سازمان ملل: ایران قانون ظالمانه و تحقیرآمیز «حجاب و عفاف» را لغو کند
سازمان ملل در بیانیهای ضمن ابراز تاسف و نگرانی درباره تصویب لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، خواستار لغو این قانون «سرکوبگر» و «تحقیرآمیز» شد.
سازمان ملل در بیانیهای ضمن ابراز تاسف و نگرانی درباره تصویب لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، خواستار لغو این قانون «سرکوبگر» و «تحقیرآمیز» شد.
راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل، روز جمعه ۳۱ شهریورماه در این بیانیه نوشت: «ما عمیقا از تصویب لایحه حجاب و عفاف توسط مجلس ایران متاسفیم؛ لایحهای که مجازات حبس و جریمههای سنگین را برای دخترانی که تن به پوشش اجباری نمیدهد، افزایش میدهد.»
نمایندگان مجلس در ایران روز ۲۹ شهریور با «اجرای آزمایشی» قانون جدید حجاب اجباری موسوم به «حجاب و عفاف» به مدت سه سال موافقت کردند و آن را برای تایید و اجرا به شورای نگهبان ارسال کردند.
بر اساس این لایحه، هر کس در انظار، مرتکب «بد پوششی» شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود و اگر هم کسی اقدام به «برهنگی یا نیمهبرهنگی» کند بلافاصله از سوی ضابط بازداشت میشود.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل گفت که فولکر ترک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان تاکید دارد این لایحه «ظالمانه» و مغایر با قوانین بینالمللی است و باید کنار گذاشته شود.
شمدسانی با اشاره به «تحقیرآمیز بودن» این لایحه، افزود با زنان و دختران نباید به عنوان شهروند درجه دوم رفتار شود و مقامهای ایران موظفند به حقوق مردم ایران احترام بگذارند و از آنها محافظت کنند.
این مقام سازمان ملل در ادامه خواستار لغو این لایحه شد و تاکید کرد: «از مقامهای ایران میخواهیم که تمام و مقررات و رویههایی را که بر رفتار زنان در ملاء عام نظارت میکنند، لغو کنند و قوانین و سیاستهایی را معرفی کنند تا زنان بتوانند از حقوق انسانی خود بدون ترس از مجازات و تبعیض استفاده کنند.»
اظهارات این مقام سازمان ملل در حالیست که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظفند به «رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده» و شناسایی «عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئهها و فعالیتهای سازمانیافته در ترویج فحشا و فرهنگ بیبندوباری و فردگرایی» بپردازند.
پس از تصویب این لایحه در مجلس، دیانا الطحاوی، معاون عفو بینالملل، نیز این مصوبه درباره حجاب اجباری را «تجاوزی نفرتانگیز به حقوق زنان و دختران» خواند و تاکید کرد که این مصوبه در صورت تایید توسط شورای نگهبان و اجرا «خشونت و تبعیض علیه زنان را در ایران بیشتر خواهد کرد.»
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدیتر شد.
لایحهای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روشهای فرهنگی» بهجای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.
رسانهها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکستخورده و موجب افزایش اعتراضها دانسته بودند.
با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.
سازمان حقوق بشر ایران از شناسایی دستکم ۱۳۸ نفر خبر داد که در جریان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی از ناحیه چشم آسیب دیدهاند. این سازمان تاکید کرد شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان معترض، با تقریب بسیار بالایی «سیستماتیک و هدفمند» بوده است.
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در روز جمعه ۳۱ شهریور منتشر کرد، «زنان» حدود ۹ درصد از مجموع کشتهشدگان خیزش انقلابی را شامل میشوند اما ۲۸ درصد آسیبدیدگان چشمی در این بازه زمانی هستند.
بر این اساس نیروهای سرکوبگر احتمالا در بسیاری از موارد ترجیح دادهاند بهجای «شلیک مرگبار بهسمت زنان معترض»، عامدانه چشمان آنها را هدف قرار دهند.
این سازمان در بهمن ماه سال گذشته نیز از شلیک ماموران حکومتی به چشم و صورت معترضان بهعنوان امری «سیستماتیک» یاد و نام و مشخصات ۲۲ نفر از کسانی را منتشر کرد که در جریان این شلیکها بینایی یک یا دو چشم خود را از دست دادهاند.
این مجموعه حقوق بشری با انتشار گزارشی جدید، ارزیابی پیشین خود را در ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ تایید کرد و نوشت شلیک نیروهای سرکوبگر به چشمان معترضان، از نخستین روزهای اعتراضات آغاز شده و تا پایان آبان بهطور گسترده در شهرهای مختلف ایران ادامه یافته است.
