رویترز: قمار ترامپ و تهران بر سر زمان، خطر ازسرگیری جنگ را افزایش داده است
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت نزدیک به ۹ ماه پس از آغاز جنگ ایران، آمریکا و جمهوری اسلامی هر یک زمان را به سود خود میدانند؛ محاسبهای که مذاکرات را به بنبست کشانده و خطر آغاز مجدد درگیریها پیش از دستیابی به توافق را افزایش داده است.
رویترز سهشنبه ۲۶ آبان این رویکرد را «قماری پرخطر» توصیف کرد و بهنقل از مذاکرهکنندگان پیشین آمریکایی، مقامهای اروپایی و منابع کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت دو طرف بر خواستههایی پافشاری میکنند که پذیرش آنها برای طرف مقابل دشوار است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روی محاصره دریایی و فشار اقتصادی حساب کرده تا تهران را به عقبنشینی هستهای وادار کند.
در مقابل، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی با جسارت بیشتر پس از ناکامیهای انتخاباتی جمهوریخواهان آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواستار برداشتن گام نخست از سوی واشینگتن شدهاند.
دنیس راس، مذاکرهکننده پیشین ایالات متحده در امور خاورمیانه، گفت: «نه ترامپ گزینههای خوبی دارد و نه ایرانیها.»
بهگفته او، شروط هر طرف برای پایان جنگ با خواستههای طرف مقابل در تضاد است.
همزمان با ادامه تنشها در منطقه، نیروهای آمریکایی ۲۶ آبان یک پرتابگر موشک پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در منطقه ناریمان جزیره قشم هدف قرار دادند. گزارشها از وقوع دستکم شش حمله در این منطقه حکایت دارد.
محاصره بهجای بمباران
بهگزارش رویترز، ترامپ با این ارزیابی که بمباران دوباره نتیجه جنگ را تغییر نمیدهد و ممکن است حملات تلافیجویانه تهران به زیرساختهای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس را در پی داشته باشد، از حمله گسترده مجدد خودداری کرده است.
یک مقام آمریکایی به رویترز گفت فشار اقتصادی چنان آسیبی به تهران میزند که ترامپ نیازی به عملیات رزمی گسترده ندارد.
او افزود با این حال، رییسجمهوری ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای «همه گزینهها را در اختیار دارد».
بهگفته چهار دیپلمات حاضر در نشست اخیر گروه هفت در پاریس، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تداوم فشار اقتصادی را «گزینه سوم» واشینگتن در برابر ازسرگیری جنگ یا پذیرش توافقی ضعیف عنوان کرد.
به باور روبیو، فشار اقتصادی باید تا زمانی ادامه یابد که مقامهای جمهوری اسلامی دریابند «کنترل بازی در دست آنها نیست» و برای دستیابی به توافقی متوازن امتیاز بدهند.
مقامهای اروپایی معتقدند ترامپ فعلا این گزینه را برگزیده، هرچند ممکن است هر لحظه مسیرش را تغییر دهد. دو منبع منطقهای نیز گفتند کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره پیامدهای بمباران دوباره به او هشدار دادهاند.
گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت ۲۴ آبان وارد حوزه عملیاتی سنتکام شد و شمار گروههای رزمی ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه را به سه رساند.
چشمانداز مبهم پرونده هستهای
رویترز بهنقل از یک مقام ارشد اروپایی و یک مقام غربی نوشت گزارشهای اطلاعاتی نشان میدهد «بخش قابلتوجهی» از ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی احتمالا در اعماق تاسیسات زیرزمینی کلنگگزلا در نزدیکی مجتمع هستهای نطنز مدفون است.
این مقام اروپایی هشدار داد: «ایران همه انگیزههای لازم را برای پیشبرد یک برنامه هستهای مخفی با هدف ایجاد بازدارندگی در برابر مداخله نظامی آمریکا در آینده دارد.»
یک مقام اروپایی دیگر نیز گفت عملیات نظامی ایالات متحده برخلاف هدف اولیه، به تقویت جمهوری اسلامی و تمرکز قدرت در دست تندروترین چهرههای حکومت انجامیده است.
او افزود جنگ «بهجای حل مشکل هستهای، آن را وخیمتر کرده است».
در روزهای گذشته، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار حرکت بهسوی ساخت بمب اتمی و خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) شدهاند.
تهران همچنین بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات آسیبدیده را به پایان مناقشه کنونی مشروط کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۲ آبان در گزارشی محرمانه، از افزایش نگرانیهای خود درباره تاسیسات زیرزمینی غنیسازی اصفهان خبر داد.
جمهوری اسلامی سال گذشته وجود این تاسیسات را اعلام کرد، اما تاکنون به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آن را نداده است.
اختلاف بر سر گام نخست
منابع رویترز گفتند مذاکرات غیرمستقیم بر سر ترتیب اجرای تعهدات به بنبست رسیده است. تهران میخواهد پیش از آغاز مذاکرات محتوایی، محاصره پایان یابد، فروش نفت را از سر بگیرد و داراییهای مسدودشدهاش آزاد شود.
پایان درگیری در تمامی جبههها و به رسمیت شناختن نقش جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتیها از تنگه هرمز از دیگر خواستههای تهران است.
