دادگاه فدرال اداری آلمان شکایت خبرنگاری را که خواستار دسترسی به متن نامه تبریک فرانک والتر اشتاین مایر به حسن روحانی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شده بود رد کرد. در رای این دادگاه آمده است فعالیتهای دفتر رییسجمهور شامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نمیشود.
پلیس لسانجلس یک زن ۵۴ ساله به نام تیکوا متحده را به دلیل حمله با خودرو به درهای یک کنیسه و مرکز فرهنگی در منطقه تارزانا در لسآنجلس با اتهام خرابکاری و نفرتپراکنی بازداشت کرد.
مقامها گفتند که او در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه بامداد پنجشنبه ۱۸ آبانها به دو دروازه خارج از کنیسه و مرکز فرهنگی «ارتز» در خیابان ولیبر حمله کرده است.
حساب اینستاگرامی که به این نام وجود دارد شامل پستهایی به زبان فارسی، عبری و انگلیسی و نوشتههایی انتقادی علیه حکومت اسرائیل و سیاستهای حکومت ایران است. حساب کاربری در متا (فیسبوک) تحت همین نام نشان میدهد که او یک زن ایرانی یهودی است
ایران اینترنشنال نمیتواند تایید کند که آیا این حسابها متعلق به شخص مهاجم است یا نه. متحده با قرار ۲۵ هزار دلاری در بازداشت بهسر میبرد. هنوز جزییات بیشتری از این واقعه منتشر نشده است.
پس از حمله گروه حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر که به جنگ اسرائیل علیه این گروه در نوار غزه انجامید، حملاتی یهودستیزانه در برخی کشورها اتفاق افتاده است.
در تازهترین واکنش به این موج حملات، اولاف شولتز صدراعظم آلمان روز جمعه ۱۹ آبان اعلام کرد که او از موج اخیر حوادث یهودیستیزانه در کشورش «شرمنده و خشمگین» است و هشدار داد که دولت او چنین نفرتی را علیه یهودیان تحمل نخواهد کرد.
مارک راولی، کمیسر پلیس متروپولیتن لندن هم روز هفتم آبان با اشاره به تبعات مناقشه حماس و اسرائیل در بریتانیا، خواستار وضع قوانین سختگیرانه برای مقابله با افراطگرایی شده بود.
او گفته بود باید تعریف حقوقی افراطگرایی در بریتانیا مورد بازبینی قرار گیرد تا راه برای برخورد قضایی با خاطیان هموار شود.
با گذشت یک ماه از آغاز جنگ حماس و اسرائیل، اوضاع انسانی در غزه روز به روز وخامت بیشتری پیدا میکند. دستکم ۲۰ بیمارستان این منطقه به دلیل نبود سوخت از دور خارج شدند. روز جمعه ۱۹ آبان نیز حملاتی نظامی در نزدیکی بیمارستانهای شفا، رنتیسی و اندونزیایی گزارش شد.
حمله به سه بیمارستان
مقامهای حماس صبح جمعه گزارش دادند که نیروهای دفاعی اسرائیل به حومه شفا، بزرگترین بیمارستان شهر غزه رسیدهاند. جایی که اسرائیل معتقد است مقر اصلی حماس در آن قرار دارد.
ارتش اسرائیل بارها گروه حماس را متهم کرده که از بیمارستانها برای هماهنگی حملات علیه اسرائیل و به عنوان مخفیگاه فرماندهان استفاده میکند.
بر همین اساس به گفته منابع فلسطینی روز جمعه درگیریهای شدیدی در اطراف شفا و نزدیکی بیمارستانهای قدس و رنتیسی در بخش شمالی نوار غزه رخ داد.
وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرد در حمله اسرائیل به حیاط شفا ۱۳ نفر کشته و دهها تن زخمی شدند.
محمد ابوسلمیه، مدیر بیمارستان در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد که «تانکهای اسرائیلی به بیمارستان شفا شلیک کردند».
