آمریکا چهار ایرانی، از جمله برادر رییس فدراسیون فوتبال و محمدجواد باوند را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه ۲۹ آبان چهار شهروند ایرانی، از جمله مجید تاج، برادر رییس فدراسیون فوتبال ایران، را به فهرست تحریمها افزود. این وزارتخانه گفت این افراد در فروش نفت ایران یا پشتیبانی از شرکتهای تحریمشده نقش داشتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، نام مجید تاج، محمدجواد باوند، محمدحسین ثروتی و مجتبی عربنژاد را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» به فهرست تحریمها اضافه کرد. خزانهداری آمریکا گفت جمهوری اسلامی برای تامین نقدینگی به شبکهای از واسطههای فروش نفت متکی است و اکنون تلاش میکند میلیاردها دلار از عواید فروشهای قبلی را از این واسطهها پس بگیرد. به گفته این وزارتخانه، برخی از این افراد درآمد فروش نفت را برای منفعت شخصی نزد خود نگه داشتهاند.
نقش مجید تاج و یک افسر پیشین اطلاعات سپاه به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، محمدجواد باوند، افسر پیشین اطلاعات سپاه پاسداران، هدایت تلاشها برای بازیابی درآمدهای نفتی ایران در کشورهای ثالث را بر عهده داشته و این کار را به شماری از افراد مورد اعتماد خود، از جمله مجید تاج، سپرده است. این وزارتخانه گفت جمهوری اسلامی همچنان برای تسهیل فروش نفت به این شبکه متکی است، در حالی که اعضای آن بابت فروشهای قبلی میلیاردها دلار به حکومت بدهکارند.
خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد باوند با سپاه پاسداران و شرکت سپهر انرژی جهاننما پارس همکاری داشته است. به گفته این وزارتخانه، سپهر انرژی یک شرکت پوششی تحریمشده است که برای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نفت میفروشد. باوند و تاج بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش نفت ایران تحریم شدند.
محمدجواد باوند، از مقامهای پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و دستیار ویژه وزیر نفت در امور نظارت بر تجارت نفت، از جمله چهار شخص است است که از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شدند.
باوند تحصیلکرده دانشگاه امام صادق است و تا پیش از سال ۱۴۰۰، قائممقام مصطفی احدی، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود.
او در سال ۱۳۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام، به نمایندگی از اطلاعات سپاه وارد کمیتهای در شورای عالی امنیت ملی شد که وظیفه نظارت امنیتی بر فعالیتهای مربوط به فروش نفت برای دور زدن تحریمها را بر عهده داشت.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰، باوند به وزارت نفت منتقل شد و مسئولیتهایی در حوزه تجارت نفت تحریمی بر عهده گرفت. او در تیرماه ۱۴۰۵، با حکم محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان، بهعنوان دستیار ویژه وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت منصوب شد.
ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی، بر اساس دو سند محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی و اطلاعات منابع آگاه، از نقش باوند در مدیریت شبکهای از واسطههای فروش نفت تحریمی پرده برداشت.
گزارشهای تحقیقی ایراناینترنشنال در مورد شبکه نفتی جمهوری اسلامی را که در شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۵ منتشر شده است، اینجا، اینجا و اینجا بخوانید.
ارتباط دو فرد دیگر با سپهر انرژی و هواپیمایی ماهان وزارت خزانهداری آمریکا گفت محمدحسین ثروتی، فرزند محسن ثروتی، سرتیپ سپاه پاسداران، در چند شرکت وابسته به سپهر انرژی سمت اجرایی داشته است. به گفته این وزارتخانه، یکی از این شرکتها به نمایندگی از سپهر انرژی در معاملات نفت ایران واسطهگری میکرد و محمولهها را برای تحویل به پالایشگاههای کوچک و مستقل چین دریافت میکرد.
خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد مجتبی عربنژاد، فرزند حمید عربنژاد، مدیرعامل تحریمشده هواپیمایی ماهان، با اتکا به ارتباطات خود با نیروی قدس سپاه در خرید قطعات هواپیما برای ماهان و تهیه تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران تحت پوشش شرکتهای کشاورزی نقش داشته است. به گفته این وزارتخانه، او بر فروش نفتی نیز نظارت داشته که درآمد آن صرف حمایت از ماهان شده است. ثروتی و عربنژاد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، مربوط به مقابله با تروریسم، بهترتیب به دلیل پشتیبانی از سپهر انرژی و ماهان تحریم شدند.
تاکید خزانهداری آمریکا درباره توقف بارگیری نفت وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز عملیات «طرد اقتصادی» در ۲۴ اوت هیچ محموله نفتی ایران روی کشتیها بارگیری نشده و هیچ محمولهای نیز در آبهای خارج از محدوده محاصره نظامی آمریکا باقی نمانده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی ممکن است هرگز به درآمد نفتی که پیشتر فروخته است دست پیدا نکند.
