ایران‌اینترنشنال
توصیه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به ایرانیان برای نپرداختن مالیات و ذخیره سوخت، واکنش‌ها و پرسش‌هایی را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت. بسیاری گفتند مالیات بدون اختیارشان از حقوق و درآمدشان کسر می‌شود و ذخیره سوخت در آپارتمان و با درآمد ناچیز، امکان‌پذیر نیست.
بسنت چهارم آبان در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری شمسی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او همچنین ضمن پیش‌بینی کمبود شدید سوخت گرمایشی و بنزین، از ایرانیان خواست «مالیات ندهند» و نیازهای زمستان را زودتر تهیه کنند.
عمده واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به این توصیه‌ها در یک کلمه خلاصه می‌شود: «چطور؟»
واکنش‌ها نشان می‌دهند نسخه‌های کلاسیک نافرمانی مدنی، از نظر بسیاری، در اقتصاد به گروگان گرفته‌شده ایران به این سادگی قابل اجرا نیستند.
مالیات را نمی‌دهیم؛ از ما می‌گیرند
پرتکرارترین واکنش‌ها به موضوع مالیات است. از نظر شهروندان، توصیه به «ندادن مالیات» با واقعیت وصول مالیات از حقوق‌بگیران نمی‌خواند.
یکی از مخاطبان در واکنش نوشت: «یکی به آقای بسنت توضیح بدهد که ساز و کار مالیات در ایران این‌طور نیست که پرداختش دست خودت باشد؛ اگر دستمزدبگیر باشید، قبل از واریز حقوق از آن کم می‌شود.»
بر اساس مقررات مالیاتی، مالیات درآمدهای بالاتر از ۴۰ میلیون تومان، با نرخ‌های پلکانی از سوی پرداخت‌کننده حقوق کسر می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده نیز در خرید کالاها و خدمات مشمول، همراه قیمت دریافت می‌شود. بنابراین خریدار نمی‌تواند جداگانه از پرداخت آن خودداری کند.
مخاطبی با اشاره به همین مالیات‌های غیر‌مستقیم، پرسید: «مالیات بسته اینترنت و تلفن همراه را چطور پرداخت نکنیم؟ مالیات خوراکی‌های بسته‌بندی را چطور نپردازیم؟»
شهروندی دیگر با اشاره به وضع کسبه هشدار داد اگر مالیات نپردازند، ممکن است دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های بانکی‌شان مسدود شود و معیشتشان به خطر بیفتد.
او از این مقام آمریکایی و همتایانش خواست پیش از ارائه راهکار، حرف‌های مردم ایران را بشنوند.
نافرمانی مدنی یا قطع خدمات؟
گروهی از شهروندان، پیشنهاد بسنت را به نپرداختن قبوض آب، برق و گاز گسترش دادند.
شهروندی نوشت: «در ایران نباید پول آب و برق و گاز بدهیم؛ این حرکت هماهنگ احتمالا امکان‌پذیر خواهد بود.»
برای این دسته از شهروندان، نپرداختن هماهنگ قبوض نوعی نافرمانی مدنی و راهی برای فشار بر حکومت است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارش‌هایی از تداوم خاموشی‌ها در پاییز و افزایش شدید و گاهی تا ۱۰ برابری مبلغ قبض‌های برق خبر داد.
همان زمان، شماری از شهروندان با اشاره به کاهش مصرف و قطعی‌های مکرر برق، از صدور قبض‌های چند میلیون تومانی ابراز خشم کرده و گفتند دیگر حاضر به پرداخت قبض‌های خود نیستند.
توصیه بسنت بار دیگر این گزینه را روی میز گذاشت که با ابراز تردید شمار دیگری از شهروندان مواجه شد.
مخاطبی گفت: «پول آب و برق و گاز را می‌دهیم که اگر ندهیم، می‌آیند کنتورمان را از جا می‌کنند و می‌برند.»
شهروند دیگری گفت اگر قبض تلفن همراه را نپردازد، خدمات خطش قطع می‌شود.
از دید این گروه، نپرداختن انفرادی قبض‌ها، پیش از آنکه فشاری بر حکومت وارد کند، زندگی خانوار را مختل می‌کند.
بر این اساس، در این بحث «اتحاد» و «هم‌زمانی» شروط اصلی هر اقدامی است.
سوخت را در آپارتمان نگه داریم؟
بخش دیگری از واکنش‌ها به هشدار درباره کمبود انرژی در زمستان مربوط می‌شود.
کاربران اشاره کردند ذخیره سوخت در خانه‌هایی که به گاز شهری وصل هستند، عملا ناممکن است.
یک مخاطب نوشت: «سوخت را کجا ذخیره کنم؟ ۷۴ متر آپارتمان بی‌تراس و انباری دارم؛ خودم هم در آن جا نمی‌شوم.»
شهروندی پرسید: «گاز شهری را که به خانه‌ها وصل است چطور می‌شود ذخیره کرد؟»
و مخاطبی یادآوری کرد موتورخانه برای گرم کردن خانه و آب به گاز نیاز دارد و قطع آن، زندگی ساکنان را مختل می‌کند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم مهر گفت آسیب به زیرساخت‌ها ۲۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت شبکه گاز کاسته است.
از سوی دیگر، تحلیل ایران‌اینترنشنال در ۱۸ شهریور درباره افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه و کاهش عرضه آن، نشان می‌دهد دسترسی به این سوخت نیز با محدودیت روبه‌روست.
