کتائب حزب‌الله عراق: اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی هدف دشمنان قرار گیرد
ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد این گروه در حمایت از جمهوری اسلامی عقب‌نشینی نخواهد کرد و اجازه نمی‌دهد دشمنان آن را به‌تنهایی هدف قرار دهند.
او گفت کتائب حزب‌الله تا آخرین نفس در کنار متحدان خود در یمن و لبنان باقی خواهد ماند و تحت هیچ فشاری از سلاح خود دست نخواهد کشید.
العساف افزود: «الزیدی را مسئول کامل هرگونه حمله به مقرهای مقاومت اسلامی یا برخی مقرها و نیروهای حشد شعبی می‌دانیم، به‌ویژه پس از آنکه بخشی از دستگاه‌های امنیتی برای جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آنها به آمریکایی‌ها به کار گرفته شدند. آمریکا نیز این اطلاعات را برای انجام حملات در عراق در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد و الزیدی شخصا از این موضوع آگاه است.»
او همچنین گفت «نخست‌وزیر عراق به دستور آمریکا در محاصره جمهوری اسلامی مشارکت دارد» و از همکاری دولت عراق با واشینگتن انتقاد کرد.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه پایانی نشست خود در پاریس با ابراز نگرانی از توطئه‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی تاکید کردند تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و در صورت عدم دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران را ادامه خواهند داد.
وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا، در نشست ۱۸ و ۱۹ آبان در پاریس شرکت و بیانیه مشترک خود را چهارشنبه ۲۰ آبان منتشر کردند.
در این بیانیه، اعضای گروه هفت از تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای قدردانی کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی پایدار با هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تقویت امنیت منطقه اعلام کردند.
آنها تاکید کردند جمهوری اسلامی «هرگز نباید اجازه یابد سلاح هسته‌ای تولید کند یا به دست آورد» و در صورت نبود راه‌حل دیپلماتیک، به هماهنگی برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی با هدف محدود کردن توانایی حکومت ایران در ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و جهان ادامه خواهند داد.
وزیران امور خارجه گروه هفت همچنین بر اجرای کامل تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که ششم مهر ۱۴۰۴ از طریق سازوکار ماشه و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بازگردانده شدند تاکید کردند و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آنها را اجرا کنند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی ماهیت برنامه هسته‌ای خود از سر بگیرد.
محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز
اعضای گروه هفت بر اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را رعایت کند.
گروه هفت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه و اختلال در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی ناشی از ایجاد مانع در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را به‌شدت محکوم کرد.
اعضای این گروه خواستار توقف حملات مداوم جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز شدند و بر مخالفت خود با دریافت هرگونه عوارض یا هزینه، تحمیل هزینه‌های غیرقانونی، تبعیض یا اعمال محدودیت بر عبور کشتی‌ها از این آبراه تاکید کردند.
اعضای گروه هفت اعلام کردند ابتکار دفاعی، مستقل و چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا می‌تواند با کمک به راستی‌آزمایی جمع‌آوری تمامی مین‌ها، نقش مهمی در تسهیل ازسرگیری تردد دریایی از تنگه هرمز ایفا کند.
ابراز نگرانی درباره توطئه‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی
وزیران امور خارجه گروه هفت نگرانی شدید خود را از نقش جمهوری اسلامی در توطئه‌های خشونت‌آمیز علیه شهروندان و در قلمرو کشورهای عضو این گروه ابراز کردند.
آنها به انتساب حادثه پنجم مهر در پایگاه هوایی فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا اشاره و تاکید کردند اعضای گروه هفت در حفاظت از حاکمیت ملی خود متحد و متعهد هستند.
گروه هفت همچنین از جمهوری اسلامی خواست حمایت از گروه‌های مسلح غیردولتی در منطقه را متوقف کند.
اعضای گروه هفت حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن و علیه عربستان سعودی، از جمله حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را به‌شدت محکوم کردند.
آنها از همه بازیگران، از جمله جمهوری اسلامی، خواستند تامین سلاح برای حوثی‌ها و حمایت از این گروه را که ناقض چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است، متوقف کنند.
