همزمان با گسترش خرید اقساطی مواد غذایی، کالاهای روزمره و خدمات درمانی در ایران، تبلیغ خرید اعتباری بلیت کنسرت همایون شجریان نیز منتشر شده است. این موضوع بحث درباره کاهش قدرت خرید شهروندان و دشوار شدن دسترسی به تفریح و برنامه‌های فرهنگی را دوباره مطرح کرده است.
مجله اینترنتی برترین‌ها با انتشار پوستر کنسرت همایون شجریان در شیراز، از امکان خرید قسطی بلیت این برنامه خبر داد.
در پوستر اجرای «بر جا مانده‌ام» با همراهی گروه سیاوش، نام دیجی‌پی و عبارت «با دریافت اعتبار سریع‌تر بلیت بگیر» دیده می‌شود.
این تبلیغ، امکان تامین هزینه بلیت از طریق اعتبار خرید را نشان می‌دهد. با این حال، در تصویر منتشرشده تعداد اقساط، هزینه دریافت اعتبار و شرایط بازپرداخت مشخص نشده است.
عرضه اعتباری بلیت کنسرت پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
وب‌سایت خبرفوری، ۲۴ مرداد تصویری از صفحه پرداخت بلیت یک کنسرت منتشر کرد که در آن، گزینه پرداخت قسطی و اعتباری در کنار پرداخت با کارت بانکی قرار داشت.
چند ساعت تفریح با بدهی ماه‌های بعد
برترین‌ها در گزارش خود از واکنش کاربران به تبلیغ کنسرت شجریان خبر داد و نوشت برخی با اشاره به خرید قسطی خانه، خودرو، لوازم زندگی و سفر، اضافه شدن کنسرت به این فهرست را مورد توجه قرار داده‌اند.
در نمونه‌ای دیگر، مدیر یک کانال فروش بلیت در تلگرام، هنگام اعلام امکان پرداخت چهار قسطی با اسنپ‌پی، دشواری پرداخت هزینه تفریح را نیز مطرح کرد.
او نوشت: «پیش می‌آید در این دوران آدم روزهایی نیاز به خوشحالی داشته باشد اما گیر باشد.»
این نوشته از سوی عرضه‌کننده بلیت منتشر شده و در کنار بیان فشار مالی، بخشی از تبلیغ خدمات فروش اقساطی اوست.
خرید اقساطی از سفره تا خدمات فرهنگی
گسترش پرداخت اعتباری برای برنامه‌های فرهنگی در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از شهروندان برای تامین خوراک روزانه نیز به اقساط متوسل شده‌اند.
تصویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال که ۱۱ مهر منتشر شد، از صدور بن خرید قسطی گوشت برای کارکنان یک دانشگاه علوم پزشکی حکایت داشت.
این بن، امکان خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان و بازپرداخت اقساطی را فراهم می‌کند.
پیش‌تر نیز پیام‌های شهروندان از خرید اقساطی نان، مرغ، تخم‌مرغ و دیگر نیازهای روزمره خبر داده بود.
یکی از مخاطبان نوشته بود: «مجبوریم قسطی خرید کنیم، وگرنه تا آخر ماه باید گرسنه بمانیم.»
در حوزه فرهنگی، روایت‌های منتشرشده از خرید اعتباری نشان می‌دهد این شیوه پرداخت پیش از بلیت کنسرت، به کتاب نیز رسیده.
یک ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران گفته است ناچار شده حتی هزینه یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بپردازد.
در همان گزارش، یک زن سرپرست خانوار توضیح داده است استفاده مکرر از اعتبار، چرخه‌ای از بدهی ایجاد کرده: «بخشی از حقوق هر ماه صرف تسویه خریدهای ماه قبل می‌شود و فرصتی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند.»
پیام‌های تازه کارکنان درباره حقوق نامنظم نیز نشان می‌دهد مشکل تنها افزایش هزینه خرید نیست، بلکه تاخیر در پرداخت دستمزد و پرداخت مرحله‌ای حقوق، برنامه‌ریزی برای بازپرداخت همین اقساط را نیز دشوار کرده است.
معمولا ارمنستان برای بسیاری از ایرانیان مقصد سفری کوتاه بود. آژانس‌های مسافرتی تور جشن آب، جشنواره شراب و کنسرت‌های موسیقی می‌فروختند و تصاویری که از ایروان به ایران می‌رسید، بیشتر ایرانیانی را نشان می‌داد که چند روزی برای تفریح، موسیقی و جشن، از مرز گذشته بودند.
