جلوگیری از خاکسپاری آفاق خسرویزند در آرامگاه بهائیان

در پی درگذشت آفاق خسرویزند (رحیمیان) و صادر نشدن اجازه دفن او در «گلستان جاوید طهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، خانواده این شهروند بهائی پیکر او را به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا کردند.

در پی درگذشت آفاق خسرویزند (رحیمیان) و صادر نشدن اجازه دفن او در «گلستان جاوید طهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، خانواده این شهروند بهائی پیکر او را به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا کردند.
آفاق خسرویزند که از تاریخ ۲۲ آبان به دلیل عفونت شدید ریه در بخش آیسییو بستری شده بود، روز سهشنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت.
از خانواده رحیمیان خواسته شده بود پیکر مادرشان را در گورستان خاوران دفن کنند. آنها نیز در اطلاعیهای دلایل اهدای پیکر مادرشان به دانشکده پزشکی را «حفظ استقلال جامعه بهائی»، «احترام به حریم آرامگاه خاوران» و «میل مادرشان به یادگیری» عنوان کردند.
بهائیان همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری کردهاند. فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در یک سال گذشته بارها گزارش دادند که مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید طهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادهشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی سال ۶۷ است.
فعالان بهائی معتقدند که دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت، نهتنها با هدف آزار بهائیان، بلکه به دلیل مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
رحیم رحیمیان، همسر آفاق خسرویزند در ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد. پیکر او هرگز به خانوادهاش تحویل داده نشد و احتمال میرود که در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
مسئولان زندان اوین به کیوان رحیمیان، پسر آفاق خسرویزند که از بیش از چهار ماه پیش بهصورت بلاتکلیف در زندان اوین بود نیز پیش از درگذشت مادرش و باوجود وضعیت وخیم او مرخصی ندادند.
کیوان رحیمیان در نهایت روز شنبه چهارم آذرماه برای سه روز و به منظور شرکت در مراسم درگذشت مادرش با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.
رحیمیان مترجم، روانشناش و از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. او در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل پنچ سال حبس به اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، یکی از نمونههای سرکوب و آزار جامعه بهائیان توسط جمهوری اسلامی است.

انتشار بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها در روزنامه اعتماد و تشکیل پرونده قضایی برای این روزنامه، واکنشهای گستردهای به دنبال داشته است. در بخشی از این سند آمده که وزیر کشور خواستار برخورد با شهروندان بیاعتنا به حجاب اجباری و تصویربرداری از آنها شده است.
روزنامه اعتماد روز شنبه تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها را منتشر کرده که نشان میدهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بوده است.
پس از انتشار این بخشنامه، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادستانی تهران «به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد».
وزارت کشور جمهوری اسلامی تاکنون به انتشار این سند واکنشی نشان نداده است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، روز دوشنبه در یادداشتی در روزنامه اعتماد با ذکر مصداقهای از قانون دراینباره نوشت: «محرمانگی بخشنامه حجاببانها قانونی نیست و انتشار چنین بخشنامهای نمیتواند مصداق انتشار سند طبقهبندیشده محسوب شود.»
عباس عبدی، فعال اصلاحطلب و تحلیلگر سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس به اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد، با انتشار متن ماده ۴ «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» و ماده ۱۱ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نوشت مطابق این دو ماده از دو قانون، نه حق داشتند آن سند را طبقهبندی کنند و اگر هم سندی طبقهبندی شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است.
حسن نمکدوست، روزنامهنگار، محرمانه کردن سند وزارت کشور در خصوص حجاب اجباری را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته است.
میلاد علوی، خبرنگار روزنامه شرق نیز در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نوشت: «دادستان، مدعی العموم است نه مدعی الحکومت.»
در بخشنامه وزارت کشور که به تاریخ نهم خرداد منتشر شده، خطاب به برخی دستگاههای جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»
این بخشنامه میافزاید در مراکزی چون ایستگاههای مترو باید از ورود مردها به واگن زنان جلوگیری شود و عکسبرداری در همه بخشهای مترو و داخل واگنها و «تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری» انجام شود.
روزنامه اعتماد نوشت به نظر میرسد زمینه قانونی فعالیتهای حجاببانها در مترو و بسیاری از دستگاههای اجرایی، خدماتی و عمومی، مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.
محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد حقوق در واکنش به این رخداد نوشت: «ماهها قبل در ۹ خرداد ۱۴۰۲ وزیر کشور برخلاف قانون مصوبهای غیرقانونی را با مهر خیلی محرمانه ابلاغ کرد و هزاران هزار نفر را درگیر نمود. حال که روزنامه اعتماد تنها یک صفحه از آن مصوبه غیرقانونی را منتشر کرده، برآشفته شدهاند.»
