یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان، از ثبت تصاویر یوزپلنگ ماده «تلخاب» (خورشید) به همراه توله‌هایش در پارک ملی توران شاهرود خبر داد.
به گفته یوسف‌پور، تصاویر این یوزپلنگ آسیایی و توله‌هایش به‌وسیله دوربین‌های تله‌ای ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، این چهارمین زادآوری موفق «تلخاب» در پارک ملی توران است.
تونگ ژائو، پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، در گفت‌و گو با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به «نارضایتی مشترک» پکن و تهران از ایالات متحده و نظام‌های غربی، گفت چین رابطه خود با ایران را عمدتا معامله‌محور می‌داند و تعهدی قاطع به دفاع از حکومت کنونی ایران ندارد.
ژائو در این گفت‌وگو گفت موقعیت جغرافیایی ایران برای ابتکار «کمربند و راه» اهمیت دارد.
با این حال، او گفت این مشارکت بیش از آنکه بر همبستگی ایدئولوژیک استوار باشد، از امنیت انرژی، منافع اقتصادی و محاسبات ژئوپلیتیکی بلندمدت سرچشمه می‌گیرد.
ژائو گفت: «قطعا منافع بلندمدتی هم در این رابطه وجود دارد، اما این رابطه معامله‌محور است.»
چین در شرایط تحریم‌های آمریکا، با خرید تقریبا تمام نفت صادراتی ایران، به اصلی‌ترین شریان اقتصادی این کشور تبدیل شده است. در همین حال، تهران برای برخورداری از حمایت دیپلماتیک در برابر فشارهای غرب، بیش از پیش به پکن و مسکو روی آورده است.
منافع انرژی در اولویت است
امنیت انرژی یکی از روشن‌ترین نمونه‌های محدودیت‌های این مشارکت را نشان داده است.
شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، روسای‌جمهوری چین و آمریکا، در دیدار اخیر خود علنا تاکید کردند که تنگه هرمز باید بدون برقراری هیچ‌گونه سازوکار دریافت عوارض، باز بماند.
ژائو گفت: «چین پیش از هر چیز از منافع اقتصادی و انرژی خود محافظت می‌کند. می‌بینیم که با تغییر محاسبات داخلی چین درباره انرژی و امنیت کلی زنجیره تامین در گذر زمان، موضع این کشور نیز تغییر می‌کند.»
توافق مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله که چین و ایران در سال ۲۰۲۱ امضا کردند نیز کمتر از انتظار نتیجه داده است. گزارش‌های آن زمان از سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰ میلیارد دلاری چین، معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال، حکایت داشتند.
به گفته ژائو، سرمایه‌گذاری واقعی «دست‌کم ده برابر کمتر» بوده است، زیرا بانک‌ها و شرکت‌های چینی تلاش کرده‌اند از تحریم‌های ثانویه آمریکا دور بمانند.
سلاح هسته‌ای و تغییر حکومت
ژائو گفت با افزایش نفوذ جهانی چین، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای پکن اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که تا حدی از تجربه این کشور با کره شمالی ناشی می‌شود.
او گفت: «چین نمی‌خواهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، اما در نهایت با موضع ایران همدلی دارد. چین معتقد است نیاز ایران به بازدارندگی، از جمله بازدارندگی هسته‌ای، در نهایت ناشی از سیاست خصمانه آمریکاست.»
به گفته ژائو، پکن تغییر محاسبات ایران را وظیفه خود نمی‌داند و تمایلی نداشته است تهران را به قطع همکاری‌های اقتصادی یا نظامی تهدید کند. در عوض، تاکید کرده که آمریکا و اسرائیل باید سیاست‌های خود را تغییر دهند تا انگیزه تهران برای دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای کاهش یابد.
او گفت مخالفت با تغییر حکومت از طریق مداخله خارجی، برای پکن حتی از خود پرونده هسته‌ای اولویت بالاتری دارد: «اصلی‌ترین نگرانی امنیتی چین، امنیت حکومت خودش است؛ بنابراین نمی‌خواهد دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی دیگر کشورها و سرنگون کردن حکومت‌هایی که نمی‌پسندند، به یک هنجار پذیرفته‌شده تبدیل شود.»
انتقادهای اولیه پکن از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عمدتا بر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی متمرکز بود؛ اقدامی که چین آن را نقض هنجارهای بین‌المللی می‌دانست.
با این حال، ژائو گفت مخالفت پکن حد و مرز دارد و تا حدی به این بستگی خواهد داشت که آیا تلاش‌ها برای برکناری حکومت ایران، آنچه را چین هنجارهای تثبیت‌شده بین‌المللی می‌داند، نقض می‌کند یا نه.
نفوذ با کمترین هزینه
پکن روابط خود را با عربستان سعودی گسترش داده است؛ از جمله از طریق رزمایش‌های مشترک و مشارکت در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای این کشور. این سیاست تا حدی برای کاهش خطرهای ناشی از تحولات نامطمئن در دیگر بخش‌های منطقه دنبال می‌شود.
در همین حال، چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل از تهران حمایت دیپلماتیک کرده‌اند؛ آنها بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به چالش کشیده و اخیرا نیز با تلاش‌ها برای احیای نظارت بین‌المللی بر اجرای این تحریم‌ها مخالفت کرده‌اند.
با این حال، ژائو گفت چین از جمله در قالب پیشنهادهایی که بر اساس آنها ایران اورانیوم غنی‌شده خود را برای نگهداری به چین منتقل کند، تمایل چندانی به بر عهده گرفتن نقش ضامن امنیت ایران یا دیگر شرکای منطقه‌ای خود نشان نداده است.
او گفت: «چین به‌خوبی از خطرها و بار مسئولیت احتمالی ایفای نقش امنیتی گسترده‌تر آگاه است. رویکرد این کشور، گسترش روابط و افزایش نفوذ چین با کمترین هزینه است.»
این محاسبه ممکن است با تحول درگیری تغییر کند. ژائو گفت چین و روسیه می‌توانند با تامین سامانه‌های پدافند هوایی یا مواد موردنیاز برنامه موشکی، بر مسیر درگیری تاثیر بگذارند؛ تجهیزاتی که به ایران کمک می‌کند در برابر حملات آینده بازدارندگی ایجاد کند یا از آنها جان سالم به در ببرد.
با این حال، او از پیش‌بینی سرانجام رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز خودداری کرد.
ژائو گفت: «در مجموع، پاسخ روشنی ندارم که این جنگ در بلندمدت چگونه پایان خواهد یافت.»
