احمدخاتمی، عضو هیاترییسه مجلس خبرگان با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفندماه گفت: «توطئه آینده دشمنان این است که این روز را به رفراندوم علیه نظامی اسلامی مبدل کنند.» او از مردم خواست که با حضور در انتخابات به «میهن و وطن» خدمت کنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نیلوفر غزاله و همسرش محمدعلی مقیمی (رهاب)، زوج فعال در حوزه گردشگری، با دستور محسن پوربافرانی، قاضی دادگاه شهرستان «خور و بیابانک»، از توابع استان اصفهان، بازداشت شدند. نیلوفر غزاله پیشتر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
نیلوفر غزاله حدود یک ماه پیش، به دلیل آنچه «انتشار عکسهای بدون حجاب» عنوان شده، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود و اقامتگاه گردشگری این زوج جوان، بیش از یک ماه است که به دستور همین قاضی پلمب شده است.
بر اساس گزارشها، بیشتر اقامتگاههای گردشگری شهر خور که به نام «منطقه گردشگری مصر» شناخته میشود، طی ماههای اخیر به دستور قاضی پوربافرانی و به بهانه بیحجابی گردشگران بسته شده.
محمدعلی مقیمی، رییس اتحادیه شرکتهای تعاونی گردشگری استان اصفهان است. قاضی پرونده یک ماه پس از صدور حکم پنج سال حبس برای غزاله، بابت پرونده دیگری، دستور بازداشت این زوج را صادر کرد.
بر اساس گزارشها، قاضی پوربافرانی ضمن پلمب اماکن گردشگری منطقه، حتی منازل مسکونی مسئولان این اقامتگاهها را که در جوار اقامتگاهها قرار دارد، پلمب کرده است.
به گفته شاهدان محلی، با اقدامات قاضی پوربافرانی، پلیس اماکن و پلیس امنیت این شهرستان، عملا چند ماه است که تمام مشاغل مرتبط با گردشگردی در این منطقه سابقا پر بازدید، به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
ورود بدون حکم ماموریت به اماکن گردشگری، برهنه کردن گردشگران به بهانه بازرسی بدنی و بررسی محتویات موبایل گردشگران تنها بخشی از اقدامات پلیس اماکن و اطلاعات این منطقه است که تماما به دستور قاضی پوربافرانی و تقریبا به صورت هفتگی صورت میگیرد.
روز دوازدهم شهریور، اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» اعلام کرده بود در یک سال گذشته، ۷۷ واحد گردشگری سراسر کشور، شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفرهخانه سنتی و مرکز بینراهی و… به دلیل آنچه «رعایت نکردن شئونات و حجاب» عنوان میشود، پلمب شدهاند.
همچنین، خرداد ماه بود که تصاویر و اخباری از حمله حدود ۳۰ مامور با «لباس سپاه و خودروهای نظامی» به گردشگرانی که در چادر در منطقه ییلاقی «اوپرت» در مرز سمنان و مازندران ساکن بودند، منتشر شد که با باتوم، اسلحه و شوکر آنها را ضرب و شتم کردند.
چند روز پس از حمله به گردشگران اوپرت، سایت خبری «رویداد۲۴» نوشت سخنگوی استانداری سمنان اعلام کرده در این رابطه سپاه باید پاسخگو باشد. یکی از گردشگرانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به این سایت گفت: «مهاجمان نظامی بودند، وقتی همه را زدند، گفتند حالا چشیدید در عاشورا چه شده است.»
مسئولان استانی و قضایی قول پیگیری این اتفاقات را دادند، اما در نهایت به نظر نمیرسد که گردشگران موفق به احقاق حقوق خود شده باشند.
سازمان عفو بینالملل نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کرد اهل سنت، هشدار داد و نوشت جامعه جهانی باید از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد تا هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام او را فورا متوقف کرده و محکومیت و مجازات او را لغو کنند.
