گزارشگران بدون مرز برخورد قضایی با سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی را محکوم کرد

این زندانی سیاسی در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، خواسته خود را برای پایان دادن به اعتصاب غذا «پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط» عنوان کرد.

او نوشت: «فقط آب و قند و نمک خواهم خورد. تمام عواقب اعتصاب غذا و به خطر افتادن سلامتی و جانم بر عهده نهاد‌ قضایی زیربط خواهد بود.»

به گفته سرو، همان قانونی که او را محکوم به تحمل حبس کرده می‌گوید با سپری شدن بیش از یک‌سوم حکم، مشمول استفاده از آزادی‌ مشروط است.

او تاکید کرد تاکنون به پیگیری‌های خود و بابک پاک‌نیا، وکیل او، پاسخی داده نشده است.

زهره سرو در تاریخ دو مهر ۱۴۰۰ بازداشت و با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد که شش سال از آن قابل اجراست.

این حکم بابت اتهام «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» برایش صادر شد.

این زن زندانی به شرایط مادر ۷۵ ساله‌اش اشاره کرد و نوشت: «من تنها سرپرست او هستم. مادرم به دلیل کهولت سن و شکستگی لگن امکان خروج از خانه را ندارد و در سال‌های حبسم توسط پرستار نگهداری می‌شود.»

سرو اضافه کرده که مادرش امکان نشستن روی ویلچر را هم ندارد و به همین دلیل از ۲۷ ماه پیش تاکنون از ملاقات با او محروم مانده است.

این زندانی سیاسی مشروطه‌خواه پیش‌تر و در آبان ۹۸ به دلیل فعالیت در فضای مجازی (اینستاگرام) بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال حبس تعزیری و چهار ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات محکوم شده بود.

سرو که تا پیش از دستگیری در سال ۹۸ با عنوان «ماه فر» در فضای مجازی فعالیت داشت، فروردین ۱۴۰۰ پس از تحمل ۱۵ ماه حبس و اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق از زندان آزاد شد.

او در نامه‌اش به محرومیت خود از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان پرداخت و نوشت: «با توجه به وخامت وضعیت زانویم که در مدارک پزشکی نیز مشهود است و به جهت وجود کیست و توده در سینه و نیاز به درمان فوری و با توجه به شرایط مادرم، درخواست آزادی مشروط داده‌ام.»

به گفته او، بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و مشمولیتش، با این درخواست مخالفت شده است.

زهره سرو متولد سال ۱۳۶۵ و فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی است.

او در اردیبهشت امسال همراه با گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی، پنج تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اوین، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به موج اعدام‌ها در ایران اعتراض کرد.

آنان در این بیانیه گفتند: «جمهوری‌اسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد.»

نسیم سیمیاری، زندانی سیاسی هم‌بند زهره سرو نیز از روز دوشنبه ۲۹ آبان در اعتراض به ادامه بازداشت و بلاتکلیفی خود در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

اعتصاب غذا، آخرین راه برای اعتراض

بسیاری از زندانیان در ایران، به ناچار از اعتصاب غذا به‌ عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پرونده‌شان، مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی یا بازداشت ماندن و بلاتکلیفی‌های بلندمدت در زندان، دست به اعتصاب می‌زنند.

در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شده‌اند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.

به عنوان نمونه، وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی آذر ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم درگذشت.

هدی صابر، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی نیز ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۰ در دوران اعتصاب غذا درگذشت.

پزشکان بیمارستان مدرس، علت درگذشت صابر را «سهل‌انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع او به بیمارستان» ذکر کرده و گفته بودند اگر انتقال و به موقع انجام می‌شد، او از مرگ نجات می‌یافت.

پیش از آن هم اکبر محمدی، فعال سیاسی در مرداد ۸۵ پس از یک هفته اعتصاب غذا درگذشت و مقام‌های زندان دلیل مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی به ایران‌اینترنشنال گفت که قاضی پیش از صدور حکم برای او وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده و خانواده‌اش در تلاش برای تهیه و تودیع این وثیقه هستند.

این روزنامه‌نگار در تاریخ ۲۸ شهریور ماه امسال به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در آمل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

او در تاریخ ۲۶ مهر ماه، با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان آمل انتقال یافت.

اعتماد در این گزارش نوشت بحران مصرف لبنیات در ایران از اواخر دهه ۸۰ و با هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد و در ادامه با تغییر سیاست‌هایی مانند توقف توزیع شیر در مدارس و کاهش درآمد خانوارها شدت گرفت.

