نگرانی‌ها از ترفند جمهوری اسلامی در کاستن از حساسیت‌ها و اجرای حکم اعدام یک زن

محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران گفت ضارب در حضور خانواده سلیمانی در زندان بابل اعدام شده است.

سلیمانی روز ششم اردیبهشت در یک شعبه بانک ملی در بابلسر از سوی نگهبان بانک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هویت متهم اعدام شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.

حکم اعدام ضارب سلیمانی در خرداد ماه صادر و سپس در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

خبرگزاری ایسنا نوشت بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، سلامتی روحی متهم «حین ارتکاب جرم» احراز شده بود.

پایگاه خبری دیده‌بان ایران روز هفتم اردیبهشت نوشت بر اساس تحقیقات پلیس و اعترافات متهم، ضارب با انگیزه‌های فردی دست به قتل سلیمانی زده است.

بر اساس این گزارش، نگهبان و معاون بانک در محل کار خود دچار اختلافات شدیدی بودند و ضارب در اعترافاتش گفته بود: «من مقتول را نمی‌شناختم اما قبلا شنیده بودم معاون بانک برادری روحانی دارد. برای همین وقتی با معاون بانک درگیر شده بودم و مقتول وارد بانک شد، تصور کردم وی همان برادر روحانی معاون بانک است. به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.»

سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷، نماینده خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین ۱۴۰۱، «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.

بنا بر گزارش‌های محلی، او نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پرونده‌سازی و شکنجه معترضان داشت.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

رئیسی قرار بود در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کند.

خبرگزاری فرانسه روز ۲۰ آذر گزارش داد شکایتی حقوقی علیه رئیسی در سوئیس ثبت شده که از دادستان عمومی این کشور می‌خواهد رییس دولت جمهوری اسلامی را به دلیل «مشارکت در اعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی و سایر جنایات علیه بشریت» در جریان سفرش به سوئیس بازداشت کند.

روزنامه سوئیسی برن نوشت این شکایت از سوی سه نفر از افرادی که قربانی سرکوب‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده‌اند، ثبت شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خبرگزاری سوئیسی کیستون-اس‌دی‌ای گفت حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ریاست هیات اعزامی از سوی حکومت ایران را در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان بر عهده خواهد داشت.

پیش از این کارزاری بین‌المللی در مخالفت با سفر رئیسی به سوئیس به راه افتاده بود.

بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای طوماری شرکت رییس دولت جمهوری اسلامی را در مجمع جهانی پناهندگان «در تضاد با ارزش‌های بنیادین سازمان ملل متحد» قلمداد کردند.

بر اساس مستندات موجود، رئیسی عضو «هیات مرگ» و از عاملان کشتار چند هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده است. هیات مرگ، کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در آن سال بود.

در سال ۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

حسین مرتضوی‌ زنجانی، رییس سابق زندان اوین، خرداد ماه امسال گفت که رئیسی در گرفتن حکم اعدام زندانیان سیاسی از خمینی نقش مستقیم داشت.

مرتضوی‌ زنجانی افزود رئیسی در زمانی که معاون دادستان تهران بود، به او گفته است: «ما امروز رفتیم و حکمی را از امام (روح الله خمینی) برای اعدام زندانیان گرفتیم.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد رئیسی به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».

رئیسی پس از اعلام پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسوولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، این قتل‌ها در کرمانشاه، تهران، ارومیه و مشهد رخ داده و متهمان آن همسر، نامزد، پدرشوهر و پدر قربانیان بوده‌اند.

پیش‌تر روزنامه اعتماد گزارش داده بود از ابتدای سال جاری تا آخر خرداد و بر اساس اخبار رسمی، دست‌کم ۱۰ زن و دختر کشته شده‌اند که اکثرشان قربانی کودک‌همسری بودند.

در آن گزارش نیز بیشتر زنان و دختران قربانی، اهل روستا‌های دو استان کردستان و آذربایجان غربی اعلام شده بودند.

در گزارشی دیگر، هه‌نگاو اعلام کرده بود از روز هفت تا ٢٤ مهر، دست‌کم ۱۳ زن در شهرهای مختلف ایران به دست افراد نزدیک خانواده خود کشته شده‌اند که هفت مورد آن‌ها با انگیزه «ناموسی» بوده است.

