برقراری آتش‌بس در اطراف شهر اولشکی اوکراین که بیش از چهار سال در اشغال روسیه بوده، امیدها به کاهش تنش میان مسکو و کی‌یف را افزایش داده است. با این حال، حملات روسیه به دیگر مناطق اوکراین همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد این آتش‌بس با میانجی‌گری ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا و مشارکت پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، برقرار شده است تا زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه و خروج ساکنانی فراهم شود که خواهان ترک اولشکی هستند.
ملانیا ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محدوده آتش‌بس گسترش یافته است تا کاروان‌های امدادی بتوانند با امنیت از مسیرهای منتهی به شهر عبور کنند.
روسیه و اوکراین هر دو اعلام کرده‌اند به توافق پایبند هستند. آتش‌بس از بامداد پنجم آبان آغاز شده و قرار است تا یکشنبه ۱۰ آبان ادامه یابد.
دیوید آراخامیا، رییس فراکسیون حزب حاکم در پارلمان اوکراین، این توافق را «بزرگ‌ترین کاهش تنش» از زمان آغاز مناقشه کنونی خواند.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز گفت این آتش‌بس می‌تواند اقدامی اعتمادساز برای دستیابی به توافق‌های آینده باشد.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این جنگ از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
آتش‌بس در شهری گرفتار بحران انسانی
اولشکی در کرانه شرقی رود دنیپرو در نزدیکی دریای سیاه قرار دارد. نیروهای روسیه در نخستین روزهای جنگ اولشکی را تصرف کردند و از آن زمان کنترل شهر را در دست دارند.
این شهر پس از تخریب سد کاخوفکا در سال ۲۰۲۳ دچار سیل شدیدی شد و طی جنگ نیز آسیب گسترده‌ای دیده است.
بر اساس آمار مقام‌های ایالات متحده، از جمعیت ۲۴ هزار نفری اولشکی پیش از جنگ، اکنون تنها چند هزار نفر باقی مانده‌اند.
رویترز نوشت کمبود شدید غذا و دارو زندگی ساکنان را دشوار کرده است. اولشکی همچنین تا حد زیادی از آب لوله‌کشی، برق، گاز و گرمایش مرکزی محروم بوده است.
برخی اهالی می‌گویند غذای روزانه آنها تنها یک فنجان برنج یا گندم سیاه است که گاهی با گوجه‌فرنگی، خیار یا گیاهان خودرو همراه می‌شود.
گروهی از ساکنان برای یافتن آب و غذا ناچار شده‌اند از جاده‌های مین‌گذاری‌شده عبور کنند. یکی از این مسیرها به «جاده مرگ» شهرت یافته است.
مقام‌های اوکراین و روسیه از ایجاد مسیرهای امن برای ورود کمک‌ها و خروج غیرنظامیان خبر داده‌اند. به گزارش رویترز، پاک‌سازی مین‌ها ممکن است چند روز زمان ببرد.
یکی از کسانی که از اولشکی گریخته است، خبر داد بسیاری از افراد باقی‌مانده در این شهر سالمند یا بیمار هستند و جابه‌جایی آنها دشوار خواهد بود.
در خرسون، شهر تحت کنترل اوکراین در سوی دیگر رود دنیپرو، ساکنان از آرامش نسبی خبر دادند. هنادی، شهروند ۹۰ ساله، به رویترز گفت: «به ما اعلام کرده‌اند آتش‌بس برقرار است و کسی تیراندازی نمی‌کند.»
دمیترو لوبینتس، کمیسر حقوق بشر پارلمان اوکراین، خبر داد تا عصر پنجم آبان، هیچ گزارشی از نقض آتش‌بس از سوی دو طرف دریافت نشده است.
مسکو و کی‌یف یکدیگر را مسئول بحران انسانی اولشکی می‌دانند.
ادامه بمباران کی‌یف هم‌زمان با آتش‌بس اولشکی
به گزارش رویترز، آتش‌بس تنها محدوده اولشکی و مسیرهای بشردوستانه مرتبط با آن را در بر می‌گیرد. هم‌زمان با اجرای توافق، نیروهای روسیه بار دیگر شبانه کی‌یف را با موشک‌های بالستیک بمباران کردند.
به گفته مقام‌های محلی، این حملات دست‌کم یک کشته بر جای گذاشت.
حملات روسیه همچنین به محوطه یک دانشگاه و پل مهم جنوبی کی‌یف آسیب رساند. یک منبع نظامی اوکراین گفت روسیه این پل را با چهار موشک بالستیک اسکندر هدف قرار داد.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، عملیات اخیر روسیه را «تشدید جدی» حملات علیه شبکه تدارکاتی اوکراین توصیف کرد و گفت تاسیسات انرژی، مراکز تدارکاتی و زیرساخت‌های ۱۰ منطقه دیگر هم هدف قرار گرفتند.