بهگفته این منابع، تهران در ازای تحقق این خواستهها، تنگه هرمز را بازگشایی میکند و صرفا وعده میدهد در آینده درباره برنامه هستهای خود مذاکره کند.
در سوی دیگر، واشینگتن خواستار اقدامهای متقابل و همزمان است و تاکید دارد حکومت ایران از همان آغاز، تعهداتی قابل راستیآزمایی درباره برنامه هستهای خود بپذیرد.
مقامهای اروپایی تاکید کردند برنامه هستهای باید از همان آغاز در دستور کار مذاکرات قرار گیرد و درخواست تهران برای بازگشت بازرسان تنها پس از رفع محاصره و لغو تحریمها پذیرفتنی نیست.
وزارت امور خارجه فرانسه ۲۵ آبان اعلام کرد هرگونه توافق با جمهوری اسلامی باید علاوه بر مساله تنگه هرمز، برنامه موشکی و گروههای نیابتی حکومت را نیز شامل شود.
خطر بازگشت جنگ
رویترز بهنقل از تحلیلگران سیاسی نوشت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی کسی در موقعیت پذیرش توافق قرار ندارد.
یک مقام اروپایی نیز گفت گروهی سرسخت از فرماندهان سپاه پاسداران که خود را «پیروز» جنگ میدانند، تمایلی به مذاکره ندارند.
آرون دیوید میلر، مذاکرهکننده پیشین آمریکایی، معتقد است واشینگتن فعلا فشار اقتصادی را برگزیده، ولی امکان اقدام نظامی پیش از آغاز کنترل دموکراتها بر کنگره در ماه ژانویه را حفظ کرده است.
آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکا، نیز گفت محاصره ممکن است پیش از نتیجه دادن دیپلماسی، تهران را به تصمیمگیری وادار کند.
او افزود: «اگر آمریکا محاصره را برندارد، ایران به تشدید درگیری روی خواهد آورد، چون نمیتواند دوام بیاورد.»
ادامه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و صدور احکام زندان برای دهها متهم به ارتباط با سپاه پاسداران در این کشور، به تنشها میان تهران و منامه دامن زده است.
خبرگزاری رسمی بحرین ۲۵ آبان بهنقل از دادستانی این کشور گزارش داد دادگاهی متهمان پرونده ارتباط با سپاه پاسداران را به مجازاتهایی از ۱۵ سال زندان تا حبس ابد محکوم کرد. در این گزارش، شمار محکومان مشخص نشده است.
بنا بر اعلام موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، مستقر در بریتانیا، ۶۴ مسلمان شیعه، از جمله ۵۷ روحانی، به حبس ابد و پنج تن دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
نام عیسی قاسم، روحانی شیعه و از متحدان جمهوری اسلامی، نیز در میان محکومان دیده میشود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۶ آبان در بیانیهای، آنچه را «صدور احکام ظالمانه حبس ابد و طولانیمدت و مصادره اموال علمای دینی» بحرین خواند، بهشدت محکوم کرد و آن را نشانه پیروی منامه از «سیاستهای مذهبی هیات حاکمه آمریکا» دانست.
این وزارتخانه از حکومت بحرین خواست «حقوق بشری و شهروندی» را رعایت کند و به «آموزههای اسلامی و خواستههای مشروع و بهحق مردم» احترام بگذارد.
درخواست تهران برای رعایت حقوق بشر در حالی مطرح شد که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بارها اعتراضات مردمی را سرکوب کرده و به کشتار شهروندان دست زده است.
در یکی از تازهترین موارد، حسین پروین، امیرحسین غلامشاهی و حسین جعفری، سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در پروندهای مشترک از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
منامه موضع تهران را دخالت در امور داخلی بحرین خواند
وزارت امور خارجه بحرین در بیانیهای که در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صادر شد، مواضع حکومت ایران درباره احکام دادگاه را بهشدت رد کرد و آن را «دخالت آشکار در امور داخلی» و «تعرض به استقلال قوه قضاییه» این کشور دانست.
بهگفته این وزارتخانه، رسیدگی به پرونده از اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده و احکام اخیر به اتهامهای «جاسوسی برای جمهوری اسلامی» و «ارتباط با سپاه پاسداران» مربوط است.
در این بیانیه آمده است: «دفاع وزارت خارجه جمهوری اسلامی از محکومان این پرونده، ماهیت ارتباطی را که تهران تلاش میکند انکار کند، آشکار میسازد.»
منامه همچنین مواضع تهران را تلاشی برای منحرف کردن توجهها از حملات ادامهدار جمهوری اسلامی به خاک بحرین توصیف کرد.
از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی بارها کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بحرین، را هدف قرار داده است.
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، ۲۶ آبان در پیامی، «همکاری در تهاجم به ایران اسلامی، حیات در حباب امنیتی آمریکا و تعرض به حریم مرجعیت شیعه» را «سه اشتباه کلیدی» منامه خواند.
او تهدید کرد ادامه این رویکرد، حیات حکومت بحرین را «در نظم امنیتی جدید منطقه به تردید خواهد انداخت».
مقامهای جمهوری اسلامی در شرایطی از «نظم امنیتی جدید منطقه» سخن میگویند که گمانهزنیها درباره آغاز مجدد درگیریهای تمامعیار بالا گرفته و تشدید فشارهای آمریکا نیز اقتصاد ایران را با بحرانهای گسترده روبهرو کرده است.