ده‌ها شهروند یادآوری کردند همین حالا و در شرایط نسبتا عادی و بدون جنگ، بنزین سهمیه‌بندی است، گاهی صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها شکل می‌گیرد و توان مالی بسیاری از شهروندان، صرفا به تامین بنزین مورد نیازشان برای همان هفته می‌رسد.
مخاطبی خطاب به بسنت نوشت: «بنزین هم سهمیه‌ای شده و در دبه هم به کسی نمی‌دهند.»
برخی نیز اشاره کردند نگهداری بنزین و سوخت‌های آتش‌گیر در فضاهای مسکونی می‌تواند خطر آتش‌سوزی و مسمومیت به‌دنبال داشته باشد.
با وجود این تردیدها، عده‌ای هم هشدار را جدی گرفته‌اند و از تهیه زودهنگام اقلام ضروری گفتند.
آسوشیتدپرس پیش‌تر از ذخیره دارو و غذا از سوی شهروندان تهرانی و آماده شدن آن‌ها برای ترک پایتخت خبر داده است.
هزینه فشار اقتصادی را چه کسی می‌پردازد؟
در برخی پیام‌ها، محور بحث از توصیه یک مقام آمریکایی به فشار معیشت امروز رسید؛ به اقساط بانکی، قبض‌های عقب‌افتاده، درآمد ناکافی و گرانی کالاهای اساسی.
برای بعضی پاسخ‌دهندگان، تامین هزینه روزانه زندگی دشوارتر از ذخیره اقلام برای زمستان است.
یک کامیون‌دار در پیامی گفت سه ماه است سهمیه گازوییلش قطع شده و هیچ درآمدی ندارد.
شهروندی نوشت: «حقوقم را که می‌ریزند، هفته اول فقط ۱۰ میلیون تومان در حسابم می‌ماند؛ باید تا سی‌ام با همان زنده بمانم. چطور سوخت ذخیره کنم؟»
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر گزارش داد با وجود بیکاری و مشکلات معیشتی، یارانه یا کالابرگ شماری از شهروندان قطع شده است.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشدار داد در صورت ادامه رشد منفی اقتصاد و ثبت رشد منفی هفت تا هشت درصدی در سال جاری، تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران حذف خواهند شد. او شمار بیکاران کشور را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد.
خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگویی با مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بررسی پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور پرداخت.
حسینی گفت بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری بدون احتساب نفت، منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
او توضیح داد بر اساس بررسی‌های ۲۰ ساله وزارت کار، به ازای هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی، به‌طور متوسط ۱۷۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.
به گفته این مقام دولتی، تعداد شاغلان ایران از حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در پایان بهار سال جاری کاهش یافته است.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اول آبان اعلام کرد از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر در ایران بیکار شده‌اند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ۲۶ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید در ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته و اکنون تشدید شده است.
او بحران اقتصادی کشور را نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی دانست.
خروج بیش از یک میلیون نفر از فهرست بیمه
حسینی اعلام کرد از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد سال جاری، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند.
او تاکید کرد این آمار هنوز نیازمند بررسی دقیق‌تر است تا سهم بازنشستگی، از کار افتادگی و ورود بیمه‌شدگان جدید مشخص شود.
به گفته معاون وزیر کار، تا پایان مرداد حدود ۳۰۰ هزار نفر به شمار دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند.
او همچنین گفت بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ به‌طور خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش رسمی خود را از دست داده است.
حسینی سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران را ۵۴ درصد و سهم اشتغال رسمی را ۴۶ درصد اعلام کرد.
طرح اشتغال بدون بیمه و شناسایی شاغلان غیررسمی
معاون وزیر کار گفت طرح «اشتغال عمومی» برای بیکاران و شاغلان غیررسمی آسیب‌دیده از بحران، در قالب پروژه‌های کوتاه‌مدت عمرانی و خدماتی اجرا می‌شود.
او تاکید کرد: «در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تامین اجتماعی نداریم.»
به گفته حسینی، قانون کار نیز شامل افراد مشغول در این طرح نمی‌شود.
او با اشاره به «شرایط ویژه و جنگی» گفت این طرح شامل کارگران کارگاه‌های رسمی نمی‌شود و کارفرمایان موجود همچنان مشمول قانون کار هستند.
معاون وزیر کار همچنین از همکاری با بانک مرکزی برای شناسایی شاغلان غیررسمی از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی و تفکیک درآمد ناشی از مزدبگیری از سود سرمایه خبر داد.
او هشدار داد در صورت تامین نشدن مواد اولیه و آسیب ۶۰ درصدی به صنعت پوشاک، تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در زنجیره تولید و عرضه آن در معرض نابودی قرار می‌گیرد.
در ماه‌های گذشته، کارگران، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در برخی شهرهای ایران بارها در اعتراض به دستمزدهای پایین، مطالبات معوق، افزایش هزینه‌های زندگی، اخراج از کار و ناامنی شغلی تجمع کرده‌اند.
هشدار عمار حکیم درباره مسئولیت بغداد در محافظت از مردم عراق در برابر پیامدهای تحریم‌های آمریکا، با وجود همبستگی این کشور با جمهوری اسلامی، واکنش تند کاربران طرفدار حکومت ایران را برانگیخت و شماری از تندروها، خواستار اقدام تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
بخشی از مصاحبه عمار حکیم با شبکه تلویزیونی العراقیه در هفتم مهر، در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان پربازدید شده است.
حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رییس پیشین مجلس اعلای اسلامی این کشور، گفت واشینگتن صریحا به بغداد هشدار داده است از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کند وگرنه خود عراق نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرد.
