بهائیان مشهد؛ احضار و بازجویی حوریه محسنی، ۸ سال زندان برای سیروس ذبیحی‬‌مقدم

شریفی مقدم روز یکشنبه ۲۱ آبان به رسانه‌های ایران گفت: «به جرات می‌گویم بیماران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند.»

او افزود: «هیچ پرستاری راضی نیست. پیش از این در آماری رسمی اعلام کردیم که بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی هستند،‌ آن کمتر از ۱۰ درصد هم شامل پرستارانی است که کار بالینی انجام نمی‌دهند.»

به گفته دبیرکل خانه پرستار، کشورهای مقصد مهاجرت برای پرستاران آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا هستند.

شریفی‌مقدم درباره مهاجرت پرستاران ادامه داد: «اغلب این پرستارانی که مهاجرت می‌کنند و یا در حال تدارک برای مهاجرت هستند، جزو نیروهای با سابقه و حرفه‌ای محسوب می‌شوند و جبران کمبود چنین نیروی واقعا به راحتی ممکن نیست.»

به گفته او سیستم درمانی کشور در حال حاضر به تمام معنای کامل «تشنه» حضور چنین افراد است.

نرجس شیرآقایی، ماما و فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال در واکنش به این اظهارات گفت که سوءمدیریت در ساختار وزارت بهداشت ریشه دوانده است.

او با اشاره به اختلاف طبقاتی میان پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان، تاکید کرد که باید حداقل شرایط زندگی برای پرستاران فراهم باشد.

پیشتر دبیرکل خانه پرستار ایران از کمبود ۷۰ هزار پرستار خبر داده بود و روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی در اردیبهشت نوشت که شمار پزشکان و پرستارانی که سال گذشته از ایران خارج شده‌اند از ۱۰ هزار نفر گذشته است.

بر اساس آن گزارش، طی چهار سال گذشته، ۱۶ هزار پزشک عمومی از ایران مهاجرت کرده‌اند.

علاوه بر مهاجرت به خارج از کشور، مهاجرت پرستاران از تهران به شهرستان‌ها نیز خبرساز شده است.

پیشتر حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به مشکل کمبود پرستار گفته بود بسیاری از پرستاران به خاطر درآمدی که دارند و هزینه‌های تهران به شهرستان‌ها مهاجرت می‌کنند و به شهر‌های خودشان می‌روند.

خبرگزاری ایلنا هفته گذشته گزارش داده بود که یک پرستار اعلام کرده بابت ۱۴۷ ساعت اضافه کار در اسفندماه ۱۴۰۱، به تازگی مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش واریز شده است.

بر اساس این گزارش، از اضافه کار دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی او، حدود ۲۴۰ هزار تومان مالیات کسر شده و فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش ریخته‌ شده است.

ایلنا نوشت که برای هر ساعت اضافه کار، پرستاران بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان دریافت می‌کنند و انتقادات بسیار به این مبالغ کم، تا امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

قبل از آن نیز، خبرگزاری مهر در گزارشی ضمن اشاره به حقوق پایین پرستاران و کمبود نیرو در کادر درمان، نوشت مبلغی که بابت اضافه کار اجباری پرستاران پرداخت می‌کنند، به قدری ناچیز است که می‌توانند با شش ساعت اضافه‌کاری یک قوطی کنسرو ماهی بخرند.

بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع کرونا وخیم‌تر شد و پرستاران بارها نسبت به وضعیت شغلی خود تجمع اعتراضی در برخی شهرها برگزار کردند.

به گفته فعالان صنفی پرستاری، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان، تغییر «مناسبات اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با بازبینی و تدوین مجدد آیین‌نامه‌ آن» است.

بر اساس شاخص‌های نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند باید سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد، یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.

گزارش‌ها حاکی است که اکنون این آمار در ایران «نصف» شرایط حداقلی سلامت است.

برخی از رسانه‌های ایران چنین تصمیمی را به عنوان «حذف» نام‌های شب یلدا و چهارشنبه سوری توصیف کردند.

عباس میرزاحسینی، سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز یکشنبه ۲۱ آبان درباره تغییر نام شب یلدا به خبرگزاری ایسنا گفت: «متناسب با فرهنگ و سنت‌های ایرانی اسلامی که در شب یلدا مرسوم بوده، «روز ترویج میهمانی و پیوند با خویشان» نیز به نام این روز اضافه شده» است.

او افزود این نام جدید نه تنها تفاوت ماهوی با آداب و رسوم این شب ندارد بلکه بر هویت ملی و فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی تاکید دارد.

این مقام جمهوری اسلامی درباره تغییر نام مناسبت «چهارشنبه‌سوری» نیز گفت: «با نظر کارشناسان و صاحب‌نظران کارگروه‌های تخصصی در شورای فرهنگ عمومی برای توجه به هویت ایرانی برای نخستین بار این روز با نام «روز تکریم همسایگان» به تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران اضافه شده است که این نامگذاری مقوم فرهنگ‌های ایرانی اسلامی است.»

