پدر، مادر و برادر مهسا ژینا امينی ممنوعالخروج شدند
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هنگامی که پدر، مادر و برادر مهسا ژینا امينی برای شرکت در مراسم اهدای جایزه ساخاروف به ژینا، به دعوت اتحادیه اروپا عازم فرانسه بودند، در فرودگاه خمینی به آنها گفته شد ممنوعالخروج هستند و گذرنامههایشان ضبط شد.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۷ مهر اعلام کرده بود جایزه ساخاروف را به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» اهدا میکند.
خانواده مهسا ژینا امینی از زمان کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، تحت فشارهای سنگین امنیتی قرار گرفتهاند.
همزمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، پدر او صبح روز شنبه ۲۵ شهریور از سوی ماموران امنیتی با هدف ارعاب، به شکل موقت بازداشت و پس از تهدید و تذکر نیروهای امنیتی آزاد شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی و برخی منابع محلی کُردی، امجد امینی تا مدتی اجازه خروج از خانه خود را نداشت.
امجد امینی و همسرش، مژگان افتخاری برای برگزاری مراسم سالگرد قتل حکومتی ژینا بر سر مزارش در آرامستان آیچی سقز فراخوان داده بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امجد امینی پس از انتشار اطلاعیه مراسم سالگرد دخترش چند بار از سوی اداره اطلاعات شهر سقز احضار و ساعتها بازجویی شد.
مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا، ۱۷ شهریور متنی مشترک در اینستاگرام منتشر کرده و گفتند: «مانند هر خانواده داغدیدهای در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان بر مزار آن عزیز سفرکرده گرد هم آمده و مراسم سنتی و مذهبی برگزار میکنیم.»
این فراخوان در حالی منتشر شد که مدتی پیش از آن، ماموران امنیتی صفا عائلی، دایی مهسا امینی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
پدر مهسا ژینا امینی در پاسخ به این فشارها و تهدیدها برای «تکذیب فراخوان سالگرد و لغو مراسم» تاکید کرد: «به هیچ عنوان این را قبول نکردم و مراسم را برگزار میکنیم.»
در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی در اطراف خانه آنها در سقز حضور گستردهای داشتند.
در روز سالگرد، ماموران مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز، محل دفن مهسا ژینا امینی را بستند.
کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی با عنوان «قانون رابرت مالی» را به این مجلس ارائه کرد که مقامهای دولت آمریکا را موظف میکند در صورت تقاضای کنگره، اطلاعات مربوط به تعلیق کارکنان خود را طی ۱۵ روز به کمیته مربوطه در کنگره ارائه کنند.
به گزارش نیویورک پست، بر اساس طرح ارائه شده به مجلس نمایندگان آمریکا، مقامهای دولت این کشور باید اطلاعاتی را که درباره کارکنان تعلیق شده به کنگره ارائه میکنند به صورت غیرمحرمانه باشد اما این اطلاعات میتوانند ضمیمههای محرمانه نیز داشته باشند.
کلودیا تنی درباره ارائه طرح «قانون رابرت مالی» در حساب ایکس خود نوشت: «کنگره باید بتواند برای پاسخگو کردن مقامهای کشور به سوابق مرتبط با تعلیق کارکنان دولت، از جمله رابرت مالی، دسترسی راحتتری داشته باشد.»
مالی در تیر ماه سال جاری، پس از تعلیق مجوز امنیتیاش در پی تحقیقاتی که درباره عملکرد او آغاز شده بود به مرخصی اجباری فرستاده شد. علت قطعی تعلیق او هنوز اعلام نشده است.
نمایندگان کنگره در این مدت از وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات درباره دلیل تعلیق رابرت مالی و مخفی نگه داشتن این موضوع از کنگره به شدت انتقاد کردهاند.
در ماه اکتبر، در پی گزارش ایراناینترنشنال و سمافور درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در مراکز تصمیمگیری آمریکا، کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد قصد دارد مقامهای وزارت امور خارجه را برای توضیح درباره تعلیق دسترسیهای امنیتی رابرت مالی احضار کند.