آسیبدیدگان چشمی اغلب در اثر اصابت گلولههای ساچمهای فلزی یا پلاستیکی یک چشم و در برخی موارد هر دو چشم خود را از دست دادهاند اما در ۹ مورد، آسیبها در اثر اصابت گلوله پینتبال و پنج مورد نیز در اثر اصابت مستقیم گلوله گاز اشکآور به صورت رخ داده است.
یک نفر از افرادی که آسیب چشمی گزارش شده دارد هم بر اثر ضربه ماموران حکومتی با «پنجهبوکس» بیناییاش را از دست داده است.
در برخی موارد بهویژه در شهرهای کوچکتر، افراد آسیبدیده موفق به «شناسایی فرد ضارب» شدهاند که سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است اطلاعات آنان را در اختیار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد قرار میدهد.
علاوه بر این سازمان، در یک سال گذشته گزارشهای متعدد دیگری نیز بر اساس روایت شاهدان عینی و دهها مدرک پزشکی از بیمارستانهای متعدد و کلینیکهای چشمپزشکی از آسیب چشمی معترضان منتشر شده است.
نیویورک تایمز در گزارشی که اواخر آبان ۱۴۰۱ منتشر شد، از صدها معترضی نوشت که در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران از فاصله نزدیک هدف قرار گرفتهاند و چشمان آنها بر اثر اصابت گلولههای فلزی و پلاستیکی نابینا شده است.
این روزنامه یادآور شد چشم دستکم ۵۸۰ نفر از معترضان از اواخر شهریور تا پایان آبان، آسیب دیده است.
آذر ماه گذشته نیز روزنامه گاردین گزارشی از گفتوگو با چندین عضو کادر درمان در سراسر ایران منتشر کرد که بر اساس اظهارات آنان، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تفنگ ساچمهای به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن شلیک کردهاند.
برخی پزشکان و پرستاران که معترضان را پنهانی مداوا میکنند به گاردین گفتند اولین بار زمانی متوجه این قضیه شدند که دیدند زنانی که برای درمان مراجعه میکنند، جراحاتی متفاوت از مردان دارند.
این مورد یکی از صدها گزارش درباره معترضانی است که بیناییشان را پس از شلیک به چشمشان از فاصله نزدیک از دست دادهاند.
گاردین همچنین از دریافت دهها عکس خبر داد که در آن ساچمه به تخم چشم افراد اصابت کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش جدید خود نام و تصویر ۹۵ آسیبدیده چشمی را همراه با جزییاتی دیگر منتشر و اعلام کرد ۴۳ شهروند نیز اطلاعات و مدارک پزشکی خود را تنها به شرط «حفظ محرمانگی» در اختیار این سازمان گذاشتهاند.
بر اساس این گزارش، در فهرست آسیبدیدگان چشمی نام «هشت کودک» هم ثبت شده است که چهار نفرشان پسر و چهار نفر دخترند و کمسنترین آنها دختری حدود پنج ساله بهنام بنیتا کیانی فلاورجانی است.
بنیتا در بالکن منزل پدربزرگش در طبقه دوم آپارتمانی در ملکشهر اصفهان هدف گلوله ساچمهای قرار گرفت و چشم راست خود را از دست داد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با استناد به بررسیهای آماری گفت که جنایات بیرحمانه جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته با «برنامهریزی، هماهنگی و محاسبه» صورت گرفته است.
او با تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن علی خامنهای و همه نیروهای تحت فرمانش، یادآور شد که این جنایات بههیچوجه نمیتوانند «خودسرانه» باشند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز جمعه ۳۱ شهریور در مجمع عمومی سازمان ملل از قرار گرفتن حکومت واپسگرای ایران در خاورمیانه بهعنوان «افتادن یک مگس در ظرف عسل» یاد کرد و گفت جنایات جمهوری اسلامی در داخل ایران، منطقه و غرب در سایه مماشات جامعه بینالمللی رخ میدهد.
او طی سخنرانی خود در روز چهارم از هفتادوهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوعاتی چون عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی، واکنشها به رفتار جمهوری اسلامی و تهدیدهای هستهای رژیم تهران بهعنوان «نگرانی مشترک» جهانیان پرداخت.
نخستوزیر اسرائیل پیش از این و در روز پنجشنبه در گفتوگو با ایراناینترنشنال در حاشیه مجمع عمومی، تاکید کرد که «اجازه دستیابی ایران را به سلاح هستهای نمیدهد».
ایران در خاورمیانه جدید، مگسی در ظرفی از عسل!
نتانیاهو در سخنرانی خود با اشاره به «یک قرن تلاش» کشورش برای رسیدن به صلح و حسننیت در منطقه، گفت این اتفاق از طریق امضای توافقنامه با کشورهای عربی در زمانی کوتاه محقق شد.
او در عینحال گفت: «در این ظرف عسل، یک مگس هم افتاده است.»
منظور او از مگس، جمهوری اسلامی بود.
