موضوع اجرای آزمایشی این لایحه در حالی در صحن علنی مجلس بررسی شد که پیشتر اصل آن «هشتاد و پنجی» شده بود و بهجای رایگیری از همه نمایندگان، در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و به تصویب رسیده بود.
این کمیسیون همچنین پیشنهاد داده که قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
عبارت «اجرای آزمایشی» در مورد قوانینی به کار میرود که بهجای صحن علنی، در کمیسیون تصویب شده باشند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدیتر شد.
لایحهای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روشهای فرهنگی» بهجای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.
رسانهها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکستخورده و موجب افزایش اعتراضها دانسته بودند.
با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.
بیشتر فصلهای متن جدید مربوط به ذکر وظایف دستگاههای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... و الزاماتی است که باید برای برخورد با شهروندان و تحمیل حجاب اجباری به آنان به کار ببرند.
برجستهترین بخشهای لایحه
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمانیافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی در کشور» هستند.