سازمان حقوق بشری هیوا با ارائه درخواستی رسمی به دادستانی کل فدرال آلمان در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، خواستار آغاز تحقیقات ساختاری درباره جنایات احتمالی علیه بشریت در ایران و بررسی سرکوب کردها و بلوچ‌ها با انگیزه تبعیض قومی و قومیتی شد.
این درخواست، سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، کشتار معترضان در دی ۱۴۰۴ و سرکوب‌های پس از آن را در بر می‌گیرد.
هیوا خواستار بررسی مسئولیت کیفری عاملان، فرماندهان و مقام‌های تصمیم‌گیرنده در کشتار معترضان، شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های خودسرانه و محروم کردن مجروحان از خدمات درمانی شده است. فشار بر خانواده قربانیان و محدودیت ارتباطات نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این درخواست است.
بررسی سرکوب کردها و بلوچ‌ها به عنوان محور مستقل
یکی از محورهای اصلی درخواست هیوا، بررسی این موضوع است که آیا کردها و بلوچ‌ها بر اساس هویت قومی خود هدف آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و آیا این اقدامات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
به گفته وکیل مسئول این پرونده، این نخستین درخواست در آلمان است که مشخصا خواستار بررسی آزار و تعقیب قومی کردها و بلوچ‌ها در ایران به عنوان محوری مستقل در تحقیقات شده است.
هیوا از دادستانی آلمان خواسته است بررسی کند که آیا هویت قومی قربانیان در انتخاب آنها، شدت خشونت، نحوه عملیات نیروهای امنیتی و برخورد مقام‌ها با جوامع کرد و بلوچ نقش داشته است یا خیر.
این سازمان همچنین پیشنهاد کرده است توزیع جغرافیایی و تراکم اعتراضات با حملات مستند نیروهای نظامی و امنیتی به صورت کمی مقایسه شود تا ارتباط احتمالی میان شدت سرکوب و هویت قومی جوامع هدف بررسی شود.
مبنای قانونی درخواست هیوا
این بخش از درخواست هیوا به بند ۱۰ از بخش ۷(۱) قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان استناد می‌کند. این مقررات به آزار و تعقیب از طریق محروم کردن یا محدود کردن شدید حقوق بنیادین افراد بر مبنای قومی و دیگر زمینه‌های مشخص، در چارچوب حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی، می‌پردازد.
هیوا تاکید کرده است همه قربانیان از حق برابر برای برخورداری از عدالت برخوردارند و بررسی جداگانه احتمال آزار و تعقیب قومی می‌تواند یکی از ابعاد سرکوب را در کنار تحقیقات درباره دیگر جرایم روشن کند.
درخواست بررسی زنجیره فرماندهی
هیوا خواستار آغاز «تحقیقات ساختاری» شده است؛ روندی که هدف آن گردآوری و حفظ شواهد و بررسی مجموعه‌ای از رویدادها و ساختارهای مرتبط است، حتی اگر همه مظنونان احتمالی در ابتدای تحقیقات شناسایی نشده باشند.
این سازمان خواستار بررسی ارتباط میان سرکوب اعتراضات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و کشتار و سرکوب سال ۱۴۰۵ و همچنین نقش نهادهای حکومتی، امنیتی و قضایی و نحوه صدور دستورها شده است.
گزارش‌ها، اسناد، عکس‌ها، ویدیوها و شهادت شاهدان از جمله مدارکی هستند که بر اساس درخواست هیوا می‌توانند در این تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند. در صورت دستیابی به شواهد کافی و فراهم بودن شرایط قانونی، یافته‌های تحقیقات ساختاری می‌تواند مبنای آغاز تحقیقات کیفری علیه افراد مشخص قرار گیرد.
چرا آلمان؟
قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان به مقام‌های این کشور امکان می‌دهد درباره برخی جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در خارج از خاک آلمان تحقیق کنند.
هیوا همچنین حضور شاهدان و بازماندگان سرکوب در آلمان و احتمال دسترسی به مدارک مرتبط را از جمله دلایل ارائه این درخواست به دستگاه قضایی این کشور عنوان کرده است.
این سازمان گفته است با توجه به نبود پیگرد کیفری مستقل و موثر در ایران، این مسیر حقوقی را برای حفظ شواهد و پیگیری مسئولیت افراد دخیل ضروری می‌داند.
هیوا علاوه بر آغاز تحقیقات ساختاری، از دادستانی آلمان خواسته است در صورت وجود دلایل کافی علیه افراد مشخص، تحقیقات کیفری فردی آغاز کند، یک مرجع تماس برای دریافت اطلاعات و شواهد بیشتر تعیین کند و امکان برگزاری نشستی برای هماهنگی درباره ارائه مدارک را فراهم آورد.
این اقدام به معنای آغاز رسمی تحقیقات از سوی دادستانی فدرال آلمان، اثبات اتهام‌های مطرح‌شده یا احراز مسئولیت کیفری هیچ فردی نیست.
در ادامه محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی و برنامه‌ریزی برای آسیب‌رساندن به خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، مصطفی سپه‌وند در دادگاه لندن گفت سپاه از او خواسته بود دست‌وپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا نوشتن درباره حکومت را متوقف کند و او آن را از ترس پذیرفته بود.
سپه‌وند پنج‌شنبه ۳۰ مهر، در ادامه سومین هفته محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، در جایگاه شهود به پرسش‌های تایرون اسمیت، وکیل مدافع خود درباره پیام‌ها، تماس‌ها و رفت‌وآمدهایش به نشانی‌های افراد هدف پرونده پاسخ داد. او بارها گفت وعده‌هایش برای انجام ماموریت، رفتن به نشانی‌ها و درخواست پول، برای بازی دادن سپاه بوده است.
در جلسه بعدازظهر، جونز، وکیل دادستانی، این توضیح را به چالش کشید و گفت سپه‌وند اکنون با ادعای بازی دادن سپاه، می‌کوشد گفته‌ها و اقدامات خود را توجیه کند. سپه‌وند این ادعا را رد کرد و گفت قصد آسیب رساندن به افراد هدف را نداشته است.
سپه‌وند در پاسخ به پرسش‌های جونز تایید کرد که از او خواسته بودند مجتبی پورمحسن، کامبیز حسینی، آلون فاراگو و جاناتان ترنر را هدف قرار دهد. او درباره نوع اقدام خواسته‌شده گفت از او خواسته بودند ترنر را بزند و بترساند، دست‌وپای حسینی را بشکند و پورمحسن را بزند تا نوشتن درباره حکومت را متوقف کند.
