرگزاری مهر در گزارش روز پنجم اسفند خود با اشاره به همین موضوع، به نقل از حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی «مثل آب خوردن» پرستاران ایرانی را میبرند.
اواخر آبان امسال محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار از جان باختن بیماران در بیمارستانهای ایران به دلیل کمبود جدی پرستار خبر داد و اعلام کرد سالانه بیش از سه هزار پرستار از ایران مهاجرت میکنند، اما وزارت بهداشت حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمیکند.
او پیش از آن در آماری رسمی اعلام کرده بود که بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی هستند و آن کمتر از ۱۰ درصد هم شامل پرستارانی است که کار بالینی انجام نمیدهند.
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا وخیمتر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تشکلهای صنفی در سالهای گذشته بارها به کمبود دستکم ۱۰۰ هزار پرستار در بیمارستانهای ایران اشاره کردهاند.
افشای نامهای محرمانه از سوی رییس دفتر علی خامنهای به رییس مجلس نشان میدهد که محمد محمدی گلپایگانی خواستار افزایش بودجه مراکز وابسته به این نهاد و بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه شده است.
محمد محمدی گلپایگانی در این نامه که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق آن را منتشر کرده و به تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ است، خواستار افزایش بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه «متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها» شده است.
او از محمدباقر قالیباف خواسته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خورشیدی مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به صندوق ودیعه مسکن طلاب خارجی جامعهالمصطفی کمک شود.
محمدی گلپایگانی خواستار افزایش بودجه کمک به «آستانهای مقدس» از ۳۰ میلیارد تومان به ۸۰ میلیارد تومان شده است. این آستانها به آرامگاههای شخصیتهای برجسته شیعه همچون امام هشتم شیعیان در مشهد اشاره دارد.
افزایش ۱۰۰ میلیارد تومان به صندوق «بلاغ جهت حمایت از مبلغین بومی» دیگر خواسته مطرح شده در این نامه است.
رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این نامه نوشته کمک به برخی از موسسات وابسته به دفتر خامنهای تحت عنوان «کمک به نهادهای آموزشی و فرهنگی» ذیل بودجه سازمان تبلیغات اسلامی پیشبینی شده است.
بر اساس این نامه محرمانه، او از محمدباقر قالیباف خواسته ضمن در نظر گرفتن ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه سازمان تبلیغات این بودجه دستکم به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
در این نامه همچنین درخواست شده که بودجه «حمایت از مدارس دینی و کمک به معیشت روحانیون اهل سنت» ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
محمدی گلپایگانی دلیل این درخواست را «تقویت برنامههای شورای نمایندگان مناطق قومی» ذکر کرده است.
در سالهای گذشته افشای بودجه چند هزار میلیارد تومانی حوزههای علمیه جنجالبرانگیر شده است.
از جمله گروه «قیام تا سرنگونی» در افشای اسناد هک سامانه ریاستجمهوری در خرداد ۱۴۰۲، نامه یک مقام سازمان برنامه و بودجه را منتشر کرد که نشان میداد بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه در سال گذشته ۹۶ درصد افزایش یافته و صرف مواردی از جمله مستمری روحانیون سالخورده و کمک معیشت بازنشستگی طلاب شده است.
این بودجهها اعتراضات گستردهای را به دنبال داشته است.
از جمله مولوی عبدالحمید، بخش عمده خطبههای نماز جمعه ۱۲ خرداد خود را به انتقاد از سکوت حوزههای علمیه اختصاص داد و گفت بودجههای نجومی که از سوی حکومت به بخش مذهبی تزریق شده، «علما» و «ملاها» را غیرمستقل کرده است.
ایرج رهبر، رییس کانون انبوهسازان ایران پیشنهاد چینیها برای ساخت هر متر مربع مسکن در تهران با ۱۰۰ دلار را «مشکوک» خواند و گفت احتمالا پای تهاتر و تخفیف نفتی در میان است. احمد خرم، رییس پیشین سازمان نظام مهندسی نیز این طرح را مسالهای سیاسی و اعطای امتیاز بیسابقه به پکن خواند.
رهبر روز شنبه پنج اسفند در گفتوگو با وبسایت «اکونگار»، نرخ ۱۰۰ دلاری اعلام شده از سوی چینیها برای ساخت هر مترمربع را «عجیب» خواند.
او گفت: «به نظر من یک جای کار قاعدتا باید اشکال داشته باشد که چنین قیمتی اعلام شده. تا همین الان هم من اطلاعی ندارم که چه مراوداتی و به چه شکلی بین طرفین ردوبدل شده اما این رقم اصلا منطقی نیست. مگر اینکه پای روابط و موضوعات دیگری در میان باید که ما از آن بیخبریم.»