این سفرها کم‌وبیش همچنان ادامه یافته است و ایرانیان هنوز یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های گردشگران خارجی ارمنستان هستند، اما همزمان با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، چهره دیگری هم از حضور آنها در ایروان شکل گرفته است.
در میدان جمهوری ایروان، میان گردشگرانی که اطراف فواره‌ها و ساختمان‌های سنگی میدان قدم می‌زنند، مردان ایرانی در سنین مختلف روی نیمکت‌ها نشسته‌اند و فارسی صحبت می‌کنند.
با نزدیک شدن به بعضی از این جمع‌ها، موضوع گفت‌وگو روشن می‌شود: کار، دستمزد، کارفرما، اجاره خانه و اینکه کجا هنوز کارگر می‌خواهند.
برای بخشی از آنها، ارمنستان دیگر مقصد چند روز تفریح نیست. محلی نزدیک است برای پیدا کردن کاری که درآمدش، با وجود همه سختی‌ها، بتواند بخشی از هزینه زندگی خانواده‌ای را در ایران تامین کند.
آگهی‌های «کاریابی» روی دیوارهای ایروان
چند خیابان آن‌طرف‌تر، در محدوده خیابان تیگران متس و محله فیردوس، این تصویر آشکارتر می‌شود. روی بعضی دیوارها برگه‌هایی به زبان فارسی با یک کلمه دیده می‌شود: «کاریابی».
انگیزه ایرانیانی که اکنون به ارمنستان می‌روند یکسان نیست. گروهی همچنان برای گردشگری می‌روند، برخی ایروان را برای دیدار با اعضای خانواده انتخاب می‌کنند که به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند و موارد دیگر.
جنگ و نگرانی از ناامنی نیز گروه دیگری را به خروج موقت از ایران سوق داده است.
اما در کنار آنها، گروهی هم هستند که فشار معیشتی از ایران بیرونشان رانده است.
تورم بالا، افت قدرت خرید، کاهش ارزش ریال و دشوارتر شدن تامین هزینه‌های روزمره، برای بخشی از نیروی کار ایرانی، محاسبات را تغییر داده است. حتی کارگری روزمزد در کشور همسایه، اگر درآمد آن به درام یا ارز قابل تبدیل باشد، می‌تواند از دستمزدی که در ایران داده می‌شود، ارزش بیشتری داشته باشد.
حقوق کارگری که برای پدر و مادر فرستاده می‌شود
احمد (نام مستعار)، ۴۷ ساله و اهل سنندج، یکی از آن‌هاست که همسر و فرزندانش در ایران مانده‌اند و خودش حدود چهار ماه پیش، به تنهایی به ارمنستان رفته است.
او که سه ماه نخست را در شهرهای اطراف ایروان به کار ساختمانی گذرانده، می‌گوید دستمزد روزانه‌اش حدود هفت هزار درام، نزدیک به ۱۹ دلار، بوده اما بخش قابل توجهی از پول به پیمانکار می‌رسیده.
نگرانی او فقط میزان دستمزد نبوده و قرارداد مکتوبی هم نداشته و می‌ترسیده که در پایان، پولش را دریافت نکند.
احمد از حدود یک ماه پیش در ایروان برای یاندکس رانندگی می‌کند. زبان ارمنی نمی‌داند و تنها چند کلمه ساده مانند چپ، راست و مستقیم را یاد گرفته است.
او می‌گوید: «از صبح تا عصر پول ماشین و خرج‌ها درمی‌آید. هرچه بعد از آن کار کنم، می‌توانم پس‌انداز کنم.»
احمد این پس‌انداز را برای خانواده‌اش در سنندج می‌فرستد.
رضا، مرد ایرانی دیگری در دهه ۳۰ زندگی‌اش، دو ماه پیش از کرج به ارمنستان رفته است.
دوستانش که پیش از او به این کشور رفته‌اند، پیشنهاد کرده‌اند برای کار به ایروان برود.
نگرانی از جنگ در تصمیم او نقش داشته، اما خودش می‌گوید فشار اقتصادی دلیل اصلی ماندنش شده است.
رضا می‌گوید: «وضعیت اقتصادی آن‌قدر بد بود که نمی‌توانستم خرج خودم را دربیاورم، چه برسد به پدر بازنشسته‌ام. حالا اینجا کارگر ساختمان هستم. حداقل می‌توانم پولم را به ارز تبدیل کنم و برایشان بفرستم.»
رضا قرارداد رسمی و مکتوب ندارد. او درباره کارگرانی شنیده که دستمزدشان پرداخت نشده؛ هرچند می‌گوید خودش تا امروز با کارفرمایش مشکلی نداشته است.