روز یکشنبه پنجم آذرماه، مسوولان زندان قزلحصار کرج به همبندیهای ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کرد اهل سنت گفتند که او سحرگاه دوشنبه ششم آذر در این زندان اعدام خواهد شد.
شماری از همبندیان پیشین کریمی و دیگر زندانیان عقیدتی کرد در زندان رجاییشهر در بیانیهای نوشتند: «دلمان پر از درد و جگرمان خون است. اگر اجنبی هم بودند باز روا نبود با آنها چنین کنند. برادران زندانی عقیدتی اهل سنت کرد ما صدایشان به جایی نمیرسد.آنها را پیش چشم هم و به نوبت میخواهند بر دار کنند.»
کریمی که از حدود ۱۴ سال پیش زیر سایه حکم اعدام در زندان بوده، روز یکشنبه ۲۸ آبان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.
پیش از این نیز در ۱۴ آبان، حکم اعدام قاسم آبسته، یکی از همپروندهایهای کریمی در روال مشابهی اجرا شد و اکنون این خبر باعث افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.
این بیانیه سکوت در مقابل این «جنایت شرمآور» محکوم و از همه درخواست شده صدای ایوب کریمی و همپروندهایهای او باشند.
در این بیانیه آمده: «اگر به کرامت انسانی و حقوق بشر اندک اعتقادی داریم، نگذاریم با برادران کردمان چنین کنند. بیایید صدایشان باشیم، صدای ایوب کریمی و بقیه هم پروندهایهای آنها باشیم که هر لحظه در خطر اعدام قرار دارند.»
ایوب کریمی و قاسم آبسته در سال ۱۳۸۸ همراه با پنج شهروند کرد دیگر به نامهای داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران منتقل شده و شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای۲۴۰، ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان عقیدتی نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج نگهداری شدند و مردادماه امسال پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی سنیمذهب اسفندماه ۱۳۹۴ از سوی قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمنماه ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضائی توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.
آنها با اتهاماتی ازجمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد، متهم شده بودند. با این حال تمامی این افراد بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بیاساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی را در صدور احکام اعدام و افزایش نگرانکننده اعدامها بهشدت محکوم میکند.
کمیته حقوقبشر سازمان ملل نیز روز ۱۲ آبان درباره «تعداد بسیار بالای اعدامها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد و یافتههایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدامها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.
آتشسوزی جنگلهای هیرکانی در مازندران که از ظهر دوم آذرماه آغاز شده، روز دوشنبه ششم آذرماه برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد. بنا بر گزارشها، با وجود اینکه تا روز جمعه بخش عمده این آتشسوزیها مهار شد، وزش باد گرم در صبح دوشنبه مجددا باعث شعلهور شدن حریق شده است.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، از صبح پنجشنبه سه نقطه از جنگلهای استان مازندران در شهرستانهای تنکابن، نوشهر و سوادکوه تحت تاثیر حریق قرار گرفتهاند و با توجه به پیشبینیهای هواشناسی درباره وزش باد گرم و افزایش دمای هوا طی دوشنبه و سهشنبه، احتمال بروز مجدد حریق در بخشهای دیگری از جنگلهای مازندران در دو روز آینده وجود دارد.
حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، گفت آتشسوزی مناطق جنگلی شوراب نوشهر و بالاس تنکابن که به دلایلی چون وزش باد و سختگذر بودن مسیر تداوم یافته، با تلاش نیروهای مردمی و یگان حفاظت فقط مهار شد، اما زبانههای آتش از منطقه جنگلی بالاس به پایین اشتوج جریان یافت.
محمدی افزود در پی آتشسوزی در منطقه بالاس تنکابن درختان افتاده و شکسته نیز درگیر حریق شدند و برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت حریق به دیگر عرصهها از یک بالگرد با چند سورتی پرواز استفاده شده است.
دلیل و وسعت آتشسوزی
مهرداد خزاییپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر در گفتوگو با ایسنا «سهلانگاری شکارچیان و حفاران غیرمجاز در خاموش کردن آتش» را عامل اصلی حریق در جنگلهای این منطقه عنوان کرد.
