پزشکیان: اقدامات نظامی آمریکا در خلیج فارس بازار جهانی انرژی را مختل کرده است
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در مسکو گفت حضور و اقدامات نظامی آمریکا در خلیج فارس، با ایجاد شوک‌های شدید، روند تعیین قیمت، عرضه و ترانزیت انرژی را مختل کرده و رشد اقتصادی جهان را به خطر انداخته است.
پزشکیان همچنین هشدار داد حملات نظامی علیه تاسیسات انرژی ایران، امنیت و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.
او با انتقاد از تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی در قالب محاصره دریایی و هوایی گفت فشار بر سایر کشورها برای همراهی با این اقدامات، ثبات بازارهای بین‌المللی انرژی را با چالش جدی مواجه کرده است.
ورود یک بمب‌افکن بی-۱بی آمریکا به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، هفتم مهر ۱۴۰۵
دادستانی بریتانیا بر اساس قانون امنیت ملی این کشور دو مرد ۲۴ ساله را در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد. پلیس بریتانیا معتقد است یکی از متهمان برای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد محمد عبدالکریم، ساکن لندن، به اقدام برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
نعمان اصغیر، دیگر متهم این پرونده و ساکن لندن، نیز به ورود به یک مکان ممنوعه در ۳۱ مرداد با هدف «اقدام علیه منافع بریتانیا» متهم شده است.
بر اساس اعلام پلیس ضدتروریسم بریتانیا، قرار بود دو متهم سه‌شنبه پنجم آبان در دادگاه بدوی وست‌مینستر لندن حاضر شوند.
پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان برای حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی به مواضع جمهوری اسلامی استفاده شده بود، اما این بمب‌افکن‌ها اندکی پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در پنجم مهر، به دلایل امنیتی از پایگاه خارج شدند.
لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رییس بخش مقابله با تروریسم بریتانیا، گفت پلیس در ماه‌های اخیر با حوادث متعددی مواجه شده که معتقد است جمهوری اسلامی آن‌ها را هدایت کرده است.
او با اشاره به هشدار اخیر رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، تاکید کرد نهادهای امنیتی برای شناسایی و مقابله با این تهدید همکاری می‌کنند.
فرانک فرگوسن، دادستان ارشد بخش جرایم ویژه و مقابله با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، اعلام کرد تحقیقات پیچیده درباره حادثه پایگاه فرفورد ادامه دارد و دادستانی به همکاری نزدیک با نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
بازداشت‌های مرتبط با حادثه پایگاه فرفورد
به گزارش اسکای‌نیوز، اصغیر که پنجم مهر در محل حادثه بازداشت شد، هفته گذشته همراه مرد دیگری بار دیگر بازداشت شد. مرد دوم بدون تفهیم اتهام آزاد شد، اما در ارتباط با بازداشت اولیه خود در ۹ مهر، همچنان تحت شرایط تعیین‌شده از سوی پلیس قرار دارد.
شش مرد دیگر بازداشت‌شده در جریان تحقیقات این پرونده نیز همچنان با قرار پلیس آزاد هستند.
وزارت خارجه بریتانیا ۲۰ مهر بیانیه مشترک وزیران خارجه درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی و حادثه پایگاه هوایی فرفورد را منتشر کرد. شمار کشورهای امضاکننده این بیانیه از ۲۹ کشور در نسخه اولیه به ۳۵ کشور افزایش یافته است.
کشورهای امضاکننده در این بیانیه، انتساب حادثه پنجم مهر پایگاه فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا را به رسمیت شناختند و به ارزیابی لندن درباره ادامه فعالیت‌های خصمانه برون‌مرزی سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی اشاره کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر اعلام کرد خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد به دلیل «تهدیدها» بوده است، اما سخنگوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، همان روز تاکید کرد این پایگاه همچنان امن است.
برنهام هشتم مهر اعلام کرد «نشانه‌هایی قوی» از نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه فرفورد وجود دارد، اما تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
این نخستین بار بود که دولت بریتانیا به‌طور علنی جمهوری اسلامی را به این حادثه مرتبط دانست.
این پرونده به حادثه پنجم مهر بازمی‌گردد که طی آن سه ون مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر بریتانیا متوقف شدند.