مشاغلی که ایرانیان تازه‌وارد پیدا می‌کنند اغلب در بخش‌هایی هستند که ورود به آنها به زبان ارمنی یا تخصص حرفه‌ای بالا نیاز ندارد.
کار ساختمانی، از آرماتوربندی و بلوک‌چینی تا برق‌کشی، یکی از این حوزه‌هاست.
برخی به رانندگی تاکسی اینترنتی روی می‌آورند و گروهی هم با دوچرخه، موتور برقی یا حتی پیاده، برای پلتفرم‌های تحویل غذا و کالا کار می‌کنند.
شماری نیز در کازینوهای آنلاین یا مراکز تفریحی و شبانه مشغول می‌شوند.
رشد بخش ساختمانی ارمنستان به تقاضا برای نیروی کار کمک کرده است. بر اساس آمار رسمی، حجم فعالیت‌های ساختمانی این کشور در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.
اما آنچه برای بسیاری از ایرانیان این مشاغل را جذاب می‌کند، تنها سطح دستمزد در ارمنستان نیست. فاصله میان ارزش پول دو کشور و کاهش قدرت خرید در ایران باعث می‌شود درآمدی که در ایروان چندان بالا نیست، هنگام تبدیل و ارسال به ایران، ارزش متفاوتی پیدا کند.
به همین دلیل مهاجرت کاری برای برخی از این افراد نه تلاشی برای ساختن زندگی بلندمدت در ارمنستان، بلکه راهی برای حفظ معیشت خانواده در ایران است.
آمار چه می‌گوید؛ گردشگر یا نیروی کار؟
آمار رسمی حضور ایرانیان در ارمنستان تصویر پیچیده‌ای ارائه می‌کند، زیرا همه کسانی که برای کار وارد این کشور می‌شوند در آمار اقامت کاری دیده نمی‌شوند.
شمار گردشگران ایرانی در ارمنستان از ۱۷۶ هزار و ۴۵۳ نفر در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۲ هزار و ۳۶۴ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده که این یعنی حدود ۳.۳ درصد افزایش.
ایرانیان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۱ درصد از کل گردشگران خارجی ارمنستان را تشکیل دادند و پس از روس‌ها و گرجستانی‌ها، سومین جمعیت بزرگ گردشگران این کشور بودند.
اما «گردشگر» در این آمار لزوما به معنای فردی نیست که تمام مدت سفرش را برای تفریح در ارمنستان مانده است.
شهروندان ایران برای ورود کوتاه‌مدت به ارمنستان به ویزا نیاز ندارند. بخشی از ایرانیانی که با همین امکان وارد این کشور می‌شوند، پس از ورود کار پیدا می‌کنند و بدون دریافت مجوز کار یا اقامت مبتنی بر اشتغال، وارد بازار کار غیررسمی می‌شوند.
در نتیجه، بخشی از افرادی که در آمار ورود و گردشگری دیده می‌شوند، می‌توانند همان کسانی باشند که در عمل برای پیدا کردن کار یا ادامه کار خود، به ارمنستان رفته‌اند.
آمار موجود اما مشخص نمی‌کند چه تعداد از گردشگران ایرانی پس از ورود مشغول کار شده‌اند و بنابراین نمی‌توان سهم این گروه را از افزایش آمار گردشگری محاسبه کرد.
آمار اقامت موقت، بخش رسمی‌تر این مهاجرت کاری را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار سرویس مهاجرت و شهروندی وزارت کشور جمهوری ارمنستان، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، هشت هزار و ۱۸۱ تبعه خارجی در ارمنستان اقامت موقت دریافت کردند و شهروندان روسیه، هند و ایران در میان سه گروه اصلی قرار گرفته‌اند.
از این تعداد، شش هزار و ۸۵ مورد اقامت موقت بر مبنای اشتغال صادر شده است.
شهروندان ویتنام، ایران، چین و هند در میان تابعیت‌هایی بوده‌اند که بیشترین درخواست اقامت بر پایه اشتغال را ثبت کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد ایرانیان هم در میان گروه‌های اصلی دریافت‌کننده اقامت موقت قرار دارند و هم در میان متقاضیان اصلی اقامت مبتنی بر اشتغال.
اما تعداد دقیق ایرانیانی که در نیمه نخست ۲۰۲۶ اقامت کاری گرفته‌اند منتشر نشده است. مهم‌تر اینکه این داده فقط کسانی را پوشش می‌دهد که مسیر رسمی را طی کرده‌اند و ایرانیانی را که بدون مجوز در ساختمان، تاکسی، پیک یا مشاغل دیگر کار می‌کنند، در بر نمی‌گیرد.