به گفته نخستوزیر اسرائیل، رهبران واپسگرا و تندروی ایران از هیچ تلاشی برای ایجاد مشکل در مسیر صلح در خاورمیانه فروگذار نخواهند کرد.
گسترده شدن شاخههای نظامی تحت نظر جمهوری اسلامی در تمام منطقه و حتی غرب، گروگانگیری شهروندان خارجی برای اخاذی هستهای، قتل هزاران شهروند ایرانی معترض و ارسال پهپاد به روسیه برای مرگ و ویرانی در اوکراین از جمله مواردی بودند که نتانیاهو از آنها بهعنوان «ماهیت و مقاصد شوم» جمهوری اسلامی یاد کرد.
او تاکید کرد این جنایات و تبدیل شدن جمهوری اسلامی به تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و غرب، در سایه مماشات جامعه بینالمللی با حکومت ایران انجام شده است.
نتانیاهو قول پیشین جامعه جهانی را یادآور شد با این مضمون که در صورت تخطی ایران از توافق اتمی، تحریمها علیه این کشور را برمیگردانند اما «با وجود عهدشکنی جمهوری اسلامی»، این اتفاق رخ نداد.
نخستوزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه تهدید جمهوری اسلامی چیزی جز «یک لعنت برای تمام جهان» نبوده، خواهان بهکارگیری «تهدید نظامی جدی» برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای شد.
حمایت از مردم معترض در ایران
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت که کشورش برای «زنان و مردان شجاع ایران» که از این رژیم متنفرند، آرزوی آزادی دارند و در خیابانهای کشورشان مرگ را به جان خریدهاند، حمایت میکند.
او تاکید کرد: «شرکای واقعی ما برای آیندهای بهتر مردم ایراناند نه ستمگران و ناقضان حقوق شهروندان.»
پیش از اعلام حمایت نتانیاهو از معترضان ایرانی، گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل هنگام سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی، تصویری از مهسا ژینا امینی را در کنار جمله «زنان ایرانی هم اکنون شایسته آزادی هستند»، نشان داد و اعتراض خود را به سخنان رییسجمهوری ایران ابراز کرد.
علاوه بر آن، سفر رئیسی به نیویورک و سخنرانی او در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعتراضهای عمدهای از سوی ایرانیان مقیم آمریکا و نهادهای حقوق بشری روبهرو شد.
خاورمیانهای جدید با روابط اسرائیل و عربستان سعودی
نتانیاهو در سخنرانی امروز خود از ظهور یک خاورمیانه جدید به دنبال نزدیک شدن عربستان سعودی و اسرائیل به پیمان صلح خبر داد و گفت این منطقه به مرور تغییر میکند و تمامی دیوارهای خصومت در آن پایین کشیده میشود.
به گفته او، ریاض و تلآویو منافع مشترک بسیاری دارند که توافق صلح آنان میتواند نقش بزرگی در پایان دادن به مناقشه اعراب و اسرائیل و تسهیل آشتی گستردهتر بین یهودیت و اسلام، اورشلیم و مکه و اعقاب اسحاق و فرزندان اسماعیل داشته باشد که همگی «مواهبی بینظیر» هستند.
تاکید نخستوزیر اسرائیل بر نزدیک بودن توافق صلح با عربستان سعودی در حالی است که محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور نیز روز پنجشنبه در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز گفت ریاض و تلآویو روز به روز بیشتر به عادیسازی روابط نزدیک میشوند.
بن سلمان در عین حال تاکید کرد یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در مذاکرات عادیسازی روابط بین دو کشور، مساله فلسطین است که باید آن را حل کرد.
هفته گذشته اما سایت ایلاف گزارش داد گفتوگوهای اسرائیل و عربستان سعودی برای عادیسازی روابط فعلا متوقف شده زیرا ریاض به حضور نیروهای افراطی در کابینه نتانیاهو و امتیاز ندادن به فلسطینیها انتقاد دارد. موضوعی که نخستوزیر اسرائیل در سخنرانی امروز خود به صورت تلویحی به آن اشاره کرد و گفت تلاشهای پیشین اسرائیل برای صلح با کشورهای عربی اغلب با شکست مواجه میشدند چون مبتنی بر این ایده اشتباه بودند که «تا وقتی اسرائیل با فلسطین صلح نکند، ما هم با تلآویو توافق نمیکنیم».
نتانیاهو اما از اشتیاق خود برای صلح با فلسطینیان گفت و تاکید کرد: «اینکه ما با کشورهای عربی صلح کنیم، احتمال صلح اسرائیل با فلسطینیان که دو درصد جامعه عرب را تشکیل میدهند نیز افزایش خواهد داد.»