موضوع فشارهای اقتصادی آمریکا بر بغداد پیش از این در گفت‌وگوی یک نماینده عراقی با ایران‌اینترنشنال نیز مطرح شده بود.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، تاکید کرده بود که به‌دنبال تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این کشور به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل شده است.
او گفته بود تهران حق دارد احساس کند در «محاصره آمریکا»، با ایران ناعادلانه رفتار شده است؛ اما افزوده بود کشورها را نمی‌توان تنها بر پایه احساسات و آرمان‌ها اداره کرد.
حکیم گفته است عراق با مردم ایران همبستگی دارد، اما در برابر پیامدهای تحریم‌ها مسئول محافظت از جمعیت خود است.
در واکنش به این اظهارات، شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، حکیم را به «خیانت به ایران و ناسپاسی در برابر حمایت تهران» متهم کردند و برخی خواستار اقدامات تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
احسان صالحی، مشاور ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین، در شبکه ایکس حکیم را متهم کرد در برابر واشینگتن سر خم کرده، از این رویکرد دفاع کرده و به حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس نزدیک شده است.
علیرضا تقوی‌نیا، مفسر سیاسی نزدیک به تندروها، نیز سخنان حکیم را «اعترافی به ناچاری عراق در تبعیت از واشینگتن» دانست.
او نوشت: «وقتی عمار حکیم، یک شیعه که موقعیتش را مدیون ایران است، این حرف را می‌زند، از [نخست‌وزیر پاکستان] شهباز شریف چه انتظاری می‌توان داشت؟»
علی زرنگار، فیلمساز حکومتی، نوشت: «این همان مرز میان شرافت و بی‌شرافتی است و متاسفانه شما بی‌شرافتی را انتخاب کردید.»
کاربر دیگری نیز به طعنه خواستار آن شد که ایران مانع عبور نفت عراق از تنگه هرمز شود.
او نوشت: «احساس ما با عراق هم هست، اما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ باید به نفتکش‌های مرتبط با آن‌ها حمله کنیم. چون این‌قدر می‌ترسند آمریکا پول نفتشان را مسدود کند، کار را برایشان راحت می‌کنیم و نمی‌گذاریم حتی یک قطره نفتشان از تنگه هرمز صادر شود.»
اولویت با منافع ملی
کاربران دیگری از حکیم دفاع کردند و گفتند سخنان او بازتاب مسئولیت دولت عراق در حفاظت از منافع ملی این کشور است.
آن‌ها رهبران جمهوری اسلامی را به «اولویت دادن به ایدئولوژی بر منافع و رفاه ایران» متهم کردند.
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار و مستندساز نزدیک به اصلاح‌طلبان، از سیاستمدار عراقی تمجید کرد.
او نوشت: «عمار حکیم حرف کاملا درستی زد. اگر جمهوری اسلامی هم می‌فهمید که باید منافع ایران را در اولویت بگذارد و منافع ملی ما را پای توهمات و آرمان‌های ایدئولوژیک قربانی نکند، شاید امروز اوضاع فرق می‌کرد.»
کاربر دیگری یادآوری کرد حکیم رهبری یکی از جریان‌های سیاسی عراق را بر عهده دارد که به تهران نزدیک‌تر است و به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت دیگر گروه‌های عراقی منافع ایران را در اولویت قرار دهند.
او نوشت: «بعضی‌ها سال‌ها این توهم را به مردم فروختند که تحریم‌ها مهم نیست، چون می‌توانیم به‌جای آمریکا با همسایه‌هایمان رابطه داشته باشیم. خب، این هم نزدیک‌ترین همسایه ما!»
به دیگران درس بدهیم
این واکنش‌ها در میانه اختلافی جداگانه بر سر بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب/چذابه میان ایران و عراق مطرح شده‌اند.
عراق ۲۹ مهر این گذرگاه را بست. تصمیمی که به اعتراض مقام‌ها و رانندگان کامیون در استان میسان انجامید.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر درباره بسته‌شدن مرز چذابه گزارش داده بود.
علی فالح الزیدی، مشاور نخست‌وزیر عراق، گفته است این گذرگاه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی از ایران بسته شد.
وزارت کشور ایران اما از اینکه بغداد پیشاپیش تهران را در جریان نگذاشته است، انتقاد کرد.
بسته شدن مرز، درخواست‌هایی را از سوی شماری از تندروهای ایرانی برای تلافی‌جویی علیه عراق در پی داشته است.
بابک زنجانی، چهره برجسته حکومت در دور زدن تحریم‌ها که زمانی به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود، خواستار محدودیت بیشتر دسترسی عراق از طریق تنگه هرمز شد و گفت باید بغداد را با «معنای واقعی محاصره و پیامدهای آن» آشنا کرد.
او فراتر رفت و گفت عراق را باید به فروپاشی نزدیک کرد تا به گفته او، «دیگران درس بگیرند».
دادگاهی در کویت سه نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، همکاری با حزب‌الله لبنان و برنامه‌ریزی برای ترور وزیر کشور به اعدام محکوم کرد. هشت کویتی دیگر نیز هر کدام در این پرونده به پنج سال زندان محکوم شدند.
روزنامه کویت تایمز گزارش داد شعبه امنیت کشور و مبارزه با تروریسم دادگاه کیفری کویت چهارم آبان این احکام را صادر کرد.
این پرونده به برنامه‌ریزی برای ترور شیخ فهد الیوسف الصباح، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور مربوط می‌شود.
ریاست هیات قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده بر عهده ناصر البدر بود و سه قاضی دیگر به نام‌های عمر الملیفی، عبدالله الفالح و سالم الزاید نیز در صدور حکم مشارکت داشتند.
