جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ خود ماهانه ۵۰۰ هزار دلار به رییس پارلمان لبنان پرداخت میکند
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، ماهانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار از جمهوری اسلامی دریافت میکند تا منافع حکومت ایران و گروه حزبالله را در لبنان مورد حمایت قرار دهد.
منابعی از داخل حکومت جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۸ اسفند به ایراناینترنشنال گفتند مقادیر قابل توجهی منابع مالی بهطور منظم در اختیار بری قرار میگیرد.
این منابع افزودند اقدامات جمهوری اسلامی تلاشی برای «خریدن» وحدت در میان رهبری شیعیان لبنان به شمار میرود تا اطمینان حاصل شود که آنها «بر اساس منافع ایران عمل میکنند، نه منافع لبنان».
نبیه بری به تقاضای ایراناینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی نداد. یکی از مشاورانش نیز گفت آقای بری در این برهه زمانی درباره این مساله اظهارنظری نمیکند.
با این حال، ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، دفتر رییس مجلس لبنان در بیانیهای این مساله را «نادرست و بی اساس» دانست.
به گفته منابع آگاه، رییس پارلمان لبنان بهطور علنی با تصمیم اخیر حزبالله برای ورود به درگیریهای منطقهای در حمایت از جمهوری اسلامی مخالفت نکرده است، زیرا نمیخواهد منابع مالی خود را به خطر بیندازد.
بری که ریاست جنبش امل را بر عهده دارد، یکی از چهرههای اثرگذار در معادلات سیاسی و امنیتی لبنان است و نفوذ او نهتنها در صحنه داخلی، بلکه در روابط خارجی این کشور نیز بهروشنی دیده میشود.
جنبش امل یک سازمان شیعه در لبنان است که در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت و به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاسی این کشور تبدیل شد. این جنبش روابط نزدیک و همکاری سیاسی با حزبالله دارد و هر دو در اردوگاه شیعیان لبنان قرار میگیرند.
حزبالله ۱۱ اسفند در حمایت از حکومت ایران، اسرائیل را هدف قرار داد و لبنان را به مناقشه کنونی کشاند. اسرائیل نیز در واکنش، عملیات نظامی تازهای را علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی آغاز کرد.
ششم اسفند، یک مقام ارشد حزبالله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته بود این گروه در صورت حملات «محدود» آمریکا به ایران مداخله نظامی نخواهد کرد، اما هرگونه آسیب به علی خامنهای را «خط قرمز» میداند.
خامنهای ۹ اسفند در عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا کشته شد.
«بری از طرح خلع سلاح حزبالله حمایت نکرده است»
منابع آگاه در ادامه به ایراناینترنشنال گفتند بری حاضر به پشتیبانی از تلاشهای دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله نشده، زیرا باید در ازای دریافت پولهای هنگفت از جمهوری اسلامی، «اقداماتی را در پارلمان لبنان پیش ببرد که با منافع تهران همسو باشد».
جوزف عون، رییسجمهوری و نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در ماههای اخیر کوشیدهاند بهمنظور کاهش تنشها با اسرائیل و جامعه بینالمللی، حزبالله را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهند.
نیروهای ارتش در بخشهایی از جنوب لبنان سلاحهای حزبالله را ضبط کردهاند، اما مقامهای ارشد لبنانی گفتهاند اجرای کامل این طرح میتواند به تنشهای داخلی منجر شود، زیرا حزبالله از تحویل کامل زرادخانهاش خودداری کرده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله و مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها با خلع سلاح این گروه مخالفت کردهاند.
در پی حمله حزبالله به اسرائیل و اقدام تلافیجویانه این کشور، دولت لبنان ۱۱ اسفند اعلام کرد فعالیتهای نظامی این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان ممنوع میشود.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۱۶ اسفند به دولت لبنان هشدار داد اگر همچنان قادر به اجرای تعهدات مربوط به خلع سلاح حزبالله نباشد، لبنان «بهای بسیار سنگینی» خواهد پرداخت.
حکومت ایران حزبالله را یکی از ارکان اصلی «محور مقاومت» میداند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
اول دیماه، شبکه کان اسرائیل از موافقت تهران با پرداخت یک میلیارد دلار به حزبالله خبر داد.
ششم آذر، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد حکومت ایران طی یک سال گذشته صدها میلیون دلار درآمد نفتی را از طریق صرافیها، شرکتهای خصوصی و شبکه حواله در دبی به حزبالله منتقل کرده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.