به همین دلیل، ترکیب آمار گردشگری و اقامت کاری می‌تواند تصویری از افزایش حضور ایرانیان ارائه کند، اما اندازه واقعی نیروی کار ایرانی در ارمنستان همچنان بزرگ‌تر از آن چیزی است که تنها از آمار اقامت رسمی می‌توان متوجه شد.
زندگی ارزان نیست، اما پول را می‌شود به خانه فرستاد
پیدا کردن کار پایان مشکلات تازه‌واردان نیست. مسکن یکی از نخستین چالش‌هاست و بسیاری از ایرانیان برای پایین آوردن هزینه‌ها در هاستل زندگی می‌کنند یا آپارتمان و اتاق را با چند نفر دیگر شریک می‌شوند.
دریافت خدمات بانکی نیز برای ایرانیان ساده نیست. به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های مدیریت ریسک بانک‌ها، باز کردن حساب لزوما به معنای دسترسی کامل به کارت‌ها و خدمات مالی بین‌المللی نیست.
با این حال، برای افرادی مانند احمد و رضا، مقایسه نه میان ایروان با شهرهای ثروتمند اروپایی، که میان درآمدشان در ایران و پولی است که حالا می‌توانند پس‌انداز کنند و برای خانواده‌هایشان بفرستند.
این همان تغییری است که در گوشه‌هایی از ایروان دیده می‌شود. شهری که سال‌ها برای ایرانیان با تور، جشن، کنسرت و چند روز تعطیلات شناخته می‌شد، حالا برای بخشی از آنها معنای دیگری پیدا کرده است.
این وضعیت سوی دیگر بحران معیشتی در ایران را نشان می‌دهد. بحرانی که معنایش برای بعضی خانواده‌ها چنین است: یکی از اعضای خانواده از مرز بگذرد، در کشور همسایه کارگری کند و هرچه از هزینه زندگی خودش باقی ماند، به خانه بفرستد.
رفیعی دوشنبه ۱۳ مهر در یک نشست خبری گفت: «کافه‌ها باید صرفا در چارچوب رسته صنفی فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و فعالیت‌های مرتبط با قمار، از مواردی است که با آن برخورد می‌شود.»
این هشدار در حالی مطرح شده است که در ماه‌های گذشته، محدود کردن فعالیت کافه‌ها با پلمب، بازداشت متصدیان و لغو مجوز همراه بوده است.
از ابتدای مرداد تا ۲۱ مرداد، دست‌کم ۴۲ مورد پلمب کسب‌وکارها در شهرهای مختلف ایران گزارش شد؛ مواردی که کافه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و یک مجموعه فرهنگی را در بر می‌گرفت.
در همین بازه، کافه‌رستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد و معاون دادستان اردبیل از پلمب سه کافی‌شاپ و بازداشت ۱۶ نفر خبر داد.
کافه‌کتاب «ارغوان» در مشهد و کافه «ژوان» در مینودشت نیز از واحدهای پلمب‌شده بودند.
موسیقی و حضور جوانان زیر نظارت پلیس
رفیعی درباره نحوه برخورد با کافه‌ها گفت: «به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. در مقابل، فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب رسته و مجوز خود می‌تواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند.»
در توضیحات او، نظارت بر کافه‌ها به خدمات داخل این واحدها محدود نمانده است.
رییس پلیس اماکن تهران، خیابان‌های سنایی و ایرانشهر را محل «دوردور و بساط‌گستری» توصیف کرد و «حضور برخی جوانان بدون هدف مشخص» را در کنار ارائه خدمات کافه‌ها در پیاده‌رو، از عوامل شلوغی و نارضایتی دانست.
او سد معبر را یکی از دلایل پلمب کافه‌ها عنوان کرد و گفت پلیس پیش از پلمب، به متصدیان تذکر می‌دهد و از آنان تعهد کتبی می‌گیرد.
به گفته رفیعی، ادامه آنچه پلیس تخلف می‌خواند، می‌تواند به ابطال پروانه کسب نیز منجر شود.
از حجاب اجباری تا حمایت از اعتراضات
فشار بر صاحبان کافه‌ها تنها به موسیقی و ضوابط صنفی محدود نمانده است. در پرونده صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دی‌ماه، دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم حبس و مصادره همه اموال او را تایید کرد.
ساعدی‌نیا به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان زندان محکوم شده است. همه شعب کافه‌های او نیز پس از بازداشتش پلمب شدند.
قوه قضاییه، انتشار استوری، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به مشارکت در اعتراضات را از مصادیق اتهامات امنیتی این پرونده ذکر کرده بود.
