مجاهد کورکور، رضا رسایی، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فرشید حسنزهی، منصور دهمرده، جمشید شارمهد، محمد زینالدینی، ادهم نارویی، محمدجواد وفایی ثانی، عباس دریس و احمدرضا جلالی، ۱۳ تن از زندانیان محکوم به اعدامی هستند که در گزارش هرانا به آخرین وضعیت آنها پرداخته شده است.
در این گزارش آخرین وضعیت یوسف احمدی، منصور رسولی، نائب عسکری، مهران بهرامیان، فاضل بهرامیان، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی، سالم موسوی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالرحمان گرگیج، عبدالحکیم عظیم گرگیج، تاج محمد خرمالی، مالکعلی فدایینسب، امیر رحیمپور، مالک داورشناس و علی عبیداوی، ۲۰ زندانی سیاسی دیگر زیر سایه حکم اعدام شرح داده شده است.
این زندانیان محکوم به اعدام با اتهامات سیاسی و امنیتی در زندانهای شیبان اهواز، دیزلآباد کرمانشاه، قزلحصار کرج، زاهدان، وکیلآباد مشهد، ماهشهر، اوین، سنندج، ارومیه و دستگرد اصفهان زندانی هستند.
به نوشته هرانا، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی احمدیان سلامی و دادگاه انقلاب اهواز با صدور حکم اعدام برای مجموعا ۱۶ متهم در چهار پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای متهمان سیاسی و امنیتی داشتهاند.
محاربه، افساد فی الارض، بغی و جاسوسی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شده است.
همزمان با این گزارش، دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران) از صدور حکم اعدام برای شهاب نادعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری خبر داد.
بر اساس این گزارش، نادعلی در خرداد ماه امسال از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۱۸ دی ماه به اتهام بغی، از طریق آنچه عضویت در جمعیتهای معارض کشور خوانده شده است، به اعدام محکوم شد.
در ماههای گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، تجمعات بسیاری در نقاط مختلف جهان برگزار شد.
این اعتراضها به اعدامها در ایران پس از اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی در روزهای سوم و نهم بهمن شدت گرفته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش خود بحران اعدام در کشور را بسیار فراتر از جمعیت زندانیان سیاسی دانست و با اشاره به اعدام چهار هزار و ۸۲۹ شهروند در بازه زمانی ۱۰ ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ نوشت: «زندانیان سیاسی و امنیتی به عنوان نمادهایی از نارضایتی و اعتراض با وجود اینکه درصد کمی از این تعداد را به خود اختصاص میدهند، با حساسیت بیشتری از سوی افکار عمومی تعقیب میشوند.»