جونز گفت سپاه او را برای انجام این کار انتخاب کرده و او نیز پذیرفته است. سپه‌وند پاسخ داد پذیرفتن او به دلیل در خطر بودن خانواده‌اش بوده، اما قصد داشته طرف‌های ایرانی را بازی دهد.
وکیل دادستانی همچنین گفت سپه‌وند در پیام‌ها بارها وعده انجام کار را داده و آن را به دریافت پول مشروط کرده است. سپه‌وند گفت این وعده‌ها در حد حرف بوده و به آنها عمل نکرده است.
سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری اتهام‌های خود را رد کرده‌اند. دادستانی می‌گوید آنها برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه افراد هدف، از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود.
فعالیت نوید در سفارت و درخواست پول برای گذرنامه
اسمیت در بررسی پیام ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ سپه‌وند به نوید، از او پرسید چرا گفته بود منتظر تماس است و فردی را نزد او می‌فرستد.
سپه‌وند توضیح داد نوید در برابر دریافت ۸۰۰ پوند ترتیب صدور گذرنامه خارج از نوبت را به او می‌داد. به گفته او، فرد متقاضی می‌خواسته ۳۰۰ پوند بپردازد، اما نوید گفته بود نمی‌تواند به او کمک کند.
او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت نوید به‌صورت داوطلبانه در سفارت جمهوری اسلامی کار می‌کرده است. سپه‌وند در توضیح این موضوع مدعی شد یک فرد مسیحی نمی‌تواند مستقیما برای سفارت کار کند.
اسمیت پرسید چرا سپه‌وند با کسی همکاری می‌کرد که بنا بر روایت خودش، به او آسیب رسانده بود. سپه‌وند پاسخ داد: «چون نمی‌خواهم به خودم یا خانواده‌ام آسیب بزند.»
سپه‌وند همچنین گفت پدر نوید از چهره‌های بلندپایه در ایران است و اعضای خانواده‌اش برای حکومت کار می‌کنند. او مدعی شد نوید اطلاعات زیادی درباره زندگی‌اش در لندن داشته و همین موضوع باعث ترس او شده بود.
سپه‌وند در جلسه روز قبل گفته بود در سفارت با نوید امامی دیدار کرده و او را خبرچین سپاه و تامین‌کننده نشانی‌ها معرفی کرده بود. او در همان جلسه گفته بود اطلاعات مربوط به نوید را امین در اختیارش گذاشته است.
هدیه ۴۰ هزار پوندی و کمک به خرید خودرو
اسمیت درباره پیام هشتم فروردین سپه‌وند به نوید پرسید که در آن گفته بود برای دیدنش به سفارت می‌رود. سپه‌وند گفت می‌خواسته نشان دهد رابطه دوستانه‌ای با او دارد.
وکیل مدافع همچنین درباره فرستادن آگهی یک مرسدس‌بنز مدل ۲۰۲۴ برای نوید پرسید. سپه‌وند گفت نوید به او گفته بود ۴۰ هزار پوند هدیه گرفته و می‌خواهد خودرو بخرد. او توضیح داد به دلیل آشنایی‌اش با خودرو، پذیرفته بود به نوید کمک کند.
به گفته سپه‌وند، او نوید را به «حمید کارز» در منچستر معرفی کرده بود و نوید یک جاگوار مدل ۲۰۱۷ با شش هزار پوند پیش‌پرداخت نقدی و اقساط ماهانه ۶۵۰ پوند از او خریده بود.
اسمیت بار دیگر پرسید چرا با وجود ترسی که از نوید توصیف می‌کند، به او کمک کرده است. سپه‌وند گفت می‌خواسته رابطه‌شان دوستانه بماند تا نوید به او یا خانواده‌اش آسیب نزند.
اشاره به روزنامه‌نگاری در ترکیه
در بررسی پیامی به قربانی درباره حل‌وفصل موضوع فرد دیگری، سپه‌وند گفت با یک روزنامه‌نگار در ترکیه نیز همان کار را می‌کردند.
او سپس گفت به فرد مورد اشاره کمک کرده، برای رفتن همسر و فرزندان او به ترکیه کمک کرده است و خود آن فرد به هلند رفته است.
تماس نوید و ادعای حضور پلیس
سپه‌وند در بخش دیگری از اظهاراتش گفت نوید پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ با او تماس گرفته بود.
به روایت سپه‌وند، نوید گفته بود فردی ۳۰ هزار پوند از او برداشته و از سپه‌وند خواسته بود برای پس‌گرفتن پول کمک کند. سپه‌وند گفت به دلیل ناتوانی جسمی، این درخواست را نپذیرفته بود.
او مدعی شد هنگام تماس، پلیس همراه نوید بوده است. وقتی اسمیت درباره دلیل این برداشت پرسید، سپه‌وند گفت نوید درباره محل رفت‌وآمد و کارهایش سوال‌های زیادی می‌پرسیده و تلفن را روی بلندگو گذاشته بود تا صدایش شنیده شود.
سپه‌وند همچنین مدعی شد دو روز بعد پلیس او را تعقیب کرده و افرادی در راهروی ساختمان، حضور خود را با تعمیر اینترنت توضیح داده بودند. در پاسخ به پرسش اسمیت، او تایید کرد باور داشته است پلیس تعقیبش می‌کند.
اسمیت در جلسه بعدازظهر به بخشی از بازجویی‌های پلیس پس از بازداشت سپه‌وند در سوم مه ۲۰۲۵ اشاره کرد که در آن گفته بود همان افرادی که با آنها در ارتباط بوده، او را به پلیس لو داده‌اند. سپه‌وند توضیح داد منظورش نوید امامی بوده و مدعی شد او به دلیل انجام ندادن ماموریت، سپه‌وند را به پلیس بریتانیا لو داده است.
سپه‌وند همچنین گفت افرادی از سفارت جمهوری اسلامی برای ملاقات با او به زندان رفته‌اند، اما از دیدار با آنها خودداری کرده است.
او در جریان پرسش‌های دادستانی نیز بارها نام نوید امامی را مطرح کرد و پرسید او کجاست. جونز در پاسخ گفت نوید امامی ارتباطی با این پرونده ندارد.
جست‌وجوی اطلاعات خبرنگاران با چت‌جی‌پی‌تی
در آغاز جلسه، اسمیت پیام‌های سپه‌وند و مصطفی قربانی درباره نشانی‌های افراد هدف و جست‌وجو در چت‌جی‌پی‌تی را مرور کرد.
سپه‌وند گفت برای یافتن اطلاعات یک روزنامه‌نگار از چت‌جی‌پی‌تی پرسیده و مشخصات قربانی را نیز وارد کرده بود تا نتیجه را برای او بفرستد. او گفت قصد داشته نشان دهد اطلاعات نشانی‌هایی که به او داده‌اند اشتباه است.