برخی مخاطبان در تماس با ایران اینترنشنال به تغییر نام‌های شب یلدا و چهارشنبه‌سوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان دادند و عنوان کردند که جمهوری اسلامی درصدد نابودی فرهنگ کهن ایران است و «حتی دل‌شان می‌خواهد نام ایران را هم تغییر دهند».

یکی از آنها گفت: «مردم نام‌های درست را می‌گویند و به فرزندان‌مان هم همان‌ها را یاد می‌دهیم.»

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود موافق مناسبت‌های باستانی و فرهنگی ایرانیان چون نوروز، سیزده‌بدر، شب یلدا یا چهارشنبه‌سوری نبوده، اما نتوانسته بود آنها را به طور کلی از تقویم حذف کند.

نوروز امسال، در حالی که هر سال مردم در روز سیزدهم فروردین، برای برگزاری مراسم «سیزده بدر» به پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و دیگر مناطق سرسبز رفته بودند، جمهوری اسلامی به بهانه ماه رمضان ممنوعیت‌هایی را برای ورود مردم به پارک‌ها وضع کرد.

همچنین چهارشنبه سوری در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته به عرصه‌ای برای اعلام مخالفت مردم با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

سال گذشته، شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نوشت: «چهارشنبه‌سوری امسال، فرصتی است تا نشان دهیم انقلاب بزرگ ملت ایران زنده است و آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.»

پیشتر احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفته که جمهوری اسلامی خواستار «نوروز اسلامی» است. او همچنین گفته که جشن‌های چهارشنبه سوری «از اقدامات نابخردانه است».

صحرایی روز یکشنبه ۲۱ آبان در یک مراسم دولتی گفت جمهوری اسلامی نه «دیدگاه شرقی» نسبت به زن و دختر را قبول دارد و نه «دیدگاه فمنیسم» که به گفته او، «منحرف» است.

او افزود جمهوری اسلامی به «دیدگاه سوم» درباره زنان معتقد است که بر اساس آن، «خانواده مهم‌تر از هر عنصر دیگری» است و زنان باید «هم نجیب و هم عفیف» باشند.

تفکیک جنسیتی در ایران پس از آغاز جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف به اجرا گذاشته شده، اما این اولین بار است که وزارت آموزش و پرورش از تفکیک گسترده کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بر اساس جنسیت آنان خبر می‌دهد.

ابراهیم رئیسی به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از اولین‌ اقداماتش لغو اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لغو این سند گفته بودند که هر نوع سند بین‌المللی و بالادستی که سیاست‌های تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد، قابل پذیرش نخواهد بود.

این سند یونسکو که در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای دگرگون کردن و توسعه پایدار جهان تا سال ۲۰۳۰ به تصویب رسید، شامل اهدافی در زمینه برابر‌ی‌های آموزشی و جنسیتی و همچنین مبارزه با فقر و رعایت قوانین محیط زیستی است.

اما علی خامنه‌ای این سند را مروج «سبک زندگی فاسد غربی» خوانده و گفته است: «در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»

تلاش برای تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان یک سال پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» صورت می‌گیرد که در جریان آن دانش‌آموزان دختر در سراسر ایران علیه حکومت شعارهایی سر دادند و عکس‌های خمینی و خامنه‌ای را پاره کردند.

عکس‌های بسیاری از دانش‌آموزان دختر در کلاس‌های درس و خیابان‌ها منتشر شد که حجاب اجباری خود را کنار گذاشته بودند.

در این اعتراضات، برخی از دانش‌آموزان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

به عنوان نمونه، شورای هماهنگی تشکل‌‌های صنفی فرهنگیان ایران در آبان سال گذشته خبر داد که در جریان حمله لباس‌ شخصی‌ها به دانش‌آموزان یک دبیرستان دخترانه در اردبیل، یک دانش‌آموز بر اثر خون‌ریزی داخلی در بیمارستان فاطمی جان باخت.

تعدادی از دانش‌آموزان معترض نیز به مراکز بازپروری منتقل شدند که موجی از اعتراض‌ها و محکومیت‌ها را به دنبال داشت.

انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیه‌ای به‌کارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی و همچنین قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان خیزش سراسری ایران، محکوم کرد.

از آن زمان، فشار بر دانش‌آموزان ایران به ویژه دانش‌آموزان دختر افزایش یافته و گزارش‌های زیادی درباره مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر نیز منتشر شده است.

به گزارش تلگراف در روز ۲۰ آبان، در این نامه آمده است دلایل «قانع‌کننده و غیرقابل انکاری» وجود دارد که اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در جهت تضمین امنیت بریتانیا و شهروندان آن خواهد بود.

در میان امضاکنندگان این نامه، نام‌های یین دانکن اسمیت، دیوید دیویس و لیام فاکس از نمایندگان محافظه‌کار مجلس بریتانیا، لرد کری، اسقف اعظم پیشین کانتربری و لرد دانات، فرمانده پیشین ارتش بریتانیا به چشم می‌خورد.

امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان» بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود اقدام کرده است.

پیش از این، کن مک‌کالوم، مدیر‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، روز ۲۵ مهر با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.

در نامه ۷۰ چهره سیاسی به سوناک تاکید شده قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی علاوه بر تامین امنیت ملی در بریتانیا، به برقراری صلح، ثبات و عدالت در خاورمیانه نیز کمک خواهد کرد.

آن‌ها با اشاره نقش «غیرقابل انکار» جمهوری اسلامی در دامن زدن به خشونت و درگیری‌ها در منطقه افزودند تهران از گروه‌های تروریستی حمایت تسلیحاتی، مالی و آموزشی به عمل می‌آورد.

به گزارش تلگراف، در دولت بریتانیا در مورد اقدام علیه سپاه اجماع نظر وجود ندارد. این روزنامه نوشت سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی موافق است.

روزنامه ساندی‌تایمز لندن در مرداد سال جاری گزارش داد براورمن در پی به دست آمدن شواهد تازه‌ای از نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی این کشور است.

او همچنین از احتمال افزایش فعالیت‌های سپاه در بریتانیا و گزارش‌های اطلاعاتی درباره استخدام باند‌های سازمان‌یافته تبهکاری از سوی جاسوسان تهران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است.

در یکی از این موارد، شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کرد.

تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی اتخاذ شد که در بهمن ۱۴۰۱ پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمد‌حسین دوتایف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.

پیش از این، جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در شهریور ماه ابراز نگرانی کرده بود قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی ممکن است به منافع بریتانیا ضربه وارد کند.

تلگراف همچنین نوشت پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی و اجرای این عملیات، واشینگتن از لندن خواسته است اقدام علیه سپاه را در دستور کار خود قرار دهد.

برهان‌پور در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که روز یکشنبه ۲۱ آبان منتشر شد، افزود: «وقتی خانم حامدی به همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم شده و این اتهامش برای دادگاه حداقل در مرحله بدوی احراز شده، این حق مدیران مسئول روزنامه‌هایی که با او کار می‌کردند، سردبیرها و همکارانش و حق جامعه است که از جزئیات مطلع شوند و ما از شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل از کل سیر پرونده استقبال می‌کنیم.»

سی‌ام مهرماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور احکام دادگاه بدوی علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این دو روزنامه‌نگار را که پس از تهیه گزارش در ماجرای قتل مهسا ژینا امینی بازداشت شدند، به زندان طولانی و محرومیت از فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و همچنین فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب الهه محمدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا»، به ۶ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.

همین شعبه دادگاه انقلاب، نیلوفر حامدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم کرد.

درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، این دو روزنامه‌نگار مجازات اشد ۶ سال حبس برای الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی را تحمل خواهند کرد.

وکیل حامدی در گفت‌وگوی اخیر خود درباره دوره‌هایی که این روزنامه‌نگار گذرانده و دادگاه به آنها به عنوان مصداق همکاری با دولت‌های متخاصم نگاه کرده، گفته است: «این دوره‌ها مربوط به سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ بوده و در بهمن ۱۴۰۰ خانم حامدی احضار می‌شود و راجع به این دوره‌ها از او پرس‌وجو می‌کنند و در نهایت می‌بینیم که هیچ اتفاقی برای او در آن بازه زمانی نمی‌افتد... چرا هشت ماه بعد و پس از بازداشت او، به ناگاه دوره‌ها مصداق جرم می‌شوند؟»

او افزود شرکت در این دوره‌ها و ارتباطات شخصی که بعضا با دوستان و خبرنگاران خارج از کشور داشته را به عنوان مصداق هر سه اتهام قرار داده‌اند، در حالی که نمی‌شود عمل واحد را مصداق چند اتهام دانست.

این وکیل دادگستری درباره دادنامه به اعترافات اجباری این دو روزنامه‌نگار اشاره و تاکید کرد: «در دادنامه، یک‌سری جملات مجهول داریم و به اعترافات اشخاص بدون اشاره به هویت آنها استناد‌ شده یا در جایی به صراحت نوشته شده «احتمال» فلان موضوع که واقعا مشخص نیست؛ ما باید چطور در برابر ظن و گمان و اشخاص مجهول دفاع کنیم.»

برهان‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که قضات تجدیدنظر، پرونده را «به دقت مطالعه کنند» و مورد رسیدگی قرار بدهند و بر اساس مستندات موجود، «حکم برائت» صادر شود.

بر اساس حکم اولیه، علاوه بر زندان، هر دو روزنامه‌نگار، به مدت دو سال از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شده‌اند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به دست نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و مراسم تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند و سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه آنان بیانیه صادر کردند.

از آغاز بازداشت این دو روزنامه‌نگار تاکنون، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنین روزنامه‌نگاران بارها خواستار آزادی‌ فوری‌شان شدند.