نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور با «اجرای آزمایشی» قانون جدید حجاب اجباری «به مدت سه سال» موافقت کردند. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و برای ابلاغ و اجرا، شورای نگهبان باید آن را تایید کند.
موضوع اجرای آزمایشی این لایحه در حالی در صحن علنی مجلس بررسی شد که پیش‌تر اصل آن «هشتاد و پنجی» شده بود و به‌جای رای‌گیری از همه نمایندگان، در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و به تصویب رسیده بود.
این کمیسیون همچنین پیشنهاد داده که قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
عبارت «اجرای آزمایشی» در مورد قوانینی به کار می‌رود که به‌جای صحن علنی، در کمیسیون تصویب شده باشند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدی‌تر شد.
لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روش‌های فرهنگی» به‌جای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.
رسانه‌ها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکست‌خورده و موجب افزایش اعتراض‌ها دانسته بودند.
با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.
بیشتر فصل‌های متن جدید مربوط به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... و الزاماتی است که باید برای برخورد با شهروندان و تحمیل حجاب اجباری به آنان به کار ببرند.
برجسته‌ترین بخش‌های لایحه
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در کشور» هستند.
بر همین اساس این سه نهاد امنیتی باید به «رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده» و شناسایی «عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی» بپردازند.
همچنین باید اشخاصی که به گفته این لایحه با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» می‌پردازند را «شناسایی» کنند.
فصل پنجم و پایانی نیز به تعریف مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی پرداخته است که در فضای مجازی یا غیرمجازی «مرتکب تخلف» در زمینه «حجاب» می‌شوند.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در جریان تصویب اجرای آزمایشی لایحه حجاب اجباری گفت که در متن اولیه، مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود اما مجلس ۳۵ ماده تحت این عنوان اضافه کرد.
به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه نیز که پیش‌تر زمزمه‌هایی از مخالفتش با تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه شنیده شده بود «به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است».
بر اساس این لایحه، هر کس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر، مرتکب «بد پوششی» شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
اگر هم کسی در خیابان و اماکن عمومی اقدام به «برهنگی یا نیمه‌برهنگی» کند بلافاصله از سوی ضابط بازداشت و به مرجع قضایی تحویل می‌شود و مجازاتش هم حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه است.
لایحه همچنین «کشف حجاب، بی‌حجابی، بدپوششی یا بی‌عفتی» هنگام رانندگی را مستوجب ۵۰۰ هزار تومان جریمه دانسته است.
برخی مواد این لایحه به انتساب مخالفان حجاب اجباری به «دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند» یا «سازمان‌یافته» بودن آن پرداخته و مجازات‌های سنگینی برایش در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس، مرتکبین ترویج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی» که در این دسته‌بندی قرار بگیرند به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند و اگر فقط «اغفال» شده باشند، مجازاتشان تا «سه درجه» قابل تخفیف است.
«توهین به اصل حجاب» و «ترویج» جرایم مورد اشاره لایحه هم در مرتبه اول مجازات‌های نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و «حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون» دارد.
مجازات نقدی درجه دوم از ۵۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، درجه سه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، درجه چهار از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و درجه پنج از هشت تا ۱۸ میلیون تومان است.
مجازات حبس درجه چهار نیز حکم زندان تعزیری بیش از پنج تا ۱۰ سال است.
علاوه بر مواد این لایحه، غضنفرآبادی در جلسه تصویب آزمایشی آن اعلام کرد که مطبوعات و خبرگزاری‌ها نمی‌توانند با اشخاصی که به دلیل «ارتکاب هر کدام از جرایم موضوع این ماده» پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است، همکاری کنند.
با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