یکی از جدیدترین قربانیان، زنی ۲۴ ساله به نام «رویا» است که شامگاه ۱۷ آذر در روستای کورانه سرو آذربایجان‌غربی به دست پدرشوهرش کشته شد.

طبق اخبار رسمی، متهم قصد داشته به همسر خود شلیک کند، اما عروس خود را به اشتباه و با سه گلوله به قتل رسانده است.

اعتماد به نقل از به گفته یکی از اقوام نزدیک رویا نوشت که او در ۱۸، ۱۹ سالگی ازدواج کرده و با اینکه با همسرش مشکلی نداشت، ‌اما «خانواده همسرش او را خیلی اذیت می‌کردند».

این گزارش به «توجیه اخلاقی» قتل زنان و دختران در ایران از سوی مردان خانواده و با تصور مالکیت بر آنان پرداخت و نوشت این قتل‌ها معمولا به دلیل پیوند‌های خانوادگی مشترک میان اطرافیان قاتل و مقتول یا به همراه داشتن تایید نزدیکان مقتول، مجازاتی به دنبال ندارد.

اعتماد به انتقاد از نبود گزارش رسمی درباره آمار این خشونت‌ها‌ پرداخت و در عین‌حال یادآور شد نه تنها برخی قوانین ایران اجازه قتل زنان را به دست همسرشان می‌دهد، بلکه لایحه موسوم به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» طوری تدوین شده که در مقابله با خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی یا ناموسی کارآمدی ندارد.

در اکثر موارد انگیزه قاتلان از این قتل‌ها بیان نمی‌شود و حتی در برخی از این قتل‌ها، شکایت‌ها علیه قاتلان به جایی نمی‌رسد.

پدیده‌هایی چون کودک‌همسری،‌ زن‌کشی، قتل ناموسی و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری همچنان در شماری از استان‌های ایران با فراوانی بالا رخ می‌دهند.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۱۴۰۱، از ثبت دست‌کم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی و ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید خبر داده بود.

بر اساس این گزارش در سال گذشته چهار مورد اسیدپاشی، هشت مورد تجاوز و آزار جنسی، چهار مورد خودسوزی و هشت مورد خودکشی زنان به وقوع پیوسته است.

در این بازه زمانی، ۱۴ زن از سوی خانواده‌هایشان قربانی قتل‌های ناموسی شدند.

بر اساس یکی از جدیدترین داده‌های رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در بازه زمانی بهار تا پاییز ۱۴۰۱، بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است.

گزارش‌های ثبت شده در این مدت حاکی از یک هزار و ۸۵ مورد فرزندآوری از سوی مادران زیر ۱۵ سال است.

محمد اسلامی صبح سه‌شنبه ۲۱ آذر به سخنان اواخر شهریور ماه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: «ما طبق پادمان عمل می‌کنیم، وقتی آنان بازرس معرفی می‌کنند ما حق داریم بپذیریم یا نپذیریم.»

گروسی روز ۲۸ شهریور در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اخراج بازرسان آژانس از ایران را اقدامی «غیرسازنده» خوانده و گفته بود روند مذاکره با جمهوری‌اسلامی با سرعتی که باید پیش نمی‌رود.

دو روز پیش از آن و در ۲۶ شهریور، جمهوری اسلامی مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ملیت‌های «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرده بود.

همان زمان، گروسی اقدام تهران را در ممنوع کردن ورود حدود یک‌سوم از «مجرب‌ترین بازرسان آژانس» که به این کشور اختصاص داده شده‌اند، محکوم کرد و آن را «نامتناسب و بی‌سابقه» خواند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران روز ۲۱ آذر در واکنش به آن سخنان، استفاده گروسی از واژه «محکوم می‌کنم» را «فاقد اعتبار» دانست و در عین‌حال گفت که تهران هیچ بازرسی را اخراج نکرده، بلکه «اعتبارنامه آنان را لغو کرده است».

اسلامی در ادامه مدعی شد پنج بازرس مورد اشاره «اصلا به ایران نیامده بودند» و آژانس بعدا پنج بازرس جدید را معرفی کرد که جمهوری اسلامی آن‌ها را پذیرفت.

به گفته او، با احتساب این پنج نفر، در حال حاضر ۱۲۰ بازرس دارای اعتبارنامه در ایران حضور دارند.

پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه از اخراج بازرسان دفاع کرده و آن را پاسخی به «زیاده‌خواهی» سه کشور اروپایی و آمریکا خواندند.