او وزش باد شدید گرم در منطقه را باعث باعث دشواری روند خاموش کردن آتش در جنگلهای بالاسکوه دانست و گفت صبح دوشنبه به دلیل وزش باد شدید، امکان سقوط بالگردی وجود داشت که برای اطفای حریق به منطقه اعزام شده بود.
به گفته خزایی، صعبالعبور بودن منطقه بالاسکوه و ایجاد آتشبر در دهانه دره، فعالیت اطفای حریق زمینی را برای نیروهای حاضر در این منطقه بهشدت سخت کرده است.
خزایی برآورد اولیه از میزان وقوع حریق در جنگلهای بالاسکوه تنکابن را حدود ۲ هکتار اعلام و تاکید کرد که با وزش باد گرم در ساعات گذشته، سطح تحت تاثیر این آتشسوزیها تا حدودی گسترش یافته است.
این مسوول منابع طبیعی با بیان اینکه مجموع مساحت آتشسوزی در جنگلهای کجور حدود ۴ تا ۵ هکتار است، گفت: «اینطور نیست که پوشش گیاهی تمام این مساحت بر اثر آتشسوزی از بین رفته باشد.»
مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شرق مازندران نیز در گفتوگو با ایلنا به تشریح وضعیت آتشسوزی در منطقه ییلاقی بالادست «لفور» در جنگلهای سوادکوه شمالی پرداخت و گفت این آتشسوزی از ساعت ۱۷ عصر دیروز (یکشنبه) آغاز شد.
زکریایی گفته حدود ۵ هکتار از جنگلهای بالادست لفور در منطقه سوادکوه شمالی دچار آتشسوزی شده است.
اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان روز دوشنبه از آتشسوزی در جنگلهای این استان خبر داد.
به گفته صادقی، آتشسوزی از بعد از ظهر روز شنبه در جنگلهای مناطق حفاظت شده شهرستان شفت آغاز شده و در حال حاضر آتش به ۱۱ شهرستان استان به وسعت ۵۳ هکتار سرایت کرده است.
دومین میراث طبیعی ایران در آتش
این نخستینبار نیست که جنگلهای هیرکانی دچار آتشسوزی میشوند.
آذرماه سال گذشته، پنج روز پس از آغاز حریق در جنگلهای هیرکانی مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان از نابودی ۴۰ هکتار جنگل در این آتشسوزی خبر داد.
جنگلهای هیرکانی ایران با قدمت ۴۰ میلیون سال، از با ارزشترین جنگلهای دنیاست. هیرکانی تیرماه ۱۳۹۸ به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
جنگلهای شمال ایران دارای ۹۰ گونه درختی، ۲۱۱ گونه درختچهای و هزار و ۵۵۸ گونه علفی و بوتهای است. مساحت این عرصهها حدود یک درصد جنگلهای اروپاست ولی تعداد گونههای آن ۱۶ درصد گونههای موجود در کل قاره اروپا است.
مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی محیط زیست و منابع طبیعی ایران، تیرماه ۱۳۹۸ در گفتوگویی با ایسنا گفته بود که سالانه حداقل ۲۵ هزار هکتار از جنگلهای هیرکانی از بین میرود.
او همان زمان از کاهش ۵۰ درصدی حجم جنگلهای هیرکانی شمال ایران از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی خبر داده و و گفته بود در چهل سال گذشته از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مساحت جنگلهای شمال کشور تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن باقی مانده که ۹۰ درصد آن نیز از حالت پایدار خارج شده است.
کمبود امکانات روز برای خاموش کردن آتش
آتشسوزی یکی از خسارتبارترین رخدادهایی است که برای جنگلها رخ میدهد و به پوشش گیاهی، محیط زیست، خاک و زندگی موجودات زنده آسیب جدی وارد میکند.