وزارت دفاع روسیه نیز از حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کی‌یف، یک مرکز تدارکاتی در خارکیف، تاسیسات صنعتی و کشتی‌های باری، به‌منظور ضربه زدن به مواضع نظامی اوکراین خبر داد.
در سوی دیگر میدان نبرد، مقام‌های روسیه اعلام کردند یک نفر در حمله پهپادی به بریانسک جان خود را از دست داد.
به گفته مقام‌های محلی، در حمله به یک اتوبوس در مناطق تحت کنترل روسیه در استان زاپوریژیا، یک نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.
فرستادگان کاخ سفید در روزهای اخیر با مقام‌های روسیه و اوکراین برای خاتمه جنگ رایزنی کرده‌اند. زلنسکی پیش‌تر اعلام کرد مذاکرات سه‌جانبه اوایل نوامبر در ابوظبی از سر گرفته خواهد شد.
پیشروی نیروهای روسیه در سال جاری میلادی کندتر شده است. با این حال، مسکو همچنان از کی‌یف می‌خواهد پیش از توقف جنگ، کنترل ۲۰ درصد باقی‌مانده از منطقه دونتسک را که در اختیار اوکراین است، به روسیه واگذار کند.
جنبشی که با مطالبه پاسخ‌گویی درباره مرگ ۱۶ نفر در جریان فروریختن سایبان یک ایستگاه قطار آغاز شد، در نخستین روزهای آبان به سلطه الکساندر ووچیچ بر صربستان پایان داد. ووچیچ با سرکوب مخالفان، فشار بر رسانه‌ها و استفاده از امکانات دولتی برای حفظ قدرت، عرصه را بر منتقدان تنگ کرده بود.
ووچیچ شامگاه یکشنبه ۲۵ اکتبر شکست را پذیرفت و ده‌ها هزار نفر در بلگراد و دیگر شهرها به خیابان آمدند. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات پس از شمارش نزدیک به ۹۹ درصد آرا، «فهرست دانشجویان» ۱۳۹ کرسی از ۲۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد؛ سهم ائتلاف به رهبری حزب ترقی‌خواه صربستان، حزب ووچیچ، ۹۷ کرسی بود.
اکنون پیروزی نامزدهای مورد حمایت دانشجویان در انتخابات پارلمانی، پس از دو سال اعتراض، راه را برای تغییر ساختار قدرتی باز کرده که مخالفانش آن را به فساد و سرکوب سیستماتیک و کنترل رسانه‌ها متهم می‌کنند. با این حال، تجربه محدود برندگان در حکمرانی و نامشخص بودن رهبری دولت آینده، پرسش‌هایی درباره توانایی این مجموعه متنوع برای حفظ اتحاد، اداره کشور و عملی کردن وعده‌های اصلاحات برانگیخته است.
ووچیچ که از سال ۲۰۱۴ نخست‌وزیر یا رییس‌جمهوری بود، پنجم مهر از ریاست‌جمهوری استعفا کرد تا به رقابت‌های انتخاباتی نخست‌وزیری وارد شود. اما در نهایت، شکست او به ۱۴ سال تسلط خودش و حزبش بر سیاست صربستان پایان داد.
از مطالبه پاسخ‌گویی تا ساختن یک بدیل سیاسی
نقطه آغاز جنبش، فروریختن سایبان ایستگاه قطار شهر نووی‌ساد در پاییز ۱۴۰۳ بود. کشته شدن ۱۶ نفر، اعتراض‌هایی را برانگیخت. معترضان پاسخ‌گویی مقام‌ها و پایان دادن به فساد را مطالبه می‌کردند و حرکت‌شان به جنبشی گسترده علیه حکومت تبدیل شد.
دانشجویان بدون معرفی یک رهبر واحد، حمایت عمومی جلب کردند. این راهبرد برای جلوگیری از تلاش حکومت برای تخریب چهره رهبران اعتراض به کار گرفته شد.
این جنبش سپس ۲۵۰ نفر را برای شرکت در انتخابات برگزید؛ از استادان دانشگاه، حقوق‌دانان و پزشکان تا بازیگران، کشاورزان و موسیقی‌دانان. حزب دموکرات و جنبش «حرکت ـ تغییر» نیز به‌جای ارائه فهرست مستقل، از نامزدهای دانشجویان حمایت کردند.
به این ترتیب، اعتراض خیابانی به نیرویی انتخاباتی تبدیل شد که توانست اکثریت پارلمان را به دست آورد. برندگان اکنون برای تشکیل دولت به ائتلاف با حزب ووچیچ نیاز ندارند، هرچند هنوز مشخص نیست چه کسی نخست‌وزیر خواهد شد.