این کمیته همچنین خواستار دریافت سوابق آرین طباطبایی، دستیار پیشین رابرت مالی شده است.
طباطبایی در حال حاضر رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا است.
تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد طباطبایی و دو تحلیلگر ایران که از نزدیک با رابرت مالی کار کردهاند، عضو شبکهای بودند که تهران ایجاد و هدایت کرده است.
در این گزارش علاوه بر آرین طباطبایی به نام علی واعظ و دینا اسفندیاری به عنوان عضو شبکه تحت هدایت وزارت امور خارجه ایران اشاره و اسنادی از مرادوات آنها با دیپلماتهای جمهوری اسلامی افشا شده است.
در آستانه روز جهانی حقوق بشر و پس از اعلام تحریمهای جدید حقوق بشری از سوی بریتانیا، آمریکا و کانادا هم در اقدامی هماهنگ تحریمهای حقوق بشری را علیه جمهوری اسلامی افزایش دادند. کانادا دو مقام جمهوری اسلامی را که در قتل زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی-کانادایی دست داشتند، تحریم کرد.
کاظمی ۲۰ سال پیش به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
بازداشت او با وجود داشتن کارت مطبوعاتی دولتی صورت گرفت. کاظمی مدت کوتاهی پس از دستگیری، بر اثر جراحات وارده در زندان جان خود را از دست داد.
دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و محمد بخشی، معاون مرتضوی را در ارتباط با قتل زهرا کاظمی تحریم کرده است.
مرتضوی مهر ماه سال گذشته بر اساس معیارهای حمایت از مهاجران و پناهندگان در لیست تحریمهای اقتصادی کانادا قرار گرفته بود اما این بار بر اساس معیارهای عدالت برای قربانیان مقامات خارجی فاسد مجری نقض حقوق بشر تحریم شده است.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد این کشور در مجموع هفت نفر از جمله افراد مسوول در شکنجه افراد الجیبیتیکیوپلاس در چچن و ناقضان حقوق بشر در میانمار را تحت قوانین بینالمللی به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه کانادا، این افراد مستقیما مسوول ارتکاب فهرستی از جنایات هستند که شامل قتلهای فراقانونی، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر میشود.
دولت کانادا ۲۲ نفر را نیز که در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران شریک هستند، تحریم کرد.
این افراد شامل مقامهای ارشد قوه قضاییه، سازمان زندانها و فرماندهی انتظامی و نیز رهبران سیاسی، مانند دستیاران عالیرتبه رهبر جمهوری اسلامی و شخصیتهای ارشد در رسانههای دولتی میشوند.
همزمان، آمریکا دو مقام امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
بر اساس فهرست جدید تحریمهای آمریکا، مجید دستجانی فراهانی و محمدمهدی خانپور اردستانی که در استخدام افراد برای انجام ترور شهروندان - از جمله مقامهای آمریکایی - در خاک آمریکا نقش داشتند به این فهرست اضافه شدهاند.
قرار بوده است این ترورها در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه انجام شوند.
علاوه بر ایران، ایالات متحده روز جمعه تحریمهایی را علیه چند نفر دیگر در چندین کشور از جمله در افغانستان و چین به دلیل سرکوب و نقض حقوق بشر اعمال کرد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده اتباع روسیه، اندونزی و چین را با محدودیتهای صدور روادید هدف قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد تحریمهایی را علیه ۲۰ نفر به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر در ۹ کشور اعمال کرده است.
جنت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای به تعهد کشورش در حمایت و دفاع از حقوق بشر تاکید کرد.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این وزارتخانه طی یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ فرد و نهاد را در دهها کشور به دلیل مسایل مربوط به نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و حدود ۲۰ ماه گذشته را در زندان سپری کرده است. متس فلودروس، پدر او به گاردین گفته است پسرش در این مدت «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.