توماس «تامی» پیگات، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در بیانیهای جداگانه گفت چهار فرد تحریمشده با فروش غیرقانونی نفت به تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و حمایت این حکومت از تروریسم کمک کردهاند. به گفته او، جمهوری اسلامی از هواپیمایی ماهان برای انتقال تسلیحات و نیروهای رزمی نیروی قدس سپاه پاسداران استفاده میکند. پیگات افزود واشینگتن در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» به تلاش برای قطع درآمدهایی ادامه میدهد که به گفته او، تهران برای بیثبات کردن منطقه و تهدید شرکای آمریکا به کار میگیرد.
با این اقدام، داراییهای این چهار نفر در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشود. اوفک اعلام کرد هر چهار نفر مشمول مقررات تحریمهای ثانویهاند و بانکها و دیگر اشخاص نیز در صورت انجام برخی معاملات با آنها ممکن است در معرض تحریم قرار گیرند.
پایگاه خبری اکسیوس بهنقل از دو منبع آگاه گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه کاخ سفید، در برلین با مقامهای ارشد قطری درباره مذاکرات تهران و واشینگتن گفتوگو کردند، اما مجموع این تلاشها تاکنون پیشرفت چشمگیری به همراه نداشته است.
بر اساس این گزارش، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، و علی الذوادی، فرستاده او، در نشست برلین که پنجشنبه ۲۸ آبان برگزار شد، حضور داشتند.
قطر بهعنوان میانجی هفتههاست میکوشد تهران و واشینگتن را بر سر احیای آتشبس و ازسرگیری مذاکرات هستهای به توافق برساند و از آغاز دوباره جنگ جلوگیری کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۲۹ آبان پس از بازگشت از سفر آسیایی خود، در نشستی خبری اعلام کرد تهران میخواهد با واشینگتن به توافق برسد، ولی حاضر نیست توافقی را بپذیرد که از نظر ایالات متحده «قابل قبول» باشد.
ترامپ افزود در نشست سهجانبه اخیر با ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ، روسای جمهوری روسیه و چین، بهتفصیل درباره راههای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای گفتوگو کرده است.
نخستوزیر قطر هفته گذشته در واشینگتن با ترامپ و جیدی ونس، معاون او، درباره پرونده ایران رایزنی کرد.
ترامپ ۱۸ آبان پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن گفت کشورهای خلیج فارس خواهان حفظ وضع موجود و ادامه محاصره جمهوری اسلامی هستند.
تلاش دوحه برای خروج مذاکرات از بنبست
اکسیوس بهنقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد فرستاده ویژه دوحه یک هفته پیش در ترکیه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدار کرد و او را در جریان گفتوگوهای نخستوزیر قطر با ترامپ و ونس قرار داد.
عراقچی و الذوادی در این دیدار راههای خروج مذاکرات از بنبست را بررسی کردند.
به گزارش اکسیوس، یک «هیات فنی» جمهوری اسلامی هفته جاری برای ادامه گفتوگوها به دوحه رفت.
عراقچی نیز برای رایزنی درباره یافتن راهحلی دیپلماتیک راهی پاکستان و عمان شد و در عمان بار دیگر با الذوادی دیدار کرد.
در انتهای گزارش اکسیوس آمده است: «بهگفته منابع آگاه، با وجود دیدارها و تماسهای پیاپی، پیشرفت چشمگیری در مذاکرات حاصل نشده است.»
همزمان با ادامه رایزنیها، ترامپ ۲۹ آبان هشدار داد در صورت لزوم، بار دیگر علیه جمهوری اسلامی دست به اقدام نظامی خواهد زد.
پایگاه خبری بلومبرگ یک روز پیش از آن بهنقل از مقامهای غربی گزارش داده بود تشدید تنشها میان واشینگتن و تهران احتمال آغاز دور تازهای از حملات گسترده آمریکا به ایران را افزایش داده است.
رویترز ۲۶ آبان در گزارشی تحلیلی نوشت نزدیک به ۹ ماه پس از آغاز جنگ ایران، تهران و واشینگتن هر یک زمان را به سود خود میدانند و بر خواستههایی پافشاری میکنند که پذیرش آنها برای طرف مقابل دشوار است.
رویترز این رویکرد را «قماری پرخطر» توصیف کرد و نوشت محاسبه دو طرف مذاکرات را به بنبست کشانده و خطر آغاز مجدد درگیریها پیش از دستیابی به توافق را افزایش داده است.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پیامکی به شماری از مشترکان، زمان قطع دوساعته برق در ۳۰ آبان را اعلام کرد. سخنگوی صنعت برق این قطعی را به «تعمیرات شبکه» نسبت داد و گفت خاموشیهای برنامهریزیشده ممکن است در «هفتههای آینده» آغاز شود.
رسانههای ایران جمعه ۲۹ آبان گزارش دادند شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پیامکهایی با عنوان «مدیریت انرژی»، از مشترکان خواسته است برای اطلاع از برنامه خاموشیها به سامانه «برق من» مراجعه کنند.
به گزارش این رسانهها، مشترکان برخی مناطق پایتخت، از جمله محدوده امور برق فارابی و محله خزانه، از ساعت قطع و وصل برق خود در روز ۳۰ آبان مطلع شدهاند.
احسان ذبیحزاده، سخنگوی صنعت برق، اندکی بعد اعلام کرد پیامکهایی که به دست مشترکان رسیده، مربوط به «تعمیرات شبکه» است.