این پرونده در کنار پلمب واحدها به‌دلیل حجاب اجباری و آنچه مقام‌ها «هنجارشکنی» می‌خوانند، نشان می‌دهد نظارت حکومتی بر کسب‌وکارها، علاوه بر فعالیت صنفی، پوشش مشتریان، برنامه‌های تفریحی و موضع‌گیری سیاسی صاحبان آنها را نیز در بر می‌گیرد.
این آمار اعدام‌های ثبت‌شده از ۱۷ دی ۱۴۰۴، در میانه اعتراضات دی‌ماه، تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد. به گفته سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، این آمار حداقلی است و تنها موارد گزارش‌شده و راستی‌آزمایی‌شده را شامل می‌شود.
در این دوره، ۳۵ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، ۹ نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه و ۲۶ نفر در دیگر پرونده‌های سیاسی و عقیدتی اعدام شدند.
اعدام زندانیان سیاسی در این بازه زمانی، در حالی شدت گرفته است که بازداشت و تشکیل پرونده شماری از آنها به سال‌ها پیش برمی‌گردد؛ از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا پرونده‌هایی که متهمان آنها نزدیک به ۹ سال در زندان بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۱ مهر، اعدام ۳۲ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ثبت کرده بود. با اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان در ۱۳ مهر و آروین خیرخواه در شاهرود، شمار اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات به ۳۵ نفر می‌رسد.
۹ اعدام مرتبط با جنگ و ۲۶ اعدام در سایر پرونده‌ها
از میان اعدام‌شدگان این دوره، پرونده ۹ نفر به جنگ‌های ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه مرتبط بود. در کنار آنها، ۲۶ نفر دیگر در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، انتساب ارتباط با گروه‌های مخالف، اعتراضات پیشین یا اتهام جاسوسی در سال‌های گذشته مربوط بوده است.
از این ۲۶ نفر، ۱۳ نفر با اتهام همکاری یا عضویت در احزاب و جریان‌های اپوزیسیون اعدام شده‌اند: ۹ نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دو نفر متهم به ارتباط با حزب دموکرات کُردستان ایران و چهار نفر متهم به عضویت در جیش‌العدل و انصارالفرقان. سابقه این پرونده‌ها به پیش از اعتراضات دی‌ماه و دو جنگ اخیر برمی‌گردد.
هفت نفر دیگر در این گروه به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. بازداشت شش نفر از آنان پیش از جنگ ۱۲روزه صورت گرفته بود: چهار نفر به جاسوسی برای اسرائیل متهم بودند که یکی از آنها همزمان به همکاری با آمریکا هم متهم شد. دو نفر دیگر به جاسوسی برای یک کشور عربی متهم شده بودند که نام آن اعلام نشده است. زندانی هفتم نیز پیش از دو جنگ اخیر بازداشت شده بود.
چهار نفر باقی‌مانده شامل دو معترض خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دو متهم به عضویت در داعش بودند.
پرونده دو متهم اخیر به درگیری‌های کوه بمو در سال ۱۳۹۶ مربوط بود. حکم اعدام آنان پس از حدود ۹ سال بازداشت و حبس اجرا شد.
۱۱۳ معترض دی‌ماه در فهرست زندانیان در معرض اعدام
بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، ۱۹۴ زندانی سیاسی هم اکنون زیر حکم اعدام هستند. ۱۱۳ نفر از این جمع در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، ۱۰ نفر در ارتباط با دو جنگ اخیر و ۷۱ نفر در سایر پرونده‌ها حکم اعدام گرفته‌اند.
وضعیت قضایی افراد این فهرست متفاوت است و احکام بدوی، احکام تاییدشده و پرونده‌های در حال تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد را در بر می‌گیرد.
در میان ۷۱ نفری که پرونده‌هایشان به دی‌ماه و دو جنگ مربوط نیست، ۱۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پیشین هستند: ۱۷ نفر در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
شمار این افراد از تطبیق گزارش‌های اختصاصی پرونده‌ها، از جمله گزارش عفو بین‌الملل و گزارش مربوط به محکومان پرونده اکباتان، به دست آمده است.
۴۴ نفر دیگر از این زندانی‌های زیر اعدام پرونده‌های سیاسی دارند که به پیش از دو جنگ اخیر و اعتراضات دی‌ماه برمی‌گردد. زمینه این پرونده‌ها از فعالیت سیاسی در داخل و خارج کشور و فعالیت مدنی و بشردوستانه تا انتساب ارتباط با مجاهدین خلق، احزاب کُردستان ایران و بلوچ و تشکل‌های عرب و یا اتهام جاسوسی را شامل می‌شود و یک نفر با اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.
