والاستریت ژورنال در گزارشی تحقیقی نوشت که شبکهای محرمانه تحت مدیریت بابک زنجانی، طی دو سال و با وجود هشدارهای مکرر، از طریق بایننس ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام داد. این تراکنشها دستکم تا بهمن ۱۴۰۴ ادامه داشت.
این روزنامه در گزارشی که بامداد جمعه یکم خرداد منتشر شد، نوشت که همزمان با آماده شدن جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا، بابک زنجانی که خود را «فعال ضدتحریم» معرفی میکند، یک شبکه محرمانه مالی به مرکزیت بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، ایجاد کرد تا جریان پول به سوی نیروهای نظامی حکومت ایران ادامه یابد.
این رسانه افزود این شبکه تا دی ۱۴۰۴ فعال بود و طی دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش از طریق بایننس انجام داد. بخش عمده این نقل و انتقالها از طریق یک حساب معاملاتی واحد انجام شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «همراهان زنجانی در این عملیات مالی، از جمله اخواهرش، شریک عاطفیاش و یکی از مدیران شرکت او، حسابهای دیگری را اداره میکردند که همهشان از دستگاههای یکسانی مورد استفاده قرار میگرفتند. بازرسان بایننس در گزارشهای خود این الگو را نشانهای از تلاش این گروه برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران دانستند.»
والاستریت ژورنال همچنین بر اساس گزارشهای بایننس نوشت که حساب اصلی، حتی پس از چندین هشدار داخلی درباره این فعالیتها، دستکم به مدت ۱۵ ماه به فعالیت خود ادامه داد و تا ژانویه (حدفاصل ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) همچنان باز بود. استفاده زنجانی از بایننس پیشتر گزارش نشده بود.
زنجانی به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه و گروهی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا و ایالات متحده تحریم شده است.
بریتانیا ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد که زنجانی را به دلیل ارائه خدمات مالی و تامین اقتصادی مسئولان نقضهای آشکار حقوق بشر در ایران، تحریم کرد.
سه روز پیش از آن، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرده بود که زنجانی در یک بسته تحریمی در چارچوب مقابله با تروریسم علیه هفت شهروند و یک نهاد ایرانی تحریم شده است.
زنجانی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد و در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، خرید باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اما پاییز ۱۳۹۲ در پی متهم شدن به فساد مالی بازداشت شد.
در آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد، با این شرط مهم که «اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.»
این شرط مسیر تخفیف حکم را فراهم کرد.
شهریور ۱۴۰۴ رسانههای ایران نوشتند که زنجانی با وجود دو میلیارد یورو بدهی به شرکت ملی نفت ایران، با وثیقهگذاری رمزارز فاقد اعتبار مجددا از وزارت نفت خرید کرده و آنگونه که خود گفته یک تن طلا هم وارد کشور کرده است.
با انتشار این خبر روشن شد که زنجانی پس از گذشت حدود یک دهه از صدور حکم اعدام و سپس عفو از سوی علی خامنهای، بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته است. توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به زنجانی از سوی گمرک ایران، یکی از حواشی مهم همین حضور دوباره بود.
والاستریت ژورنال در بخش دیگری از این گزارش بر اساس اسناد تطبیق مقررات بایننس، گفتههای مقامهای مجری قانون خارجی و اسناد غیرعلنی، نوشت که حجم عظیم این مبالغ نشان میدهد بایننس چگونه بهعنوان یک شریان مالی برای سپاه پاسداران به کار رفته است.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، آذر ۱۴۰۴ از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، عفو شد. او در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مقابله با پولشویی اعتراف کرده و چهار ماه زندان را گذرانده بود.
سخنگوی بایننس در گفتوگو والاستریت ژورنال این اطلاعات را نادرست خواند و گفت: «بایننس هیچ تراکنشی با افراد یا کیف پولهای دیجیتالی که در آن زمان مشمول تحریم بودهاند، مجاز ندانسته و پس از آنکه آنها تحریم شدند، همه اقدامات مقتضی را انجام داده است.»
والاستریت ژورنال همچنین نوشت بر اساس روشی که کارشناسان تامین مالی تروریسم برای ارزیابی کارکرد حسابهای معاملاتی به کار میبرند، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با زنجانی شامل واریز و برداشت بوده است و احتمالا نشان میدهد که حدود ۴۲۵ میلیون دلار از طریق بایننس برای تامین مالی نیروهای نظامی حکومت ایران جابهجا شده است.
به گفته مقامهای نهادهای مجری قانون خارجی و افراد آشنا با این فعالیتها، بازرسان خود بایننس نیز در گزارشهای تطبیق مقررات ارزیابی کرده بودند که این حسابها بخشی از یک شبکه پولشویی برای تامین مالی حکومت ایران بودهاند.