با اینحال خبرگزاریهای بزرگ جهان گفتند قادر به تایید درستی این ارقام نیستند.
به نظر میرسد احتیاط رسانهها درباره راستیآزمایی چنین خبرهایی، به گزارشهای نادرست درباره «حمله ۲۵ مهر اسرائیل به بیمارستان الاهلی غزه» برگردد.
در پی اصابت موشک به بیمارستان باپتیست الاهلی در نوار غزه، منابع فلسطینی خبر دادند دستکم ۵۰۰ نفر کشته و زخمی شدند. مقامهای اسرائیلی این آمارها را زیر سوال بردند.
علت این انفجار هم مورد بحث قرار داشت. به طوریکه اسرائیل و شماری از کشورها مانند آمریکا، فرانسه، بریتانیا و کانادا علت انفجار را «شلیک موشکی ناموفق جهاد اسلامی فلسطین از داخل غزه» دانستند.
ادعای اسرائیل درباره استفاده حماس از بیمارستانها بهعنوان سپر انسانی
اسرائیل اظهارنظری فوری درباره این حملات نکرد. اما این کشور میگوید «غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد» و برای جلوگیری از ضربه زدن به آنها، تمام تلاش خود را میکند.
اسرائیل تاکید دارد که شبهنظامیان حماس، مراکز فرماندهی و تونلهایی را در زیر شفا و بیمارستانهای دیگر پنهان کردهاند. اتهاماتی که حماس آن را رد میکند.
ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود در حالیکه جهان «بیمارستان، مدرسه، مرکز بازی» میبیند، حماس به این اماکن در قلب جمعیت غیرنظامی، به چشم یک فرصت نگاه میکند.
وضعیت فاجعهبار بیمارستانها
مارگارت هریس، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت نیز روز ۱۹ آبان گفت که اکنون ۲۰ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان این منطقه «به طور کامل از کار افتادهاند».
او به نقل از همکارانش در نوار غزه گفت که «خشونت شدیدی» در منطقه وجود دارد.
نهادهای بینالمللی شرایط بیمارستانهای غزه را «فاجعهبار» توصیف کردند و گفتند تقریبا برای هر تخت، دو بیمار وجود دارد و تعداد مجروحان ساعت به ساعت افزایش مییابد.
بر اساس این گزارشها، پزشکان مجبورند بیماران را در راهروها، روی زمین و بیرون از ساختمان مداوا کنند.
در حالیکه بیماران با تمام شدن داروهای مسکن و بیهوشی، دردهای غیرضروری و شدیدی را متحمل میشوند.
از سوی دیگر هزاران آواره فلسطینی در حیاط و پارکینگ بیمارستانها پناه گرفتهاند و امیدوارند این اماکن از خانههایشان یا پناهگاههای سازمان ملل در شمال غزه امنتر باشند.
ارتش اسرائیل همچنان از مردم غیرنظامی میخواهد تا از طریق کریدورهای بشردوستانه به بخش جنوبی این منطقه تخلیه شوند.
روز جمعه، دهها غیرنظامی غزه که پرچمهای سفید را برافراشته بودند به دنبال دستور تخلیه، تلاش کردند محوطه بیمارستان النصر شهر غزه را ترک کنند. اما فیلمهای ویدیویی نشان داد که پس از تیراندازی، مجبور شدند به عقب برگردند.
منابع اسرائیلی، افراد مسلح حماس را متهم کردند که برای جلوگیری از خروج غیرنظامیان از محوطه، به سمت جمعیت شلیک کردهاند.
در مقابل منابع فلسطینی، ارتش اسرائیل را عامل تیراندازی معرفی کردند.
مقامات نهادهای امدادرسانی فلسطین و بینالمللی از آغاز جنگ اسرائیل و حماس هشدار دادند که غذا، دارو و سوخت غزه به ویژه در بیمارستانها در آستانه تمام شدن است.