اهمیت این پیروزی برای معترضان، امکان تغییر نهادهایی است که به باور آنها در خدمت حفظ قدرت قرار گرفته‌اند. ووچیچ در دوران زمامداری خود بر دوره‌ای از رشد اقتصادی چشمگیر نظارت داشت، اما با نارضایتی فزاینده و اتهام‌های فساد و سرکوب روبه‌رو شد. او و حزبش این اتهام‌ها را بارها رد کرده‌اند.
از وزارت اطلاع‌رسانی میلوشویچ تا رهبری صربستان
الکساندر ووچیچ فعالیت سیاسی خود را اوایل دهه ۱۳۷۰ با پیوستن به حزب رادیکال صربستان و ورود به پارلمان آغاز کرد. این حزب ملی‌گرای تندرو، به رهبری وویسلاو ششلی، خواهان تشکیل «صربستان بزرگ» با الحاق بخش‌هایی از کشورهای همسایه بود. ووچیچ به‌سرعت در رهبری حزب جای گرفت.
ارتباط او با حکومت اسلوبودان میلوشویچ مستقیم بود: در فروردین ۱۳۷۷، پس از ائتلاف حزب رادیکال با حزب سوسیالیست میلوشویچ و متحدانش، وزیر اطلاع‌رسانی دولت صربستان شد. در دوره وزارت او، رسانه‌های منتقد با جریمه‌های سنگین و ممنوعیت انتشار روبه‌رو شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز به‌طور رسمی به تهدید رسانه‌های مستقل از سوی ووچیچ اعتراض کرد. او پخش برنامه‌های تولیدشده در خارج را «اقدام جاسوسی» خوانده بود.
ووچیچ در سال ۱۳۸۷ از حزب رادیکال جدا شد و به تشکیل حزب ترقی‌خواه صربستان کمک کرد. او سپس خود را حامی پیوستن به اتحادیه اروپا معرفی کرد، اما سابقه‌اش در محدود کردن رسانه‌ها همچنان موضوع انتقاد بود. انتقادها به حدی بود که ووچیچ ناچار به پاسخ‌گویی شد.
رسانه‌ها؛ نشانه تغییر و نخستین آزمون پیروزی
بسیاری از مردم پس از شکست ووچیچ برای پایکوبی به خیابان ریختند. شامگاه دوشنبه چهارم آبان، در دومین شب جشن‌ها، حدود ۳۰ نفر وارد تحریریه شبکه تلویزیونی اینفورمر، حامی ووچیچ، شدند و سردبیر و مالک آن را احاطه کردند. برخی خواستار بازداشت او شدند. ووچیچ این اقدام را حمله به آزادی بیان و روزنامه‌نگاری خواند.
هم‌زمان، شبکه عمومی آر‌تی‌وی در منطقه وویوودینا بخش خبری خود را با عذرخواهی از مخاطبان بابت پوشش یک‌جانبه و عاری از نقد آغاز کرد.
این رویدادها در کشوری رخ داد که به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶ میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۰۴ قرار داشت.
نهاد ناظر بر انتخابات «کرتا» نیز اعلام کرده بود شبکه‌های سراسری سه‌چهارم زمان اختصاص‌یافته به سیاستمداران را در اختیار نمایندگان حکومت گذاشته بودند و بیش از ۸۰ درصد پوششِ مربوط به فهرست دانشجویان، منفی بود.
اکنون رفتار با همین رسانه‌ها به نخستین آزمون برندگان تبدیل شده است. ایلیا سردانوویچ، پزشک متخصص قلب و نفر نخست فهرست دانشجویان، از هواداران خواست آرامش و وقار خود را حفظ کنند و «به هیچ شکلی از خشونت» متوسل نشوند.
از شکست حکومت تا تغییر شیوه حکمرانی
برنامه ضدفساد دانشجویان شامل ایجاد واحد پلیسی مستقل و پاسخ‌گو به دادستان‌ها، کنار گذاشتن ماموران مرتبط با جرایم سازمان‌یافته یا سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها و پایان دادن به انتصاب افراد وفادار به احزاب در شرکت‌های دولتی است.
بررسی دارایی مقام‌ها و بازگرداندن ثروت‌های غیرقانونی به خزانه، همراه با نظارت عمومی بر قراردادهای بزرگ زیرساختی، از دیگر وعده‌هاست.
اجرای این برنامه با مقاومت احتمالی دستگاه اداری و مخالفت حزب ووچیچ روبه‌رو خواهد شد. نامزدهای جنبش نیز هنوز باید نشان دهند می‌توانند اختلاف‌های خود را مدیریت کنند و دولتی منسجم بسازند.