روابط عمومی سپاه پاسداران سهشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد یک سامانه راداری آمریکا را در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف قرار داده است.
سپاه این حمله را پاسخی به «تداوم نقض حریم هوایی ایران» از سوی پهپادهای ارتش ایالات متحده خواند.
در سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) گزارش سپاه درباره اصابت به این سامانه را رد کرد و گفت پهپادهای حکومت ایران رهگیری شدند و به نیروها و تجهیزات آمریکا هیچ آسیبی نرسید.
وزارت امور خارجه بحرین نیز ۲۶ آبان از دفع حملات هوایی جمهوری اسلامی خبر داد و ادامه این حملات را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست.
مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حملات حکومت ایران به بحرین را بهشدت محکوم کردند.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم با محکوم کردن حملات، تداوم آنها را نشانه رویکرد جمهوری اسلامی برای تضعیف امنیت و ثبات منطقه دانست.
قطر که نقش میانجی را در گفتوگوهای تهران و واشینگتن بر عهده دارد، در بیانیهای ادامه حملات جمهوری اسلامی به بحرین را بهشدت محکوم کرد.
وزارت امور خارجه قطر هشدار داد تداوم این حملات تلاشهای دیپلماتیک، منطقهای و بینالمللی برای برقراری امنیت و ثبات را تضعیف میکند.
حملات ۲۴ آبان جمهوری اسلامی به بحرین نیز محکومیت گسترده بینالمللی را برانگیخته بود و منامه در پی آن، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود برای توقف حملات اقدام کند.
با وجود ادامه تنشها در منطقه، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، ۲۶ آبان اعلام کرد تلاشهای دوحه برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشینگتن ادامه دارد.
همزمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی که در مسقط پایتخت عمان بهسر میبرد، با هیاتی قطری به ریاست مشاور نخستوزیر این کشور دیدار و درباره تحولات منطقه گفتوگو کرده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، شش ماه پس از رسیدن به قدرت، برای پرمخاطرهترین اقدام خود آماده میشود؛ رویارویی مستقیم با شبهنظامیان مسلح شیعه که بهعنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور فعالیت میکنند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۶ آبان گزارش داد این بازرگان ۴۱ ساله به نیروهای امنیتی دستور داده است برای مقابله با کتائب حزبالله، قدرتمندترین متحد تهران در عراق، آماده شوند.
مقامهای عراقی این گروه را به اداره شبکهای متهم کردهاند که صدها میلیون دلار از نفت دولتی را قاچاق کرده است. کتائب حزبالله، که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد، این اتهام را رد کرده است.
تاکنون در پی تحقیقات درباره این پرونده، ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی برکنار شدهاند. کانون این تحقیقات، جرفالصخر در استان بابل است؛ شهری در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد که از پایگاههای اصلی کتائب حزبالله به شمار میرود.
الزیدی به فرماندهان نظامی و امنیتی دستور داده است نیروهای بیشتری در اطراف جرفالصخر مستقر کنند و مقدمات ورود نیروهای دولتی به شهر را فراهم آورند.
احمد یونس، تحلیلگر سیاسی در بغداد، گفت تعهد علنی الزیدی به مقابله با کتائب حزبالله و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت ایران، او را با مخاطرات بزرگ «شخصی و سیاسی» روبهرو میکند.
بهگفته یونس، این گروهها پیشتر هم توان نظامی و هم آمادگی خود را برای توسل به زور علیه مخالفان نشان دادهاند.
او این رویارویی را «آزمونی پرمخاطره برای اقتدار دولت» خواند که پیامدهایش میتواند بسیار فراتر از یک تقابل سیاسی باشد.
۲۰ آبان، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق، در بیانیهای بر ادامه حمایت این گروه از جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت کتائب حزبالله اجازه نخواهد داد تهران در برابر حملات دشمنانش تنها بماند.
او همچنین نخستوزیر عراق را به «مشارکت در محاصره» حکومت ایران به دستور آمریکا متهم کرد و همکاری بغداد با واشینگتن را مورد انتقاد قرار داد.
رویترز در ادامه نوشت الزیدی بر ادامه مسیر خود پافشاری میکند. او در ماه اوت و بهدنبال آغاز کارزار خلع سلاح شبهنظامیان، در نشستی دولتی گفت: «از قرار دادن همه سلاحها تحت کنترل دولت عقبنشینی نخواهم کرد و این رویارویی را ادامه خواهم داد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود.»
این بازرگان ثروتمند هنگام حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین هنوز نوجوان بود.
حمله ایالات متحده زمینه انتقال قدرت به احزاب برخاسته از اکثریت شیعه را فراهم کرد که از دیرباز با حکومت ایران پیوند داشتند.
الزیدی در سالهای پس از آن، با وجود شورش هواداران صدام، حملات خونین القاعده، جنگ داخلی فرقهای و سپس نبرد با داعش، از سیاست دور ماند. داعش در سال ۲۰۱۷ شکست خورد و اکنون برای بازیابی قدرت خود تلاش میکند.
در ماه آوریل، مخالفت علنی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با بازگشت نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، به قدرت، راه را برای انتخاب الزیدی هموار کرد.