وزیران امور خارجه گروه هفت همچنین بر ضرورت اجرای آتش‌بس و خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیردولتی در لبنان، تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و حمایت از گذار سیاسی مسالمت‌آمیز و فراگیر در سوریه تاکید کردند.
اعضای گروه هفت در بخش مربوط به جنگ اوکراین، کمک نظامی جمهوری اسلامی و کره شمالی به روسیه و تامین تسلیحات، آموزش نظامی و قطعات دومنظوره از سوی چین را محکوم کردند و از قصد خود برای ادامه اقدامات علیه این سه کشور خبر دادند.
در این بیانیه همچنین به تحولات منطقه هند و اقیانوس آرام، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی، جنگ سودان، تنش‌های شاخ آفریقا، بحران‌های هائیتی، کوبا و ونزوئلا و موضوعاتی از جمله امنیت دریایی، امنیت غذایی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی پرداخته و مواضع گروه هفت در قبال آنها شرح داده شده است.
انفجار مواد آتش‌بازی کنار معترضان در بارسلونا، اسپانیا، ۲۰ آبان ۱۴۰۵
کارگران در سراسر اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها دست به نخستین اعتصاب عمومی این کشور پس از ۱۴ سال زدند. این اعتصاب با حمایت دو اتحادیه بزرگ کارگری و انجمن‌های مستاجران، در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد اعتصاب چهارشنبه ۲۰ آبان با حمایت «اتحادیه عمومی کارگران» (UGT) و «کمیسیون‌های کارگری» (CCOO) برگزار شد.
این دو اتحادیه در مجموع نمایندگی بیش از یک میلیون کارگر را بر عهده دارند.
انجمن‌های مستاجران نیز به افزایش اجاره‌بها و اخراج مستاجران از خانه‌هایشان اعتراض دارند.
آخرین اعتصاب عمومی اسپانیا پیش از این در سال ۲۰۱۲ و در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در جریان بحران بدهی منطقه یورو برگزار شده بود.
به گفته اتحادیه‌ها، میزان مشارکت در اعتصاب در مناطق مختلف اسپانیا متفاوت بود و مناطق ساحلی که با فشار شدیدتری در بازار مسکن روبه‌رو هستند، بیشترین مشارکت را داشتند.
در مادرید، معترضان با کشاندن مخزن‌های بزرگ بازیافت زباله به خیابان‌ها، مسیر عبور خودروها را مسدود کردند.
در بارسلونا نیز بسیاری از فروشگاه‌ها از بیم بروز ناآرامی تعطیل شدند و ورودی‌های خود را با تخته پوشاندند.
معترضی با پلاکارد «تعطیل به دلیل اعتصاب»
بحران مسکن و کاهش قدرت خرید
بر اساس برآورد بانک مرکزی اسپانیا، این کشور با کمبود حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود این کمبود تا سال ۲۰۲۸ از یک میلیون واحد فراتر رود.
افزایش قیمت خانه، شهروندان بیشتری را به بازار اجاره سوق داده و فشار بر مستاجران را تشدید کرده است.
طبق آمار شورای جوانان اسپانیا، میانگین اجاره ماهانه مسکن به هزار و ۱۷۶ یورو رسیده که معادل ۹۸.۷ درصد میانگین حقوق ماهانه یک جوان است.
خسوس گونزالس، کارمند ۳۶ ساله بخش فناوری اطلاعات یک بیمارستان در مادرید، به رویترز گفت: «هنوز نمی‌توانم مستقل زندگی کنم. اجاره‌ها و قیمت خانه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کنند.»
در مقابل، آنخلا د میگل، نایب‌رییس کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایی اسپانیا، اعتصاب را اقدامی با نتیجه معکوس دانست.
او گفت کسب‌وکارهای کوچک نیز از بحران مسکن آسیب می‌بینند، زیرا کمبود خانه استخدام نیروی کار را دشوارتر کرده است.
او ساخت خانه‌های بیشتر و کاهش مالیات‌های مرتبط با ساخت‌وساز و خرید مسکن را راهکار حل بحران دانست.