انتقاد از یهودستیزی و حمایت محمود عباس از تروریستها
نتانیاهو در بخش دیگری از صحبتهایش تشکیلات خودگردان فلسطین را خطاب قرار داد و از آنها خواست تا از «جلوه و شکوه بخشیدن به تروریستها و پرداخت پول به آنان» دست بردارد.
نخستوزیر اسرائیل مدعی شد به صلح «واقعی» با فلسطینیان باور دارد؛ به شرطی که مبتنی بر دروغ و تهدید دائمی علیه مردم یهود نباشد.
نتانیاهو به سخنان اخیر محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره «یهودستیز نبودن هیتلر» اشاره کرد و گفت او باید «توطئههای یهودستیزانه خود را علیه مردم اسرائیل متوقف کند».
عباس حدود دو هفته پیش در جمع اعضای حزب فتح مدعی شد که یهودیان نه به خاطر مذهب بلکه به علت «نقش اجتماعی»شان مورد پیگرد رژیم هیتلر قرار گرفتند.
او که پیش از این نیز به انکار هولوکاست متهم شده بود، به خاطر سخنان جدیدش از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا و آلمان محکوم شد.
نتانیاهو با اشاره به این پیشینه، تاکید کرد که باید یهودیستیزی را «چه در طیف چپ و چه راست، در تالارهای دانشگاهها یا سازمان ملل» رد کرد و گفت برای اینکه صلحی شکل بگیرد، باید فلسطینیها دست از نفرتافکنی علیه اسرائیلیها بردارند و «حق مردم یهود را برای حضور در سرزمین باستانیشان به رسمیت بشناسند».
او همچنین یادآور شد که نباید به دولت فلسطین در قبال معاهدههای صلح جدید «حق وتو» داده شود تا فرایند صلح را «گروگان بگیرند» و در «آرزوی نابودی اسرائیل» باشند.
نخستوزیر اسرائیل در بخشی دیگر از سخنرانیاش به دیدار اخیر خود با جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت قدردان تعهد او برای غنیمت شمردن فرصت تاریخی صلح در خاورمیانه است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۳۱ شهریور خبر داد ۱۳ زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج که پیشتر جابجهجایی آنان به «مکانی نامعلوم» و بدون اطلاعرسانی قبلی خبرساز شده بود، به واحد چهار این زندان منتقل شدهاند.
واحد چهار محل نگهداری زندانیان متهم به انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر است.
هرانا روز پنجشنبه گزارش داده بود لقمان امینپور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امامجمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمانزاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمینژاد به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
اما بر اساس گفتههای یک منبع مطلع، این افراد به دستور اشکان کمالی، رییس زندان قزلحصار و به بهانه حل مشکلاتشان، روز چهارشنبه از بند امن واحد سه زندان خارج شدند.
این ۱۳ زندانی سیاسی در حالی با «توهین زندانبانان» به سالن دارالقرآن واحد چهار این زندان منتقل شدند که اجازه بردن وسایل شخصی از جمله لباسهایشان را نیافتند.
به گفته این منبع مطلع، از روز ۲۹ شهریور تاکنون این زندانیان به دستور کمالی، از دسترسی به تلفن برای ارتباط با خانواده خود محروم شدهاند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید کرد انتقال این افراد به بند زندانیان مواد مخدر، برخلاف اصل تفکیک جرایم است.
آنها همچنین روز ۱۲ شهریور در حالی از اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند که نگرانیهای متعددی درباره وضعیت سلامتی تعدادی از آنان وجود دارد و بر اساس گزارشها، همچنان از درمان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند.
افشین بایمانی، جعفر ابراهیمی و زرتشت احمدی راغب سه نفری هستند که وضعیتشان وخیم گزارش شده است.
بایمانی دچار بیماری «گرفتگی رگهای قلب، درد در ناحیه قفسه سینه و فشار خون بالا» و ابراهیمی دچار «دیابت، التهاب روده، خودایمنی، درد شدید در ناحیه چشم چپ و مفاصل» است.
احمدی راغب نیز که طی سالها زندان و اعتصاب غذای پیدرپی دچار کرونا، خونریزی روده و معده، گرفتگی عروق مغزی، اختلال تنفسی و دیگر بیماریها شده، اکنون وضعیت جسمی مناسبی ندارد.
این سه تن همراه با دیگر زندانیان سیاسی یکبار در اعتراض به جابهجایی خود و شرایط نامناسب زندان قزلحصار کرج و بار دیگر در سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زدند.
این ۱۳ نفر در سالهای متفاوتی دستگیر و به جرایمی گوناگون نیز متهم شدهاند؛ از جمله ماسوری و بایمانی در سال ۷۹، سواری در سال ۸۴، امامجمعه در سال ۹۸ و امینپور در سال ۹۹ بازداشت شدند.