اشاره آن‌ها به بیانیه مشترک آمریکا و بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌عنوان سه کشور اروپایی عضو برجام است که ۲۳ شهریور، ایران را تهدید کردند در صورت همکاری نکردن فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدام به صدور قطعنامه در شورای حکام خواهند کرد.

در این بیانیه آمده بود که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد و آژانس قادر نیست تمایل نداشتن ایران به ساخت بمب هسته‌ای را تایید کند.

پس از آنکه جمهوری اسلامی از پذیرفتن بازرسان آژانس با ملیت‌های آلمانی و فرانسوی خودداری کرد، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و از تهران خواستند از تصمیمش درباره لغو مجوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کند.

آن‌ها تاکید کردند ایران باید فورا و به‌طور کامل با آژانس همکاری کند تا بازرسان بتوانند تضمین‌هایی ارایه دهند که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است.

سه ماه پس از این رویدادها، محمد اسلامی به خبرنگاران گفت تهران به چارچوب‌های پادمان پایبند است و مشکلی بین ایران و آژانس وجود ندارد.

او همچنین مدعی شد: «آژانس در خصوص دو مکان گفته است دیگر سوالی ندارم. در خصوص مکان‌های دیگر هم پاسخ ها و مدارک خود را اعلام کرده‌ایم و به تعامل با آژانس ادامه می‌دهیم.»

در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای در زمینه فعالیت هسته‌ای ایران صادر شد که تهران را ملزم می‌کرد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده‌اش همکاری کند.

طبق توافق‌های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنی‌سازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی می‌ماند اما بر اساس گزارش‌های اخیر آژانس، تهران تعهدات خود را نقض کرده است.

همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانسته تا ۱۵ سال آینده از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هم‌اکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.

استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمان‌های تاسیسات هسته‌ای که بر اساس توافق برجام باید تغییر می‌کرد، از دیگر موارد نقض تعهدات جمهوری اسلامی است.

اواسط شهریور گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی‌ شده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴) است.

او همچنین پیشتر و در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی از کار افتادند.

در سال ۲۰۱۵، قدرت‌های بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی به توافقی رسیدند که از آن با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) یاد می‌شود و بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی محدود می‌کرد.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به طور یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد. در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد.

جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های اتمی خود را «صلح‌آمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.

جایزه ساخاروف از سوی پارلمان اروپا برای تمجید از مدافعان حقوق‌ بشر اهدا می‌شود.

روز سه‌شنبه این جایزه طی مراسمی به نمایندگی از مهسا ژینا امینی و جنبش «زن زندگی آزادی» به مرسده شاهین‌کار از آسیب‌دیدگان چشمی و افسون نجفی خواهر حدیث نجفی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی اهدا شد.

مژگان افتخاری پیام خود که صالح نیکخبت آن را قرائت کرد، گفت که داغ ژینا برای او ابدی است و تاکید کرد که نام دخترش همراه با نام ژاندارک (قهرمان ملی فرانسه) به‌عنوان نماد آزادی باقی خواهد ماند.»

بخشی از پیام مادر مهسا ژینا به زبان کُردی بود.

او در این پیام همچنین به ممنوع‌الخروجی خود و خانواده‌اش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی فرصت حضور در این رویداد و دریافت جایزه نماد آزادگی پارلمان اروپا را برخلاف همه موازین قانونی و انسانی از آنان دریغ کرد.

روز ۱۸ آذر هنگامی که پدر، مادر و برادر مهسا ژینا امينی به دعوت اتحادیه اروپا عازم فرانسه بودند، در فرودگاه خمینی به ‌آن‌ها گفته شد ممنوع‌الخروج هستند و گذرنامه‌هایشان ضبط شد.

در واکنش به این اتفاق، روز دوشنبه ۱۸۸ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا به خانواده مهسا ژینا امینی برای دریافت جایزه ساخاروف اجازه خروج از کشور دهد.

آنان گفتند این محدودیت با هدف ساکت کردن خانواده امینی صورت گرفته تا نتوانند سرکوب‌های جمهوری اسلامی را محکوم کنند.

صالح نیکبخت امروز در کنفرانس خبری پیش از اهدای جایزه گفت خانواده مهسا ژینا امینی تمام کارهای مربوط به حضورشان در این مراسم را انجام داده بودند اما هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه به آن‌ها نگفته بودند که ممنوع‌الخروج هستند.