او احتمال قطع برنامهریزیشده برق در هفتههای آینده را تایید کرد و افزود برنامه نهایی این خاموشیها هنوز آماده نشده است.
پایگاه خبری رویداد۲۴ شهریورماه گزارش داده بود بحران انرژی با پایان تابستان فروکش نخواهد کرد و همچنان یکی از مهمترین چالشهای پیشروی خانوارها و کسبوکارها خواهد بود.
بر اساس این گزارش، نیروگاههای حرارتی برای تولید برق وابستگی زیادی به گاز دارند، اما با آغاز فصل سرد و افزایش مصرف گاز در بخشهای خانگی و تجاری، تامین سوخت این نیروگاهها دشوارتر میشود.
نیروگاهها پیش از زمستان بخشی از ذخایر سوخت را مصرف کردند
سخنگوی صنعت برق در ادامه اعلام کرد گاز سوخت اصلی نیروگاههای حرارتی ایران است و سالانه حدود ۷۰ درصد برق کشور با گاز تولید میشود.
به گفته ذبیحزاده، حملات اواخر اسفند ۱۴۰۴ بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور را کاهش داده و تامین سوخت نیروگاهها را در ماههای سرد امسال دشوارتر کرده است.
او افزود هفته گذشته با سرد شدن هوا در بیشتر مناطق کشور، گاز کافی به نیروگاهها نرسید و آنها ناچار شدند از سوخت مایع استفاده کنند.
ذبیحزاده ادامه داد: «بخش قابل توجهی از ذخایری که برای دوره سرد سال در مخازن نیروگاهی پیشبینی شده بود، مصرف شد.»
مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، ۲۳ آبان گفته بود تامین سوخت نیروگاهها در زمستان امسال دشوارتر از سالهای گذشته خواهد بود، زیرا روزانه ۱۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت گاز کشور «بهدلیل جنگ» از دست رفته است.
بر اساس دادههای مرکز آمار، کاهش تولید و عرضه گاز میتواند با نزدیک شدن زمستان، جمهوری اسلامی را در برابر انتخاب دشواری میان تامین مصرف داخلی و ادامه صادرات گاز قرار دهد.
نسخه مقامها برای بحران انرژی، صرفهجویی مردم است
سخنگوی صنعت برق هشدار داد اگر سوخت کافی به نیروگاهها نرسد، صنعت برق ممکن است ناچار شود برق مشترکان را محدود کند.
ذبیحزاده از مردم خواست با کنار گذاشتن مصارف غیرضروری، مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، نیز ۲۹ آبان صرفهجویی را راه اصلی برونرفت از تنگناهای کنونی دانست و گفت: «اگر مردم در مصرف گاز، برق، بنزین، نان و سایر موارد صرفهجویی و بهینهسازی مصرف را جدی بگیرند، میتوان با برکت الهی از پیچ معیشتی عبور کرد.»
یک روز پیشتر، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود در خانه با کاپشن میخوابد و هیچ چراغ یا وسیله گرمایشی روشن نمیکند.
این سخنان واکنش خشمگینانه مخاطبان ایراناینترنشنال را برانگیخت. آنها با اشاره به منابع عظیم گاز ایران، از سرمای کلاسهای درس و فشار معیشتی بر خانوادهها گفتند و از دولت انتقاد کردند که هزینه ناکارآمدی در مدیریت منابع انرژی را به مردم تحمیل میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه برق، گاز و آب ناتوان بودهاند و در مقاطع گوناگون، تعطیلی ادارات و مدارس را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
یک بمبافکن بی-۱بی لنسر در پایگاه هوایی فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، محل استقرار نیروهای نیروی هوایی آمریکا، گلاسترشر، بریتانیا، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶
وکلای دو مردی که به مشارکت در طرح ادعایی حمله به پایگاه هوایی فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به نمایندگی از جمهوری اسلامی متهم شدهاند، جمعه ۲۹ آبان در جلسهای در دادگاه لندن اعلام کردند که موکلانشان احتمالا اتهامات مطرحشده علیه خود را رد خواهند کرد.
براساس تصمیم قاضی، محاکمه این دو متهم یک سال دیگر در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
محمد عبدالکریم، ۲۴ ساله، و نعمان اصغر، ۲۵ ساله، از طریق ارتباط ویدئویی در جلسه مقدماتی دادگاه اولد بیلی حاضر شدند.
این پرونده به طرحی مربوط میشود که بهگفته دادستانها شامل انتقال سه ون حامل بنزین به پایگاه هوایی فرفورد بوده است؛ پایگاهی که آمریکا از آن برای انجام حملات علیه ایران استفاده میکرد.
عبدالکریم بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا متهم شده است که از ۳۱ اوت تا ۲۸ سپتامبر اقداماتی انجام داده که احتمال میرفته کمک قابلتوجهی به یک سازمان اطلاعاتی خارجی کند.
متهم دیگر، نعمان اصغر، شهروند بریتانیا، تنها فرد از میان پنج مرد بازداشتشده در خارج از پایگاه فیرفورد است که با اتهام روبهرو شده است. با این حال، اتهام او به شناسایی و جمعآوری اطلاعات درباره پایگاه در ۲۲ اوت مربوط میشود.
پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در خارج از این پایگاه در جنوب غربی انگلستان در ساعات اولیه بامداد ۲۷ سپتامبر، بمبافکنهای بی-۱ آمریکا به دلایل امنیتی از پایگاه فیرفورد خارج شدند.
دادستانها به دادگاه گفتند بریتانیا در ماه مارس مجوز استفاده از پایگاههای خود را برای حملاتی صادر کرده بود که آنها را حملات دفاعی با هدف جلوگیری از شلیک موشکهای جمهوری اسلامی در سراسر منطقه توصیف کرد.
در ماه ژوئیه، سپاه پاسداران هشدار داده بود هر پایگاهی که برای انجام حملات علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، هدفی مشروع محسوب میشود.
دادستانها میگویند عبدالکریم و اصغر با فردی در خارج از کشور به نام «علی» در ارتباط بودند که گفته شده است در راستای منافع جمهوری اسلامی فعالیت میکرد.
سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا دخالت تهران در این پرونده را رد کرده است.
دادستانها در جلسه دادگاه به پیامی استناد کردند که در آن عبدالکریم، علی را جاسوسی توصیف کرده بود که برای حکومت ایران و علیه اسرائیل فعالیت میکرد.
عبدالکریم به پلیس گفته بود تصور میکرده در حال کمک به تهیه یک ویدیو تبلیغاتی برای کسبوکاری جدید است.
در کیفرخواست آمریکایی که روز ۱۰ نوامبر علنی شد، دادستانها گفتند محمدعلی الحسنی، شهروند عراقی، از داخل ایران آمادهسازی طرح حمله به فرفورد را هدایت کرده و به افراد مرتبط با خود در بریتانیا پول داده بود تا خودروها و تجهیزات لازم را تهیه کنند.
در این کیفرخواست آمده است که افراد مرتبط با الحسنی همچنین اطلاعاتی درباره نقشه و ساختار پایگاه در اختیار او قرار داده بودند.
بهگفته وزارت دادگستری آمریکا، الحسنی از ایران مقدمات عملیات سپتامبر را هدایت میکرد و به افراد مرتبط با خود در بریتانیا پول میداد تا پایگاه را زیر نظر بگیرند و خودروها و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کنند.
دادستانهای آمریکایی علیه الحسنی و دو نفر دیگر اعلام جرم کردهاند.
هفته گذشته روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که آمریکا بهدلیل تهدیدی گزارششده از سوی حکومت ایران، هواپیماهای خود را از پایگاه هوایی میلدنهال نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، خارج کرده است.
قاضی چیما گراب چهار هفته را برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه سلطنتی وولویچ اختصاص داد.
هنگامی که قاضی پرسید آیا متهمان دیگری نیز به پرونده اضافه خواهند شد، دادستانها گفتند نمیتوانند در این باره اظهارنظر کنند.
پلیس ماه گذشته اعلام کرد شش نفر دیگر، از جمله چهار مرد دیگری که روز ۲۷ سپتامبر در خارج از پایگاه فرفورد بازداشت شده بودند، همچنان با قرار وثیقه پلیس آزاد هستند.
گذرگاه یلمه، مرز قزاقستان و ازبکستان؛ آبانماه ۱۴۰۵.
گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای ایران از صف طولانی کامیونهایی حکایت دارند که در مسیر انتقال مواد اولیه از چین به ایران، در گذرگاه یلمه در مرز قزاقستان و ازبکستان گرفتار شدهاند.
پایگاه خبری اعتمادآنلاین جمعه ۲۹ آبان شمار کامیونهای ایرانی حامل مواد اولیه در این مسیر را هزاران دستگاه اعلام کرد و نوشت ترافیک در گذرگاه مرزی یلمه سنگین است.
بر اساس این گزارش، در پی محاصره دریایی جمهوری اسلامی، این کامیونها بار خود را از راه آسیای میانه و از طریق مرز ترکمنستان به ایران میرسانند.
رسانه ازبکستانی «پادروبنو» جمعه ۲۹ آبان از توقف حدود ۹۹۰ کامیون خبر داد و افزایش انتقال کالا از چین به ازبکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی و همچنین حمل کالا از روسیه و بلاروس را از عوامل تشدید ترافیک معرفی کرد.
کمیته گمرک ازبکستان نیز این وضعیت ترافیکی را تایید کرد و در بیانیهای نوشت ویدیوهای ترافیک سنگین مربوط به چند روز پیش بوده و بر اساس آمار رسمی قزاقستان، تا ساعت ۹ صبح جمعه تنها ۱۰۰ کامیون در این گذرگاه در صف انتظار قرار داشتهاند.
پیشتر خبرگزاری قزاقستانی «کازاینفورم»، نیز ۲۲ آبان گزارش داده بود که به گفته رانندگان، طول صف کامیونها به ۴۰ کیلومتر رسیده و عبور از مرز چندین روز طول میکشد.