ماموران ضدشورش در حال تعقیب معترضان در مادرید
اختلال در صنایع و حمل‌ونقل
اتحادیه‌های برگزارکننده اعتصاب اعلام کردند میزان مشارکت اولیه در اعتصاب در بنادر و صنعت خودروسازی به ۹۰ درصد رسید و فعالیت کارخانه‌هایی از جمله فولکس‌واگن در ناوارا و سئات در بارسلونا کاملا متوقف شد.
به گفته آنها، مشارکت در صنایع گوشت ۸۵ درصد، جمع‌آوری زباله ۸۲ درصد و بخش انرژی ۷۵ درصد بود، اما در بخش بهداشت و خدمات اجتماعی به ۳۸ درصد رسید.
اتحادیه‌ها همچنین از کاهش ۱۰ درصدی تقاضای برق خبر دادند و آن را نشانه توقف فعالیت بخش‌هایی از صنایع پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و حمل‌ونقل دانستند.
حرکت قطارهای متروی بارسلونا خارج از ساعت‌های اوج رفت‌وآمد متوقف شد. خدمات متروی مادرید نیز در بیشتر ساعات روز به ۵۰ درصد و در ساعات اوج به ۸۰ درصد کاهش یافت.
اتحادیه کمیسیون‌های کارگری اسپانیا اعلام کرد پلیس در بازار عمده‌فروشی مرکامادرید علیه اعتصاب‌کنندگان از اسپری فلفل استفاده کرد و یک نفر را بازداشت کرد.
پلیس بازداشت را تایید کرد اما گفت اسپری فلفل در تجمع دیگری در محله کارابانچل استفاده شده است.
هم‌زمان، سازمان هواشناسی اسپانیا درباره دو طوفان چارلز و برونا در ۱۴ منطقه هشدار داد؛ طوفان‌هایی که تهدیدکننده برگزاری راهپیمایی‌های برنامه‌ریزی‌شده برای بعدازظهر شدند.
هل دادن معترضان از سوی مامور پلیس
اعتصاب در آستانه انتخابات
اعتصاب کمتر از سه هفته پیش از انتخابات زودهنگام پارلمانی اسپانیا در هشتم آذر برگزار شد؛ انتخاباتی که در آستانه آن، حزب سوسیالیست پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور، در نظرسنجی‌ها عقب است.
سانچز امیدوار است با تمرکز بر بحران مسکن، توجه رای‌دهندگان را از پرونده‌های فساد مرتبط با نزدیکانش و سانحه برخورد دو قطار سریع‌السیر در ششم آبان، که ۶۹ کشته بر جای گذاشت، منحرف کند.
اعتصاب پس از هفته‌ها اعتراض به بیرون کردن ماریکارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله‌ای برگزار شد که بیش از هفت دهه در خانه‌اش در مادرید زندگی کرده بود و پس از اخراج درگذشت.
مالک جدید خواستار افزایش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بها شده بود. افزایشی که آباسکال توان پرداخت آن را نداشت.
پارلمان اسپانیا طرح‌های دولت را برای محدود کردن اخراج مستاجران و مهار فشار ناشی از افزایش اجاره‌بها رد کرد. مخالفتی که به تصمیم سانچز برای برگزاری انتخابات زودهنگام انجامید.
دولت اسپانیا، احزاب راست‌گرای اداره‌کننده مناطق و شهرداری‌ها را مسئول بحران مسکن می‌داند، اما رهبران اتحادیه‌ها و معترضان، دولت مرکزی را نیز به‌دلیل بحران مسکن و سانحه قطار، هدف انتقاد قرار داده‌اند.
صدها شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از افزایش مشکلات خرید با کالابرگ خبر دادند. این مشکلات شامل خودداری فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ به‌دلیل تاخیر در تسویه مطالبات دولت، گران‌تر حساب کردن اجناس، محدودیت کالاهای قابل خرید و برخورد تحقیرآمیز برخی فروشندگان می‌شود.
ایران‌اینترنشنال در صفحه اینستاگرام خود از مخاطبان خواست تا تجربیات و مشکلاتشان را در استفاده از طرح «کالابرگ الکترونیک» به اشتراک بگذارند.