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این باره گفت مهمترین پرسشی که در موضوع انتشار سند محرمانه از سوی روزنامه اعتماد مطرح است این است که وزارت کشور، بر اساس کدام قانون، بر این بخشنامه، مهر خیلی محرمانه زده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه چهارم آذر گفت: «بر اساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از ۲۸۵۰ نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیلالله مشغول به فعالیت هستند.»
مقامهای جمهوری اسلام تاکنون درباره آمار حجاببانها که «تذکر لسانی» میدهند، گزارشی ارائه نکردهاند و این مقام حکومتی نگفت آمار خود را بر اساس چه منبعی ارائه کرده است.
به گفته منابع حقوق بشری، آرمیتا گراوند دانشآموز نوجوانی که چندی پیش جان باخت، در نتیجه درگیری با نیروهای حجاببان در مترو تهران به کما رفته بود.
موضوع حضور نیروهای حکومتی موسوم به «حجاببانها» که ماموریت برخورد با زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن مختلف به ویژه ایستگاههای مترو را بر عهده دارند، از مدتها پیش توجه رسانهها و فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرده است.
پیشتر وبسایت «دیدهبان ایران» نوشته بود نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمیگیرند و احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، روز دوم آذر گفت اگر حجاببانها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمیتوانند در مترو مستقر شوند.
جمهوری اسلامی تا به امروز مسئولیت جان باختن کسانی را که به حجاب اجباری معترض بودهاند بر عهده نگرفته و در مقابل منتقدان این سیاست را سرکوب کرده است.
با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد و بسیاری از آنها میگویند از حق خود برای آزادی پوشش صرفنظر نمیکنند.

تجمعات صنفی و معیشتی در ایران ادامه دارد و بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع فولاد، کارکنان نفت فلاتقاره و نفتوگاز آغاجاری، کارگران شهرداری زاهدان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اعتراض تهران کردند. کارگران ذوبآهن اصفهان هم در اقدامی اعتراضی از دریافت غذای شرکت امتناع کردند.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه ۵ آذر در شهرهای اراک، کرمانشاه، تهران، اهواز و شوش، بار دیگر در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و رسیدگی نشدن به خواستههایشان مطابق با یکشنبههای اعتراضی دست به تجمع زدند.
تجمع این افراد مقابل سازمان تامین اجتماعی در شهرهای خود صورت گرفت.
بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، کرخه و هفتتپه در تجمع خود در شوش پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «تورم اسفبار، حاکم شده تو بازار»، «حقوق بازنشسته، فقط واسه یه هفته» «سفره بینان ما، چه میخواهید از جان ما» و «حقوق نصفونیمه، سکوت کنی همینه» در دست داشتند.
ویدیوهای منتشرشده از این تجمع نشان میدهد تجمعکنندگان شعارهایی ازجمله «تامین رو غارت کردن، ما رو بیچاره کردن»، «یخچال بازنشسته، خالیتر از گذشته»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «فقط کف خیابون،به دست میاد حقمون» سر دادند.
در تهران و اهواز حاضران در تجمع شعارهایی ازجمله «هم مجلس هم دولت، ظلم میکنن به ملت» سر دادند.
بازنشستگان در سالهای گذشته تا امروز بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد
در ادامه تجمعات روز یکشنبه جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواستههایشان در شهرهای اصفهان و تهران تجمع کردند.
بازنشستگان صنایع فولاد تهران، مقابل ساختمان صندوق فولاد کشور واقع در خیابان وزرا جمع شدند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده از این تجمع، تجمعکنندگان شعار «ای مجلس، ای دولت، بسه دیگه خیانت» سر دادند.
بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان نیز مقابل ساختمان صندوق فولاد اصفهان واقع در خیابان نشاط تجمع کردند.
تجمع کارکنان شرکت نفت فلاتقاره و شرکت نفت و گاز آغاجاری
روز یکشنبه کارکنان رسمی شرکت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری متعلق به شرکت نفت فلات قاره ایران واقع در استان هرمزگان بار دیگر تجمع کردند.
آنها روز یکشنبه ۲۱ آبان در اقدامی مشابه دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
گروهی از کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری نیز روز یکشنبه با تجمع در محل کار خود خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
کارکنان شرکت نفت فلاتقاره و کارکنان شرکت نفت و گاز آغاجاری خواستههای خود را «حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ با وجود ظرفیتهای قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال و پرداخت بکپی ناشی از تاخیر در اجرای آن و عدم دستدرازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت» عنوان کردند.