ائتلافی از گروههای شیعه که جمهوری اسلامی به درجات مختلف بر آنها نفوذ دارد، بر سر نخستوزیری او به توافق رسید.
جوانی نسبی و پیشینه تجاری الزیدی، او را به گزینهای جایگزین برای چهرههای جاافتاده سیاسی بدل کرد. حامیانش امیدوار بودند با روی کار آمدن او، شیوه اداره کشور تغییر کند.
در مقابل، نداشتن سابقه سیاسی پرسشهایی را درباره توانایی او برای تعامل با شبکههای ریشهدار قدرت در عراق ایجاد کرد.
الزیدی تاکنون از حمایت آشکار واشینگتن برخوردار بوده است؛ پشتوانهای که دیگر نخستوزیران سالهای اخیر عراق از آن بیبهره بودند.
با این حال، او نیز مانند دیگر رهبران عراق باید در به چالش کشیدن جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کند. تهران طی سالها از طریق پیوند با شبهنظامیان و سیاستمداران شیعه، نفوذ گستردهای در این کشور به دست آورده است.
ترامپ نخستوزیر عراق را برای خلع سلاح گروههایی تحت فشار گذاشته است که از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی و اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله کردهاند.
در ماه اوت، نیروهای ویژه عراق که بهطور مستقیم زیر نظر نخستوزیر فعالیت میکنند، مسئول اطلاعات حرکت النجبا، از گروههای متحد تهران، را به اتهام دست داشتن در حملات پهپادی علیه منافع واشینگتن بازداشت کردند.
این بازداشت ۴۸ ساعته با تهدید گروه النجبا به تلافی همراه شد و سیاستمداران ارشد شیعه را به مداخله برای کاهش تنشها واداشت. یک هفته بعد، نیروهای ویژه چهار عضو گروههای شبهنظامی را به اتهام تسهیل حملات به منافع آمریکا بازداشت کردند.
الزیدی اکنون در حالی برای بزرگترین رویارویی دوران نخستوزیری خود آماده میشود که از توان شبهنظامیان برای مقابلهبهمثل آگاه است.
پنج سال پیش، پس از آنکه نخستوزیر وقت عراق دستور برخوردی مشابه را صادر کرد، اقامتگاهش در بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفت؛ رویدادی که مقامهای عراقی آن را تلاش برای ترور توصیف کردند.
مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر مساله خشونت علیه زنان و کودکان در ایران را به میان آورده است. بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پس از آزار و ضربوشتم از سوی پدرش، از طبقه پنجم به پایین پرتاب شده و جان خود را از دست داده است.
گفته میشود سوگند پیش از آنکه مدیر مدرسه او را به پدرش تحویل دهد، هشدار داده بود که اگر به خانه بازگردانده شود، پدرش او را خواهد کشت. چرا هشدار یک دختر نوجوان درباره احتمال کشته شدنش، به اقدامی فوری برای حفاظت از او منجر نشد؟
وقتی مدرسه به جای پناهگاه، کودک را به خطر بازمیگرداند
در روایتهای منتشرشده درباره علت اختلاف سوگند با خانواده، دو موضوع مطرح شده است؛ برخی از مخالفت پدر با ارتباط او با پسری و موضوع خواستگاری گفتهاند و برخی دیگر از ارتباط سوگند با دختری.
اما هیچکدام از این روایتها، حتی اگر درست باشند، تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکنند: یک دختر ۱۶ ساله احساس خطر کرده و گفته است از بازگشت به خانه میترسد.
در چنین شرایطی، وظیفه مدرسه قضاوت درباره رفتار یا انتخابهای دانشآموز نیست. مدرسه باید امنیت او را در اولویت قرار دهد، خطر را جدی بگیرد، با اورژانس اجتماعی و نهادهای مسئول تماس بگیرد و تا روشن شدن وضعیت، از تحویل او به فردی که از او ابراز ترس کرده است خودداری کند. اطلاع دادن به مادر و بررسی امکان سپردن موقت کودک به فردی امن نیز میتوانست بخشی از روند حفاظت باشد.
اینکه مدیر یا مسئول مدرسه، والدین را بهطور پیشفرض امنترین گزینه برای کودک بداند، نگاهی خطرناک است. رابطه خونی بهتنهایی تضمینکننده امنیت نیست. گاهی همان فردی که قانون و عرف او را صاحب اختیار خانواده میشناسند، میتواند منشاء خشونت باشد.
قانونی که برای قتل فرزند، مجازاتی متناسب در نظر نمیگیرد
یکی از مسائل اساسی در پروندههای قتل فرزندان به دست پدر، تفاوتی است که قانون جمهوری اسلامی میان پدر و دیگر مرتکبان قتل قائل شده است.
در نظام حقوقی حاکم بر ایران، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معافاند. در چنین شرایطی، مجازات حبس نیز تحت ضوابطی در نظر گرفته شده، اما مساله اینجاست که سازوکار قانونی موجود، مجازاتی متناسب با سنگینی جرم قتل عمد و در حد مجازاتهای سنگینی مانند حبس طولانیمدت یا حبس ابد برای چنین جنایتی تضمین نمیکند.