پیامدهای تغییر قدرت به داخل صربستان محدود نمی‌شود. روسیه یک شریک نزدیک در اروپا را از دست داده و اتحادیه اروپا برای کمک به اصلاحات اعلام آمادگی کرده است. با این حال، برندگان گفته‌اند روسیه را تحریم نخواهند کرد و قصد عضویت در ناتو را ندارند؛ بنابراین شکست ووچیچ لزوما به معنای چرخش فوری سیاست خارجی نیست.
کاتارینا پوپوویچ، استاد دانشگاه بلگراد، در گفت‌وگو با رویترز امید به تغییر و دشواری پیش رو را این‌گونه بیان کرد: «امیدواریم هدف‌های بزرگی وجود داشته باشد که بتواند به اندازه کافی متحد نگه‌شان دارد تا ساختار موجود را برچینند.»
رهبران فنلاند و نروژ در اقدامی کم‌سابقه با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، تماس گرفتند و از او خواستند به جنگ اوکراین پایان دهد. این ابتکار که با استقبال کی‌یف و تردید برخی دولت‌های اروپایی همراه بود، تغییری در موضع کرملین ایجاد نکرد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد الکساندر استوب، رییس‌جمهوری فنلاند و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، برخلاف رویه رایج در اروپای غربی، برای تاثیرگذاری بر روند دیپلماسی با پوتین گفت‌وگو کردند.
به گفته استوره، این مکالمه حدود ۹۰ دقیقه طول کشید و دو رهبر پس از آن با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، تماس گرفتند.
استوب و استوره در بیانیه‌ای مشترک، ابتکار خود را به مذاکرات صلح روسیه، اوکراین و آمریکا مرتبط دانستند که قرار است ماه آینده در ابوظبی برگزار شود. این مذاکرات نخستین گفت‌وگوهای سه‌جانبه از فوریه ۲۰۲۶ تاکنون خواهد بود.
رییس‌جمهوری فنلاند اعلام کرد: «گفت‌وگو با پوتین صریح و جدی بود. ما همسایه روسیه هستیم و نتیجه این جنگ مستقیما بر امنیت ما و سراسر اروپا تاثیر می‌گذارد. پایان جنگ مستلزم گفت‌وگوی مستقیم است.»
نخست‌وزیر نروژ نیز گفت او و استوب در این تماس بر «اهمیت کاهش تنش‌ها» تاکید و حمایت قاطع خود را از اوکراین اعلام کردند.
تحولات اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به‌تازگی مواضع خود را به سود مسکو تغییر داده و روابط واشینگتن و کی‌یف به پایین‌ترین سطح در ۱۸ ماه اخیر رسیده است.
مسکو و کی‌یف همچنان درباره شرایط پایان جنگ اختلاف دارند. خطوط میدان نبرد در سال جاری عمدتا ثابت مانده، اما حملات هوایی دوربرد دو طرف افزایش یافته است.
کرملین از مواضع خود عقب ننشست
کرملین در بیانیه‌ای درباره گفت‌وگوی تلفنی پوتین با رهبران فنلاند و نروژ اعلام کرد دستیابی به صلحی «عادلانه و پایدار» مستلزم در نظر گرفتن کامل و بی‌قیدوشرط «منافع مشروع» روسیه است.
کرملین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متهم کرد که با سیاست‌های «تقابل‌جویانه» خود به تداوم درگیری‌ها دامن می‌زنند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز گفت این تماس نکته تازه‌ای درباره جنگ اوکراین در بر نداشت و به احتمال زیاد، درگیری‌ها تشدید خواهند شد.
او افزود کشورهای اروپایی تنها می‌کوشند جایگاهی در مذاکرات صلح برای خود به دست آورند.
کشورهای اروپای غربی سال‌ها کوشیده‌اند با خودداری از گفت‌وگو با پوتین، او را منزوی کنند، اما اکنون تا حد زیادی از روند صلح به رهبری ترامپ کنار مانده‌اند.
رویترز نوشت در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی، ترامپ رهبری «پیش‌بینی‌ناپذیر» تلقی می‌شود که تمایل دارد به زیان اوکراین، جانب پوتین را بگیرد.
توافق روسیه برای تامین گازوئیل آمریکا و اقدام واشینگتن در کاهش تحریم‌ها علیه مسکو، به این نگرانی‌ها دامن زده است.
این در حالی است که اوکراین از اختلال در تبادل اطلاعات با آمریکا و خدمات اینترنت ماهواره‌ای مورد استفاده ارتش خود گلایه کرده است.
