سایت روز نو:‌خرید و فروش اسپرم به کسب و کار میلیونی برای برخی افراد در ایران تبدیل شده است

شماری از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، روز ۲۸ بهمن، در واکنش به تفکیک جنسیتی غذاخوری پردیس سیدخندان، در اقدامی اعتراضی سفره‌هایشان را بیرون از سلف پهن و ناهارشان را در محوطه اطراف آن صرف کردند.

این اقدام اعتراضی تا دوم اسفند ادامه داشت و به پنجمین روز خود رسید.

امیررضا شاهانی، رییس دانشگاه خواجه‌ نصیرالدین طوسی روز جمعه چهارم اسفند به خبرگزاری فارس گفت تفکیک جنسیتی سلف موضوع جدیدی نیست و هیچ اتفاق تازه‌ یا تغییری در قانون و مقررات پردیس سیدخندان رخ نداده است.

به گفته شاهانی، نه تنها در این دانشگاه بلکه در دانشگا‌ه‌های دیگر هم «غذاخوری خواهران و برادران» از یکدیگر جدا هستند.

او با اشاره به اعتراض یک هفته‌ای دانشجویان گفت: «چند روزی است که چند دانشجو دور هم جمع شده‌اند و جنجالی تحت عنوان تفکیک جنسیتی در سلف‌ها به راه‌انداخته‌اند.»

افزایش سخت‌گیری‌ها درباره حجاب دانشجویان و ممانعت از اختلاط دانشجویان دختر و پسر از ابتدای سال تحصیلی در مهرماه افزایش یافته و دانشگاه‌ها مقررات جدیدی را به دانشجویان در این زمینه تحمیل کرده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، مهدی شهبازی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران روز یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه از استقرار زنان حجاب‌بان در دانشگاه‌ تهران خبر داد و گفت که علاوه بر برخورد با دانشجویان در ارتباط با حجاب اجباری، با استادان و کارمندان دانشگاه نیز به طور «بسیار جدی» برخورد خواهد شد.

او همچنین درباره استقرار ماموران زن برای تذکر حجاب اجباری در دانشگاه گفت: «موضوع خانم‌هایی که در دانشگاه در راستای امر به معروف و نهی از منکر حضور داشته باشند نیز باز از همین مجرا ایجاد شد تا نسبت به کسانی که باید تذکر و مشاوره بگیرند، اقدام کنند.»

دانشگاه‌های ایران در سال‌های اخیر یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات علیه حکومت بوده است.

با آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری موج جدیدی از جنبش دانشجویی در همراهی با آن، دانشجویان ده‌ها دانشگاه ایران اعتراض خود را به تفکیک جنسیتی غذاخوری دانشکده‌ها نشان دادند.

در یک سال و نیم گذشته دانشجویان چندین دانشگاه در سراسر کشور از طریق تجمع، اعتصاب و تحصن علاوه بر اعتراض علیه حکومت، توانستند تفکیک جنسیتی رستوران‌های دانشگاه را بشکنند.

در یک نمونه، روز اول آبان سال گذشته بسیجی‌های دانشگاه صنعتی شریف با بستن درهای غذاخوری و گذاشتن میز و صندلی پشت آن، مانع ورود مختلط دانشجویان به سلف شدند اما دانشجوها درها را شکسته و بسیجی‌ها را از غذاخوری دانشگاه بیرون کردند.

دو هفته بعد از آن و در نمونه‌ای دیگر،‌ دانشجويان دانشكده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تفکیک جنسیتی در سلف را شکستند و با کوبیدن روی میزها شعار «دانشجو تعلیق بشه، دانشگاه تعطیل‌ می‌شه» سر دادند.

در جریان خیزش انقلابی صدها دانشجو بازداشت، احضار، از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنش‌های اعتراضی باوجود این سرکوب‌های حکومتی همچنان در دانشگاه‌ها ادامه دارد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه چهار اسفند خواهان توقف اعدام‌های سیاسی و جرایم مواد مخدر شد و گفت افزایش اجرای احکام اعدام علاوه بر اثرگذاری بر مردم داخل ایران، تمام دنیا را نیز تکان داده است.