اسرائیل اما وجود بحران انسانی در غزه را رد کرده و میگوید حماس هزاران لیتر سوخت و سایر منابعی را که از غیرنظامیان دریغ میکند، ذخیره کرده است.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در بیانیهای مطبوعاتی تکرار کرد که اسرائیل تا زمانی که تمام اسیران حماس در نوار غزه بازگردانده نشوند، نبرد علیه این گروه را متوقف نخواهد کرد.
روز گذشته اسرائیل تایید کرد که توقفهای مقطعی در نبرد را برای ایجاد کریدورهای بشردوستانهای که از طریق آن مردم بتوانند از متراکمترین و شدیدترین مناطق درگیری فرار کنند، رسمی و گستردهتر میکند.
توقفهای جدید چهار ساعته، هر روز در محلههای مختلف شمال غزه انجام میشود.
با این حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در دهلینو گفت که اگرچه ایالات متحده از اقداماتی که اسرائیل برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان برداشته «قدردانی» میکند، اما آن را ناکافی میداند.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت حماس، از آغاز جنگ تاکنون ۱۱ هزار و ۷۸ نفر در غزه کشته و بیش از ۲۷ هزار نفر زخمی شدهاند.
در حالی که اعلام اولین نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی آغاز شده، دو نماینده ارشد «فراکسیون مستقلین» مجلس کنونی و چند نماینده و منتقد دیگر از رد صلاحیت خود خبر دادند.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستانآباد و رییس این فراکسیون روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه بستانآباد، او را رد صلاحیت کرده و او قصد دارد به این اقدام اعتراض کند.
نوریقزلجه اضافه کرد: «دلایل و مستندات این رد صلاحیت به محض دریافت منتشر میشود.»
هنوز از دلایل رد صلاحیت این نماینده کنونی مجلس خبری منتشر نشده، اما رسانههای ایران نوشتهاند که او «نماینده مخالف طرح صیانت» بوده است.
پیشتر نوریقزلجه که در کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس عضویت داشت گفته بود: «تفکر حاکم میخواهد مانع گردش آزاد اطلاعات شود».
او درباره طرح محدودترسازی اینترنت در ایران افزوده بود: «علاوه بر وزارت ارتباطات، بخشهایی از مجلس، دولت و شورایعالی فضای مجازی نمیخواهند مردم به اینترنت آزاد، سریع و کمهزینه دسترسی داشته باشند».
همزمان روز جمعه جلیل رحیمی جهانآبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نایب رییس فراکسیون مستقلین نیز از رد صلاحیت خود خبر داد.
او در پیامی نوشت که خبر رد صلاحیتش را در هیات اجرایی تربت جام شنیده و اعتراضش را به مقامات نظارتی و شورای نگهبان ارائه میکند.
این نماینده مجلس افزود: «چنانچه تا اخر رقابتها تایید نشوم برای همیشه از این عرصه میروم.»
همچنین محمد خدابخشی نماینده کنونی الیگودرز در مجلس از رد صلاحیت خود خبر داد و در پیامی نوشت: «آنچه در هیات اجرایی شهرستان الیگودرز در خصوص اینجانب اتفاق افتاد، مطابق موازین قانونی و شرعی نبوده و متأثر از تفکرات تنگ نظرانه افرادی است که علنا در جلسه اعلام نمودهاند که شهر را باید از دست لرها خارج کنیم.»
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده است.
مسعود پزشکیان نماینده تبریز و نزدیک به اصلاحطلبان هم از رد صلاحیت خود خبر داده است.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران نمایندگی خود از سوی نهادهای اجرایی یا شورای نگهبان برای نامزدی دوباره در انتخابات مجلس رد صلاحیت میشوند.
در دوره پیشین انتخابات مجلس، رد صلاحیت علی لاریجانی که سالها ریاست مجلس را برعهده داشت، جنجالی شده بود.