بابک زنجانی، از محکومان پرونده فساد نفتی در ایران و بازرگان تحریمشده که با پروژههای اقتصادی جمهوری اسلامی ارتباط دارد، با اشاره به وضعیت این گذرگاه در ایکس نوشت که تریلیهای مجموعه اقتصادی او به نام «داتوان»، در گذرگاه مرزی «یلمه» نیز تحت تاثیر این ترافیک قرار گرفتهاند.
بهگفته او، طول صفهایی که قطارها و تریلیهای شرکتش، «داتوان»، و ناوگان شرکتهای دیگر در این گذرگاه با آنها روبهرو شدهاند، به «بیش از ۱۲۰ کیلومتر» میرسد.
زنجانی نوشت: «در حال حاضر، ارسال بار از چین به ایران حدود ۱۶ روز زمان میبرد، اما با ادامه این وضعیت، زمان انتقال محمولهها ممکن است به بیش از سه ماه افزایش یابد.»
وزارت خزانهداری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶، مجموعه داتوان و شماری از شرکتهای وابسته به آن را به دلیل ارتباط با شبکه اقتصادی زنجانی و فعالیت در دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
مقامهای قزاقستان افزایش حملونقل بینالمللی و رشد ترانزیت کالا را از دلایل این وضعیت دانستهاند. بر اساس آمار رسمی، روزانه بهطور متوسط هزار و ۴۶۹ خودرو از این گذرگاه عبور میکنند، در حالی که ظرفیت طراحیشده آن هزار خودرو است.
گذرگاه مرزی یلمه که در سمت قزاقستان «بائورژان قونیسبایف» نام دارد، یکی از مسیرهای حملونقل جادهای کالا میان کشورهای آسیای مرکزی است.
مقامهای قزاقستان افزایش حملونقل بینالمللی و رشد ترانزیت کالا را از دلایل این وضعیت دانستهاند. بر اساس آمار رسمی، روزانه بهطور متوسط هزار و ۴۶۹ خودرو از این گذرگاه عبور میکنند، در حالی که ظرفیت طراحیشده آن هزار خودرو است.
افزایش ترانزیت کالاهای ایرانی در پی تغییر مسیرهای تجاری
اداره دولتی مسئول امور گمرکی و مالیاتی استان ترکستان قزاقستان هفتم آبان اعلام کرده بود که شرایط سیاسی و اقتصادی پیرامون جمهوری اسلامی و محدودیتهای مسیرهای سنتی تجارت، موجب تغییر مسیر حملونقل بینالمللی شده است.
بر اساس آمار رسمی دولتی قزاقستان، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۷۴۱ هزار و ۵۰۰ کامیون باری از مرز قزاقستان و ازبکستان عبور کردهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
بهگفته این نهاد، شمار کامیونهای حامل کالاهای ایرانی که از مسیر ترکمنستان و ازبکستان به قزاقستان و دیگر کشورها میروند، افزایش یافته و فشار بیشتری بر گذرگاههای مرزی وارد کرده است.
کمیته گمرک ازبکستان نیز افزایش ترانزیت کالا از چین را از عوامل ازدحام دانسته و اعلام کرده است که شبانهروزی شدن فعالیت گذرگاه «خورگوس» در مرز چین و قزاقستان، حجم حمل کالا به مقصد کشورهای آسیای مرکزی را افزایش داده است.
از محاصر دریایی تا دروازههای آهنین
آمریکا همزمان با محاصره دریایی ایران، برای جلوگیری از ورود کالاهای تحریمشده از راه خشکی و دریای خزر نیز اقدام کرده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ۱۶ آبان خبر داد برد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور تشکیل کارگروه ویژه «دروازه آهنین» را صادر کرده است.
ماموریت این کارگروه جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوریهای دارای کاربرد دوگانه و کالاهای تحریمشده به ایران از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر است.
گذرگاه یلمه در مرز قزاقستان و ازبکستان، ۲۹ آبان ۱۴۰۵
تشدید محاصره دریایی و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
واشینگتن در هفتههای اخیر کوشیده است با ادامه محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و بستن مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی، منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
تهران نیز برای جبران محدودیتهای دریایی، بخش بیشتری از تجارت خود را به مسیرهای زمینی منتقل کرده است.
در پی این تغییر، صف کامیونها در گذرگاههای مرزی طولانیتر شده و هزینه واردات افزایش یافته است.
وزارت خزانهداری آمریکا هشتم آبان اعلام کرد واشینگتن در پی آن است که دسترسی جمهوری اسلامی را به مسیرهای تجارت بینالمللی، حملونقل هوایی تجاری، شبکههای بانکی و راههای جایگزین انتقال پول، از جمله ارزهای دیجیتال، قطع کند.
به گزارش این وزارتخانه، تلاش تهران برای دور زدن محاصره دریایی از راه مرزهای زمینی پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با موانع عمدهای روبهرو شده است.
۱۸ آبان، احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، اعلام کرد هزینه حمل کالا از چین به ایران پنج تا هفت برابر شده و بازرگانان بهدلیل افزایش هزینهها و طولانیتر شدن زمان تحویل محمولهها، تمایل کمتری به ثبت سفارشهای تازه دارند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ آبان گفت تهران از هر راهی برای صادرات نفت و پیشبرد مذاکرات استفاده خواهد کرد.