با وجود علنی شدن مبارزه خانواده فلودروس و تلاش اتحادیه اروپا برای آزاد کردن او، هنوز هیچ اطلاع دقیقی از اتهامات وارده به این دیپلمات اروپایی از سوی جمهوری اسلامی در دست نیست.
پدر یوهان به گاردین گفته است که تا روز جمعه ۱۷ آذر، پسرش به مدت ۶۰۰ روز در زندان اوین تهران بدون داشتن حق ملاقات معمولی کنسولی یا تماس تلفنی، زندانی بوده است.
به گفته او، پسرش در این مدت دستکم پنج بار دست به اعتصاب غذا زده است.
متس فلودروس در مصاحبه با گاردین میگوید پسرش در سلولی بدون تخت زندگی میکند و مجبور است زیر نور لامپی بخوابد که ۲۴ ساعته روشن است.
یوهان از دسترسی معمول به تماس تلفنی، کتاب و مکملهای غذایی محروم است.
پدر او با درخواست برای آزادی یوهان، در حالی که با گاردین از امید همسرش به بازگشت پسرشان به خانه برای کریسمس صحبت میکند، به گریه میافتد.
او میگوید: «این اتفاق برای همسرم ویرانگر است. لحظاتی وجود دارد که برای هر دوی ما بسیار سخت است. ما هر دو خیلی گریه میکنیم؛ او خیلی بیشتر از من ... شاید بیشتر از زمانی که دو یا سه ساله بودم، گریه کردهام.»
فلودروس ادامه میدهد: «ما عمیقا نگرانیم. این را بارها گفتهام که او را خودسرانه بازداشت کردهاند. یوهان هیچ اشتباهی نکرده و باید آزاد شود. باید به او اجازه خروج از ایران بدهند.»
یوهان، فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد است. او قبل از بازداشت در ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ (فروردین سال گذشته) در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا کار میکرد.
به نظر میرسد دستگیری شهروندان اروپایی به دست جمهوری اسلامی، بخشی از یک استراتژی عامدانه برای اجبار و فشار بر غرب به منظور آزاد کردن زندانیان ایرانی یا گرفتن امتیازات مالی باشد.
شکستن سکوت پس از حدود ۱۷ ماه
هویت یوهان فلودروس تا سه ماه پیش نامشخص بود؛ تا اینکه اواسط شهریور امسال خانواده یوهان گفتند «دیپلماسی خاموش» برای آزادی پسرشان کارساز نیست.
پدر یوهان میگوید: «در ابتدا تصمیم گرفتیم سکوت کنیم تا به طرف مقابل فرصت بدهیم بگوید دستگیری او اشتباه بوده و یوهان را آزاد کنند. اما بعد از مدتی همه فهمیدند این اتفاق نخواهد افتاد.»
او میگوید: «به طور کلی، به نظر میرسد از زمانی که خبر دستگیری یوهان در رسانهها مطرح شده اوضاع کمی بهتر است. روحیه یوهان نیز پس از آن که نام و چهره خود را در زندان از تلویزیون ایران دیده، بهتر شده است.»
خانواده یوهان منتظر جلسه دادگاه هستند که قرار است بهزودی برگزار شود و در آن، از اتهاماتی که جمهوری اسلامی علیه این دیپلمات سوئدی مطرح میکند، مطلع شوند.
پدر یوهان در این مورد به گاردین میگوید: «ما معتقدیم محاکمه در ماه دسامبر برگزار میشود اما از تاریخ دقیقش اطلاع نداریم.»
او در گفتوگو با گاردین اضافه میکند که برایش اهمیتی ندارد در این دادگاه چه حکمی صادر میشود: «این دادگاه فقط یک تئاتر است و هر حکمی که در مورد یوهان صادر کنند بیمعنا خواهد بود.»
از حدود دو سال پیش تا زمان رسانهای شدن بازداشت یوهان، خانواده او اطلاعات کمی از طرف ایرانی درباره جزییات این دستگیری دریافت کردند.