تصویری منتشر شده با این شرح که از ورود دخترانی باحجاب به مدرسه‌ای در سومقاییت آذربایجان جلوگیری شد
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان پیشنهاد مقام‌های جمهوری اسلامی برای پذیرش دختران محجبه این کشور در مدارس و دانشگاه‌های ایران را دخالت در سیاست‌های آموزشی خود دانست و از تهران خواست به مشکلات داخلی ایران رسیدگی کند.
سایت جام‌نیوز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد این اختلاف پس از آن بالا گرفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های تازه پوشش دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، پیشنهاد کردند دخترانی که به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس‌های درس منع شده‌اند، در ایران ادامه تحصیل دهند.
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، ۳۰ مهر در پیامی ویدیویی از دختران محجبه جمهوری آذربایجان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های ایران بروند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز سوم آبان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسلامی خواست مقدمات پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان جمهوری آذربایجان را فراهم کنند.
با این درخواست، پیشنهاد اولیه که به تحصیلات دانشگاهی محدود بود، به دانش‌آموزان مدارس نیز گسترش یافت.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام مراکز آموزشی قرار است این دانش‌آموزان و دانشجویان را بپذیرند، زبان تدریس چه خواهد بود و هزینه‌های تحصیل و اقامت دانش‌آموزان زیر سن قانونی و خانواده‌هایشان چگونه تامین خواهد شد.
واکنش باکو و انتقاد از محدودیت آموزش به زبان مادری در ایران
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان چهارم آبان در واکنش به پیشنهاد وزیر علوم جمهوری اسلامی، دخالت در سیاست‌های آموزشی این کشور را غیرقابل قبول خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مشکلات کشور خود رسیدگی کنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «با وجود زندگی حدود ۴۰ میلیون آذربایجانی‌تبار در ایران، هیچ مدرسه‌ای به زبان آذربایجانی آموزش نمی‌دهد و این زبان در دانشگاه‌های ایران نیز زبان تدریس نیست.»
در ادامه این موضع آمده است: «آذربایجانی‌تبارهای ساکن ایران دهه‌هاست از امکان تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.»
دولت جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را تغییر داد.
بر اساس مصوبه جدید، استفاده از پوشش‌های اضافی که یکدستی لباس فرم مدارس را مختل کند یا با اصل آموزش سکولار مغایرت داشته باشد، ممنوع شد.
اگرچه در متن مصوبه اشاره مستقیمی به حجاب نشده است، گزارش‌هایی از جلوگیری از حضور دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس منتشر شد.
بر اساس بررسی مقررات جدید پوشش مدارس جمهوری آذربایجان، این مصوبه مشخص نمی‌کند آیا مدارس می‌توانند دانش‌آموزان را به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش از حضور در کلاس‌ها محروم کنند یا نه.
رسیدگی به این موارد نیز به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
این محدودیت‌ها اعتراض شماری از دانش‌آموزان و والدین را در باکو و مناطق دیگر جمهوری آذربایجان به دنبال داشت. برخی دانش‌آموزان نیز در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند.
وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۲۰ مهر اعلام کرد ۳۷ نفر را در ارتباط با اعتراض‌ها و به ظن اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده است.
همچنین گزارش‌هایی از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این اعتراض‌ها منتشر شد.
پس از آن، گزارش‌هایی درباره بازداشت حدود ۲۰۰ نفر دیگر در جریان تجمعی نزدیک ایستگاه متروی ۲۸ مه در باکو و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از آنان منتشر شد.
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان سابقه‌ای دست‌کم ۱۵ ساله دارد. در آذر ۱۳۸۹ نیز اجرای مقررات لباس فرم باعث شد از ورود دختران محجبه به برخی مدارس جلوگیری شود و اعتراض‌های پس از آن به بازداشت شماری از معترضان انجامید.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که خانواده عابدینی در فاصله کمتر از چهار ماه، سه عضو خود را به‌دلیل سرکوب اعتراض‌های دی‌ماه از دست داد.
احسان عابدینی، ۳۵ ساله، در جریان اعتراض‌های ۱۸ دی‌ماه تهران با شلیک گلوله نیروهای سرکوبگر کشته شد. برادر ۲۳ ساله او، دانیال عابدینی، ۱۲ روز بعد بر اثر سکته قلبی جان باخت و رضا عابدینی، پدرشان، نیز چند ماه بعد بر اثر سکته قلبی درگذشت.
به گفته منابع آگاه نزدیک به خانواده، دانیال و پدرش پس از کشته شدن احسان تحت فشار شدید روانی قرار گرفتند و برخوردهای امنیتی سرکوبگران نیز بر این فشارها افزود.