روزنامه عرب تایمز اسامی سه محکوم به اعدام را حسین عبدالله المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا حیدر دهقانی اعلام کرد.
این احکام هنوز قطعی نیستند و دادگاه تجدیدنظر تصمیم نهایی را درباره آن‌ها خواهد گرفت.
از دیگر اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده، «آسیب زدن به منافع ملی کویت»، «عضویت در سازمان ممنوعه حزب‌الله لبنان» و «برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت» است.
جزییات توطئه ترور و نقش متهمان
بر اساس جزییات پرونده، متهمان ردیف چهارم تا دهم برای برنامه‌ریزی ترور با یکدیگر دیدار کرده و وظایف اجرای عملیات را میان خود تقسیم کرده بودند.
متهم ردیف یازدهم تحت هدایت سه متهم نخست پرونده، مامور تامین تجهیزات لازم برای اجرای عملیات شده و به تلاش برای انتقال مواد منفجره از خارج به کویت متهم است.
برخی دیگر از متهمان نیز به تلاش برای استفاده از مواد منفجره در عملیاتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در کویت متهم شده‌اند.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد محکومان در پی «تضعیف امنیت کویت، ایجاد ناآرامی در جامعه و سلب اعتماد عمومی به توانایی مقام‌های این کشور برای حفاظت از جان و مال شهروندان» بوده‌اند.
در این حکم همچنین تاکید شده است امنیت ملی حق تمام جامعه است و حاکمیت کویت نباید از سوی قدرت‌های خارجی به چالش کشیده شود.
دادگاه تاکید کرد کویت دستورهای تحمیلی از خارج را نمی‌پذیرد و اجازه نخواهد داد نهادها و نمادهای حاکمیت آن، هدف توطئه‌های هدایت‌شده از سوی عوامل خارجی قرار گیرند.
احکام مشابه در کویت و بحرین
در ماه‌های گذشته و پس از آغاز جنگ ایران، دادگاه‌های کویت و بحرین احکام سنگین زندان علیه شماری از متهمان به جاسوسی و همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران صادر کرده‌اند.
دادگاه تجدیدنظر کویت اول مرداد حکم ۱۰ سال زندان یک شهروند این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و سفر به قم برای دریافت آموزش استفاده از سلاح و پهپاد به حبس ابد افزایش داد.
در بحرین نیز سه نفر به اتهام «همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی»، ۲۳ تیر به حبس ابد محکوم شدند.
همچنین سوم خرداد، دادگاهی در بحرین ۹ نفر را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران به حبس ابد و دو نفر دیگر را به سه سال زندان محکوم کرد.
۳۱ اردیبهشت نیز کویت پرونده چهار نفر را که به گفته مقام‌های این کشور به عضویت در سپاه پاسداران اعتراف کرده بودند، به دادگاه ارجاع داد.
هشتم اردیبهشت در بحرین، پنج نفر، شامل سه شهروند بحرین و دو تبعه افغانستان، به اتهام جاسوسی و همکاری با سپاه پاسداران، به حبس ابد محکوم شدند.
وقتی نگرانی درباره اجاره‌خانه، تامین هزینه‌های زندگی، بیکاری، بدهی‌ها و آینده فرزندان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌شود، فشار اقتصادی به عاملی فرساینده بدل می‌شود که احساس امنیت، آرامش روانی و کیفیت روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ناامنی معیشتی می‌تواند احساس ناکامی و درماندگی را تشدید کند و تنش‌های خانوادگی را افزایش دهد؛ هرچند فشار اقتصادی به‌تنهایی و به‌طور اجتناب‌ناپذیر به خشونت منجر نمی‌شود.
این مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که با نابرابری جنسیتی، روابط نابرابر قدرت، باورهای مردسالارانه، نگرش‌های مبتنی بر مالکیت و کنترل زنان، هنجارهای ناموسی و ضعف حمایت‌های اجتماعی و حقوقی درهم می‌آمیزد.
ازاین‌رو، خشونت خانگی، زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی چندعاملی‌اند که نمی‌توان آن‌ها را صرفا با بحران اقتصادی توضیح داد؛ بااین‌حال، فشارهای معیشتی ممکن است در تعامل با این عوامل، خطر خشونت را افزایش دهند یا امکان خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز را محدود کنند.
در ماه‌های اخیر، بازتاب خبرهای مربوط به قتل زنان بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا با افزایش واقعی زن‌کشی روبه‌رو هستیم یا این موارد به‌دلیل توجه رسانه‌ای و حساسیت اجتماعی بیشتر دیده می‌شوند؛ پاسخی که نیازمند داده‌های دقیق و قابل مقایسه است.
فارغ از این ابهام، بررسی عوامل زمینه‌ساز خشونت و موانع پیشگیری از آن ضرورتی جدی دارد.
این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر فقر، بیکاری، تورم و ناامنی معیشتی بر روابط خانوادگی و تعامل این فشارها با عوامل روان‌شناختی، فرهنگی، جنسیتی و حقوقی در تشدید خشونت خانگی و افزایش خطر زن‌کشی می‌پردازد؛ همچنین نقش وابستگی مالی و محدودیت دسترسی به منابع حمایتی را در دشوارترشدن خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز بررسی می‌کند.
هدف، نه تقلیل خشونت به فقر و بحران اقتصادی است و نه نادیده‌گرفتن نقش فشارهای معیشتی، بلکه شناخت چگونگی تعامل این فشارها با مناسبات قدرت و سایر عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان است.