در سال ۱۴۰۰، لاریجانی در نامهای به شورای نگهبان دلایل این شورا در رد صلاحیت خود را «نادرست و نوعی بهانهگیری سطح پایین» خواند.
پیشتر محمود صادقی، نماینده سابق مجلس که او نیز برای انتخابات پیشین مجلس رد صلاحیت شد، گفته است: «اگر قرار باشد مسببان وضع موجود شناسایی شوند، بیتردید شورای نگهبان در رده اول است.»
اما مرتضی آقا تهرانی، نماینده مجلس به افراد رد صلاحیت شده گفت که آنان باید بروند خود را «اصلاح» کنند.
او در جریان انتخابات پیشین مجلس افزود: «نباید مردم را بترسانیم برای اینکه نظام زیر سوال برود، اینها راهش نیست، نظام به شما چنین اجازهای نمیدهد، کمی تحملتان میکنند بعد هم جمعتان میکنند.»
قرار است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اواخر سال جاری برگزار شود.
رد صلاحیت داوطلبان انتخابات منحصر به انتخابات مجلس نمیشود و محدودیتها در این زمینه در انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، و شوراهای شهر نیز وجود دارد.
رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از جنجالیترین ردصلاحیتها در انتخابات خبرگان بوده و چند سال پیش نیز سپنتا نیکنام، عضو پیشین شورای شهر یزد نیز گفته بود که به عنوان یک فرد زرتشتی، به خاطر «عدم التزام به اسلام در انتخابات شورای شهر» رد صلاحیت شد.
فضای امنیتی زاهدان در روز جمعه ۱۹ آبان با حضور گسترده نیروهای نظامی در خیابانهای اطراف مصلی و مسجد مکی تشدید شد. مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه به انتقاد از افترا و اتهامات دروغین رسانههای حکومتی علیه مجموعه مکی و منتقدان پرداخت.
بر اساس گزارش شهروندان، نیروهای امنیتی و نظامی از صبح روز جمعه با ایجاد ایست و بازرسی و مسدودسازی معابر و خیابانهای اطراف مصلی و مسجد مکی زاهدان، عابران را تفتیش و بازرسی بدنی کردند.
پس از برگزاری نماز جمعه، شهروندان مصلی را در سکوت ترک کردند.
عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه امروز گفت: «در عجبم که برخی رسانههای حکومتی و وابسته به نهادهای امنیتی و ارگانهای بانفوذ، با صراحت علیه مخالفان، منتقدان، عدالتخواهان و طرفداران آزادیهای مشروع فرافکنی، دروغپردازی و اتهامزنی میکنند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان هدف از این دروغپردازی را خارج کردن منتقدان از صحنه دانست.
طی روزهای گذشته خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد در مسجد مکی ۸۰ دستگاه ماینر راهاندازی شده و متولیانش با سوءاستفاده از برق رایگان، رمز ارز استخراج میکنند.
فارس در خبری دیگر مدعی شد نیروهای امنیتی «۲۲ دستگاه ارتباطی و استارلینک آژانس امنیت ملی آمریکا» را ضبط کردهاند که مقصد دو محموله آن دفتر مولوی عبدالحمید بود.
دفتر امامجمعه اهلسنت زاهدان با انتشار بیانیههایی، هر دو موضوع را تکذیب کرد و آن را در راستای «پروندهسازی، عقدهگشایی، تلاش برای محدود کردن مطالبهگری، اعمال و تشدید فشار» خواند.
او در خطبههای نماز جمعه امروز نیز خطاب به حکومت گفت که این تهمتزنیها با هدف تشویش اذهان عمومی، «علاج کار نیست» و راه به جایی نخواهد برد.
انتقاد از بازداشتهای گسترده و نقض آزادی بیان
مولوی عبدالحمید تاکید کرد رسانه برای «انعکاس واقعیت» ایجاد شده و آزادی رسانه، از ابتداییترین آزادیهای هر تمدنی است.
