آمریکا ۴ نفر را به اتهام قاچاق موشک ساخت ایران برای حوثی‌ها محاکمه می‌کند

او در این مصاحبه که ماه گذشته انجام شده بود، گفت اگر روزی قرار باشد به ایران آزاد برگردد، بلوچستان و مناطق محروم ایران اولین جاهایی خواهد بود که از آنها بازدید خواهد کرد.

شاهزاده رضا پهلوی بر مخالفت خود با شیوه‌های خشونت‌آمیز تغییر رژیم تاکید کرد و گفت در دوران گذار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نیز لازم است ۸۰ درصد از سیستم ادارای کنونی کشور به فعالیت خود ادامه دهد.

او همچنین بر ضرورت استفاده از متخصصان ایرانی خارج از کشور برای انتقال فناوری‌ها به ایران و تلاش برای حل مشکلات کشور با راه‌کارهای علمی در دوره پس از جمهوری اسلامی تاکید کرد.

جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مجازی با خبرنگاران گفت که واشنگتن هنوز تاییدی مبنی بر انتقال موشک‌ها از ایران به روسیه را ندیده است.

پیشتر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که جمهوری اسلامی نزدیک به ۴۰۰ موشک بالیستیک زمین به زمین به روسیه تحویل داده است و به این کار ادامه خواهد داد.

کربی با اشاره به گزارش رویترز گفت: «در این گزارش مطبوعاتی، ایرانی‌ها به وضوح نشان می‌دهند که موشک‌های بالیستیک را به روسیه ارسال خواهند کرد و ما هیچ دلیلی نداریم که باور کنیم آنها این کار را انجام نخواهند داد.»

او افزود: «ما به سهم خود این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل خواهیم برد. ما تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اجرا خواهیم کرد و درباره گزینه‌ واکنش‌های بیشتر با متحدان و شرکای خود در اروپا و جاهای دیگر هماهنگ خواهیم بود.»

براساس گزارش رویترز به نقل از سه منبع، که صرفا مقام‌های جمهوری اسلامی معرفی شده‌اند، تهران حدود ۴۰۰ موشک بالیستیک که عمدتا شامل موشک‌های کوتاه برد فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار است به روسیه تحویل داده است.

کارشناسان می‌گویند که این موشک‌های متحرک جاده‌ای می‌توانند اهدافی را در فاصله بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر مورد اصابت قرار دهند.

پهپادهای شاهد ساخت ایران که در اختیار روسیه قرار می‌گیرند، نقش مهمی در حملات روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین ایفا کرده‌اند، اما تحویل موشک‌های بالیستیک به مسکو، نشانه‌ای از همکاری عمیق‌تر جمهوری اسلامی و روسیه خواهد بود.

کربی گفت:« ایران تعداد قابل توجهی پهپاد، بمب‌های هدایت‌شونده و مهمات توپخانه را به روسیه می‌دهد و روسیه از آنها برای حمله به اوکراین استفاده می‌کند».

او افزود: «در پاسخ به حمایت مداوم ایران از جنگ وحشیانه روسیه، ما در روزهای آینده تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهیم کرد و در صورت فروش موشک‌های بالیستیک ایران به روسیه، آماده هستیم که از این نیز جلوتر برویم.»

کربی، پیش از این نیز در اوایل ژانویه گفته بود ایالات متحده نگران است که روسیه علاوه بر موشک‌هایی که قبلا از کره شمالی دریافت کرده، در آستانه دریافت تسلیحات بالیستیک کوتاه برد از ایران هم باشد.

محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صادرات برخی موشک‌ها، پهپادها و سایر فن‌آوری‌های نظامی ساخت ایران در ماه اکتبر به پایان رسید. با این حال، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه برنامه موشکی بالیستیک ایران را در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد صادرات تسلیحات به نیروهای نیابتی این کشور در خاورمیانه و همچنین روسیه تمدید کردند.

آن نوبرگر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور سایبری و فن‌آوری‌های نوظهور در مصاحبه با مجله «وایرد» گفت با وجود اینکه گروه‌های هکری ایران پس از آن حمله عملیات خود را به کشورهای دیگر ادامه دادند اما حملاتشان علیه زیرساخت‌های آمریکا متوقف شده است.

او هم‌زمان تاکید کرد این شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند.

معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره مقابله با خطرات سایبری چین علیه این کشور نیز گفت: «آمریکا در این رابطه از مسیرهای مختلف به مقامات چینی هشدار داده است.»