بحث بر سر قصاص یا نوع خاصی از مجازات نیست؛ مساله، ضرورت وجود قانونی روشن و بازدارنده است که قتل عمد یک فرزند به دست پدر را نیز با مسئولیت کیفری متناسب با این جنایت روبهرو کند. رابطه پدر و فرزندی نباید به عاملی برای تخفیف چشمگیر مسئولیت قاتل تبدیل شود.
این مساله را میتوان در پروندههای شناختهشده سالهای اخیر نیز دید. در پرونده رومینا اشرفی، دختر ۱۴ سالهای که به دست پدرش کشته شد، پدر به ۹ سال حبس محکوم شد. در پرونده مونا حیدری نیز همسر او، که سر او را برید و در خیابان گرداند، طبق گزارشهای منتشرشده به هفت سال و نیم حبس بابت قتل و هشت ماه بابت ضربوجرح محکوم شد.
این پروندهها پرسشهایی جدی درباره بازدارندگی قانون و جایگاه حقوقی زنان و کودکان در برابر اعضای خانواده مطرح میکنند. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مجموعه «استاپ فمیساید ایران»، در سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۹۱ مورد زنکشی در ایران مستند شده است.
چنین آماری نشان میدهد خشونت مرگبار علیه زنان و دختران را نمیتوان صرفا به اختلافهای شخصی یا اتفاقات خانوادگی تقلیل داد.
مساله فقط مجازات پس از وقوع قتل نیست. باید پیش از آنکه خشونت به مرگ منجر شود، امکان شناسایی خطر، مداخله فوری، دسترسی به پناهگاه و حمایت قانونی را فراهم کند.
اگر چنین اتفاقی در بریتانیا، ترکیه یا مصر رخ میداد
مقایسه کشورها به این معنا نیست که در بریتانیا، ترکیه یا مصر خشونت خانوادگی وجود ندارد یا همه سازوکارهای حمایتی بهدرستی عمل میکنند. تفاوت مهمتر، وجود ابزارهای قانونی و نهادی برای مداخله پیش از وقوع فاجعه است.
در بریتانیا، قتل عمد میتواند به مجازات حبس ابد منجر شود. در کنار قوانین کیفری، سازوکارهای حفاظت از کودک به نهادهایی مانند مدرسه، خدمات اجتماعی و پلیس امکان میدهند در صورت مشاهده خطر، موضوع را گزارش و برای ارزیابی وضعیت کودک مداخله کنند.
همچنین سازوکارهای مقابله با خشونت خانگی، امکان دسترسی قربانیان به حمایت و خدمات تخصصی را فراهم میکنند. در چنین ساختاری، ترس کودک از یکی از والدین باید موضوعی برای ارزیابی حفاظتی باشد، نه دلیلی برای بازگرداندن بیقیدوشرط او به همان محیط.
در ترکیه نیز در کنار مجازاتهای کیفری برای قتل و خشونت، سازوکارهایی برای حمایت از زنان در معرض خشونت وجود دارد؛ از جمله دستورهای حفاظتی، امکان دسترسی به پناهگاه و خدمات حمایتی. البته وجود قانون بهتنهایی مانع خشونت نمیشود و اجرای موثر آن اهمیتی تعیینکننده دارد.
در مصر نیز سازوکارهایی برای حمایت از کودکان در معرض خطر، از جمله کمیتههای حمایت از کودک و خط گزارشدهی ۱۶۰۰۰، وجود دارد. برای زنان نیز خطوط کمک، مراکز حمایتی و پناهگاههایی در نظر گرفته شده است.
نکته اصلی در این مقایسه، صرفا شدت مجازات قاتل نیست؛ بلکه این است که آیا کودک یا زن پیش از وقوع خشونت مرگبار، راهی برای درخواست کمک دارد؟ آیا مدرسه، خدمات اجتماعی و پلیس مسئولیت دارند هشدار او را جدی بگیرند؟ و آیا سازوکاری وجود دارد که بتواند او را از محیط خطر دور کند؟
مساله فقط یک پدر نیست؛ مشکل ساختاری است
بیش از چهار دهه است که زنان در ایران برای تغییر قوانین تبعیضآمیز و دستیابی به حقوق برابر تلاش میکنند. نسلهای مختلف زنان برای تحصیل، استقلال اقتصادی، حق انتخاب و برخورداری از امنیت اجتماعی و خانوادگی مبارزه کردهاند. با این حال، همه زنان و دختران به یک اندازه از امکان استقلال و انتخاب برخوردار نیستند.
بسیاری از دختران همچنان در خانوادههایی زندگی میکنند که در آنها تصمیم مرد خانواده تعیینکننده است و سنت، آبرو و نگرانی از قضاوت دیگران بر حق و امنیت فردی غلبه دارد. برای دختری که امکان استقلال مالی یا دسترسی به حمایت بیرون از خانواده را ندارد، ترک خانه یا درخواست کمک ممکن است بسیار دشوار باشد.
در چنین شرایطی، نمیتوان مسئولیت حفاظت از زنان و کودکان را فقط به خود آنها واگذار کرد. وقتی قانون ابزار کافی برای حمایت فراهم نمیکند، خدمات اجتماعی دسترسی گسترده و موثر ندارند و نهادهایی مانند مدرسه نیز هشدارهای کودکان را جدی نمیگیرند، زنان و کودکان در برابر خشونت بیپناه میمانند.