بنا به اعلام مسوولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، ۶۴۳ مورد آتشسوزی در سطح مراتع و جنگلهای کشور روی داد. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۵ درصد بیشتر است.
طی این مدت، چهار هزار و ۱۳۲ هکتار از جنگلها و مراتع دچار حریق شده که از لحاظ سطح، نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۶۱ درصد افزایش داشته است.
رضا دادمهر، استاد بازنشسته رشته جنگل، روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه سالبهسال بر مشکلات عرصههای طبیعی کشور افزوده میشود، به کمبود تجهیزات روز اطفای حریق در جنگلهای کشور اشاره کرد.
دادمهر گفت: «یکی از دلایل طولانیشدن اطفای حریق در جنگلهای شمال کمبود تجهیزات جدید است و بهروز نبودن امکانات و تجهیزات اطفای حریق و وجود معضلات اقتصادی و اجتماعی از دیگر عوامل آتشسوزی در جنگلها محسوب میشود.»
ایرنا با استناد به گفته مسوولان نوشته که برای اطفای حریق، اغلب از وسایل سنتی نظیر بیل و کلنگ و آتشکوپ استفاده میشود که با توجه به کوهستانی بودن جنگلهای شمال، رسیدن به کانون آتش، به سادگی میسر نیست.
همزمان مهدی نقدی، فرماندار شفت در استان گیلان، در جلسه ستاد بحران این شهرستان گفت پیشگیری از وقوع هرگونه بحرانهای احتمالی و بهخصوص اطفای حریق در جنگها و مراتع با توجه با کمبود امکانات از اولویت اصلی مدیریت بحران شهرستان است.
او اضافه کرده که سیستم رادیویی و بیسیم جهت برقراری ارتباط در مواقع بحرانی در ایستگاههای شهرستان باید تقویت و کمبود امکانات و تجهیزات برای اطفای حریق هرچه سریعتر رفع شود.
در پی درگذشت آفاق خسرویزند (رحیمیان) و صادر نشدن اجازه دفن او در «گلستان جاوید طهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، خانواده این شهروند بهائی پیکر او را به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا کردند.
آفاق خسرویزند که از تاریخ ۲۲ آبان به دلیل عفونت شدید ریه در بخش آیسییو بستری شده بود، روز سهشنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت.
از خانواده رحیمیان خواسته شده بود پیکر مادرشان را در گورستان خاوران دفن کنند. آنها نیز در اطلاعیهای دلایل اهدای پیکر مادرشان به دانشکده پزشکی را «حفظ استقلال جامعه بهائی»، «احترام به حریم آرامگاه خاوران» و «میل مادرشان به یادگیری» عنوان کردند.
بهائیان همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری کردهاند. فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در یک سال گذشته بارها گزارش دادند که مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید طهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادهشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی سال ۶۷ است.
فعالان بهائی معتقدند که دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت، نهتنها با هدف آزار بهائیان، بلکه به دلیل مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
رحیم رحیمیان، همسر آفاق خسرویزند در ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد. پیکر او هرگز به خانوادهاش تحویل داده نشد و احتمال میرود که در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
مسئولان زندان اوین به کیوان رحیمیان، پسر آفاق خسرویزند که از بیش از چهار ماه پیش بهصورت بلاتکلیف در زندان اوین بود نیز پیش از درگذشت مادرش و باوجود وضعیت وخیم او مرخصی ندادند.
کیوان رحیمیان در نهایت روز شنبه چهارم آذرماه برای سه روز و به منظور شرکت در مراسم درگذشت مادرش با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.
رحیمیان مترجم، روانشناش و از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. او در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل پنچ سال حبس به اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، یکی از نمونههای سرکوب و آزار جامعه بهائیان توسط جمهوری اسلامی است.
انتشار بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها در روزنامه اعتماد و تشکیل پرونده قضایی برای این روزنامه، واکنشهای گستردهای به دنبال داشته است. در بخشی از این سند آمده که وزیر کشور خواستار برخورد با شهروندان بیاعتنا به حجاب اجباری و تصویربرداری از آنها شده است.