در یکی از پیام‌های هفتم اسفند ۱۴۰۳، سپه‌وند به قربانی گفته بود چون فرد مشهوری نیست، چت‌جی‌پی‌تی نمی‌تواند اطلاعاتی درباره او پیدا کند.
اسمیت همچنین جست‌وجوی اطلاعات پورمحسن را مطرح کرد. در مطالب مرورشده، اطلاعاتی درباره زندگی او آمده بود، اما نشانی خانه و محل کارش ارائه نشده بود. سپه‌وند گفت این جست‌وجوها را در فوریه یا مارس انجام داده بود تا نشان دهد پیدا کردن این افراد دشوار است.
وکیل مدافع از او پرسید چرا در پیام‌های متعدد تاکید می‌کرد نشانی‌ها اشتباه‌اند و آیا معمولا حرف‌هایش را تا این اندازه تکرار می‌کند. سپه‌وند پاسخ منفی داد و گفت اسمیت شیوه کار سپاه را نمی‌شناسد.
سپه‌وند در جلسه روز قبل گفته بود نشانی‌ها درست بوده‌اند، اما در پیام‌هایش آنها را نادرست جلوه می‌داده است.
پرسش‌های دادستانی درباره نشانی ترنر و پورمحسن
جونز در جلسه بعدازظهر، اطلاعات فرستاده‌شده درباره جاناتان ترنر را مرور کرد؛ از جمله تصاویر و نشانی در چنسری لین لندن. او همچنین به پیامی درباره شکستن دست‌وپای ترنر اشاره کرد. سپه‌وند گفت نشانی کامل را داشته، اما به آن محل نرفته و موضوع را دنبال نکرده است.
سپه‌وند گفت به طرف‌های ایرانی گفته بود آن منطقه امنیتی است و نمی‌تواند به آنجا برود و آنها بعدتر از او خواسته بودند موضوع را پیگیری نکند. جونز پرسید چرا سپه‌وند از جوادی‌منش درباره شناختن آن فرد یا نشانی‌اش سوال کرده بود. سپه‌وند پاسخ داد تلفنش تحت نظارت بوده است.
وکیل دادستانی گفت سپه‌وند از پیدا نشدن تصاویر آن محل استفاده می‌کند تا روایت خود را با شواهد موجود تطبیق دهد. سپه‌وند این ادعا را رد کرد و گفت در مدت شش ماه کسی آسیب ندیده و این نتیجه کاری بوده که او انجام داده است.
در بررسی رفتن به نشانی منتسب به پورمحسن در مالت‌هاوس کورت، سپه‌وند تایید کرد به آنجا رفته، عکس گرفته و برگشته است، اما گفت در محل منتظر نمانده بود. جونز گفت اطلاعات نشانی به‌روز نبوده و پورمحسن در آنجا زندگی نمی‌کرده، با این حال سپه‌وند به محل رفته و عکس گرفته است.
سپه‌وند گفت این کار را برای بازی دادن طرف‌های ایرانی انجام داده است. او همچنین مدعی شد نوید امامی اطلاعات اولیه نشانی‌ها را در اختیار آنها گذاشته بود و آنها با استفاده از گوگل‌مپ نشانی‌ها را برای او می‌فرستادند.
او گفت اگر قصد پیدا کردن پورمحسن را داشت، می‌توانست به ایران‌اینترنشنال برود. جونز پرسید چگونه می‌توانست در استودیوی تلویزیون به او حمله کند. سپه‌وند گفت چنین کاری در خیابان ممکن بود. جونز در ادامه گفت برای این کار، لازم بود رفت‌وآمدهای او زیر نظر گرفته شود.
پیام‌هایی درباره دشواری کار و هزینه‌های انجام‌نشده
اسمیت پیام‌هایی را مرور کرد که سپه‌وند پس از رفتن به کینگستون برای قربانی فرستاده بود. او در این پیام‌ها گفته بود در محل سه کسب‌وکار وجود دارد، جایی برای پارک، انتظار یا ایستادن نیست و باید دست‌کم یک هفته به آنجا رفت. در یکی از پیام‌ها گفته بود: «کار ساده‌ای نیست، پای جان یک نفر در میان است.»
سپه‌وند در دادگاه گفت محل را امنیتی توصیف کرده بود تا انجام کار را دشوار و خطرناک نشان دهد، در حالی که به گفته خودش، چنین وضع امنیتی وجود نداشت.
اسمیت درباره مطرح‌کردن هزینه همراه‌بردن یک هکر پرسید. سپه‌وند گفت ترتیبی برای آمدن هکر نداده بود و موضوع پول را مطرح کرده بود، چون ناتوانی حاجی در پرداخت، نقطه‌ضعف او بود. به گفته سپه‌وند، پس از این درخواست به او گفته بودند تنها به محل برود.
در پیام دیگری، سپه‌وند گفته بود هزار یا دو هزار پوند برای چنین کاری کافی نیست و باید ۲۰ یا ۳۰ هزار پوند پرداخت شود تا اگر گرفتار دردسر شد، دست‌کم پولی در اختیار داشته باشد.
او در پیام‌های نهم اسفند نیز از کرایه خودرو، رفتن به نشانی‌های مختلف و تمام‌شدن هزار و ۲۰۰ پوندی گفته بود که همراه داشته است. اسمیت پرسید آیا واقعا خودرو کرایه کرده و این مبلغ را خرج کرده بود. سپه‌وند پاسخ منفی داد و گفت می‌خواسته نشان دهد هزینه کرده است.
در بررسی پیام‌های بعدی، اسمیت درباره ادعای خرج‌کردن بیش از هشت هزار پوند پرسید. سپه‌وند گفت این مبلغ را خرج نکرده بود.
او بارها توضیح داد اشاره‌های مکررش به پول برای دشوار جلوه‌دادن کار بوده است. سپه‌وند گفت باور نداشته حاجی و سپاه مبلغ کامل ۱۵۰ هزار پوند را به او بپردازند.
اختلاف بر سر ترجمه پیام‌ها و منشا پول دریافتی
در جلسه بعدازظهر، جونز به پیامی اشاره کرد که به گفته او، سپه‌وند در آن از خطر بازداشت در بریتانیا و آزاد بودن در ایران سخن گفته بود. وکیل دادستانی گفت سپه‌وند این کار را برای امکان بازگشت به ایران انجام می‌داده است. سپه‌وند این برداشت را رد کرد و به ترجمه واژه «آزاد» اعتراض کرد.
