اورشلیم‌پست: ترور تنگسیری برای جلوگیری از فرماندهی او بر کل سپاه پاسداران بود
روزنامه اورشلیم‌پست در گزارشی نوشت یکی از دلایل اصلی ترور علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، از سوی اسرائیل در ۲۶ مارس، نگرانی مقام‌های ارشد اسرائیلی از احتمال تبدیل شدن او به فرمانده بعدی سپاه پاسداران بوده است.
به نوشته این روزنامه، مقام‌های اسرائیلی تنگسیری را فرماندهی «خلاق و توانمند» می‌دانستند و معتقد بودند در صورت رسیدن او به فرماندهی کل سپاه، می‌توانست برای اسرائیل تهدید جدی‌تری نسبت به احمد وحیدی، فرمانده بعدی سپاه باشد.
اورشلیم‌پست همچنین گزارش داد که تنگسیری به‌دلیل نقش احتمالی‌اش در درگیری‌های دریایی و تهدیدهای مرتبط با تنگه هرمز، از سوی اسرائیل و آمریکا تهدیدی جدی تلقی می‌شد.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۹ مارس، یک مقام آمریکایی در تماسی محرمانه با ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، خواستار حذف تنگسیری شده بود. زمیر با این درخواست موافقت کرد و اسرائیل شش روز بعد تنگسیری را ترور کرد.
هم‌زمان، آلوین هلرستاین، قاضی فدرال آمریکا که رسیدگی به پرونده این زوج را برعهده دارد، درخواست آزادی سیلیا فلورس از زندان پیش از آغاز محاکمه را که به دلایل پزشکی ارائه شده بود، رد کرد.
بر اساس کیفرخواست اصلاح‌شده‌ای که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شده است، اتهام جدید «توطئه برای ارتکاب شکنجه» به اتهامات پیشین مادورو و فلورس در ارتباط با قاچاق مواد مخدر افزوده شده است.
در صورت محکومیت، مادورو و همسرش با مجازات حبس روبه‌رو خواهند شد که حداقل الزامی آن ۵۰ سال است.
فلورس ۶۹ ساله و مادورو ۶۳ ساله، سوم ژانویه در خانه خود در کاراکاس به دست نیروهای نظامی آمریکا بازداشت و برای رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر به نیویورک منتقل شدند.
پس از بازداشت مادورو، ونزوئلا تحت رهبری دلسی رودریگز، معاون پیشین او، همکاری‌های خود را با ایالات متحده افزایش داده است.
روابط آمریکا و ونزوئلای نفت‌خیز در طول ۱۳ سال حکومت مادورو، که از رهبران سوسیالیست بود، پرتنش باقی ماند.
مقام‌های آمریکایی و سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست مقام‌های ونزوئلا را به شکنجه بازداشت‌شدگان متهم می‌کنند، اما کیفرخواست پنج‌شنبه نخستین موردی است که مادورو شخصا با اتهامات کیفری مرتبط با این ادعاها روبه‌رو می‌شود.
جزئیات اتهامات شکنجه؛ از شوک الکتریکی تا آزار بازداشت‌شدگان آمریکایی
دادستان‌ها در یکی از موارد مطرح‌شده در کیفرخواست اعلام کردند مادورو در سال ۲۰۱۳ دستور بازداشت یک افسر ارتش ونزوئلا را صادر کرد، زیرا به او ظنین بود که قصد برنامه‌ریزی برای کودتا دارد.
به‌گفته دادستان‌ها، اعضای اداره ضدجاسوسی نظامی ونزوئلا سپس این افسر را بازجویی کردند و حدود ۲۰ بار با سیم برق متصل به جریان الکتریکی به او شوک وارد کردند.
بر اساس این اتهامات، ماموران همچنین این فرد را برای چند دقیقه در هر نوبت از دست‌ها و پاهایش آویزان کردند.
در مورد دیگری که به سال ۲۰۲۲ مربوط می‌شود، یک شهروند آمریکایی هنگام ورود به ونزوئلا بازداشت و به توطئه برای ترور مادورو متهم شد.