او تاکید کرد تا کنون علاوه بر رییس‌جمهوری ایالات متحده، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه این کشور هشدارهای مشابهی را در تعاملات خود با همتایان چینی به آن‌ها منتقل کرده‌اند.

این مقام امنیتی آمریکا که این سیاست را بخشی از رویکرد گسترده‌تر ایالات متحده در حوزه امنیت سایبری دانست، اضافه کرد که دولت این کشور هر گونه فعالیت سایبری از سوی چین را که موجب اخلال در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا شود، به عنوان تشدید در روابط تلقی کرده و ممکن است به آن پاسخ دهد.

نوبرگر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به رویدادهای جاری مانند تهاجم روسیه به اوکراین، جنگ اسرائیل و حماس و عملیات سایبری جمهوری اسلامی، یادآور شد در دنیای امروز حملات سایبری بخش جدایی‌ناپذیر درگیری‌های بین‌المللی است.

آذر ماه ۱۴۰۲، گروه هکری موسوم به «سایبر اونجرز» با حمله به تاسیسات آب شهر آلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا، موجب اختلال در عملکرد ایستگاه‌های تقویت فشار آب این شهر شد. پس از آن آژانس‌های فدرال آمریکا با تایید منشا ایرانی این حمله سایبری از درگیر شدن چند ایالت مختلف این کشور با ماجرا خبر دادند.

مقامات رسمی آمریکا هم‌زمان حملات صورت گرفته را «غیر پیچیده» توصیف کردند.

هکرها در این حملات با سوءاستفاده از ضعف امنیتی موجود در گذرواژه پیش‌فرض دستگاه‌های کنترل آب، موفق به نفوذ به شبکه قربانیان خود شدند.

تمام مجموعه‌های قربانی در زیرساخت خود از یک دستگاه کنترل صنعتی تولید شده به وسیله شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» استفاده می‌کردند.

گروه هکری سایبر اونجرز در ادامه این حملات، تاسیسات آب شهری کشورهای دیگری از جمله ایرلند را تحت نفوذ قرار داد و موجب قطع آب در برخی مناطق جهان شد.

چندی پیش نمایندگان ایالت پنسیلوانیا در واکنش به حمله هکرهای ایرانی به زیرساخت‌های این منطقه، از تلاش خود برای ایجاد کارگروه ویژه‌ای به منظور مقابله با حملات سایبری خبر دادند.

اواخر آذر ۱۴۰۲ آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده با انتشار اطلاعیه‌ای از تامین‌کنندگان محصولات فن‌آوری خواست تولید محصولات با گذرواژه پیش‌فرض را متوقف کنند.

این نهاد دولتی آمریکا گروه سایبر اونجرز را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتسب کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ شش تن از عوامل مسئول حملات سایبری یاد شده به زیرساخت‌های این کشور را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

شماری از خانواده‌های زندانیان، کنش‌گران حقوق بشر و فعالان سیاسی از کارزار «نه به اعدام» غزاله شارمهد اعلام حمایت کردند.

یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، کایلی مور گیلبرت و نزار زکا، دو زندانی سیاسی سابق در ایران، از جمله حامیان این کارزار به شمار می‌روند.

دنبال‌کنندگان کارزار با انتشار عکس یا ویدیویی از خود و با استفاده از هشتگ CutTheRope به معنی «طناب را ببر»، اعتراض خود را به اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهند.

غزاله شارمهد با راه‌اندازی این کارزار گفت در حالی که جهان در حال پیگیری جنگ و تنش‌های خاورمیانه است، جمهوری اسلامی از این فرصت برای اجرای یک قتل‌عام علیه مردم ایران استفاده می‌کند.

شارمهد بسیاری از متهمان به اعدام را در ایران بی‌گناه خواند و گفت شماری از آنان برای دفاع از حقوق بشر و ایستادگی مقابل حکومت به مرگ محکوم شدند.

به گفته او، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۳۴ نفر در ایران به دست حکومت اعدام شدند.

آماربرداری سالانه هرانا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد در این سال دست‌کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.

غزاله شارمهد با تاکید بر اینکه هر قتل دولتی،‌ زخم‌های عمیقی در جامعه ایران بر جای می‌گذارد خواهان لغو فوری مجازات اعدام شد و گفت جنایات جمهوری اسلامی باید بر همه جهان آشکار شود.

او یادآوری کرد پدرش، جمشید شارمهد، یکی از این مبارزان شجاع راه آزادی است که به اعدام محکوم شده و اکنون در انتظار اجرای حکمش است.