پرونده دو نفر نیز از مقاومت در برابر تصرف زمین کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و به صدور حکم اعدام با اتهام «افساد فی‌الارض» انجامیده است. سه نفر دیگر در پرونده سیاسی به قتل یک بسجی متهم شده‌اند و اتهام دو نفر دیگر هم به پرونده‌های سیاسی قدیمی‌تر ارتباط دارد.
۱۳ زن و دست‌کم شش کودک‌متهم در فهرست محکومان
۷۰ اعدام‌شده اخیر همگی مرد هستند اما در فهرست ۱۹۴ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، ۱۳ نفر زن هستند؛ هفت نفر از آنان در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، دو نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ و چهار نفر در سایر پرونده‌های سیاسی و امنیتی متهم شده‌اند.
در جمع زندانیان زیر حکم اعدام، دست‌کم هفت نفر هنگام واقعه‌ای که مبنای اتهام قرار گرفته، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند؛ چهار نفر در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، یک نفر در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ و یک نفر در پرونده‌ای قدیمی‌تر.
عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام پنج نفر از این کودک‌متهمان هشدار داده است. مورد ششم در گزارش هرانا در خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ سال و ۹ ماه داشته؛ بنابراین هنگام اعتراضات دی‌ماه زیر ۱۸ سال سن داشته است.
درباره اعدام‌شدگان، اطلاعات منتشرشده برای تعیین شمار قطعی افرادی که هنگام واقعه زیر ۱۸ سال بوده‌اند، کافی نیست.
جوانان زیر ۳۰ سال؛ بیشترین شمار اعدامی‌ها و زیر حکم اعدام
سن یا سال تولد همه افراد منتشر نشده است و در بعضی پرونده‌ها نیز گزارش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، با این حال، رده سنی ۵۱ نفر از ۶۶ اعدام‌شده و ۱۱۶ نفر از ۱۹۴ زندانی در معرض اعدام مشخص است.
در میان افرادی که رده سنی‌شان قابل تعیین است، ۲۹ زندانی اعدام‌شده و ۶۸ زندانی در معرض اعدام، زیر ۳۰ سال‌اند.
قومیت زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا زیر حکم اعدام
تعلق اتنیکی در همه گزارش‌های قضایی و حقوق بشری ثبت نمی‌شود. شمارش مواردی که منابع آنها را به شکلی صریح معرفی کرده‌اند، دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی اعدام‌شده و ۵۱ زندانی زیر حکم اعدام را در گروه‌های زیر نشان می‌دهد.
این اعداد حداقل‌های مستندند؛ تعلق اتنیکی ۴۸ اعدام‌شده و ۱۴۳ زندانی دیگر در این بررسی قابل تعیین نبوده است:
در میان اعدام‌شدگان، سه تبعه افغانستان، دو تبعه عراق و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی ثبت شده‌اند. دو اعدام‌شده عرب این جدول، همان دو تبعه عراق هستند.
در فهرست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اعدام نیز سه تبعه افغانستان، یک تبعه ترکیه و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی حضور دارند. زندانی تبعه ترکیه از کُردهای این کشور است و در جمع بالا لحاظ شده است.
تمرکز اعدام‌ها در البرز و اصفهان
از ۷۰ اعدام بررسی‌شده، ۳۲ مورد در کرج، ۱۲ مورد در اصفهان، پنج مورد در مشهد، پنج مورد در ارومیه، سه مورد در قم و سه مورد در شاهرود انجام شده است. زاهدان، نقده و کرمانشاه هر کدام دو مورد و همدان و شهرکرد هر کدام یک مورد داشته‌اند. محل اجرای حکم دو نفر در منابع بررسی‌شده قابل تعیین نبوده است.
به این ترتیب، ۴۳ اعدام، معادل حدود ۶۲ درصد کل اعدام‌های این بررسی، در کرج و اصفهان انجام شده است. این تفکیک، محل اجرای حکم را نشان می‌دهد و نباید به‌عنوان استان زادگاه یا محل سکونت اعدام‌شدگان خوانده شود.