طبق کیفرخواست، ماموران ضدجاسوسی نظامی این شهروند آمریکایی را با ضرب‌وشتم و وارد کردن شوک الکتریکی به دست‌ها، پاها و اندام تناسلی شکنجه کردند.
تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت وزارت دادگستری ایالات متحده از زمان بازداشت مادورو و فلورس «برای روشن کردن ابعاد جرایم ادعایی آنها علیه مردم ونزوئلا و ایالات متحده» تلاش کرده است.
وکلای مادورو بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
مخالفت دادگاه با آزادی همسر مادورو
وکلای سیلیا فلورس در درخواست آزادی موکل خود استدلال کرده بودند که او به یک عمل پزشکی قلب نیاز دارد و مایل است دوران بهبودی را در محیطی راحت‌تر سپری کند.
آنها پیشنهاد داده بودند فلورس به اقامتگاهی در منطقه نیویورک منتقل شود که به‌صورت شبانه‌روزی تحت حفاظت نیروهای امنیتی خصوصی قرار داشته باشد.
وکلای او همچنین تاکید کرده بودند که موکلشان خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود.
با این حال، قاضی آلوین هلرستاین با درخواست آزادی به قید وثیقه مخالفت کرد و گفت شواهد موجود علیه فلورس ظاهرا قوی است.
قاضی همچنین اظهار داشت که فلورس از نظر ظاهری در وضعیت جسمی نسبتا مناسبی قرار دارد.
فلورس در جلسه دادگاه پیراهن تیره زندان بر تن داشت و برای شنیدن ترجمه هم‌زمان اسپانیایی روند رسیدگی از هدفون استفاده می‌کرد.
هلرستاین با اشاره به نخستین حضور فلورس در دادگاه در پنجم ژانویه گفت: «هر ارزشی که داشته باشد، ظاهر او امروز بدتر از زمانی نیست که نخستین بار در جلسه تفهیم اتهام دیدمش؛ شاید حتی کمی بهتر هم باشد.»
قاضی افزود: «آن زمان هنوز به‌دلیل تهاجم نظامی پانسمان داشت.»
دادستان‌های دفتر دادستانی فدرال منهتن نیز با آزادی فلورس مخالفت کردند.
آنها استدلال کردند که او در بازداشتگاه از خدمات پزشکی کافی برخوردار بوده و در صورت آزادی، خطر فرار او «بسیار شدید» خواهد بود.
دادستان‌ها همچنین گفتند آزادی فلورس ممکن است خطری برای عموم ایجاد کند، از جمله احتمال ارعاب شاهدان پرونده.
با وجود رد درخواست آزادی، این تصمیم تاثیری بر روند محاکمه فلورس یا مجازات احتمالی او نخواهد داشت.
محاکمه مادورو و همسرش در ژوئن ۲۰۲۷
در جریان جلسه پنج‌شنبه، مارک دانلی، وکیل فلورس، گفت هنوز فرصت نکرده است اتهامات جدید را با موکلش بررسی کند. از فلورس نیز خواسته نشد در برابر اتهام جدید اعلام گناهکاری یا بی‌گناهی کند.
مادورو و فلورس پیش‌تر اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته بودند.
این زوج از زمان بازداشت در مرکز بازداشت متروپولیتن بروکلین نگهداری می‌شوند و قرار است محاکمه آنها اول ژوئن ۲۰۲۷ آغاز شود.
سیلیا فلورس پیش از آنکه بانوی اول ونزوئلا شود، دادستان کل این کشور بود و ریاست مجلس ملی ونزوئلا را نیز برعهده داشت.
دادستان‌های آمریکایی می‌گویند او صدها هزار دلار رشوه از یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر دریافت کرده است؛ اتهامی که بخشی از پرونده کیفری او در ایالات متحده محسوب می‌شود.
این مقام‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان، یک کشته و هشت زخمی داشت و در حمله به تاسیسات فرودگاه ابها در جنوب غربی این کشور نیز دو نفر کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند.