او خطاب به حکومت ادامه داد: «حداقل به قوانین خودتان احترام بگذارید و اصحاب رسانه و روزنامهنگارانی که واقعیت را میگویند، احضار و بازداشت نکنید و افراد دستگیر شده را هم آزاد کنید.»
به گفته اسماعیلزهی، جامعه اهل سنت از نظر رسانه «صفر است» و این اقلیت مذهبی در ایران تنها یک سایت دارند که آن هم فیلتر شده است.
او با انتقاد از فیلتر کردن وبسایتهای دارالعلوم مکی گفت «جامعه اهل سنت نه ماهواره و کانالی دارد و نه احزاب مستقلی که بتوانند صدای مردم باشند. در صورتی که این آزادیها در همه دنیا وجود دارند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان به بازداشت شماری از کارکنان مسجد مکی از سوی نیروهای امنیتی نیز اعتراض کرد.
طی ماههای گذشته صدها تن از شهروندان بلوچ از جمله کارکنان مسجد مکی و نزدیکان مولوی عبدالحمید بازداشت شدند.
با تداوم این فشارها، ابوبکر توحیدی (میربلوچزهی) که از فیلمبرداران و عکاسان مسجد مکی است شامگاه ۱۵ آبان از سوی ماموران نظامی و امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
پیش از این سه تن دیگر از تصویربرداران دارالعلوم مکی به نامهای عبدالنصیر شهبخش، اسامه شهبخش و محمدعلی نارویی بازداشت شده بودند که همچنان در شرایطی بلاتکلیف زندانی هستند.
بازداشت و بیخبری از وضعیت مولوی عبدالمجید مرادزهی، مولوی امانالله سعدی، مولوی حمیدالله فاروقی، مولوی اکبر بیدل، مولوی هدایتالله قنبرزهی و مهدی خداشناس از استادان و پرسنل دارالعلوم مکی زاهدان نیز ادامه دارد.
پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی بر زاهدان حاکم شد.
با شکلگیری راهپیماییهای پیدرپی که به جمعههای اعتراض زاهدان مشهور شد، تلاش حکومت برای سرکوب معترضان و شهروندان بلوچ نیز شدت گرفت.
طی یک سال گذشته صدها شهروند به صورت گروهی یا فردی بدون دلیل مشخص بازداشت شدند که همچنان دهها تن از آنان در شرایطی بلاتکلیف در حبس به سر میبرند.
در جریان سفر هیات اقتصادی طالبان به تهران، پنج سند تفاهمنامه همکاری میان ایران و افغانستان به امضا رسید. با ادامهدار شدن تنشهای بین دو کشور از جمله در زمینه تامین حقابه هیرمند، علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت این مساله نباید منجر به ایجاد «تفرقه» بین دو طرف شود.
هیات اقتصادی طالبان شامل ۳۰ نفر با رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر است که روز ۱۳ آبان وارد تهران شدند.
در جریان این سفر، محرابیان با عبدالغنی برادر دیدار کرد و گفت در سه سال گذشته حقابه جمهوری اسلامی بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هیرمند داده نشده است.
از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، کشورهای همسایه از جمله ایران بارها با نیروهای طالبان درگیری مرزی داشتهاند اما تنشهای مرزی اخیر میان ایران و افغانستان با افزایش درگیریهای لفظی بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند همراه شده است.
به گفته محرابیان، به دلیل انحراف آب از طریق سد کمال خان بیش از دو میلیارد متر مکعب آب هیرمند به «شورهزار گودزره» منحرف شده و هدر رفته است. درحالیکه این هدررفت میتوانست آب شرب و کشاورزی نیمروز افغانستان و منطقه سیستان در ایران را تامین کند.
اواسط مرداد امسال، محسن روحیصفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت طالبان حقابه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است و از سوی دیگر به تازگی یک «کانال انحرافی» در بند بخشآباد احداث کرده تا دیگر هیچ آبی به سمت ایران نیاید.