او در واکنش به برخی گزارشها درباره تصمیم حکومت برای بارگیری نفت بهمنظور صادرات افزود: «باید محاصره بشکند.»
با وجود تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در تامین نیازهای اساسی مردم، جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنشآفرین خود، بهویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، تاکید دارد.
در بازار اسلحه ایران، چند عکس و یک پیام برای شروع معامله کافی است. در این بازار از کلت و کلاشنیکف تا سلاحهای ساختهشده با چاپگر سهبعدی، خرید و فروش میشوند.
برخی برای گذران زندگی اسلحه میفروشند، بعضی از ترس ناامنی آن را میخرند و گروهی هم برای تهدید و خشونت به دنبال سلاح هستند.
همزمان، آمارهای رسمی از کشف هزاران قبضه اسلحه در نقاط مختلف ایران حکایت دارند، اما هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح دستبهدست میشود و سرانجام انگشت چه کسانی روی ماشه میرود.
چه افرادی اسلحه میفروشند و چه کسانی میخرند؟
انگیزه فروشندگان سلاح در ایران متفاوت است: از مشکلات مالی و تامین هزینههای زندگی تا نگرانی از نگهداری اسلحه در خانه.
یکی از فروشندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال میگوید بخشی از عرضهکنندگان اسلحه، دامداران، عشایر و روستاییانی هستند که سالها تفنگهایی مانند برنو، امیک و انواع ساچمهزن داشتهاند.
به گفته او، برخی از این افراد حتی مجوز نگهداری سلاح دارند، اما مشکلات مالی و افزایش هزینههای زندگی، آنها را به فروش تفنگهایشان واداشته است.
گروه دیگری نیز صاحبان سلاحهای بدون مجوز، بهویژه سلاحهای جنگی هستند که از نگهداری اسلحه در خانه و احتمال استفاده فرزندان یا دیگر اعضای خانواده از آن نگرانند.
این فروشنده میگوید اسلحهها را از صاحبانشان میخرد و با افزودن سود خود، به مشتریان دیگر میفروشد.
در سوی دیگر بازار، خریدارانی با انگیزههای متفاوت حضور دارند.
یکی از فروشندگان میگوید افزایش نگرانی از سرقت و احساس ناامنی، برخی افراد متمول را به خرید اسلحه برای محافظت از خود و داراییهایشان سوق داده است.
به گفته او، گروه دیگری از مشتریان در فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی حضور دارند و برای وصول مطالبات، تهدید دیگران یا حل اختلافات مالی، به دنبال خرید اسلحه هستند.
این روایتها نشان میدهند در بازار غیررسمی سلاح، نیاز اقتصادی فروشندگان، احساس ناامنی خریداران و انگیزه استفاده از تهدید، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ هرچند اطلاعات مستقلی درباره سهم هر گروه از معاملات وجود ندارد.
قیمتهای بهدستآمده از گفتوگو با فروشندگان نشان میدهد اسلحهها در ایران بسته به نوع، مدل، کشور سازنده و وضعیت آنها، با مبالغ متفاوتی عرضه میشوند.
به گفته فروشندگان، قیمت اسلحههای ساخت ایران که دارای مجوز هستند، از ۳۰۰ میلیون تومان آغاز میشود.
در بخش تپانچهها یا همان کلتها، نمونههایی که فروشندگان آنها را ترکیهای و پاکستانی معرفی میکنند، از ۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. برای کلتهای منتسب به برندهای شناختهشدهای مانند برتا و گلاک نیز قیمتهایی تا پنج هزار دلار اعلام شده است.
قیمت کلاشنیکفهای دستدوم نیز بسته به کشور سازنده متفاوت است. به گفته یکی از فروشندگان، کلاشنیکف دستدوم چینی حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که قیمت نمونه دستدوم روسی تا ۸۰۰ میلیون تومان میرسد.
به گفته فعالان این بازار، قیمت اسلحه نیز مانند بسیاری از کالاهای دیگر در ایران، تحت تاثیر نرخ ارز است و با نوسانات آن تغییر میکند. این وابستگی بهویژه در مورد سلاحهای خارجی که قیمت برخی از آنها به دلار اعلام میشود، اهمیت بیشتری دارد.
بازار مهمات
خریدوفروش در بازار اسلحه به خود سلاح محدود نمیشود و مهمات نیز بخش دیگری از این معاملات را تشکیل میدهد.
بر اساس قیمتهایی که فروشندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کردهاند، هر فشنگ کلاشینکف حدود ۴۰۰ هزار تومان و هر گلوله برنو حدود ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت هر گلوله امیک نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
در بخش مهمات تفنگهای شکاری، هر گلوله تفنگ ساچمهزن یا پران ایرانی حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود.
به گفته یکی از فروشندگان، گلولههای پران خارجی در بازار بسیار کمیاب شدهاند و در صورت پیدا شدن، قیمت برخی نمونههای آنها تا حدود چهار میلیون تومان برای هر عدد میرسد.
در کنار سلاح و مهمات، لوازم جانبی مانند غلاف یا جلد اسلحه، خشاب، محفظه نگهداری فشنگ و تجهیزات دیگر نیز در بازار عرضه میشوند. بخشی از این لوازم، در چارچوب مقررات مربوط، از طریق فروشگاههای مجاز قابل تهیهاند.