جونز همچنین گفت سپه‌وند در پیامش به غیرقانونی بودن کار و مجازات سنگین آن اشاره کرده بود. سپه‌وند ابتدا گفت چنین عبارتی نگفته و ترجمه پیام‌ها دست‌کاری شده است. وقتی قاضی پرسید آیا گفتن این عبارت را انکار می‌کند، پاسخ داد نمی‌داند و نمی‌تواند به یاد بیاورد.
وکیل دادستانی سپس گفت سپه‌وند برای انجام کار ۱۵۰ هزار پوند مطالبه کرده بود. سپه‌وند پاسخ داد اگر می‌خواست پول را بپذیرد، همان ۳۰ هزار پوند را می‌گرفت. او بار دیگر گفت درخواست پول راهی برای استفاده از نقطه‌ضعف حاجی بوده است.
جونز به مبلغ ۳٬۹۴۵ پوند پرداخت و گفت بنا بر روایت سپه‌وند، این تنها پولی بوده که از سپاه دریافت کرده است. سپه‌وند منشا این پول را فروش خودروهای توقیف‌شده خود در ایران دانست.
وکیل دادستانی به مدارک توقیف دو خودروی پژو و پراید در ارتباط با پرونده سرقت‌های ایران و پیام‌هایی اشاره کرد که سپه‌وند در آنها همچنان خواهان صدور حکم و آزاد شدن خودروهایش بود. او پرسید چگونه حکومتی که به گفته سپه‌وند اعضای خانواده‌اش را کشته و خودش را تهدید کرده، خودروهای او را فروخته و پولش را فرستاده است.
سپه‌وند گفت منظورش در پیام‌های مربوط به آزاد شدن خودروها، رفع محدودیت پلاک‌ها و مدارک آنها در سامانه بوده است. جونز این توضیح را رد کرد و گفت پیام‌ها درباره پلاک نیستند. سپه‌وند بر این گفته پافشاری کرد که پول دریافتی از فروش خودروهای خودش بوده است.
فیلم‌برداری در کینگستون همراه نوری
در بررسی داده‌های تلفنی و تصاویر مربوط به لندن‌رود، سپه‌وند گفت ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ همراه نوری به کینگستون رفته بود.
اسمیت به تصاویر ثبت‌شده در تلفن نوری و ارسال‌شده برای سپه‌وند اشاره کرد و ویدیویی از ساختمان «اسمیت» در لندن‌رود به دادگاه نشان داده شد.
سپه‌وند گفت نوری در خانه او بوده و به او گفته بود می‌خواهد فیلم بگیرد. او در شرح حضورش در محل گفت پس از فیلم‌برداری در کلیسایی روبه‌رو نشسته، یک ساعت بعد دوباره فیلم گرفته و فرستاده و سپس برای خرید غذا به فروشگاه لیدل رفته بود.
در پیام سپه‌وند به قربانی نیز آمده بود که هر ساعت تصویر گرفته است. سپه‌وند در دادگاه گفت از خبرنگار عکسی نگرفته بود.
وکیل مدافع سپس درباره تصاویر و جست‌وجوی نقشه در ۲۱ اسفند پرسید و اینکه چرا یک هفته پس از فیلم‌برداری، دوباره نشانی کینگستون را بررسی کرده بود.
سپه‌وند گفت حاجی از او خواسته بود دوباره به کینگستون برود و نشانی را محل زندگی فرد موردنظر معرفی کرده بود. او مدعی شد از این می‌ترسیده که در صورت نرفتن، به کسی آسیب برسد.
جونز در جلسه بعدازظهر، تصویر شرکتی با نام «نید ا فیکسر» در لندن‌رود را نشان داد و سپه‌وند تایید کرد به آن نشانی رفته و فیلم گرفته بود. وکیل دادستانی همچنین به مدرکی حاوی نام مدیر تولید شرکت اشاره کرد و گفت این اطلاعات بخشی از دستورهای داده‌شده به سپه‌وند درباره فرد هدف بوده است.
سپه‌وند گفت دستورهایی به او داده بودند، اما آنها را بازی می‌داده است. جونز گفت او برای پیدا کردن محل تلاش کرده، ولی موفق نشده بود. سپه‌وند این ادعا را رد کرد.
وکیل دادستانی همچنین به پیام صوتی مفصلی خطاب به قربانی اشاره کرد که در آن سپه‌وند، پس از شکایت از نشانی‌ها، گفته بود همراه دوستانش به محل می‌رود، هزینه آنها را می‌دهد، خودش نیز آنجا می‌ایستد و سرانجام فرد هدف را پیدا می‌کند. جونز گفت از سپه‌وند انتظار می‌رفته مقدمات کار را فراهم کند و او نیز همین اقدامات را انجام داده است.
سپه‌وند پاسخ داد از او خواسته بودند فرد هدف را بزند، نه اینکه عکس بفرستد. او گفت باید ثابت می‌کرد به محل رفته و این کار را کرده است، اما اطلاعاتی ارائه نداده و تصاویرش فقط خیابان و درختان را نشان می‌داده‌اند.
ادعای تلاش برای هشدار دادن به افراد هدف
اسمیت از سپه‌وند پرسید اگر سپاه به حل پرونده قضایی‌اش کمک می‌کرد و اعتراض به محکومیتش پذیرفته می‌شد، آیا به کسی آسیب می‌زد.
سپه‌وند با اشاره به کشته‌شدن بستگانش و آسیب‌هایی که به گفته او به خودش و برادرش وارد شده بود، پاسخ داد: «برای آنها حتی به یک حیوان هم آسیب نمی‌زدم.» او گفت سپاه را بازی می‌داده و افزود: «من مامور رژیم نیستم.»
در بررسی پیامی که سپه‌وند در آن گفته بود دو روز به کینگستون می‌رود و در محل می‌ایستد، او مدعی شد انتظار نداشته فرد موردنظر را پیدا کند. او گفت: «اگر آنها را می‌دیدم، می‌گفتم سپاه دنبال شماست و باید فرار کنید.»
سپه‌وند همچنین گفت وعده مراجعه به نشانی‌ها را به این دلیل در پیام‌ها تکرار می‌کرده که سپاه آنها را می‌خوانده است. او مدعی شد اگر اعلام نمی‌کرد همکاری می‌کند، قربانی و امین بازداشت یا کتک زده می‌شدند.
او گفت می‌خواسته از پیام‌هایش چنین برداشت شود که با قربانی اختلاف پیدا کرده است تا او را رها کنند.