حائری، احمدی راغب، یاسین، فکور، سلمانزاده و ابراهیمی نیز در سال ۱۴۰۱ بازداشت و روانه زندان شدند.
پس از انتقال این زندانیان سیاسی به زندان قزلحصار، برخی منابع نزدیک به خانواده این زندانیان خبر داده بودند آنها در «بند امن» نگهداری میشوند، از هواخوری و داشتن کارت تلفن محروماند و یک روز در میان، به مدت سه دقیقه حق استفاده از تلفن را آن هم با حضور افسر نگهبان و حفاظت اطلاعات دارند.
آنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان قزلحصار محبوس شده و نامشان به عنوان زندانی این زندان ثبت نشده بود.
کانون نویسندگان ایران روز ۱۷ شهریور با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این زندانیان سیاسی در خطر جدی است و بیم آن میرود که «جنایت عمدی» دیگری رخ دهد.
اشاره آنان به مرگ مشکوک زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی است که یکی از آخرین موارد آن جان باختن جواد روحی، از زندانیان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نوشهر پس از انتقال از زندان این شهر به بیمارستان بود.
روز ۳۱ شهریور و یک هفته پیش از نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، مردم این شهر به خیابانها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. مولوی عبدالحمید نیز در خطبههای نماز جمعه، بازداشت و احضار خانوادههای دادخواه و جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد برای کشتهشدگان را آزاردهنده خواند.
مردم زاهدان در تداوم جمعههای اعتراضی خود در حالی امروز به خیابانها آمدند که بر اساس گزارشها جو امنیتی و نظامی شدیدی بر این شهر حکمفرما شد.
ویدیوهای منتشر شده از زاهدان نیز نشان میدهند شمار زیادی از خودروهای ماموران حکومتی در حال تردد در سطح شهر هستند.
در روزهای گذشته و در آستانه سالگرد جمعه خونین، دهها شهروند بلوچ به شکل فلهای از سوی نیروهای لباس شخصی و امنیتی بازداشت شدند.
با وجود این جو سنگین امنیتی، معترضان زاهدان به خیابانها آمده و با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» شخص علی خامنهای را خطاب قرار دادند.
تجمعکنندگان همچون راهپیماییهای اعتراضی پیشین، علیه نیروهای سپاه و بسیج شعار دادند، آنها را به دلیل جنایتهایشان «داعشی» خواندند و فریاد زدند: «میکشم میکشم آنکه برادرم کشت».
معترضان زاهدانی همچنین در شعارهای امروز خود از عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین شهر راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی حمایت کردند.
در راهپیمایی ۳۱ شهریور، معترضان پلاکاردهایی نیز در دست داشتند که روی یکی از آنها نوشته شده بود: «اتحاد و استقامت، رمز پیروزی ماست».
هشتم مهر و جمعه خونین زاهدان که شماری از شهروندان در آن «به دست جنایتکاران قتلعام شدند» از دیگر پلاکاردهای معترضان بود که در آن تاکید کردند: «نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم».
علاوه بر این راهپیمایی، در جریان برگزاری نماز جمعه امروز در مصلای زاهدان نیز نمازگزاران پلاکاردهایی اعتراضی با خود همراه داشتند.
روی یکی از این پلاکاردها با اشاره به قتل بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ نوشته شده بود: «به کدامین گناه کشته شد؟»
نماز جمعه زاهدان و انتقادات مولوی عبدالحمید به حکومت
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی اما در خطبههای نماز جمعه ۳۱ شهریور به «برخی تحرکات» در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان اشاره کرد و گفت: «برای حل هر چیز، راه و دروازهای وجود دارد.»
او با اشاره به تلاش حکومت برای آنچه منتقدان «تفرقهاندازی» میخوانند، گفت کسی نمیتواند بین «ریشسفیدان، علما و مردم این دیار» فاصله ایجاد کند چرا که «همه منسجم و با هم هستند».
امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به ماموران حکومتی تاکید کرد: «بهتر است برادرانی که چنین فکری دارند بدانند که انسجام ما کامل است چرا که نحوه زندگی ما در اینجا بر پایه قرار گرفتن ریشسفیدان و علما در کنار مردم بوده است.»
عبدالحمید اسماعیلزهی همچنین بازداشت و احضار خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی و جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد برای عزیزانشان را «آزاردهنده» خواند.
او ادامه داد: «در عرف دنیا، اخلاق اسلامی و سنت ایرانی، رسم بر این است که باید با صاحب درد و عزا همراهی کنند.»
روزهای پایانی شهریور همزمان با سالگرد دهها تن از کشتهشدگان خیزش انقلابی است اما بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی در دستکم ۱۹ شهر ایران از برگزاری مراسم سالگرد کشتهشدگان جلوگیری کردهاند.