بررسی صدها پیام دریافتی نشان می‌دهد طرحی که دولت ابراهیم رئیسی آن را به‌عنوان «سپر حمایتی» در برابر «جراحی اقتصادی» و حذف ارز ترجیحی معرفی کرده بود، اکنون به کلافی سردرگم از بدهی‌های دولتی، گران‌فروشی اجباری و تحقیر روزمره شهروندان تبدیل شده است.
شماری از شهروندان گفتند با وجود شارژ اعتبار کالابرگ، امکان استفاده از آن را ندارند و فروشگاه‌ها یا از پذیرش آن خودداری می‌کنند یا می‌گویند سامانه قطع است.
یکی از مخاطبان نوشت: «فروشگاه محله ما دیگر کالابرگ نمی‌دهد. می‌گوید دولت پول نمی‌دهد.»
یک مغازه‌دار نیز به ایران‌اینترنشنال گفت: «من مغازه‌دارم. الان کالابرگ قبول نمی‌کنم، چون دولت بدهی‌اش را ماه‌هاست که پس نمی‌دهد.»
بدهی دولت به فروشگاه‌ها و خودداری کسبه از پذیرش کالابرگ
پرتکرارترین شکایتی که در پیام‌های شهروندان به چشم می‌خورد، خودداری فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ است. ریشه این امتناع در خالی بودن خزانه دولت و تاخیرهای طولانی در تسویه‌حساب با کسبه است.
به‌گفته مخاطبان، بسیاری از مغازه‌داران به قدری از این تاخیرها متضرر شده‌اند که روی شیشه مغازه‌هایشان نوشته‌اند «کالابرگ نداریم» یا به دروغ ادعا می‌کنند سیستم قطع است.
شهروندی توضیح داد: «هیچ جا کالابرگ نمی‌دهند. می‌گویند دولت هرچه فروخته‌ایم پولش را واریز نکرده و ما در آستانه ورشکستگی هستیم.»
مشکل تسویه مطالبات فروشگاه‌ها پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
ایران‌اینترنشنال اول مرداد در گزارشی به‌نقل از کسبه نوشت برخی فروشگاه‌ها به‌دلیل بدهی چند صد میلیون تومانی دولت، دیگر امکان فروش کالا با کالابرگ را ندارند.
با تداوم این مشکل، شهروندی نوشت: «آن‌قدر پول مغازه‌دارها را نداده‌اند که همه می‌نالند و سردر مغازه‌هایشان نوشته‌اند کالابرگ نداریم.»
مخاطب دیگری گفت فروشگاه‌های بزرگ‌تر همچنان کالابرگ می‌پذیرند، اما شهروندان با صف‌های طولانی و اختلال دستگاه‌های کارت‌خوان روبه‌رو هستند.
شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان، مجری طرح کالابرگ، ۱۳ آبان اعلام کرد تسویه مطالبات فروشگاه‌ها به تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وابسته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان اعلام کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خرده‌فروشان پرداخت شده و قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر در هفته آینده تسویه شود.
گران‌فروشی، تحمیل اجناس کم‌مشتری و قالب کردن اجناس «بنجل»
بخش دیگری از پیام‌ها به تفاوت قیمت کالاها در خرید آزاد و کالابرگی اختصاص دارد؛ به عبارت دیگر، خلف وعده دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، دودش مستقیما به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته است.
مخاطبان گفتند مغازه‌دارانی که مجبورند هفته‌ها منتظر دریافت پول خود از دولت بمانند، هزینه این «خوابِ سرمایه» و تورم روزانه را از جیب خریداران یارانه‌بگیر جبران می‌کنند.
یک شهروند گفت مرغی که در بازار آزاد ۲۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود، هنگام خرید با کالابرگ ۳۶۰ هزار تومان حساب می‌شود.
شهروند دیگری افزود هیچ کاسبی خدمات کالابرگ ارائه نمی‌دهد، مگر اینکه جنس را گران‌تر با مشتری حساب کند تا ضرر نکند.