وب‌سایت هرانا روز ۲۱ بهمن در گزارشی خبر داد در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.

علاوه بر جمشید شارمهد، در این گزارش به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام دیگری مانند مجاهد کورکور، رضا رسایی، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فرشید حسن‌زهی، منصور دهمرده، محمد زین‌الدینی، ادهم نارویی، محمدجواد وفایی ثانی، عباس دریس و احمدرضا جلالی پرداخته شده است.

جمشید شارمهد اوایل اسفند سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.

دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را روز ششم اردیبهشت امسال تایید کرد.

حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» صادر شد. ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده است.

شارمهد ۶۷ ساله که پیش‌تر ساکن آمریکا بود، مرداد سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت، پس از توقفی سه‌ روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، اعتراف‌هایی تحت شکنجه علیه خودشان گرفته است.

شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده است.

ریاست جلسات دادگاه شارمهد نیز بر عهده ابوالقاسم صلواتی بوده که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان»، برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی تلاش کرده است.

این روزنامه‌نگاران هنگام صدور این حکم در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تی‌وی و صدای آمریکا مشغول به کار بوده‌اند.

سند افشا شده دادنامه‌ای را در تاریخ ٢٠ بهمن سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که بر اساس آن حکم محکومیت این ۴۴ چهره رسانه‌ای از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شکل محرمانه صادر و پرونده‌شان مختومه شده است.

در واکنش به افشای این سند، میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، اطلاعیه‌ای صادر و صدور این حکم غیابی و محرمانه را محکوم کرد.

استانیستریت صدور این احکام را شاهدی بر جنگ همه‌جانبه جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از این کشور توصیف کرد و ایجاد خطر برای روزنامه‌نگاران منتقد و خانواده‌هایشان را از سوی حکومت «نفرت‌انگیز» خواند.

دبیرکل این اتحادیه از دولت بریتانیا، سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست علیه تهدید آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند.

او تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از این احکام به‌ عنوان توجیهی برای آزار، اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران مستقل و خانواده‌های آن‌ها استفاده کرده و می‌کنند.

محمود عنایت، علی‌اصغر رمضان‌پور، مهدی پرپنچی، کیوان عباسی، داریوش کریمی، فرناز قاضی‌زاده، فرداد فرحزاد، مرتضی کاظمیان، بابک غفوری‌آذر، کسری ناجی، محمد رهبر، فرشید منافی، آرش سیگارچی، سینا مطلبی، وحید پوراستاد، آرین ریسباف، سارا دهقان، عباس عظیمی، مهدی کریمیان، مهدی فلاحتی، حمیده آرمیده، محمدحسین بقراطی، روزبه بوالهری، صادق صادقی‌نژاد، بهروز صوراسرافیل، مهتاب وحیدی راد، بیتا ملکوتی،‌ فهمیه خضرحیدری، عنایت فانی، علیرضا بیژن فرهودی، آرمین خامه، امید نیک فرجام، مرجان اسکندری، پیام یزدیان، سهیل ناظمی‌زاده، رویا کریمی مجد، ابراهیم خلیلی، علی شیرازی نسب، امیرعلی کریمیان، رزیتا لطفی، مهدی آقازمانی، ‌سیما علی‌نژاد، محمدحسین رسام و ستاره درخشش خواسته، چهره‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی هستند که این حکم برایشان صادر شده است.

یکی دیگر از اسناد افشا شده نشان می‌دهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داده است.

در این نامه «‌خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات، خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است ۱۵ نفر از خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آن‌ها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.

انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدام‌های ایذایی آن‌طور که در این نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایران‌اینترنشنال بوده است.

در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸ آمده که احضار خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال باعث شده «‌آرامش فکری کارکنان شبکه به هم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراض‌ها، به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».

ایران‌اینترنشنال در تاریخ دوم آذر ۹۸ در پی احضار خانواده‌های کارکنانش در بیانیه‌ای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خوانده بود.

گروه عدالت علی که این اسناد را منتشر کرده، در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.

این گروه هکری روز سه‌شنبه اول اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.

حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته‌ و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.

گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.

یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.

در سندی دیگر، اتهام‌های ۲۵ نفر از معترضان در نامه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به وزیر کشور قید شده و معلوم است که همگی آنان در زمان نگارش نامه، در بازداشت هستند.

تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهام‌هایشان اشاره شده، به شهر‌های مختلف ایران برمی‌گردد.