گرهارد مانگوت، تحلیلگر سیاسی، معتقد است دولت‌های اروپایی در یافتن راهی برای پایان جنگ «خود را به بن‌بست کشانده‌اند» و تماس اخیر تلاشی برای گشودن مسیر گفت‌وگو است.
او اظهارات یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، درباره ضرورت حضور اروپا در مذاکرات را نشانه تغییر احتمالی موضع مسکو دانست؛ زیرا روسیه پیش‌تر چنین گفت‌وگویی را رد می‌کرد.
با این حال، یک منبع نزدیک به کرملین اعلام کرد پوتین ضمن استقبال از مشارکت اروپا، خواهان پایان جنگ با توجه به «واقعیت‌های میدانی» شده است.
به گفته این منبع، منظور پوتین از این عبارت، اصرار روسیه بر تصرف کامل منطقه دونباس است؛ خواسته‌ای که اوکراین تاکنون آن را نپذیرفته است.
استقبال کی‌یف و اختلاف‌نظر در اروپا
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، تماس تلفنی رهبران فنلاند و نروژ با پوتین را «رویکردی درست» توصیف کرد و گفت این گفت‌وگو با هماهنگی کی‌یف صورت گرفته است.
او همچنین بر استقبال اوکراین از حمایت فعال این دو کشور از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ تاکید کرد.
در مقابل، مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، هشدار داد نشانه‌ای از تمایل روسیه به صلح نمی‌بیند و اروپا باید به‌جای اقدام انفرادی، متحد بماند.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، نیز گفت سایر رهبران اروپایی از این مذاکرات آگاه نبودند. او افزود: «به نظر می‌رسد همه صلح می‌خواهند، جز خود پوتین. انتظار چندانی از چنین گفت‌وگوهایی ندارم.»
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از استوب و استوره خواست در تماس با کرملین «احتیاط و هوشیاری کامل» داشته باشند.
این دو رهبر تاکید کردند به نمایندگی از کشورهای خود، نه کل اروپا، اقدام کرده‌اند و پیش‌تر با شرکایشان رایزنی گسترده داشته‌اند.
به گفته منبع نزدیک به کرملین، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، آخرین رهبر اتحادیه اروپا بود که تابستان با پوتین تلفنی گفت‌وگو کرد؛ تماسی که نتیجه‌ای نداشت و علنی نشد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تاکید کرد هیچ راه‌حلی برای پایان جنگ بدون مشارکت اوکراین امکان‌پذیر نیست و کشورهای اروپایی نیز باید در مذاکرات حضور داشته باشند.
او افزود آلمان و دیگر کشورهای اروپایی می‌کوشند چارچوبی برای گفت‌وگو با مسکو ایجاد کنند و فنلاند و نروژ در این زمینه نقشی «بسیار سازنده» ایفا می‌کنند.
پیش‌تر در ۲۴ مهر، پوتین از ایجاد یک «منطقه امنیتی» در خاک اوکراین در امتداد مرز دو کشور خبر داده و اعلام کرده بود این منطقه در گفت‌وگوهای آینده قابل مذاکره نخواهد بود.
بیست‌وششمین دوره انتخابات پارلمانی اسرائیل در شرایطی برگزار می‌شود که مناسبات دیپلماتیک تل‌آویو با متحدان سنتی غربی‌اش، به‌ویژه کانادا، دستخوش چرخشی عمیق شده است.
سیاست خارجی کانادا که برای دهه‌ها در چارچوب حمایت پایدار و بی‌قیدوشرط از اسرائیل تعریف می‌شد، اکنون زیر سایه اقدامات تنبیهی، پیگیری راهکار دو کشوری و احترام به نهادهای حقوق بین‌الملل بازتعریف می‌شود. این رویکرد در مقاطع حساسی مانند کارزار انتخاباتی کنست، به صحنه‌ای از رویارویی سیاسی و البته تناقض‌های رفتاری میان شعار تا عمل تبدیل شده است.
سایه حکم دیوان بین‌المللی کیفری و مرزبندی کانادا
نقطه عطف واگرایی حقوقی غرب با تل‌آویو در نوامبر ۲۰۲۴ با صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رقم خورد. کانادا به عنوان یکی از اعضای موسس اساسنامه رُم، موضعی صریح اتخاذ کرد. مقامات فدرال تأکید کردند کانادا به تعهدات الزام‌آور بین‌المللی خود پایبند است و در صورت ورود نتانیاهو به خاک این کشور، او را بازداشت خواهد کرد.
این رویکرد، کانادا را در کنار کشورهایی چون ایرلند، اسپانیا، نروژ، بلژیک، هلند و آفریقای جنوبی قرار داد که بدون قیدوشرط از اجرای احکام لاهه دفاع کردند. در مقابل، واشینگتن صلاحیت دیوان را به چالش کشید و در میان اعضای اساسنامه رم نیز کشوری مانند مجارستان با میزبانی رسمی از نخست‌وزیر اسرائیل، در عمل حکم بازداشت بین‌المللی را نادیده گرفت.