شعار زن، زندگی، آزادی تبلور ارزش‌های والای انسانی است

مژگان افتخاری در پیام خود، چندین بار به نام ژاندارک اشاره کرد و در بخشی از آن گفت: «چه زیبا و معنادار است به هم رسیدن این دختران الهام‌بخش تاریخ از پسِ اعصار و قرون؛ آنان که با مرگشان مرزهای سرزمینی را در نوردیدند و اراده رهایی و آزادی انسان‌ها را جانی دوباره بخشیدند.»

مادر ژینا، او را تجلی زندگانی و زندگی دانست و گفت نام او رمز رهایی شد و رویای آزادی را از زادگاهش کردستان به تمام جهان گسترانید.

به گفته افتخاری، ظالمان تصور می‌کردند با ستاندن جان از کالبد ژینا، او از «شدن و بودن» باز خواهد ایستاد؛ همانطور که دشمنان فرانسه تصور می‌کردند با سوزاندن کالبد ژاندارک، رویاهایش هم دود می‌شود و به هوا می‌رود.

او ادامه داد: «اما هیچ‌کدام نمی‌دانستند و هنوز هم نمی‌دانند که از خاکستر ژاندارک و ژینا، ققنوس‌وار روحی متولد خواهد شد تسخیرناپذیر و الهام‌بخش؛ روحِ زمانه. این روح‌های زمانه پس از چندین قرن،‌ اکنون پیوسته‌اند تا مژده رستگاری جاودان را برای ما مردمان این عصر به ارمغان آورند.»

افتخاری، ژینا را نویددهنده تحقق ارزش‌های والای انسانی دانست که اکنون در شعار مترقی «زن، زندگی، آزادی» تبلور یافته است و در پایان اظهار امیدواری کرد هیچ صدایی در تمام جهان از گفتن کلمه آزادی نهراسد.

متسولا خطاب به معترضان ایرانی: شما در این مبارزه تنها نیستید

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا در این مراسم دفاع از کرامت هر انسان و پذیرش جهان‌شمول حقوق بشر را چالش‌هایی فراگیر خواند که هنوز برقرارند و گفت برای ۳۵ سال است که پارلمان اروپا با جایزه ساخاروف در این زمینه تلاش می‌کند.

او مهسا ژینا امینی را «دختری با آرزوهای یک زندگی بهتر» توصیف کرد و گفت قتل او، بی‌عدالتی مشمئزکننده مقامات جمهوری اسلامی را نشان داد اما در ادامه، صدایش را تمام اقشار ایرانی در خیابان‌ها به نمایش گذاشتند.

به گفته رییس پارلمان اروپا، از زمان به قتل رسیدن مهسا،‌ صدها معترض دیگر کشته و هزاران نفر در ایران دستگیر شدند.

متسولا خطاب به مرسده شاهین‌کار به نمایندگی از دیگر معترضان ایرانی، گفت: «این اراده و جرات شما برای به پا خواستن و دفاع از هم‌رزمانی که کشته و بازداشت شدند الهام‌بخش و الگویی برای همه جهان است. شما تنها نیستید. شجاعت شما در نهایت پیروز خواهد شد، چراکه آرمان شما به حق است.»

اتحادیه اروپا روز ۲۷ مهر اعلام کرده بود جایزه ساخاروف را به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» اهدا می‌کند.

خانواده‌ مهسا ژینا امینی از زمان کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، تحت فشارهای سنگین امنیتی قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، پدر او صبح روز ۲۵ شهریور از سوی ماموران امنیتی با هدف ارعاب، به شکل موقت بازداشت و پس از تهدید و تذکر نیروهای امنیتی آزاد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی و برخی منابع محلی کُردی، امجد امینی تا مدتی اجازه خروج از خانه خود را نداشت و پس از انتشار اطلاعیه مراسم سالگرد دخترش چند بار از سوی اداره اطلاعات شهر سقز احضار و ساعت‌ها بازجویی شد.

مدتی پیش از آن، ماموران امنیتی صفا عائلی، دایی مهسا امینی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی در اطراف خانه آن‌ها در سقز حضور گسترده‌ای داشتند.

در روز سالگرد، ماموران مسیر‌های منتهی به آرامستان آیچی سقز، محل دفن مهسا ژینا امینی را بستند.