به گزارش سایت حالوش، کارگران و کارمندان رسمی و قراردادی شهرداری زاهدان، روز یکشنبه ۵ آذرماه در اعتراض به معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.
حالوش به نقل از منابع مطلق نوشته: «کارگران معترض مدت سه ماه است که حقوق ماهیانه خود را دریافت نکردهاند.»
تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویدیوی منتشرشده نشان میدهد روز یکشنبه پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران مقابل ساختمان این دانشگاه برای احقاق حق خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمعکنندگان به وضعیت تعرفهگذاری خدمات پرستاری و مشکلات معیشتی خود اعتراض کردند و شعار «تعرفه ما کجاست، زیر عبای شماست» سر دادند.
کارگران ذوبآهن اصفهان از دریافت غذای شرکت امتناع کردند
روز یکشنبه ۵ آذرماه، کارگران ذوبآهن اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواستههایشان و طبق فراخوان از پیش اعلام شده، اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کرده و از دریافت نهار شرکت امتناع سر باز زدند.
بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شاغل در بخشهای فولادسازی، کنورتور، ریختهگری و کوره بلند بهطور کامل از رفتن به رستوران برای دریافت وعده غذا خودداری کردند.
کارگران ذوبآهن اصفهان به پایین بودن دستمزدها به نسبت دیگر شرکتهای فولادی و عدم اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل معترض هستند.
آنها در سالهای اخیر چندین مرتبه تجمع اعتراضی برگزار کرده و اعلام کردهاند که در صورت عدم اجرای خواستههایشان در آینده بار دیگر دست به اعتراض خواهند زد.
عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمعهای اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
تداوم نرخ کاهنده سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی و ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران است.

عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دولت ابراهیم رئیسی بودجه عمرانی این وزارتخانه در سال جاری از جمله بودجهای که برای مرمت آثار باستانی و تاریخی اختصاص دارد را پرداخت نکرده و میراث فرهنگی در حال نابودی است.
ضرغامی روز شنبه چهارم آذر در مراسم آغاز به کار انجمن خیرین میراث فرهنگی در هتل اسپیناس تهران گفت: «امسال یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود که البته بخشی از آن به مرمت مربوط میشد، ولی کشور گرفتار است و تا الان از این مبلغ هیچچیزی به وزارت ما نیامده است.»
او توضیحات بیشتری درباره «گرفتاریهای کشور» ارائه نکرد و افزود: «انشاءالله بعدا میآید، ولی سال تمام شد.»
این اولین بار نیست که مقامهای وزارت میراث فرهنگی از نبود بودجه برای مرمت و نگهداری آثار تاریخی خبر میدهند.
ضرغامی در آبان ۱۴۰۰ کمی پس از آغاز مسوولیتش در وزارت میراث فرهنگی پس از دیدن چند خانه تاریخی در شهر تهران گفته بود: «به تدریج در بازدیدهایی که از ابنیه تاریخی مرمتنشده دارم، به این نتیجه میرسم که بخش قابل توجهی از میراث ارزشمند ما درحال نابودی کامل است.»
در شهریور ۱۳۹۹، علیاصغر مونسان، وزیر وقت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران، از بودجه سالانه پنج میلیون تومانی برای اداره تخت جمشید خبر داد.
او در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد برای اداره هر یک از ۳۲ هزار اثر ثبتشده ایران تنها پنج میلیون تومان بودجه موجود است و تخت جمشید با پنج میلیون تومان اداره میشود.
ضرغامی آمار جدیدتری در این باره ارائه کرد و گفت: «حدود ٣۵ هزار اثر ملی ثبت شده است، اما میانگین بودجه حفاظت از این آثار حدود روزی ٣٠٠ هزار تومان برای هر اثر است.»
اکنون بسیار از بناهای تاریخی و باستانی ایران در معرض تخریب و نابودی قرار دارند.
به عنوان نمونه، در خردادماه امسال خبرگزاری ایسنا گزارشی تصویری از وضعیت بد نگهداری و مرمت آرامگاه سعدی منتشر کرد که نشان میداد این بنا در خطر فروریختن قرار دارد.
سازه جدید آرامگاه سعدی در اواخر دهه ۲۰ خورشیدی با طرحی از محسن فروغی ساخته شد اما تصاویری که از آن منتشر شد نشان میدهند این بنای ۷۰ و چند ساله «به شدت نیازمند مرمت و بهسازی» است.