در فهرست ۱۹۴ زندانی، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده برای ۱۸۶ نفر قابل استخراج است. جدول زیر استان محل اجرای حکم را برای اعدام‌شدگان و استان آخرین زندان گزارش‌شده را برای محکومان نشان می‌دهد:
بر اساس این جدول، دست‌کم ۳۲ اعدام در قزلحصار، ۱۲ اعدام در زندان مرکزی اصفهان، هفت اعدام در زندان مرکزی ارومیه و پنج اعدام در وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
در میان زندانیان زیر حکم اعدام، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۴۵ نفر زندان مرکزی اصفهان، دو نفر زندان زنان دولت‌آباد و یک نفر کانون اصلاح و تربیت اصفهان بوده است. قزلحصار با ۳۲ نفر، زندان مرکزی زاهدان با ۱۴ نفر و وکیل‌آباد مشهد با ۱۲ نفر در رده‌های بعد قرار دارند.
اوین، عادل‌آباد شیراز و شیبان اهواز هر کدام آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۱۰ نفر بوده‌اند. این عدد برای تهران بزرگ و زندان مرکزی قزوین مشهور به چوبیندر هر کدام هفت نفر؛ زندان‌های مرکزی ارومیه، لاکان رشت و اراک هر کدام پنج نفر؛ زندان یزد چهار نفر؛ بوکان سه نفر و زندان‌های ماهشهر، تبریز و شاهرود هر کدام دو نفر است. زندان‌های اردبیل، بجنورد، قرچک، ساری، ایلام، بندرعباس، مهاباد و سنندج نیز هر کدام محل نگهداری یک نفر گزارش شده‌اند.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، پنج زندانی مربوط به پرونده اعتراضات شهر محلات، در زندان اراک نگهداری می‌شوند. محل نگهداری دو زندانی پرونده اعتراضات شاهرود نیز در گزارش هرانا زندان شاهرود اعلام شده است.
ادامه اعدام‌ها در شرایط فشار بر زندانیان و خانواده‌ها
اجرای احکام اعدام و باقی‌ماندن این زندانیان در معرض مجازات مرگ، در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آنها هشدار داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره معترضان دی‌ماه از شکنجه برای گرفتن اعتراف، نقض حق دادرسی عادلانه و فشار بر خانواده‌های زندانیان برای خودداری از اطلاع‌رسانی خبر داد.
این سازمان تاکید کرده نبود شفافیت قضایی و محدودیت دسترسی به اطلاعات زندانیان، ثبت کامل پرونده‌ها را دشوار می‌کند؛ وضعیتی که باعث می‌شود آمار منتشرشده، تنها موارد قابل ثبت و مستندسازی را در بر بگیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر استعفای پاک‌نژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، پاک‌نژاد پیش‌تر به دلایل شخصی استعفا کرده بود. پزشکیان ابتدا خواهان ادامه فعالیت او بود، اما سرانجام با اصرار وزیر نفت، کناره‌گیری‌اش را پذیرفت.
بنابراین، شواهد تاییدشده‌ای برای نسبت دادن استعفا به محاصره دریایی یا اختلاف مشخصی در صنعت نفت وجود ندارد.
پرسش اصلی این است که بورد چه وضعیتی را تحویل می‌گیرد و کدام فشارها بر مهم‌ترین منبع درآمد کشور، در اختیار وزارت نفت است.
محاصره‌ای که هیچ وزیری به تنهایی نمی‌تواند رفع کند
فوری‌ترین مشکل، رساندن نفت تازه به مشتریان است.
بر اساس داده‌های کپلر و تانکرترکرز، از اواخر تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره آمریکا به سوی چین عبور نکرده و از اواخر مرداد نیز بارگیری تازه‌ای در پایانه‌های نفتی ایران انجام نشده است.
ایران ابتدا تحویل نفت را از ذخایر موجود روی نفتکش‌ها ادامه داد. تا اواخر مرداد، حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت روی کشتی‌ها در آب‌های جنوبی کشور انباشته شده بود، اما محدود شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری‌های جدید را متوقف کرد.
به گفته کپلر، تولید نفت خام ایران در نتیجه توقف صادرات به حدود روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. تقریبا به اندازه مصرف داخلی و حدود نصف تولید قبل از جنگ.
پیش از توقف بارگیری نیز صادرات به‌شدت افت کرده بود. بارگیری نفت خام و میعانات در ماه اوت، برابر با مرداد و شهریور، روزانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه برآورد شد؛ کاهشی چشمگیر در مقایسه با حدود ۷۴۰ هزار بشکه در ژوئیه و نزدیک به دو میلیون بشکه در مارس.
پاک‌نژاد اندکی پیش از اعلام استعفا گفته بود درآمد نفت فروخته‌شده همچنان به کشور می‌رسد.
این اظهارات لزوما با توقف بارگیری‌های جدید تناقض ندارد: پرداخت پول محموله‌های قبلی می‌تواند پس از اختلال در جریان صادرات ادامه یابد. مساله، دوام این درآمدها بدون ورود نفت تازه به چرخه صادرات است.