در این بیانیه مشخص نشده است کدام فرودگاه سه‌شنبه و کدام‌یک چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت.
ائتلاف تحت رهبری عربستان که با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی می‌جنگد، وعده تلافی داد و تاکید کرد این حملات «بی‌پاسخ نخواهد ماند».
این ائتلاف اواخر چهارشنبه اعلام کرد بیش از ۸۰ موضع نظامی حوثی‌ها را در استان‌های صعده، حدیده، جوف و مارب هدف قرار داده است.
رویترز در گزارشی جداگانه پنج‌شنبه ۱۶ مهر، به‌نقل از یک شاهد و سه فرد مطلع از موضوع، از مشاهده دود برخاسته از یک هواپیمای متوقف در فرودگاه ریاض خبر داد.
به‌گفته این سه نفر، گمان می‌رود هنگام حادثه کسی داخل هواپیما نبوده باشد. مقام‌های سعودی تا زمان انتشار گزارش رویترز وقوع این حادثه را به‌طور تایید نکرده بودند. در این گزارش، علت بلند شدن دود و ارتباط احتمالی آن با حملات مشخص نشده است.
حمله به فرودگاه عدن
فرودگاه‌های عربستان تنها زیرساخت‌های هوانوردی هدف‌گرفته‌شده در جریان تشدید نبرد میان حوثی‌ها و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نبودند.
وزارت حمل‌ونقل دولت رسمی یمن اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه ۱۵ مهر با موشک‌های بالستیک و پهپادهای حامل مواد منفجره به فرودگاه بین‌المللی عدن حمله کردند.
به‌گفته این وزارتخانه، یکی از موشک‌ها چند دقیقه پیش از زمان مقرر برای فرود هواپیمایی از قاهره، به نزدیکی باند فرود اصابت کرد. این پرواز به جده هدایت شد و دو هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر انتقال یافتند.
فرودگاه عدن اصلی‌ترین دروازه هوایی بین‌المللی برای مناطق خارج از کنترل حوثی‌ها در یمن است.
نبردهای روزهای اخیر بر مناطق اطراف تنگه باب‌المندب متمرکز بوده است؛ گذرگاهی که پس از محدود شدن تجارت از تنگه هرمز در اثر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، برای صادرات انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نیروهای دولت یمن با پشتیبانی هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان، ضدحمله‌ای را برای بازپس‌گیری مناطق راهبردی نزدیک تنگه و اطراف شهر مخا آغاز کردند. این مناطق در شهریور و اوایل مهر به تصرف حوثی‌ها در آمده بودند. با این حال، به‌نوشته رویترز، هنوز روشن نیست نیروهای دولتی بتوانند دستاوردهای پیشروی خود را حفظ کنند.
رشاد العلیمی، رییس شورای ریاست‌جمهوری یمن، ۱۲ مهر آغاز عملیات را با هدف گسترش حاکمیت دولت بر سراسر کشور اعلام کرده بود. ائتلاف تحت رهبری عربستان نیز وعده داد از این عملیات به‌طور کامل پشتیبانی کند.
بیش از ۲۰۰ هزار آواره در دور تازه نبردها
گسترش پیامدهای جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به یمن، بار دیگر به جنگ پیچیده ۱۲ ساله این کشور دامن زده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت چهارشنبه ۱۵ مهر اعلام کرد شمار آوارگان از آغاز دور تازه نبردها به بیش از ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.
ایمی پوپ، مدیرکل این سازمان، گفت: «مردم برای نجات جانشان فرار می‌کنند و هیچ جای امنی برای پناه بردن پیدا نمی‌کنند.»
او با اشاره به افزایش نیاز به غذا و سرپناه، خواستار تامین بودجه بیشتر شد.
هر دو طرف درگیر، بدون ارائه جزییات، از کشته شدن صدها نفر در نبردها خبر می‌دهند. سازمان ملل نیز می‌گوید در بخش‌هایی از یمن، از هر چهار خانواده، سه خانواده با گرسنگی روبه‌رو هستند.