گام تاریخی ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵: به رسمیت شناختن کشور فلسطین
تعهد به «راهکار دو کشوری» سال‌ها گزاره‌ای کلی در ادبیات دیپلماتیک کانادا بود، اما این کشور در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در اقدامی تاریخی، گام نمادین خود را تکمیل کرد و «کشور مستقل فلسطین» را به رسمیت شناخت. کانادا با این اقدام به جمع حدود ۱۵۰ کشوری پیوست که حاکمیت مستقل فلسطین را به عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار و همسایگی امن با اسرائیل پذیرفته‌اند.
واکنش تل‌آویو به این رویکرد خشم‌آلود و تند بود. دولت نتانیاهو و دستگاه دیپلماسی اسرائیل این تصمیم را «پاداشی به تروریسم» و نقض مستقیم چارچوب مذاکرات مستقیم دوجانبه خواندند. از نگاه دولت راست‌گرای اسرائیل، پذیرش یک‌جانبه کشور فلسطین از سوی دولت‌های غربی، نه اقدامی در جهت صلح، بلکه مشروعیت‌بخشی به نیروهای ضداسرائیلی بود. در پیش گرفتن این رویکرد از سوی کانادا، تنش میان دو کشور را به فاز جدیدی وارد کرد.
فشار بر شهرک‌سازی در آستانه انتخابات
تیرگی روابط در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود هفت هفته پیش از انتخابات) با صدور بیانیه‌ای مشترک میان کانادا و ۱۱ کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، لهستان، نروژ، ایرلند، ایسلند، فنلاند، دانمارک و سوئد به اوج رسید.
این بیانیه با اشاره به وخامت سریع اوضاع در کرانه باختری، موج خشونت‌های شهرک‌نشینان و انتشار مناقصه‌های ساخت‌وساز در پروژه جنجالی ایی-۱، گامی فراتر از محکومیت‌های لفظی گذاشت و اعلام کرد که این کشورها متعهدند سازوکارهای قانونی برای ممنوعیت واردات و تجارت کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی تدوین و آن را اجرا کنند.
زمان‌بندی این بیانیه در کوران رقابت‌های انتخاباتی، اعتراض تند حامیان ائتلاف نتانیاهو و رسانه‌های دست‌راستی کانادا را در پی داشت، تا جایی که روزنامه‌نگارانی چون جسی کلاین، دولت لیبرال را به «دخالت مستقیم در انتخابات و تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل» متهم کردند. با این حال، اتاوا این اقدام را پیامدی گریزناپذیر از پایبندی به حقوق بین‌الملل و جلوگیری از نابودی کامل چشم‌انداز دو کشوری دانست.
هشدار عفو بین‌الملل: ضرورت فراتر رفتن از تحریم‌های نمادین
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل در شعبه کانادای خود با انتشار بیانیه‌ای در آستانه انتخابات هشدار داد که هیجان انتخابات نباید توجه جهانیان را از جنایات بین‌المللی، سیستم آپارتاید و الحاق غیرقانونی سرزمین‌ها منحرف کند.
عفو بین‌الملل با خطاب قرار دادن «کشورهای دارای نفوذ بر اسرائیل» به‌روشنی از دولت‌هایی نظیر کانادا خواست به اقدامات نمادین مانند تحریم کالاهای شهرک‌ها بسنده نکنند و با برقراری تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه و پایان دادن به همکاری‌های اقتصادی موثر بر حفظ اشغالگری، اسرائیل را به تبعیت از حقوق بین‌الملل وادار کنند.
پارادوکس آسمان کانادا؛ عبور امن «بال صهیون» از فراز نیویورک
در برابر تمام این مواضع سرسختانه، رویداد شهریور ۱۴۰۵ نمادی از شکاف میان اراده سیاسی و واقعیت‌های دیپلماتیک شد.
بنیامین نتانیاهو در سفر به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با هواپیمای دولتی اسرائیل و بدون مواجهه با هیچ محدودیتی از حریم هوایی کانادا عبور کرد. هواپیمای حامل نخست‌وزیر اسرائیل در دست‌کم سه سفر پیشین او به آمریکای شمالی نیز از همین مسیر استفاده کرده بود و در هیچ‌یک از این موارد با ممانعت مقام‌های کانادایی روبه‌رو نشد.