همچنین شماری از خانوادههای دادخواه نیز از هفتههای گذشته بازداشت و احضار شدهاند و تهدید و دستگیری دیگر خانوادهها نیز همچنان ادامه دارد.
مدیر دارالعلوم زاهدان در بخشی دیگر از خطبههایش به مناسبت «هفته وحدت» اشاره کرد که این نامگذاری از برای نزدیک کردن اهل سنت و شیعیان بوده است: «در چهار دهه گذشته ما با آن همراهی کردیم اما اعتقادم این است که وحدت، تنها با عمل ممکن میشود.»
نامگذاری بازه زمانی ۱۲ تا ۱۷ ماه ربیعالاول با عنوان هفته وحدت، مربوط به اختلافنظر اهل سنت و شیعیان درباره روز دقیق تاریخ تولد پیامبر مسلمانان است.
به گفته مولوی عبدالحمید، وقتی که بین اهل سنت و شیعیان «نابرابری و تبعیض وجود دارد»، هر چهقدر هم که حکومت «شعار وحدت» بدهد، تاثیرگذار نخواهد بود.
او با اشاره به مشکلات کشور، اعتراض زنان و جوانان و مصوبه اخیر مجلس درباره «حجاب»، یادآور شد: «نیازی نبود قانون پیچیده و سختی را در مجلس برای حجاب تصویب کنند. همه چیز خود به خود رعایت میشد اگر حرمت زنان را رعایت میکردیم.»
اسماعیلزهی گفت انتظار از انقلابیون ۵۷ این بود که «دنیای مردم را بسازند» اما اکنون میخواهند مردم را با پلیس و بگیر و ببند و بازداشت، تربیت کنند.
مولوی عبدالحمید همچنین خاطرنشان کرد راهحل مشکلات کشور از مسیر «رعایت احترام به شهروندان و امیدوار شدن جوانان به آینده روشن» میگذرد.
خطبههای امام جمعه زاهدان در حالی بیان شد که اینترنت این شهر و برخی دیگر از نقاط استان سیستان و بلوچستان باز هم دچار اختلال شدید بود.
سایت حالوش نوشت که از جمعه هفته گذشته تاکنون، بسیاری از فیلترشکنها که قبلا شهروندان از آن استفاده میکردند از کار افتاده و مردم در برخی مناطق به اینترنت دسترسی ندارند.
اواسط شهریور امسال شرکت «سرفشارک» (Surfshark) که شرکتی فعال در زمینه رصد و ارائه دسترسی آزاد به اینترنت است، گزارش داد که شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان و در نتیجه ایران، در شش ماهه نخست سال جاری میلادی بیشترین اختلالات اینترنتی را در جهان تجربه کرده است.
قطع کردن و ایجاد اختلال در اینترنت زاهدان طی شش ماه گذشته در بازه زمانی برگزاری نماز جمعه و راهپیماییهای اعتراضی پس از آن بوده است.
پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته، شهروندان زاهدانی هر هفته به خیابانها آمده، علیه جمهوری اسلامی شعار داده و خواهان مجازات آمران و عاملان این کشتار شدند.
در جریان جمعه خونین، ۱۰۴ شهروند کشته و دهها تن دیگر مجروح، قطع نخاع و نابینا شدند.
بیشترین تعداد قربانیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از مجموع ۵۵۱ شهروند کشته شده نیز مربوط به این واقعه است.
روزنامه گاردین در گزارشی به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن فرانسه، آلمان و اسپانیا هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.
این روزنامه روز جمعه ۳۱ شهریور در گزارشی نوشت که عوامل جمهوری اسلامی در حال سازماندهی کمپین آزار و اذیت، توطئه آدمربایی و تهدید به مرگی در سراسر اروپا هستند که فعالان سیاسی مخالف حکومت را هدف قرار میدهد.
در همین زمینه گاردین با ۱۵ فعال ایرانی صحبت کرده است که هدف سرکوبهای مشابهی در بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئیس و سوئد قرار گرفتهاند.
در بیشتر موارد، پلیس یا آژانسهای امنیتی غربی به این فعالان سیاسی هشدار دادهاند که ایران با هدف تلافیجویی، پشت تهدیدهای موثق جان آنان در خاک اروپا قرار دارد.
این حملات شامل هک شدن حسابهای کاربری، حملات سایبری و آزار و اذیت آنلاین از جمله ارسال هزاران تهدید به مرگ در طول یک هفته در کنار تهدیدهای مطرح شده علیه آنان در دنیای واقعی است.
دو تن از این فعالان سیاسی به گاردین گفتند که سال گذشته لاستیک خودروهایشان بریده شده که به گمان آنها اقدامی از سوی ماموران جمهوری اسلامی است.
چندین گزارش نیز در زمینه تعقیب این افراد از سوی «مردانی مشکوک» در مسیر خانههایشان وجود دارد.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اما تمام اتهامات مربوط به چنین تخلفی را رد کرده است.
قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در سال گذشته، موج بیسابقهای از اعتراضات گسترده را در سراسر ایران و جهان برانگیخت که در داخل با واکنش «وحشیانه» حکومت مواجه شد؛ به طوریکه بیش از ۵۰۰ نفر در خیابانها و در جریان تجمعهای اعتراضی کشته و حدود ۲۰ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
بر اساس گزارشها همچنین بیش از ۱۰۰ معترض به اعدام یا مجازاتهای ظالمانه دیگری محکوم شدند که تاکنون هفت نفر آنان به دار آویخته شدهاند.
به گفته گاردین، همزمان با این برخوردها در داخل ایران، جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب مخالفان خود در خارج از مرزهایش نیز بوده است.
از تهدید به ترور تا حملات سایبری
مریم بنیهاشی، فعال حقوق بشر که از سال ۲۰۱۶ در سوئیس زندگی میکند، از جمله افرادی است که هدف این سرکوب قرار گرفته است.
او معتقد است پس از شرکت در رویدادهای سیاسی، دو بار در زوریخ و بار دیگر در شهر برن و پس از ملاقات با یک نماینده سوئیسی در پارلمان، هنگام بازگشت به خانه تعقیب شده است.
خرداد امسال هم به بنیهاشمی اطلاع داده شد که ممکن است جانش در خطر باشد زیرا یک نیروی سپاه پاسداران به او گفته بود قرار است «ترور شود».
پلیس سوئیس از آن زمان به بنیهاشمی توصیه کرده نام و نشانی خود را تغییر دهد و محافظان خصوصی استخدام کند اما این فعال حقوق بشر میگوید توان تامین هزینههای چنین اقداماتی را ندارد و بعد از سالها سرکوب در داخل ایران و مهاجرت، احساس میکند حتی اروپا هم دیگر برای او امن نیست.
فرزانه، از دیگر افرادی است که از سوی حکومت جمهوری اسلامی تهدید به دستگیری و مرگ شده است. او مقیم اسپانیا است و از گاردین خواسته تا نام خانوادگیاش در این گزارش استفاده و افشا نشود.
فرزانه گزارش داده که در مادرید، هنگام بازگشت به خانه از یک جلسه سیاسی و پس از تاریک شدن هوا، از سوی فردی که به گمان او یک مامور جمهوری اسلامی بوده، تعقیب شده است.
پلیس اسپانیا خانه او را بازرسی و تحقیقاتی را آغاز کرده اما دو ماه بعد این پرونده بسته شده است.
با وجود اضطراب دائمی، فرزانه به گاردین گفته است به سازماندهی تظاهرات ادامه میدهد اما در عینحال انتظار دارد از سوی دولت اسپانیا محافظت شود.
در بسیاری از شهرهای اروپایی، آژانسهای امنیتی یا پلیس برخی توصیهها یا اقدامات حفاظتی را به کسانی ارائه میکنند که هدف این تهدیدها قرار میگیرند اما انجام این کار مستلزم در اختیار داشتن منابع و نیروهای قابل توجه است.
مت جوکس، رییس پلیس مبارزه با تروریسم در پلیس متروپولیتن لندن، اوایل سال جاری گفت که حجم کاری این نیرو برای بررسی تهدیدهای کشورهای خارجی که بسیاری از آنها از ایران سرچشمه میگیرند، در دو سال گذشته چهار برابر شده است.
او فاش کرد که بریتانیا ۱۵ توطئه جمهوری اسلامی را برای ربودن یا کشتن مخالفان خود در خاک این کشور خنثی کرده است.
شادی امین، فعال ایرانی الجیبیتیکیو پلاس در آلمان از دیگر کسانی است که هدف این تهدیدها هم در محیط مجازی و هم در فضای واقعی قرار گرفته است.
به گفته امین، پلیس برای بررسی ایمنی، به خانه او آمده و هفتهها دستگاههای دیجیتال او را بازرسی کرد که بعدا به او توصیه شد به دلیل تهدید هکرهای جمهوری اسلامی از آنها استفاده نکند.
گاردین یادآور شد با وجود تلاشهایی که برای محافظت از او انجام میشود، امین همچنان احساس ناامنی میکند و به نقل از او نوشت: «من نمیتوانم به کسی اعتماد کنم. وضعیت برایم مانند دهه ۱۹۸۰ در ایران است. نمیتوانم دوستانی داشته باشم یا آدرس خود را به کسی بدهم.»
مینا خانی یکی دیگر از فعالان الجیبیتیکیو پلاس در آلمان است که محافظانی از سوی دولت دریافت کرده و در عین حال، سرویسهای امنیتی به او هشدار دادهاند اطلاعات شخصیاش از سوی هکرهای ایرانی منتشر شده است.