قیمتهای اعلامشده برای مهمات نیز مانند خود اسلحه ممکن است با تغییر شرایط بازار و نرخ ارز، نوسان داشته باشند.
از وعده تحویل به سراسر ایران تا ادعای تامین اسلحه از عراق
شبکههای اجتماعی و پیامرسانها به یکی از مسیرهای ارتباط فروشندگان اسلحه با مشتریان تبدیل شدهاند.
در آگهیهای بررسیشده، فروشندگان تصاویر و ویدیوهای سلاح را همراه با نام مدل و قیمت پیشنهادی منتشر میکنند و برای ادامه گفتوگو با مشتریان از پیامرسانها استفاده میکنند.
یکی از فروشندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال میگوید که میتواند اسلحه سفارشدادهشده را در کمتر از ۱۵ روز در نقاط مختلف ایران تحویل دهد.
فروشنده دیگری نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار، امکان تحویل سلاح در تهران را تایید میکند.
شیوه دریافت پول هم در میان عرضهکنندگان یکسان نیست. برخی خواستار دریافت مبلغ پیش از ارسال هستند و برخی دیگر از دریافت بیعانه و تسویه باقی پول هنگام تحویل سخن میگویند.
در همین حال، یکی از فروشندگان میگوید با عرضهکنندگان عمده اسلحه در اقلیم کردستان عراق ارتباط دارد و میتواند مدلهای مختلف سلاح را از آنجا تهیه کند.
او زمان تحویل سفارشهای تامینشده از خارج کشور را حدود دو ماه اعلام میکند.
این فروشنده همچنین میگوید مشتریانش او را میشناسند و به اعتبارش اعتماد دارند؛ موضوعی که به گفته خود او باعث میشود بعضی خریداران حاضر باشند بهای بیشتری پرداخت کنند.
او میگوید در صورت بروز مشکل در تحویل اسلحه، تمام پول مشتری را بازمیگرداند.
یکی دیگر از فروشندگان نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید میکند که هویت خریدار و هدف او از خرید سلاح برایش اهمیتی ندارد و پس از دریافت پول، اسلحه را ارسال میکند.
کلاهبرداری احتمالی
گسترش آگهیهای خریدوفروش اسلحه در فضای مجازی، در کنار احتمال انجام معاملات غیرقانونی، پرسشهایی درباره واقعی بودن فروشندگان و خطر کلاهبرداری ایجاد کرده است.
سال گذشته، در تحقیقی درباره بازار اینترنتی اسلحه، با پنج فروشنده در کانالهای تلگرامی تماس گرفته شد. در آن تحقیق، هیچ یک از فروشندگان امکان راستیآزمایی سلاحهای پیشنهادی را فراهم نکردند.
همچنین دو نفر از آنها متن پاسخ و فهرست قیمت یکسانی ارسال کردند؛ موضوعی که احتمال غیرواقعی بودن برخی آگهیها یا استفاده از الگوهای مشترک تبلیغاتی را پررنگ میکند.
این یافتهها نشان میدهند که هر آگهی اینترنتی را نمیتوان سند وجود سلاح یا انجام معامله دانست. در عین حال، واقعی نبودن برخی پیشنهادها نیز به معنای جعلی بودن تمام تبلیغات نیست.
گزارشهای پلیس در ایران از شناسایی و برخورد با شبکههای مرتبط با تبلیغ و فروش اینترنتی اسلحه حکایت دارد.
در تازهترین نمونه، پلیس اوایل آبان اعلام کرد یک کانال توزیع سلاح گرم در فضای مجازی شناسایی و در جریان برخورد با متهمان، دو قبضه کلت جنگی کشف شده است.
با وجود این برخوردها، تحقیقات کنونی ایراناینترنشنال از ادامه تبلیغات و پیشنهاد فروش انواع اسلحه در فضای مجازی حکایت دارد. بازاری که در آن تشخیص فروشنده واقعی از آگهی احتمالی کلاهبرداری برای خریداران آسان نیست.
بازار اسلحه در ایران تنها به کلت، کلاشنیکف و تفنگهای شکاری محدود نیست.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد نمونههایی از سلاحهای کوچک تکتیر ساختهشده با چاپگر سهبعدی نیز برای فروش عرضه شدهاند.
این سلاحها برخلاف اسلحههای متعارف، لزوما ظاهر شناختهشدهای ندارند. برخی نمونهها با بدنه پلاستیکی و در شکلهای متفاوت ساخته میشوند و حتی ممکن است در نگاه اول شبیه اسباببازی به نظر برسند.
ساخت این سلاحها لزوما به تولید کارخانهای یا واردات یک اسلحه کامل وابسته نیست. با این حال، اطلاعات دقیقی درباره تعداد تولیدکنندگان، میزان فروش و عملکرد نمونههای عرضهشده وجود ندارد.
عرضه چنین سلاحهایی در ایران در حالی است که نهادهای بینالمللی نیز نسبت به گسترش این فناوری هشدار دادهاند.