این روزنامه در ادامه نوشت نقل و انتقالهای بزرگ دیگری نیز در سالهای اخیر از طریق بایننس، به نهادهای مرتبط با حکومت ایران یا از سوی آنها انجام شده که پیشتر گزارش نشده بود.
بر اساس تحلیل یک شرکت دادههای بلاکچین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال گذشته ۱۰۷ میلیون دلار رمزارز را طی زنجیرهای از تراکنشها به حسابهای بایننس منتقل کرده است. مشخص نیست این مبالغ پس از انتقال به بایننس از این صرافی خارج شدهاند یا نه.
دادههای گردآوریشده از سوی یک نهاد مجری قانون خارجی نیز حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میان حسابهای بایننس و کیف پولهای دیجیتال مرتبط با تامینکنندگان مالی تروریستی و نهادهای ایرانی تحریمشده را ثبت کرده است.
افزون بر این، بازرسان بایننس هشدار داده بودند که یک کیف پول دیجیتال متعلق به کاربری ناشناس در خارج از بایننس، از طریق این صرافی پول دریافت کرده و در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۱۸ میلیون دلار به یک شبکه تامین مالی حکومت ایران فرستاده است؛ انتقالی که به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای بلاکچین آن را تایید میکند.
کیف پولهای دیجیتال در معاملات رمزارزی کارکردی مشابه حسابهای بانکی دارند.
آذر ۱۴۰۲ بایننس، با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حلوفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند. دادستان کل آمریکا گفت بایننس امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش بین آمریکا و کاربرانی در ایران را فراهم کرده است.
بر اساس پژوهشی که از سوی انجمن علوم اعصاب آمریکا منتشر شد، مغز انسان بهطور مداوم اطلاعاتی مانند تصاویر، صداها و فضاهای آشنا را با پیامدهای بعدی آنها پیوند میدهد.
این فرآیند که «یادگیری تداعیگر» نام دارد، به افراد کمک میکند بر پایه تجربههای قبلی، سریعتر تصمیم بگیرند و از خطر دوری کنند.
با این حال، پژوهشگران میگویند این سیستم در همه افراد به یک شکل عمل نمیکند.
این تحقیق توضیح میدهد که چگونه سازوکارهای طبیعی یادگیری در مغز، در بعضی افراد بهجای کمک به تصمیمگیری بهتر، به تداوم انتخابهای نامطلوب منجر میشود.
نقش نشانهها در تصمیمگیری نادرست
به گفته جوزپه دی پلگرینو، سرپرست این مطالعه از دانشگاه بولونیا، افراد از نظر میزان اتکا به نشانههای محیطی برای تصمیمگیری تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند.
برخی افراد هنگام تصمیمگیری بهشدت به تصاویر و صداهای اطراف خود وابستهاند، در حالی که گروهی دیگر انعطافپذیری بیشتری دارند و کمتر تحت تاثیر این محرکها قرار میگیرند.
به گفته پژوهشگران، مشکل زمانی بروز میکند که معنای این نشانهها دستخوش تغییر میشود.
برای نمونه، اگر یک محیط یا صدای آشنا که پیشتر با پاداش همراه بوده، بهتدریج به پیامدهای پرخطر یا نامطلوب منجر شود، مغز همه افراد نمیتواند این تغییر را بهدرستی ثبت کند.
در افرادی که حساسیت بالایی به نشانهها دارند، مغز در «بهروزرسانی» این آموختهها ناتوان میماند و همچنان بر اساس الگوهای قدیمی واکنش نشان میدهد.
در نتیجه این افراد، حتی پس از تجربه شکست یا زیان، همان انتخابهای قبلی را تکرار میکنند.
پیوند نشانهها با اعتیاد و اضطراب
در این شرایط، نشانههای محیطی بهجای آنکه راهنمایی مفید باشند، به عامل اصلی هدایت رفتار تبدیل میشوند و ترک عادتهای زیانبار را دشوارتر میکنند.
این یافتهها میتواند به درک بهتر الگوهای رفتاری در اعتیاد، اختلالات وسواسی و اضطراب کمک کند.
تیم تحقیقاتی قصد دارد این نوع الگوی یادگیری را در میان افراد دارای اختلالات بالینی مورد بررسی قرار دهد.
هدف آنها یافتن پاسخ روشنتری برای این پرسش است که آیا حساسیت بیش از حد به نشانههای محیطی میتواند یکی از دلایل اصلی تداوم الگوی تصمیمگیریهای پرخطر در این گروهها باشد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