هکرهای ایرانی مظنون، فعالانی را در فرانسه با حملات فیشینگ و در بریتانیا با تلاش برای هک کردن حسابهای گوگل هدف قرار دادهاند.
گروه میان (Miaan Group) که مجموعهای غیردولتی و حامی فعالان ایرانی است اخیرا یک کمپین پیچیده فیشینگ را شناسایی کرد که روزنامهنگاران و فعالان سیاسی استفاده کننده از جیمیل ساکن اروپا را هدف قرار داده بود.
این هکرها قصد داشتند تا با لینکهای جعلی گوگلدرایو، اهداف ایرانی خود را فریب دهند.
همواره مراقب پشت سرم هستم
علیرضا آخوندی، نماینده ایرانیتبار سوئد و از منتقدان سرسخت سپاه پاسداران است. هنگامی که آخوندی در اوایل سال جاری میلادی به بروکسل سفر کرد، سرویسهای امنیتی سوئد به او توصیه کردند جلیقه ضد گلوله بپوشد و از سوی دیگر، پلیس برای مواقع اضطراری یک آلارم اختصاصی در اختیارش گذاشت.
آخوندی به گاردین گفت زمانی که برای اولین بار از طریق تماسهای تلفنی تهدید به مرگ شده، آنها را جدی نگرفته اما هشدارهای سازمانهای امنیتی، نظر او را تغییر داده است.
این نماینده پارلمان سوئد گفته است: «اکنون همواره پشت سرم را نگاه میکنم. هر روز یک مسیر جدید برای رفتن به خانه در پیش میگیرم. قبل از سوار شدن، زیر ماشینم را چک میکنم و دائما مراقبم.»
در فرانسه، پلیس برای زنانی که تظاهرات علیه جمهوری اسلامی را سازماندهی میکنند، هشدارهای مسافرتی صادر کرده و گفته است خطر ربوده شدن آنها از سوی کشوری با سابقه طولانی گروگانگیری، وجود دارد.
به آنها به طور خاص هشدار داده شده که به ترکیه یا امارات متحده عربی سفر نکنند.
مونا جعفریان که تظاهرات ضد حکومتی را در فرانسه رهبری کرده است به گاردین گفت: «آنها به من توضیح دادند هدف ایران افرادی است که تاثیر رسانهای و به ویژه بر افکار عمومی دارند.»
در جایی هم که جمهوری اسلامی نتوانسته مخالفان خود را در خارج از کشور ساکت کند، اعضای خانوادههایشان را در داخل ایران هدف قرار داده است.
فریبا برهانزهی (بلوچ)، فعال بلوچ ساکن لندن در ماه آوریل علیه دولت ایران در پارلمان اروپا شهادت داد.
دو ماه بعد، در حالی که او در یک کارگاه آموزشی در لندن بود، متوجه شد پسرش که مقیم بریتانیاست، هنگام سفر به ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شده است.
پسر او در ماه اوت به قید وثیقه آزاد شد اما اجازه اقامتش در بریتانیا لغو شده و نمیتواند به لندن برگردد.
برهانزهی در همین زمینه به گاردین گفت: «وقتی خبر دستگیری پسرم را شنیدم احساس کردم دارم میمیرم اما در حالی که حقوق مردم ایران از سوی یک حکومت دیکتاتوری گرفته شده است، من سکوت نمیکنم.»
با اینحال محمود ملکی، سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن، این اتهامات را «بیاساس و فاقد مدرک» دانست و انگیزه عاملان گروگانگیری را زیر سوال برد.
او همچون دیگر مقامهای جمهوری اسلامی، آزار و اذیت، توطئه آدمربایی و تهدید به مرگ و همچنین هک، حملات سایبری و آزار آنلاین مخالفان حکومت را در اروپا، «بهطور قاطع» رد کرد.
با این حال اواخر آذر سال گذشته، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرد و در مصاحبهای تلویزیونی گفت آنها هر کجای دنیا که باشند، «مجازات» میشوند.
خطیب پیش از آن در ۱۷ آبان و پس از بازتاب گسترده افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال نیز زبان به تهدید گشوده و گفته بود: «بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»
روز ۱۶ آبان شبکه تلویزیونی ایراناینترنشنال از تهدیدهای معتبری خبر داد که خبرنگارانش از طرف سپاه پاسداران دریافت کردهاند.
ایراناینترنشنال، شبکه خبری مستقل فارسیزبان مستقر در بریتانیا، در بیانیهای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدیدها علیه خود مطلع شدهاند.
علاوه بر این تهدیدها، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تعدادی از فعالان مخالف حکومت از جمله جمشید شارمهد، فرجالله چعب، ملقب به حبیب اسیود و روحالله زم را ربود.
زم و اسیود در ایران اعدام شدند.