از فشار اقتصادی تا خشونت خانگی؛ چه سازوکارهایی در میان‌اند؟
فشار اقتصادی به‌خودی‌خود به خشونت منجر نمی‌شود؛ بسیاری از افراد با وجود فقر، بیکاری و ناامنی مالی هرگز به خشونت متوسل نمی‌شوند. برای فهم این ارتباط باید بررسی کرد که فشارهای اقتصادی در چه شرایط روان‌شناختی، خانوادگی و اجتماعی ممکن است خشونت را تشدید کنند.
اضطراب بقا و تهدید هویت مردانه: وقتی درآمد کاهش می‌یابد یا شغل و آینده اقتصادی خانواده به خطر می‌افتد، فردی که ارزشمندی خود را با نان‌آوری و اقتدار در خانواده تعریف می‌کند، ممکن است احساس شکست، شرم و ازدست‌دادن جایگاه داشته باشد.
در بستری که مردانگی با تامین معاش و تسلط بر خانواده پیوند خورده است، این احساس می‌تواند با خشم، تحقیرشدگی یا نیاز به اثبات دوباره قدرت همراه شود. بااین‌حال، بیکاری و کاهش درآمد الزاما به خشونت نمی‌انجامند؛ نحوه مواجهه با بحران، توانایی تنظیم هیجان و باورهای فرد درباره جنسیت و حق کنترل دیگران نیز نقش دارند.
جابه‌جایی خشم؛ وقتی فشار بیرون به درون خانه منتقل می‌شود: فردی که از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تغییر شرایط خشمگین و درمانده است، ممکن است خشم خود را به‌جای منشاء اصلی آن، در خانه و در تعامل با همسر یا فرزندان بروز دهد؛ به‌ویژه اگر در تنظیم هیجان دشواری داشته باشد و خشونت را قابل‌توجیه بداند.
بااین‌حال، خشونت خانگی همیشه واکنشی لحظه‌ای نیست و گاهی به الگویی تکرارشونده برای ترساندن، محدودکردن و حفظ سلطه تبدیل می‌شود. بنابراین، جابه‌جایی خشم یکی از توضیح‌های احتمالی است، نه توضیحی کافی برای همه شکل‌های خشونت.
تناقض بی‌قدرتی در بیرون و اعمال قدرت در خانه: فردی که در برابر تورم، بیکاری و ناامنی شغلی احساس بی‌قدرتی می‌کند، ممکن است در خانه به دنبال جبران احساس ازدست‌دادن اقتدار باشد.
در خانواده‌ای با روابط نابرابر و باور به حق تصمیم‌گیری یک‌جانبه مرد، این وضعیت می‌تواند به کنترل رفت‌وآمد و ارتباطات زن، محدودکردن استقلال مالی، تحقیر، تهدید یا خشونت جسمی بینجامد. احساس بی‌قدرتی خشونت را توجیه نمی‌کند؛ تبدیل آن به آزار به باورهای جنسیتی، ساختار قدرت در خانواده و میزان پاسخ‌گویی اجتماعی و قانونی نیز بستگی دارد.
وابستگی اقتصادی؛ دشوارتر شدن خروج از رابطه خشونت‌آمیز: فشار اقتصادی ممکن است توان زنان برای خروج از رابطه خشونت‌آمیز را کاهش دهد؛ زیرا نداشتن درآمد مستقل، مسکن امن و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی، در کنار هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره فرزندان، انگ اجتماعی و تهدیدهای همسر، گزینه‌های پیش روی آنان را محدود می‌کند.
حتی اشتغال نیز لزوما به معنای استقلال مالی نیست، به‌ویژه اگر مرد درآمد زن را کنترل کند یا او را از تصمیم‌گیری مالی محروم سازد؛ بنابراین، ماندن در رابطه خشونت‌آمیز را نباید نشانه رضایت یا ضعف شخصیتی دانست، بلکه ممکن است نتیجه محدودبودن گزینه‌های امن و عملی باشد.
چرا فشار اقتصادی به‌تنهایی توضیح کافی نیست؟ هنجارهای پدرسالارانه، باور به کنترل همسر، سابقه خشونت خانوادگی، دشواری تنظیم هیجان، انزوای اجتماعی و ضعف حمایت‌های حقوقی و اجتماعی می‌توانند در تداوم خشونت نقش داشته باشند.
بنابراین، بحران اقتصادی در تعامل با این عوامل ممکن است خطر خشونت را افزایش دهد یا راه‌های مقابله با آن را محدود کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی خانواده‌ها فشار مالی به همکاری و در برخی دیگر، به‌ویژه در حضور نابرابری قدرت و باورهای توجیه‌کننده خشونت، به تشدید کنترل و آزار بینجامد.
پژوهش‌های انجام‌شده در ایران چه می‌گویند؟
برای بررسی نقش بحران اقتصادی در خشونت علیه زنان، می‌توان به پژوهش‌های انجام‌شده در ایران درباره ارتباط وضعیت معیشتی، اشتغال، فشار روانی و حمایت اجتماعی با خشونت خانگی رجوع کرد.
این پژوهش‌ها کمک می‌کنند روشن‌تر ببینیم ناامنی اقتصادی در چه شرایطی ممکن است با افزایش خطر خشونت همراه شود و چه محدودیت‌هایی در تفسیر این رابطه وجود دارد. در ادامه، یافته‌های چند مطالعه مرتبط را مرور می‌کنیم.