اختیار بورد در این بخش محدود است. تغییر وزیر به تنهایی نمی‌تواند محاصره دریایی را رفع کند، نفتکش خالی فراهم کند یا مسیر صادرات به چین را بازگشاید.
احیای چشمگیر صادرات عمدتا به تغییر شرایط محاصره وابسته است.
سازوکار فروش نفتی که بورد می‌تواند بر آن اثر بگذارد
وزارت نفت بر مساله دیگری اختیار مستقیم‌تری دارد: نفت تحریمی چگونه فروخته می‌شود و درآمد آن چگونه بازمی‌گردد؟
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، ایران را به واسطه‌های موسوم به «تراستی» وابسته کرده است. بازنگشتن درآمد نفت و بدهی سنگین برخی واسطه‌ها، این سازوکار را به موضوع مناقشه تبدیل کرده است.
دو سند محرمانه وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی که ۱۷ شهریور منتشر شد، از واگذاری اعتباری محموله‌های بزرگ با تخفیف بالا به چهار تراستی خبر داد که از معاملات قبلی بدهی سنگین داشتند.
در یکی از نامه‌ها، تخفیف غیرمعمول ۸.۵ دلار برای هر بشکه ذکر شده است.
این اسناد، محمدجواد باوند، دستیار ویژه منصوب پاک‌نژاد برای نظارت بر تجارت نفت، را از چهره‌های اصلی مدیریت شبکه تازه تراستی‌ها معرفی کردند.
اسناد بعدی نیز واگذاری محموله‌ای ۸۶ میلیون بشکه‌ای به چهار تراستی بدهکار را نشان دادند.
این پرونده‌ها بخشی از مناقشه گسترده‌تر درباره درآمدهای بازنگشته نفت است.
ذبیح‌الله خداییان، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، برداشت غیرقانونی دست‌کم ۱.۶ میلیارد دلار از سوی واسطه‌ها را تایید کرده و برای شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
وزارت نفت استفاده از تراستی‌ها را ضرورت ناشی از تحریم می‌داند و اتهام کوتاهی در نظارت را رد کرده است.
با این حال، انتخاب واسطه‌ها، شروط تحویل نفت، تضمین‌های پرداخت و برخورد با بدهکاران، بیش از محاصره دریایی در حوزه اختیار وزارتخانه قرار دارد.
بورد از مدیریت شرکت ملی نفت به سرپرستی وزارتخانه رسیده و با بخش عملیاتی صنعت آشناست. او همچنین وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرد که بر سر انتصاب‌ها و حدود اختیارات اختلاف داشته است؛ از جمله مناقشه گزارش‌شده درباره ادامه مدیریت محمد شریعتمداری بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تلاش برای جایگزینی او.
شواهد اثبات‌شده‌ای وجود ندارد که این اختلاف یا پرونده تراستی‌ها علت استعفای پاک‌نژاد بوده باشد. اهمیت آنها در شناخت ساختار مدیریتی‌ای است که بورد تحویل می‌گیرد.
چه چیزی واقعا می‌تواند تغییر کند؟
دو چالش اصلی بورد، پاسخ‌های متفاوتی می‌طلبند. محاصره عمدتا خارج از اختیار وزارت نفت است و جابه‌جایی مدیران نمی‌تواند مسیر صادرات یا دسترسی به نفتکش را احیا کند.
اما بورد می‌تواند بر انتخاب واسطه‌ها، ادامه تحویل نفت به تراستی‌های بدهکار، تضمین بازگشت پول، پیگیری مطالبات معوق و نظارت بر معاملات اثر بیشتری بگذارد.
هنگام انتصاب او، تغییری در این زمینه‌ها اعلام نشد.
اگر بارگیری نفت و صادرات به چین از سر گرفته شود، عامل تعیین‌کننده احتمالا تغییر در محاصره یا شرایط گسترده‌تر جنگ خواهد بود.
اگر انتخاب تراستی‌ها، تضمین‌ها، وصول مطالبات یا مدیران فروش نفت تغییر کند، نقش سرپرست وزارت نفت مستقیم‌تر خواهد بود.
استعفای پاک‌نژاد به‌خودی‌خود نشانه سیاستی تازه نیست. بورد یک محدودیت خارجی با اختیار اندک برای رفع آن و یک سازوکار داخلی فروش با امکان مداخله بیشتر را تحویل می‌گیرد.
اهمیت این جابه‌جایی به تغییر واقعی در این دو حوزه وابسته است.