سوگند؛ فراتر از یک خبر تلخ
در تصاویر و روایتهایی که از مراسم خاکسپاری سوگند در شبکههای اجتماعی منتشر شده، پدر او در صف نخست نماز میت دیده میشود. در همین تصاویر، نشانی از مادر سوگند نیست؛ مادری که طبق روایتهای منتشرشده، پس از جدایی از همسرش با محدودیتهایی برای دیدار دخترش روبهرو بوده است.
درباره حضور یا غیبت نامادری نیز روایتهای متفاوتی مطرح شده است. این جزئیات، اگرچه بهتنهایی برای نتیجهگیری قطعی کافی نیستند، بار دیگر توجه را به وضعیت پیچیده و آسیبپذیر کودکانی جلب میکنند که در اختلافها و خشونتهای خانوادگی، صدایشان کمتر شنیده میشود.
سوگند میتوانست زندگی دیگری داشته باشد؛ میتوانست درس بخواند، بزرگ شود و درباره آیندهاش تصمیم بگیرد. اما زندگی او در ۱۶ سالگی پایان یافت.
مسئولیت مرگ سوگند پیش از هر چیز بر عهده پدری است که جان فرزندش را گرفت؛ اما این مسئولیت به او محدود نمیشود. جامعهای که هنوز خشونت در خانواده را مسالهای خصوصی میداند، مدرسهای که به جای حمایت از کودک او را به محیط خطر بازمیگرداند و ساختاری که زنان و کودکان را از حمایت موثر محروم میکند، هر کدام در تداوم این بیپناهی سهمی دارند.
تا زمانی که امنیت زنان و کودکان جدی گرفته نشود، آنها همچنان در برابر خشونت، تنها خواهند ماند.
نمای استخر بازتاب مقابل بنای یادبود لینکلن، بنای یادبود واشینگتن، محوطه نشنال مال و ساختمان کنگره آمریکا از فراز بنای یادبود لینکلن در واشینگتن دیسی، ۱۱ آبان ۱۴۰۵. رویترز
در پی تشدید هشدارهای امنیتی در آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مقامهای این کشور، سیانان از برنامهریزی تهران برای حمله احتمالی با «بمب کثیف» یا سلاح شیمیایی در واشینگتن خبر داد. به گفته منابع این شبکه، هنوز شواهدی از تصمیم به اجرای این نقشهها وجود ندارد.
سیانان به نقل از هفت مقام آمریکایی گزارش داد اطلاعات جدید از طراحی نقشههایی برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد دولت دونالد ترامپ حکایت دارد، اما درباره توانایی و قصد جمهوری اسلامی برای اجرای این حملات اختلافنظر وجود دارد.
دو منبع به این رسانه گفتند این نقشهها مشخصاند و جزییاتی از جمله مکانها و اهداف احتمالی را در بر میگیرند این موضوع مقامهای آمریکایی را به بررسی فوری سناریوهای احتمالی و راههای مقابله با تهدید واداشته است.
منابع آگاه به سیانان گفتند این برنامهریزیها، دستکم در شرایط کنونی، بیشتر با هدف در اختیار داشتن گزینههای مختلف صورت گرفته و لزوما به معنای قریبالوقوع بودن حمله نیست.
لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، نیز در بیانیهای گفت آمریکا «تمام تهدیدهای احتمالی را زیر نظر دارد، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک ایالات متحده وجود ندارد».
«بمب کثیف» وسیلهای است که با انفجار مواد منفجره متعارف، مواد رادیواکتیو را در محیط پراکنده میکند. این بمب با سلاح هستهای تفاوت دارد و انفجار آن حاصل واکنش زنجیرهای هستهای نیست.
به گفته کارشناسانی که سیانان به ارزیابیشان استناد کرده است، تلفات احتمالی چنین حملهای بیشتر ناشی از خود انفجار خواهد بود تا تابش رادیواکتیو، اما آلودگی محیط و وحشت ناشی از آن میتواند استفاده از مناطق آسیبدیده را مختل کند.
این گزارش پس از آن منتشر میشود که مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، ۲۴ آبان اعلام کرد کشورش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی علیه ترامپ و اعضای کابینه او آماده است.
او در واکنش به گزارشها درباره طرح احتمالی ترور با پهپادهای حامل مواد منفجره، گفت مقامهای آمریکایی هر روز اطلاعات مربوط به تهدیدهای تهران را بررسی میکنند.
نیویورکتایمز نیز ۱۹ آبان گزارش داده بود اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در پی تهدیدهای جانی خانه خود در واشینگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.
هشدارهای پیشین، تهدید علیه کارکنان آمریکایی در خارج از این کشور را نیز در بر میگرفت. اکسیوس بر اساس یادداشت اطلاعاتی اول آبان جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، گزارش داد طرحهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن آمریکاییها در خاورمیانه و برخی کشورهای دیگر به «مراحل پیشرفته» رسیده است. نیویورکتایمز نیز ۱۲ آبان از هشدار اسرائیل درباره احتمال استفاده تهران از سلاح شیمیایی خبر داد. برخی مقامهای آمریکایی اطلاعات ارائهشده از سوی اسرائیل را بخشی از تلاش اسرائیل برای ترغیب واشینگتن به ازسرگیری عملیات گسترده نظامی میدانستند و گروهی دیگر بر ضرورت جدی گرفتن آن تاکید داشتند.
نشستهای اضطراری و اختلافنظر درباره توان اجرای حمله
به گزارش سیانان، مقامهای آمریکایی در طول هفته گذشته چندین نشست برای بررسی راههای مقابله با تهدید تازه برگزار کردند. یکی از منابع این اقدامات را «دوراندیشانه» توصیف کرد.
مقامهای آمریکایی اطلاعات جدید را نشانهای نگرانکننده از آمادگی جمهوری اسلامی برای تشدید تنشها ارزیابی میکنند، بهویژه در شرایطی که حکومت ایران زیر فشار حملات نظامی آمریکا و محاصره اقتصادی قرار دارد.
در بخشی از گزارش سیانان آمده است که طراحی سناریوهای حمله به معنای برخورداری از امکانات لازم برای اجرای آن نیست. یکی از منابع این رسانه گفت: «اینکه آیا آنها واقعا نیروهای لازم برای اجرای چنین عملیاتی را در اختیار دارند یا نه، محل اختلاف نظر است.»
به گفته منبع دیگری، دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به ارتباطات عوامل ایرانی دست یافتهاند که در آن از مخفی شدن مواد مورد نیاز برای ساخت بمب در داخل ایالات متحده سخن گفته شده است. مقامهای آمریکایی درباره اعتبار این اطلاعات اختلافنظر دارند و گزارش سیانان نیز تایید مستقلی درباره وجود چنین موادی ارائه نمیکند.
یکی دیگر از منابع این رسانه گفت بسیاری از مقامهای امنیت ملی آمریکا احتمال میدهند مواد مورد نیاز برای چنین حملاتی از سالها پیش در این کشور جاسازی شده باشد. از دید این منبع، آنچه تغییر کرده لزوما توانایی جمهوری اسلامی برای اجرای حمله نیست، بلکه انگیزه احتمالی آن برای دست زدن به چنین اقدامی است.
وزارت دفاع آمریکا پرسشهای سیانان را به دفتر مدیر اطلاعات ملی ارجاع داد و این دفتر از اظهارنظر خودداری کرد.
سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز گفت مقامهای ایران «استفاده از سلاحهای شیمیایی را تحت هر شرایطی کاملا نامشروع میدانند» و گزارشهای مربوط به آن را رد کرد. به نوشته سیانان، این سخنگو بهطور مشخص به موضوع نقشه احتمالی استفاده از بمب کثیف نپرداخت.
نگرانی از کاهش توان شناسایی نقشههای حمله
یکی از منابع آگاه به سیانان گفت چنین سلاحهایی بیش از آنکه ابزاری برای حمله دقیق باشند، وسیلهای برای ایجاد وحشتاند و میتوانند به بیماری شدید و غیرقابل سکونت شدن بعضی مناطق منجر شوند.
این شبکه شناسایی و خنثی کردن نقشهها پیش از اجرای احتمالی را از چالشهای اصلی آمریکا توصیف کرد. این چالش با اختلاف بر سر تمدید یکی از قوانین کلیدی نظارت اطلاعاتی این کشور گره خورده است.
به گزارش سیانان، مقامهای ارشد آمریکا با هشدار درباره خطر افزایش تهدیدها، خواستار تمدید قانون جمعآوری ارتباطات اتباع خارجی شدند که اعتبارش در ژوئن پایان یافت. مجوزهای قبلی تا مارس ۲۰۲۷ معتبرند. رهبران کنگره نیز در جریان اطلاعاتی درباره ایران قرار گرفتند، اما مشخص نیست تهدید بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در این جلسه مطرح شده باشد.
دو مقام آمریکایی به سیانان گفتند واشینگتن مجموعه دیگری از اطلاعات را نیز بررسی میکند که از احتمال استفاده جمهوری اسلامی از سلاح شیمیایی علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه حکایت دارد.
به نوشته این شبکه، چند مقام آمریکایی صراحتا گفتهاند نیروهای این کشور برای مقابله با چنین حملهای تجهیزات حفاظتی و آموزش کافی ندارند.
یکی از منابع آگاه گفت این نگرانیها به تلاشهایی جداگانه برای آمادگی در شرایط اضطراری منجر شده است. هدف، اطمینان از دسترسی کارکنان دیپلماتیک و اطلاعاتی آمریکا در منطقه به تجهیزات و آموزش لازم برای حفاظت از خود در صورت حمله شیمیایی است.
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که،مذاکرات برای پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز و خاتمه درگیریها هنوز نتیجهای نداشته است.
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، دوشنبه اعلام کرد تلاشهای این کشور برای بازگرداندن مقامهای تهران و واشینگتن بر سر میز مذاکره هنوز متوقف نشده است. با این حال، یک منبع منطقهای به سیانان گفت هر دو طرف خواهان توافقاند، اما در شرایط کنونی هیچیک آماده دادن امتیازهای معنادار به نظر نمیرسد.
این منبع هفتههای پیش رو را برای دستیابی به توافق حیاتی دانست و درباره احتمال اقدام گروههایی برای برهم زدن مذاکرات هشدار داد.
او تندروها یا عناصر خودسر درون حکومت ایران را از جمله نیروهایی دانست که ممکن است از ادامه جنگ سود ببرند و انگیزه حملهای تازه داشته باشند.