مرکز پژوهشهای پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۵ از افزایش پیچیدگی و کشفیات سلاحهای چاپ سهبعدی خبر داد و کمیسیون اروپا در فوریه ۲۰۲۶، مقررات تازهای برای مقابله با تولید غیرقانونی آنها پیشنهاد کرد.
در تازهترین نمونه، سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۶ از محکومیت فردی به ۱۳ سال و هشت ماه زندان بهدلیل مجموعهای از جرایم مرتبط با اسلحه، از جمله ساخت سلاح با چاپگر سهبعدی، خبر داد.
در ایران نیز پلیس خراسان رضوی در شهریور از کشف یک کارگاه ساخت سلاح دستساز خبر داد، اما در گزارش پلیس اشارهای به استفاده از فناوری چاپ سهبعدی در این کارگاه نشده است.
کشف بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ قبضه سلاح در ایران
آمار رسمی از کشف هزاران قبضه سلاح غیرمجاز در نقاط مختلف ایران حکایت دارد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، اواخر آبان اعلام کرد کشفیات سلاح تا آخر مهرماه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، ۳۱ درصد سلاحهای کشفشده جنگی بودهاند و کشفیات این نوع سلاح نیز ۹ درصد افزایش داشته است.
بررسی گزارشهای مقامهای انتظامی و قضایی نشان میدهد مجموع ارقام اعلامشده در ۱۰ استان ایران به حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ قبضه سلاح میرسد.
بیشترین آمار اعلامشده مربوط به سیستانوبلوچستان با بیش از دو هزار و ۵۰۰ قبضه، خوزستان با دو هزار و ۱۹۴ قبضه و کرمانشاه با هزار و ۸۴۴ قبضه است. در خراسان رضوی نیز از کشف هزار و ۷۰۰ قبضه و در اصفهان بیش از هزار قبضه سلاح خبر داده شده است.
در همین مدت، مقامهای انتظامی از کشف ۷۵۰ قبضه سلاح در فارس، ۶۴۴ قبضه در کرمان، ۱۵۰ قبضه در البرز، ۷۰ قبضه در هرمزگان و ۴۱ قبضه در اردبیل خبر دادهاند.
در عملیاتهای دیگری در شرق تهران، لرستان، ایلام، کهگیلویهوبویراحمد، چهارمحالوبختیاری و سمنان نیز در مجموع ۱۳۹ قبضه سلاح کشف شده است.
مرزبانی فراجا هم در دو گزارش جداگانه در شهریور و آبان، از کشف هزار و ۲۷۱ قبضه سلاح جنگی در مرزهای ایران خبر داده است.
با جمع این عددها، مجموع کشفیات گزارششده به بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۵ قبضه سلاح میرسد. البته بهدلیل تفاوت دورههای آماری و احتمال همپوشانی برخی گزارشها، این رقم لزوما نشاندهنده تعداد سلاحهای مجزای کشفشده نیست.
پراکندگی این کشفیات نشان میدهد گردش سلاحهای غیرمجاز تنها به مناطق مرزی محدود نیست و استانهای مختلف ایران را در بر میگیرد.
پیش از این نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرده بود در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بیش از ۶۰ هزار قبضه سلاح غیرقانونی در ایران کشف و جمعآوری شده است.
نزدیک به شش میلیون سلاح در دست غیرنظامیان ایران
آمار کشفیات تنها بخشی از سلاحهای موجود در ایران را نشان میدهد.
بر اساس برآورد موسسه پژوهشی سلاحهای کوچک، در سال ۲۰۱۷ حدود پنج میلیون و ۸۹۰ هزار قبضه سلاح در اختیار غیرنظامیان ایران بوده است؛ معادل ۷.۳ قبضه به ازای هر ۱۰۰ نفر.
این برآورد هم سلاحهای مجاز را شامل میشود و هم غیرمجاز، اما سهم هر کدام مشخص نیست.
از آن زمان آمار جامع و تازهای از تعداد اسلحههای در دست مردم ایران منتشر نشده است.
بر اساس آمار پلیس، تنها در ششماهه نخست امسال، هزار و ۱۶۳ مورد تیراندازی در خوزستان ثبت شده است؛ از درگیریهای مسلحانه و اختلافات محلی تا تیراندازی در مراسم مختلف.
در مهرماه، دو تیراندازی خانوادگی در دهلران و شهرک غرب تهران، هفت کشته بر جای گذاشت. عاملان هر دو حادثه نیز خودکشی کردند.
در همین ماه، طاهر احمدی، وکیل دادگستری، هنگام عبور از محل یک درگیری مسلحانه در شوش کشته شد.
با وجود افزایش کشفیات و سختگیرانهتر شدن قوانین، ابعاد واقعی بازار اسلحه در ایران و شمار سلاحهایی که دستبهدست میشوند، همچنان نامشخص است.
در این بازار، فروشندگان از مشکلات اقتصادی و نگرانیهای امنیتی مشتریان سود میبرند، بیآنکه سرنوشت اسلحه پس از فروش روشن باشد.
بازاری که معامله در آن با چند عکس، اعلام قیمت و وعده تحویل آغاز میشود، ممکن است پایان آن به شلیک گلولهای گره بخورد که جان فردی خارج از معامله را میگیرد.