حوثی‌ها بارها زیرساخت‌های عربستان، متحد آمریکا، از جمله فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌های نفت و خطوط لوله را هدف قرار داده‌اند.
ائتلاف تحت رهبری عربستان چهارشنبه اعلام کرد یک موشک بالستیک حوثی‌ها را در شمال ریاض رهگیری و منهدم کرده است. این ائتلاف گفت سکوی پرتاب را در صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، زیر نظر دارد و آن را منهدم خواهد کرد، اما جزییاتی درباره تلفات یا خسارت‌ها ارائه نداد.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، نیز در بیانیه‌ای گفت این گروه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با چند پهپاد هدف قرار داده است.
تلاش عربستان برای جلب حمایت نظامی متحدان
هرگونه تسلط حوثی‌ها بر باب‌المندب می‌تواند کشتیرانی و جریان انتقال نفت در جهان را تهدید کند. عربستان برای عقب راندن این گروه در پی جلب کمک بین‌المللی است.
دو مقام چهارشنبه به رویترز گفتند ترکیه در حال ارسال کمک‌هایی با ماهیت عمدتا دفاعی و فنی به عربستان است. پیش‌تر ترکیه و پاکستان متعهد شده بودند تعهد دفاع جمعی خود را در چارچوب ائتلاف تازه با عربستان اجرا کنند.
یک مقام آمریکایی و یک مقام نظامی سوری مطلع از موضوع نیز گفتند سوریه امکان ارائه کمک نظامی به عربستان را بررسی می‌کند. گزینه‌های مطرح شامل کمک دفاعی برای محافظت از عربستان در برابر حملات یا اعزام نیرو برای مشارکت در عملیات تهاجمی علیه حوثی‌هاست.
به‌گفته مقام آمریکایی، عربستان سعودی از سوریه خواسته است نیروهایی برای جنگ با حوثی‌ها اعزام کند.
یک دیپلمات سوری در پاسخ به درخواست رویترز از وزارت امور خارجه این کشور برای اظهارنظر گفت دمشق در برابر حملات حوثی‌ها قاطعانه در کنار ریاض ایستاده است، اما تمرکز اصلی دولت بر اولویت‌های داخلی، از جمله بازسازی پس از جنگ داخلی سوریه، است.
ادامه نبرد در اطراف باب‌المندب و مخا
منابع نظامی و دولتی یمن به رویترز گفتند نبرد در جبهه غربی همچنان در منطقه ذباب، مشرف به باب‌المندب، متمرکز است و نیروهای حامی دولت می‌کوشند در تپه‌های راهبردی شرق این دشت ساحلی پیشروی کنند.
دولت یمن دوشنبه ۱۳ مهر از تسلط بر مواضع کلیدی ذباب و بازپس‌گیری بندر مخا خبر داده بود. با این حال، مقام‌های نظامی حاضر در منطقه و تحلیلگران در گزارش تازه رویترز، اعلام رسیدن نیروهای دولتی به مخا را زودهنگام توصیف کردند.
مخا در محل اتصال به یکی از مسیرهای تدارکاتی منتهی به تعز قرار دارد؛ شهری که از میدان‌های اصلی نبرد است.
حوثی‌ها که بخش بزرگی از شمال یمن را در کنترل دارند، در سال ۱۳۹۳ صنعا را تصرف کردند. پس از آن، ائتلافی نظامی به رهبری عربستان، با نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی در یمن و گسترش بی‌ثباتی در مرزهای این کشور، وارد جنگ شد.
این ائتلاف جمهوری اسلامی را به تسلیح، آموزش و تامین مالی حوثی‌ها متهم می‌کند. حوثی‌ها عضویت در شبکه نیروهای نیابتی تهران در خاورمیانه را رد می‌کنند و می‌گویند تسلیحاتشان را خودشان می‌سازند. تهران نیز این اتهام‌ها را رد می‌کند.
رویترز پنج‌شنبه ۱۶ مهر نوشت چند ماه پس از جنگ ۴۰ روزه، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همچنان فعال است و رسانه‌های حکومتی نیز پیوسته پیامدهای مخالفت با حکومت را به نمایش می‌گذارند؛ از پخش اعترافات و بازسازی صحنه جرائم ادعایی گرفته تا اعلام خبر اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه.