یکی از مقامهای آمریکایی نیز به سیانان گفت تهران از خطر اقدام تلافیجویانه در صورت استفاده از این سلاحها آگاه است. با این حال، به ارزیابی او، اگر رهبران جمهوری اسلامی بقای حکومت را در خطر ببینند، ممکن است پذیرش چنین خطری را توجیهپذیر بدانند.
محمدجعفر اسدی، از فرماندهان سپاه پاسداران و معاون پیشین بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، با اذعان به نفوذ اطلاعاتی در نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کرد دیگر جایی برای پنهان ماندن وجود ندارد.
اسدی دوشنبه ۲۵ آبان در مصاحبه با «دفاعپرس» گفت: «نفوذ دشمن در سطوح بالایی صورت گرفته است. حتی در سپاه، وزارت اطلاعات، صداوسیما و دستگاههای مختلف کشور نفوذ وجود دارد. این نفوذ گاهی مستقیم و گاهی غیرمستقیم است.»
او همچنین افزود اسرائیل میتواند با استفاده از نفوذ خود در کشورهای اروپایی، برای عواملش گذرنامه و مدارک هویتی تهیه کند تا با پوشش «گردشگر» یا «تاجر» وارد ایران شوند.
در جریان دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، دهها تن از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، کشته شدند و گمانهزنیها درباره ابعاد رخنه اطلاعاتی در ساختار حکومت بالا گرفت.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر در مصاحبهای اذعان کرد اطلاع آمریکا و اسرائیل از برنامه نشستها در مجموعه پاستور در ۹ اسفند ۱۴۰۴، نخستین روز جنگ ۴۰ روزه، از وجود یک «حفره امنیتی» حکایت دارد که احتمالا هنوز برطرف نشده است.
به گفته عراقچی، این رخنه ممکن است از دسترسی به اطلاعات فراتر رفته و بر تصمیمسازی و فضای روانی حکومت نیز اثرگذار باشد.
نیویورکتایمز پیشتر گزارش داده بود عملیات منجر به کشته شدن علی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، با همکاری اطلاعاتی نزدیک موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) انجام گرفت.
اسدی در ادامه مصاحبه خود، تلفنهای همراه و دوربینهای نصبشده در معابر، فروشگاهها و منازل را از ابزارهای رصد اطلاعاتی برشمرد و گفت تصاویر این دوربینها با استفاده از هوش مصنوعی تحلیل و پردازش میشوند.
به گفته این فرمانده سپاه پاسداران، اطلاعات ثبتشده هنگام دریافت نسخه الکترونیکی، سوختگیری و خرید بلیت هواپیما، امکان ردیابی افراد را فراهم میکند.
اسدی افزود کنترل این سامانهها و سختافزارهای آنها در اختیار «دیگران» است. او ادامه داد: «خود ما نیز در حال ارائه خدمات و اطلاعات هستیم و دیگر نمیتوان گفت جایی برای پنهان ماندن وجود دارد.»
این سخنان در حالی مطرح میشوند که جمهوری اسلامی خود از تجهیزات نظارتی برای رصد شهروندان و سرکوب اعتراضات استفاده کرده است.
فایننشالتایمز ۱۸ خرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد حکومت در جریان خیزش دیماه ۱۴۰۴، برای افزایش نظارت بر معترضان دوربینهای تازهای نصب کرد. به گفته این منبع، اسرائیل در جنگ اخیر از تصاویر همین دوربینها برای شناسایی نیروهای بسیج مستقر در ایستهای بازرسی بهره برد.
روایت بازجویی اسرائیل از یک عضو سپاه
اسدی در ادامه مصاحبه، از ربودن و بازجویی یکی از اعضای سپاه پاسداران خبر داد. بنا بر روایت او، ربایندگان در ازای دریافت پول و با این تصور که فرد مورد نظر بدهکار است، دست به این کار زدند.
اسدی افزود: «یکی از پاسداران ما را با گونی روی سرش ربودند و بهعنوان فردی بدهکار به خانهای منتقل کردند. از داخل آن خانه، ارتباط مستقیمی با تلآویو برقرار شد.»
بر اساس این روایت، این عضو سپاه پس از بازجویی، با چشمان بسته به بیابانهای اطراف ورامین منتقل شد. ربایندگان او را تهدید کردند اگر تا دو ساعت حرکت کند، هدف گلوله قرار خواهد گرفت. او پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، شروع به فریاد زدن کرد و سرانجام توانست خود را نجات دهد.
اسدی نام این عضو سپاه، زمان ربایش و جزییات بازجویی را بیان نکرد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره بازجویی موساد از افراد مرتبط با سپاه در داخل ایران منتشر شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۱، رسانههای اسرائیلی از بازجویی منصور رسولی در ایران خبر دادند. بر اساس اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال، او عضو باندی مرتبط با سپاه بود و ماموریت داشت یک اسرائیلی در ترکیه، یک ژنرال آمریکایی در آلمان و یک روزنامهنگار در فرانسه را ترور کند.
ایراناینترنشنال تیر همان سال گزارش داد یدالله خدمتی، از مقامهای سپاه، در بازجویی چندساعته ماموران موساد در ایران، اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن ارائه کرده است.