مرور دامنه‌ای پژوهش‌های ایران در سال ۲۰۲۵: از میان ۸۱ مطالعه با مجموع بیش از ۴۲ هزار شرکت‌کننده بررسی شدند. یافته‌ها نشان دادند که خشونت خانگی حاصل یک عامل واحد نیست و عواملی مانند وضعیت اقتصادی و اشتغال، تحصیلات، روابط خانوادگی، حمایت اجتماعی، مصرف مواد، نگرش‌های مردسالارانه و نابرابری جنسیتی در آن نقش دارند.
ارتباط وضعیت اقتصادی با انواع خشونت خانگی: در مطالعه‌ای چندمرکزی با مشارکت ۱۶۰۰ زن، وضعیت نامطلوب اقتصادی و بیکاری همسر با تجربه بیشتر خشونت و اشتغال همسر و تحصیلات بالاتر با احتمال کمتر برخی انواع خشونت همراه بودند.
وضعیت اقتصادی و تجربه انواع خشونت در ۴۲۷ زن متاهل: وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر با تجربه بیشتر برخی انواع خشونت، از جمله خشونت عاطفی، کلامی، جنسی و جسمی خفیف، ارتباط داشت.
بیکاری همسر و دیگر عوامل مرتبط با خشونت در ۳۳۴ زن متاهل: بیکاری همسر، خانه‌دار بودن زن، تحصیلات پایین‌تر و ازدواج در سنین پایین‌تر با تجربه خشونت ارتباط داشتند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که در کنار وضعیت اقتصادی، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی زنان و شرایط رابطه نیز اهمیت دارند.
ناامنی اقتصادی و خشونت در مطالعه‌ای جمعیت‌محور با بیش از ۲۰۰۰ زن: بیکاری با خشونت روانی، جسمی و جنسی ارتباط داشت و تحصیلات پایین‌تر نیز با برخی پیامدهای خشونت همراه بود. نمونه‌گیری جمعیت‌محور از نقاط قوت این مطالعه بود.
فشار روانی، وضعیت اقتصادی و حمایت اجتماعی در ۵۰۰ زن: تجربه خشونت با وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر، استرس، نشانه‌های افسردگی و اضطراب بیشتر و حمایت اجتماعی کمتر همراه بود. این یافته‌ها اهمیت بررسی هم‌زمان شرایط اقتصادی و سلامت روان را نشان می‌دهند؛ زیرا خشونت نیز می‌تواند سلامت روان را تضعیف کند.
از دست دادن شغل و تغییرات خشونت در دوران همه‌گیری: در یک مطالعه طولی، بیش از ۲۵۰۰ زن بررسی شدند. نتایج نشان داد که تجربه خشونت در دوران همه‌گیری افزایش یافت و از دست دادن شغل همسر با بروز موارد جدید خشونت ارتباط داشت. این یافته‌ها نشان می‌دهند که ناامنی شغلی در شرایط بحرانی ممکن است با افزایش خطر خشونت همراه باشد؛ بااین‌حال، به‌تنهایی رابطه علت‌ومعلولی را اثبات نمی‌کنند.
فقر و ناامنی اقتصادی در دوران همه‌گیری: وضعیت اقتصادی نامطلوب، بیکاری و حمایت اجتماعی کمتر با تجربه خشونت ارتباط داشتند. این یافته‌ها با این احتمال سازگارند که بحران اقتصادی در کنار انزوای اجتماعی و کاهش حمایت، شرایط زنان را دشوارتر کند.
خشونت اقتصادی؛ فراتر از فقر و کمبود درآمد: در پژوهشی کیفی با مشارکت زنان خانه‌دار که خشونت اقتصادی را تجربه کرده بودند، واکنش‌ها از تلاش برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری مالی تا سکوت، تسلیم یا رویارویی متفاوت بود. این پژوهش بر تفاوت میان فقر و خشونت اقتصادی تأکید دارد: کنترل پول، محدودکردن دسترسی زن به منابع یا مانع‌تراشی در اشتغال و استقلال مالی می‌تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.
پایان‌بندی:
خشونت خانگی، زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی چندعاملی‌اند که از تعامل نابرابری جنسیتی، باورهای مردسالارانه، کنترل و مالکیت بر زنان، سابقه خشونت و ضعف حمایت‌های قانونی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرند.
فقر، تورم، بیکاری و ناامنی معیشتی نیز می‌توانند تنش‌های خانوادگی را تشدید کنند، وابستگی مالی زنان را افزایش دهند و خروج از روابط خشونت‌آمیز را دشوارتر سازند؛ اما نه علت مستقیم و قطعی خشونت‌اند و نه به‌تنهایی می‌توانند زن‌کشی را توضیح دهند.
بنابراین، مقابله موثر با خشونت علیه زنان مستلزم کاهش ناامنی اقتصادی، تقویت استقلال مالی زنان، اجرای قوانین حمایتی، فراهم‌کردن سرپناه امن و خدمات تخصصی، آموزش روابط برابر و بدون خشونت و مداخله به‌موقع در برابر تهدیدهاست. حفاظت از زنان تنها با کاهش فشارهای اقتصادی محقق نمی‌شود؛ بلکه به تغییر نگرش‌ها و ساختارهایی نیاز دارد که خشونت را ممکن می‌کنند یا مانع پیشگیری و پاسخ‌گویی در برابر آن می‌شوند.
سه روز پس از نشست استانبول، وزیر دفاع عربستان سعودی، فرمانده ارتش پاکستان و رییس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو کردند. ترکیب این هیات نشان می‌دهد که کشورهای منطقه ضمن نگرانی از وقوع جنگی گسترده‌تر، خود را برای حفاظت از منافع‌شان آماده می‌کنند.
این بار، سه عضو پیمان دفاعی مکه به کشوری رفتند که جنگ آن با آمریکا و اسرائیل و پیامدهای منطقه‌ای‌اش، از محورهای اصلی رایزنی‌های سه روز پیش آن‌ها در استانبول بود.