در ماه می ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی تایید کرد یک تبعه سوئدی را بازداشت کرده است. در خبری دیگر، در ماه ژوئن سال گذشته، تهران از بازداشت یک شهروند سوئدی به ظن جاسوسی خبر داد.
در سپتامبر ۲۰۲۳ بود که به طور رسمی تایید شد جمهوری اسلامی یوهان فلودروس را دستگیر کرده است.
عکسی که کمپین آزادی یوهان فلودروس از او منتشر کرده است
در حال حاضر خانواده یوهان بیشتر نگران شرایط «غیرقابل قبول» نگهداری پسرشان هستند.
متس فلودروس میگوید که هفته گذشته وقتی با یوهان تماس گرفته، متوجه شده است به مدت ۴۸ ساعت در اعتصاب غذا بوده زیرا زندانبانان اجازه ندادهاند هفتهای یکبار تماس تلفنی خود را داشته باشد.
این خانواده بین آوریل ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ هیچ تماسی با پسر خود نداشته است؛ هرچند پس از مداخله دیپلماتیک، جمهوری اسلامی موافقت کرد یوهان امکان تماس مرتب تلفنی داشته باشد.
با وجود این او همچنان به ندرت موفق به گفتوگو با خانواده خود میشود.
پدر یوهان در ادامه به گاردین میگوید: «تقریبا ۱۵ روز است تماسهایی وجود دارد. اجازه دستکم پنج مورد از تماسها پس از اعتصاب غذای یوهان به او داده شده است.»
خانواده او همچنین به عدم دسترسی یوهان به کتابهایی اعتراض دارند که کنسولگری سوئد برای رهایی از یکنواختی حبس برایش ارسال میکند.
علاوه بر این، یوهان به غذای کافی و مکملهایی که بابتش ماهانه حدود ۳۵ یورو میپردازند، دسترسی ندارد.
حداقل درخواست خانواده یوهان انتقال او از بند ۲۰۹ به عنوان بند ویژه زندانیان سیاسی، به بند عمومی است تا این دیپلمات سوئدی بتواند ورزش کند و آزادانه در محوطه زندان حرکت داشته باشد.
به گفته خانواده، در حال حاضر هواخوری یوهان به دو یا سه جلسه نیمساعته در هفته محدود شده است.
روایتی از بازداشت و ۳۰۰ روز انفرادی
یوهان که از کودکی به فرهنگ ایرانی علاقه داشته، قبل از رفتن به دانشگاه آکسفورد در تهران به مدت یک ترم به یادگیری زبان فارسی پرداخته است.
او در مجموع هفت یا هشت بار برای مطالعه، کار و گشتوگذار به ایران سفر کرده. چندین مورد از این بازدیدها نیز بهعنوان بخشی از کار او برای مشارکت بشردوستانه اتحادیه اروپا با ایرانیان به منظور ارائه بهداشت و آموزش به بیش از سه میلیون پناهنده افغان در این کشور بوده است.
قرار بود سفر او به ایران در آوریل سال ۲۰۲۲ یک سفر توریستی باشد. یوهان میخواسته به دیدار یکی از دوستانش برود که در سفارت سوئد کار میکرده اما در بدو ورود و در فرودگاه، بازداشت میشود.
متس فلودروس میگوید در «سیاهچاله اطلاعاتی» که پس از دستگیری یوهان به وجود آمده، بدترین فکرها به ذهن او و همسرش خطور کرده است. آنها فکر کردهاند شاید راننده تاکسی فرودگاه او را ربوده و کشته است چون در آن زمان تظاهراتی در مقابل سفارت سوئد در تهران علیه سوزانده شدن قرآن برگزار میشده است.
اگرچه در نهایت به آنها گفته شده پسرشان زنده است اما مادر و پدر یوهان تقریبا به مدت ۱۰ ماه از سرنوشت فرزندشان بیاطلاع بودهاند.
فلودروس پدر میگوید: «فوریه گذشته، هنگامی که کنار خواهر و شوهر خواهرم در حال خوردن قهوه بودیم تلفنم زنگ خورد. روی صفحه شماره یوهان نمایان بود. لحظه تکاندهندهای بود. ما گریه میکردیم و میگفتیم که دوستش داریم.»