در یکی از پیام‌ها، قربانی با اشاره به حضور فردی به نام امین صالح گفته بود به او خواهد گفت سپه‌وند قصد رفتن به آمریکا دارد. اسمیت پرسید آیا سپه‌وند چنین برنامه‌ای داشته است. او پاسخ منفی داد و گفت این حرف را برای رهاشدن از دست آنها گفته بود.
پرسش درباره اجبار و مطالبه دستمزد
جونز در جلسه بعدازظهر، ادعای سپه‌وند درباره اجبار و تهدید را در کنار درخواست پول قرار داد و پرسید اگر طرف‌های ایرانی می‌توانستند او را با تهدید وادار به انجام کار کنند، چرا باید به او پول می‌دادند. سپه‌وند پاسخ داد به دلیل ناتوانی جسمی به یک گروه نیاز داشته و به آنها گفته بود تشکیل چنین گروهی پول می‌خواهد.
در پاسخ به این پرسش که چرا سپاه باید وقت خود را صرف فردی کند که نمی‌خواهد ماموریت را انجام دهد، سپه‌وند مدعی شد هدف آنها بازگرداندن او به ایران و کشتنش بوده است. او گفت اگر ماموریت را انجام می‌داد، ممکن بود بازداشت و به ایران اخراج شود. جونز این توضیح را نیز به چالش کشید.
پذیرش مسئولیت چهار سرقت و تلاش برای کاهش محکومیت
در مرور پیام‌های سپه‌وند به وحید مالمیر، او بار دیگر گفت مالمیر ارتباطی با سپاه نداشته و گفت‌وگوهای آنها به پرونده اصفهان مربوط بوده است.
در یکی از پیام‌ها، سپه‌وند با سوگند به درگذشتگان خانواده‌اش، مسئولیت چهار مورد سرقت را پذیرفته بود؛ چهار مورد از مجموع ۳۲ مورد مطرح‌شده در پرونده.
او در دادگاه گفت قصد داشته خودرویش را در لندن بفروشد و پول را برای خواهرش بفرستد تا به سه زندانی پرداخت شود و آنها بگویند نقش او به چهار سرقت محدود بوده است.
پیام‌های فروردین و اردیبهشت نیز شامل تماس‌های مالمیر و قربانی، پیگیری وضعیت پرونده و اقدام‌های خواهر سپه‌وند برای تجدیدنظر و کاهش مجازات بود. او گفت خواهرش در این کار از سپاه کمکی نمی‌گرفته است.
اسمیت پرسید آیا قربانی در پیگیری پرونده اصفهان با سپاه کار می‌کرده یا با خود او. سپه‌وند پاسخ داد با او کار می‌کرده است.
در پیامی به قربانی، سپه‌وند از وعده حل پرونده شکایت کرده و گفته بود بهتر بود آن روز ۳۰ هزار پوند را تحویل می‌گرفت.
اسمیت همچنین پیام‌هایی را مطرح کرد که در آنها سپه‌وند گفته بود اگر پرونده قضایی‌اش حل شود، به نشانی‌ها می‌رود و خبرنگار را می‌بیند. سپه‌وند در دادگاه گفت قصد انجام این کار را نداشته است.
روایت سپه‌وند از بازداشت و وضعیت روانی
در ادامه جلسه، اسمیت از سپه‌وند درباره بازداشتش به دست پلیس بریتانیا و ده یا یازده روز حضور در بازداشتگاه پلیس پرسید.
سپه‌وند از آسیب قدیمی زانو و مشکلات روانی خود گفت. او در پاسخ به پرسش وکیل مدافع درباره دشواری دوران بازداشت، گفت خاطرات آسیب‌زای گذشته به‌طور ناخواسته برایش بازمی‌گشته است.
وقتی اسمیت پرسید آیا پزشکان در بریتانیا ابتلای او به نوع پیچیده اختلال استرس پس از سانحه را تشخیص داده‌اند، سپه‌وند پاسخ مثبت داد.
او تایید کرد در برخی بازجویی‌ها پاسخ داده و در برخی دیگر از اظهار نظر خودداری کرده است. سپه‌وند گفت نگران آسیب‌دیدن مادر و دیگر اعضای خانواده‌اش بوده و از سابقه خودآسیب‌رسانی نیز صحبت کرد.
اسمیت در جلسه بعدازظهر بخش‌هایی از اظهارات سپه‌وند در بازجویی‌های پلیس را مرور کرد که در آن گفته بود با طرف‌های ایرانی در تماس بوده، اما قصد داشته آنها را بازی دهد. سپه‌وند این اظهارات را تایید کرد و گفت قصد ایجاد ناامنی در بریتانیا را نداشته است.
در بخش دیگری از بازجویی، سپه‌وند گفته بود خودش و خانواده‌اش به دلیل انجام ندادن ماموریت در خطرند. او در دادگاه گفت از ابتدا می‌دانسته اگر کار را انجام ندهد، آنها کسی را خواهند کشت، اما با این حال ماموریت را انجام نداده است.
سپه‌وند همچنین گفت پیدا کردن خبرنگاران ایران‌اینترنشنال دشوار نبوده و به برنامه روزانه پورمحسن در ساعت چهار بعدازظهر اشاره کرد. اسمیت سپس این جمله او را از متن بازجویی خواند: «اگر می‌خواستیم کاری انجام بدهیم، می‌توانستیم.» سپه‌وند در پاسخ به این پرسش که آیا قصد آسیب رساندن به افراد هدف را داشته، گفت: «نه».
توقف جلسه و تذکر قاضی درباره پاسخ به پرسش‌ها
پرسش‌های دادستانی چند بار با اعتراض سپه‌وند، صحبت کردن هم‌زمان با جونز و پاسخ‌های بلند او به زبان انگلیسی متوقف شد. قاضی از او خواست آرام شود، به ترجمه پرسش‌ها گوش دهد و به همان سوالی که مطرح شده پاسخ بدهد. جلسه برای مدتی نیز متوقف شد.
پس از ازسرگیری جلسه، قاضی گفت دفاع سپه‌وند مبنی بر تظاهر به همکاری، بازی دادن سپاه و ظن او به نقش نوید در معرفی‌اش به مقام‌های بریتانیایی برای همه روشن است، اما او همچنان باید به پرسش‌های دادستانی پاسخ دهد.
قاضی هشدار داد اگر سپه‌وند با قطع کردن صحبت‌ها، فریاد زدن یا تکرار همان توضیحات از پاسخ دادن خودداری کند، هیات منصفه ممکن است نتیجه بگیرد که او پاسخی برای پرسش‌ها ندارد. او و اسمیت از سپه‌وند خواستند از مترجم کمک بگیرد و به فارسی پاسخ دهد.