علاوه بر کمبود بودجه، در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از در خطر افتادن میراث فرهنگی ایران در نتیجه سوءمدیریت مقامهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روز ۲۶ تیر، با وجود هشدار کارشناسان میراث فرهنگی، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد، افتتاح شد. به گفته باستانشناسان با آبگیری آن دستکم ۱۴۰ اثر باستانی در این منطقه از بین میرود.
پیامدهای مخرب بیتوجهی مقامهای جمهوری اسلامی بر میراث فرهنگی ابعادی فراتر از مرزهای ایران پیدا کرده است.
سال گذشته، وزیر اطلاعرسانی یمن، جمهوری اسلامی را به «از بین بردن هویت ملی و محو کردن تاریخ یمن» متهم کرد و گفت: «ما نسبت به دخالتهای رژیم ملاها در ایران از طریق حوثیها در غارت سیستماتیک آثار باستانی در مناطق تحت کنترل شبهنظامیان حوثی و قاچاق آنها به خارج از کشور هشدار میدهیم.»

مهوش ثابت شهریاری، شهروند بهائی زندانی در اوین، از روز چهارشنبه یکم آذر با دستور وزارت اطلاعات و به دلیل نوشتن نامهای از زندان اوین از حق داشتن تماس با خانواده محروم شد. ثابت هفته گذشته در نامهای زندگی خود و دیگر شهروندان بهائی ایران در سایه جمهوری اسلامی را روایت کرده بود.
یک منبع مطلع با بیان این مطلب به ایراناینترنشنال گفت مسوولان زندان اوین با دستور وزارت اطلاعات کارت تلفن ثابت را قطع کردهاند و دلیل آن را نوشتن نامه او در واکنش به موج سرکوب بهائیان ایران در هفتههای گذشته عنوان کردند.
این عضو سابق مدیران جامعه بهائی ایران، در نامهاش که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده و روز ۲۸ آبان منتشر شده بود، با بیان روایتهایی از نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران نوشت: «ما بهائیان برای داشتن یک زندگی معمولی در کشور آبا و اجدادیمان ۴۵ سال است که مدام رد صلاحیت میشویم.»
مهوش ثابت در نامهاش بارها از اصطلاح «رد صلاحیت» برای محرومیتهای مختلفی توسط جمهوری اسلامی بر او و دیگر بهائیان ایران تحمیل شده استفاده کرد.
«صلاحیت» در زبان فارسی به معنای اهلیت، سزاواری، شایستگی، قابلیت و لیاقت است. «رد صلاحیت» نیز اصطلاحی است که در سیستم جمهوری اسلامی برای رد بهکارگیری افراد در مناصب و مشاغل در صورت دارا نبودن شرایط مورد نظر حکومت استفاده میشود. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه ازجمله شرایطی است که جمهوری اسلامی برای صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد به آنها استناد میکند.
محروم شدن از ادامه کار به عنوان مدیر یک مدرسه در تهران و محرومیت از ادامه تحصیل در دانشگاه پس از انقلاب ۱۳۵۷ از جمله مواردی است که این شهروند بهائی به آنها اشاره کرده است.
اکنون یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس محرومیت مهوش ثابت از حق تماس تلفنی را «رد صلاحیت» شدن او از تلفن زدن به خانوادهاش از زندان توصیف کرده است.
مهوش ثابت شهریاری، شاعر و آموزگار ۷۱ ساله بهائی است. «رها»، «حکایت عاشقی» و «مرا تو در نظر آور»، از جمله کتابهای شعر اوست که اجازه انتشار در ایران را ندارند و در خارج از کشور منتشر شدهاند.
این زن زندانی که تا به امروز نزدیک به ۱۲ سال را در زندانهای جمهوری اسلامی تحمل حبس کرده، در نامهاش به مواردی از جمله سرکوب گسترده بهائیان در سالهای آغازین روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ده سال حبس خود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ و ده سال حبس آخرش که از مردادماه ۱۴۰۱ در حال تحمل آن است، پرداخته بود.
پیش از مهوش ثابت، فریبا کمالآبادی، دیگر شهروند بهائی زندانی در نامهای از زندان اوین به موج تازه سرکوب بهائیان ایران واکنش نشان داد و جزییاتی از تفتیش منازل و بازداشت شماری از بهائیان همدان و کرج را روایت کرد.
تشدید سرکوب بهائیان در ایران
در هفتههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهرندان بهائی روندی افزایشی داشته است.