یوهان در این تماس تلفنی به خانوادهاش گفته است نمیتواند در مورد سه هفته اول پس از دستگیریاش صحبت کند.
او گفته است بیش از ۳۰۰ روز از مدت بازداشتش را با نقض دستورالعملهای بینالمللی در سلول انفرادی سپری کرده است.
فلودروس میگوید دولت سوئد و کمیسیون اروپا «از هر ابزاری که در دست دارند» برای تضمین آزادی یوهان استفاده میکنند اما تا زمانی که او آزاد نشود، تلاش آنها ناکافی است.
پارلمان دانمارک روز پنجشنبه ۱۶ آذر، با ۱۷۹ رای موافق و ۷۷ رای مخالف، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سوزاندن نسخههای کتابهای مقدس از جمله قرآن، انجیل و تورات در مکانهای عمومی غیرقانونی شد. افرادی که از این قانون سرپیچی کنند به جریمه نقدی یا تا دو سال زندان محکوم میشوند.
پیش از این هفت حزب اپوزیسیون دولت دانمارک در یک بیانیه مشترک به تلاشهای دولت در غیرقانونی کردن قرآنسوزی اعتراض کرده و آن را «محدودیتی علیه آزادی بیان و فرود آوردن سر تعظیم در برابر خواست رژیمهای اسلامی» خوانده بودند.
مرداد ماه امسال دو فرد در دانمارک که خود را اعضای گروهی موسوم به «وطنپرستان دانمارکی» نامیدند، یک نسخه قرآن را مقابل سفارت عراق در کپنهاگ به آتش کشیدند.
در پی سوزانده شدن کتاب مقدس مسلمانان، روز پنجشنبه ۱۲ مرداد وزارت دادگستری دانمارک اعلام کرد وضعیت امنیتی این کشور در واکنش به تهدیدها علیه این اقدام تغییر کرده و «به منظور جلوگیری از تهدیدهای خاص، ورود به کشور با دقت بیشتری کنترل میشود».
پیش از آن، در روز ۲۹ تیر امسال و به دنبال آتش زده شدن قرآن به وسیله یک جوان ۳۷ ساله عراقی، دولت سوئد در اقدامی مشابه میزان کنترلهای مرزی خود را افزایش داده بود.
در واکنش به سوزاندن قرآن در سوئد، چند کشور اسلامی سفرای سوئد را احضار کردند و اعتراضاتی در کشورهای مسلماننشین شکل گرفت. گروهی از معترضان با حمله به سفارت سوئد در بغداد، ساختمان آن را به آتش کشیده و پرچم سوئد را لگدمال کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «دولت سوئد باید بداند با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملتهای مسلمان و بسیاری از دولتهای آنان را به سوی خود جلب کرده است.»
خامنهای سوزاندن قرآن در سوئد را «حادثهای تلخ، توطئهآمیز و خطرآفرین» خواند و گفت: «اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است.»
این موضع خامنهای در حالی بیان شد که پلیس سوئد برای سوزاندن قرآن مجوز داده بود.
دولتهای دانمارک و سوئد با استناد به «حق دفاع از آزادی بیان» نتوانستند ممنوعیتی بر سوزاندن قرآن اعمال کنند اما آن را محکوم کردند.
اکنون قانون تصویب شده در پارلمان دانمارک به متنها و نوشتههایی اشاره میکند که دارای «اهمیت اساسی برای جوامع مذهبی شناخته شده» هستند.
پیتر هوملگارد، وزیر دادگستری دانمارک گفت: «از ماه ژوییه بیش از ۵۰۰ تظاهرات که شامل آتش زدن قرآن بود به ثبت رسیده و چنین تظاهراتی میتواند به روابط دانمارک با سایر کشورها، منافع ما و در نهایت امنیت ما آسیب برساند.»