طبق آمارهای مربوط به هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱، سهم مصرف شیر خانواده‌های شهری از کل هزینه‌های خوراکیشان ۲/۵ درصد و از تمام سبد هزینه‌ای حدود هفت‌دهم درصد بود.

اعتماد کاهش سرانه مصرف را چالشی بزرگ برای شرکت‌های فعال در حوزه صنایع لبنی خواند که «به‌شدت با قیمت‌گذاری دستوری» درگیر هستند.

مهر سال گذشته بانک جهانی در گزارشی، ایران را سومین کشور با بالاترین نرخ واقعی تورم مواد غذایی در جهان معرفی کرد.

بر اساس شاخص‌ها، شهریور سال گذشته گروه لبنیات و تخم‌مرغ تورم نقطه‌ای حدود ۹۵ درصدی را تجربه کرده بود.

فاصله چشم‌گیر سرانه مصرف لبنیات ایران نسبت به جهان

یکی از مشکلات اساسی مطرح شده در گزارش اعتماد، تفاوت معنادار سرانه مصرف لبنیات در جوامع پیشرفته نسبت به ایران است.

بر اساس طرح جامع شیر در دهه ۹۰ قرار بود ایران به مصرف سرانه ۱۲۴ کیلوگرم در سال برسد اما اکنون بر اساس گزارش فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)، ایران رتبه ۱۲۵ را از میان ۱۷۷ کشور در مصرف سرانه شیر در دنیا دارد.

آمارها نشان می‌دهند میانگین مصرف شیر در ایران ۸۰ کیلوگرم در سال است.

در مقایسه، سرانه مصرف شیر در جهان برای هر نفر ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم و در کشورهای آمریکا و فرانسه این رقم حدود ۲۰۰ کیلوگرم است.

اتحادیه اروپا به عنوان بالاترین مصرف‌کننده لبنیات، سرانه مصرف ۲۵۶ کیلوگرمی دارد.

بهمن سال گذشته روزنامه هم‌میهن در گزارشی از افزایش سوءتغذیه ایرانیان و کاهش مصرف لبنیات به نصف متوسط جهانی خبر داده بود.

علل کاهش تولید داخلی و مصرف

بخش دیگری از این گزارش به بررسی مسایل زنجیره تامین نهاده‌ها و نیز چالش‌های توسعه فن‌آوری در صنعت لبنیات ایران اختصاص دارد.

انحصار در واردات، ‌محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات ارزی از جمله دلایلی است که به گفته اعتماد منجر به کمبودهای مقطعی در تامین نهاده‌های وارداتی و وقفه در تولید شده است.

کمیت، کیفیت و قیمت نهایی شیر تولید شده در داخل ایران هم طی سال‌های گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت علوفه و سایر نهاده‌های دامی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، نسبت هر میلیون تُن شیر تولیدی به هر میلیون گاو در ایران ۰/۴۴ درصد است. این نسبت با میانگین جهانی ۱/۲۳ و عدد ۵/۴۸ درصدی کشورهای توسعه‌یافته تفاوتی قابل توجه دارد.

بخش بزرگی از تولید شیر در ایران بر عهده دامداری‌های کوچک و سنتی است که منجر به بهره‌وری پایین در تولید شیر خام می‌شود.

مشکلاتی چون نبود حاشیه سود کافی و غیر‌اقتصادی بودن تولید و فرآوری شیر، سرمایه‌گذاری در این صنعت را غیر جذاب کرده است.

نظام توزیع صنعت لبنی ایران نیز ساختاری سنتی و کارایی پایینی دارد که یکی از دلایل بالا رفتن هزینه‌های تمام شده است.

سهم خرده‌فروشی‌ها در جهان رو به کاهش و سهم فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای رو به افزایش است.

اعتماد در بخشی دیگر از گزارش خود، وابستگی بالا به واردات نهاده‌ها را از جمله عوامل موثر در مشکلات این صنعت خواند.

بر اساس این گزارش، موادی چون باکتری‌ها، آنزیم‌ها و مایه‌ها اگرچه فن‌آوری پیچیده‌ای ندارند اما به دلیل مقرون به صرفه نبودن در ایران تولید نمی‌شوند.

صنعت لبنیات ایران در بخش ماشین‌آلات بسته‌بندی با ظرفیت بالا و ابزار استریل‌سازی، به واردات وابسته است.

کارخانه‌های فرآوری لبنیات با مشکل افزایش نرخ ارز و تاثیرش بر قیمت‌های بسته‌بندی محصولات مواجه‌اند.

بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط در زمینه فرآوری و بسته‌بندی به همین دلیل توان رقابت با صنایع بزرگ را ندارند.

