این گزارش یادآور شد که از سپتامبر سال ۲۰۲۲ و آغاز خیزش انقلابی، هفت معترض هم به دار آویخته شدند و همچنان ۱۰ معترض دیگر زیر حکم اعدام و ۸۲ تن در معرض صدور این حکم قرار دارند.
پیش از آن هم سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای به دستگیری دهها هزار معترض، بازداشت خودسرانه خانوادههای کشتهشدگان و تشدید فشار بر دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات اشاره کرد و هشدار داد که دهها معترض در خطر اعدام قرار دارند.
علاوه بر معترضان، گزارشها حاکی از آن است که دستکم ۳۹۳ تن در این یک سال با اتهامهای مربوط به جرایم مواد مخدر اعدام شدهاند که این رقم نسبت به مدت مشابهش در سال قبل، افزایشی ۹۴ درصدی نشان میدهد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، واکنش شدید جهانی علیه اعدام هفت معترض و بالا بردن هزینه سیاسی اعدام معترضان برای جمهوری اسلامی، باعث شد تا جان سایر معترضان حفظ شود.
با این حال افزایش چشمگیر تعداد کل اعدامها بهویژه در موارد غیرسیاسی مانند مواد مخدر، توجه خاصی از سوی جامعه جهانی به خود جلب نکرده و حتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هم واکنشی به آن نشان نداده است.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست تا در برابر استفاده گسترده از مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی اقدام کند.
به گفته محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، جمهوری اسلامی اکنون در «متزلزلترین نقطه ۴۰ سال گذشتهاش» قرار دارد.
او جمهوری اسلامی را «رژیمی سرکوبگر با رهبرانی ناکارآمد و فاسد» خواند که اعدام را «دستاویزی برای ادامه بقا» میداند.
همزمان، عفو بینالملل هم در بیانیه خود با اشاره به اینکه مقامهای ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و رعبافکنی استفاده کردهاند، گفت دیوان عالی کشور نیز محکومیت غیرمنصفانه هفت معترض به اعدام را بدون مدرک و بدون انجام تحقیق و تفحص درباره شکنجه این معترضان تایید کرد.
این سازمان از تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران استقبال اما تاکید کرد برای مقابله با «بحران مصونیت» مقامهای ایران و جلوگیری از چرخه خونریزی، باید اقدامهای بیشتری صورت گیرد.