اختصاصی؛ شناسایی یک شهروند کشته‌شده دیگر در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی

بازداشت دست‌کم ۲۸ نفر طی پنج روز

در ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، دادخواهان و شهروندان، طی روزهای ۱۹ تا ۲۳ شهریور (یک‌شنبه تا پنج‌شنبه) دست‌کم ۲۸ نفر در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده‌اند.

سمانه اصغری، فعال حقوق کودک یکی از این افراد است که روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اصغری مهر ماه سال گذشته نیز بازداشت شده و شش ماه را در زندان سپری کرده بود.

معید ساعدی و ریزان ساعدی، برادر و خاله سارینا ساعدی، نوجوان کشته‌شده در جریان خیزش انقلابی هم در این روز از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

پیش از آن‌ها نیز هاشم ساعدی، پدر سارینا که در ۱۶ سالگی کشته شد، بازداشت و از سوی دادگاه به شش ماه و ۱۵ روز حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

یاشار تبریزی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق هم روز پنج‌شنبه از سوی نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

خبرگزاری هرانا در توضیح این بازداشت به نقل از یک منبع مطلع نوشت که ماموران ضمن تفتیش ماشین تبریزی، برخی لوازم دیجیتال او و خانواده‌اش از جمله دو دستگاه تلفن همراه را ضبط کرده‌اند.

علاوه بر او، به گفته خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شش شهروند و کنشگر دیگر ساکن تبریز به نام‌های آراز ابراهیم‌‌نژاد، جواد سودبر، علی بابایی، داود شیری، میرحسین آقایی و محمدرضا موحد طی روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریور بازداشت شده‌اند.

بنا بر گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، علی غلامی، فعال دانشجویی و عضو سابق انجمن آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز عصر ۲۳ شهریور در منزل خود در شهرستان شیروان بازداشت شده و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

گزارش‌هایی نیز حاکی از بازداشت رضا مظاهری، زندانی سیاسی سابق و آرمین رستمی، برادر آیدا رستمی، از جان‌باختگان خیزش انقلابی، زهرا صفایی، پرستو معینی و محمدمسعود معینی، سه عضو یک خانواده با سابقه فعالیت سیاسی، هیوا طاطایی و همسرش سعادت بداقی در سقز، امید اسدی و مجید حمیدی، فعالان کارگری اهل سنندج، صباح صالحی، شهروند اهل سنندج، سمیرا احمدی، فعال مدنی اهل سقز، فرزاد کریمی، اهل روستایی از توابع سنندج و... طی هفته گذشته است.

هرانا و برخی دیگر از خبرگزاری‌ها و مجموعه‌های حقوق بشری همچنین از بازداشت چند شهروند به نام‌های ادریس درستکار و فرزاد شیری در دیواندره، شهروندی ۲۷ ساله (با هویت نامشخص) در رودسر، محمد چاوشینی اهل بانه و میلاد مصطفوی در بوکان در یک شبانه‌روز گذشته خبر دادند.

پیش‌تر هم گزارش‌های متعددی از دستگیری و احضار گسترده شهروندان، دانشجویان، بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی، خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات، فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده بود.

استقرار نیروهای نظامی با ادوات سنگین در شهرهای کُردنشین

علاوه بر این بازداشت‌ها، گزارش‌ها حاکی از اعزام گسترده نیروهای نظامی و مسلح به شهرهای کُردنشین مانند سقز، مریوان، بوکان و سنندج است.

از روز پنج‌شنبه جو این شهرها به شدت امنیتی شده و به گفته شهروندان، بر سر هر کوچه یک مامور مستقر است و خودروهای ضد شورش و هلی‌کوپترهای سپاه بر فراز این شهرها مانور می‌دهند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز ٢٣ شهریور خبر داد که یک تانک نظامی نیروهای سپاه وارد محوطه آرامستان آیچی سقز و مزار مهسا امینی شده و بر تپه‌های اطراف قرار گرفته است.

کنش‌های اعتراضی شهروندان و زندانیان سیاسی

باوجود تلاش حکومت برای سرکوب شهروندان به منظور پیشگیری از شکل‌گیری تجمع در نخستین سالگرد خیزش انقلابی، کنش‌های اعتراضی شهروندان و زندانیان سیاسی در آستانه سالروز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی ادامه دارد.

در روزهای گذشته کاربران شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) هشتگ‌های «مهسا امینی»، «زن زندگی آزادی» و «سالگرد مهسا» را ترند کرده‌اند.

