ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد با وجود قانون جدیدی که تجارت غیرقانونی اسلحه را هدف قرار داده، بازار زیرزمینی اسلحه در ایران همچنان در کانال‌های رمزگذاری‌شده تلگرام رونق دارد.
براساس یافته‌های ایران‌اینترنشنال فروشندگان در پلتفرم‌های آنلاین و از جمله تلگرام به‌طور علنی سلاح‌هایی از تپانچه گرفته تا تفنگ‌های کلاشینکف را عرضه می‌کنند.
این قانون به‌روزشده که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی آن را سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت امضا کرد، مجازات‌های شدیدتری برای نگهداری اسلحه بدون مجوز تعیین و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای تبلیغ یا فروش سلاح را جرم‌انگاری کرده است.
با این حال، تلگرام همچنان مملو از پست‌هایی است که اسلحه‌هایی با قیمت‌هایی بین ۲۰۰ میلیون تا ۱.۸ میلیارد ریال — حدود ۲۴۰ تا ۲۲۰۰ دلار با نرخ کنونی هر دلار ۸۲۰ هزار ریال — تبلیغ می‌کنند.
در یکی از کانال‌ها با ۱۷ هزار عضو، فروشنده‌ای یک تپانچه Glock 17 را به قیمت ۲۸۰ میلیون ریال (۳۴۰ دلار)، یک ماکاروف را ۲۴۰ میلیون ریال (۲۹۰ دلار) و یک کلت .۴۵ ساخت ترکیه را ۳۶۰ میلیون ریال (۴۴۰ دلار) عرضه کرده بود.
برای خریداران سطح بالاتر، یک قبضه کلاشینکف با قیمت ۱.۷ میلیارد ریال (۲۰۷۰ دلار) آگهی شده بود که ویدیویی هم از آن در کنار دو خشاب پر منتشر شد.
یکی از فروشندگان هنگام تماس ناشناس از طریق تلگرام گفت: «پرداخت با تتر انجام می‌شود.»
او افزود: «بعد از تایید، موقعیت مکانی برای شما ارسال می‌شود، معمولا یک کمد در یک مرکز خرید. دو ساعت فرصت دارید تا آن را تحویل بگیرید.»
با جا زدن خود به‌عنوان خریدار، با پنج فروشنده در کانال‌های مختلف تماس گرفتیم. همه پرداخت با رمزارز را شرط دانستند، هیچ‌کدام گزینه‌ای برای راستی‌آزمایی ارائه نکردند و دو فروشنده پاسخ‌هایی با متن و لیست قیمت کاملا مشابه دادند؛ موضوعی که اصالت برخی آگهی‌ها را زیر سوال می‌برد.
با این حال منابع آگاه در تهران که با این بازار غیرقانونی آشنایی دارند، می‌گویند بازار کاملا جعلی نیست. یکی از این منابع گفت: «بله، کلاهبرداری وجود دارد، ولی فروشنده‌های واقعی هم زیادند. مردم تجربه‌های خود را را به اشتراک می‌گذارند و بعضی از این فروشنده‌ها سال‌هاست که به مشتریان خود اسلحه تحویل می‌دهند.»
قانون جدید اصلاح‌شده سلاح گرم در ایران دامنه جرایم قابل مجازات را به‌طور چشمگیری گسترش داده است. علاوه بر نگهداری غیرقانونی، این قانون فروشندگان، تعمیرکاران و افرادی که اسلحه را به‌صورت آنلاین تبلیغ یا ترویج می‌کنند هدف قرار می‌دهد.
مجازات‌ها بسته به نوع سلاح از سه تا ۱۵ سال زندان متغیر است و سلاح‌های خودکار، سلاح‌های سنگین و مهمات نظامی بیشترین مجازات‌ها را به همراه دارند.
یک بند از قانون به مقامات اجازه می‌دهد که املاک، وسایل نقلیه یا اماکنی را که در ارتباط با جرایم مرتبط با اسلحه استفاده شده‌اند، توقیف کنند.
بر اساس متن قانون، هرگونه تبلیغ، فروش یا آموزش دیجیتال مرتبط با سلاح گرم مشمول پیگرد قانونی است. این قانون همچنین کنترل بر تفنگ‌های بادی را سخت‌گیرانه‌تر کرده و کسانی را که تفنگ بادی PCP بالای ۴۰ ژول در اختیار دارند، ملزم کرده که ظرف سه ماه سلاح خود را تحویل دهند، در غیر این صورت با مجازات‌های مشابه شکار غیرقانونی روبه‌رو خواهند شد. دارندگان PCP زیر این حد نیز باید برای دریافت مجوز اقدام کنند.
با این حال، در تلگرام اجرای قانون محدود به نظر می‌رسد. فروشندگان به‌طور علنی اسلحه آگهی می‌کنند و با استفاده از ایموجی‌های اسلحه، بمب و آتش توجه جلب می‌کنند.
منابع می‌گویند این سلاح‌ها اغلب از ترکیه، عراق یا از طریق خلیج فارس قاچاق می‌شوند و ممکن است چندین بار از طریق واسطه‌های محلی خریدوفروش شوند.
یکی از منابع در تهران گفت: «دلال‌هایی که واقعا اسلحه تحویل می‌دهند، شبکه دارند و از افراد مورد اعتماد استفاده می‌کنند. بعضی‌ها حتی از حمایت پلیس هم برخوردارند.»
بازار سیاه ایران فراتر از اسلحه هم گسترده است. مشروبات الکلی بدون مجوز، خدمات جنسی تحت عنوان ماساژ و صحنه روبه‌رشد مواد مخدر—از کوکائین تا قرص‌های سنتتیک—همگی از همان زیرساخت دیجیتال استفاده می‌کنند و بر ناشناس‌بودن، پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده و لجستیک سریع تکیه دارند.
اگرچه مقامات وعده اجرای قاطع قانون جدید را داده‌اند، کانال‌های تلگرامی همچنان به‌راحتی قابل یافتن و به سرعت قابل تغییر برند هستند. برای خریداران، این بازار قمار محسوب می‌شود، اما به گفته کسانی که با اقتصاد غیرقانونی تهران آشنایی دارند، فروشندگان کافی وجود دارند که این بازار را زنده نگه دارند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.