بر اساس اطلاعات دریافت شده، احسان شامگاه ۱۸ دی‌ماه در جریان اعتراضات در محدوده خیابان ستارخان تهران، از پشت سر هدف اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
او از کسبه شناخته‌شده منطقه ستارخان بود و رستوران «جوانان» را در خیابان شادمان اداره می‌کرد. پدرش نیز از رستوران‌داران قدیمی و صاحب رستوران «جوانان اسلامی» در خیابان زنجان شمالی بود.
یکی از نزدیکان احسان به ایران‌اینترنشنال گفت او با وجود برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب و نداشتن مشکلات معیشتی، از آغاز اعتراضات با انتشار مطالب اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی ابراز کرده بود.
به گفته این منبع، احسان به‌دلیل نگرانی از وضعیت کشور و مردم ایران در اعتراضات شرکت کرد.
شناسایی پیکر احسان پس از یک هفته جست‌وجو
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده عابدینی پس از کشته شدن احسان، حدود یک هفته در جست‌وجوی پیکر او بودند تا اینکه یکی از دوستان نزدیکش، تصویر او را در ویدیویی از پیکرهای معترضان کشته‌شده شناسایی کرد.
به گفته منابع آگاه، این ویدیو از تلفن همراه یکی از نیروهای سرکوبگر به دست شهروندان رسیده بود و پیکر شماری از معترضان کشته‌شده را در خیابان نشان می‌داد.
در این تصاویر، افرادی که گفته می‌شود از نیروهای حکومتی هستند، در کنار پیکرهای غرق در خون ایستاده‌اند و می‌خندند.
بر اساس برخی روایت‌های دریافت‌شده، مقام‌های حکومتی پس از شناسایی پیکر احسان، اجازه خاکسپاری او در تهران را به خانواده ندادند و خانواده ناچار شد پیکر را برای خاکسپاری به منطقه جاسب، از توابع شهرستان دلیجان در استان مرکزی، منتقل کند.
مرگ دانیال ۱۲ روز پس از کشته شدن برادرش
دانیال عابدینی ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، تنها ۱۲ روز پس از کشته شدن برادر بزرگ‌ترش، بر اثر سکته قلبی جان باخت.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، او پس از کشته شدن احسان تحت فشار شدید روحی قرار داشت و برخوردهای امنیتی با خانواده نیز بر وضعیتش تاثیر گذاشته بود.
این منابع، فشارها و برخوردهای امنیتی را از عوامل موثر در وخامت وضعیت جسمی دانیال دانستند.
او در حالی جان باخت که خانواده عابدینی هنوز در سوگ احسان بود.
درگذشت پدر خانواده پس از مرگ دو فرزندش
رضا عابدینی، پدر احسان و دانیال، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، کمتر از چهار ماه پس از مرگ دو فرزندش، بر اثر سکته قلبی درگذشت.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، او پس از کشته شدن احسان و درگذشت دانیال، تحت فشار شدید روحی قرار داشت و تحمل فقدان هر دو فرزند برایش ناممکن بود.
توصیه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به ایرانیان برای نپرداختن مالیات و ذخیره سوخت، واکنش‌ها و پرسش‌هایی را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت. بسیاری گفتند مالیات بدون اختیارشان از حقوق و درآمدشان کسر می‌شود و ذخیره سوخت در آپارتمان و با درآمد ناچیز، امکان‌پذیر نیست.
بسنت چهارم آبان در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری شمسی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او همچنین ضمن پیش‌بینی کمبود شدید سوخت گرمایشی و بنزین، از ایرانیان خواست «مالیات ندهند» و نیازهای زمستان را زودتر تهیه کنند.
عمده واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به این توصیه‌ها در یک کلمه خلاصه می‌شود: «چطور؟»
واکنش‌ها نشان می‌دهند نسخه‌های کلاسیک نافرمانی مدنی، از نظر بسیاری، در اقتصاد به گروگان گرفته‌شده ایران به این سادگی قابل اجرا نیستند.
مالیات را نمی‌دهیم؛ از ما می‌گیرند
پرتکرارترین واکنش‌ها به موضوع مالیات است. از نظر شهروندان، توصیه به «ندادن مالیات» با واقعیت وصول مالیات از حقوق‌بگیران نمی‌خواند.