به‌گفته یک شهروند، فروشندگان با استناد به افزایش قیمت‌ها در فاصله فروش کالا تا دریافت پول از دولت، هزینه بیشتری از خریداران کالابرگی دریافت می‌کنند.
مرکز آمار ایران ششم آبان اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته به همین میزان افزایش یافته است.
هرچند که تجربه ملموس شهروندان از تورم، بسیار بالاتر از آمارهای دولتی است.
علاوه بر گران‌فروشی اقلام کالابرگی، محدود شدن حق انتخاب نیز بُعد دیگر این ماجراست.
بر اساس پیام‌های دریافتی، اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن در بسیاری از فروشگاه‌ها از لیست کالابرگ حذف شده‌اند.
به‌گفته یکی از شهروندان، فروشگاه‌ها عموما اقلامی را که در انبار مانده‌اند و فروش کمتری دارند به زور به مردم می‌فروشند.
کاهش اعتبار کالابرگ و ناتوانی در خرید کالاهای اساسی
شهروندی گفت اعتبار کالابرگ خانواده سه نفره‌اش که ماه گذشته به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، دوباره به سه میلیون تومان کاهش یافته است.
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر نیز از کاهش موجودی کالابرگ برخی شهروندان پس از شارژ اولیه خبر داده بود.
در آن گزارش، مخاطبانی گفتند اعتبارشان بدون توضیح از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان و از سه میلیون تومان به دو میلیون تومان کاهش یافته است.
شهروند دیگری گفت: «خیلی از اجناس شامل کالابرگ نمی‌شود. مبلغ آن هم آن‌قدر نیست که بتوان چیز خاصی خرید.»
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست سیاست حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تامین مواد غذایی مشکل دارند.
احساس تحقیر هنگام خرید با کالابرگ
علاوه بر فشارهای اقتصادی، بُعد روانی و اجتماعی استفاده از کالابرگ، آسیب‌های عمیقی به کرامت انسانی شهروندان وارد کرده است.
نحوه برخورد فروشندگان و سیستم پر از نقص این طرح، خرید روزمره را به تجربه‌ای شرم‌آور تبدیل کرده است.
شهروندی نوشت: «اول می‌پرسند برای گرفتن کالابرگ آمده‌ای؟ اگر جوابت مثبت باشد، اجناس را گران‌تر می‌دهند یا می‌گویند کالایی که قیمتش بیشتر نوسان دارد، موجود نیست. این یعنی تحقیر خریدار.»
مخاطب دیگری گفت: «انگار در کشور خودم با من مثل پناهنده‌های قبل از تایید رفتار می‌شود.»
شهروندی دیگر با اشاره به نگاه و برخورد برخی صندوقداران نوشت شماری از افراد از سر شرمندگی از اعتبار کالابرگ خود استفاده نمی‌کنند و ممکن است با پایان مهلت مصرف، آن را از دست بدهند.
یکی از مخاطبان نیز با اشاره به کاهش مصرف مواد غذایی و نگرانی از سوءتغذیه، شرایط اقتصادی خانوارها را چنین توصیف کرد: «وضعیت فعلا بقا برای زنده ماندن است.»
کیلیان امباپه در آستانه دیدار فرانسه و ایتالیا بار دیگر مصدوم شد. اتفاقی که هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره رابطه نه‌چندان مطلوب او با زین‌الدین زیدان، سرمربی تیم ملی فرانسه، رخ داده است.
روزنامه فرانسوی اکیپ گزارش داد که رابطه امباپه و زیدان از زمان آغاز همکاری آنها چندان هماهنگ نبوده و سرمربی فرانسه قصد دارد در روزهای آینده برای بهبود ارتباط خود با کاپیتان تیم تلاش کند.
به نوشته این روزنامه، رابطه امباپه با زیدان به اندازه ارتباط نزدیکی که این مهاجم با دیدیه دشان، سرمربی پیشین تیم ملی فرانسه، داشت، مطلوب نیست. یکی از عوامل احتمالی این وضعیت به تصمیم فنی زیدان در اردوی سپتامبر بازمی‌گردد.