او همچنین پذیرفتن سفارت طالبان را در تهران پیش از آنکه توافقی بر سر حقابه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرد و گفته بود الان هم «با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا» کاری را نمیتوان پیش برد.
اکنون حدود شش ماه از اخطار ابراهیم رئیسی به طالبان درباره حقابه هیرمند میگذرد ولی هنوز خبری از انجام تعهدات طرف افغانستانی در این زمینه نیست.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیسی در امور افغانستان پس از این اخطار ضربالاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جممهوری اسلامی نیز گفت در صورت لزوم جمهوری اسلامی برای گرفتن حقابه ایران از هیرمند «از ابزار فشار» خود استفاده میکند.
با پایان این مهلت یک ماهه در ابتدای تیر ماه اما نه خبری از چگونگی واکنش جمهوری اسلامی به این مساله است و نه ابزار فشاری که امیرعبداللهیان مدعی استفاده از آن شده بود.
با اینحال به تازگی وزیر نیروی ایران خواستار رهاسازی و تحویل حقابه ایران از رودخانه هیرمند در سال جاری آبی شد و در عینحال گفت این موضوع نباید سبب تفرقه بین تهران و کابل شود.
پیشبینی تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دو طرف در آینده نزدیک
در جریان سفر مقامهای طالبان به تهران، پنج سند بین دو طرف مبادله شد که همکاریهای اقتصادی، حمل و نقل بینالمللی جادهای، همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و طرف افغانستانی، همکاری میان ذوبآهن اصفهان و طرف افغانستانی و همکاری میان مناطق آزاد را در بر میگیرد.
به گفته نمایندگان ابراهیم رئیسی در این دیدار، روند اجرایی این توافقها «ظرف دو هفته آینده» آغاز میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتند به زودی شاهد گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور، ترانزیت حمل و نقل کالا، شبانهروزی و فعال شدن مرزها، احداث پل دوم میلک با سرعت بیشتر خواهیم بود.
بر اساس این گزارشها، در حال حاضر تجارت میان دو کشور «یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار» است اما طبق خواسته وزیر تجارت افغانستان، ظرف سه تا پنج سال آینده این رقم به «۱۰ میلیارد دلار» افزایش پیدا میکند.
تشکر طالبان از مهاجرپذیری جمهوری اسلامی
در نشست امضای این توافق، حسن کاظمی قمی گفت: «امروز بعد از ۲۰ سال مقاومت مردم افغانستان، این کشور آزاد شده، اما مشکلات به جا مانده در حوزههای مختلف برای مردم این کشور به وجود آمده است.»
خبرگاری جمهوری اسلامی، ایرنا به نقل از او نوشت که بیشترین تاثیرات از افغانستان بر محیط ایران وجود دارد و برای همین «طبیعی است» که همکاریهای اقتصادی، به ثبات و امنیت و کاهش مشکلات افغانستان کمک میکند.
بر اساس این گزارش، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان هم گفت ۴۰ سال است که ایران، میزبان اتباع افغانستانی است.
او از اینکه جمهوری اسلامی «فرقی بین اتباع افغانستان با ایران قائل نیست» تشکر کرد.
این در حالیست که به گفته ناظران، نظام حقوقی ایران در این سالها موجب شکلگیری مهمترین مانعها و چالشها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.
با گذشت بیش از ۴۰ سال مهاجران نسل اول و دوم افغانستانی در ایران هستند که هنوز تابعیت نگرفتهاند.
همچنین حکومت برای کودکانی که از مادر ایرانی و پدر افغانستانی متولد شدهاند، شناسنامه صادر نمیکند.
علاوه بر اینها، مهاجران افغانستانی با مشکلات متعددی مانند محدودیتهای قانونی در زمینه مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، افتتاح حساب بانکی، خرید سیمکارت و ثبتنام دانشآموزان خود در مدارس مواجهاند.