به گفته او، باید مزیتی برای چینیها فراتر از این پول وجود داشته باشد که برای ما کار انجام دهند.
رهبر این مزیت را تهاتر احتمالی نفت دانست و گفت از این طریق احتمالا چینیها میتوانند نفتمان را ارزانتر بخرند.
احمد خرم هم روز شنبه پنجم اسفند در گفتوگو با وبسایت خبری جماران با اشاره به اینکه شهرداری تهران تصمیم گرفته چینیها را برای خانهسازی در پایتخت به کار بگیرد، تاکید کرد: «قبل از اینکه این تصمیمی فنی، اجرایی، حرفهای و تخصصی باشد، مساله سیاسی است. چون قرار است چین را داشته باشیم.»
او افزود چین از امتیازاتی که جمهوری اسلامی به این کشور میدهد استفاده میکند تا در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل نظر مخالف به تصویب قطعنامه بدهد، اما تجربه ثابت کرده که چین و روسیه در عمل با آمریکا همراهند.
اواخر بهمن نیز رامین گوران، دبیر انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان در ایران، از احتمال ورود نیروی کار از چین خبر داد و گفت پکن قرار است زندانیهای خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد.
گوران در عینحال یادآوری کرد که دولت، اطلاعاتی «صادقانه» درباره حضور چینیها در حوزه مسکن ایران نمیدهد و کسی نمیداند چه نوع مذاکراتی در این زمینه با پکن انجام شده است.
خرم در گفتوگوی خود با جماران خاطرنشان کرد: «فرودگاه امام (خمینی) را که ما کار قرارداد فاز سه و چهارش را با یکونیم میلیارد دلار تمام کرده بودیم، اکنون میخواهند با ۲۵ میلیارد دلار به چینیها بسپارند.»
وزیر راه و ترابری در دولت محمد خاتمی با اشاره به امتیازاتی که به تهران به پکن داده است، گفت: «چینیها خانه میسازند اما با نفت ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی. این بخش از پول نفتی که نمیدهند، برای آنها سود است. اگر این امتیاز را به پیمانکار ایرانی بدهند، با اشتیاق برای اجرای پروژه میدود.»
پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرحی موسوم به «کلید به کلید» از سوی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن، چینیها ساخت واحدهای مسکونی و محلهسازی را در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت بر عهده میگیرند.
حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، به این روزنامه گفته بود این برنامه شامل واگذاری زمینهای ذخیره بافت فرسوده پایتخت به چینیهاست که در آن با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به ایران نیز انجام خواهد شد.
زمینهای ذخیره یا اراضی قهوهای، قطعات متراژ بالای یک هکتارند و بر اساس این طرح قرار است مالک ایرانی خانه کلنگی خود را تحویل دهد و در ازایش، آپارتمان نو ساخت چینیها را تحویل بگیرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرد و گفت قرار است با مشارکت چینیها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانیها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.
خرم با اشاره به این طرحها، اعطای چنین امتیازاتی را به چین «بیسابقه» توصیف کرد و گفت: «طرح خانهسازی چینیها، حقارت جامعه مهندسی، مشت محکم کوبیدن به صورت مردم و بیتوجهی به منافع آنهاست.»
به گفته خرم، جمهوری اسلامی با پول نفت ایران، برای چین اشتغال، «آبرو و منافع» درست میکند.
در سالهای گذشته و به دنبال گزارشها درباره احتمال حضور شرکتهای چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوهسازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکتها در ایران را نامناسب خواندند.
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوهسازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج هزار شرکت انبوهساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلبشان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکتهای چینی نیست.
ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعدهاش گفت: «آنها که نساختند باید جواب دهند که آن سالها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانهاش قرار گرفت و نه بانکها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشتهاند.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار متنی با «فرمایشی» خواندن این انتخابات، خواستار تحریم آن از سوی مردم شد و نوشت جمهوری اسلامی «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.
این زندانی سیاسی و برنده نوبل در این متن که روز شنبه پنجم اسفند در حساب اینستاگرامش منتشر شد، نوشت: «تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادیخواهان و عدالتطلبان ایران است.»
او در این زمینه به سرکوب و کشتار معترضان به دست حکومت، شکنجه افراد و اعدامهای حکومتی اشاره کرد.
قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیشرو در ایران شد و گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند.
پیشتر نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیشرو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامیاند.
محمدی با تاکید بر لزوم تحریم انتخابات ادامه داد: «من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم آگاه و سربلند سراسر ایران از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوبگر با مردم را اعلام نماییم.»