این خبرگزاری بر اساس گفت‌وگو با بیش از ۷۵ کارشناس حقوق بشر، وکیل و شهروند گزارش داد ایران ۹ ماه پس از آغاز خیزش دی‌ماه، شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر را تجربه می‌کند.
آمریکا و اسرائیل اعلام کرده‌اند دست‌کم ۱۷ مرکز پلیس، پایگاه نظامی و دفتر اطلاعاتی مرتبط با سرکوب اعتراضات را هدف قرار داده‌اند.
با این حال، به‌نوشته رویترز، دستگاه امنیتی حکومت ایران همچنان پابرجاست. دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی اعدام شده‌اند و هزاران نفر نیز به زندان افتاده‌اند.
بررسی پرونده‌های معترضان نشان می‌دهد نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما برای ایجاد فضای وحشت، به‌ویژه در میان خانواده‌های بازداشت‌شدگان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
اجرای سریع احکام اعدام، محاکمه‌های غیرعلنی و پیگرد گروهی متهمان، از ابزارهای این کارزار در داخل کشور است.
سرکوب به مرزهای ایران محدود نمانده است. مصاحبه رویترز با ده‌ها ایرانی در ترکیه، ارمنستان و گرجستان حاکی از آن است که ماموران با تهدید بستگان مخالفان در ایران، ابطال گذرنامه‌ها و محروم کردن آنان از خدمات کنسولی، می‌کوشند فعالیت‌های اعتراضی خارج از کشور را مهار کنند.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش‌های رویترز گفت روسای‌جمهوری آمریکا و دیگر رهبران جهان ۴۷ سال درباره تهدید جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند، اما «شهامت مقابله با آن را نداشته‌اند».
او افزود دونالد ترامپ «قاطعانه اقدام کرد» تا حکومت ایران دیگر نتواند به خاک آمریکا، نیروهای این کشور یا متحدانش آسیب برساند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه در میانه تنش‌های اخیر با آمریکا قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
پوریا؛ از بازداشت به‌دلیل فیلم‌برداری تا اتهام مشارکت در قتل
پوریا، دانشجوی ۲۱ ساله مهندسی، نخستین بار ۱۰ دی ۱۴۰۴ در حال فیلم‌برداری از اعتراضات زادگاهش به دست یک مامور لباس‌شخصی بازداشت شد.
او با امضای تعهدنامه‌ای برای خودداری از فیلم‌برداری آزاد شد، اما دو روز بعد، بار دیگر به همین دلیل بازداشتش کردند.
پوریا شش شب را در زندان گذراند. به‌گفته او، بازجویان کتکش زدند و به جاسوسی متهمش کردند. او با معترضانی مجروح هم‌سلول بود؛ دنده‌های دو نفر شکسته و پای نفر دیگری در اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور به‌شدت سوخته بود.
پوریا افزود هیچ‌یک از آنان به بیمارستان منتقل نشدند.
این دانشجو پس از آزادی، هنگام قدم زدن در محله خود، شیشه‌های شکسته، دیوارهای گلوله‌خورده و پوسترهای یادبود کشته‌شدگان دی‌ماه را دید. برخی چهره‌ها برایش آشنا بودند؛ یکی هم‌کلاسی بااستعدادش بود و دیگری دوست دوران کودکی‌اش.
چند هفته پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر پوریا را برای بازجویی احضار کردند. ماموران اطلاعاتی او را متهم کردند که در مرگ یکی از مقام‌های حکومت دست داشته است.
این در حالی است که این مقام حکومت در زمان بازداشت شش‌روزه پوریا در جریان اعتراضات کشته شده بود.
سه هفته بعد، حکم شش سال زندان به او ابلاغ شد: یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و پنج سال به اتهام «اخلال در نظم و ایجاد آشوب». پوریا در حالی که با وثیقه آزاد شده و به حکم اعتراض کرده بود، ایران را ترک کرد.