سفر تهران را می‌توان ادامه تلاش دیپلماتیکی دانست که در نشست استانبول برای جلوگیری از گسترش جنگ بر آن تاکید شده بود. سه عضو پیمان مکه، هم‌زمان با تقویت همکاری دفاعی برای حفاظت از عربستان، می‌کوشند از طریق گفت‌وگو با جمهوری اسلامی راهی برای کاهش تنش منطقه‌ای پیدا کنند.
این دو مسیر از نگرانی مشترک آن‌ها درباره جنگی گسترده‌تر حکایت دارد؛ جنگی که برای جلوگیری از آن رایزنی می‌کنند و برای پیامدهایش نیز آماده می‌شوند. از این منظر، نشست تهران را می‌توان یکی از آخرین تلاش‌ها برای یافتن راهی میانه پیش از وقوع جنگی گسترده‌تر دانست.
از استانبول تا تهران؛ دو مسیر هم‌زمان
در نشست اول آبان استانبول، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی، در قالب گروه آر۴ (R4)، با بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا گفت‌وگو کردند. اطلاعیه مشترک هشت کشور بر ضرورت حل منازعات از طریق گفت‌وگو و کاهش تنش تاکید داشت. حضور ایتالیا، ترکیب اولیه هفت‌کشوری را به هشت کشور گسترش داد و شرکت‌کنندگان درباره ادامه این قالب رایزنی توافق کردند.
حالا در تهران، سه بازیگر همان نشست با یکی از طرف‌های اصلی بحران وارد تماس مستقیم شده‌اند تا بر پایبندی به دیپلماسی تاکید کنند اما مشخص نیست دقیقا چه کسانی در حکومت ایران از این نشست استقبال کرده‌اند؛ عده‌ای آن را «درایت» رییس‌جمهوری و عده‌ای دیگر خواستِ دبیر شورای عالی امنیت دانسته‌اند.
خبرگزاری ایرنا نیز به‌نقل از شورای عالی امنیت ملی گزارش داد که این نشست به پیشنهاد پاکستان و با همراهی ایران برگزار شده است. با وجود این ابهام درباره نحوه برگزاری این دیدار، می‌توان گفت جمهوری اسلامی درباره خروجی این دیدار هم چندان خوش بین نیست چراکه عملا کسی مسئولیت این نشست را بر عهده نگرفته است.
این تلاش دیپلماتیک هم‌زمان با آماده‌سازی برای دفاع نظامی از عربستان پیش می‌رود.
سه کشور در چارچوب پیمان مکه، حمله به یکی از اعضا را حمله به همه می‌دانند و برای اجرای این تعهد، زمینه استقرار نیرو و تجهیزات در عربستان را فراهم می‌کنند. بنابراین، گفت‌وگو با تهران به معنای توقف همکاری نظامی آن‌ها نیست.
این کشورها می‌کوشند از طریق دیپلماسی خطر گسترش جنگ را کاهش دهند، اما امنیت عربستان را به نتیجه مذاکرات وابسته نمی‌کنند. اگر رایزنی‌ها به کاهش تنش نینجامد و حملات ادامه یابد، آمادگی دفاعی می‌تواند به مشارکت مستقیم‌تر آن‌ها در درگیری منجر شود؛ زمینه‌ای که در مجلسین کشورها در حال فراهم شدن است.
دفاع از عربستان، بدون استقبال از جنگ
حملات حوثی‌ها به عربستان و ناامنی مسیرهای دریایی، نه تنها این کشور را در معرض هزینه‌های جدی قرار داده است بلکه کشورهای منطقه و اروپا را متاثر کرده است.
برای ریاض، کاهش تنش با ایران با حفاظت از زیرساخت‌ها، تجارت و ثبات اقتصادی پیوند دارد. پاکستان در مسیر میانجیگری حضور یافته و ترکیه نیز هم در همکاری دفاعی و هم در هماهنگی دیپلماتیک با منطقه و اروپا نقش دارد.
مواضع استانبول نشان می‌دهد مخالفت با حمله به ایران، همراه با مطالبات امنیتی مشخص است. بیانیه چهارجانبه آر۴، در کنار تاکید بر دیپلماسی، حملات حوثی‌ها را محکوم می‌کند، با عربستان و دولت یمن اعلام همبستگی می‌کند و خواستار عبور امن و بدون مانع از هرمز می‌شود. این مواضع، حمایت بی‌قیدوشرط از تهران نیست.
از این منظر، تماس با جمهوری اسلامی و تقویت دفاع عربستان دو اقدام ناسازگار نیستند. هر دو می‌توانند در خدمت کاهش آسیب‌پذیری کشورهای منطقه باشند. مشکل آنجاست که آمادگی دفاعی، حتی با هدف جلوگیری از گسترش جنگ، ممکن است این کشورها را به درگیری نزدیک‌تر کند. همان نگرانی‌ای که آن‌ها را به سوی مذاکره سوق می‌دهد، انگیزه تقویت همکاری نظامی نیز هست.
آیا تقسیم کار همچنان در حال شکل‌گیری است؟
پیش از نشست استانبول، احتمال شکل‌گیری نوعی تقسیم کار مطرح بود: فشار مستقیم آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی در یک مسیر و تلاش کشورهای منطقه برای مهار پیامدهای جنگ، به‌ویژه حملات حوثی‌ها، در مسیری دیگر.
سفر تهران این احتمال را منتفی نمی‌کند؛ زیرا گفت‌وگو با جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از همان تلاش برای جلوگیری از سرایت درگیری باشد.