هزینه بالای تمام شده این بسته‌بندی‌ها ناشی از تغییر نرخ ارز، گران شدن محصولات لبنی را در پی داشته است.

اعتماد در بخش دیگری از گزارشش، به سهم بالای حمل و نقل در هزینه‌های نهایی محصولات لبنیات در ایران (۱۲ درصد) نسبت به جهان (دو درصد) پرداخت.

این روزنامه، توسعه صنایع لبنی و رشد تولید را در گروی افزایش سرانه مصرف خواند و تاکید کرد این دو مقوله نیازمند تغییراتی بنیادین چون توزیع عادلانه ثروت و افزایش قدرت خرید خانوار است.

گروه انقلاب زنانه، کانون نویسندگان ایران، شورای بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌های خود به مواردی چون مقاومت تاریخی زنان در جریان خیزش انقلابی، زن‌ستیزی سیستماتیک حکومت و راه رهایی از ستم‌های جنسیتی و طبقاتی پرداختند.

خشونت نظام‌مند جمهوری اسلامی علیه زنان

گروه انقلاب زنانه در بیانیه خود، خشونتی را که از سوی حکومتِ «ضد زن اسلامی» علیه زنان در ایران اعمال می‌شود دارای ساختاری دولتی و قضایی دانست و تاکید کرد این خشونت از نوع سیستماتیک و سازمان‌یافته است.

کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای، عبارت «زن‌ستیزی نظام‌مند» را برای آنچه از سوی حکومت در ایران جاری است به کار برد.

این تشکل صنفی یادآور شد اگرچه «ستم و خشونت» تجربه‌ زیسته‌ زنان بوده اما اکنون با توسل به عناصر واپس‌گرای فرهنگی، مذهبی و سنتی، به ابعادی تازه و فاجعه‌آمیز رسیده است.

اسفند سال گذشته هشت گزارشگر سازمان ملل متحد در جریان حملات شیمیایی به مدارس دخترانه تاکید کردند زنان و دختران ایرانی تحت بدترین شکل تبعیض و خشونت سیستماتیک قرار دارند.

این حملات شیمیایی از نهم آذر سال گذشته آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانش‌آموز را درگیر کرد.

تشکل‌ها و نهادهای صنفی فرهنگیان در یک سال گذشته بارها جمهوری اسلامی را مقصر این مسموم‌سازی‌ها با هدف انتقام‌گیری از دانش‌آموزان معترض در خیزش انقلابی معرفی کردند.

اواخر مهر ۱۴۰۱ و در اوج خیزش انقلابی، سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد درباره ادامه خشونت سیستماتیک مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان ابراز نگرانی کرد.

این سازمان ضمن محکوم کردن شدید اقدامات خشونت‌بار و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و آزادی فعالیت جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر شد.

تلاش حکومت برای سرکوب زنان در ایران ادامه دارد و روز به روز بر قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان افزوده می‌شود.

گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه امروز خود به فقدان «قوانین برابر» و به دور از هر گونه ستم جنسی و طبقاتی به‌عنوان بحران‌های روزمره زنان ایرانی اشاره کرد.

این گروه تاکید کرد زیستن در جامعه‌ای فارغ از این تبعیض‌ها و داشتن زندگی امن، «حق طبیعی و بدیهی همه انسان‌ها از جمله زنان است».

گروه انقلاب زنانه، با اشاره به جنبش «زن، زندگی، ‌آزادی» که رفع تبعیض علیه زنان از جمله اهدافش بود، گفت زنان این جریان تاریخ ساختند و به اسطوره مقاومت مردمی تبدیل شدند.

این گروه در بیانیه خود، راه پایان دادن به خشونت علیه زنان در ایران را از مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی دانست.

مرداد امسال نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای از زندان اوین درباره شدت گرفتن «خشونت‌های فیزیکی» و ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن و معترضان بازداشتی هشدار داده و گفته بود این رویه راهی را جز گذر از از نظام دینی استبدادی پیش‌روی مردم باقی نمی‌گذارد.

فراخوانی برای گسترش اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی

انقلاب زنانه در بخشی از بیانیه‌اش از همگان خواست روز ۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر را که به «دو هفته جهان نارنجی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» شناخته می‌شود، به صدای رسای انقلاب «زن، زندگی، آزادی» تبدیل کنند.

این گروه در ادامه خواهان گسترش اقدامات اعتراضی مانند «گسترش بی‌حجابی، شعارنویسی، دیوارنویسی، پخش تراکت، شعاردهی شبانه، اجرای پرفورمنس و اقدامات جمعی در اماکن عمومی» شد.