زیدان در آن اردو تصمیم گرفت امباپه، بهترین گلزن جام جهانی گذشته، را از مرکز خط حمله به جناح چپ منتقل کند تا عثمان دمبله در پست مهاجم مرکزی به میدان برود. اکیپ معتقد است این جابه‌جایی ممکن است از نگاه امباپه به معنای کاهش جایگاه او در ترکیب تیم ملی و برای دمبله نشانه ارتقای موقعیت باشد.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که وضعیت جسمانی امباپه نیز به یکی از دغدغه‌های کادر فنی فرانسه تبدیل شده است.
تنها یک روز مانده به دیدار فرانسه و ایتالیا، امباپه در تمرینات گروهی شرکت نکرد و با تصمیم کادر فنی تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت. با این حال، کادر پزشکی تیم ملی فرانسه هنوز توضیحی درباره نوع و شدت آسیب‌دیدگی جدید این بازیکن ارائه نکرده است.
مهاجم رئال مادرید که عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه را در اختیار دارد، پس از غیبت در سه مسابقه اخیر آبی‌پوشان به دلیل مصدومیت، بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شده بود.
آخرین حضور او در ترکیب فرانسه به دیدار ۲۵ سپتامبر مقابل ترکیه بازمی‌گردد؛ مسابقه‌ای که با پیروزی یک بر صفر شاگردان زیدان به پایان رسید و امباپه تک‌گل آن را به ثمر رساند.
با این حال، کاپیتان فرانسه پس از گلزنی به دلیل احساس درد شدید در زانوی چپ ناچار به ترک زمین شد و سه دیدار بعدی تیم ملی را از دست داد.
اکنون غیبت دوباره او در تمرینات گروهی، تنها یک روز پیش از مسابقه با ایتالیا، ابهام‌هایی درباره آمادگی این مهاجم برای حضور در ترکیب اصلی ایجاد کرده است. هنوز مشخص نیست که امباپه قادر به همراهی تیمش در این مسابقه خواهد بود یا نه.
فرانسه در چهار دیدار گذشته خود در مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا، سه پیروزی و یک تساوی کسب کرده و در صدر جدول گروه یک قرار گرفته است.
شاگردان زیدان در دو مسابقه پایانی این مرحله، پنج‌شنبه در میلان مقابل ایتالیا و یکشنبه در بوردو برابر ترکیه به میدان خواهند رفت.
در چنین شرایطی، زیدان علاوه بر تصمیم‌گیری درباره وضعیت جسمانی و حضور احتمالی امباپه در مسابقات پیش رو، با چالش مدیریت رابطه خود با کاپیتان تیم ملی نیز روبه‌رو است؛ رابطه‌ای که به نوشته اکیپ، هنوز به هماهنگی مورد انتظار نرسیده است.
در پی اظهارات مقام‌های دولت درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تورم و رد وعده ترمیم حقوق، چهار تشکل کارگری و بازنشستگان، مرتبط دانستن افزایش مزد با تورم را «دروغ، فریبکاری و یاوه‌گویی» خواندند و تاکید کردند رشد مزدها در یک دهه گذشته و حتی در ۴۷ سال گذشته، بسیار کمتر از تورم بوده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، چهارشنبه ۲۰ آبان در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند افزایش دستمزد به خودی خود موجب تورم نمی‌شود.
این تشکل‌ها با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نوشتند دولت و سرمایه‌داران می‌کوشند مسئولیت مشکلات اقتصادی را متوجه دستمزدها و خدمات تامین اجتماعی کنند و با کاهش مزد واقعی و خدمات اجتماعی، فشار بیشتری بر کارگران و حقوق‌بگیران وارد آورند.
نویسندگان بیانیه با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کردند شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پایه و عدد ۱۰۰، در شهریور سال جاری به سه هزار و ۴۵۲ رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت‌ها طی یک دهه بیش از ۳۴ برابر شده است.
بررسی ایران‌اینترنشنال بر اساس جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص از حدود ۴.۵ در مهر ۱۳۷۵ به حدود سه هزار و ۶۱۱ در مهر سال جاری رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت‌ها طی ۳۰ سال حدود ۸۰۹ برابر شده است.