روزنامه اعتماد روز شنبه تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها را منتشر کرده که نشان میدهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بوده است.
پس از انتشار این بخشنامه، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادستانی تهران «به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد».
وزارت کشور جمهوری اسلامی تاکنون به انتشار این سند واکنشی نشان نداده است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، روز دوشنبه در یادداشتی در روزنامه اعتماد با ذکر مصداقهای از قانون دراینباره نوشت: «محرمانگی بخشنامه حجاببانها قانونی نیست و انتشار چنین بخشنامهای نمیتواند مصداق انتشار سند طبقهبندیشده محسوب شود.»
عباس عبدی، فعال اصلاحطلب و تحلیلگر سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس به اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد، با انتشار متن ماده ۴ «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» و ماده ۱۱ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نوشت مطابق این دو ماده از دو قانون، نه حق داشتند آن سند را طبقهبندی کنند و اگر هم سندی طبقهبندی شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است.
حسن نمکدوست، روزنامهنگار، محرمانه کردن سند وزارت کشور در خصوص حجاب اجباری را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته است.
میلاد علوی، خبرنگار روزنامه شرق نیز در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نوشت: «دادستان، مدعی العموم است نه مدعی الحکومت.»
در بخشنامه وزارت کشور که به تاریخ نهم خرداد منتشر شده، خطاب به برخی دستگاههای جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»
این بخشنامه میافزاید در مراکزی چون ایستگاههای مترو باید از ورود مردها به واگن زنان جلوگیری شود و عکسبرداری در همه بخشهای مترو و داخل واگنها و «تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری» انجام شود.
روزنامه اعتماد نوشت به نظر میرسد زمینه قانونی فعالیتهای حجاببانها در مترو و بسیاری از دستگاههای اجرایی، خدماتی و عمومی، مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.
محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد حقوق در واکنش به این رخداد نوشت: «ماهها قبل در ۹ خرداد ۱۴۰۲ وزیر کشور برخلاف قانون مصوبهای غیرقانونی را با مهر خیلی محرمانه ابلاغ کرد و هزاران هزار نفر را درگیر نمود. حال که روزنامه اعتماد تنها یک صفحه از آن مصوبه غیرقانونی را منتشر کرده، برآشفته شدهاند.»
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این باره گفت مهمترین پرسشی که در موضوع انتشار سند محرمانه از سوی روزنامه اعتماد مطرح است این است که وزارت کشور، بر اساس کدام قانون، بر این بخشنامه، مهر خیلی محرمانه زده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه چهارم آذر گفت: «بر اساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از ۲۸۵۰ نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیلالله مشغول به فعالیت هستند.»
مقامهای جمهوری اسلام تاکنون درباره آمار حجاببانها که «تذکر لسانی» میدهند، گزارشی ارائه نکردهاند و این مقام حکومتی نگفت آمار خود را بر اساس چه منبعی ارائه کرده است.
به گفته منابع حقوق بشری، آرمیتا گراوند دانشآموز نوجوانی که چندی پیش جان باخت، در نتیجه درگیری با نیروهای حجاببان در مترو تهران به کما رفته بود.
موضوع حضور نیروهای حکومتی موسوم به «حجاببانها» که ماموریت برخورد با زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن مختلف به ویژه ایستگاههای مترو را بر عهده دارند، از مدتها پیش توجه رسانهها و فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرده است.
پیشتر وبسایت «دیدهبان ایران» نوشته بود نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمیگیرند و احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، روز دوم آذر گفت اگر حجاببانها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمیتوانند در مترو مستقر شوند.
جمهوری اسلامی تا به امروز مسئولیت جان باختن کسانی را که به حجاب اجباری معترض بودهاند بر عهده نگرفته و در مقابل منتقدان این سیاست را سرکوب کرده است.
با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد و بسیاری از آنها میگویند از حق خود برای آزادی پوشش صرفنظر نمیکنند.