بااین‌حال، باید میان نتیجه احتمالی اقدامات و قصد مشترک بازیگران تفاوت گذاشت. حفاظت بهتر از عربستان ممکن است بخشی از فشار منطقه‌ای را کاهش دهد، اما اثبات اینکه چنین تحولی منابع آمریکا را برای جنگ با جمهوری اسلامی آزاد می‌کند، به شواهد بیشتری نیاز دارد. از کنار هم قرارگرفتن اقدامات نیز نمی‌توان وجود فرماندهی یا توافق پنهان مشترک را نتیجه گرفت.
نکته مهم‌تر، تفاوت رویکرد این کشورها با اسرائیل است. مخالفت با گسترش حمله به ایران و ادامه تماس با تهران، نشان می‌دهد نمی‌توان همه این بازیگران را اعضای یک ائتلاف واحد دانست. اما متفاوت‌بودن اهداف، مانع از آن نیست که برخی اقداماتشان در عمل آثار مکمل داشته باشد. دیپلماسی تهران نیز باید در همین وضعیت پیچیده بررسی شود.
تهران و ریاض؛ دو توضیح برای یک دیدار
با وجود آنکه اعضای کمیسیون امنیت مجلس اعلام کرده‌اند که تهران نمی‌خواهد به توافق مکه بپیوندد اما برای عده‌ای این نشست معنایی فراتر از جلوگیری از جنگ دارد چرا که فکر می‌کنند این گفتگو‌ها راهی برای خود محور شدن امنیت منطقه است.
علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در توضیح این نشست از «امنیت درون‌زا» در منطقه سخن گفته و الگوی دفاعی جمهوری اسلامی را الگویی موفق برای امنیت‌سازی معرفی کرده است. او همکاری سه کشور با تهران را به امکان ایجاد امنیت منطقه‌ای و مقابله با دخالت آمریکا و اسرائیل پیوند زند.
در این روایت، حضور هیات به اعتبار تجربه دفاعی و پیشنهاد امنیتی جمهوری اسلامی متصل می‌شود. تهران می‌کوشد نشان دهد که با وجود جنگ و فشار، همچنان طرف ضروری گفت‌وگو درباره آینده منطقه است. اما حضور مهمانان در تهران، به‌تنهایی تایید این برداشت نیست؛ همان‌طور که پذیرش دعوت به مذاکره، به معنای پذیرش پیشنهادهای میزبان نیست.
توضیح وزارت امور خارجه عربستان پیش از نشست، بر کاهش تنش، ترغیب طرف‌های بحران به راهکار دیپلماتیک و حمایت از میانجیگری قطر و پاکستان متمرکز است. در این توضیح، پذیرش الگوی امنیتی جمهوری اسلامی یا کنارگذاشتن نقش آمریکا مطرح نشده است.
همچنین عربستان و دیگر کشورهای حاضر در این نشست در ماه‌های گذشته هیچ تمایلی از خود برای محدود کردن نقش آمریکا در منطقه نشان نداده‌اند و آخرین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه نیز دقیقا خلاف این تصور را رقم زده بود. از این نظر، فاصله دو روایت نشان می‌دهد که طرف‌ها هنوز حتی معنای واحدی از این تماس هم ندارند.
نشستی برای جلوگیری از جنگ، با چشم‌اندازی محدود
اگرچه مسائل منطقه‌ای، به‌ویژه امنیت عربستان، از موضوعات محوری نشست است، هر سه کشور پیمان مکه پیش‌تر نیز برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا تلاش کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها پاکستان است.
به این معنا، نشست تهران تلاشی برای جلوگیری از جنگ نیز خواهد بود. به نظر می‌رسد سه کشور، در صورت ناکامی در یافتن راهی برای توافق تهران و واشینگتن، بخواهند درباره کنترل پیامدهای منطقه‌ای حمله نیز با تهران گفت‌وگو کنند.
پاکستان پیش‌تر همراه قطر در دستیابی به توافق موقت ژوئن نقش داشت؛ توافقی که دیری نپایید. بازگشت این میانجیگران به تهران، آن هم در میانه جدی‌ترین لشکرکشی آمریکا به منطقه و تهدیدات اسرائيل، نشان می‌دهد که کشورها در حال انجام آخرین تلاش‌های خود برای جلوگیری از یک نبرد فراگیرتر هستند. نبردی که طرف ایرانی آن را «آخرالزمانی» تصویر می‌کند.
آنچه احتمال یک درگیری را جدی‌تر نیز می‌کند حضور خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان است. او آخرین بار در ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ به تهران سفر کرده بود. کمتر از دو ماه بعد، یعنی در ۲۳ خرداد، حملات گسترده اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد، آن روزها این دیدار به عنوان آخرین اولتیماتوم به تهران دانسته شده بود. حضور دوباره او می‌تواند برای اولتیماتومی دیگر به تهران باشد.
در حالی اعضای پیمان مکه می‌کوشند بر شعله‌های امید بر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بدمند که هم‌زمان برای دفاع از عربستان آماده می‌شوند و امنیت خود را به موفقیت این میانجیگری گره نمی‌زنند.
آن‌ها می‌خواهند حوثی‌های یمن را مهار کنند، بخشی از سیاست دفاعی و نظامی خود را برای مهار جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تغییر داده‌اند و حتی عربستان به دنبال ساخت موشک بالستیک برای مواجهه با تهدیدات تهران است. به این معنا همکاری دفاعی این کشورها می‌تواند به درگیری مستقیم‌تر آن‌ها با تهران نیز بینجامد.