یکی از مخاطبان در واکنش نوشت: «یکی به آقای بسنت توضیح بدهد که ساز و کار مالیات در ایران این‌طور نیست که پرداختش دست خودت باشد؛ اگر دستمزدبگیر باشید، قبل از واریز حقوق از آن کم می‌شود.»
بر اساس مقررات مالیاتی، مالیات درآمدهای بالاتر از ۴۰ میلیون تومان، با نرخ‌های پلکانی از سوی پرداخت‌کننده حقوق کسر می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده نیز در خرید کالاها و خدمات مشمول، همراه قیمت دریافت می‌شود. بنابراین خریدار نمی‌تواند جداگانه از پرداخت آن خودداری کند.
مخاطبی با اشاره به همین مالیات‌های غیر‌مستقیم، پرسید: «مالیات بسته اینترنت و تلفن همراه را چطور پرداخت نکنیم؟ مالیات خوراکی‌های بسته‌بندی را چطور نپردازیم؟»
شهروندی دیگر با اشاره به وضع کسبه هشدار داد اگر مالیات نپردازند، ممکن است دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های بانکی‌شان مسدود شود و معیشتشان به خطر بیفتد.
او از این مقام آمریکایی و همتایانش خواست پیش از ارائه راهکار، حرف‌های مردم ایران را بشنوند.
نافرمانی مدنی یا قطع خدمات؟
گروهی از شهروندان، پیشنهاد بسنت را به نپرداختن قبوض آب، برق و گاز گسترش دادند.
شهروندی نوشت: «در ایران نباید پول آب و برق و گاز بدهیم؛ این حرکت هماهنگ احتمالا امکان‌پذیر خواهد بود.»
برای این دسته از شهروندان، نپرداختن هماهنگ قبوض نوعی نافرمانی مدنی و راهی برای فشار بر حکومت است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارش‌هایی از تداوم خاموشی‌ها در پاییز و افزایش شدید و گاهی تا ۱۰ برابری مبلغ قبض‌های برق خبر داد.
همان زمان، شماری از شهروندان با اشاره به کاهش مصرف و قطعی‌های مکرر برق، از صدور قبض‌های چند میلیون تومانی ابراز خشم کرده و گفتند دیگر حاضر به پرداخت قبض‌های خود نیستند.
توصیه بسنت بار دیگر این گزینه را روی میز گذاشت که با ابراز تردید شمار دیگری از شهروندان مواجه شد.
مخاطبی گفت: «پول آب و برق و گاز را می‌دهیم که اگر ندهیم، می‌آیند کنتورمان را از جا می‌کنند و می‌برند.»
شهروند دیگری گفت اگر قبض تلفن همراه را نپردازد، خدمات خطش قطع می‌شود.
از دید این گروه، نپرداختن انفرادی قبض‌ها، پیش از آنکه فشاری بر حکومت وارد کند، زندگی خانوار را مختل می‌کند.
بر این اساس، در این بحث «اتحاد» و «هم‌زمانی» شروط اصلی هر اقدامی است.
بخش دیگری از واکنش‌ها به هشدار درباره کمبود انرژی در زمستان مربوط می‌شود.
کاربران اشاره کردند ذخیره سوخت در خانه‌هایی که به گاز شهری وصل هستند، عملا ناممکن است.
یک مخاطب نوشت: «سوخت را کجا ذخیره کنم؟ ۷۴ متر آپارتمان بی‌تراس و انباری دارم؛ خودم هم در آن جا نمی‌شوم.»
شهروندی پرسید: «گاز شهری را که به خانه‌ها وصل است چطور می‌شود ذخیره کرد؟»
و مخاطبی یادآوری کرد موتورخانه برای گرم کردن خانه و آب به گاز نیاز دارد و قطع آن، زندگی ساکنان را مختل می‌کند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم مهر گفت آسیب به زیرساخت‌ها ۲۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت شبکه گاز کاسته است.
از سوی دیگر، تحلیل ایران‌اینترنشنال در ۱۸ شهریور درباره افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه و کاهش عرضه آن، نشان می‌دهد دسترسی به این سوخت نیز با محدودیت روبه‌روست.
ده‌ها شهروند یادآوری کردند همین حالا و در شرایط نسبتا عادی و بدون جنگ، بنزین سهمیه‌بندی است، گاهی صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها شکل می‌گیرد و توان مالی بسیاری از شهروندان، صرفا به تامین بنزین مورد نیازشان برای همان هفته می‌رسد.