زهرا رهنورد در پیامی از حصر درباره ۱۶ آذر، روز دانشجو، نوشت که سرکوب دانشگاهیان در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بیسابقه بوده و «فهرست سیاهی از رفتار حاکمان» را در حافظه ملت ثبت کرده است. او روز دانشجو را روز حماسه و افتخار دانشگاهیان در برابر استبداد و دیکتاتوری خواند.
رهنورد که زمانی ریاست دانشگاه الزهرا را بر عهده داشت، در پیام خود از «حمله ماموران نهادهای گوناگون و حراست به دانشجویان در صحن دانشگاه، ورود به کلاسهای درسی و تخریب وسایل آموزشی در برخی دانشگاهها، اخراج استادان و ضربوشتم، ممنوعالورودی، تعلیق و اخراج دانشجویان» بهعنوان نمونههایی از رفتارهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی یاد کرد که در حافظه ملت ثبت شدهاند.
در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشجویان از نخستین روزهای خیزش همراه با مردم به اعتراض برخاستند و تا مدتها دانشگاههای محل تحصیل خود را به مکانی برای بیان مواضع و شعارها علیه حکومت تبدیل کردند؛ بهطوری که به گفته ناظران، جنبش دانشجویی در سال گذشته به یکی از موثرترین بخشهای خیزش انقلابی تبدیل شد.
«دخالت در سبک زندگی و پوشش دانشجویان، وادار کردن دختران دانشجو به پوشیدن یونیفورمهایی از نوع حجاب اجباری، دخالت در سبک لباس پسران دانشجو و قراردادن حجاببانهای آتش به اختیار در متروها و متروهای مسیر رفتوآمد دانشجویان به دانشگاهها» نمونههای دیگر سرکوب دانشگاهیان به باور رهنورد هستند.
استاد پیشین دانشگاه الزهرا تاکید کرد: «حاکمان با این کارنامه سیاه، آبروی خود را در سطح ملی و بینالمللی به حراج گذاشتهاند.»
به گفته رهنورد، «تاکنون هیچ دولت و حکومتی در ایران نتوانسته جنبش دانشجویی را از اثرگذاری در سرنوشت ملت باز دارد».
او در بخشی از نامه خود نوشت: «این دانشگاهیان بودهاند که با علم و فرهنگ و هنر، توسعه و روزآمدی، همراه با دفاع از عدالت، آزادی و استقلال ایران، پیوسته در خوف دولتهای سرکوبگر، بیشترین تاثیر را داشتهاند.»
رهنورد در پایان به محرومیت بیش از ۱۴ ساله خود از حضور در دانشگاه و آنچه «امید به افق روشن فراراه میهن» خواند، اشاره کرد و روز دانشجو را به دانشجویان و دانشگاهیان و ملت ایران تبریک گفت.
روز پنجشنبه ۱۶ آذر، همزمان با روز دانشجو، جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، کانون صنفی معلمان و شورای بازنشستگان ایران، با انتشار بیانیههایی جداگانه بر ادامه مبارزات دانشجویان تا رسیدن به خواستههای خود تاکید کردند.
امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان المپیادی زندانی نیز به مناسبت روز دانشجو، پیامی از زندان اوین منتشر کردند. آنان تلاش حکومت را در جلوگیری از قیام مردمی برای نابودی جمهوری اسلامی بینتیجه دانستند و تاکید کردند پتانسیل و نقش تاثیرگذار دانشجویان مایه هراس حکومت شده است.
پیش از آن و در روز چهارشنبه ۱۵ آذر، فعالان دانشجویی، تشکلها و نهادهای دانشگاههای مختلف، در آستانه روز دانشجو بیانیهای مشترک منتشر کردند.
نویسندگان این بیانیه روز ۱۶ آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان در برابر هر گونه دیکتاتوری خواندند و گفتند امسال برای دومین بار این روز به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغشته است.
زهرا رهنورد همراه با همسرش میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از ۱۳ سال پیش و پس از اعتراضات گسترده به نتیجه اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی بهسر میبرند.