سابقه پرونده؛ وعده پول و ادعای اجبار
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شده بود که سپه‌وند در آنها از وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران سخن می‌گفت. پیام‌های او به نوید، با نام ذخیره‌شده «برار سفارت»، نیز در همان جلسه مطرح شده بود.
در جلسه ۲۲ مهر، بخش‌هایی از بازجویی سپه‌وند خوانده شد که در آن از دریافت دو هزار پوند برای فیلم‌برداری گفته، اما اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده بود.
سپه‌وند در جلسه ۲۳ مهر نیز فردی به نام ابی را افسر سپاه و ساکن بریتانیا معرفی کرده و گفته بود او و مادرش را به مرگ تهدید کرده است.
دادستانی پیش‌تر دفاع سپه‌وند درباره اقدام از سر ترس و اجبار را رد کرده و وعده پول و کمک برای حل محکومیت کیفری او در ایران را در بررسی انگیزه‌اش مهم دانسته است. جوادی‌منش و نوری نیز، بنا بر شرح دادستانی از دفاعیاتشان، حضور در محل‌ها و تهیه تصاویر را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند از ارتباط این فعالیت‌ها با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند.
جلسه در حالی پایان یافت که سپه‌وند همچنان توضیح دادستانی درباره انگیزه مالی و منشا پول دریافتی را رد می‌کرد. ادامه رسیدگی برای دوشنبه، ساعت ۱۰ صبح، تعیین شد.
شماری از مستاجران در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از افزایش سه برابری اجاره یا ودیعه خانه نسبت به سال قبل خبر دادند. برخی گفتند برای تامین اجاره ناچارند بخش عمده درآمدشان را صرف هزینه مسکن کنند و گروهی، از احتمال بی‌خانمان شدن یا اجبار به تخلیه خانه‌هایشان خبر دادند.
ایران‌اینترنشنال در صفحه اینستاگرام خود از مخاطبان پرسید: «اجاره خانه‌تان نسبت به سال قبل چقدر افزایش داشته است؟»
در میان پاسخ‌های رسیده، افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی و دو تا سه برابری اجاره‌بها بارها تکرار شده است.
شماری از مخاطبان نیز از افزایش چهار تا پنج برابری برخی هزینه‌های مسکن خبر دادند.
این روایت‌ها از شهرهای بزرگ تا شهرستان‌ها، از تهران و کرج تا اهواز، تبریز، شیراز، لاهیجان و استان سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق ایران را در برمی‌گیرد.
جهش چند میلیونی اجاره‌ها
یکی از مخاطبان نوشت اجاره ماهانه خانه‌اش از هفت میلیون به ۲۱ میلیون تومان رسیده و شهروند دیگری در کرج گفت اجاره او از پنج میلیون به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته است.
مخاطبی در ماهشهر نیز از دو برابر شدن اجاره ماهانه خبر داد و گفت این رقم از چهار میلیون به هشت میلیون تومان رسیده است.
شهروندی در لاهیجان گفت اجاره یک سوییت از پنج میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده و صاحبخانه تنها یک‌چهارم مبلغ پیش‌پرداخت را به او بازگردانده است.
این ارقام بسیار بالاتر از سقف‌های اعلام‌شده است.
سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده است.
بر پایه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اگر موجر سقف را رعایت نکند، مستاجر تا پنج سال پس از پایان قرارداد می‌تواند شکایت کند. اما در عمل و در زمین واقعیت، هیچ‌گاه این قوانین مدنظر قرار نگرفته‌اند.
یکی از مخاطبان در شیراز نوشت: «پارسال ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۱۴ میلیون تومان اجاره می‌دادم،امسال برای یک زیرزمین یک‌خوابه باید ۲۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۲۵ میلیون تومان کرایه بدهم.»
در بیشتر پیام‌ها، افزایش دو تا سه برابری اجاره‌بها گزارش شده و ارقام به هم نزدیک هستند. با این حال، در برخی موارد افزایش‌ها فاصله معناداری با این الگوی غالب دارند.
یکی از پاسخ‌دهندگان در تبریز افزایش اجاره خود را ۲۵ درصد و مخاطب دیگری در مشهد، ۶۰ درصد اعلام کرد.
شهروندی در اهواز نیز از افزایش ۵۰۰ درصدی مجموع رهن و اجاره خبر داد.
جهش ودیعه و تهدید به تخلیه
افزایش هزینه مسکن تنها به اجاره ماهانه محدود نیست. شماری از مستاجران گفتند مالکان علاوه بر افزایش اجاره، خواستار چند برابر شدن مبلغ ودیعه شده‌اند.
یکی از مخاطبان نوشت: «۸۰۰ میلیون تومان رهن داده بودم. امسال صاحبخانه گفت یا دو میلیارد تومان بده یا تخلیه کن.»
شهروندی گفت ودیعه خانه‌اش از ۲۰۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است و مخاطبی در شیراز نیز از افزایش مبلغ رهن از ۵۰۰ میلیون به سه میلیارد تومان خبر داد.
برآورد وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۵ حدود هفت میلیون خانوار مستاجر در ایران است؛ معادل تقریبی ۲۲ میلیون نفر با احتساب متوسط اندازه خانوار.
بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۳۲.۸ درصد بوده؛ یعنی شاخص اجاره نسبت به شهریور ۱۴۰۴ این اندازه افزایش داشته است.
همان گزارش، تورم سالانه اجاره را ۳۲.۲ درصد اعلام کرده است. این عدد میانگین ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ را با میانگین ۱۲ ماه پیش از آن مقایسه می‌کند.
با این حال تجربه شهروندان تفاوت معناداری با ارقام اعلام شده از سوی دولت دارد.
شهروندی گفت با وجود شش سال سکونت در یک خانه، هنگام تمدید قرارداد با چهار برابر شدن ودیعه و دو برابر شدن اجاره مواجه شد.
شهروندی درباره یک خانه ۹۰ متری نوشت مبلغ رهن از ۵۰۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه از ۲۶ میلیون به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
در لنگرود گیلان نیز مخاطبی از سه برابر شدن مبلغ ودیعه و افزایش دو میلیون تومانی اجاره خبر داد.
کرایه خانه از مجموع دستمزد اعضای خانواده بیشتر است
در کنار افزایش قیمت‌ها، فشار اجاره‌بها بر درآمد خانوارها از موضوعات پرتکرار پاسخ‌هاست.
یکی از مخاطبان نوشت: «سه نفر کار می‌کنیم تا اجاره خانه را دربیاوریم.»