مخاطبی خطاب به بسنت نوشت: «بنزین هم سهمیه‌ای شده و در دبه هم به کسی نمی‌دهند.»
برخی نیز اشاره کردند نگهداری بنزین و سوخت‌های آتش‌گیر در فضاهای مسکونی می‌تواند خطر آتش‌سوزی و مسمومیت به‌دنبال داشته باشد.
با وجود این تردیدها، عده‌ای هم هشدار را جدی گرفته‌اند و از تهیه زودهنگام اقلام ضروری گفتند.
آسوشیتدپرس پیش‌تر از ذخیره دارو و غذا از سوی شهروندان تهرانی و آماده شدن آن‌ها برای ترک پایتخت خبر داده است.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد و چهل و چهارم خود اعلام کرد اعدام در ایران ابزاری برای گسترش ترس و خاموش کردن صدای اعتراض مردم است. این کارزار با هشدار درباره ادامه موج اعدام‌ها، از اعتصاب غذای اعضای خود در ۶۶ زندان کشور خبر داد.
این کارزار در بیانیه سه‌شنبه پنجم آبان خود هشدار داد هزاران زندانی در صف اعدام هستند و نمی‌توان در برابر این «زنگ خطر» سکوت کرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در این بیانیه با انتقاد از «حکومت مستبد حاکم بر کشورمان»، اعلام کرد دست‌کم ۸۷ نفر در ۲۰ روز اخیر اعدام شده‌اند که هفت زندانی سیاسی و دو زن در میان آنان بوده‌اند.
این کارزار آمار اعدام‌ها را نشان‌دهنده «چهره عریان سرکوب» توصیف کرد.
در این بیانیه به تایید حکم اعدام منوچهر فلاح در زندان لاکان رشت و صدور احکام اعدام ایلیا بن‌رشید در زندان دستگرد اصفهان، رضا زنگنه در زندان قزل‌حصار کرج و حسن گلشن‌نژاد در زندان وکیل‌آباد مشهد اشاره شده است.
اعضای کارزار در این بیانیه هشدار دادند بار دیگر «سایه شوم اعدام» بر سر مردمی سنگینی می‌کند که زندگی، آزادی و کرامت انسانی آنان در «چنگال سرکوب» گرفتار است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
اعضای کارزار در بیانیه خود نوشتند: «اعدام در ایران تنها پایان دادن به زندگی یک شخص نیست؛ بلکه زخمی عمیق بر پیکر جامعه، ابزاری برای داغدار کردن ابدی خانواده‌ها و وسیله‌ای جهت گسترش ترس و خاموش کردن صدای اعتراض مردم است.»
آنان تاکید کردند: «تاریخ نشان داده است که هیچ طناب داری نمی‌تواند آرزوی آزادی و برابری را از دل انسان‌ها بیرون بکشد و هیچ سرکوبی قادر نیست برای همیشه صدای حق‌خواهی را خاموش کند.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب هفتگی شماری از زندانیان در زندان‌های قزل‌حصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و از آن زمان به زندان‌های بیشتری در سراسر ایران گسترش یافته است.
در بیانیه این هفته کارزار به موضع‌گیری مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، علیه اعدام‌ها و سرکوب مردم اشاره شده و بر ضرورت واکنش جهانی و دفاع از حق حیات، آزادی بیان و حق اعتراض تاکید شده است.
اعضای کارزار هشدار دادند نباید نام زندانیان محکوم به اعدام در سکوت فراموش شود و هر قدم برای لغو اعدام، گامی به سوی جامعه‌ای آزادتر است.
این کارزار از مردم، خانواده‌های دادخواه، فعالان حقوق بشر، سیاسی و صنفی و «وجدان‌های بیدار» خواست در برابر اعدام‌ها سکوت نکنند، احکام را محکوم کنند و برای توقف اعدام‌ها و لغو این مجازات «غیرانسانی» متحد شوند.
در پایان بیانیه آمده است: «موفقیت ما در توقف ماشین اعدام، کشتار و سرکوب، تنها به همبستگی ما بستگی دارد. برای این هدف مهم متحد شویم.»
عفو بین‌الملل ۲۱ مهر از اعدام ۳۴ معترض دی‌ماه و خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر خبر داد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر سال جاری، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است.
۴۶ کشور، هشتم مهر استفاده از اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان در ایران را محکوم کردند.