او گذار از جمهوری اسلامی را مطالبه مردم و «تنها راه بقا ایران و ایرانیان» توصیف کرد.
تاکنون چندین چهره سرشناس و زندانی سیاسی خواستار تحریم انتخابات در ایران شدهاند.
مصطفی تاجزاده، از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی با اتهامهای سیاسی زندانی شده، در پیامی درباره مخالفت با شرکت در انتخابات پیش رو منتشر کرد.
او نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنهای، بیمعناکردن انتخابات و بیاثر و بیخاصیت کردن نهادهای انتخابی، به ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانونگذاری، رد صلاحیت چهرههای مستقل و صاحبنظر همراه با سیاستهای توسعهستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد رهبر جمهوری چشم خود را بر «واقعیات فاجعهبار» ایران بسته و اعتراض میلیونها ایرانی را نمیشنود.
فائزه هاشمی رفسنجانی و سعید مدنی دو زندانی سیاسی دیگر نیز خواستار تحریم انتخابات شدند.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، انتخابات در جمهوری اسلامی را «نمایشی، فرمایشی، مهندسی شده و انتصابی» خواند و از آزادیخواهان، عدالتطلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی خواست انتخابات پیش رو را تحریم کنند.
در میان تشکلهای سیاسی، جبهه ملی ایران با انتشار بیانیهای از شرایط برگزاری انتخابات پیش رو در ایران انتقاد کرد و گفت اعضا و هوادارانش در این انتخابات حضور نداشته و در آن شرکت نخواهند کرد.
شورای نگهبان صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس را رد کرده و برخی از چهرههای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری پیشین نیز در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شدهاند.
در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.
انتظار میرود دور جدید انتخابات پایینترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.
حکم یک سال حبس دو نفر از فیلمبرداران مسجد مکی که یکی از آنها نوه مولوی عبدالحمید است در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. فعالان حقوق بشری صدور این احکام را اقدامی در راستای فشار به امام جمعه اهل سنت زاهدان توصیف کردند.
بر اساس گزارش کانال خبری «حالوش»، دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان روز اول اسفند حکم دادگاه انقلاب زاهدان را درباره یک سال حبس تعزیری عبدالنصیر شهبخش، نوه مولوی عبدالحمید و اسامه شهبخش (نارویی) عینا تایید کرد.
این دو نفر فیلمبرداران مسجد مکی هستند که روز شش تیر امسال در خیابانهای شهر زاهدان به دست نیروهای نظامی بازداشت شدند.
پیشتر منابع آگاه گفته بودند که ماموران امنیتی به نوه امام جمعه زاهدان حمله و را «با خشونت» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
او مدتی پیش از بازداشت نیز به اداره اطلاعات زاهدان احضار و بازجویی شده بود.
این دو نفر روز ۲۷ آبان و پس از گذشت نزدیک به پنج ماه بازداشت، با قرار وثیقه و بهطور موقت از بند ۹ زندان زاهدان آزاد شدند.
اوایل دی ماه رسیدگی به اتهامات اسامه شهبخش و عبدالنصیر شهبخش بدون حضور آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان با ریاست قاضی ابوالفضل جانفزا برگزار و حکم یک سال حبس تعزیریشان صادر شد.
این دو شهروند به حکم دادگاه اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان دو ماه بعد و در روز اول اسفند، این حکم را تایید کرد.
علاوه بر آنان در ماههای گذشته صدها نفر از شهروندان بلوچ، شماری دیگر از نزدیکان مولوی عبدالحمید از جمله مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور او، نیروهای انتظامات مسجد مکی و شماری از مدرسان دارالعلوم آن بازداشت یا احضار شدند.
در یک سال و نیم اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی و نظامی بر زاهدان حاکم شد.
عبدالحمید اسماعیلزهی معروف به مولانا عبدالحمید از ابتدای خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی یکی از حامیان این خیزش در درون ایران بوده است.
او هر هفته در نماز جمعه زاهدان علیه جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و کشتار معترضان به ویژه کشتار شهروندان در زاهدان را محکوم کرده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان پیشتر با اشاره به کشتار مردم این شهر در جمعه خونین، علی خامنهای و مقامهای جمهوری اسلامی را مسوول آن خوانده و تاکید کرده بود: «به چه دلیلی دو ساعت مردم را به گلوله بستهاید؟»
حمله مقامات، چهرهها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی به مولانا عبدالحمید در ماههای گذشته همواره ادامه داشته، اما امام جمعه اهل سنت زاهدان با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی، به بیان سخنان انتقادی خود ادامه داده است.