در بیانیه این گروه از فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اعتراضی خواسته شده است بیانیه‌هایی مشترک منتشر کنند.

حضور بر مزار کشته‌شدگان اعتراضات و دیدار و همراهی با خانواده‌های دادخواه، اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده از دیگر مواردی است که انقلاب زنانه آن‌ها را برای اجرا طی این روز پیشنهاد داد.

از سوی دیگر کانون نویسندگان با تکیه بر منشور خود بر حق آزادی بیان و حق اعتراض همگانی تاکید کرد و «آزاداندیشان» را به همراهی با «زنان و مردان آزاده و دلاور» ایران فرا خواند.

شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای جداگانه‌ نوشت همه نهادهای قدرت متحدانه و سرکوب‌گرانه در حفظ و تداوم نابرابری مضاعف دیدگاهی مشترک دارند.

به گفته این تشکل، ا‌گرچه حکومت می‌کوشد با دستگیر کردن، صدور احکام سنگین و اعمال محرومیت، زنان را به تمکین و سکوت وا دارد اما: «این طوفان ‌سهمگین هر لحظه توفنده‌تر می‌شود تا دیگر اثری از تبعیض نماند.»

پیش‌تر و در آستانه ۲۵ نوامبر، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی پارلمان اروپا در محکومیت اعمال خشونت علیه زنان و مدافعان حقوق زنان در ایران منتشر شد.

در قطعنامه پارلمان اروپا به بدتر شدن مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره و «قتل وحشیانه زنان از جمله آرمیتا گراوند و مهسا ژینا امینی» محکوم شد.

پارلمان اروپا خواهان آزادی فوری تمامی مدافعان حقوق بشر و قربانیان بازداشت‌های خودسرانه همچون نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت شد.

بر اساس این گزارش، یک کشتی باری اسرائیلی شامگاه پنج‌شنبه دوم آذر در دریای مکران (خلیج عمان) هدف حمله نیروهایی ناشناس قرار گرفت و در آتش سوخت.

فارس و ایرنا عکسی از یک کشتی در حال سوختن در دریای آزاد منتشر کردند که مشخص نیست مربوط به حادثه ادعایی المیادین است یا نه.

مکان دقیق حمله مذکور در این منطقه پهناور ذکر نشده است.

دریای عمان که از آن با عنوان مکران نیز یاد می‌شود، در جنوب شرقی ایران قرار دارد.

المیادین نوشت هنوز هیچ گروهی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

حدود یک هفته پیش شورشیان حوثی یمن از ربودن کشتی گلکسی ریدر در دریای سرخ به ظن اسرائیلی بودن آن خبر دادند.

در واکنش به این ماجرا اسرائیل اعلام کرد هیچ‌کدام از صاحبان یا خدمه کشتی ربوده شده به دست حوثی‌های یمن، اسرائیلی نیستند بلکه این کشتی باری «بریتانیایی»‌ است و «ژاپن» آن را اداره می‌کند.

این کشتی در حال حرکت از ترکیه به سمت هند بود که روز ۲۷ آبان در جنوب غربی جده عربستان سعودی آفلاین شد.

حوثی‌های یمن که از متحدان جمهوری اسلامی هستند از مدتی پیش اسرائیل را به ربودن کشتی‌هایش تهدید کرده بودند.

روز ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) عبدالمالک الحوثی، رهبر شورشیان حوثی گفت این گروه به دنبال کشتی‌های اسرائیلی در آب‌های تجاری حیاتی دریای سرخ است؛ حتی کشتی‌هایی که پرچم اسرائیل نداشته باشند.

او در سخنانی که از شبکه تلویزیونی المسیره، زیر نظر شورشیان حوثی پخش شد، گفت: «چشمان ما به قصد نظارت مستمر و جست‌وجو برای هر کشتی اسرائیلی باز است.»

این گروه شورشی در همبستگی با حماس، موشک‌های دوربرد و پهپاد نیز به سمت اسرائیل پرتاب کرده‌اند.

حوثی‌‌های یمن اواخر دهه ۹۰ میلادی جنبش احیای فرقه زیدی، یکی از شاخه‌های اسلام شیعه را در شمال یمن راه انداختند.

طی سال‌های اخیر، ریاض و متحدانش در جریان جنگ یمن جمهوری اسلامی را به مسلح کردن حوثی‌ها و ارائه آموزش‌های نظامی به آنان متهم کرده‌اند.

گروه حوثی که بخشی از «محور مقاومت» تحت حمایت تهران دانسته می‌شود، از آغاز جنگ در غزه از حماس در برابر اسرائیل حمایت کرده و شعارش این است: «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهودیان و پیروز باد اسلام.»