در همین رابطه روز جمعه ۱۹ آبان جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیهای نسبت به افزایش بازداشتها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه با اشاره به تفتیش گسترده منازل شهروندان بهائی در شهرهای مختلف، آمده که از ماه گذشته حداقل ۳۲ شهروند بهائی در سراسر کشور بازداشت شدند.
ایراناینترنشنال روز شنبه ۲۰ آبان در گزارشی از تفتیش ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان و بازداشت ۲۰ شهروند بهائی در همدان و کرج خبر داده بود.
ایراناینترنشنال روز شنبه چهارم آذر در گزارشی دیگر از ادامه پروندهسازی وزارت اطلاعات برای زنان بهائی بازداشت شده در اصفهان خبر داده بود.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.

نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، در نامهای از زندان اوین با محکوم کردن اعدام میلاد زهرهوند از بازداشتشدگان خیزش و حمیدرضا آذری، متهم کودک-مجرم، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست برای توقف اعدام در ایران اقدام فوری، قاطع و سریع اتخاذ کند.
محمدی در بخشی از این نامه که در حساب اینستاگرامش منتشر شده، با طرح این پرسش که «سخت در تردید و حیرتم که جهان چگونه به کشتار و اعدام مردم سرزمین ایران مینگرد؟» اعدامها را مایه ننگ حکومت «استبدادی سرکوبگر» جمهوری اسلامی و خشم مردم ایران دانسته و از آن بهعنوان عاملی برای سهمگینتر شدن اعتراضات مردمی یاد کرده است.
او اعدام میلاد زهرهوند را سربهدار شدن هشتمین معترض جنش «زن، زندگی، آزادی» و اعدام حمیدرضا آذری را به دار کشیده شدن کودکی ۱۷ ساله توصیف کرد.
میلاد زهرهوند روز پنجشنبه دوم آذر به شکلی مخفیانه در زندان ملایر اعدام شد. زهرهوند در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود.
حمیدرضا آذری روز جمعه سوم آذر به اتهام قتل در زندان سبزوار به دار آویخته شد. او در زمان وقوع جرم، بازداشت و اعدام کمتر از ۱۸ سال داشت و کودک-مجرم بود.
نرگس محمدی در بخشی از نامهاش به اعدام قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کرد و اهل سنت اشاره کرده و نوشته «ماشین اعدام در سرتاسر کشور شتاب گرفته و پیام حکومت استبدادی دینی به جامعه، تداوم کشتار و اعدام است.»
این زندانی سیاسی از این روند بهعنوان «جنگ حکومت با تمام ابزار سرکوب و مرگ، علیه مردم مظلوم، معترض و بیدفاع ایران» یاد کرده است.
نرگس محمدی که ۱۴ مهرماه امسال برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ شد، با انتقاد از بیتوجهی به افزایش روند اعدامها در ایران از جامعه بینالملل پرسیده: «آیا تصور میکنند اعدام جوانان سرزمین ما که چون برگ خزان در پاییز سرد بر زمین میریزد، در اینگوشه از شرقِ جهان پهناور، امری مفروض است؟ یا شاید تصور میکنند احکام اعدام بر اساس قوانین و در دادگاههای علنی و منصفانه و با دفاع متهم از خود انجام شده است؟»
پارلمان اروپا روز پنجشنبه دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی را در صدور احکام اعدام و افزایش نگرانکننده اعدامها بهشدت محکوم میکند.
محمدی با بیان اینکه «آیا صدور یک بیانیه در یک کاغذ کافی است؟» از نبود اراده جهانی برای توقف اعدام بیامان و گسترده در سراسر شهرهای ایران انتقاد کرد.
او اضافه کرده که جمهوری اسلامی با بهانههای واهی و بیاساس که فقط به قصد ارعاب و وحشت مردم معترض ایران است، دست به اعدامها میزند.
این فعال حقوق بشر زندانی در پایان نامهاش از مردم ایران خواسته «دادخواهان را تنها نگذارند و وجدانهای بیدار صدای رسای دادخواهی در این سرزمین رنجکشیده ، صدای افراد زیر حکم اعدام و معترض به تداوم اعدامها باشند.»
افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران
روز دوشنبه ۲۲ آبان، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از آغاز جنگ در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شدهاند.
وبسایت حقوق بشری هرانا نیز در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دستکم ۶۵۹ شهروند در ایران اعدام شدند و شمار اعدامشدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳، بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدامها را نگرانکننده و هشدار دهنده خوانده بود.