او با اشاره به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض برای متهمان از سوی قضات گفت که در دوره پیامبر اسلام اعدام‌ها به اندازه انگشتان یک دست و آن‌هم مربوط به «قصاص» بود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود: «پیامبر افرادی که به دشمنان اطلاعات می‌دادند را اعدام نکرد و گفت که اگر این کار را کنم می‌گویند که او مردم خود را می‌کشد و به آنان وفا ندارد.»

مولوی عبدالحمید در یک سال و نیم گذشته و در جریان خیزش انقلابی بارها به انتقاد از اجرای احکام اعدام به ویژه در مورد اتهامات سیاسی و مواد مخدر پرداخته است.

او روز ۲۹اردیبهشت امسال با انتقاد از اعدام معترضان، آن‌ها را جزو اکثریت مردم ایران و صاحب حقیقی این کشور خوانده و گفته بود طیف فکری حاکمیت در اقلیت است.

اسماعیل‌زهی در این خطبه‌ها به اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی از متهمان پرونده خانه اصفهان بر پایه اعتراف‌گیری اجباری از آن‌ها اشاره کرده و گفته بود شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان، در جمهوری اسلامی به «امری متداول» تبدیل شده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های جدید خود بار دیگر، اجبار به اعتراف و شکنجه را خلاف شرع و قانون اساسی خواند، قتل‌های سیاسی را محکوم و تاکید کرد: «اعدام‌ها برای کشور و مسئولان تبعات دارد.»

مولوی عبدالحمید در ادامه افزود که اعدام‌های سیاسی، نتوانسته مردم را از مطالباتشان منصرف کند چراکه خواسته مردم به حق است و مطالباتشان هنوز هم پابرجاست.

در روزهای گذشته غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی محکوم به اعدام در ایران، کارزاری علیه مجازات مرگ راه‌اندازی کرد که شماری از خانواده‌های زندانیان، کنش‌گران حقوق بشر و فعالان سیاسی با استفاده از هشتگ CutTheRope به معنی «طناب را ببر»، به آن پیوستند.

غزاله شارمهد با راه‌اندازی این کارزار گفت در حالی که جهان در حال پیگیری جنگ و تنش‌های خاورمیانه است، جمهوری اسلامی از این فرصت برای اجرای یک قتل‌عام علیه مردم ایران استفاده می‌کند.

مولوی عبدالحمید در بخشی دیگر از خطبه‌هایش به افزایش زندانیان عقیدتی اشاره کرد و گفت مردم اهواز شکایت دارند که عرب‌ها را به خاطر عقیده بازداشت می‌کنند.

وب‌سایت هرانا پیش از این در روز ۲۱ بهمن در گزارشی خبر داده بود در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین به انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر پرداخت و گفت این اقدام، هیچ بازدارندگی یا ثمره‌ای نداشته است.

به گفته او، در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از خانواده‌ها به دلیل اعدام پدر خانواده به اتهام جرایم مواد مخدر بی‌سرپرست و متلاشی شدند، فرزندانشان از ادامه تحصیل بازماندند و به گدایی روی آوردند.

اسماعیل‌زهی گستردگی جرایم مواد مخدر به ویژه در استان‌های محروم ایران مانند سیستان و بلوچستان را به نبود شغل و کارآفرینی در این مناطق و فقر گسترده مردم نسبت داد.

آماربرداری سالانه هرانا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد در این سال دست‌کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.

شرکت مطرح امنیت سایبری «کراود استرایک» در گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرده است جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی علاقه‌مند به دخالت در رویدادهای سیاسی ایالات متحده ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای نفوذ در انتخابات پیش روی این کشور باشد.

کارشناسان سایبری با بررسی فعالیت گروه‌های هکری وابسته به نظام در انتخابات سال‌های گذشته ایالات متحده تاکید کرده‌اند نفوذ احتمالی ایران در انتخابات آینده از طریق اجرای کارزارهای عملیات اطلاعاتی و «دروغ‌پراکنی» میسر خواهد شد.

این گزارش همچنین از احتمال دخالت روسیه در انتخابات آتی آمریکا و اروپا خبر می‌دهد. روسیه به احتمال بسیار زیاد از طریق کارزارهای سایبری قصد دارد نتایج انتخابات امسال در کشورهای حوزه نفوذ منطقه‌ای خود را مانند بلاروس، لیتوانی، فنلاند و گرجستان تحت شعاع قرار دهد.