نهادهای حقوقی و منتقدان چپ‌گرا این پرسش را مطرح کردند که چگونه دولتی که وعده بازداشت نتانیاهو را می‌دهد، عبور امن او را تسهیل می‌کند؟
کانادا با تکیه بر دو دلیل حقوقی به این انتقادها پاسخ داد؛ نخست، مقررات هوانوردی بین‌المللی و کنوانسیون شیکاگو که پروازهای عبوری بدون فرود را مشمول صلاحیت قضایی زمینی برای توقیف و بازداشت نمی‌داند. دوم، چارچوب مصونیت‌های مسیر تردد برای نشست‌های رسمی سازمان ملل متحد.
با این حال، این تمایز فنی مانع از آن نشد که افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری این اتفاق را به عنوان نمادی از تعارفات سیاسی و عقب‌نشینی عملی ارزیابی نکنند.
رویکرد کانادا در قبال تحولات سیاسی اسرائیل بیش از آنکه دخالت معطوف به فرد باشد، تلاشی برای تثبیت خطوط قرمز دیپلماتیک در خاورمیانه است: حمایت بنیادین از امنیت اسرائیل در کنار طرد قاطع پروژه‌های الحاق‌گرایانه ائتلاف حاکم.
اتاوا تلاش کرده با کارت‌هایی نظیر به رسمیت شناختن فلسطین، استقبال از احکام لاهه و تحریم‌های تجاری بر شهرک‌ها، پیام انزوای ناشی از افراط‌گرایی را به جامعه اسرائیل منتقل کند، هرچند ماجرای حریم هوایی نشان می‌دهد که در تلاقی حقوق بین‌الملل و مصلحت‌های بین‌دولتی، مرز میان موضع‌گیری قاطع و انفعال عملی همواره باریک است.
هم‌زمان با برگزاری انتخابات سراسری اسرائیل، نیروهای این کشور برای متفرق کردن معترضان فلسطینی در شهر الخلیل در کرانه باختری از نارنجک صوتی استفاده کردند. این تجمع در اعتراض به عملیات اخیر ارتش اسرائیل برگزار شد که تاکنون به آوارگی هزاران نفر از ساکنان این شهر انجامیده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد گروهی از مردان، زنان و کودکان فلسطینی در این تجمع اعتراضی شرکت کردند.
یکی از معترضان پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «نه به مجازات دسته‌جمعی، نه به بستن راه‌ها، نه به آوارگی.»
ارتش اسرائیل تایید کرد نیروهایش برای متفرق کردن معترضان و ادامه عملیات نظامی در منطقه، نارنجک صوتی به کار برده‌اند.
عملیات نظامی اسرائیل و آوارگی هزاران فلسطینی
اول آبان، در حمله افراد مسلح فلسطینی به یک ایست بازرسی در کرانه باختری، دو سرباز اسرائیلی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی نیز هر دو مهاجم را که ساکن الخلیل بودند، با شلیک گلوله از پا درآوردند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همان روز پس از بازدید از محل حادثه، از اجرای عملیاتی گسترده و خانه‌به‌خانه در الخلیل خبر داد.
این عملیات محله‌های نزدیک به ایست بازرسی محل حمله را دربر گرفته و به آوارگی گسترده ساکنان آنها منجر شده است.
سازمان ملل متحد چهارم آبان اعلام کرد بیش از سه هزار فلسطینی در جریان عملیات ارتش اسرائیل ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
ارتش اسرائیل سوم آبان نیز در بیانیه‌ای از تصمیم خود برای تخریب ساختمان‌ها در این منطقه خبر داد. بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی در جریان بازرسی خانه‌ها هیچ سلاحی پیدا نکرده‌اند.
از زمان حمله به ایست بازرسی، اسرائیل ورودی بیشتر شهرها و شهرک‌های فلسطینی در کرانه باختری را مسدود کرده و محدودیت‌های شدیدی بر رفت‌وآمد ساکنان به اجرا درآورده است.
نورا نصار، یکی از ساکنان آواره که در تجمع اعتراضی نیز حضور داشت، به رویترز گفت بسته شدن مسیرها دسترسی او به خدمات درمانی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
او افزود: «دموکراسی در این میان کجاست؟ بله، امروز انتخابات آن‌هاست، اما تکلیف ما چه می‌شود؟ مگر ما انسان نیستیم؟ می‌خواهیم از خانه بیرون برویم، می‌خواهیم به پزشک مراجعه کنیم.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به این تحولات هشدار داد: «مجازات دسته‌جمعی نقض جدی حقوق بین‌الملل است.»
او افزود: «تهدید به تخلیه و محو کامل محله‌ها نگرانی‌های جدی درباره پاک‌سازی قومی ایجاد می‌کند.»