تا این لحظه شمار مجموع این هشتگ‌ها به حدود ۲۲۰ هزار پست رسیده است.

از سوی دیگر، شماری از زندانیان سیاسی به منظور هم‌بستگی با شهروندان معترض دست به اعتصاب غذا زدند.

علی یونسی، دانشجوی مدال‌آور المپیاد جهانی نجوم و امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری که هر دو در اوین زندانی هستند، اعلام کردند که از روز پنج‌شنبه تا شنبه که مصادف با سالگرد بازداشت تا قتل مهسا امینی است، اعتصاب غذای تر خواهند کرد.

مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، حسین رزاق، مهدی محمودیان و محمد نجفی هم با انتشار نامه‌ای از اوین اعلام کردند در اعتراض به «تداوم سیاست‌های سرکوب‌گرانه و ضد زن حکومت» و در هم‌بستگی با «خواسته‌های معترضان از جمله توقف حجاب اجباری»، روز شنبه ۲۵ شهریور دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

تداوم کنش‌های اعتراضی با چاپ و پخش تراکت‌های دعوت به تجمع، دیوارنگاری و سر دادن شعارهای شبانه در حالی است که بر اساس گزارش جدید کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تاکنون به درخواست‌های مکرر این نهاد حقیقت‌یاب برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است.

بیانیه کمیته حقیقت‌یاب در روز پنج‌شنبه با اشاره به احضار، بازجویی و بازداشت ده‌ها تن از خانواده‌های قربانیان، این تحولات را «بسیار تکان‌دهنده» خواند و گفت خانواده مهسا ژینا امینی هدف ارعاب و آزار حکومت قرار گرفته‌اند، پدر او احضار شده، صفا عائلی، دایی او، بازداشت شده و صالح نیکبخت، وکیل پرونده مهسا به اتهام «فعالیت‌ تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است.

این بیانیه خاطرنشان کرد سنگ‌ مزار مهسا ژینا امینی طبق گزارش رسانه‌ها دست‌کم دو بار هدف تخریب قرار گرفته و نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگارانی که پرونده مهسا ژینا امینی را پوشش خبری دادند، با اتهام‌های سنگین در بازداشت هستند.

این کمیته در بیانیه خود، ضمن ابراز نگرانی عمیق از اوج گرفتن سرکوب‌ها علیه معترضان، زنان و خانواده‌های قربانیان گفت: «حکومت با قوه قهریه بی‌رویه و غیر‌ضروری، دستگیری‌ها و بازداشت‎های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان، که تا به امروز ادامه دارد، به اعتراضات پاسخ داد.»

سارا حسین، رییس کمیته ‌حقیقت‌یاب، گفت از زمان جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت، جمهوری اسلامی از انجام تعهد خود بر تامین و تضمین دادخواهی خانواده‌های قربانیان سرباز زده و در عوض به تشدید سرکوب، اقدام‌های تلافی‌جویانه علیه شهروندان خود و معرفی قوانین جدید محدودیت‌زا روی آورده است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه «حجاب و عفاف» هشدار داد این طرح زنان و دختران را در معرض خطر تشدید شده خشونت، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه قرارمی‌دهد.

این بیانیه با اشاره به نتیجه تحقیقات حکومت ایران که جان باختن مهسا ژینا امینی را به «بیماری‌ پیش‌زمینه‌ای» نسبت داده‌، گفت: «تحقیقات دولت ایران با استانداردها و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی، از جمله الزامات رعایت استقلال و شفافیت در امر تحقیقات منطبق نبوده است.»

شاهین سردارعلی، عضو کمیته‌ حقیقت‌یاب، با ابراز انزجار از خبر جان باختن چندین معترض در بازداشت در پی گزارش‌های مبنی بر شکنجه گفت در صورت مرگ افراد در بازداشت، فرض بر مسئولیت حکومت است و جمهوری اسلامی موظف است شرایط و علل مرگ این معترضان، از جمله جواد روحی، را روشن سازد.

بیانیه کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به احضار، بازجویی و بازداشت ده‌ها تن از خانواده‌های قربانیان، این تحولات را «بسیار تکان‌دهنده» خواند و گفت خانواده مهسا ژینا امینی هدف ارعاب و آزار حکومت قرار گرفته‌اند، پدر او احضار شده، صفا عائلی، دائی او، بازداشت شده و صالح نیکبخت وکیل پرونده مهسا به اتهام «فعالیت‌ تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است.