در مقابل، حداقل دستمزد روزانه کارگران از ۲۷ هزار و ۷۲ تومان در سال ۱۳۹۵ به ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان در سال جاری رسیده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در گزارشی از کاهش ارزش دلاری حقوق معلمان به حدود یک‌ششم طی ۱۰ سال گذشته خبر داده است.
بر اساس محاسبات این تشکل‌ها، اگر حداقل دستمزد متناسب با تورم افزایش می‌یافت، مزد روزانه کارگران باید به حدود ۹۳۴ هزار و ۷۳۲ تومان می‌رسید؛ رقمی که حدود ۶۸ درصد بیشتر از حداقل دستمزد مصوب سال جاری است.
در این بیانیه آمده است اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش می‌یافتند، حقوق و مزایای ماهانه یک کارگر متاهل دارای دو فرزند باید به حدود ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌رسید، در حالی که دریافتی مصوب او حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان است؛ یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان کمتر.
معلمان نیز در دو نشست صنفی طی روزهای گذشته، از ناکافی بودن حقوق برای تامین هزینه‌های زندگی و ناچار شدن به اشتغال در شغل دوم خبر داده‌اند.
چهار تشکل امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به خط فقر ماهانه بیش از ۹۰ میلیون تومانی در ایران تاکید کردند حتی اگر دستمزدها هر سال متناسب با تورم افزایش می‌یافتند، باز هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط شهری نبودند.
این تشکل‌ها با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال کارگران، «استبداد سیاسی»، «سرکوب وحشیانه»، «قوانین ارتجاعی»، «تلقینات دینی» و ضعف یا نبود تشکل‌های مستقل کارگری را از عوامل تشدید فشار بر طبقه کارگر دانستند.
آنها در پایان بیانیه تاکید کردند در شرایطی که «نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن در پی سرکوب و تضعیف معیشت کارگران هستند»، مبارزه برای تغییر این «شرایط فلاکت‌بار» بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
این تشکل‌ها نوشتند که «رهایی از این شرایط جز با مبارزه پیگیر، متحدانه و آگاهانه طبقه کارگر میسر نیست» و بر ضرورت شناخت شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اقدام جمعی کارگران برای تغییر وضعیت خود تاکید کردند.
واکنش‌ها به اظهارات مقام‌های دولت
سمیه گلپور، فعال کارگری، ۲۰ آبان در یادداشتی در خبرگزاری مهر، موضع اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، را متناقض با اظهارات خرداد او درباره ابلاغ دستور افزایش حقوق کارگران دانست و خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار شد.
مهاجرانی ۱۹ آبان اعلام کرد دولت هرگز وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال را نداده است و گفت: «علاقه‌مند هستیم که حقوق کارمندان و کارگران ما افزایش پیدا کند، ولی آرزوی دولت با آنچه که توان تحقق دارد، دو چیز متفاوت است.»
او افزود افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ طبق روال بررسی خواهد شد و از دستگاه‌ها خواسته شده است تا حد امکان با اقدامات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را ترمیم کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که به گزارش ایلنا، در مصوبه مزدی سال جاری به بررسی ترمیم دستمزد در صورت مهار نشدن تورم اشاره شده، اما مذاکرات شورای عالی کار تاکنون به نتیجه نرسیده است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، ۱۵ آبان در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید را از عوامل اصلی تورم دانست.
چمنی با اشاره به ثابت ماندن دستمزد مصوب کارگران از اسفند گذشته پرسید چگونه می‌توان افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر را به رشد دستمزد نسبت داد.
عارف هفتم آبان گفت افزایش حقوق‌ها می‌تواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود و این روند را چرخه‌ای معیوب خواند.
در ماه‌های اخیر، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، تشدید تحریم‌ها در پی سیاست‌های تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه و بی‌توجهی حکومت به وضعیت معیشتی مردم، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده و تامین نیازهای اساسی زندگی را برای بخش گسترده‌ای از جامعه دشوارتر کرده است.