کارشناسان شرکت کراود استرایک از چین نیز به عنوان یکی دیگر از دولت‌های علاقه‌مند برای نفوذ انتخاباتی در دیگر کشورها یاد کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، هکرهای دولت چین به دنبال تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات آتی کشورهایی از جمله اندونزی، تایوان و کره جنوبی‌اند.

گزارش منتشر شده با یادآوری اقبال جهانی در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد مانند چت‌جی‌پی‌تی، نسبت به گسترش استفاده هکرها از این خدمات نیز هشدار داده است. در حال حاضر گروه‌های سایبری مختلف از این ابزارها برای بهبود توانایی‌های خود در توسعه کدهای رایانه‌ای مخرب، تولید محتوا و ساخت روایت‌های فریبنده استفاده می‌کنند.

بهمن‌ماه ۱۴۰۲ مایکروسافت با انتشار گزارشی اعلام کرد هکرهای حکومتی وابسته به کشورهای ایران، روسیه، چین و کره شمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای تقویت مهارت‌ها و فریب دادن اهداف خود استفاده می‌کنند.

همزمان شرکت اوپن ای‌آی در اطلاعیه‌ای از شناسایی و حذف حساب کاربری گروه‌های هکری وابسته به این کشورها در پلتفرم خود خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه گروه سایبری موسوم به «طوفان شنی زرشکی» (Crimson Sandstorm) که به جمهوری اسلامی وابسته است ابزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی‌پی‌تی را جهت اموری مانند برنامه‌نویسی، توسعه وب و تولید محتوا برای استفاده احتمالی در کارزارهای فیشینگ به کار برده است.

وظیفه روز جمعه چهار اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تخمین زد که احتمالا رکورد «گرم‌ترین دی ماه ایران» ثبت شده است.

به گفته این مقام مسئول، از ابتدای زمستان تاکنون به‌طور میانگین دمای کشور ۹/۸ سلسیوس بوده درحالی‌که دمای میانگین بلندمدت ۶/۶ سلسیوس ثبت شده است که بالاتر بودنش از حد نرمال را نشان می‌دهد.

او در ادامه یادآور شد که امسال گرم‌ترین آبان و آذر تاریخ را در ایران پشت سر گذاشتیم.

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی به وضعیت بارش‌ها هم اشاره کرد و گفت از ابتدای سال آبی جاری تا پایان بهمن به‌طور متوسط ۷۹/۵ میلیمتر بارندگی ثبت شد که ۳۸ درصدکم‌بارشی را نسبت به وضعیت نرمال نشان می‌دهد.

وظیفه هفته گذشته نیز با اشاره به پیش‌بینی‌های آب و هوایی مبنی بر بارش برف و باران هشدار داده بود این بارش‌ها، برای جبران کم‌آبی ایران کافی نیستند.

بر اساس این هشدار، هر بارش تنها بخشی از نیازهای سال را تامین می‌کند و کمبودها به‌طور کامل جبران نمی‌شوند. چراکه اثرات خشکسالی از بین نمی‌رود و طبیعت، آن را در حافظه‌اش نگه می‌دارد.

حدود سه هفته پیش شرکت مدیریت منابع آب در ایران آماری منتشر کرد و گفت از ابتدای سال آبی جاری در اول مهر تا ششم بهمن‌، نیمی از استان‌های ایران نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد کاهش بارش بوده‌اند.

استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قم، خراسان جنوبی، رضوی و مرکزی استان‌هایی بودند که در یک دوره بلند‌مدت ۵۳ ساله، کاهش شدید بارش را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، میانگین بارش‌های سراسر ایران در سال جاری آبی نسبت به دوره بلندمدت ۵۵ ساله، ۴۳ درصد کاهش‌ یافته است.

وظیفه در گفت‌وگوی جدید خود با ایسنا به پیش‌بینی تنش آبی شدید در تابستان سال آینده پرداخت و توضیح داد: «بی‌هنجاری شدید دمایی باعث ذوب سریع‌تر برف می‌شود و خط برف در ارتفاعات بالاتر قرار می‌گیرد. مساحت پوشش برف محدودتر می‌شود.»