چند جوان دیگر از شهر او نیز در پرونده‌ای گروهی درباره مرگ همان مقام حکومتی محاکمه شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، آنان با خطر اعدام مواجه هستند و رسیدگی به پرونده‌هایشان ادامه دارد.
۴۶ کشور ۹ مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، را محکوم کردند.
آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
زهرا؛ فشار بر خانواده برای خاموش کردن صدای اعتراض
زهرا، دانشجوی ۲۳ ساله ایرانی ساکن استانبول، پس از انتشار مطالبی در حمایت از معترضان، هدف فشار ماموران اطلاعاتی قرار گرفت.
به‌گفته او، ماموران تهدید کردند مادرش را به‌دلیل مطالب اعتراضی زهرا در اینستاگرام، بازداشت خواهند کرد و بارها به خانه خانواده‌اش در ایران مراجعه کردند.
زهرا در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کرده و دو سال بعد ایران را ترک کرده بود. در ترکیه کمتر درباره سیاست صحبت می‌کرد، اما از پاییز ۱۴۰۴، شهروندانی در ایران برایش از دشواری‌های معیشتی نوشتند و او روایت‌هایشان را به اشتراک گذاشت. زهرا همچنین حمایت خود را از محمدرضا شاه پهلوی ابراز کرد.
در آذرماه و دی‌ماه، انتشار ویدیوهای انتقادی او ادامه یافت. جوانانی از زادگاهش درباره محل تجمع از او راهنمایی خواستند و زهرا مکان‌هایی را پیشنهاد و به آنها توصیه کرد صورت‌های خود را بپوشانند.
پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه، ماموران اطلاعاتی به خانه پدرش رفتند و خواستند مانع انتشار مطالب دخترش شود.
آنان به پدرش گفتند دخترت «مثل یک سردسته» عمل می‌کند و «مغز جوان‌ها را شست‌وشو می‌دهد».
زهرا این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید نقش سازمان‌دهنده مخالفان را نداشته است: «من که کسی نیستم.»
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار داده‌اند.
پس از خیزش دی‌ماه، قوه قضاییه بارها از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامه‌نگاران مستقل، خبر داده است.
اعترافات اجباری و محاکمه‌های گروهی
بخش دیگری از تحقیقات رویترز به نقش صداوسیما در پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان، از جمله متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، اختصاص یافت.
سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان پیشین سال‌هاست از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی خبر می‌دهند.
کارشناسان سازمان ملل پیش‌تر اعلام کردند در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ متهم در تنها یک جلسه غیرعلنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک، به اعدام محکوم شدند؛ اقدامی که به‌گفته آنان، معیارهای دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
تاکنون هفت متهم این پرونده اعدام شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از معترضان دی‌ماه، ۱۳ مهر اجرا شد.
رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند، گفت اگر مدارک محکمی برای اثبات قتل وجود داشت، پرونده‌ها یا در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شدند یا تصاویر جرائم ادعایی به‌طور گسترده در رسانه‌های حکومتی به نمایش درمی‌آمد.
او درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان افزود: «آنچه آنها در اختیار دارند، اعترافات اجباری است.»
ناهید صیام‌دوست، استادیار مطالعات رسانه و خاورمیانه در دانشگاه تگزاس، گفت صداوسیما و رسانه قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی و تبلیغات مربوط به پرونده‌های جرائم سیاسی، همکاری نزدیکی دارند.
صیام‌دوست گفت: «تلویزیون حکومتی واقعا افراطی‌تر شده و بیش از پیش تحت نفوذ محافظه‌کارترین جناح قرار گرفته است؛ جناحی که می‌کوشد نظر تندروترین بخش جامعه را جلب کند.»
او افزود: «آنها بخش‌هایی از یک روایت را که باورپذیرند یا حتی ممکن است واقعی باشند، برمی‌دارند و بعد بر پایه همان نکته کوچک، یک داستان عظیم می‌سازند.»
۲۵ شهریور و هم‌زمان با چهارمین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
