جمهوری اسلامی در تلاش برای قانونی کردن کاربرد سلاح از سوی نیروهای امنیتی در سرکوب اعتراضات

باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۰ خرداد نوشت که قرار است در روزهای آینده بررسی این لایحه اصلاحی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه یابد.

مقام‌های جمهوری اسلامی بهانه اصلاح قانون کنونی به کارگیری سلاح را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده، کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی خود در جریان درگیری با کسانی که آنان را «اراذل و اوباش» می‌خواند، اعلام کرده است.

در جزییاتی که این وبسایت خبری از این لایحه ذکر کرده، آمده است که قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت در «راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه»، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌ کارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.

این رسانه حکومتی مشخص نکرد که منظور از «راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه» چیست اما جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی علیه حکومت، بسیاری از معترضان را به حمل غیرقانونی اسلحه متهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت در لایحه‌ جدید، عبارت «مأمورین نیرو‌های مسلح» به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.

همچنین بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌ کارگیری سلاح عمل کنند و اگر این افراد «جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد» و اگر به فردی آسیب برسانند یا او را بکشند، «نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.»

در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی با «اغتشاش» و «شورش» خواندن اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان، معترضان را به تخریب اموال عمومی متهم می‌کنند، در لایحه جدید آمده است «کاربرد سلاح علیه کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند»، مجاز است.

همچنین در لایحه جدید آمده است اگر کسانی که جمهوری اسلامی آنان را متهم می‌کند «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌‎ کارگیری سلاح را دارند.

این در حالی است که هنگام اعتراضات، معمولا ویدیوها و گزارش‌های متعددی از تخریب اموال مردم به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، برای بدنام و سپس متهم کردن معترضان منتشر می‌شود.

در اعتراضات سال‌های اخیر بسیاری از معترضان با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند. به عنوان نمونه، خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌های اعتراضات ضدحکومتی آبان ۹۸ را هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.

عفو بین‌الملل هم در گزارشی درباره این اعتراضات نوشته است در یک مورد، یک جوان ۲۸ ساله در شیراز هنگام رفتن به محل کار با شلیک چهار گلوله مأموران به سر و شکمش کشته شد. بستگان او تعهد اجباری داده‌اند که اعلام کنند این جوان در تصادف جان باخته است.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری متعدد، در اکثر موارد شلیک مأموران جمهوری اسلامی به سر یا بالاتنه شهروندان معترض صورت گرفته است.

پیشتر وقتی عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزیر کشور دولت حسن روحانی،‌ از سوی نمایندگان مجلس درباره دلیل شلیک به سر معترضان مورد سوال قرار گرفت،‌ گفته بود: «فقط به سر شلیک نکردند،‌ به پا هم زده‌اند.»

در اعتراضات خوزستان و اصفهان علیه حکومت نیز گزارش‌های بسیاری از شلیک مستقیم به معترضان منتشر شد.

در اعتراضات امسال هم در تجمعات استان چهارمحال و بختیاری، تعدادی از شهروندان با شلیک گلوله مأموران کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه آمار دقیق از شمار کشته‌‌شدگان اعتراضات و با اعمال فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، از پاسخگویی در این زمینه خودداری می‌کنند و بدون تحت پیگیرد قرار دادن عوامل کشتار مردم معترض، این ادعا را مطرح می‌کنند که نیروهای انتظامی و امنیتی، قربانی تیراندازی معترضان هستند.

مهدی سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «در حدود سه سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند.»

او در ادامه گفته است: «نظامی‌ها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیری‌ها نمی‌پذیرفتند.»

پیش‌بینی می‌شود لایحه جدید بدون مخالفت جدی در مجلس به تصویب برسد.

پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که خود در اواخر دهه ۷۰ فرمانده نیروی انتظامی بود، خواستار تصویب این قانون «در اسرع وقت» شد و گفت: «مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسیدگی کند.»