کمبود پوشش برفی در کنار کمبود بارش باعث می‌شود ذخیره آبی در ارتفاعات ضعیف‌تر شود، رودخانه‌ها در فصل گرم زودتر با کمبود آب مواجه شوند، جریان رودخانه سریع افت کند و آورده آب پشت سد کمتر از حد معمول شود.

روز ۱۲ بهمن نیز فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب با اشاره به گذشت ۱۳۲ روز از سال آبی جاری از محقق نشدن پیش‌بینی‌های بارشی خبر داده و گفته بود سال ۱۴۰۲ به‌عنوان چهارمین سال خشک متوالی، با کاهش جدی بارش روبه‌روست.

خبرگزاری مهر روز جمعه ۱۳ بهمن به نقل از محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار داد پایتخت برای نخستین بار است که چهار سال پیاپی خشکسالی را تجربه می‌کند.

هم‌زمان میزان آبی که از سدها برای مصارف گوناگون خارج شده است نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

از سوی دیگر میزان پر شدگی سدهای دست‌کم چهار استان کشور بین یک تا هفت درصد است و اکنون فقط ۱۸ سد کشور بیش از ۵۰ درصد آب دارند.

این چهار نفر، که به گزارش خبرگزاری رویترز مدارک هویتی پاکستانی دارند پس از آن بازداشت شدند که نیروی دریایی آمریکا، روز ۲۵ دی ماه،یک کشتی حامل کلاهک‌های موشکی و تسلیحات نظامی را که عازم یمن بود، در نزدیکی سواحل سومالی توقیف کرد.

پس از توقیف و بازرسی این کشتی، تسلیحات پیشرفته ساخت ایران، از جمله قطعات موشک‌های بالستیک میان‌برد و موشک‌های کروز ضد کشتی کشف شد.

در همان زمان، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا توانست در این کشتی تجهیزاتی مانند سامانه‌های پیشران و هدایت، کلاهک‌های موشک‌های کروز بالستیک میان‌برد و ضدکشتی و قطعات پدافند هوایی پیدا کند.

در بیانیه سنتکام گفته شده بود: «تحلیل‌های مقدماتی حاکی از آن است که همین سلاح‌ها توسط حوثی‌ها برای تهدید و حمله به دریانوردان بی‌گناه در کشتی‌های تجاری بین‌المللی که در دریای سرخ ترانزیت می‌کنند، استفاده شده است.»

لیزا موناکو، معاون دادستان کل آمریکا گفت: «حوثی‌ها می‌توانستند برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و تهدید آزادی دریانوردی و شریان حیاتی تجارت از این تسلیحات استفاده کنند.»

محمد پهلوان، محمد مظهر، اظهر محمد و غفران الله و اظهر محمد به دروغگویی به افسران گارد ساحلی ایالات متحده متهم شده‌اند.

محمد پهلوان، ناخدای این کشتی در عین حال متهم شده است که با آگاهی کامل، کوشیده است کلاهک‌های ساخت ایران را به صورت قاچاق به دست حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی برساند.

قرار است این چهار نفر در دادگاهی در ایالت ویرجینیا محاکمه شوند.

متیو اولسن، دستیار دادستان کل در بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفت: «محمد پهلوان تلاش کرد قطعات موشکی پیشرفته، از جمله کلاهک‌ها را برای شورشیان حوثی قاچاق کند تا از آنها علیه کشتی‌های باری و کشتی‌های آمریکایی استفاده شود.»

در جریان توقیف این کشتی، دو عضو نیروی دریایی آمریکا از روی عرشه به داخل آب پرتاب شدند و جستجو برای یافتن آنها به نتیجه نرسید.

متیو اولسن گفت که ایالات متحده به تلاش‌های خود برای مقابله با اقدامات بدخواهانه‌ای که کشتی‌رانی بین‌المللی و جان مردان و زنان آمریکایی را به مخاطره می‌اندازند، ادامه می‌دهد.

ایالات متحده در هفته‌های اخیر در پاسخ به حملات شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، دست به حملاتی علیه این گروه در یمن زده است.

حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، باعث اختلال در تجارت جهانی، تاخیر در عرضه کالاها و افزایش قیمت حمل و نقل و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی شده است.