این بیانیه خاطرنشان کرد سنگ‌ مزار مهسا ژینا دست‌کم دو بار طبق گزارش رسانه‌ها مورد تخریب قرار گرفته و نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگارانی که پرونده ژینا را پوشش خبری دادند، با اتهام‌های سنگین در بازداشت هستند.

ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته‌ حقیقت‌یاب، گفت: به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر، کشورها باید حق حقیقت‌جویی، دادخواهی و دسترسی قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان به اقدام‌های جبرانی را تضمین کرده و از هرگونه ارعاب، آزار واذیت، و اقدام‌ تلافی‌جویانه خودداری کنند.

کمیته‌حقیقت‌یاب به اقدام‌های جمهوری اسلامی در استفاده از فناوری برای شناسایی معترضان اشاره کرد و گفت در ایران هر کسی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کرده یا پشتیبانی خود را از این جنبش اعلام کند، در معرض خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری و پیگرد قرار می‌گیرد و ممکن است با اتهام‌های جدی منجر به مجازات مرگ مواجه شود.

این کمیته‌ از جمهوری اسلامی ایران خواست ضمن همکاری کامل با ماموریت این کمیته، دسترسی بدون مانع و امن همه افراد جهت ارائه مدارک و شواهد به کمیته حقیقت‌یاب را تضمین کند.

این بیانیه از تمام کسانی که درباره اقدام‌های جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در جریان خیزش انقلابی اطلاعاتی دارند خواست، گزارش‌های خود را به آدرس Submissions-ffmiran@un.org ایمیل کنند.

سوم آذر ماه گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

در این نشست برخی فعالان ایرانی از جمله مسیح علی‌نژاد، بهنام بن طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها، و نورمن رول، رییس پیشین میز ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا حضور داشتند.

نورمن رول با اشاره به اینکه جامعه جهانی و غرب در قبال سرکوب مردم ایران ساکت ماند، تاکید کرد تنها فشار مداوم چند جانبه می‌تواند رفتار حکومت ایران را تغییر دهد.

سوزان ملونی، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در موسسه بروکینگز، در این نشست با اشاره به اینکه زمان رسیدن ایران به بمب اتمی ناچیز شده، گفت فرمول سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران متعادل کردن فشار و سیاست چماق و هویج بوده و دولت‌های مختلف تلاش کردند که با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کنند اما این گفت‌و‌گوها به نتیجه نرسیده است.

ملونی خاطرنشان کرد ایران در ارتباط با موضوع‌هایی همچون چین و اوکراین از رادار آمریکا خارج شده و باید بار دیگر به یک اولویت در سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شود.

او تاکید کرد آمریکا باید در ارتباط با ایران با اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، یک شراکت جدی داشته باشد.

بهنام بن طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، نیز در این نشست گفت متحدان آمریکا در شورای همکاری خلیج فارس فکر می‌کنند که آمریکا به آنان پشت کرده و این کشورها در حال نزدیک شدن به جمهوری اسلامی هستند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار، نیز در این نشست با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از وحشی‌ترین رژیم‌های جهان و تهدیدی برای امنیت و منافع آمریکاست، گفت: با این حال سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی محتاطانه است و نمی‌خواهد ملاها را عصبانی کند.

علی‌نژاد گفت: به واسطه رویکرد دولت بایدن، جمهوری اسلامی جسورتر شده و سیاست دولت بایدن جان آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد. او گفت که دولت آمریکا به او اطلاع داده‌ که ۳۱ تهدید علیه او در خاک آمریکا صورت گرفته و از او خواسته شده که اطلاعات شخصی و هویتی خود را تغییر دهد.

او با اشاره به خیزش انقلابی مردم ایران گفت کسانی که در خیزش انقلابی اعدام شدند، جرمشان دنبال کردن عدالت بود و زنان ایران نیز که از حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی منزجر هستند، به دنبال پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند.

برایان مست، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، که در این نشست شرکت کرده بود به ایران‌اینترنشنال گفت: «ساده‌لوحانه است که فکر کنیم میلیاردها دلار پول آزاد شده ایران به سپاه نمی‌رسد. سپاه از این پول‌ها برای حمایت از نیروهای نیابتی خود در یمن، سوریه و جاهای دیگر خاورمیانه استفاده می‌کند.»

ویکتوریا کوتس، مشاور بنیاد هریتیج، نیز در حاشیه این نشست به ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر به پول‌هایی که به موجب برجام به جمهوری اسلامی داده شده نگاه کنیم، می‌بینیم از این پول‌ها هیچ استفاده انسان‌دوستانه‌ای نشده و تنها به مصرف سرکوب، مخارج نظامی و ترور رسیده است.»