انتخابات اسرائیل و چشم‌انداز کرانه باختری
عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری با برگزاری انتخابات سراسری این کشور هم‌زمان شده است؛ رویدادی که سیاست اسرائیل در قبال سرزمین‌های فلسطینی یکی از محورهای اصلی رقابت‌های آن به شمار می‌رود.
برخی فلسطینیان نتانیاهو را متهم کرده‌اند که با هدف بسیج هواداران خود، عملیات نظامی در کرانه باختری را هم‌زمان با انتخابات شدت بخشیده است.
دولت اسرائیل در مقابل تاکید دارد که این عملیات در واکنش به حمله مرگبار به سربازان این کشور انجام می‌شود.
نتانیاهو و گادی آیزنکوت، رقیب اصلی او در انتخابات، هر دو با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف هستند.
شماری از ساکنانی که از خانه‌های خود در الخلیل رانده شده‌اند، معتقدند نتیجه انتخابات اسرائیل تغییر چندانی در شرایط زندگی فلسطینیان در سرزمین‌هایی که از سال ۱۹۶۷ در «اشغال اسرائیل» قرار دارند، ایجاد نخواهد کرد.
در دوران نخست‌وزیری نتانیاهو، شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری به‌سرعت گسترش یافته است. نهادهای سازمان ملل و شماری از کشورهای جهان شهرک‌سازی‌ها را «غیرقانونی» می‌دانند، هرچند اسرائیل با این ارزیابی مخالف است.
به گزارش رویترز، هم‌زمان با گسترش شهرک‌سازی در دوران فعالیت ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو، حملات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان افراطی علیه فلسطینیان نیز افزایش یافته است.
تنش‌ها در کرانه باختری به‌ویژه از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس شدت گرفته است.
در همین حال، افراد مسلح فلسطینی در ماه‌های گذشته حملاتی علیه سربازان و غیرنظامیان اسرائیلی انجام داده‌اند.
اول مهر، نریا لایتر، پسر سفیر اسرائیل در آمریکا، بر اثر حمله با خودرو به ایست بازرسی مکابیم در کرانه باختری به‌شدت زخمی شد. به گفته ارتش اسرائیل، مهاجم او را با خودرو زیر گرفت و سپس با شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شد.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی بازداشت دو شهروند زن این کشور در ایران را رسما تایید کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه توضیح درباره علت و شرایط بازداشت آنها گفت برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو زن تلاش می‌کند.
خبرگزاری لیتوانیایی بی‌ان‌اس سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد وزارت خارجه لیتوانی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرده است که چهارم آبان تایید رسمی بازداشت دو شهروند خود را از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات پلیس ویلنیوس که رسانه عمومی لیتوانی، ال‌آرتی، منتشر کرده است، دو زن بازداشت‌شده دایوا زاکاژاوسکایته، متولد ۱۹۹۲ و اریکا شلیماته، متولد ۱۹۸۳ هستند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد نمی‌تواند اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت این دو شهروند ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو شهروند ادامه دارد.
وزارت خارجه لیتوانی پنجم آبان بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند، فورا این کشور را ترک کنند.
با وجود تایید رسمی بازداشت این دو زن، هنوز اتهام احتمالی آنها، محل نگهداری‌شان و اینکه آیا به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کرده‌اند یا نه، اعلام نشده است.
پیگیری دیپلماتیک لیتوانی برای روشن شدن وضعیت بازداشت‌شدگان
آیسته استاکنیه‌نه، دبیرکل وزارت خارجه لیتوانی، ۳۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون عمومی لیتوانی (ال‌آرتی) اعلام کرد این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت دو شهروند خود یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کرده و کنسول افتخاری لیتوانی نیز در تلاش برای دریافت تایید بازداشت آن‌هاست.
استاکنیه‌نه اعلام کرد علت بازداشت احتمالی این دو زن مشخص نیست و دولت برای روشن شدن وضعیت آنها و فراهم کردن کمک کنسولی تلاش می‌کند.
این دو زن ۱۵ مهر از لیتوانی به ترکیه پرواز کردند و از آنجا راهی ایران شدند. به گفته خانواده‌هایشان، هدف آنها از سفر به ایران گردشگری بوده است.
وب‌سایت خبری دلفی گزارش داد خانواده‌های این دو زن از ۱۹ مهر هیچ ارتباطی با آنها نداشته‌اند. تلفن‌های همراهشان خاموش بوده، فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته‌اند و تلاش برای برقراری ارتباط از راه‌های دیگر نیز بی‌نتیجه مانده است.
پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش ناپدید شدن این دو زن، بررسی موضوع را آغاز کرد و مقام‌های این کشور برای روشن شدن وضعیت آنها از جمهوری اسلامی درخواست اطلاعات کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی بازداشت کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آنها استفاده می‌کند.