شهروند دیگری گفت ۲۰ روز کار می‌کند تا اجاره را بدهد، ۱۰ روز کار می‌کند تا قبوض را پرداخت کند و در پایان اگر چیزی باقی بماند، «خرج یک لقمه نان می‌شود».
مخاطبی دیگر که از بیکاری خود خبر داد، نوشت با وجود نداشتن شغل، باید ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲۰ میلیون تومان اجاره بپردازد.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود شکاف میان درآمد و هزینه مسکن شیوه زندگی را هم تغییر داده است: مستاجرانی از تهران به شهرهای ارزان‌تر یا حاشیه‌ها رفته‌اند، به خانه پدر و مادر برگشته‌اند یا آپارتمان‌های کوچک‌تر را با دیگران شریک شده‌اند.
برخی دیگر نیز ابراز نگرانی کردند با این روند افزایش کرایه خانه، تورم شدید و عقب ماندن دستمزدها از مخارج زندگی، نگرانند که به زودی «بی‌خانمان» و «کف‌خواب» شوند.
شهروندی که با افزایش سه برابری اجاره مواجه شده، اعلام کرد ناچار است خانه را تخلیه کند.
این فشار به مستاجران واحدهای تجاری نیز رسیده است.
یک کاسب گفت اجاره مغازه‌اش سه برابر شده و باید آن را تخلیه کند.
در میان پاسخ‌ها، برخی مستاجران از عملکرد مالکان انتقاد کردند، اما شهروند دیگری نوشت: «سیستم مشکل دارد؛ مستاجر و صاحبخانه هر دو از آینده می‌ترسند.»
هشدار یک فعال صنفی درباره فشار نفس‌گیر اجاره خانه بر بازنشستگان
محمد احمدی، فعال صنفی بازنشستگان، ۳۰ مهر به خبرگزاری ایلنا گفت بخش بزرگی از درآمد بازنشستگان صرف اجاره می‌شود و پول چندانی برای هزینه‌های روزمره باقی نمی‌ماند.
او گفت اگر مستمری فردی از حدود ۲۲ میلیون تومان به ۳۵ یا ۴۰ میلیون تومان برسد، اما اجاره ماهانه خانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد، مشکل معیشتی او همچنان پابرجا می‌ماند.
احمدی اتکا به وام بانکی را برای خانواری که از پس هزینه‌های روزمره برنمی‌آید، راه‌حلی ناکافی خواند؛ چرا که اقساط سنگین ممکن است بدهی تازه‌ای به مشکلات اضافه کند.
او گفت طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نیز به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیاز فوری همه مستاجران نیستند؛ به‌ویژه اگر دسترسی به خانه به دریافت وام و پرداخت اقساط وابسته باشد.
پیش‌تر شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران به ایران‌اینترنشنال گفته بودند حقوق آنها حتی کفاف اجاره خانه را نمی‌دهد.
یک بازنشسته از مشهد گفته بود با مستمری ۲۴ میلیون تومانی، ماهانه ۲۱ میلیون تومان اجاره می‌دهد.
وب‌سایت اقتصادی زومان که در ایران اداره می‌شود، بر اساس اطلاعات دریافتی خود گزارش داد نهادهای بالادستی جمهوری اسلامی در ابلاغیه‌ای رسمی و الزام‌آور، دستور قطع فوری دسترسی کاربران در ایران به اینترنت بین‌الملل را در صورت آغاز جنگ تازه صادر کرده‌اند.
بر اساس این ابلاغیه، قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در چنین شرایطی به‌عنوان یک «تکلیف اجرایی» تعیین شده است.
با این حال، جزییات بیشتری از این ابلاغیه، از جمله تاریخ صدور آن، دامنه دقیق محدودیت‌ها، خدمات احتمالی مستثنا شده و سازوکار بازگشت اتصال اینترنت در دست نیست.
این دستور در حالی گزارش شده که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر دسترسی شهروندان به اینترنت اعمال کرده است.
انتشار خبر صدور این دستور در شرایطی صورت می‌گیرد که با تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی می‌رود.
وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات، ۱۸ مهر به سایت سیتنا گفت در صورت وقوع دوباره جنگ یا ناآرامی، احتمال قطع اینترنت وجود دارد، اما سطح این محدودیت مشخص نیست.
او همچنین گفت با توجه به تدابیر اتخاذ شده، چه این اتفاق رخ دهد و چه رخ ندهد، احتمالا نقش دولت و مسعود پزشکیان، رییس دولت، در این زمینه پررنگ‌تر خواهد شد.
در مقابل، محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی وزارت ارتباطات، گفته بود کشور حتی در شرایط بحرانی و ناآرامی‌های شدید می‌تواند بدون قطع اینترنت مدیریت شود و دیگر شاهد قطع اینترنت نخواهد بود.
سابقه قطع گسترده اینترنت در ایران
با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در نهم اسفند ۱۴۰۴، اینترنت بین‌الملل قطع شد و این محدودیت پس از حدود ۸۸ روز، در پنجم خرداد ۱۴۰۵ پایان یافت.
نت‌بلاکس این دوره را طولانی‌ترین خاموشی سراسری اینترنت ثبت‌شده در یک کشور توصیف کرد.
در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز قطع گسترده اینترنت از ۱۷ دی آغاز شد و محدودیت‌ها حدود ۲۰ روز، تا اوایل بهمن، ادامه یافت.
در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، اختلال گسترده اینترنت از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از حدود ۱۲ روز، روند بازگشت اتصال در چهارم تیر شروع شد.
در آبان ۱۴۰۲ و هم‌زمان با چهارمین سالگرد کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸، اینترنت در برخی مناطق ایران مختل و در بعضی نقاط به‌طور کامل قطع شد.
اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ نیز با محدودیت‌های گسترده اینترنت همراه بود.
در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، معروف به آبان خونین، جمهوری اسلامی اینترنت را به مدت حدود یک هفته قطع کرد و هم‌زمان شمار زیادی از معترضان کشته شدند.
اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۶ نیز با محدودیت‌های گسترده اینترنت همراه بود.
با وجود برقراری دوباره اتصال به اینترنت بین‌الملل، محدودیت‌های گسترده دسترسی به اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد و فیلترینگ بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، دسترسی آزاد کاربران را به اینترنت جهانی محدود کرده است.
دسترسی ویژه برخی چهره‌های نزدیک به حکومت به «سیم‌کارت سفید» و اینترنت بدون فیلتر، در ماه‌های گذشته انتقادهای گسترده‌ای برانگیخته است. فعالیت کاربران حامی جمهوری اسلامی با این نوع دسترسی نیز مورد انتقاد بوده است.