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نیز جلسه اول این نشست را درباره ایران برگزار کرد و موضوع‌هایی از جمله مذاکرات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا و مسائل نظامی، هسته‌ای و حقوق بشری ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

علی‌نژاد در نشست روز پنجشنبه ۲۳ شهریور که در کنگره آمریکا در مورد بررسی «اقدامات خصمانه ایران» برگزار شده بود، گفت این همان چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواهد و افزود این پیشنهاد را نمی‌پذیرد و ساکت نخواهد شد.

او که در زمینه دفاع از حقوق زنان هم فعالیت می‌کند در این باره گفت امسال کاخ سفید به او هشدار داده که بیش از ۳۱ تهدید علیه جانش در خاک آمریکا بوده است.

این فعال مخالف جمهوری اسلامی پیش از این هدف تهدیدهای متعدد ایران بوده است. در تیر ماه ۱۴۰۱، خالد مهدی‌‌اف ۲۳ ساله مسلح به کلاشنیکف با خشاب پر و بیش از هزار دلار پول نقد، پس از دو روز کمین پلیس، در محله بروکلین نیویورک مقابل منزل علی‌نژاد بازداشت شده بود.

مسیح علی‌نژاد درباره نشست خود در کنگره به ایران‌اینترنشنال گفت: «به نظر می‌رسد دولت آمریکا دارد پشت مردم ایران را خالی می‌کند. چرا در آمریکا که در آن همه حق آزادی بیان دارند، به جای اینکه بتوانم آزادانه درباره نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنم، باید برای حفظ امنیت خود اطلاعات هویتی‌ام را تغییر دهم؟»

او افزود: نمایندگان کنگره آمریکا باید بدانند که دولت این کشور که برای جمهوری اسلامی شش میلیارد دلار پول آزاد کرده، چطور با کنشگرانی که در این کشور علیه حکومت ایران حرف می‌زنند برخورد می‌کند و از من می‌خواهد با هویت ناشناس در این کشور زندگی کنم.

این کنشگر سیاسی خاطرنشان کرد: مردم ایران در حالی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، نیاز دارند که دولت‌های غربی با این رژیم جنایتکار دست ندهند.

علی‌نژاد تلاش‌های غرب را برای تعامل دیپلماتیک دیپلماسی با حکومت ایران «بی‌معنا» خواند و گفت: «جمهوری اسلامی تنها زبان گروگان‌گیری، تجاوز و قتل و کشتار را می‌فهمد. غرب باید جمهوری اسلامی را منزوی کند. مردم ایران می‌خواهند جمهوری اسلامی را در دادگاه‌های بین‌المللی رسوا کنند. غرب نباید سر راه مردم ایران بایستد.»

بهمن ماه سال ۱۴۰۱ وزارت دادگستری آمریکا با انتشار نام‌ها و تصاویر سه متهم بازداشت‌شده در پرونده توطئه ترور علی‌نژاد، اعلام کرد هدایت این سه تن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، نام‌های متهمان بازداشت‌شده رفعت امیروف، پولاد عمروف و خالد مهدی‌اف است.

به گفته مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، هدایت این سه تن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته بود و آنها متهم به ارتباط با دولت ایران و عضویت در یک سازمان جنایتکار در اروپای شرقی هستند.

دستگیری این سه متهم در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر در تیر ماه ۱۴۰۰ نیز کشف توطئه ربایش علی‌نژاد از خاک آمریکا و انتقال او به ایران، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته بود، اما اف‌بی‌آی از خنثی کردن این توطئه خبر داد.

بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دستگاه اطلاعاتی ایران، دست کم از ژوئن ۲۰۲۰ در حال طراحی برای ربودن علی‌نژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بوده و در این مدت منزل علی‌نژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکس‌برداری و فیلمبرداری تحت نظر داشتند.

علی‌نژاد همچنین در بیستم فروردین ماه در پی صدور حکم چهارسال زندان برای نیلوفر بهادری‌فر در پرونده تلاش برای ربودنش، به ایران‌اینترنشنال گفت این دادگاه زنگ خطری برای کسانی است که با جمهوری اسلامی مرواده دارند. او تاکید کرد تهدیدهای موجود، او را برای مبارزه با جمهوری اسلامی مصمم‌تر کرده است.

دادگاه فدرال نیویورک پیش از آن نیلوفر بهادری‌فر، شهروند ایرانی-آمریکایی را به جرم نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و حمایت مالی از عناصر اطلاعاتی ایران که قصد ربودن علی‌نژاد را داشتند، به ۴ سال زندان محکوم کرده بود.

منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتند تاریخ دقیق مبادله هنوز تعیین نشده است اما احتمالا ۱۸ سپتامبر برابر با ۲۷ شهریور و یک روز قبل از برگزاری نشست سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، این تبادل انجام خواهد شد.

حدود یک ماه پیش، رسانه‌ها از دست‌یابی تهران و واشینگتن به توافق در زمینه تبادل زندانیان و دسترسی ایران به شش میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده‌اش در کره جنوبی خبر دادند.

به گفته بلومبرگ این مبادله در روز دوشنبه، قرار است «اولین گام به سوی مذاکرات تازه برای اعمال مجدد محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران» باشد.

این توافق در روزهای گذشته موجب شکل‌گیری موجی از انتقادها به جو بایدن، ‌رییس‌جمهوری آمریکا شده است.

منتقدان می‌گویند آزادسازی دلارهای بلوکه‌ شده، جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری بیشتر تشویق می‌کند و هیچ معامله‌ای نباید با حکومت ایران انجام شود.

با این‌ حال، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی در بیانیه‌ای گفت کهبه موجب این تبادل، دولت می‌تواند «آزادی پنج آمریکایی را که به ناحق بازداشت شده‌اند، تضمین کند».

به گفته او، این اتفاق یک فرآیند «حساس و در حال انجام» است.

طی این توافق قرار است سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی و دو زندانی دیگر ایرانی-آمریکایی که خواسته‌اند ناشناس بمانند از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد و به آمریکا بازگردانده می‌شوند.

بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی در مقابل خواستار آزادی مهرداد انصاری، امین حسن‌زاده، رضا سرهنگ‌پور، کامبیز عطار کاشانی و کاوه افراسیابی از زندان‌های آمریکا شده است.

گفته می‌شود چهار نفر از این زندانی‌ها در پرونده‌های نقض تحریم‌های آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی متهم هستند و کاوه افراسیابی هم به لابی‌گری برای حکومت ایران متهم شده است.

یکی دیگر از انتقادها به دولت بایدن، اختیارات جمهوری اسلامی در مصرف شش میلیارد دلار از درآمد ارزی‌اش از فروش نفت است که طی این تبادل آزاد می‌شود.

مقام‌های ایران از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری، بارها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی خودش در خصوص نحوه هزینه‌کرد پول‌ها تصمیم می‌گیرد و بنا به صلاحدید، در این باره اقدام خواهد کرد.

با این‌ حال دولت بایدن مدعی است که ایران مجاز خواهد بود با نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا بر حسابی که در قطر باز شده، از این پول صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند.

آنتونی بلینکن،‌ وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به کنگره این کشور از معافیتی به عنوان بخشی از توافق خبر داد که به بانک‌های آلمان، ایرلند، قطر، کره جنوبی و سوئیس اطمینان می‌دهد می‌توانند دلارهای آزاد‌شده را بدون هراس از نقض تحریم‌های آمریکا به قطر منتقل کنند.

مقام‌های دولت آمریکا انتقادهای وارد شده به توافق تهران-واشینگتن را نادرست می‌دانند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به تازگی درباره پرداخت پول به جمهوری اسلامی در قبال تبادل زندانیان بین تهران و واشینگتن گفت: «این هیچ نوع پرداختی نیست. این یک باج نیست. این‌ها دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکا نیستند. ما حتی یک مورد از تحریم‌های خود علیه ایران را لغو نکرده‌ایم.»

بلومبرگ به نقل از یک فرد مطلع نوشت که این شش میلیارد دلار، درآمدی بود که ایران در دولت دونالد ترامپ به دست آورد؛ زمانی که آمریکا معافیت‌هایی را به کشورهایی چون چین، هند، ژاپن و ترکیه و سایر کشورها اعطا کرد تا به خرید نفت ایران بدون جریمه ادامه دهند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آمریکا امیدوار است مبادله زندانیان راه را برای دیپلماسی گسترده‌تر با هدف اعمال محدودیت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران باز کند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند احیای برجام که محدودیت‌هایی را برای ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم تعیین می‌کرد و ترامپ آن را در سال ۲۰۱۸ رها کرد، از نظر سیاسی «دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود».